نظریه های روانشناسی مبتنی بر جنسیت تمایل دارند که تفاوت‌های میان زن و مرد را تقویت نمایند و زنان را به عنوان افرادی وابسته، و مردان را افرادی مستقل شناسایی کنند. نقش مادری و فرزندآوری به عنوان اساس زندگی و هویت زنان، عامل اقتدار و امتیاز زنان و تکمیل جنسیت محسوب می‌شود (برنز و کاوینگتون، ۲۰۰۰؛ به نقل از عباسی شوازی و همکاران، ۱۳۸۴).

در نظر برخی فمنیست‌های افراطی از جمله فایرستون^[۴۳] (۱۹۷۹) تولید مثل و مادری کردن باری بر دوش زنان و بخشی از سرکوبی است که باید رفع شود. اینان تولید مثل را سر منشا سلطه مردان بر زنان تلقی می‌کنند و همچنین فناوری‌های نو را متهم می‌کنند که با بهره گرفتن از دارو و هورمون برای تحریک تخمک گذاری، خطراتی برای سلامت زنان ایجاد می‌کنند و به سبب واداشتن زنان نازا به تلاش برای بچه دار شدن باعث وارد آمدن یا افزایش فشار‌های اجتماعی بر آنان می‌شوند (به نقل از عباسی شوازی و همکاران، ۱۳۸۴).

فمنیست‌ها همچنین پزشکان را در خطر‌هایی که زنان را تهدید می‌کند، مسئول می‌دانند، چرا که به نظر آن‌ ها، پزشکان تکرار روش‌های مختلف درمان را به بیماران خود توصیه می‌کنند، در حالی که میزان موفقیت این روش‌ها چندان بالا نیست. فمنیست‌های رادیکال فناوری‌های باروری جدید را ابزار پدر سالاری و صنعت پزشکی بر علیه زنان می‌دانند که هدفش، کنترل بدن زنان و بویژه فرایند فرزندآوری است. بسیاری از آن ها زنانی را که به دنبال روش‌های درمانی می‌باشند را فریب خورده‌ی فرهنگ معرفی می‌کنند (ونبلن^[۴۴] و گریتس^[۴۵]، ۲۰۰۱).

تاثیر ناباروری بر روابط زوجین

ناباروری نه تنها شبکه های اجتماعی و خانوادگی زوجین را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند، بلکه تاثیرات (مثبت یا منفی) عمیقی بر روابط زوجین با یکدیگر می‌گذارد. ناباروری و درمان آن بسیاری از محرک‌های تنش زا مانند شکایت‌های جسمانی ناشی از درمان هورمونی، پریشانی هیجانی، تغییر در زندگی جنسی زوجین با هم و مشکل در تصمیم گیری را وارد روابط زوجین با یکدیگر می‌کند که بسیاری از این محرک‌های تنش زا به گونه ای متفاوت توسط مرد و زن تجربه می‌شوند. تحقیقات اشمیت^[۴۶]، هولستین^[۴۷]، کریستنسن^[۴۸] و بویوین^[۴۹] (۲۰۰۵؛ پیترسون، پیریتانو^[۵۰]، کرستنسن و اشمیت، ۲۰۰۸؛ به نقل از ظریف گلبار یزدی، ۱۳۹۰) و کار بالینی، اهمیت ارتباط زوجین با یکدیگر را در درمان ناباروری نشان می‌دهند. ‌بنابرین‏ یک از اهداف مشاوره ناباروری بایستی بهبود روابط زوجین با یکدیگر باشد. تفاوت‌های جنسیتی در ناباروری، یک راه خوب برای آغاز کردن بحث در رابطه با این است، که بیماران چگونه خود و همسراشان را در رابطه با تجربه ناباروری شان می‌بینند (پش^[۵۱] و همکاران، ۲۰۰۲؛ به نقل از ظریف گلبار یزدی، ۱۳۹۰).

در زوجین نابارور هنگام مواجهه با تجربه دردناک ناباروری، زن خواستار صحبت کردن با دیگران درباره رنج، درد و ناراحتی خود است، در حالی که مرد احساس درماندگی و طرد می‌کند. هنگامی که زن می‌خواهد همسرش را درک کند و به او نزدیک شود، این کار را به روش غیر مؤثر و افسرده کننده تری از آنچه همسرش در شرایط موجود درک می‌کند، انجام می‌دهد، در مقابل مرد به طور نمایشی تأکید بیشتری بر خلق افسرده زن می‌کند که گاهی حتی برخلاف تصوری است که زن از خود دارد. در مشاوره با زوجین، روشن سازی چنین تفاوت‌هایی بین زن و مرد می‌تواند مفید باشد. سوال مهمی‌که در این جا مطرح می‌شود، این است که آیا مردان نیز از ناباروری رنج می‌برند؟ مردان هیجانات خود را هم برای حمایت از همسرشان و هم برای همنوایی کردن با ارزش‌ها و انتظارات جامعه سرکوب می‌کنند. به عبارت دیگر مردان احساسات خود را سرکوب می‌کنند تا درد و رنج خود را از دیدگاه همسرشان پنهان کرده و فشار مضاعفی بر او وارد نسازند ( ظریف گلبار یزدی، ۱۳۹۰).

