مبحث چهارم : تحولات ارضی و الگوی مالکیت در دوره پس از انقلاب اسلامی

بعد از انقلاب اسلامی ایران با توجه به تغییراتی که در وضع نظام مالکیت ارضی رخ داد ، برای سر و سامان بخشیدن به از هم گسیختگی اراضی ، قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی توسط شورای انقلاب در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ تصویب شد . علاوه بر آن ، تأسيس شرکت های تعاونی تولید مشاع و نیز مراکز خدمات روستایی ، از جمله اقداماتی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به عنوان ابزارهای حمایتی کشاورزی ، نقش به سزایی در تحولات ارضی و الگوهای مالکیت ایران داشته است . برای درک بیشتر از تحولات به وجود آمده ، مختصرا به تشریح آن به شرح ذیل خواهیم پرداخت .

الف) شرکت های تعاونی تولید مشاع

شرکت های تعاونی مشاع عبارت است از واحد بهره برداری که از طریق هیات های هفت نفره واگذاری زمین ،معادل عرف محل ، زمین دریافت می‌کند . منظور از عرف محل نیز آن مقدار زمینی است که برای تامین یک کشاورز و خانواده اش در طول یک سال لازم است . ‌بنابرین‏ ، مقدار عرف باید بتواند معاش یک خانوار را در حد رفاه نسبی تامین نماید . میزان عرف محل برای هر یک از مناطق مختلف فرق می‌کند و بین کمتر از یک هکتار تا بیشتر از ده هکتار متغیر می‌باشد.^[۲۷]

این واحدها به تدریج و از سال ۱۳۵۹ به وجود آمدند و در پایان سال ۱۳۷۱ حدود ۶۰۸/۱۳ واحد مشاع در مجموع بیش از نیم میلیون هکتار از اراضی زراعی را تحت پوشش قرار داد ، اما به تدریج قابلیت خود را از دست داد و نتوانست به اهداف دراز مدت خود دست یابد .

ب) مراکز خدمات روستایی

ایده تشکیل این مراکز به علت عدم کارایی شرکت های تعاونی و سهامی زراعی شکل گرفت . هدف از تشکیل این مراکز ، توسعه فعالیت های کشاورزی و عشایری از طریق ارائه خدمات فنی ، اعتباری ، زیربنایی ، تهیه و توزیع وسایل و لوازم نهاده های کشاورزی و دامی و نیز ارائه تسهیلات و خدمات بازرگانی می‌باشد .

فصل سوم : اهداف و مبانی پیدایش اصلاحات ارضی

هدف از اجرای برنامه اصلاحات ارضی ظاهراً در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و رشد و توسعه کشور اعلام گردید ، اما فی الواقع هدف اصلی آن به انجام رسانیدن مانوری سیاسی برای جلب نظر روستاییان و نیز کاستن از قدرت و نفوذ مالکان بزرگ بود . در این راستا ، هر چند دولت موفقیتی در کاستن نفوذ مالکان کسب کرد ، لکن اصلاحات ارضی اثرات مخربی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و در عمل نیز مشکلات فراوانی ایجاد نموده است . در این فصل چهار مبحث به بررسی چگونگی پیدایش و نیز اهداف اصلاحات ارضی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست : تعریف اصلاحات ارضی

از نظر سنتی ، اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی را شامل می شود . این گستره شامل تغییرات د رنهادها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها می‌گردد .

اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می‌آید و جوامع بین‌المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق با تمام جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده تا در مقاطع مختلف تاریخ ، شاهد کشمکش های فراوانی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این بین ، بیشترین آسیب متوجه مردم عادی بوده است .^[۲۸]

در ایران اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب و رعیتی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه . به عبارت دیگر ،به صورت برنامه ای تصور می شود که برای مقابله با فقر و بی عدالتی در نواحی روستایی طراحی شده و در وهله نخست معادل توزیع مجدد زمین در نظر گرفته شده است . در این فرایند ، زمین یا مالکیت آن از مالکان بزرگ سلب شده و در اختیار کشاورزان کوچک کارگران بی زمین قرار می‌گیرد .^[۲۹]

مبحث دوم : چگونگی پیدایش اصلاحات ارضی

مسئله اعطای زمین به کشاورزان ، یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ میلادی در شوروی همواره از طریق احزاب کمونیست جهان مطرحمی شد و کوشش می گردید تا از طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده ، کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . البته مسئله بهبود وضعیت کشاورزان ایران از زمان مشروطه همواره مورد توجه رجال و بزرگان کشور قرار داشت ولی مشکلات سیاسی و بحران های موجود باعث می شد تا دولت ها و مجلس از پرداختن ‌به این امر باز بمانند .

