در سنجش تأثیر تحرک در بزهکاری به نظر می‌رسد که همگی محققان مفهوم واحدی از تحرک در نظر نگرفته‌اند. بعضی‌ها از تحرک این معنی را در نظر گرفته‌اند که نسل جدید نسبت به نسل‌های گذشته از عزلت و گوشه نشینی، به درآمده و به همین نسبت بر سطح جرایم او افزوده شده. در معنای اخیر باید با ساترلند هم عقیده بود که آمارها نمی‌توانند واقعیت تأثیر تحرک را در بزهکاری نشان دهند. مسلم نیست که فزونی جرایم بیگانگان، که آمار نشان می‌دهد، حقیقت داشته باشد.

در کشورهای در حال توسعه، مهاجرت روستائیان به جوامع شهری، در حقیقت انتقال فقر روستاها به شهرها است. این توده‌های انبوه انسانی که در مرحله تحول از زندگی روستایی به شهری قرار می‌گیرند، برای تطبیق و تثبیت وضع موجود خویش از نظر اقتصادی و اجتماعی ناگزیرند در حاشیه شهرها یا مناطق ارزان قیمت زندگی کنند ، در شهر قم می توان به محله های همچون شهر قائم ، شیخ آباد ، زند آباد ، علی آباد سعدگان و… اشاره کرد که بر اساس آمارهای موجود بیشترین جرایم ارتکابی مرتکبینش به چنین مناطقی تعلق دارند.

افزایش جمعیت مهاجرت بی رویه روستائیان را در پی دارد. این مهاجرتها مسائل و دشواریهای را به بار می‌آورد که به برخی از آن ها ذیلاً اشاره می‌شود :

1. 1. شغلهای کاذب و جاذبه‌های کاذب شهرها موجب فزونی مهاجرتهای بی رویه روستائیان به شهرهای بزرگ بخصوص شهرهای مرکزی استانها یا مرکز کشور می‌شود.

1. 1. روستائیان که به فرهنگ و زندگی ساده خود پشت پا زده، به نقاط شهری روی می‌آورند به خاطر نامتجانس بودن با شیوه زندگی شهری، هویت خود را کم و بیش از دست می‌دهند و در محیط‌های نا مأنوس شهری مرتکب جرم می‌شوند.

1. مهاجران و روستائیان که بدون برنامه ریزی قبلی به شهرها هجوم می‌آورند، با بیکاری نامحدود مواجه شده، ناچار به کارهای غیر قانونی و ضد اجتماعی چون خرید و فروش مواد مخدر، واسطه‌گری، سرقت و دلالی و امثال آن تن در می‌دهند.

مبحث ششم :نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه ای که در پایان این تحقیق خواهیم گرفت این است که با توصیه های پلیسی به مردم و افزایش سطح آگاهی آن ها در خصوص چگونگی وقوع انواع سرقت ها بتوانیم وقوع سرقت ها را به حداقل برسانیم و راهکارهایی را در خصوص جلوگیری از وقوع انواع سرقت ها مدنظر قرار دهیم و علاوه بر بررسی خصوصیات اخلاقی ـ جسمی و روانی مرتکبین این جرم (سرقت) مجازاتهایی را نیز برای مرتکبین این جرم (طبق قانون) در نظر گرفت تا میزان وقوع این جرم در جامعه ما به حداقل برسد.

گفتاراول : پیشنهادهایی جهت استفاده در طرح پیشگیری از سرقت:

۱- ارائه هشدارهای انتظامی ـ اجتماعی در قالب بروشور، اطلاعیه و … به مردم

۲- برگزاری جلسات توجیه، آگاه سازی توسط نیروی انتظامی جهت اقشار مختلف مردم

۳- افزایش گشتی ها در سطح شهر بویژه در مناطق آلوده به صورت آشکار (پیاده، موتورسوار خودرو) و استفاده از کارکنان موجب در گشت های پایان شب و هوشیاری کامل عوامل گشت.

