‌بنابرین‏ هوش‌ معنوی سازه‌های‌ معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می‌کند، در حالی که معنویت با تجربه عناصر مقدس، معنا و هوشیاری اوج یافته و تعالی در ارتباط است. هوش‌ معنوی مستلزم توانایی‌هایی است که چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخش و تولید پیامدها‌ی با ارزش استفاده می‌کند(ایمونز،۱۹۹۹). همچنین افراد، زمانی هوش معنوی را به کار می‌برند که بخواهند از ظرفیت‌ها و منابع معنوی برای تصمیم‌گیری مهم و اندیشه در موضوعات وجودی با تلاش در جهت حل مسائل روزانه استفاده کنند(ایمونز^[۱۰۸]،۲۰۰۰).”نازل” هوش معنوی را به عنوان توانایی نزدیک شدن به توانایی‌های معنوی و منبعی برای شناخت بهتر، کشف معنی و تحلیل وجودی معنویت و رفتارهای عملی تعریف می‌کند(نازل،۲۰۰۴؛ به نقل از ناصری،۱۳۸۹).

ایمونز (۱۹۹۹و ۲۰۰۰) تعاریف گوناگونی را از هوش مطرح می‌کند، اما هسته اصلی تمامی این تعاریف را تمرکز بر حل مسأله برای سازگاری و رسیدن به اهداف می‌داند. هوش معنوی مستلزم توانایی‌هایی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می‌کند(ایمونز،۱۹۹۹). مک‌شری و همکاران ^[۱۰۹](۲۰۰۲) تأکید می‌کنند که هوش معنوی زیر بنای باورهای فرد است که سبب اثر‌گذاری بر عملکرد وی می‌شود، به گونه‌ای که شکل واقعی زندگی را قالب بندی می‌کند. در واقع، هوش ‌معنوی ظرفیتی برای الهام است و با شهود و نگرش کل‌نگر به جهان هستی، در جستجوی پاسخی برای پرسش‌های بنیادی زندگی و نقد سنت‌ها و آداب و رسوم می‌باشد. در حقیقت، هوش‌ معنوی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که علاوه بر لطافت و انعطاف‌پذیری در رفتار، سبب خودآگاهی و بینش عمیق فرد نسبت به زندگی و هدفدار نمودن آن می‌شود، به گونه‌ای که اهداف، فراتر از دنیای مادی ترسیم می‌گردد(فرامرز و همکاران،۱۳۸۸). به طور کلی می‌توان پیدایش سازه هوش ‌معنوی را به عنوان کاربرد ظرفیت‌ها و منابع معنوی در زمینه‌ها و موقعیت‌های عملی در نظر گرفت. افراد زمانی هوش ‌معنوی را به کار می‌برند که بخواهند از ظرفیت‌ها و منابع معنوی برای تصمیم‌گیری مهم و اندیشه در موضوعات وجودی با تلاش در جهت حل مسائل روزانه استفاده کنند(ایمونز،۲۰۰۰ ؛ به نقل از سهرابی،۱۳۸۷). مطالعات جدید عصب‌شناسان نشان می‌دهد که برخی کنش‌های مغز با تجربه های معنوی همراه است به گونه‌ای که معنویت روی برخی از قسمت‌های مغز اثر می‌گذارد. یکی از قسمت‌های مغز، بخش لپ‌های گیجگاهی است که دقیقاً پشت ناحیه گیجگاهی قرار دارد و عصب‌شناسان این بخش را «منطقه خدا » می‌نامند، زیرا با تحریک مصنوعی آن موضوع‌های معنوی مانند دیدار با خدا، گفتگوی دینی، از خود‌گذشتگی، فداکاری، انسان دوستی و مانند این‌ها پدیدار می‌شود (چی یو^[۱۱۰] ،۲۰۰۱؛ زوهر و مارشال،۲۰۰۰). ‌بنابرین‏ می‌توان معتقد بود که هوش ‌معنوی در انسان وجود دارد(سهرابی و همکاران، ۱۳۸۸).