در این مبحث طی دو گفتار به سابقه تاریخی تقسیم اراضی و ایجاد اصلاحات ارضی در ایران خواهیم پرداخت.

گفتار اول : سابقه تقسیم اراضی مزروعی

هرچند که تقسیم زمین و اجرای اصلاحات ارضی به فرمان محمدرضا شاه صورت پذیرفت ، لکن سابقه تقسیم اراضی در ایران به زمان سلطنت رضاشاه پهلوی بر می‌گردد . در سال ۱۳۱۱ و ۱۳۱۲ ه.ش ، ه موجب قوانین که از مجلس گذشت ، مقرر گردید املاک خالصه لرستان ، سیستان و دشت مغان بین زارعین و افراد محلی تقسیم شود . در نتیجه ، در سال ۱۳۱۴ قسمتی از خالصجات مغان و لرستان و در سال ۱۳۱۶ بخشی از اراضی خالصه سیستان را به صورت نقد و اقساط به زارعین انتقا ل دادند . فروش املاک خالصه (دولتی) و نیز فروش املاک سلطنتی ، مقدمه و ایجاد بستری بود برای اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه چهل .

گفتار دوم : روند تاریخی ایجاد اصلاحات ارضی

عدالت در فرهنگ اجتماعی:

بحث از عدالت و بررسی صور و ماهیت آن مبحثی است که دارای پیشینه بسیار طولانی می‌باشد. ریشه‌های این بحث را می‌توان در رجوع به دوران باستان و از اسطوره ها و شیوه عمل خدایان دریافت. در دوره باستان این خدایان هستند که از عدالت تعریف ارائه می‌دهند و از انسان می‌خواهند که طبق دستورات عمل نماید. به مرور خدایان متعدد جایگاه خود را به خدای واحد می‌دهند و انسان نقش اساسی می‌یابد. می‌توان طبق ادبیات موجود از قرن هشت پیش از میلاد در اسطوره ها و تا به امروز به بررسی مفهوم عدالت پرداخت.

عدالت و آزادی دو امری هستند که به گفته آیزا برلین انسان ناتوان در داشتن هر دو است و مجبور به انتخاب‌گری بین این دو. بسیاری عدالت را اصلی‌ترین فضیلت و منبع و ریشه همه فضایل می‌دانند. عدالت را در سویی و ارزش‌ها و فضیلت‌های دیگر را در سوی دیگر قرار می‌دهند. اما برخی مفهوم رقیب آن یعنی آزادی را برتری می‌دهند و موافق با دست‌اندازی به آزادی نیستند. به‌هر حال از آن رو که بحث عدالت در سرشت خود بحثی تجریدی، تحلیلی و نظری است، همیشه با تنوع دیدگاه‌ها و اختلاف نظرها همراه بوده است. این تنوع خصوصاًً از آن بعد دیده می‌شود که عدالت در تمامی جنبه‌های فردی، خانوادگی، ابعاد کلان اجتماعی و نهادها و سازمان‌های درگیر، در حقوق و قضا، در فلسفه و سیاست و غیره حضور و بروز جدی دارد. این امر باعث پراکندگی و تشتت هرچه بیشتر در بحث عدالت و تعاریف و محدوده‌ها و … آن می‌شود. عدالت همیشه با نوعی قضاوت اخلاقی همراه است و از این‌رو مفهومی اخلاقی و هنجاری است. تنوعات و مسائل مذکور باعث می‌گردند که عدالت امری نسبی گردد و نظریه های گوناگون مبانی و محدوده‌ها و… گوناگونی برای آن قائل شوند، به گونه‌ای که معانی آشتی‌ناپذیری درباره بحث عدالت شکل گیرد پرلمان چند معنای آشتی‌ناپذیر واژه عدالت را مطرح می‌کند : اینکه به هر کسی چیزی یکسان تعلق بگیرد، یا متناسب با شایستگیش و یا متناسب با کارکرد و تولیداتش و یا متناسب با نیازهایش و یا متناسب با رده و طبقه اجتماعی‌اش چیزی تعلق گیرد، و یا این که طبق آن چه قانون برای فرد در نظر گرفته است، چیزی به او تعلق یابد، همگی معانی هستند که نظریه ها را از یکدیگر متمایز می‌سازند (اخوان کاظمی، ۱۳۷۹) و از آنجا که نظام های سیاسی بر پایه این نظرات سیاسی هستند که شکل می‌گیرند، ‌بنابرین‏ تفاوت در سیاست‌های اجتماعی وابسته ‌به این پدیده‌ها دیده می‌شود.