۴- برخورد قاطع با سارقین بویژه اجرای حدود الهی و حتی الامکان در ملاء عام

۵- هماهنگی و همکاری ادارات و نهادهای مختلف از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و … با نیروی انتظامی جهت اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و جلوگیری از تجمل گرایی و مصرف گرایی و …

۶- هماهنگی ادارات و سازمان‌های متولی شهرسازی مثل شهرداری، مسکن و شهرسازی با نیروی انتظامی در زمینه صدور پروانه ساخت

۷- صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی با اعلام نظر کارشناسی نیروی انتظامی مبنی بر رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی

۸- جلوگیری از ورود یا تولید اسباب بازیهایی که سوء استفاده از آن ها متصور است مثل کلت و … و جمع‌ آوری آن ها در سطح کشور

۹- برخورد قاطع مقامات قضایی با مالخرها

۱۰- ارائه راهکارهای مناسب توسط مسئولین استان‌های محروم به منظور اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت افراد بویژه جوانان آن استانها به استان قم و دیگر استانها

۱۱- افزایش میزان مشارکت مردمی، نیروهای بسیجی (اجرای طرح شبگرد محلات) در حفظ امنیت شهر

۱۲- ارتقاء سطح آگاهی شبگردها و نگهبان محله و …

۱۳ -نصب قفلهای فرمان مناسب در موتورسیکلتها توسط کارخانه‌ها سازنده موتورسیکلت مثل موتور دی.تی

۱۴-انشاء احکام تعلیقی جهت افراد مستعد جهت پیشگیری از سرقت مجدد

۱۵- ارائه راهکار مناسب جهت کاهش بیکاری افراد کارگر و جلوگیری از ورشکستگی کارخانه‌ها

۱۶- تعیین محل مناسبی توسط سازمان بهزیستی یا مؤسسات خیریه جهت افرادی که سرپناه ندارند و به خاطر نداشتن سرپناه در زمستان به سرقت دست می‌زنند.

۱۷- حضور مستمر قضات دادگستری در زندان و آشنایی با مشکلات زندانیان، عملکرد آن ها، نتایج حاصله از زندانی شدن و میزان تأثیر مجازات زندان و اثر بازدارندگی آن

۱۸- افزایش جلب مشارکت مردمی با نیروی انتظامی در زمینه ارائه اطلاعات و اخبار

۱۹- ایجاد زمینه مناسب جهت بازگشت سارقان به جامعه و شروع زندگی سالم

۲۰- هماهنگی ندامتگاه با نیروی انتظامی در زمینه اعلام زمان آزادی سارقان سابقه دار به منظور کنترل آنان

۲۱- آموزش تخصصی نیروهای پلیس از نظر فنی، حرفه و نیز آمادگی جسمانی

۲۲- افزایش مراکز مشاوره به ویژه مشاوره تلفنی و اطلاع رسانی در این زمینه به منظور افزایش استفاده مردم از آن

۲۳- الزام استفاده از دفترچه ثبت سریال اموال توسط خانواده ها

۲۴- بهره گیری بیشتر از مخبرین و تخصیص بودجه کافی در این زمینه

۲۵- کنترل و سرکشی از محل اقامت افراد غیر بومی که به صورت دسته جمعی زندگی می‌کنند با رعایت موازین شرعی و قانونی

۲۶- همکاری بیشتر قضات با مأمورین نیروی انتظامی

۲۷- ایجاد سیستم مکانیزه جهت ارتباط بین آگاهیهای عمومی سراسر کشور ‌در مورد متهمین فراری و تحت تعقیب و دیگر اقدامات

۲۸- درج ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در بروشورها جهت آگاهی مردم از سوء پیشینه و اثرات آن

۲۹- جایگزین کردن روش های اصلاحی و تربیتی دیگر به جای زندان. به عنوان مثال می توان به جای زندان های کوتاه مدت زندانیان را به انجام کارهای عام المنفعه در محل کار همیشگی خود و یا در محیط دیگری که از طرف مقامات قضایی تعیین می شود وادار نمود.

۳۰- تحت پوشش قرار دادن کامل کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست توسط بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)

۳۱- فعال نمودن انجمن حمایت از زندانیان و اسکان زندانیان پس از آزادی بویژه زنان

اصلاح قانون کار

۳۲- تخصیص شعبه ویژه جهت رسیدگی به جرم سرقت در دادگستری

۳۳- آموزش همگانی مردم در خصوص حفاظت از اموال خود به صورت پخش برنامه های آموزنده در صدا و سیمابا دعوت از کارشناسان انتظامی

بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: “در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می‌شود.” ‌به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای که در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهه موضوعیه است. یعنی اشتباه در هدف گیری شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوق ‌دانان می‌باشد. بسیاری از حقوق ‌دانان مادی ۲۹۶ ق.م.ا را “اشتباه در هدف” می‌دانند، در حالی که برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن ” اشتباه در هویت” را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی ۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً این که در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق ماده ی مذکور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال کرد که اگر نظر مقنن بر این بوده که مادی۲۹۶ ق.م.ا را حکم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذکر کلمه ی “شیئی و حیوانی” بعد از کلمه “کسی” دارد که تیر به او اصابت ‌کرده‌است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت کند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب کرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟

عده‌ای از حقوق ‌دانان معتقدند که کاربرد اصطلاح “اشتباه در هدف” نیز ‌در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلکه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به کسی است که مرتکب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجه حاصله نیز باشد. ‌بنابرین‏ شاید اصطلاح “خطا در تیراندازی” مناسب‌تر باشد.

به هر حال باید گفت که مراد از اشتباه در تیراندازی در این نوع قتل ناظر به موردی است که متهم به قتل، مدعی است که قصد جرح شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما در هدف‌گیری مرتکب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوکشته شده است.

۱-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف، عمد ،شبه‌عمد یا خطای محض است؟
۱-۲-۱-نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی؛

‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی کشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی احکام متعددی صادر ‌کرده‌است ،در یکی از این احکام آمده است: “اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول ماده ۱۷۰(قتل عمد) قانون کیفر عمومی است”.^[۸۴]

همچنین شعبه ۲ دیوان کشور ایران در رأی شماری ۱۷۰۷- ۱۵/۸/۱۳۳۶ اعلام می‌دارد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. (پس) اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد”.

بدین ترتیب مشاهده می‌گردد که رویه ی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنان که ” مرحوم حائری شاه باغ” در این‌باره می‌نویسد: “با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ (قانون مجازات عمومی سابق)نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.”

همان طور که در آرا و نظرات حقوقی مشخص است،چیزی که بیشتر مد نظر این حقوق دانان بوده اشتباه در هدف در قتل با سبق تصمیم است و نگارنده رایی از دیوان به طور خصوصی درباره قتل با فعل نوعا کشنده یافت نکرده است و البته همان طور که در ادامه هم خواهیم دید نتیجه در هر دو یکی بوده چرا که رفتار نوعا کشنده خود یک نوع قصد ‌و اراده‌ ضمنی می‌باشد و این طور نیست که شخص کاملا فاقد اراده باشد بلکه به اعتبار کشنده بودن رفتار خود مسئول رفتار خود خواهد بود.

۱-۲-۲-قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هدف در رویه ی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران؛

بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود که چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد یا رفتار کشنده ای از خود بروز دهدو قصد قبلی قتل هم نداشته باشد، هر چند آن قصد قتل یا جرح به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.

اما به هر حال با تصویب ماده ۲۹۶ ق.م.ا در سال ۱۳۷۰به عقیده برخی دیگر، قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی در کتاب “الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه” ‌در مورد قتل خطا می‌نویسد:” خطای محض این است که مثلاً (قاتل) به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معین (تیر) پرتاب می‌کند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه ی خطای محض ‌به این است که قصد انسان (در مثال اول) یا قصد شخص معینی (در مثال دوم) را نداشته باشد.”

همان‌ طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درماده ۲۹۶ ق.م.ا نیز ذکر شده است. در واقع بر اساس این نظرملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل ،مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، ‌بنابرین‏ قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه ی عمد در فعل را، قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت کند، طبق قواعد و ضابطه ی ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود، چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. ‌بنابرین‏ اگرچه مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی ۲۹۶ قانون مذکور بر این امر تأکید نموده است.

ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی دائمی شرکت می‌باشد که به وسیله بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود. ساختار مالی شامل بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های بلندمدت و همچنین حقوق صاحبان سهام می‌گردد. ‌بنابرین‏ ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می‌دهد(تهرانی ، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳-هزینه سرمایه:

هر شرکتی دارای بازده و ریسک مخصوص به خود است و منابع مالی شرکت توسط صاحبان سهام عادی ،سهام ممتاز و صاحبان اوراق قرضه تامین شده است و هر یک از آن ها بازده­ای متناسب با ریسک خود را درخواست می­نمایند، تامین این بازده، برای شرکت هزینه است لذا ‌می‌توان هزینه سرمایه شرکت را حداقل بازده­ای تعریف کرد که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه ­گذاران و صاحبان بدهی را تامین کند.

