– پیشنهادهایی که منجر به افزایش کیفیت خدمات می­گردد.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– پیشنهادهایی که منجر به بهره ­وری می­ شود.

– با تأیید کمیته پذیرش پیشنهادهای سازمان حداکثر ۱۰ امتیاز

۸) خلاقیت و ابتکار

– انجام طرح­های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه شغل مورد تصدی

– ارائه طرح­های ارزنده و ابتکاری در زمینه شغل مورد تصدی که منجر به کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و تسریع در انجام امور دستگاه و مراجعین و ارائه خدمات مطلوب گردد با نظر مدیر مربوط ۱۰ امتیاز

بند دوم:فرایند تمدید قرارداد پیمانی

۱) سه ماه قبل از پایان قرارداد واحد امور اداری یا عناوین مشابه در فرم شماره ۴-۱۲ (۷-۸۷) سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور را تکمیل نموده و جهت مدیر مربوط ارسال نماید.

۳) در صورتی که فرم ‌بر اساس ضوابط مربوط تکمیل و امتیاز فرد به حد نصاب لازم رسیده باشد قرارداد استخدام تمدید می­گردد.

۴) امور اداری و یا عناوین مشابه در صورت تأیید ‌بر اساس امتیاز کسب شده مشروط به وجود اعتبار نیز به تمدید قرارداد مستخدم اقدام می­ نماید.

گفتارسوم:استخدام پیمانی وامورتصدی گری

ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی را برای تصدی در مشاغل حاکمیّتی دانسته و نیز استخدام پیمانی را عملاً برای تصدی پستهای تصدی­گری می­داند. ماده (۷) این قانون امور حاکمیتی را چنین بیان می­ کند. «آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره­ مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی­ شود».

و نمونه آن را بندهای ذیل این ماده بیان کرده و همین­طور مواد (۱۳) و (۱۵) اشاره به امور تصدی­های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و نیز اقتصادی ‌کرده‌است. البته این دو کلمه در قوانین دیگری نیز کاربردهایی داشته که برخی به تعریف آن ها پرداخته­اند مثل: – قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت (۹/۲/۱۳۰۷)، – قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت، ماده چهارم و تبصره آن (۱۳/۸/۱۳۰۹)، – قانون مسئولیت­ مدنی، ماده ۱۱ (۷/۲/۱۳۳۹)، – قانون دریایی ایران، ماده ۳۴ (۱۳۴۳)، – برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ماده ۴ – قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۴ (۱۱/۳/۱۳۸۴) – قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۷ و نیز ماده ۱۳۵ همین قانون و وظایف دولت در حوزه ­های امور حاکمیتی، امور ‌تصدی‌ه‌ای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی – امور زیربنایی و امور ‌تصدی‌ه‌ای اقتصادی را بیان می­ کند.

دو اصطلاح «اعمال حاکمیتی» و «اعمال تصدی»از مجرای حقوق اداری فرانسه وارد ادبیات حقوقی ایران شده است.

در حقوق فرانسه نخستین بار “هانری دوپانزی” ‌به این تقسیم ­بندی اشاره کرد ولی کسی که باعث اشتهار این نظریه شد. لافریر استاد حقوق اداری دانشگاه پارسی در نیمه دوم قرن ۱۹ بوده است.

لافریر اعمال حاکمیت را چنین تعریف می­ کند: «جایی است که دولت نظم را برقرار و جامعه را اداره می­ کند.»

همچنین در تعریف اعمال تصدی می­گوید: «جایی است که دولت نسبت به اداره اموال عمومی اقدام می­ کند».

اعمال حاکمیت: اعمالی که دولت برای اداره کشور و طبق اختیارات قانون اعمال حقوقی انجام می­دهد که در حقوق خصوصی نظیر ندارد» پس از تعریف بسیار کوتاه از اعمال تصدی و حاکمیتی و ارجاع به مواد یاد شده از قوانین مذکور باید گفت که طبق جزء از یک از بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص سیاست‌های کلی، توسعه بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، دولت موظف حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (پایان سال ۱۳۸۸) تمام فعالیت‌های دولتی که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و ‌بر اساس ماده ۱۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عملیات واگذاری توسط دولت باید به گونه ­ای باشد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ (سال پایانی برنامه پنجم توسعه) کلیه واگذاریها خاتمه یابد. ‌به این ترتیب در صورت اجرای کامل تکالیف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرایی کردن آن، بخش تصدی گری دولت در ابتدای سال ۱۳۹۴ عبارت خواهد بود از مجموعه ­ای از فعالیت‌ها و بنگاه­های اقتصادی که در متن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجوز واگذاری و انتقال آن ها به بخش­های غیردولتی صادر نشده است.