تقویت مهارت‌های ارتباطی مؤثر نیز می‌تواند روابط زوجین با یکدیگر را بهبود ببخشد و داشتن زمان و صحبت کردن درباره احساسات مشترک یک چالش بزرگ برای زوجین است. احساسات مشترک اشاره به دردها، چالش‌ها، ابهام‌ها و مشکلاتی دارد که زوجین با آن رو به رو هستند. اجتناب از صحبت کردن درباره مسائل مهم به بهانه اینکه دردناک و عذاب آور هستند و کنار گذاشتن همسر از احساسات و هیجانات خود به منظور حفاظت از او، روابط میان زوجین را بهبود نمی‌بخشد. هنگامی که در جلسات مشاوره یا روان درمانی، هر یک از زوجین درباره احساسات خود سخن می‌گویند، ضروری است که درمانگر و زوج دیگر به شیوه فعالانه ای به او گوش سپارند. مشاور می‌تواند گوش دادن فعال بدون پیش داوری و چگونگی توجه کردن به نشانه های کلامی و غیر کلامی هنگام سخن گفتن را به زوجین بیاموزد. برای بعضی از زوج‌ها، درمانگر می‌تواند به نوبت زمان یکسانی برای سخن گفتن آن‌ ها در نظر بگیرد. در عین حال باید توجه داشت که هر چند سخن گفتن و گوش سپردن مهارتی مهم و ضروری است اما مهارت حل مسئله نیست. با بهره گرفتن از مهارت سخن گفتن و گوش سپردن، زوجین به درک تازه ای از این که همسرشان چگونه به مسئله می‌اندیشد و چه احساسی دارد دست می‌یابند. در هنگام صحبت کردن زوجین با یکدیگر، استفاده از «جملات من» به جای سرزنش کردن و گناهکار دانستن دیگری، ضروری است. «جملات من» مشاهدات، احساسات، عقاید و نگرش‌های فرد را بازگو می‌کنند و مربوط به گوینده هستند و نه شنونده. به عنوان مثال زنی که خطاب به همسرش می‌گوید «در طول درمان پزشکی، تو با من نبودی، حتی یکبار هم نیامدی، تو اصلاً اهمیتی به من و این قضیه نمی‌دهی و…» پاسخ متفاوتی دریافت خواهد کرد تا زنی که با بهره گرفتن از «جملات من» به همسرش می‌گوید « من واقعا خیلی ناراحتم، من به تو نیاز داشتم، من دوست داشتم در طول درمان پزشکی تو در کنارم باشی و…» اگر زوجین ارتباط مناسب با یکدیگر داشته باشند و در زمان بحران‌های عاطفی به احساسات یکدیگر گوش بسپارند، روابط بین آن‌ ها روز به روز مستحکم تر خواهد شد (بروک و همکاران، ۲۰۱۰).

حق متهمان‌ در بهره‌مدی ‌‌از‌ وکیل در فرایند کـیفری آنـ‌چنان پراهمیت است که‌ تصمیم‌گیرندگان سیاست جنائی فراملی برای تبیین‌ بیشتر‌ آن‌ سندی ویژه با نام‌ اصول بنیادین نقش وکیلان را در سال ۱۹۹۰ میلادی تصویب کرده‌اند. بر اساس مواد ۷ و۶،۵ سند یادشده، پیش‌بینی حق متهمان مبنی بـر داشـتن وکیل برای‌ برقراری عدالت و برابری،حمایت از حق‌های انسانی و آزادی‌های بنیادین، رفع‌ تفاوت‌گذاری و غیره در مقررات، سیاست‌ها و رویه‌های ملی به دولت‌ها سفارش‌ شده‌ است(نیازپور، ۱۳۸۶: ۹۸).