لذا با بهره گرفتن از هوش ‌معنوی می‌توان میل و قابلیت فرد را برای رسیدن به مقصود و ارزش رشد داد. هوش‌ معنوی به فرد اجازه می‌دهد که رویاروی این قابلیت‌ها باشد و برای رسیدن به آن سخت تلاش کند و به دلیل پیوندش با معنای ارزش و پرورش تخیل می‌تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد. فردی با هوش‌ معنوی بالا دارای انعطاف خودآگاهی ظرفیتی برای روبه‌رو شدن با دشواری‌ها و سختی‌ها و فراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل‌نگر به جهان هستی می‌باشد(ایمونز،۲۰۰۰؛ نقل از صمدی،۱۳۸۵). دیدگاه یکپارچه در‌باره هوش ‌معنوی در حیطه هوش ‌چندگانه می‌گنجد و هوش ‌معنوی را ‌در زمینه‌ای از کل زندگی فرد به حساب می‌آورد (سهرابی، ۱۳۸۷). از نظر سیسک و تورنس^[۱۱۱]، (۲۰۰۱) هوش ‌معنوی قادر است هشیاری یا احساس پیوند یا یک قدرت برتر یا یک وجود مقدس را تسهیل کند یا افزایش دهد (سیسک و تورنس،۲۰۰۱؛ نقل از سهرابی،۱۳۸۷). نازل هوش ‌معنوی را به عنوان توانایی ایجاد معنا مبتنی بر فهم عمیق سوالات وجودی و نیز آگاهی و توانایی استفاده از سطوح چندگانه در حل مسأله تعریف‌ می‌کند ( واگان^[۱۱۲]،۲۰۰۲؛ نقل از فرهنگی و همکاران،۱۳۸۸). آمرام^[۱۱۳]، معتقد است که هوش ‌معنوی شامل حس معنا و داشتن مأموریت‌ در زندگی، حس تقدس در زندگی، درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا‌ است (آمرام، ۲۰۰۵؛ نقل از غباری بناب و همکاران،۱۳۸۶). همچنین کینگ (۲۰۰۸) معتقد است که هوش ‌معنوی، آگاهی از حقایق، ارزش‌ها، اعتبار و اصول اخلاقی فرد است (کینگ۲۰۰۸؛ به نقل از محمد نژاد و همکاران، ۱۳۸۸).

نوبل و واگان^[۱۱۴] معتقد‌ند که مؤلفه‌های هشتگانه‌ای که نشان دهنده هوش ‌معنویِ رشد یافته هستند عبارتند از درستی و صراحت، تمامیت، تواضع، مهربانی، سخاوت، تحمل، مقاومت و پایداری و تمایل به برطرف‌کردن نیازهای دیگران (به نقل از نازل،۲۰۰۴). مک مولن^[۱۱۵] (۲۰۰۳) معتقد است ارزش‌هایی مانند شجاعت، یکپارچگی، شهود و دلسوزی از مؤلفه‌های هوش‌ معنوی هستند. در تعریف‌های موجود از هوش ‌معنوی به ویژه بر نقش آن در حل مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال و رویدادهای زندگی روزمره تأکید شده است (زوهر و مارشال^[۱۱۶]،۲۰۰۰؛ ولمن ۲۰۰۱؛ نازل، ۲۰۰۴ و کینگ ۲۰۰۷). علاوه بر این همان طوری که ایمونز (۲۰۰۰) مطرح ‌کرده‌است مؤلفه دیگر هوش ‌معنوی تقدس بخشیدن به امور روزانه است، یعنی تمام اموری که فرد انجام می‌دهد. هوش ‌معنوی علاوه بر یک هدف اختصاصی یک هدف کلی و مقدس هم دارد. هنگامی که یک عمل با یک هدف مقدس صورت می‌پذیرد کیفیت متفاوتی می‌یابد. چهارمین مؤلفه هوش ‌معنوی به رابطه بین معنویت و حل مسائل و مشکلات یا به عبارت دیگر به رابطه دین و معنویت با مهارت‌های حل مسئله اشاره دارد. پنجمین مؤلفه هوش ‌معنوی صفات پرهیزگارانه است. ایمونز (۲۰۰۰) عنوان می‌کند که رفتارهایی مانند بخشش، شکر‌گذاری، ایثار، فداکاری و عشق از جمله صفات پرهیزگارانه است که از مؤلفه‌های هوش‌ معنوی به شمار می‌روند. ایمونز عقیده دارد که شناسایی این پنج بعُد، اولین گام طراحی ساختار هوش ‌معنوی است (حسینیان و همکاران، ۱۳۹۰).

ویژگی‌های هوش معنوی از نظر ایمونز

کلیات

۱-۱) مقدمه

کلیات تحقیق

در دو دهه اخیر مفهوم سرمایه اجتماعی در زمیه ها و اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی ترین مفاهیم، ظهور و بروز یافته است، هر چند شور و شوق زیادی در بین صاحب نظران و پژوهشگران، مشابه چارچوب مفهومی و ابزار تحلیلی ایجاد کرد. لیکن نگرش ها، دیدگاه ها و انتظارات گوناگونی را نیز دامن زده است.

اهمیت سرمایه اجتماعی از آنجا آشکار می‌گردد که سرمایه اجتماعی به عنوان سرمایه با ارزش در کنار سرمایه انسانی و مالی در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و اثربخشی سایر سرمایه ها در سایه سرمایه اجتماعی صورت می پذیرد. سازمان ها با شناخت و شناسایی ابعاد سرمایه اجتماعی خود می‌توانند درک بهتری از الگوی تعاملات بین فردی و گروهی داشته باشند و با بهره گرفتن از سرمایه اجتماعی می‌توانند سیستم های سازمانی خود را بهتر هدایت کنند (الوانی، ۱۳۸۵،ص۳).