برای یک دولت تصدی­گر ‌می‌توان ویژگی­هایی همچون بزرگ، بار اضافی قوانین جهت­دار،مدیریت سیستم بر اداره امورغیررقابتی ،حوزه عمل گسترده و رقابت نابرابر با بخش خصوصی ذکر کرد که نتایجی جز کاهش مشارکت مردم، عدم توجه به شایسته سالاری، افزایش فساد اداری، کاهش مقبولیت و ایجاد شکاف بین دولت و ملت را در برندارد.(زلفی گل،۱۳۸۸،ص ۱۲ و۱۳)

مبحث سوم:سایر مستخدمان

با وجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری،مستخدمین را از دو حالت خارج ندانسته‌است.ماده۴۵لذا گونه‌های دیگری از استخدام در سازمان‌های دولتی وجود دارد.در گذشته هم اینگونه مستخدمان وجود داشته اند که با اصلاحیه‌های قانون استخدام کشوری همگی به رسمی تبدیل شدند.رواج این گونه استخدام به دلیل سادگی روند استخدام وپرداخت دستمزدها ونیازسازمان به افراد جدید می‌باشد.

گفتاراول:مستخدمین ساعتی(روزمزد)

مطابق تبصره ماده ۳۲:”دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص باتایید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.”در واقع این تبصره خارج از دو نوع استخدام به رسمیت شناخته شده،برای رفع برخی از نیازهای خاص ‌و مقطعی دستگاه‌های اجرایی این نوع استخدام را مقرر کرده‌است.گرچه برای ایجاد یک پست سازمانی باید یک کارمند به صورت تمام وقت تصدی آن را برعهده بگیرد ‌و اساسا تا نیاز به اشتغال تمام وقت در یک پست وجود نداشته باشد،نباید پست سازمانی به وجود بیاید.‌بنابرین‏ به کارگیری افراد به صورت ساعتی برای یک پست سازمانی خلاف اصول می‌باشد.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۵، ص۲۰۵)

گفتاردوم:تامین مستخدمین ازطریق مناقصه

مطابق ماده۱۷ ق.م.خ.ک به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شد:”از طریق مناقصه ویاعقد قرارداد باشرکت‌ها وموسسات غیردولتی ‌بر اساس فعالیت مشخص،حجم کارمعین،قیمت هر واحد کار وقیمت کل به طور شفاف ومشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نماید و در صورت عدم مراجعه متقاضیان،اجازه داده می‌شود بارعایت قانون برگزاری مناقصات ‌و تایید سازمان ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.

گفتارسوم:مستخدمین به عنوان کارگر

طبق تبصره ماده ۱۲۴ ق.م.خ.ک:”به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب ومجوزهای استخدامی ‌بر اساس قانون کار اماکانپذیر می‌باشد.” در قانون استخدام کشوری،امکان اشتغال افراد در دستگاه‌های مشمول قانون به عنوان کارگر وتحت شمول قانون کار وجود داشت،طبق تبصره ماده ۴ ق.ا.ک:”افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول می‌شوندکارگر شناخته شده وبه آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد….تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه‌ها وموسسات دولتی مشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی است.”

فصل چهارم:حقوق مستخدمان

یکی از نویسندگان راجه ‌به این موضوع چنین اظهار عقیده می‌کند : در اصلاحاتی که انوشیروان راجع به مالیات کرد، لازم نمودکه احصاء کلیه نفوس با در نظر گرفتن سن و درجه ثروت و تمکن آن‌ ها به عمل آید وی مقرر داشت اشخاص ذکور که سن آن ها بین ۲۰ تا ۵۰ سال بوده است به چندین طبقه تقسیم و هر طبقه حق مخصوصی را بپردازد. هر سال صورت اشخاصی که می‌بایست مالیات بپردازند با میزان مالیات آن ها در هر ایالت، شهر، قریه اعلام می‌گردید. از جمله اخیر پیدا‌ است که هویت افراد کاملاً بر دولت وقت معلوم بوده، زیرا تهیه صورت اشخاص مستلزم این است که قبلاً نسبت به آن ها شناسایی حاصل شده باشد و از این رو معلوم است که تنها برای اخذ مالیات یا در موارد لزوم و مقتضیات جنگی، ایجاب می‌کرد ثبت هویت اشخاص و رواج اسناد هویتی به طریقی که یاد شده معمول و متداول بوده باشد(شهری ، غلامرضا ، ۱۳۶۳،ص ۶).