اما به‌هر حال چنانچه پرلمان اشاره می‌کند، تمامی این تعاریف در معنای صوری آن یعنی «عمل به گونه برابر» مشترک هستند.

نیلسن در مقاله خود با عنوان “واکاوی در مفهوم عدالت” اشاره می‌کند که یک جامعه کاملاً عادلانه چه ترکیبی از اشتراک، خودمختاری فردی و برابری را خواهد داشت؟ و کدامیک از این ها در یک جامعه عادلانه پدیدار خواهند شد؟ حداقل نوعی از برابری به نظر منصفانه می‌رسد. اما چه نوع و چه مقدار باید باشد؟ آیا طبق نظر محافظه‌کاران تنها برابری در فرصت‌ها کفایت می‌کند؟ اگر چنین است چگونه حاصل می‌شود؟ یا اینکه همان گونه که سوسیال دموکرات‌ها معتقدند مستلزم برابری در شرایط خواهد بود؟ اگر چنین است چگونه فهم می‌شود و گستره آن چه میزان است؟ اگر به برداشت «برابری فرصت‌ها» پایدار باشیم که به نگرش شایسته‌سالارانه از عدالت نزدیک است، آیا می‌توانیم عملاً به برابری فرصت‌ها برسیم یا حتی به گونه‌ای عقلانی به آن نزدیک شویم؟ چرا که در لحظه شروع همه برابر نیستیم. به علاوه آیا باید برابری فرصت‌ها را به گونه‌ای تفسیر کنیم که هر کس قادر باشد در منازعه رقابتی شرکت کند؟ نیلسن معتقد است داشتن برابری فرصت‌ها حداقل مستلزم برخورداری از فرصت برابر در زندگی برای همگان و نیز حداقل مستلزم چیزی شبیه به برابری در شرایط است.

اما باز هم برابری در شرایط چگونه حاصل می‌شود؟ برابری در فرصت‌ها و شرایط به یکدیگر وابسته و نیازمندند. اما برابری در شرایط چیست؟ چنان که والزر اشاره می‌کند، با در نظر گرفتن مطلوبیت‌ها و نیازهای متفاوت، برابری محض این نیست که با همه به مانند هم برخورد شود، بلکه هدف برآوردن نیازها است. اما نیازها چگونه تعیین شوند و آیا ما می‌توانیم تمامی نیازها را برآورده سازیم. ‌بنابرین‏ نیازمند فرآیندهایی هستیم که به تعیین این حدود و تعاریف و… بپردازند (نیلسن، ۱۳۸۲: ۳۶۷-۳۶۶). چنان که دیده می‌شود، برای بررسی و تعریف این مفهوم مقتضیات بسیاری باید رعایت گردد.

امر دیگر رابطه انتزاع است با انضمام. آیا درک از عدالت بر شیوه عمل عدالت منطبق است یا درک از آن با خود آن متمایز است. پوپر در این رابطه به تاثیر جایگاه طبقاتی در رابطه با نگرش فرد به عدالت اشاره می‌کند: «یکی تصور عدل است بنا بر درک طبقه حاکم و دیگری همان تصور است بنابر درک طبقه مظلوم» (پوپر، ۱۳۶۹: ۱۰۲۸). نتایج بسیاری پژوهش‌ها (Kohlberg ۱۹۷۱, Piajet ۱۹۶۵, Damon ۱۹۷۷, Sears ۱۹۷۹, Tetlock ۱۹۸۶, Rasinski ۱۹۸۷) نشان می‌دهند که درک از عدالت عموماً ریشه در رشد اخلاقی و هنجارهای مربوط به جامعه از دوران کودکی دارد. بشیریه معتقد است :

در این اختلاف، از نظر اصولی، باید جانب کسانی را گرفت که با اسقاط شرط به نفوذ جعقد سالم اعتقاد دارند. به ویژه که قانون مدنی جایی برای تردید باقی نگذاشته است و عقد را پیش از اسقاط شرط نیز باقی و نافذ می‌داند. ولی این تردید در فرضی که شرط فاسد به یکی از ارکان عقد صدمه می زند، بی مورد است زیرا، عقد و شرط با هم انشاء می شود از آغاز نیز هر دو باطل است.