شرکت ها دارای منابعی هستند که برای عملکرد بازار قوی و مزیت رقابتی حیاتی هستند. نخستین نوع از این منابع دارایی های مشهود چون اموال، ماشین آلات و تکنولوژی های فیزیکی دارای جانشین هستند که می‌توانند به آسانی در بازارهای آزاد، خرید و فروش شوند. نوع دوم دارایی های نامشهود، باارزش، کمیاب، بدون جانشین و استراتژیکی هستند که برای ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد بازار برتر، توانا هستند. (نمازی و ابراهیمی، ۱۳۹۰،ص۴۵) در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه اجتماعی عامل اصلی برتری و بهبود عملکرد شرکتهاست. (رحیمیان ، ۱۳۹۱،۴۵)سرمایه اجتماعی شامل تمام منابعی از سازمان است که ارزش سازمان و همچنین شایستگی سازمان را بالا می‌برند. پس این نشان می‌دهد که مدیریت سرمایه اجتماعی به شکلی مؤثر و کارآمد، ارزش و عملکرد مالی سازمان را افزایش خواهد داد. (Ahmad khan et al., 2012).پس شناسایی و ارزش گذاری درست و صحیح سرمایه اجتماعی شرکت‌ها هم برای مدیران و هم برای استفاده کنندگان از صورت های مالی امری ضروری می‌باشد که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود

نقش سازمان ها در دستیابی به هدف های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، آن چنان برجسته است که سازمان های هر جامعه را گردونه های تحقق اهداف آن می دانند. با در نظر گرفتن اهمیت و نقش و تاثیرهای گوناگونی که سازمان ها دارند، امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف آن ها از جمله فرایندها، سیستم ها و به ویژه آنچا که سازمان بدان دست می‌یابد (عملکرد ) می شود. از طرف دیگر، هیچ سازمانی نمی تواند اثربخش باشد، مگر اینکه برای آنچه که می‌خواهد انجام دهد برنامه ای داشته باشد (۲۵,۲۰۰۱Lesser, E.L.). لذا در این رساله بر آن هستیم تا رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار را در شرکت‌های تولیدی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

۱-۲) تعریف وبیان مسئله

امروزه شرکت‌ها با رقابت قویتری نسبت به گذشته مواجه اند و عملکرد بازار هدف اصلی هر نهادی است. پس هر سازمانی می‌خواهد با روش های مختلف عملکرد بازار خود را افزایش دهد.(Ahmad khan et al., 2012) در سال های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژی های رقابتی قرار گرفته است. شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند تا بتوانند در شرایط پیچیده، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند. بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر شرکت ها می‌تواند از منابع منحصر به فرد آن ها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت عملکرد شرکت ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابعند. طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه اجتماعی منابع استراتژیکی هستند که شرکت ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می نمایند.(سینایی ، ۱۳۹۰،ص۲۹). به رغم پذیرش نقش انکارناپذیر سرمایه اجتماعی و دارایی های نامشهود در عملکرد شرکت ها، اغلب سامانه های سنتی قادر به اندازه گیری سرمایه اجتماعی شرکت ها و انعکاس آن در صورت های مالی نیستند، در حالی که اهمیت آن ها در افزایش ثروت سهام‌داران، کسب سوداوری پایدار، افزایش سهم شرکت ها از بازارهای جهانی، ارزیابی عملکرد فعلی واحد تجاری و همچنین پیش‌بینی های آتی، همواره مورد توجه بوده است. از آنجایی که شرکت ها در انجام برنامه ریزی های راهبردی به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیرامون خود می پردازند، ‌بنابرین‏ ناگزیر به کسب اطلاعات جامع درباره ظرفیت ها، کفایت و کارایی منابع داخلی خود هستند. Marr, 2004,p.20)) محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، سیستم ها و ساختار سازمانی و غیره را دربرگیرد (قلیچ لی ، ۱۳۸۷،ص۲۸) عوامل نامشهود و سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین عنصر توسعه در اقتصاد دانش محور، توانایی لازم برای انجام برنامه های راهبردی را در اختیار شرکت ها قرار می‌دهد. (Marr, 2004,p.14) در حقیقت سرمایه اجتماعی یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان ها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد ‌بنابرین‏ رویکرد سرمایه اجتماعی برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکردشان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تر است (مدهوشی و اصغرنژاد، ۱۳۸۸،ص۱۱۶-۱۱۰)

۳۵- جلب مشارکت عمومی مردم از قبیل توجیه سرایداران، نگهبانان ادارات، مراکز آموزشی و رؤسای اتحادیه‌های صنفی، حراست بانک‌ها در برقراری تعامل با پلیس در تولید امنیت مطلوب؛

۳۶- جلب اعتماد عمومی مردم در انعکاس اخبار و وقایع به پلیس؛

۳۷- بالا بردن هزینه جرم برای مجرمین؛

۳۸- عدم اعطای مرخصی به سارقین سابقه دار در زندان؛

۳۹- آموزش عمومی مردم با بهره گرفتن از توزیع هشدارهای انتظامی در قالب بروشور و تراکت؛

۴۰- نهادینه کردن اعلام خالی بودن منزل در مسافرت‌ها به واحدهای انتظامی توسط مردم.