۲-۵-۲ در ایران بعد از اسلام

پس از حمله اعراب به ایران، علم نسب شناسی را ایرانیان از اعراب یاد گرفتند و نسب شناسی مورد توجه قرار گرفت. تحصیل علم رجال و درایه اهمیت زیادی پیدا کرد. ولادت اطفال در پشت جلد قرآن و کتب دعا ثبت شد و واقعه وفات افراد روی سنگ مقابر حک گردید و ازدواج و طلاق نیز در محضر علماء انجام شد. ثبت احوال شخصیه و شناسایی افراد با وضع کنونی در ایران، اولین بار به موجب تصویب نامه مصوب ۱۲۹۷ هجری شمسی که در ۴۱ ماده تنظیم گردیده بود، اجرا شد. به موجب ماده اول تصویب نامه فوق، پس از نشر و اعلام قانونی آن، تمام اتباع ایرانی می‌بایست دارای سجل احوال رسمی‌باشند و نهایتاًً در آذر ماه همان سال، اولین سجل در تهران صادر شد و تا سال ۱۳۰۴ هجری شمسی صدور سجل منحصراًً در تهران جریان داشت(شهری ، غلامرضا، ص ۱۴).

پس از آن با تصویب قانون سجل احوال در سال ۱۳۰۴ که در ۳۵ ماده تنظیم و از تصویب قوه قانونگذاری وقت گذشت، اداره احصائیه و سجل احوال کل کشور به وجود آمد و اداره مذبور مکلف شد در سطح مملکت به صدور ورقه هویت برای مردم اقدام نماید.ثبت احوال کشور از سال ۱۳۵۲ در تشکیلات اداری به صورت یک سازمان مستقل با نام سازمان ثبت احوال کشور، به فعالیت خود ادامه داده و نخستین پدیده ملموس این سازمان شناسنامه است که در واقع موقعیت یک فرد را در جامعه مشخص می‌کند و آنچه در این خصوص مربوط به بحث ما است، اقداماتی می‌باشدکه این سازمان در رابطه با شناسنامه و صدور ورقه هویتی انجام می‌دهد که در قسمت مربوطه مفصلاً به آن پرداخته خواهد شد.

۲-۶ تعریف اسناد هویتی

اسناد هویتی از ترکیب دو کلمه اسناد و هویتی تشکیل شده که هر کدام از آن ها معنی خاص خود را دارند. اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و هویت عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می‌کنند(بهرامی‌، بهرام، ۱۳۸۲، ص ۸).

لذا می‌توان گفت اسناد هویتی مدارکی می‌باشند که برای تعیین هویت افراد در جامعه به کار می‌روند. چه این مدارک از اسناد سجلی ( شناسنامه ) باشند و یا اینکه اسناد دیگری را که می‌تواند در شناسایی مورد استفاده قرار گیرد شامل شود(اشرف، احمد ، ۱۳۷۳، ص ۷ )

برای روشن شدن مطلب، قبل از پرداختن به انواع اسناد هویتی، تشابه و تفاوت های اسناد سجلی و اسناد هویتی ذکر می‌گردد.

۲-۷ وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

نقطه مشترک اسناد سجلی و اسناد هویتی که به لحاظ ویژگی های خاص هر کدام در گروهی از تقسیم بندی اسناد قرار می‌گیرند. قرار داشتن شناسنامه در هر دو گروه است. شناسنامه به خاطر کارکردهایی که دارا می‌باشد هم در گروه اسناد هویتی است و برای شناسایی افراد در جامعه مورد استفاده می‌باشد و هم جزء اسناد سجلی است که احوال شخصیه هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می‌باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می‌شود. اما این دو گروه اسناد تفاوت های عمده ای با هم دارند. اسناد سجلی عبارت از اسنادی است که مطابق مقررات ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی‌و معتبر است و علاوه بر شناسنامه شامل دفاتر گوناگون ثبت احوال نیز است که احوال افراد در این دفاتر درج شده و در اداره ثبت احوال نگهداری می‌شود. دفاتری مانند: ثبت کل وقایع، ثبت وفات، نام و نام خانوادگی،گواهی ولادت، اعلامیه ازدواج، اعلامیه طلاق را شامل می‌شود.

اما در مقابل، اسناد هویتی اسنادی هستند که برای شناسایی فرد در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند که بارزترین این اسناد نیز شناسنامه می‌باشد. زیرا شناسنامه کامل ترین سندی است که برای شناسایی فرد تنظیم می‌گردد و کلیه اطلاعات لازم را در خصوص یک شخص دارا می‌باشد و اسناد دیگری نیز در مجموعه اسناد هویتی قرار دارند، اسنادی مانند گذرنامه که برای شناسایی فرد در خارج از کشور لازم و ضروری است یا گواهینامه و پایان خدمت و کارت های شناسایی ادارات دولتی که علاوه بر کارکردهای ویژه، آن ها به عنوان مدرک شناسایی نیز مورد استفاده هستند.