پس اسقاط شرط و رضای به عقد بدون فایده نمی تواند باطلی را درست کند. این فرضی را نباید با رضای مالک به عقد فضولی قیاس کرد در عقد فضولی، استخوان بندی، قرارداد سالم است و رضای مالک می‌تواند ناشی تراضی را جبران کند و نفوذ عقد را در اموال او ممکن سازد. در حالی که، هر فرض ما عقد به دلیل وجود تضاد درونی در تراضی با مخالفت با قانون و نظم عمومی، ارکان لازم برای استناد را ندارد و رضای مشروط له ضمیمۀ هم می شود به همین جهت فقهایی که بطلان عقد دراثر فساد شرط را ویژه همین مورد ساخته اند، در بیهودگی اسقاط شرط باطل تردید ندارد^[۱۲۴].

با وجود این، اگر دو طرف قرارداد نسبت به حذف شرط و باقی گذاردن عقد و صلح عیب تراضی کنند باید آن را محترم شمرد زیرا، این اقدام به معنی انشاء عقد جدید یا همان عقد پیشین است و نباید در راه نفوذ حکومت «اراده مشترک» سختگیری کرد. پس اگر آنچه باقی می ماند در قوانین نافذ باشد و امری مجهول نماند، رعایت آن الزامی ا ست. همچنین است هر موردی که شرط فاسد حسن اصلاحیه ای به عقد درست ملحق شود و دو طرف از آن بگذرد یا طرفی که به تنهایی از آن سود می‌برد شرط را اسقاط کند، زیرا در این فرض برخلاف موردی که شرط ضمن عقد می‌آید یا عقد بر آن مبنا واقع شود. عامل خارجی مانع از نفوذ عفد است بی گمان می توان گفت اصلاح قرارداد و الحاق شرط فاسد به آن نیز به منزلۀ این است که عقد پیشین افتاده شود و عقد مشروط بجای آن قرار گیرد و در نتیجه، تابع فرضی است که شرط ضمن عقد مبطل آن باشد، ولی، این تفسیر با اصل صحت و واقعیت مخالفت است چرا که در این موارد دو طرف قصد انحلال عقد را ندارند و می خواهند آن را با پیوندی فاسد بیالایند. به همین جهت نیز جمعی از محققان وفای به چنین شرطی را لازم نمی داندن پس جای آن است که اگر اطلاق ماده ۲۴۴ ق.م نیز برای حذف شرط استفاده کرده و عقد را از آلودگی نجات بخشد.

مبحث چهارم- وضعیت شرط مجهول هر عقود مسامحه ومغابنه

گفتار اول: تعریف عقود مسامحه ومغابنه

از دیگر تقسیمات عقود که درفقه امامیه کاربرد بسیار یافته، تقسیم عقود به عقد مغابنی و عقد مسامحی است. این تقسیم بندی بر مبنای هدف اقتصادی است که طرفین عقد دنبال می‌کنند. در عقود معوض آنان به طور محصول قصد سودجویی و داد و ستد تا بر برابر آنچه از دست می‌دهند عوضی متقابل یا گرانبها تر به دست آورند و همچنین بازرگانان در این راه باریک بین و سختگیرند. در عقود مقابله هدف آنان به دست آوردن سود اقتصادی و منافع مادی است و لذا طرفین تمام سعی خویش را به کار می گیرند تا مالی را که در نتیجه عقد به دست می آورند از لحاظ ارزش اقتصادی بیشتر یا معادل مالی باشد که بر اثر عقد از دست می‌دهند. به همین خاطر هر یک، بیش از انعقاد عقد چانه می زند و گاهی مذاکرات آنان به طور می‌ انجامد تا سرانجام تعادل میان ارزش عوضین برقرار شود. اما در عقود مسامحی، هدف اصلی از انعقاد آن ها احسان به دیگران و نوع دوستی است. باید توجه داشت که ضرورت ندارد عقود مسامحی که گاهی به آن ها «عقد مصالح» یا «عقد ارفاقی» نیز گفته می شود حتماً با بخشش مالی توأم باشد. قرض نوعی عقد مسامحی است، ولی در سررسید معادل مال تملیک شده بازپرداخت می شود. از لحاظ مصداق نیز این گونه نیست که هر عقد معاوضی، حتماً عقد مغابنه باشد، هرچه بیشتر عقود معاوضی، مغابنی اند. مثلاً صلح محاباتی در صورتی که عوض یک شیء مشابه نباشد، با صلح دعوا در صورتی که معوض باشد یک عقد مسامحی است و در عین خال یک عقد مسئولیتی محسوب می شود. از سوی دیگر این گونه نیست که تمامی عقود امر معاوضی ؟؟ احسان و سماح باشد. متشارکتها در زمرۀ عقود امور معاوضی اند، و در عین حال می‌تواند آن ها را عقد مغابنه دانست. بدین ترتیب، میان عقد معاوضی و عقد مغابنه از نسبت منطقی، نسبت عموم من وجه برقرار است نخستین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهائی است که با مبنای طرفین تعارض دارد.

