‌بنابرین‏، ممکن است اشخاص هنگامی که معامله ای با یکدیگر می نمایند و یا در خصوص موضوع خاصی با یکدیگر قراردادی منعقد می‌سازند تصمیم بگیرند ضمن همان معامله یا قرارداد، حق انتفاع از مالی را نیز برای شخص ثالثی یا برای یکی از طرفین برقرار سازند مثلاً چنانچه قرارداد بیع، بین خریدار و فروشنده راجع به ملکی در حال انعقاد باشد ممکن است طرفین توافق نمایند که حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به مدت معینی یا به مدت عمر فروشنده یا خریدار یا شخص ثالث برای او برقرار شود. در این صورت هر چند قرارداد اصلی راجع به معامله قطعی ملک می‌باشد، لیکن برقراری حق انتفاع از ملک مورد معامله نیز به صورت شرط ضمن عقد بیع مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد و به موجب شرط ضمن عقد اصلی به شخص منتفع (به صورت مجانی یا معوض) واگذار می شود و دیگر احتیاجی به انعقاد قرارداد جداگانه ای نخواهد بود و همان قرارداد بیع کفایت می‌کند و هر دو موضوع انجام می شود و ملک به خریدار منتقل می شود و حق انتفاع نیز به منتفع اختصاص می‌یابد.

نکته مهمی که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد آن است که چنانچه برقراری حق انتفاع به صورت عقد، مورد توجه مالک و منتفع باشد حتماً لازم و ضروری خواهد بود که عقد مذبور فیمابین مالک و منتفع منعقد شود، این نکته ای است که از مفاد ماده ۴۱ ق.م به روشنی و سهولت قابل استنباط می‌باشد زیرا در صورتی که برقراری حق انتفاع به صورت عمری مورد توجه طرفین باشد به صراحت ماده مرقوم حتماً میبایستی در قالب عقد صورت گیرد. در این صورت لازمه انعقاد قرارداد آن خواهد بود که مالک و منتفع عقد مربوطه را منعقد سازند. ‌بنابرین‏ نمی توان حق عمری را به صورت یک طرفه و بدون حضور و امضاء و رضایت منتفع برقرار نمود، هر چند که مدت عقد مذبور و حق انتفاع تابعی از سه متغیر (به مدت عمر مالک، یا به مدت عمر منتفع و یا به مدت عمر شخص ثالث) می‌باشد، ولی این امر نباید ما را به اشتباه بیاندازد تا تصور بکنیم که بدون حضور منتفع، مالک می‌تواند حق مذبور را به نفع او برقرار سازد. متاسفانه در مقام عمل در برخی از موارد مشاهده می شود که برخی از سران دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد راجع به معاملات قطعی املاک که بین فروشنده و خریدار انجام می شود، بنابر رویه غلط، چون تصور می‌کنند که برقراری حق عمری تنها در قالب عقد صلح ممکن و میسر است، عنوان سند مذبور را صلح عمری قرار می‌دهند و در ضمن مصالحه مذبور، حق انتفاع از ملک مورد معامله را به نفع اشخاص ثالث که در هنگام تنظیم سند در دفترخانه حضور ندارند و هیچ گاه سند و ثبت دفتر را امضاء نمی نمایند برقرار می‌سازند، در حالی که با توجه به توضیحات فوق و ‌بر اساس ماده ۴۱ ق.م برقراری حق مذبور تنها از طریق انعقاد عقد بین مالک و منتفع و امضاء قرارداد توسط ایشان ممکن و میسر می‌باشد. مضافاً اینکه برقراری حق انتفاع به صورت شرط ضمن عقد لازم به موجب هر یک از عقود لازم امکان پذیر می‌باشد و اختصاص به عقد صلح ندارد.