با توجه به اینکه هدف شرکت افزایش ثروت سهام‌داران است، درصورتیکه نرخ بازده سرمایه ­گذاری بیشتر از نرخ هزینه سرمایه باشد و بدون افزایش ریسک، نرخ بازده افزایش یابد، این امر منجر به افزایش ثروت سهام‌داران خواهد شد. از آنجا که با افزایش بازده(سهام‌داران ممتاز و صاحبان بدهی بازده ثابتی دارند) مازاد بازده اضافی متعلق به سهام‌داران عادی خواهد شد و در نتیجه ثروت سهام‌داران افزایش می­یابد لذا نرخ هزینه سرمایه را اینگونه نیز ‌می‌توان تعریف کرد:

نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا ارزش شرکت تغییر نکند(عبدی نصرآباد،۱۳۸۹).

نرخ هزینه سرمایه به تعبیر دیگر:

نرخ هزینه سرمایه نرخی است که در ارزیابی پروژه­ ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عایدات آتی طرحها با آن نرخ تنزیل می­ شود، پروژه ­هایی مورد قبول قرار می­ گیرند که نرخ بازده آن ها بیشتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت باشد.

مقایسه نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سهام ممتاز، سودانباشته و بدهی

۱- نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه سهام ممتاز، سودانباشته و بدهی است زیرا بازده مورد انتظار سهام عادی از بازده مورد انتظار سهام ممتاز و بدهی بیشتر است(چون ریسک سهام عادی بیشتر است).

۲- نرخ هزینه سرمایه بدهی (وام)کمتر از نرخ هزینه سرمایه سهام عادی، سودانباشته و سود سهام ممتاز است. زیرا اولاً بازده مورد انتظار وام دهنده کمتر از بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران است (چون وام ریسک کمتری دارد)، ثانیاً هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است یعنی نرخ مالیات موجب کاهش در هزینه بهره خواهد شد.

۳- درصورتیکه انتشار سهام جدید همراه با هزینه انتشار باشد، نرخ هزینه سرمایه سهام عادی بیشتر از نرخ هزینه سرمایه سود انباشته است.

درصورتیکه با انتشار سهام جدید، هزینه انتشار پرداخت کنیم با مقایسه این دو رابطه نتیجه می­گیریم : Ke>kr (رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه و اثر اهرم بر هزینه بدهی:

شرکت‌ها در هنگام مواجه شدن با نوسانات اقتصادی ملزم به اتخاذ تصمیمات جدیدی، متناسب با عوامل محیطی ایجاد شده هستند که ذیلاً به بعضی از نکات مهم اشاره می­ شود:

در شرایطی که ریسک شرکت‌ها زیاد نباشد افزایش بدهی مدنظر قرارمی­گیرد زیرا با به کارگیری منابع تامین مالی ارزان امکان افزایش عایدی هر سهم و همچنین افزایش ارزش سهام در میان مدت وجود دارد که نتیجتاً در بلندمدت وابستگی به منابع مالی خارج را کاهش می­دهد.

نوسانات بازار ممکن است بر میزان عرضه و تقاضای پول تاثیر بگذارد که در نتیجه بر هزینه سرمایه نیز تاثیر خواهد گذاشت. در صورتی که نوسانات بازار موجب افزایش تقاضا برای تولیدات شرکت شوند این مسئله افزایش قیمت کالا را نیز به همراه خواهد داشت و سود شرکت افزایش می­یابد. بدین ترتیب استفاده از تامین مالی از طریق سود تقسیم نشده اثرکاهشی روی هزینه سرمایه ایجاد می­ نماید. بدین ترتیب شرکت‌ها باید دقیقاً هزینه سرمایه خود را مورد توجه و بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل دقیق یک ساختار سرمایه مناسب با حداقل هزینه سرمایه را برای پیش‌بینی بودجه سالیانه و تامین مالی بلندمدت پروژه­ های خود ایجاد کنند(ژانداک و آنیل^[۴]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۴-۱-اثر اهرم بر هزینه بدهی:

در شرایطی که اهرم بیشتری مورد استفاده شرکت قرارگیرد به دلیل ریسک پذیری بیشتر توسط بستانکاران (وام دهندگان)هزینه بدهی نیز افزایش خواهد یافت. در مواردی که شرکت اقدام به دریافت وام بیشتر می­ کند و نسبت بدهی از حد متوسط صنعت بیشتر می­ شود معمولاً بانک­ها از دادن تسهیلات مالی بیشتر خودداری خواهندکرد،که نتیجتاً شرکت‌ها در صورت نیاز مالی بیشتر یابد از منابع مالی دیگر با هزینه بالاتر استفاده کنند. ‌بنابرین‏ پی می­بریم که به کارگیری اهرم بیشتر (مازاد برمتوسط صنعت)باعث افزایش هزینه بدهی خواهد شد(آذری، ۱۳۸۴).

همان‌ طور که شرکتهایی با نسبت بدهی بالا باید هزینه بدهی بیشتری را متحمل شوند بالعکس شرکتهایی که نسبت بدهی آن ها پایین تر از متوسط صنعت (۲۰%تا ۳۰%) باشد و از نظر موقعیت تجاری در شرایط مطلوبی قرارداشته باشند، مورد توجه بانک­های وام دهنده هستند و حداقل میزان نرخ بهره در هنگام دادن وام به آن ها پیشنهاد می­ شود(آذری ، ۱۳۸۴).

۲-۲-۵-نسبت های ساختار سرمایه:

نسبت‌های ساختار سرمایه یک شرکت رابطه بدهی به حقوق صاحبان سهام را به ‌عنوان منبع تأمین مالی دارایی‌های شرکت بررسی می‌کند. این نسبت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند.

1. 1. نسبت‌های ساختاری.

1. نسبت‌های پوششی.

۲-۲-۵-۱-نسبت‌های ساختاری:

نسبت‌های ساختاری بر اساس سهم بدهی و سرمایه در ساختار مالی شرکت بنا شده است. به عبارت دیگر، میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تأمین کرده (نه از محل منابعی که سهام‌داران شرکت تأمین می‌کنند) را نشان می‌دهد این نسبت‌ها عبارتند از:

1. 1. نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام

1. نسبت بدهی به دارایی

الف-نسبت بدهی‌های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:

با بهره گرفتن از این نسبت مقدار منابع مالی شرکت که به وسیله بستانکاران تأمین مالی شده است محاسبه می‌شود

مقدار کمتر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام مبین وجود قدرت و درجه حمایتی بالاتر از طرف اعتباردهندگان در آینده است.

ب- نسبت بدهی به دارایی:

این نسبت معمولا نسبت بدهی نامیده می­ شود.با این نسبت، کل وجوهی که از محل بدهی‌ها تأمین شده است، محاسبه می‌شود. اگر این نسبت از عدد یک کسر شود، درصد کل وجوهی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین شده است، به دست می‌آید. صورت این نسبت شامل همه بدهی‌ها اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

– افزایش هیجانهای مثبت که برای حل مسئله نقش تسهیل کننده ایفا می‌کند .

– بازداری از تمایل به بروز پاسخ یا پاسخ های تکانشی

– بر انگیختن فرد برای حل مشکلات (دزوریلا ، نزو ۱۹۹۵ ؛ دزوریلا ، شیدی ، ۱۹۹۱ ، نقل از الیوت و همکاران ۱۹۹۵ ).

افرادی که دارای جهت گیری مثبت به مسئله هستند ، مشکلات روزمره خود را براحتی حل می‌کنند ، بدون اینکه دچار تنیدگی های روان شناختی شدید شوند . در صورتی که جهت گیری منفی به مسئله با راهبرد های مقابله ای نا کار آمد و پیا مدهای نا خوشایندی همراه است که آن هم به صورت چرخه وار جهتکیری منفی به مسئله راافزایش می‌دهد (نزو، دزوریلا ، نقل از الیوت و همکاران ، ۱۹۹۵ ). جهت گیری مثبت باعث استفاده از راهبر دهای مقابله ای مؤثر و کارآمد می شود ، مانند:

– مسئله یا مشکل به صورت مبارزه طلبی

– پاسخ به مسئله با هیجان های مثبت مانند امید واری و اشتیاق

– حرکت فعالانه به سمت مسئله و سعی در حل آن

جهت گیری منفی یا باز دارنده می‌تواند تمایلات زیر را در بر داشته باشد :

– درک مسئله به عنوان یک عامل تهدید کننده جدی برای سلامت

– پاسخ به مسئله با هیجان های منفی شدید مانند اضطراب و افسردگی

– اجتناب یا کناره گیری از مقابله به مسئله (دزوریلا وشیدی ، ۱۹۹۲ ).