فهرست منابع

1. ابراهیم امینی، آیین تربیت، چاپ شانزدهم،(قم: انتشارات اسلامی،پاییز ۱۳۷۶).

احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیچا،(محمد ابراهیم آیتی)،(تهران:بنگاه ترجمه و انتشارات کتاب،۱۳۴۳)، جلد۲٫

احمد بهشتی، الام و حقوق کودک ، چاپ هفتم(قم: چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷).

ادوار تایبر، بچه های طلاق، (توران دخت تمدن)، چاپ چهارم(تهران:خاتون، ۱۳۸۴).

1. ادیب ابراهیمی، پایان نامه«سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق ایران»

امیر حسن نیاز پور، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از جرم ، مجله حقوقی دادگستری ، ۴۵(زمستان ۱۳۸۲).

آمینه جابر و دیگران، فروپاشی خانواده و آسیب شناسی آن، چاپ اول، (تهران: احسان، ۱۳۸۴).

آنتون سیمونویچ ماکارنکو، گفتارهایی درباره تربیت فرزندان، چاپ نهم (تهران: چابخش، ۱۳۶۹).

1. 1. بهروز نبوی ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، چاپ دوازدهم، تهران ، کتابخانه فروردین، ۱۳۷۳٫

1. بیت الله رضایی، سمینار ، سرقت موتورسیکلت، سمینار مسایل انتظامی زیر نظر سردار قصری، رافوس، تابستان ۱۳۷۵

تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم چیست، چاپ نهم، (تهران: انتشارات کیهان، اردیبهشت۱۳۸۱) .

جاوید صلاحی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات میزان، پاییز۱۳۸۹).

جرج ولد و دیگران، جرم شناسی نظری، علس شجاعی ف چاپ اول (تهران: انتشارات سمت،زمستان۱۳۸۰).

1. 1. جزوه انتشارات دانشکده پلیس جنایی (پی جویی سرقت)، ۱۳۸۲

1. جزوه سرقت خودرو مرکز اسناد آموزش ناجا، شماره ثبت ۱۷۱۲

جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول(تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵).

1. حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول(تهران:انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۳)،جلد سوم.

حسین بستان نجفی، اسلام و جامعه شناسی خانواده ، چاپ دوم،(قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پاییز ۱۳۸۵).

1. حسین هاتفی اردکانی پی جویی سرقت ، ۱۳۸۴

رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ ششم، تهران:سمت، ۱۳۸۹٫

ریمون کیوی ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر ،چاپ دوم ، تهران، توتیا، ۱۳۸۶٫

1. 1. ژرژ پیکا، پیشگیری از جرایم شهر نشینی ، عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی، سال اول، ۲ (۱۳۷۶).

1. خوشزاد، خلعتبری سرقت های مسلحانه و به عنف ، ۱۳۸۴

شهرام ابراهیمی، جرم شناسی پیشگیری، چاپ اول، (تهران: میزان، زمستان۱۳۹۰).

شهلا اعزازی، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش و ساختارو کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ ششم، (تهران: روشنفکران و مطالعات زنان ، ۱۳۸۷) .

شهید ثانی ،شرح لمعه، جلد دوم.

عفت سادات مهدی زاده،روانشناسی تربیتی، چاپ اول،(تهران: محیا، ۱۳۸۹).

1. علی اصغر قربان حسینی ،کتاب جرم شناسی و جرم یابی سرقت.

علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم.

1. علی بابا بیان و دیگران، نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم ، سال هفتم،شماره ۲۴٫

علی صغاری، مبانی پیشگیری از وقوع جرم ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۳۳-۳۴ ( بهار ۱۳۸۰).

علیرضا حسنی، طلاق و اثرات روحی روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی ، دادرسی، ۴۸(اسفند ۱۳۸۳).

علی ، حجتی، کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام.

علی، صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،دانشگاه ملی، سال ۱۳۰۴

فرشید چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، دادرسی، سال دوازدهم ، ۶۷(فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷).

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

کتاب تورات، سفر خروج، باب ۲۲

لیلا مدبر و دیگران، پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن ، علوم اجتماعی : پلیس زن ، سال چهاردهم، ۱۳(پاییز ۱۳۸۸).

مجید رشید پور ، تربیت کودک از دیدگاه اسلام،چاپ پنجم، (تهران: انجمن اولیا و مربیان، پاییز ۱۳۷۴).

محمد بجنوردی ، القواعد الفقیهه ج ۲ .

1. محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶)، جلد دوم.

محمد حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، الثالثه، (قم:مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لاحیا، التراث، ۱۴۱۶)، جلد ۲۳٫

محمد حسین دیانی ، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی ، چاپاول ، مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای ، ۱۳۸۲٫

محمد رضا حافظ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ۰تهران،انتشارات سمت، ۱۳۸۶).

محمد ری شهری، میزان الحکمه، (حمید رضا شیخی)،چاپ دوم ، (قم، دار الحدیث۱۳۷۹)، ج ۱۰٫

محمدصالح ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.