با این تفاصیل می‌توان نتیجه گرفت که اسناد هویتی با اسناد سجلی متفاوت است؛ اولاً کاربردی که گروه اول دارند با کاربرد گروه دوم متفاوت است. زیرا اسناد هویتی برای شناسایی افراد در سطح جامعه به کار می‌رود و در حالی که اسناد سجلی به غیر از شناسنامه، اسناد و سوابق موجود در اداره ثبت احوال را شامل می‌شود که در خارج از محدوده اداری ثبت احوال نه در دسترس بوده و نه می‌توان از آن ها استفاده نمود.

ثانیاًً هر کدام از این دو مجموعه، اسناد گوناگون و مختلفی را در زیر مجموعه خود دارند که ارتباطی با اسناد زیر مجموعه گروه دیگر، نمی‌توان برای آن ها پیش‌بینی نمود برای مثال گواهینامه یا گذرنامه که در این تحقیق جزء اسناد هویتی محسوب می‌شوند، هیچ تشابهی به دفتر ثبت ولادت یا وفات که در مجموعه اسناد سجلی است، ندارد.

۲-۸ انواع اسناد هویتی

از آنجا که اسناد هویتی مبین نام، نام خانوادگی و … افراد و در نهایت سبب تشخیص فرد از دیگران می‌شوند می‌توان نتیجه گرفت که شناسنامه در ردیف مهم ترین اسناد هویتی است و به عنوان مبنایی برای صدور سایر اسناد هویتی نیز محسوب می‌گردد. این ویژگی جایگاه برتری را برای این سند در محدوده اسناد هویتی ایجاد می‌کند. لیکن علی رغم آن، حیطه استفاده از شناسنامه فقط مربوط به داخل کشور بوده و در صورتی که شخص بخواهد در خارج از کشور برای معرفی خود از شناسنامه استفاده نماید، قابل قبول نبوده و برای شناسایی و اثبات هویت خود می‌بایست سندی را ارائه نماید که از دید خارجیان معتبر باشد و آنچه در عرف بین‌المللی و از سوی تمامی‌کشورها پذیرفته شده است، استفاده از گذرنامه به عنوان منبع شناسایی افراد بیگانه می‌باشد. پس نتیجه این است که شناسنامه هر چند دارای اعتبار بالایی می‌باشد، لیکن برای شناسایی در داخل کشور قابلیت داشته و در خارج از کشور بایستی از گذرنامه استفاده گردد. بر این اساس گذرنامه را نیز می‌توان از اسناد هویتی محسوب نمود. از طرفی مشاهده می‌گردد که در عرف جامعه و رویه های جاری کشور، اسناد دیگری در حالی که دارای کارکرد ویژه ای می‌باشند در مقاطعی به عنوان سند هویتی و مدرک شناسایی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. مدارکی مانندگواهینامه رانندگی، کارت پایان خدمت، کارت های شناسایی ادارات مختلف و از این قبیل.

اگر چه مدل فشباخ مهارت‌های مهمی را که در واکنش‌های همدلانه فطری هستند یکپارچه می‌کند در این مدل فرایندهایی را که به وسیله آن اطلاعات به وسیله شخص بیننده درک و تحلیل می‌شود نادیده گرفته می‌شود، کلیشه‌ها و مهارت مشاهده‌ ضعیف، ممکن است توانایی شخص را برای تمیز بین عواطف و در نظر گرفتن دیدگاه دیگران را محدود کند (فشباخ، ۱۹۷۶).

۲-۱-۳-۲-۵ – مدل هافمن

هافمن به همدلی به عنوان واسطه اولیه رفتار جامعه‌پسند نگریسته است (هافمن، ۲۰۰۰). مدل هافمن نیز یک مدل تحولی و دارای سه مؤلفه‌: ۱- شناختی ۲- عاطفی و ۳- انگیزشی است و بر پاسخ‌های همدلی به پریشانی دیگران به عنوان انگیزه‌ای برای رفتارهای نوع دوستی (بشردوستانه) تأکید دارد. همین پاسخ‌ها است که رفتارهای نوع دوستی را دامن می زند.