بر اساس الگوی حل مسئله ، جهت گیری مثبت به حل مسئله با حالات عاطفی مثبت ، رابطه مثبت دارد و با حالات منفی ، رابطه منفی دارد . تحقیقات حاکی است افرادی که از روش های مثبت حل مسئله استفاده می‌کنند ، تجارب هیجانی منفی را از خود دور می‌کنند و خلق مثبت منجر به حل مسئله به شکل مؤثر می شود .همچنین خلق مثبت ، سبب حل مسئله به صورت خلاقانه نیز می‌گردد (آیسن و همکاران ، ۱۹۸۷، نقل از الیوت و همکاران ، ۱۹۹۵ ).

‌بنابرین‏ جهت گیری مسئله به طور نزدیکی با عاطفه مثبت و منفی در ارتباط می‌باشد ، بدین صورت که جهت گیری منفی به مسئله با عاطفه منفی بالا و به تبع آن با سلامت روان شناختی پایین مرتبط بوده و از طرف دیگر توانایی فرد در دور کردن حالات

منفی از خود باعث تسهیل حل مسئله و استفاده از روش های سازنده حل مسئله و راهبردهای مقابله ای مؤثرشده است .

به طور کلی می توان گفت که موقعیت های مسئله زا می‌تواند برهیجان های مثبت ومنفی اثربگذارد و آن هم ، برنحوه ادراک حل مسئله ، خود و محیط تأثیر داشته باشد و در نتیجه می‌تواند سبب افزایش یا کاهش سطح سلامت روانی شود (بن – پورات و تلگن ، ۱۹۹۰، جورج و بریف ۱۹۹۰ ؛ نقل از الیوت و همکاران ، ۱۹۹۵).

بر اساس دیدگاه حل مسئله ، جهت گیری مثبت به مسئله با تجارب منفی پایین و هیجان پذیری مثبت بالا ارتباط مستمر دارد و جهت گیری منفی به مسئله ، تلاش برای حل مسئله به صورت مؤثر را بازداری می‌کند و سبب پیامد های نا مناسب می شود که آنهم به نوبه خود جهت گیری منفی و احساسات منفی مداوم و مزمن را تقویت می‌کند . بر همین اساس مداخلات روانی – تربیتی و آموزش مهارت هایی که بر پایه حل مسئله بنا شده باشد ، می‌تواند بر صفات شخصیتی منفی و هیجان پذیری مثبت تأثیر گذاشته و از این طریق شیوه حل مسئله مثبت و سازنده را به وجود آورد و در نهایت آشفتگی های روانی را کاهش داده یا به حد اقل برساند (دزوریلا و شیدی ، ۱۹۹۱ ، نقل از الیوت و همکاران ، ۱۹۹۵ ).

ب) مهارت های خاص حل مسئله :

مهارت حل مسئله فرایند تفکر منطقی و منظمی است که به فرد کمک می‌کند تا هنگام رویارویی با مشکل ، حل های متعددی را جستجو کند و سپس بهترین راه حل را انتخاب نموده و مسئله ای را با موفقیت انجام دهد . این مؤلفه دارای چهار فعالیت می‌باشد که برخی از مؤلفان آن ها را مراحل حل مسئله نامیده اند و عبارتنداز :

۱- تعریف و ضابطه بندی مسأله : در این مرحله به فرد آموزش داده می شود که در خصوص مشکل خود فکر کرده و در یابد که چه عواملی در ایجاد مشکل دخالت دارند . در این مرحله بایستی مشکل به صورت دقیق مشخص شود و چنانچه مسئله به صورت مبهم و یا پیچیده باشد ، نمی توان راه حل های مؤثری جهت حل مسئله پیدا کرد.

۲- ایجاد راه حل های جانشینی : در این مرحله به فرد آموزش داده می شود تا راه

حل های متعددی برای مشکل خود بیابد .‌به این صورت که به روش بارش فکری ،ذهن خود را آزاد بگذاردو راه حل هایی را که به ذهنش می‌رسد یادداشت کند .