محمود رجبی پور، راهبردهای پیشگیری از جرم: تعامل پلیس و دانش آموزان، ‌فصل‌نامه اجتماعی، سال پنجم .

1. محمود مهدوی، پیشگیری از جرم(پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۰) .

مرتضی مطهری، بیست گفتار، چاپ ششم ، (تهران، صدرا، بهار ۱۳۶۹).

1. مرتضی، محسنی، تاریخ تحولات حقوق جزاء ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

مریم رضایی، مغبوضیت طلاق در اسلام، رواق اندیشه، ۳۰ (خرداد۱۳۸۳).

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۴۳،۱۶ ↑

1. 1. – حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ اول(تهران:انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۳)،جلد سوم،ص۱۷۲۷٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،(تهران: مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷) جلد دهم،ص ۵۶ ↑

1. 1. – محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه (تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۶)، جلد دوم، ص ۱۴ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، جلد دهم، ص ۴۳و ۱۶ ↑

1. 1. – جعفر سجادی، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، چاپ اول(تهران: امیر کبیر، ۱۳۷۵)، ص ۵۲۲ ↑

1. 1. – همان ، جا . ↑

1. 1. – همان جا، علی اکبر دهخدا، ص ۵۱، ۱۶ ↑

1. 1. – تاج زمان دانش، مجرم کیست جرم چیست، چاپ نهم، (تهران: انتشارات کیهان، اردیبهشت۱۳۸۱) ص ۷۳-۷۴ ↑

1. 1. – هدایت اله ستوده و دیگران، روان شناسی جنایی، چاپ اول، (تهران: انتشارات آواری نور، ۱۳۷۶)، ص ۱۳۸ ↑

1. 1. – شرح لمعه، شهید ثانی، جلد دوم، همان صفحه ↑

1. 1. – قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – محمود مهدوی، پیشگیری از جرم(پیشگیری رشد مدار)، چاپ اول، تهران : انتشارات سمت، پاییز ۱۳۹۰) ص ۱۹٫ ↑

1. 1. -طبرسی ، ابو منصور شیخ احمد ابن علی بن ابی طالب ، الاحتجاج، ترجمه جعفری، بهزاد، تهران، انتشارات منیر ، ۱۳۷۸، ج ۱، ص۵۶۰ ↑

1. 1. حکیمی ، محمد رضا، دانش مسلمین، انتشارات دلیل ما، قم، ۱۳۸۲، ص۱۷۲و ۱۷۳ ↑

   

1. 1. رخشاد، محمد حسین، پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی، قم، انتشارات نهاوندی، ۱۳۸۰ص۲۸ ↑

1. 1. -معراجی، سعید، وقف سنت ماندگار، تهران ، آوای امید، ۱۳۸۹ ص۳۴-۳۹ ↑

1. 1. -سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی، ۱۳۷۰،ص۸۸ ↑

1. 1. – ماده ۴۰ ق م ↑

1. 1. – مواد ۴۱،۴۲ ، ۴۳، ۴۴ ↑

1. 1. – ماده ۴۷ ق م ↑

1. 1. – ابهری،ع. رضیان،ع..، م.، ۱۳۸۶، “مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران.(۱۳۹۲/۰۷/۰۳) “. www.noormags.com/view/fa/articepage/486496 availab:. Online.www.NOORMAGS..com/ ↑

1. 1. – بی نام.، بیتا، ، “مفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران.(۱۳۹۲/۰۷/۲۳) “.www.ahkam1.blogfa.com/post/68 availab:. Online.www.ahkam1.blogfa.com/ ↑

1. 1. – ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ( محقق حلی)، ،شرایع الاسلام،ج۱،ص۳۵۲ ↑

1. 1. – امامی حسن، حقوق مدنی ،ج ۱،ص ۴۳ ↑

1. 1. -صادقی گلدره، احمد، مقدمه ای بر فرهنگ وقف، قم ، انتشارات کومه،۱۳۸۷ ص۹۷-۱۰۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ص۶۸ ↑

1. 1. – همان ،ص۶۶ ↑

1. 1. -بهبهانی ، م.، بی تا، ” ملاحضاتی پیرامون وقف از نظر فقه و قانون مدنی.(۱۳۹۲/۰۶/۱۳) “.www. www.rasekhoon.net/articale/show/130739 availab:. Online. www.vajehyab.com/ / ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،حقوق اموال،ص۱۸۵و۱۸۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر،کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،ص۶۶ ↑

1. 1. -بینام.، بی تا،.(۱۳۹۲/۰۴/۳) .Www.edalat2009.com/writen/42/88-1391-07-11-09-32-38.html availab:. Online. www. edalat2009.com/ ↑

1. 1. – معین، م.، بی تا، “اموال و ماالکیت.(۱۳۹۲/۰۲/۱۱) “. www.irbar.com/law-articles-database/-/2766/2833 availab:. Online. www.irbar.com/ ↑

1. 1. – شهبازی محمد حسین، مبانی لزوم و جواز در اعمال حقوقی، نشر میزان،تهران،۱۳۸۵ص۶۳ ↑