تعریف هافمن (۲۰۰۰) از همدلی عبارت است از: یک پاسخ عاطفی جانشین که برای موقعیت شخص دیگر مناسب تر است تا برای خود شخص. در این مدل نقش پذیری شناختی به عنوان کمکی برای تجربه‌ عاطفی مؤثر است. مدل همدلی هافمن (۱۹۸۲) روی جزء عاطفی بیشتر از جزء شناختی تأکید ‌کرده‌است، اما با این وجود تأکید می‌کند که هر دو جزء شناختی و عاطفی در فرایند همدلی درگیر هستند.

هافمن (۲۰۰۱) معتقد است پاسخ‌های همدلی به پریشانی دیگران به صورت فطری در کودکان وجود دارد. به گونه ای که یک کودک در پاسخ به آشفتگی و گریه‌ی کودک دیگر، به گریه می‌‌افتد. در این آزمایش وقتی کودک در کنار کودک دیگری که به دلیلی گریه می‌‌کرد قرار می‌‌گرفت، او نیز به گریه می‌‌افتاد. این دست از پاسخ‌ها جان مایه‌ی فطری رفتارهای نوع دوستی به شمار می‌‌روند. هافمن ضمن بر شمردن همدلی در زمره پاسخ‌های بازتابی، آن را پدیده فطری و درون‌زاد دانسته است. متعاقبا رفتارهای ناشی از همدلی هنگامی قابل بروز هستند که نظام شناختی کودک به رشد و بلوغ لازم رسیده باشد.

گرچه تاثیر فرایند اجتماعی شدن بر شکل دهی همدلی توسط هافمن به رسمیت شناخته شده است، اما وی برای آمادگی‌های زیستی نیز نقش ویژه‌ای قائل است. حتی هیجان‌ها و شور و شوق‌های همه گیر که به سرعت گسترش می‌‌یابد نیز مشمول همدلی می‌‌شود، در واقع این‌که ما در میان جمع بیشتر به جک‌ها می‌خندیم و یا در عزاداری‌ها براحتی به گریه می‌‌افتیم، به سبب همدلی است (هافمن، ۲۰۰۱).

۲-۱-۴- هوش اخلاقی

اخیراًً اصطلاح جدیدی با عنوان هوش اخلاقی توسط بوربا وارد روان‌شناسی شده است. وی هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می‌کند (بوربا، ۲۰۰۵). هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است (مختاری‌پور و سیادت، ۱۳۸۸).

هوش اخلاقی ‌به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی‌شویم؛ بلکه یاد می‌گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه‌پذیری و آموزش است که هرگز پایان‌پذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش اخلاقی است که با بهره گرفتن از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک می‌شویم (بوربا، ۲۰۰۵).

در هر بخشی از زندگی به بهترین اطلاعات قابل دسترس می‌رسیم، خطرات را به حداقل می‌رسانیم و نسبت به پیامدهای آن خوش بین هستیم. افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را انجام می‌دهند، اعمال آن ها پیوسته با ارزش‌ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد بالایی دارند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می‌دهند (مختاری‌پور و سیادت، ۱۳۸۸). از جمله کسانی که در زمینه هوش اخلاقی دارای مدل هستند می‌توان به بوربا و لنیک اشاره کرد.

۲-۱-۴-۱- مدل بوربا

بوربا هوش اخلاقی را به صورت ظرفیت تشخیص درست از غلط، داشتن یقین‌های اخلاقی و اقدام بر مبنای آن ها به منظور ارائه‌ رفتار درست و شرافت‌مندانه تعریف ‌کرده‌است (بوربا، ۲۰۰۵). این نوع هوش نشان دهنده ظرفیت ذهنی انسان است برای تعیین اینکه چگونه اصول جهان شمول انسانی را به ارزش‌ها، اهداف و اقدامات خود مرتبط نماید. همچنین، هوش اخلاقی نشان دهنده اشتیاق و توانایی فرد برای قرار دادن معیارهایی برتر و فراتر از منافع خود و حتی موضوعاتی نظیر اثربخشی در کانون واکنش‌های فردی است (مختاری‌پور و سیادت، ۱۳۸۸). اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا (۲۰۰۵) ‌به این شرح است:

۱- همدردی^[۶۵]: تشخیص احساسات و علایق افراد که شامل پرورش آگاهی، افزایش حساسیت نسبت به احساس‌های دیگران، همراهی با دیدگاه اشخاص دیگر است.

۲- هوشیاری^[۶۶]: دانستن راه صحیح و درست و عمل در همان راه، که شامل ایجاد زمینه‌هایی برای رشد اخلاقی، ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار و پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف است.

۳- خودکنترلی^[۶۷]: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که فرد بر هر فشار از درون و بیرون ایستادگی کرده و در همان راهی عمل کند که احساس می‌کند درست است، این اصل شامل این موارد است: الگوسازی و اولویت‌ بندی خودکنترلی افراد، تشویق افراد به خودانگیزشی و آموزش راه‌هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه ها و تفکر قبل از عمل.