در گسترهء منطقه‌ای-جغرافیایی و مطقه‌ای-دینی نیز، سیاست‌گذاران‌ جنائی فراملی این حق را مـورد توجه قرار داده‌اند. نویسندگان پیمان‌نامهء امریکایی‌ حقوق بـشر(۱۹۷۸ مـیلادی) در قسمت هـ بند ۲ مادهء ۸، منشور افریقایی حقوق‌ بشر و مردمان(۱۹۸۲ میلادی) از رهگذر قسمت‌ ج بند ۱ مادهء ۷،اعلامیهء اسلامی حقوق بشر(۱۹۹۰ میلادی) در بند هـ مادهء ۱۹ و پیمان‌نامهء اروپایی حمایت‌ از حـق‌ها و آزادیـ‌های بنیادین بشر۱۰(۲۰۰۴ میلادی) در قـسمت ج بـند ۳ مادهء ۶ حق یادشده را زیر‌ عنوان «حق‌ متهمان مبنی بر بهره‌مندی از دادرسی عادلانه» گنجانده‌اند(امیرارجمند، پیشین: ۱۱۸).

لیکن در کنار ضرورت وجود وکیل در دعاوی، باید شرایط به گونه‌ای باشد که او بتواند بدون واهمه‌ از تعقیب یا توقیف وظیفه دفاع از موکلین خود را انجام داده و با استقلال کامل خدمات خود را انـجام دهد. از این نظر وجود نوعی مصونیت شغلی در رابطه با آزادی‌ دفاع‌ در کلیه مراحل دادرسی و تکمیل پرونده برای وکیل ضروری به نظر می‌رسد. چنین مصونیتی در قوانین بعضی کشورها صراحتا پیش‌بینی شده است. اما در قـوانین ایـران این مصونیت به طور صریح بیان‌ نشده‌ است. لیکن ‌بر اساس تبصره ۳ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص‌”انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی‌” مورخه ۱۳۷۰ می‌توان نوعی مصونیت شغلی برای وکلای مدافع درنظر گرفت. ‌بر اساس تبصره فـوق ‌”وکیل در مـوضع‌ دفاع‌ از احترام و ‌تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد” لذا با توجه ‌به این تبصره و اصل ۱۶۴ قانون اساسی که مصونیت قضات را مشخص نموده می‌توان گفت که وکلا‌ در‌ مقام‌ دفاع بدون مـحاکمه یـا ثبوت‌ جرم‌ یا‌ تخلف موجب انفصال,توسط هیچ مقامی قابل عزل نیستند و هیچ مرجعی حق تغییر محل خدمت وکلا یا محرومیت آنان از وکالت‌ را‌ بجز‌ دادگاه انتظامی وکل و آنهم در صورت مـصلحت‌ جـامعه‌ و اثـبات جرم یا تخلف ندارد.بررسی مـصوبه فـوق نـشان می‌دهد که این مصوبه تا حد زیادی استقلال و آزادی‌ وکلا‌ در‌ موضع دفاع را تضمین می‌کند و از این نظریه بهبود‌ امنیت قضائی در جامعه کـمک می‌کند.

بـا تـوجه بـه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۶۴‌ قانون‌ اساسی می‌توان نتیجه گرفت کـه وکـلا نیز بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به طور موقت یا دائم‌ قـابل‌ عزل نیستند و می‌توانند با‌ استقلال‌ و آزادی کامل در دفاع از موکلین خود بیاناتی را اظهار یـا مـنتشر نمایند و چنانچه این بیانات یا اظهارات مـتضمن تـوهین یـا افترا‌ به‌ کسی باشد، موضوع نه‌ از‌ طـریق مـراجع قضائی عادی که از طریق دادسرای انتظامی وکلا پیگیری خواهد شد.به همین دلیل وکـیل در حـین وکالت و به دلیل انجام وظیفه خـود قـابل تعقیب کـیفری و تـوقیف نـخواهد‌ بود. از‌ طرف دیگر هیچ مقامی نـمی‌تواند وکـیل را از سمت وی عزل نموده و یا محل خدمت وی را تغییر دهد، مگر اینکه مصلحت جـامعه اقـتضاء نماید که این امر صرفا‌ تـوسط‌ دادگاه انتظامی‌ وکلا مـورد بـررسی قرار خواهد گرفت و مرجع اخـیر تـنها مرجعی است که می‌تواند ‌در مورد محرومیت‌ از وکالت تصمیم‌گیری کند. البته باید توجه داشت، چـنانچه بـیانات و نوشته‌ های‌ وکیل خارج از مـوضوع وکـالت و مـوجب اهانت و افتراء بـه دیـگران باشد مصونیت مذکور شـامل حـال ‌‌وی‌ نمی‌گردد. و در صورت ارتکاب جرائم عادی و تخلفات، وکیل همانند سایر افراد عادی در‌ محاکم‌ عمومی‌ مـحاکمه خـواهد شد. البته وکلای دادگستری نیز‌ در‌ مقام دفاع از موکل خود در حـدود قـوانین و مقررات از مصونیت برخوردار می‌باشند، به شرط آنـکه نـوشته‌ها و اظـهارات آنـان مـتضمن توهین یا افـتراء بـه کسی نباشد(توسلی، ۱۳۸۰: ۲۱).