۳- ارزیابی راه حل ها و تصمیم گیری : در این مرحله فرد هر یک از راه حل ها را مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می‌دهد . موضوع مهم در این مرحله سودمند بودن یا نبودن راه حل های ست ، فرد پیامد هر یک از راه حل ها را پیش‌بینی می‌کند

و سودمندی آن را برای خود و دیگران ، مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می‌دهد .

۴- انجام و تصریح را حل : یعنی توانایی انجام ، نظارت و ارزیابی راه حل ها و پاسخ های مقابله ای به طور مؤثر . در این مرحله به فرد آموزش داده می شود راه حل های مفید و سودمند را انتخاب نموده و آن ها را در عمل اجرا کند و پیامدهای اعمالش را مورد توجه قرار دهد ، چنانچه راه حل رضایت بخش بود به مشکل پایان داده می شود و فرایند حل مسئله پایان می‌یابد و چنانچه یک راه حل مؤثر نبود فرد باید از راه حل های دیگری که در اختیار دارد استفاده نماید و یا فرایند حل مسئله را از ابتدا شروع کند . حل مسئله زمانی پایان می‌یابد که دیگر موقعیت برای مسئله زا نیست (نوری ، ۱۳۸۱).

دزوریلا و نزو (۱۹۹۰ ) عنوان کرده‌اند که افراد مختلف ممکن است در مؤلفه‌ های عمده حل مسئله (جهت گیری به مسئله و مهارت‌های حل مسئله ) دارای نقاط ضعف و قوت متفاوتی باشند ، همچنین ممکن است این مؤلفه ها برای انواع مشکلات (به عنوان مثال ، مشکلات ساده یا پیچیده ) یا همه پیامدهای سازگارانه (برای ، تنیدگی روانشناختی در مقابل توانمندی رفتاری )از اهمیت یکسانی برخوردار نباشند . برای مثال ممکن است مؤلفه ای از مهارت‌ها برای مقابله با مسئله ای که آسان است مؤثر و مفید باشد اما در مقابله با مسئله مشکل کارایی لازم را نداشته باشد . ‌بنابرین‏ توانایی حل مسئله دارای برخی توانایی ها و مهارت هاست که ممکن است در افراد مختلف پیامدهای سازگارانه متفاوتی داشته باشد (دزوریلا، شیدی ۱۹۹۲ ).

۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای

لازاروس و فولکمن (۱۹۸۴) دو شکل کلی مقابله با مشکلات و رویدادهای زندگی را مشخص کرده‌اند که عبارتند از :

الف) مقابله متمرکز بر مشکل یا روش مسئله مدار

ب ) مقابله متمرکز بر هیجان یا روش هیجان مدار

روش مسئله مدار عبارت از راهبردهایی است که به جهت تغییر منبع تنیدگی به کار

( تاکر و همکاران ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی رابطه بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی در سطح شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال ۱۳۸۸-۱۳۸۴پرداختند. نتایج تحقیق با به کارگیری آزمون داده ­های ترکیبی اثرات تصادفی بیانگر آن است که بین مالکیت نهادی^[۱۱۱] سهام و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد به عبارت دیگر با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف پذیری شرکت برای مدیریت اقلام تعهدی کاهش می­یابد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین میزان پاداش هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد^[۱۱۲].

ودیعی و عظیمی­فر (۱۳۹۱)در این پژوهش،ارتباط بین ارزش­گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌بر اساس داده ­های ۸۶ شرکت طی دوره ۸۸-۱۳۸۲ بررسی شده است.ابتدا به طبقه بندی شرکت­ها به لحاظ ارزش حقوق صاحبان سهام آن­ها پرداخته شده و سپس سه نوع آزمون مختلف شامل،آزمون –t استیودنت دو نمونه ­ای مستقل،تحلیل همبستگی و مدل رگرسیون برای بررسی فرضیه ­ها به کار گرفته شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های تحقیق،بیانگر آن است که شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده در مقایسه با شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،اقلام تعهدی اختیاری جاری بیش­تری را در سال جاری گزارش خواهند نمود و همچنین رابطه­ معکوس بین جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری جاری علی­رغم این که در شرکت­های بالا ارزش­گذاری شده نسبت به شرکت­های با ارزش­گذاری پایین،از شدت بالاتری برخوردار است؛ اما این اختلاف در سطح ۵% معنادار نیست.