۴- توجه و احترام^[۶۸]: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مؤدبانه و با ملاحظه، که شامل انتقال معانی، توجه به افراد از طریق آموزش دادن، افزایش توجه به اقتدار و بی توجهی به بی ادبی و بی احترامی و تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می شود، است.

۵- مهربانی:^[۶۹] توجه به نیازها و احساس‌های دیگران، درک معنی و ارزش مهربانی، ایجاد آستانه‌ی تحمل صفر برای زشتی و بدی و تشویق مهربانی و خاطر نشان کردن اثرهای مثبت آن را در بر می‌گیرد.

۶- صبر و بردباری^[۷۰] : توجه به شأن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است. این اصل شامل این موارد است: پرورش صبر و تحمل از سنین پایین، القای درک تنوع و گوناگونی و مخالفت با کلیشه سازی و عدم تحمل تعصبات بی جهت.

۷- انصاف: انتخاب‌های عقلانی و عمل به شیوه منصفانه، که شامل رفتار با دیگران به طور منصفانه، کمک به دیگران برای داشتن رفتار منصفانه و تدریس روش‌هایی به افراد برای مقاومت در مقابل بی انصافی و بی‌عدالتی، می‌گردد.

۲-۱-۴-۲ – مدل لنیک و کیل

لنیک و کیل^[۷۱] (۲۰۰۵) هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می‌دانند که با اصول جهانی سازگار است .به نظر آنان، چهار اصل هوش اخلاقی زیر، برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است:

۱- درستکاری^[۷۲] : یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل می‌کنیم. انجام آنچه که می‌دانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زمان‌ها. کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه‌ای عمل می‌کند که با اصول و عقایدش سازگار باشد.

۲- مسئولیت پذیری^[۷۳] : کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن، همچنین اشتباه ها و شکست‌های خود را نیز می‌پذیرد.

فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که طلب آزادی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم­اند و در سایه این آزادی است که آرمان­های فکری، مذهبی، سیاسی و حق انتقاد، مخالفت و امکان برخورد اندیشه­ های سازنده محقق می­ شود در واقع این مجرم سیاسی است که مطبوعات را هدایت و خط مشی می­دهد و در راستای اهداف ‌آزادی‌خواهانه و مطبوعات است که مجرم سیاسی تربیت می­ شود. برای تحقق دموکراسی در واقع این دو خواه و ناخواه در یک طول و عرض قرار می­ گیرند و در واقع تنها سلاح مجرمین سیاسی مطبوعات است که می ­تواند با توسل به آن به مردم ­آگاهی دهد و ایرادات نظام حکومتی را گوشزد کنند تا سردمداران حکومتی در مقابل مردم پاسخگو باشند در واقع مطبوعات اگر به درستی معرفی و اداره شوند می ­توانند به عنوان چشم و گوش مردم و چراغ روشنگر آنان در جهت رسیدن به اهداف ملّی باشند امّا در بسیاری از موارد چون سخنان و کارهای مطبوعاتی در دایره اداره­ی مجرمین سیاسی باب میل سردمداران حکومتی نیست به مقابله با آنان می­پردازند غافل از آن که راه حل مشکل حذف صورت مسأله و مشکل نیست بلکه حل و تمرین آن است مانند تمرین آزادی نه محدود کردن آزادی.

فصل سوم: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه ­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانون‌گذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر ‌دیوان‌خانه عنوان خواهد نمود و ‌دیوان‌خانه مذبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ مشروطیت مشاهده می­ شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می ­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی ‌می‌باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­ شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه ­های جرم سیاسی در قوانین ایران ‌می‌باشد.

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«‌در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده ۱ قانون اساسی بلژیک ‌می‌باشد که مقرر می­دارد: «هیئت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­ شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیئت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیئت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک ‌در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال ۱۳۱۰ که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده ۲۶ احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه­ ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم ‌شده‌اند جاری نخواهد شد.» ماده ۵۴ «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده ۵۵ «در جرایم سیاسی پادشاه می ­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم ‌شده‌اند عفو نماید و نیز می ­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام ‌شده‌اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام ‌شده‌اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه ‌به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­ شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­ شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

ماده ۵۹ همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف ۵ سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آن ها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره ۸ قانون محاکمه وزیران مصوب ۱۳۰۷ مقرر می­دارد ‌در مورد تقصیرات سیاسی هیئت منصفه حضور خواهد داشت.