آنچه در ماده ۲۶۱ قانون مدنی آمده است ویژه عقد صلح نیست و قاعده حاکم بر تمام قراردادها است، زیرا، احکام مربوط به خیارات از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. و قانون‌گذار آن را بر مبنای خواسته مفروض طرفین یا به منظور جبران زیان های نامتعارف عقد مقرر داشته است.

در ۲/۸/۹۰ سه فروند هواپیمای جنگ عراقی به خانه های مسکونی آبادان حمله کرده و ۱۱۰ خانه را به طور کامل تخریب نموده اند.^[۲۸۵]

در تاریخ ۲۳/۴/۶۱ دو جنگنده عراقی به مناطق مسکونی خرم آباد حمله کردند که منجر به کشته و مجروح شدن عده زیادی از سکنه این منطقه شد در ۲۵/۴/۶۱ ارتش عراق به مناطق مسکونی همدان حمله نمود که عده کثیری کشته و مجروح شدند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۲ در انتشار اعلامیه مطبوعاتی ۱۴۷۹ خود بمباران شهرها و مناطق مسکونی ایران توسط عراق را تأیید نموده است و از طرفین درگیر خواسته که موازین انسانی را رعایت کنند.

اما دولت عراق باز هم بعد از تذکر صلیب سرخ حمله هوایی مجددی به شهرهای ایلام، خرم آباد و خرمشهر و آبادان در ۲۷/۱۰/۶۲ انجام می‌دهد و این درست هنگامی است که عراق متعهد شده بود دیگر به مناطق مسکونی در شهرها حمله نکند.

در طی سال‌های ۶۱ و ۶۲ که کشور جمهوری اسلامی ایران مناطقی را که عراق به پشتوانه حملات هوایی مناطق مسکونی اشغال نموده بود تقریباً بازپس می‌گیرد در ۵/۳/۶۳ عراق به طور گسترده شهرهای تهران، کرمانشاه، قم، قزوین، ایلام، گیلان غرب، پیرانشهر، اراک، باند مریوان را بمباران نمود.

۲۳/۷/۶۵ حمله هواپیماهای متجاوز عراقی به هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ هما در فرودگاه شیراز که به علت اصابت موشک عراق ۳۰ تن از مسافران شهید شدند.

بنابر آنچه ذکر شد دولت عراق برای پیش برد اهداف خود از هیچ حمله ای به جمعیت های غیرنظامی فروگذار نکرد که حتی شورای امنیت و همچنین کمیته صلیب سرخ نیز ‌به این مهم تأکید کردند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قواعد حقوق بشردوستانه انتخاب سلاح ها و به کار بردن آن برای کشورها مطلق نیست و آن ها باید سلاح هایی که آسیب گسترده به جمعیت های غیرنظامی و محیط زیست بزنند خودداری کنند اما دولت عراق حتی از کاربرد سلاح های شیمیایی و گازهای اشک آور برای حمله به و بمباران مناطق مسکونی فروگذار نکرده است چنان که در ۱۸/۷/۶۶ منطقه سومار را بمباران شیمیایی می‌کند همچنین در ۲۴/۲/۶۵ منطقه مهران، صالح آباد و امیرآباد به وسیله هواپیماهای عراقی بمباران شیمیایی می شود.