۱۹۷ کانون وکلای مستقل جهان عضو کانون بین‌المللی وکلااند که کانون وکلای مرکز و اسکودا نیز عضویت درآن دارند نتیجتا”ملزم به رعایت و اجرای مقررات و مصوبات آن که در واقع مصوب کلیه کانونهای عضو است می‌باشند. این مرجع مصوبه ای تحت عنوان اصول اساسی در خصوص استقلال حرفه وکالت (مصوب ۱۹۹۰ میلادی) دارد که مقدمه آن بیان می‌دارد : استقلال حرفه وکالت متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر ، استقرار و حفظ حکومت قانون درجامعه و به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد ، از دولت‌ها خواسته شده تا این اصول اساسی و بنیادی را مورد احترام و توجه قرار داده و در قوانین ملی خود و همچنین در عمل پیاده نماید.

ماده ۱۷ اصول صدرالذکر نیز مقرر می‌دارد : کانون های وکلای دادگستری باید مستقل باشند، ارکان، قوانین و هیئت مدیره آن ها باید به طور کاملا” آزادانه توسط اعضای خود (وکلای دادگستری) بدون دخالت هیچگونه شخص و ارگان خارجی انتخاب گردد. موارد ‌مذکور به حق بر لزوم استقلال حرفه وکالت و مصونیت وکلای دادگستری دلالت دارد. اساسنامه اتحادیه وکلاء که در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ تصویب شده نیز درماده ۲ آن مقرر می‌دارد: اتحادیه بین‌المللی وکلاء با متحد کردن کانونهای وکلاء و حقوق ‌دانان و نهادهای تخصصی آنان در سراسر جهان و ضمن توجه واحترام به تنوع نظام های حقوقی و فرهنگ های موجود بر ماهیت جهانی خود تصریح می‌کند. در ماده ۳ اساسنامه نیز از ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر جهان، به ویژه اصل استقلال و آزادی وکلاء، در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضایی فعالیت می‌کنند، به عنوان یکی ازاهداف اتحادیه یاد شده است.

1. 1. سیاح، احمد، ترجمه فرهنگ بزرگ جامع نوین (المنجد)، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۷۳٫

   

1. 1. صفار، محمد جواد، درس‌هایی از حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات جاودانه جنگل، تهران، ۱۳۹۰٫

1. 1. صفایی، سید حسین؛ امامی، اسد‌الله، مختصر حقوق خانواده، چاپ پانزدهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی خانواده، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، بی‌تا.

1. 1. عاملی، باقر، حقوق خانواده، چاپخانه بیست و پنجم شهریور، تهران، ۱۳۵۰٫

1. 1. علامه حلی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، ترجمه حاج شیخ ابوالحسن شعرانی، چاپ سوم، انتشارات اسلامیه، تهران ، ۱۳۷۲٫

1. 1. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ نهم، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۲٫

1. 1. قائمی، علی، خانواده از دیدگاه امیرالمومنین علیه السلام، سازمان انجمن اولیاء و مربیان، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، جلد چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، چاپ هشتم، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۸٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق خانواده، چاپ ششم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری – مسئولیت مدنی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹٫

1. 1. کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، چاپ اول، انتشارات شکور، قم، ۱۳۶۵٫

1. 1. کشوری، عیسی، کاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول، انتشارات غیاث، تهران، ۱۳۷۴٫

1. 1. لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۹٫

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده(نکاح و انحلال آن)، چاپ سوم، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۸٫

1. 1. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۹۲٫

1. 1. مشایخی، قدرت الله، قاعده‌های فقهی، چاپ سوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۷۸٫

1. 1. مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ هجدهم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۳٫

1. 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲٫

1. 1. معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم ، انتشارات ساحل، تهران، ۱۳۸۶٫

1. 1. موسوی خمینی، روح الله، الرسائل، جلد اول، اسماعیلیان، قم، ۱۳۸۵ ه.ق.