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب

ماده واحد لایحه قانونی رفع آثار محکومیت­های سیاسی مصوب ۸/۱/۸۵ شورای عالی انقلاب (محکومیت کلیه کسانی) که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانیت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۵ به حکم قطعی محکوم ‌شده‌اند کامن لم یکن و ملغی­الاثر تلقی می­ شود کلیه­ آثار قبلی محکومیت مذبور موقوف­الاجراء خواهد بود. در ماده ۶ لایحه قانون تشکیل دادگاه­ های فوق­العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب آمده است: هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می­ شود. در این بیان با کمی تغییر شکلی مصداق محارب دارد و نمی­ توان آن را با جرم سیاسی در هم آمیخت.

مهمترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی باید در آن فکر شود قوانین مربوط به مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی چندین قانون در این رابطه وضع گردید ولی هیچ کدام تصریحی ‌به این جرایم نکرده ­اند در این قوانین مصادیق جرم سیاسی ذکر شده ولی از نامگذاری آن ها و تصریح بر سیاسی بودنشان ذکری به میان نیامده است.

با به خاطرداشتن این ویژگی فرهنگی،اکنون به دو موضوع مرتبط با مغهموم«خود»که توسط دانشمندان علوم رفتاری مورد بحث قرار ‌می‌گیرد ؛ یعنی «خود کامیابی» و«احترام به خود» در مناسبتهای پرداخته می­ شود. هر یکاز این دو مفهوم برای کسانی که می­خواهند آدمها را بهتر بشناسند وبه طور مؤثر مدیریت کنند شایسته برسی دقیقتر ‌می‌باشد .

• 1. احترام به خود :

احترام به خود باوری است که هرکسی بر مبنای ارزیایی کلی از خود نسبت به ارزش خویش یافته است. آنانی که احترام چندانی برای خود قائل نیستند،نگرش منفی نسبت به خود یافته اند،احساس خوبی نسبت خودشان ندارند ومعمولاٌ در طرز رفتار مؤثر با دیگران ندارند مشکل دارند وگرفتار شکاکیت نسبت به خود هستند . برعکس کسانی که احترام زیادی برای خود قائلند . زیرا با عملکرد بهتر ورضایت خاطر بیشتر همراه است . ولی تحقیقات اخیرپرده از نقصان تمایل به خود بینی، خودپرستی و خودستایی در این گونه آدمها به ویژه هنگام مواجه شدن با وضعیت‌های پر فشار برداشته است. ‌بنابرین‏ «احترام به خود » مانند بسیاری از چیزهای خوب دیگر در زندگی حد متعادل آن بهترین حالت است. احساسهای احترام به خود توسط محیط و چگونگی رفتار دیگران با آدمها شکل می گیرند(رضاییان ،۱۳۷۲) .

• 1. احترام به خود ناشی از سازمان :

احترام به خود ، باوری کلی درباره «خود»است ولی احترام به خود در سازمان‌ها در بافتی محدودتر مطرح بوده ونزد مدیران از اهمیت بیشتری بر خوردار است. به تازگی مدلی از «احترام به خود ناشی از سازمان »طرحی شده و اعتبار آن با هفت مطالعه وبررسی که شامل ۲۴۴۴ نفر معلم ،دانشجو،مدیروکارمند می­شد مورد تأیید قرار گرفت. پژوهشگران «احترام به ناشی از سازمان »را ادراک آدمی از ارزش خویش به عنوان عضوی از یک سازمان تعریف کرده‌اند.کسانی که احترام زیادی برای خود در قالب سازمان قائلند خود را مهم، ارزنده،مثمر ثمر،وپرمعنی در بافت سازمان خود می­دانند. مدل اساسی «اخترام به خود ناشی از سازمان »در جدول شماره یک درآمده است.

جدول ۲-۱- عوامل تعیین کننده احترام به خود ناشی از سازمان و نتایج آن(رضاییان ، ۱۳۷۲) .

احترام مدیریتی

احترام ناشی از سازمان

احترام به خود کلی

عملکرد شغلی

انگیزش درونی

رضایت خاطر کلی

رفتار بومی

تعهد سازمانی

رضایت خاطر سازمانی

در سمت راست مدل سه عامل عمده­ی تعیین کننده احترام به خود ناشی از سازمان نشان داده شده است. هنگامی که کار کنان براین باورند که سر پرستانشان خالصانه به رفاه و آسایش آنان علاقه دارند. احترام به خودشان افزایش می­یابد. مطالعات حکایت از این دارد که ساختارهای سازمان‌های ارگانیکی منعطف ،احترام به خود بیشتری به کارکنان ارزانی می­دارد تا روندی مکانیکی (بوروکراسی خشک) یا مشاغل چالشی و پیچیده احترام به خود بیشتری ایجاد می­ کند تا شغهای ساده ، تکراری وکسل کننده. آنچه که حائز اهمیت بوده این است که همین عامل نیز با انگیزه کاری بیشتر همراه است(رضاییان ،۱۳۷۲) .