و نیز در ۲۳/۱۰/۵۹ منطقه بین هلاله ونی خزر در ۵۰ کیلومتری غرب ایلام حمله شیمیایی شد.^[۲۸۶]

گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه

الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه:

اخیراً دو حادثه در فلسطین اشغالی رخ داد و منجر به تصمیم رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه شد. نخستین علت، مسئله همگرایی فتح و حماس است. بعد از شکست روند سازش بین تشکیلات خود گردان و اسرائیل، در حقیقت تشکیلات خودگردان تلاش کرد برای بازسازی اعتبار خود، موافقنامه همکاری با حماس را امضا کند. این موافقنامه منجر به تشکیل یک دولت وحدت ملی شد

این امر نشان می‌دهد رویکرد تشکیلات خودگردان به سمت ساز و کارهای مبارزاتی در حال پیشرفت است و تلاش می‌کند تا از ظرفیت حماس برای مقابله با اسرائیل استفاده کند. موضوع دیگر ربایش سه یهودی شهرک نشین (که پس از بیست روز جسد آنان در اطراف شهر الخیلیل در کرانه غربی پیدا شد) است. در این راستا رژیم صهیونیستی درصدد است از انزوای سیاسی خارج شده و از قتل سه یهودی شهرک نشین استفاده کرده و این امر را بهانه ای برای حمله مجدد به غزه قرار دهد.

در کنار این باید گفت تجربه گذشته ثابت ‌کرده‌است که هر گاه رژیم صهیونیستی با انزوای داخلی و منطقه ای روبرو شده، برای برون رفت از این انزوا بحران سازی جدیدی را آغاز ‌کرده‌است.^[۲۸۷]

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا،پیشین، ص ۴۵ ↑

1. 1. -ضیلیی بیگدلی،محمدرضا،حقوق جنگ،ص۴۵ ↑

1. 1. -همان،ص۴۶ ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی،محمدرضا،”نگرش اجمالی به حقوق جنگ”،ص۴۸ ↑

1. 1. -همان،ص۴۹ ↑

1. 1. -L.Delbez:Lesprincipes Generaux Du Droit International public,L.G.D.J.1964,p510-511 – ↑

1. 1. – p.Reuter:Droit international public,Themis,1973,p380 ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی،محمدرضا،نگرش اجمالی به حقوق جنگ،پیشین،ص۵۱ ↑

1. 1. -L.Delebz,oP.Cit.p514 ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی،حقوق بشردوستانه بین‌المللی،گنج دانش،کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،تهران،ص۳۲ ↑

1. 1. -پیشین،ص۳۳ ↑

1. 1. . < http://www.definitions.uslegal.com/a/aerial-warfare ,p1 ↑

1. 1. . . Javier Guisandez Gomez. The law of air warfare, International (Review of the Red cross, No. 323. 30, 6, 1998),p12 ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ،پیشین،ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – همان،ص ۱۰۱ ↑

1. 1. – Dayton,Ohio. ↑

1. 1. . Orville, Wrighty. ↑

1. 1. . Javier Guisandez Gomez. The Law of Air War,p1. ↑

1. 1. . Enciclopedia de Aviaciony Astronaution, Ediciones Garriga. 1972, 701.1,p1078. ↑

1. 1. . Lt Gavotti. ↑

1. 1. . Ainzara. ↑

1. 1. . Charles Rousseau, Ledroit des Conflite Armes. Editions dedone, Paris 1983. P365. ↑

1. 1. . Lt Watteau. ↑

1. 1. . SgtBreguet. ↑

1. 1. . Battle of the Maren. ↑

1. 1. . Sgtfrantz and Quenault. ↑

1. 1. . Encielopedia de Aviaciany Astronaution. op. cit. p,1079. ↑

1. 1. . Montgolfier Etienne Joseph. ↑

1. 1. . Jarier, Guisande Gomez. The Law of Air warfare. op. cit, p3. ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ،پیشین، ۱۰۱ ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، ص ۶ ↑

1. 1. . رسو، شارل، مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، جلد اول،ترجمه سید علی هنجنی(دفتر خدمات حقوقی بین الملل ،تهران ،۱۳۶۹) ص ۷۹ ↑

1. 1. . Ch, Rousseau. Droit des Conflits Arme’s. Paris, Pe’done. 1983. P, 65. ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین ۷۰ ↑

1. 1. .Ch, Rousseau. Droit des Conflits Arme’s . Op.cit . P, 355. ↑

1. 1. . ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ،پیشین،ص ۱۰۲ ↑

1. 1. . ماده ۴۲: سرنشینان هواپیما: ۱) هیچ یک از اشخاص را که در حال اضطرار با چتر نجات از یک هواپیما به پایین می پرند نباید در زمان فرود هدف حمله قرار داد. ۲) به شخصی که در حال اضطرار با چتر نجات فرود آمده است بعد از فرود در قلمروی که در اختیار طرف مقابل است فرصت داده خواهد شد تا قبل از اینکه هدف حمله قرار گیرد، تسلیم شوند مگر اینکه آشکار شود که او به یک عمل خصمانه مبادرت می کند ۳) سربازان هوابرد تحت حمایت این ماده قرار ندارند. ↑