1. 1. موگوئی، حاجی علی، قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق، چاپ سوم، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۹۳٫

1. 1. نوری، یحیی، حقوق زن در اسلام و جهان ، چاپ چهارم، مؤسسه‌ مطبوعاتی فراهانی، تهران، ۱۳۴۷٫

1. یثربی قمی، علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۸٫

ب- کتب عربی

1. 1. اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، المسائل الواضحه، ج ۲، مسأله ۲۴۳۶، قم، نور نگار، ۱۳۷۷٫

1. 1. اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، انتشارات مرتضوی، تهران، ۱۳۶۳٫

1. 1. خوانساری نجفی، موسی بن محمد، مینه الطالب (تقریرات درس آیت الله نایینی)، جلد دوم، مطبعۀ المرتضویه، نجف، ۱۳۵۷ ه.ق.

1. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد سوم، دارالتعارف للمطبوعات، بیروت، بی‌تا.

صفی‌پور، عبد الرحیم بن عبدالکریم؛ منتهی الارب فی لغه العرب؛ جلد اول، کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۹۷ ه.ق.

طریحی، فخر الدین؛ مجمع البحرین؛ جلد دوم، چاپ دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۷٫

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، جلد دوم، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.

علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد پنجم، چاپ دوم، دارالعلم، قم، ۱۳۶۶٫

1. 1. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات کیهان، تهران، ۱۳۷۱٫

1. 1. گلپایگانی، محمد رضا، مجمع‌المسائل، جلد دوم، انتشارات دارالکتب العلمیه، قم، ۱۳۵۹٫

1. 1. مصطفوی، حسن، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، ج ۷، تهران، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، ۱۴۰۲ ه.ق.

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، جلد اول، چاپ سوم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، ۱۴۱۷ ه.ق.

1. 1. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و دوم، چاپ چهارم، مکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۴٫

1. نراقی، ملا احمد، عوائدالایام، مکتبه البصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ه.ق.

ج- مقالات

1. 1. ابهری، حمید، موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و فقه امامیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره هجدهم، ۱۳۸۸٫

1. 1. اسدی، لیلا سادات، جایگاه عسر و حرج در قانون و رویه، ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۵- ۳۴، پاییز ۱۳۸۳٫

1. 1. افضلی قادری، بررسی قاعده لاضرر و لاحرج در طلاق به درخواست زوجه، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره ۱۰، تهران، زمستان ۱۳۷۹٫

1. 1. حسینیان، میترا، بررسی اعمال قاعده عسر و حرج در طلاق، مجله حقوقی عدالت آرای، شماره ۲ و ۳، زمستان ۱۳۸۴٫

1. 1. عبدیان، میثم، مقاله بررسی طلاق بر مبنای عسر و حرج زن‎، برگرفته از سایت

1. محقق داماد، سید مصطفی، تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح، فصل نامه حق،شماره دوم، خرداد ۱۳۶۴٫

ه- مطبوعات

1. 1. روزنامه زن، شماره ۱۴۹، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۷۷٫

1. روزنامه زن، شماره ۱۵۷، یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۷۷٫

Abstract:

The divorce is one of the most important legal issues that contains a major part of family claims. The divorce because of distress and constriction is subject of various acts of parliament and it causes changes in family law.

According to the article 1130 of the civil code that is based on the rule of “negation of distress and constriction”, if the wife proves her distress and constriction, she can apply for divorce without her husband’s permission. When the woman applies for divorce, her distress and constriction must exist now and in the future. There are generic and personal criterions for distinguish wife’s distress.

This dissertation intends to study the laws about distress and constriction of wife in life and give solution for rescuing her from this situation.

The results of this research indicate that the judge distinguish wife’s distress and constriction according to her tolerance and custom. Also, the court accept wife’s request for divorce, if the life is really intolerable for wife. Therefore, we can define examples of wife’s constriction and distress according to custom and her tolerance.

The research is practical and descriptive. In this research, information is collected from various books and articles.

Keywords: divorce, distress, constriction, wife, husband.

1. 1. 1. – ماده۵۱۴ق.م.: «خادم یا کارگر نمی­تواند اجیرشود مگر برای مدت معینی.. ». ↑

      

   

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره عقود معین ۱، ص۳۸۶٫ ↑

1. 1. – « اگر کسی بدون تعیین انتهاء مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ‌بنابرین‏ اگر مزد ‌اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از‌انقضا مدت مذبور اجاره بر طرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود دوام دهد و مؤجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات‌حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و مؤجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.» ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ص۳۰۱٫ ↑

1. 1. – هجده تن از حقوق ‌دانان دانشگاه‌های معتبر جهان (۱۳۷۴)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، ترجمه مهراب داراب پور، دوره سه جلدی، تهران: گنج دانش ↑

1. 1. – UCC: Uniform Commercial Code. ↑

1. 1. – Choosed or Fixed Terms. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، صفحه ۵۴٫ ↑