انگیزش درونی به احساسهای فردی ناشی از انجام کار گغته می­ شود ورفتار بوی به انجام کارهایی گفته می­ شود که برای خود سازمان سودمند باشد. سایر نتایج «احترام به خود ناسی از سازمان »گویا بوده و نیازی به توضیح ندارد.کوتاه سخن اینکه ،افزودن معالانه «احترام به خود ناشی از سازمان»پی ریزی پل بسیار مهمی میان بهره وری و رضایت خاطر بیشتری را نوید می­دهد.

• 1. خودکامیابی :

آیا هرگزآدمهایی که از توانایی‌های خود مطمئن هستند دیده اید که موفقیت کسب ‌می‌کنند وحال آنکه آنانی که همواره نگران شکست خود هستند ناکام می­ماند؟ در قلب این معضل عملکرد،بعد خاصی از «احترام به خود»به نام«خودکامیابی»نهفته است. «خودکامیابی»باور آدمی درباره احتمال انجام موفقیت آمیز یک کارمعین است.یکی ازصاحبنظران رفتار سازمانی بر این باوراست که«خود کامیابی»‌از کسب تدریجی پیچیدگی شناختی ومهارتهای فیزیکی،کلامی واجتماعی از طریق تجربه نشأت می‌گیرد. پژوهشگران میانانتظارات زیاد«خود کامیابی»و موفقیت در گستره گوناگونی از کارهای ذهنی وجسمی مانند کاهش نگرانیها کنترل اعتیاد تحمل درد از بهبود بیماری ارتباط وثیقی یافته اند وبر عکس آدمهایی که انتظار کمی از کامیابی خود دارند موفقیت چندانی به دست نیاورده اند. «خود کامیابی» ضعیف مزمن با وضعیتی همراه است که «بیچارگی اکتسایی» نامیده می­ شود یعنی باور کاملاٌ ناپیدایی که آدمی هیچگونه کنترلی بر محیط خود ندارد. گرچه پدیده «خود کامیابی»، مانند نوعی ازچشم بندی ذهنی می­مـاند ولی خیلی ساده عمل می­ کند(رضاییان ،۱۳۷۲).

• 1. الگوی معرفت پذیری اجتماعی از خودمدیریتی :

یکی از نظریه پردازان خود مدیریتی را قالب معرفت پذیری اجتماعی قرار می­دهد باذکر یک نکته که «یک وجه برجسته نظریه معرفت پذیری اجتماعی،نقش ممتاز آن در ایجاد ظرفیت خود تنظیمی است به گونه ­ای که آدمیان می ­توانند با تنظیم جاذبه­های محیطی و ایجاد حمایت‌های شناختی و به یار آوردن نتایجی برای اعمال خود نوعی کنترل بر رفتارشان داشته باشند»(رضاییان ،۱۳۷۲) .

• 1. تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سبک هویت و ابراز وجود دانش آموزان :

تغییرات و پیچیدگی‌های روابط اجتماعی و گسترش روز افزون این روابط ایجاب می­ کند که آحاد جامعه به ویژه نسل جوان برای مواجهه با موقعیتهای دشوار آماده شوند. به همین منظور مربیان و روانشناسان تلاش دارند تا با حمایت از سازمان‌های ملی و بین‌المللی و برای پیشگیری از مسائل اجتماعی ، « آموزش مهارت‌های زندگی » را در سراسر جهان و در سطح مدارس اجرا کنند (طارمیان و همکاران ، ۱۳۸۷ ) .

امروزه با توجه به پدیداری فرآیندی به نام « جهانی شدن » و به تبعات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و فناورانه آن در زندگی انسان قرن بیست و یکم نیز با در نظر گرفتن تغییرات شگرفی که به تبع این تغییرات در ساختار اجتماعی – اقتصادی جوامع پیش آمده است ، ضرورت آماده کردن دانش آموزان در بیست و یکم بیش از پیش احساس می­ شود . همچنین لازم است که آموزش و پرورش با ایجاد تغییرات همه جانبه در فلسفه ، اهداف ، ساختار و برنامه درسی خود ، وظیفه خطیر آماده کردن نسل جوان را برای زندگی در شرایط دائماٌ متغیر قرن حاضر بر عهده بگیرید .