1. 1. ۱-امینیان ،محمد ،وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،چاپ اول،بنیاد پژوهش هاس اسلامی استان قدس رضوی مشهد،۱۳۸۱،ص۶۹ ↑

1. 1. – محمدی،پ.، ۱۰/۰۲/۱۳۹۰، “وقف حقوق معنوی.(۱۳۹۲/۰۴/۲۲) “. www.pajooh.com/fa/print.php?uid=41684 availab:. Online. www.pajoohe.com/ ↑

1. 1. ۳- بی نام .، بی تا، ” شرح کتاب دکتر کاتوزیان.(۱۳۹۲/۰۵/۲۳) “. reyahaneqdlgostar.blogfa.com/post-16.aspx availab:. Online. www.reyahaneqdlgostar.blogfa.com ↑

1. 1. – نوین پرویز، حقوق مدنی۷،گنج دانش ،تهران ۱۳۷۸،ص ۲۴ ↑

1. 1. -حسینی عاملی، سید محمد جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاحکام، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۷۸، ج۹،ص۷۸ ↑

1. 1. – بندرچی ،همان ↑

1. 1. -بینام ،بی تا، ” ویژه نامه وقف ماندگار.(۱۳۹۲/۰۴/۳) “. www.iqna.ir/fa/vaqf-90/e-2.htm availab:. Online www.iqna.ir / ↑

1. 1. – بینام ،بی تا، ” بی نام.(۱۳۹۲/۰۸/۳) “. www.dadkhahi.net /modules.php?name=tutorialsop=viewtut page=v8id=4:. availab Online. www.dadkhahi.net/ ↑

1. 1. – ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ( محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۴۳ ↑

1. 1. – خمینی ، روح الله، توضیح المسائل،ج۱، وزلرت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران، ۱۳۶۷ ، مسئله ۲۶۷۹،ص ۳۷۸ ↑

1. 1. – بندرچی، همان ↑

1. 1. – سلطانی، م.، بی تا، “توضیحات کامل بحث وقف(واقف عین موقوفه موقوف علیهم متولی وقف)در قانون مدنی.(۱۳۹۲/۰۷/۳) “. www. .soltani457.blogfa.com/post-30.aspx availab:. Online. www.soltani457.blogfa.com/ ↑

1. 1. – بندرچی ،همان ↑

1. 1. – رحمانی ،م.، بی تا، “وقف حقوق معنوی.(۱۳۹۲/۰۸/۰۲) “. www. wwwrasekhoon.net /article/show-13792.aspx availab:. Online. wwwrasekhoon.net/ ↑

1. 1. – محمدی،پ.، ۱۰/۰۲/۱۳۹۰، “وقف حقوق معنوی.(۱۳۹۲/۰۴/۲۲) “.www.pajooh.com/fa/print.php?uid=41684 availab:. Online. www.pajoohe.com/ ↑

1. 1. – بی نام، بی تا، ” احکام وقف استفتاع ایت الله حاج میرزاید الله دوزدوزانی.(۱۳۹۲/۰۸/۱۱) “:. Online. www fa.duzduzani.ir / ↑

1. 1. – استفتائات باب وقف مقام معظم رهبریOnline .www.Mazandaran.awqaf.ir /.pages/showpage-220.aspx(1392/08/01) ↑

1. 1. – محلاتی، م.، ۱۰/۰۲/۱۳۹۰، “استقلال وقف.(۱۳۹۲/۰۶/۲۲) “.. www.soroosh-mahalati.com/modules.php?name=contentpa=showpagepid=15 availab:. Online. www.soroosh-mahalati.com/ ↑

1. 1. – صفایی حسین ، حقوق مدنی ج۲دوره مقدماتی قرار دادها ، ها، ص۴۱ ↑

1. 1. – کبیسی، محمد عبید، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه صادقی گلدره، اداره کل اوقاف مازندران، ۱۳۶۴ ج۱، ص۱۲۲ ↑

1. 1. – همان،ص۱۲۲ ↑

1. 1. – ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن ( محقق حلی)، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۴۳ ↑

1. 1. – معین، م.، ۲۷/۰۲/۱۳۸۸، “پیشینه وقف.(۱۳۹۲/۰۷/۱۵) “. پیشینه- وقفwww. www.rasekhoon.net//article/show/1/- availab:. Online. www.rasekhoon.net/ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – موسوی خویی ابواقاسم ، منهاج الصالحین ، ج۲، ص۲۶۲٫ مسئله ۱۱۱۳-۱۱۱۲٫ (این نظر به گونه ای نادرست به شهید اول در لمعه منسوب است) ↑

1. 1. – ماده ۱۹۲ ق.م و ۱۹۳ ق.م ↑

1. 1. – ابی عبدالله شمس الدین محمد بن ‌جمال‌الدین مکی العاملی ( شهید اول) ،لمعه دمشقیه،ترجمه علی شیروانی و محسن غزویان،جلد اول ،ص۱۹۳ ↑

1. 1. – ماده ۵۱ ق.م ↑

1. 1. – بنرچی همان ↑

1. 1. – ماده ۵۱ ق.م ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – کاتوزیان ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،ص۵۶ ↑