1. 1. . De Preum. ICRC Commentary. 501. Para, 1652. ↑

1. 1. . Ibid. ↑

مالکیت در علم حقوق ممکن است به صورت عینی یا استفاده از منفعت باشد. در خصوص پیمانکار به نظر می‌رسد مالکیتی که دارد نسبت به ملک مورد تصرفش محدود به زمانی است که در حین اجرای مقررات پیمان در رابطه خود با دیگران است. تصرفات اشخاص در املاک خود به واسطه استفاده یا به دلیل کار در مواردی مشمول برخی از استثنائات می شود. یکی از این استثنائات در خصوص پیمانکار این است که ممکن است وی موجب تضرر همسایه شود. هیچ حقی مطلق نیست و مالک عین یا منفعت تنها می‌تواند تصرفات متعارف را نسبت به مایملک خود اعمال نماید. ماده ۱۳۲ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است:

« کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد.»

اگرچه با توجه به ظاهر این ماده می توان پذیرفت که پیمانکار نیز می‌تواند در ملک خود تصرفی کند که به ضرر همسایه منجر شود، لیکن در واقع دو شرط یاد شده در یک شرط خلاصه می‌شوند و آن این است که تصرف به صورت متعارف باشد.^[۴۳]

مواد فوق برگرفته از فقه است و این بحث را در ضمن مباحث قاعده لاضرر مطرح کرده‌اند. به طور کلی می توان گفت اگر عملی اصولاً مجاز باشد که انسان برای انجام دادن آن مسئولیت نخواهد داشت؛ به همین دلیل می توان از منطوق ماده ۱۳۲ قانون مدنی عدم مسئولیت مدنی پیمانکاری که در حالت اجرای عملیات است را در صورت انجام دادن تصرفات متعارف برای اجرای پیمان و عملیات راجع به آن استنباط نمود.^[۴۴] اما می توان چنین نیز استنباط کرد که اگر تفاوت ضرری که پیمانکار در نتیجه خودداری از تصرف در ملک متحمل آن می شود نسبت به ضرری که سایرین و از جمله همسایه ها متحمل آن می‌شوند زیاد باشد و ضرر پیمانکار کمتر از ضرر همسایه باشد، عرفاً باید پیمانکار ضرر کمتر را تحمل نماید. با این توجیه اگر عدم تصرف برای پیمانکار ضرری اندک به بار آورد، لیکن تصرف او موجب ضرر زیادی برای همسایه شود، عرف دیگر تصرفات پیمانکار را نمی تواند متعارف محسوب نماید و از این رو این تصرفات مجاز نخواهد بود.

۲-۲-۷-مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه تخریب و انهدام

خطایی که موجب انهدام مستحدثات یا خسارات کلی یا جزیی به سلامت بنا را فراهم می آورد در حوزه مسئولیت‌های پیمانکار مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. خطای مذکور از سوی پیمانکار ممکن است ناشی از عدم رعایت استاندارد های فنی و حرفه ای بوده باشد که به صورت مقررات مدون شغلی پیمانکار در جریان آن ها قرار گرفته است و جهل به قانون رافع مسئولیت‌های پیمانکار در این حوزه نمی باشد. پس این مقررات و قوانین به تصویب مراجع صالح در این امر رسیده و باید توسط پیمانکار بدان ارج نهاده شود.^[۴۵] به طور مثال در مواردی که سازه‌های طراحی شده توسط پیمانکار و مسئولین و مهندسینی که با وی همکاری می‌کنند تحمل بنا یا تأسیسات احداثی را نداشته باشد یا پیمانکار در طراحی و نظارت بر سازه‌ها نقاط مرتبط و دارای اتصال را مورد تأیید به صورت غلط قرار داده باشد، به طوری که از نظر کمی و کیفی در محاسبه آن نقاط اتصال ایرادهایی موجود باشد، به طوری که میزان مصالح مصرفی از مقادیر فنی کم داشته باشد و پیمانکار ‌به این موضوع توجهی نداشته باشد، به طوری که خطای مذکور باعث شود کف و سقف و دیوارها تراز خود را از دست داده و درست تراز نشوند و در نتیجه قدرت باربری سازه را کاهش داده و از این طریق موجب ورود خسارت به تأسیسات و بنا شود پیمانکار مسئول جبران خسارت‌های وارد شده می‌باشد.^[۴۶]