اعتمادی و سلوری (۱۳۹۱) در تحقیق خود در بررسی انگیزه مدیریت از هموار سازی سود “مبنی بر اینکه آیا مدیران به قصد تحریف اقدام به هموارسازی ‌می‌کنند یا به قصد انتقال اطلاعات” پرداختند. در این پژوهش اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت(به شرکت‌های بزرگ و کوچک^[۱۱۳]) و نوع صنعت(به محوری و پیرامونی^[۱۱۴]) بر پیش‌بینی سود و جریان­های نقد دوره ­های آتی ‌در مورد ۸۲ شرکت نمونه انتخابی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان می­دهد که هموار سازی سود در گروه ­های مختلف تفکیک شده بیشتر به قصد تحریف و نه به قصد انتقال اطلاعات صورت ‌می‌گیرد. البته در صورت عدم تفکیک شرکت‌ها نتایج نشان می­دهد، هموار سازی در مجموع ثبات سود را افزایش می­دهد(۳۹).

شایسته شجاعی (۱۳۹۱)طی مطالعه به بررسی تبیین رابطه بین اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با اقلام تعهدی غیر عادی پرداختند، بدین منظور در این تحقیق، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با توجه به نحوه محاسبه ارزش ذاتی سهام، به دو نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار تفکیک شده و قدرت توضیح دهندگی هر یک از آن ها تبیین و با قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مقایسه شد. دوره زمانی این تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ و مشتمل ۱۴۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ‌عنوان نمونه آماری انتخاب شده. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در شرکت‌های دارای اقلام تعهدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی قادر به تبیین اقلام تعهدی بوده و دارای قدرت توضیح دهندگی است. همچنین در خصوص قدرت توضیح دهندگی نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار در هیچ یک از دو گروه شرکت مورد مطالعه نتایج معناداری مشاهده نشد. از طرف دیگر این فرضیه که قدرت توضیح دهندگی اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با قدرت توضیح دهندگی نسبت مذبور نیز بیشتر است، با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پذیرفته نشد.

(دستگیر و مهرجو ۱۳۹۱)طبق تحقیقی به بررسی “اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها” ‌در مورد ۱۴۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ پرداختند، ‌به این نحو که ابتدا اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل ریچاردسون به اجزاءکوچکتری تقسیم کرده وسپس اثر هریک از اجزاء به طور جداگانه بر سود سال آینده شرکت‌ها سنجیده شد^[۱۱۵]. نتایج حاصل از تحقیق نشان­دهنده وجود رابطه منفی معنادار بین تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی و تغییرات سرمایه در گردش شرکت در سال جاری و در سمت مقابل سود سال آینده است. همچنین نتایج نشان­دهنده وجود رابطه مثبت بین تغییرات در کارایی در سال جاری و سود سال آینده است و این امر نشان می­دهد که تغییرات کارایی در سال جاری با سود آینده هم جهت است. لذا این متغیر باعث پایداری بیشتر سود می­ شود. شایان ذکر است که نتایج به دست آمده ‌در مورد تغییرات خالص اقلام تعهدی عملیاتی بلند مدت و رشد فروش معنادار نیست.

(هاشمی و بهزادفر ۱۳۹۰)^[۱۱۶]طی پژوهشی با عنوان “ارزیابی رابطه محتوای اجزای اقلام تعهدی و نسبت­های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” تعداد نه فرضیه را تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از سه مدل رگرسیون استفاده کردند. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی^[۱۱۷] است که می ­تواند در زمینه دستکاری صورت‌های مالی و ارزیابی سود و قیمت دارای محتوی اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ­ها و تخمین مدل­های به کارگرفته شده، از اطلاعات مالی ۱۳۷ شرکت بین سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ و از روش داده ­های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت­های سرمایه در گردش به دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی ها در سطح اطمینان ۹۵% در تبیین قیمت سهام شرکت‌های نمونه است. همچنین نتایج نشان داد که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی­دهد و تغییر پذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار ‌می‌گیرد. به طور کلی یافته ­های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به اررزش شرکت است و بین دارایی­ های جاری و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد.

صالحی و قربانی (۱۳۹۰)طی تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق روش باسو پرداختند آن ها طی مطالعه خود از ۱۵۵ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۷ ساله(۱۳۸۴-۹۰) ‌به این نتایج دست یافتند که بین محافظه کاری سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارتباط معناداری وجود ندارد.