1. 1. – نظری عین الدوله، م.، بی تا، “حق انتفاع.(۱۳۹۲/۰۵/۰۱۹) ”. www. www.mehdi-nazari1372.blogfa.com/post/3/ availab:. Online. www.mehdi-nazari1372.blogfa.com/ ↑

1. 1. – ماده ۹۱ ق م ↑

1. 1. – خمینی ، روح الله، تحریر الوسیله ، مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۹ ، ج۳، ص ۱۲۲ ↑

1. 1. – ابی عبدالله شمس الدین محمد بن ‌جمال‌الدین مکی العاملی ( شهید اول) ، لمعه دمشقیه، ترجمه علی شیروانی و محسن غزویان، جلد اول ، ص۱۹۳ ↑

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه به سن ۱۸ سال تمام رسیده­­باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است….»

این حکم در فقه اسلامی سابقه دارد، بسیاری از فقهای اهل سنت و به تبع آن قوانین کشورهای اسلامی و برخی از فقهای امامیه، این محدودیت را برای دختر قائل ‌شده‌اند.

پرسش­هایی که در این پایان نامه مورد بحث می­باشند عبارتند از:

۱-با وجود رشد در دختر باکره چرا ازدواج انسان منوط به اذن ولی است؟

۲-با فرض پذیرش مبانی فقهی حقوقی اذن چیست؟

۳-ماهیت فقهی حقوقی اذن چیست؟

۴-وقتی سخن از مصلحت می­ شود دامنه و حدود آن کجاست؟

مطالب این نوشتار دارای چهار فصل ‌می‌باشد که عبارتند از:

۱-فصل اول مفاهیم و کلیات

۲-فصل دوم اذن

۳-فصل سوم اذن و ولایت ولی در قانون مدنی ایران

۴-فصل چهارم ولایت

فصل اول

مفاهیم و کلیات

۱- ۱) اهداف تحقیق

۱-۱-۱) اهداف علمی

خانواده، نخستین نظام نهادی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی انسانی و بقای جامعه ضرورت دارد. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است، هسته اصلی هر جامعه و مبناء و پایه هر اجتماع بزرگ است و آنچه که پایه­ های تشکیل خانواده را پی ریزی می­ نماید میل طبیعی و فطری علاقه انسان به حفظ موجودیت و ادامه نسل خود است که ندانسته به حکم جاذبه درونی به سوی آن کشیده می­ شود. این تمایل باطنی به انسان اختصاص ندارد و در سایرموجودات هر یک به نحوی ظاهر می­گردد. ‌بنابرین‏ همزمان با پیمان زن و مرد ازدواج نیز به عنوان یک تأسیس اجتماعی در تاریخ بشر خودنمایی ‌کرده‌است و اصیل­ترین رابطه اجتماعی انسانی است.

حق ازدواج همچون حق حیات از جمله حقوق طبیعی است که منشاء تدوین قواعد و مقررات بسیار در حقوق موضوعه ممالک جهان گردیده است. مسئله ازدواج در طول تاریخ و در میان هر دسته و جمعیتی طبق اوضاع و احوال و خصوصیات نژادی و قبیله­ای و قومی و عادات و آداب ورسوم به تدریج ریشه گرفته و به شکلی اجراء شده­است. آنچه که مشخص است از قدیمی­ترین ایام دوران زندگانی بشر تا به امروز مسئله صیانت حقوق و استحکام مبانی خانواده همیشه مورد علاقه و توجه وافر پیشوایان ملل و راهنمایان اقوام مختلف جهان بوده و سعی و تلاش بر این بوده تا در تقویت اساس و بنیان خانواده بکوشند.

در دین مبین اسلام، احدی بر کسی سلطه و ولایت ندارد و کراراً این مطلب از جانب ائمه معصوم و فقیهان تأکید شده­است. از نظر فقهای اسلامی، ولایت ریاستی است که مخصوص شارع ‌می‌باشد و ‌بنابرین‏ اصل عدم ولایت است و این اصلی است کلی ولی مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد گشته ­است.

از جمله مواردی که قانون‌گذار اسلامی استثنائاً سلطنت و اختیار امور مربوط به شخص دیگر را برای فرد دیگری قائل شده اختیار زناشوئی است که می ­تواند در مواردی به دست غیر از زن و شوهر صورت گیرد. اساسأ نکاح چون عقد است باید شرایط سایر عقود را داشته باشد و در نتیجه طرفین باید دارای شرایط عمومی معاملات باشند و در صورت فقدان این شرایط در عاقد یعنی نداشتن سن تکلیف (صغیر بودن) و یا داشتن حجر ناشی از عدم رشد و عقل انجام عقد منوط به ایجاد آن از جانب افراد دیگر که از طرف شارع اسلام به نام اولیاء نام گزاری و برگزیده ‌شده‌اند، می­­باشد.