۲-۲-۸-مسئولیت مدنی پیمانکار به واسطه مغایرت و خطا

این مسأله و طرح آن در حوزه مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار، را می‌توان در حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد و طرح مسئولیت را در تمام موارد طرح شده به پیمانکار منصوب دانست. مورد اول ممکن است خطاهایی باشد که ذاتاً با سفارش هایی که از سوی کارفرما ارائه شده اند مغایرت داشته باشد. این دسته از خطاها مربوط به انجام پروژه بر خلاف سفارش و هدف سفارش دهنده به پیمانکار می‌باشد مثل اینکه سفارش دهنده سفارش ساخت بیمارستانی را داده باشد و پیمانکار مدرسه ای را طراحی و تحویل سفارش دهنده داده باشد. البته در صورتی که مقصود و غرض صاحب کار از احداث بنا به نحو روشن بیان نشده و مردد باشد و چنین قصدی نیز از ظواهر امر دستگیر نشود نمی توان پیمانکار را در این حوزه مسئول تلقی کرد.

مورد دیگر خطاهایی می‌باشند که به زیبایی بنا صدمه وارد می‌کنند. این خطاها بیشتر ‌در مورد پیمانکاران به معنی عام کلمه و نه در خصوص پیمانکاران ساختمانی به معنای سازندگان معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. برای مثال استفاده لوکس و فانتزی از بنای احداثی که شکل و شمایل بنا را در درجه اول از اهمیت قرار می‌دهد و گاهی این مسأله در زمره تعهدات عام پیمانکاران ساختمانی قرار می‌گیرد. برای مثال می توان از تعهد پیمانکار به ساخت و احداث هتلی خاص با خصوصیات ظاهری زیبا اشاره داشت. در چنین شرایطی در صورتی که پیمانکار تعهدات خود را به نحو صریح انجام ندهد هر گونه کسر و نقصان و خسارت وارده موجبات طرح مسئولیت مدنی وی را فراهم خواهد ساخت. البته دادگاه در این گونه موارد باید با توجه به موضوع خاص مطروحه به معیارهای شخصی توجه داشته باشد و باید احراز شود که سفارش دهنده چه چیزی و با چه کیفیتی و در چه کمیتی از پیمانکار را درخواست ‌کرده‌است.^[۴۷]

مورد دیگر از مسئولیت پیمانکار، به خطاهایی مربوط می شود که استفاده ایمن و راحت را برای افرادی که قصد استفاده از آن را دارد دشوار می‌سازد. در این مورد باید توجه داشت که مورد استفاده از هر بنایی با شرایط خاص خود ملازمه دارد که ممکن است به واسطه سهل انگاری پیمانکار یا افراد مرتبط با وی مورد توجه وی قرار نگرفته باشند. در این شرایط پیمانکار مسئول تقصیرهایی است که ممکن است به واسطه عمل دیگران به وی وارد شود. مثل اینکه عایق بندی مناسب توسط پیمانکار انجام نشده باشد و مکان به دلیل وجود بیماران خاص نیازمند عدم ورود صدا به داخل آن باشد. در چنین شرایطی بنا کارکرد و ماهیت اصلی خود را از دست می‌دهد و در صورتی که این موضوع بین طرفین توافق شده باشد موجبات طرح مسئولیت مدنی را فراهم می‌سازد.^[۴۸]

۲-۲-۹-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء

یکی از موارد بارزی که قانون‌گذار در قانون مدنی مسئولیت ناشی از اشیاء را مورد قبول قرار داده است؛ ماده ۳۳۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

منظور از صاحب در ماده فوق، مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه است، یا حداکثر کسی که ایمنی و نگهداری و حفاظت از آن ها به وی سپرده شده باشد؛ که این شخص در اینجا می‌تواند پیمانکار یا سازنده یا شخصی که مسئولیت احداث بنا به وی سپرده شده است؛ با این توصیف پیمانکار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه نگهداری از بنا به وی سپرده شده است مسئول خسارت‌های ناشی از خرابی نیست؛ مگر اینکه نگهداری ناشی از تخریب باشد.