1. 1. – Black’s law Dictionary 1384)) ؛ نشر میزان.p.1227. ↑

1. 1. – مهراب، داراب پور ؛ ثمن شناور، ص۲۲۲ . ↑

1. 1. -علی. اسلامی پناه ؛ منبع پیشین، ص۲۰۳٫ ↑

1. 1. -عیسی، امینی ؛ منبع پیشین، ص ۵۵٫ ↑

1. 1. – Carlos A. Gabuardi(2001); open price Terms in the GISG the UCC and Mexican Commercial law. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/p.3. > ↑

1. 1. – رجوع شود به صص۶۱-۶۲٫ ↑

1. 1. – Garro, Alejandro (1989): Reconciliation of Legal Traditions in the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 23 International Lawyers (1989) 443-483. [online]. Available from World Wide Web: <URL: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/garro1.html&gt; ↑

1. 1. – Sensitive reference quotation. ↑

1. 1. – <URL:http://www.poten.com/Content.aspx?id=17187> ↑

1. 1. -<URL: http://forexmarket.blogfa.com/post-148.aspx&gt; ↑

1. 1. – <URL: http://www.platts.com/Products/metalsweek&gt; ↑

1. 1. – LME: London Metal Exchange. ↑

1. 1. – Molybdenum Oxide. ↑

1. 1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین، ص۴۸۵٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق. ص ۱۸۸٫ ↑

1. 1. – الشیخ محمد علی بن علی، التهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، به نقل از علی اکبر، دهخدا(۱۳۶۶)؛ لغتنامه دهخدا، ج۱۵، ص ۴۴،تهران: دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – وهبه، الزحیلی؛ منبع پیشین، ج۴، ص ۴۰۳٫ ↑

1. 1. – وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه( ۱۴۰۷ق)؛ الموسوعه الفقهیه، کویت: مکتبه آلاء، ج ۱۵، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین ۱، ص۱۵۰٫ ↑

1. 1. – محمد مهدی، حاجیان؛ منبع پیشین، ص۲۰٫ ↑

1. 1. – سید حسن، امامی؛ منبع پیشین، ج ۱٫ ص ۴۲۶٫ ↑

1. 1. – “In a contract of sale, the money consideration given in exchange for the transfer of ownership.” A Dictionary of Law, p379, Oxford University Press, 2001. ↑

1. 1. – حسین، خزایی(۱۳۷۳)؛ روش های پرداخت ثمن در تجارت بین‌المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۳۳، شماره ۰٫ ↑

1. 1. – بر اساس نظریه شرط ضمنی، همیشه و به طور نوعی طرفین قرارداد را با این فرض منعقد ‌می‌کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگونی اساسی نشود و تلویحاً پذیرفته­اند که در صورت به هم خوردن این شرط، مفاد قرارداد لازم­الاجرا نخواهد بود. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، ص۱۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – محمد حسن. صادقی مقدم (۱۳۸۶)؛ تغییر در شرایط قرارداد. صفحه ۱۰۹٫ تهران: میزان. ↑

1. 1. – ناصر. کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ دوره حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها. ج ۳٫صص ۷۱-۷۰٫ تهران:شرکت سهامی انتشار. ↑

1. 1. – همان، صص۷۲-۷۱٫ ↑

1. 1. – سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین، صص۲۷۲-۲۷۳٫ ↑

1. 1. – Revision Contract. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۷۵)؛ تعارض قوانین در زمان، حقوق انتقالی، ش۱۰۹ به بعد، تهران: دادگستر. ↑

1. 1. – ماده ۱، ر.ک :ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۳، صفحه ۷۵٫ ↑

1. 1. – Theorie de limp revision. ↑

1. 1. – همان، صص ۷۹-۷۸٫ ↑

1. 1. سعید، بیگدلی؛ منبع پیشین. صفحه ۳۲ به بعد. ↑

1. 1. علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین صفحه ۲۲۵؛ عیسی. امینی؛ منبع پیشین صفحه ۱۹۶ به بعد. ↑

1. 1. – Reasonable Price. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: عبدالحسین، شیروی و سید نصرالله، ابراهیمی؛ منبع پیشین، ص۲۵۰ به بعد. ↑

1. 1. – رجوع شود به ص۹۲به بعد. ↑

1. 1. – عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

1. 1. – علیرضا، امینی وسید محمدرضا، آیتی؛ منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. عیسی، امینی؛ منبع پیشین. صفحه ۱۷۰ به بعد. ↑

1. 1. – « قراردادای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» ↑

1. 1. -عیسی، امینی؛ منبع پیشین، ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات،ش۲۵۶٫ ↑