لذا بر آن شدیم که تحقیقی ارائه دهیم و در آن بیان کنیم که این اذن یک مسئله صرف سنی نبوده که باعث ترمز شدن و یا مانعیت ازدواج دختر باکره با هم کفو خود باشد و نظر ولی بر فرد تحمیل گردد.

۱-۱-۲ ) اهداف کاربردی

در این پایان نامه موضوع ما اختصاص به اذن ولی در نکاح دارد که از دیر باز مورد اختلاف علمای اسلامی بوده ­است وقتی ما از اذن ولی در نکاح دختر صحبت می­کنیم منظور دختری است که به سن رشد رسیده باشد. با توجه به مذاهب مختلف اسلامی ولایت بر دختر و با توجه به باکره بودن یا نبودن متفاوت است و هم چنین نوع ولایت که می ­تواند ولایت جبری باشد یا ولایت اختیاری با هم متفاوت ‌می‌باشد . نکته­ای که در این جا قابل توجه است، در این خصوص روایات بسیاری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) و ائمه اطهار (علیه السلام) نقل شده است که این خود انگیزه و عاملی برای دامن زدن به اختلافات بین فرق اسلامی شده­است. در این خصوص ۵ نظر از سوی علمای اسلامی ابراز شده­است که عبارتند از:

استقلال ولی در ازدواج دختر، استقلال دختر در ازدواج خود، تشریک ولایی در ازدواج (رضایت ولی و دختر هردو مشترکاً در ازدواج وجود داشته باشد) استقلال دختر در ازدواج دائم و عدم آن در متعه، استقلال ولی در ازدواج دائم و عدم آن در متعه. در سه نظر اول هیچ تفاوتی بین عقد متعه و دائم وجود ندارد ولی دو نظر اخیر بین متعه و دائم تفاوت قرار داده ­اند.

در حقوق موضوعه­ی ما نظریه تشریک ولایی پذیرفته شده­است که عده­ای از فقهای ما قائل به آن ‌شده‌اند، که این فقها بیشتر به علت احتیاط قائل ‌به این امر ‌شده‌اند. در حالی که فقها خود بدین امر معترف می­باشند که این امر (اذن یا اجازه ولی) بیشتر جنبه­ اخلاقی دارد تا حقوقی. از سویی دیگر پذیرش این نظر در عمل مشکلاتی برای خانواده ­ها به وجود ‌می‌آورد بخصوص برای دختران جوان. از طرف دیگر با توجه به اصل عدم ولایت که در آن هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل خاصی آمده­باشد و با توجه به اختلاف در احادیثی که نقل خواهد شد شاید بتوان بدین امر قائل گردید که دختر بالغ و رشید همانند پسر بالغ و رشید بتواند به طور مستقل ازدواج کند و هیچ کسی حق مداخله در این امر را ندارد مگر به رضای دختر. (تشریک ولایی یعنی هم خود فردی که تصمیم به ازدواج دارد باید راضی باشد و هم ولی او اعلام رضایت کند.)(افراس، غلامحسین، پایان‌نامه دانشگاه)

۱-۲ ) ضرورت تحقیق

ضرورت خاص بر این است که در موارد تعارض اذن ولی و خوا سته خود دختر رشید کدام مقدم است و آیا این الزام به اذن ولی معضلات غیر قابل حلی را ایجاد نمی­کند؟

لذا بر آن شدیم که تحقیقی همه جانبه پیرامون اذن ولی در فقه و حقوق داشته­باشیم و سعی نماییم به لطف خدا و در حد توان راه حل­هایی برای معضلات ارائه دهیم.

۱-۳) پیشینه تحقیق

در قبل از انقلاب تا حدود زیادی مسئله ازدواج یک امر شخصی تلقی می­شد ولی با پیروزی انقلاب و تصویب اصل چهار قانون اساسی که همه قوانین را مبتنی بر فقه می­طلبد به طور طبع چون این مسئله یعنی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر رشیده باکره نظر مشهور فقهاء است این مسئله در جامعه ما مطرح شده ولی اوج مباحث با عنوان دفاع از حقوق زن و کنوانسیون دفاع از حقوق ایشان و جلساتی که در سطح بین الملل در این مسئله و سایر مسائل نظیر آن در دنیا برگزار که آخرین آن در کشور چین بود. علاوه بر کتب فقهی قدیم­ و جدید که ‌می‌توان از آن استفاده کرد به ‌فصل‌نامه­های حقوقی و مقالات و سخنرانی­ها و سمینارهایی که در این رابطه منعقد شده ‌می‌توان اشاره کرد از جمله به کتب و منابع زیر نیز می‌توان اشاره داشت.

۱- جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ۱۳۹۴ ه.ق.

۲- وسایل الشیعه، حرعاملی، ۱۴۰۹ه.ق.

۳- عروه الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ۱۴۰۹ه.ق.

۴- حقوق خانواده، ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۵ ش.

۵- بررسی فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی، ۱۳۸۴ ش.

۶- حقوق زن، حسین مهرپور، ۱۳۸۴

۷- باز پژوهی حقوق زن، ناصر قربان نیا،۱۳۸۴ ش.

۱-۴) سوال اصلی تحقیق