1. 1. -مانند آنچه که قانون متحدالشکل تجاری امریکا در ماده ۲-۳۰۵ پیش ­بینی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. – مواد ۵۰۱ و ۵۱۵ که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اداره ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد ۵۲۴ و ۵۴۹ در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد، ماده ۶۷۶ در وکالت که با نبود قرارداد حق­الوکاله، تعیین حق­الوکاله را به عرف وعادت مسلم می­سپارد. ↑

البته این تعریف برا ی جرم پول شویی رسا نیست به لحاظ اینکه سازمان دارای هـدف مشترک ویک رشته قواعـــد وقوانین امری است، می‌باشد .جر م پو لشویی را ‌به این جهت سازمان یافته می دانند که آن ها دارای یک هدف و آنهم درآمد ‌و تحصیل مال نا مشروع می‌باشد.وبرای رسیدن ‌به این مهم از یک قواعدوقوانین درونی که خود طـــرح کردند.تبعیت می نمایند.

۲-الف = تعریف جرم سازمان یافته

امروزه جرائم سازمان یافته از پدیده‌های است که توجه حقوقدان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،سیاستمداران رابه خود معطوف ‌کرده‌است .در تعرف جرم سازمان یافته می‌گویند:”اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص داردکه به شکل منسجم ومتشکل گرد هم آمداند ومعمولأ قصدآن رادارند که ازاعمال خود فواید ما لی کسب نمایند .از انجاست که اصطلاح (تجارت جرم )^۱ معنی پیدا می‌کند”^[۱۴۲]

مهمترین ویژ گی های جرائم سازمان یافته می‌تواند:

۱-۲-ا لف = برخودار از مهارت

۲ـ۲-الف = تخصص

۳ـ۲ – الف = توانایی همکاری با دیگران

۴ـ۲-الف = استفاده از خشنونت وفساد

در ادامه علل افزایش جرائم سازمان یافته در جهان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

۳ـ الف = علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

علل افزایش می‌تواند در عوامل مختلف پدیدار شود هر یک خود در درونشان عوامل متعددی دارند.

۱ـ۳ –الف= تحولات اجتماعی

“حال سو الی که ممکن است پیش بیاید این است که علت توسعه جرایم سازمان یافته فراملی چیست؟معمولا”

پا سخ را در تحو لات اجتما عی می‌یابند که خو د عوامل متعددی را دربرمی گیرد. شهر نشینی،ما دی گری، صنعتی شدن و نظایر آن ها”^[۱۴۳]

۲ـ۳-الف =پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل

در میزان تاثیر پیشر فت ارتبا طات می گو یند:”پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل افراد وکالاها ونیز

توسعه صنعت رایانه هم موجب تسهیل کار سازمان های بین‌المللی گشته است “^[۱۴۴]

۳ـ۳- الف=گسترش تجارت جهانی

گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است که این سبب شد “^[۱۴۵]گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است،توسعه این شبکه هاهمراه باتکیه برچند ارزجهانی به عنوان مکانیزم اصلی مبادلات تجاری بین‌المللی وموقیعّت برخی از شهرها ی جهان به عنوان مراکز اصلی ـتجاری این که جانشین بنادر در قدیمی که قبلاً مرکزاصلی فعالیت باندهای مجرمانه بودند شده اند همه وهمه باعث تسهیل فعالیت های باندهای بزهکار شده است “^[۱۴۶]

۴ـ۳ـ الف = مهاجرت های دسته جمعی

مهاجرت های دسته جمعی می‌تواند درعلل افزایش ویادگیری باندهای بزهکارمؤثرباشد.”مهاجرتهای دسته جمعی افراد به سایر کشورها و تشکیل گروها ی نژادی درداخل جوامع بزرگترراافزود که یارگیری سازمان های تبهکار را از میان این مهاجران آسان می‌سازد”^[۱۴۷]

۵ـ۳ ـالف : ضعف دولت ها وعدم اقتدار

سو ال اساسی آن است که دو لتها چه تا ثیر ی بر سا زما ن های بزهکار دارند؟”ضعف دولت ها عدم اقتدار آن

در برخی از نقاط کشور می‌تواند تأثیر مهّمی در رشد سازمان های بزهکار داشته باشد”^[۱۴۸]

۴ـ الف: نمونه های از سازمان های تبهکار در کشورهای مختلف جهان

با توجه به علل افزایش سازمان های تبهکار هر روزه به حجم تعداد این سازمان افزوده می شود که به نمونه های از این سازمان ها اشا ره می نمائیم.

۱-۴ـ الف : کشور ایتالیا (مافیا)^[۱۴۹]

کلمه مافیا از گویش مر د م شهر پالرمو در جزیره سیسیل اقتباس شده است .دلالت بر غرور، اعتماد به نفس و

تهو ر می‌کند .یک سازمان تهبکار فراملی است به دلیل پیچیدگی ساختار آن و شهرت جهانی که پیدا کرده و در برخی از موارد مورد اقتباس سازمان های مشابه قرار گرفته است .

۲ـ۴ـ الف = ژاپن ـ یاکوزا ^[۱۵۰]

در ژاپن سازمان های تبهکار معمولاً تحت عنوان یاکوزا نام برده می شود هر یک اعضای خاصی دارندودر

زمینه خاصی به ارتکاب فعالیت های مجرمانه مشغولند .

۳ـ۴ـ الف = هنگ کنگ (تریاد)^[۱۵۱]

گفته می شو د که انجمن های (تریا د)^[۱۵۲] از بزرگتر ین ، خطرنا کترین ، سا زمان یافته ترین ‌گروه‌های فعال

تبهکار در جها ن هستند.

۵- الف = بررسی مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان وایران

در این قسمت بحث به لحاظ گستردگی موضوع وپرداختن وسیع به عنوان یک بحث بسیار مهم وفراگیر از حوصله تلاش ما خارج است اما به جهت آشنایی به اختصار هر یک را با هم مرور می‌کنیم.

۱ـ۵ ـ الف = مبارزه با جرائم سازمان یافته در جهان

همانطورمی دانیم جرم سازمان یافته به طور سنتی یک مشکل داخلی محسوب می شده است ولی با فعالیت های فراملی خطرناک مجرمان یک تهدید جدی برای استقلال وامنیت کشورهای مختلف وصلح جهانی محسوب می شود”در قرن گذشته یک قاعده کاملاً تثبیت شده درحقوق جزا محسوب وازآن تحت عنوان اصل درون مرزی بودن حقوق جزابحث می شود یعنی اینکه دادگاه های هیچ کشوری درامورجزایی کشور دیگر مداخله نمی کنند”^[۱۵۳] امّا این تهدید زمینه یک تدبیر فراملی وجهانی را مهیاکرد که به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد .

۱ـ ۱ـ ۵ـ الف = تشکیل اینترپول^[۱۵۴]

اینترپول :با شرکت مقامات پلیس برخی از کشورهای اروپایی تشکیل شده که بعد از آن کمیسیون پلیس جنایی بین‌المللی بود که اینتر پول مشهور شد

۲ـ ۱ـ ۵ـ الف= کنگره پنجم سازمان ملل متحد درمورد جلو گیری از جرم و رفتار با مجرمین^[۱۵۵]

این کنگره اوّل تا دوازدهم سپتامر در شهر ژنو تشکیل شد

۳ـ ۱ـ ۵ـ الف = ششمین کنگره سازمان ملل متحد ‌در مورد جلوگیری ازجرم ورفتار با مجرمین ^[۱۵۶]در شهر کارکاس از ۲۵ اوت تا ۵ سپتامر سال ۱۹۸۰ تشکیل شد .

۴ـ ۱ـ ۵ـ الف = کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان.^[۱۵۷]

این کنوانسیون عکس العمللی در مقابل گسترش قاچاق بین‌المللی مواد مخدر ‌و تاثیرات سیاسی واقتصادی سود آن بود.مطابق این کنوانسیون ‌دولت‌های‌ عضو فقط درامور مرتبط با قاچاق مواد مخدرموظف به همکاری حقوقی دو جانبه شده اند.و معاهدات و قطعنا مه های دیگر بین‌المللی د ر این خصوص تا به حال تنطیم و منعفد گردید .که علا قمندان می تو انند جهت تکمیل اطلا عات بیشتر به حقوق جزای بین الملل دکتر حسین میرمحمد صادقی بحث جرائم سا زمان یافته مر اجعه نما یند .

۲-۵- الف=مبارزه با جر ائم سازمان یافته در ایران

با بر رسی مو ضو ع درحقوق ایران ‌به این نتیجه می‌رسیم که جرم سا زما ن یا فته درایران بطو ر مستقل

کا ر نشد ه است .”با نگا هی به قو انین ایران در می یابیم که پدیده جر م سازمان یافته در قوانین ما به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است هر چند که در مواردی دخا لت بیش از یک نفر درارتکاب اعمال مجرما نه ازموجبات تشدید مجا زات تلقی گشته است .”^[۱۵۸] امّا درنظا م حقوقی ما قوانین مختلفی ‌در سال‌ های مختلف تصویب شد که به گونه -ای به پد یده جر م سا زما ن یا فته ار تباط پیدا می‌کند.