مسئله دیگر آن است که در هنگام انعقاد عقد بیع یا صلح، مبیع یا مورد صلح کلاً (اعم از عین و منفعت) به خریدار یا متصالح منتقل می‌گردد و لذا مالکیت آن از این لحظه به بعد از آن خریدار یا متصالح می‌باشد. پس هرگاه حق انتفاع از ملک در نظر باشد که به دیگری اختصاص یابد (اعم از انتقال دهنده یا شخص ثالث) ، این خریدار یا متصالح است که باید در ملک خود چنین حقی را برای دیگری برقرار نماید، ‌بنابرین‏ در صحت این برقراری حق انتفاع به نفع منتفع شرط است که حق مذبور توسط خریدار یا متصالح به نفع او برقرار شود. اما متأسفانه در اسناد رسمی تنظیمی ملاحظه می‌شود که گویا این فروشنده یا مصالح است که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد و برقرار می‌کند.

این امر موجب گردیده است تا خوانندگان و مخاطبین اسناد و همچنین سردفتران را به اشتباه انداخته و تصور غالب این است که گویا ملک مسلوب المنفعه به خریدار یا متصالح منتقل می‌شود و پس از فوت انتقال دهنده است که منافع ملک نیز به انتقال گیرنده انتقال می‌یابد، در حالی که همان‌ طور که گفته شده و در تعریف حق انتفاع در قانون مدنی نیز ذکر شده است حق انتفاع، حقی است که برای منتفع در ملک غیر ایجاد و برقرار می‌شود.

در نتیجه اگر معتقد باشیم که انتقال دهنده، منافع را برای خود حفظ می‌کند (در اسناد بیع یا صلح، بشرط عمری) این استنتاج با تعریف حق انتفاع در قانون مدنی منافات خواهد داشت چون منفعت، ملک فروشنده بوده و در ملکیت او باقی مانده است و دیگر معنا نخواهد داشت که حق انتفاع به صورت عمری را تصور نماییم زیرا همان‌ طور که گفته شد حق عمری در ملک غیر به نفع منتفع برقرار می‌شود و حال آنکه در این تعبیر منفعت متعلق به خود مالک است به علاوه ، انتقال عین بدون منفعت به موجب عقد بیع یا عقد صلح جایگزین بیع برخلاف مقتضای ذات عقد بیع می‌باشد زیرا اقتضای عقد بیع یا صلح جانشین آن انتقال کلیه ذرات مبیع بدون استثنای چیزی از آن به خریدار می‌باشد و هرگاه خریدار بخواهد منافع ملک را به غیر انتقال دهد می بایستی به موجب عقد اجاره، مالکیت منافع را به غیر انتقال دهد در غیر اینصورت چنانچه منافع ملک در مالکیت فروشنده باقی بماند و پس از فوت وی به خریدار منتقل شود در اینصورت موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار لازم خواهد بود که با توجه به فوت مالک (فروشنده) چنین موجبی متصور نبوده و نمی‌توان گفت فوت فروشنده موجب قانونی برای انتقال منافع به خریدار می‌باشد زیرا موت فروشنده موجب توارث و انتقال منافع ملک به وراث وی می‌باشد و نمی‌تواند موجب انتقال منافع به خریدار شود زیرا مغایر موازین حقوقی و اسباب تملک قانونی می‌باشد، در نتیجه هرگاه قصد طرفین عقد بیع یا صلح، برقراری حق انتفاع برای انتقال دهنده یا شخص ثالثی باشد، در ضمن عقد مذبور خریدار می‌بایستی حق انتفاع را به نفع منتفع شرط و برقرار نماید. ‌بنابرین‏ رویه دفاتر اسناد رسمی چنانچه مطابق با نظرات مورد انتقاد مذکور باشد مشخص می شود تا چه اندازه مغایر با موازین قانونی و حقوقی می‌باشد.

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع)

همان‌ طور که در ماده ۴۰ ق.م آمده است برقراری حق انتفاع در دو دسته از اموال امکان پذیر می‌باشد:

۱-اموالی که عین آن متعلق به دیگری و ملک اشخاص است.

۲-اموالی که مالک خاصی ندارند و از آن ها با عنوان مباحات یاد می شود.

اموالی که مالک خاص ندارند می‌توان به سه دسته تقسیم نمود که عبارتند از : مشترکات یا اموال عمومی، اموال مجهول المالک و مباحات. طبق مواد ۲۴ – ۲۶ قانون مدنی تملک خصوصی و استفاده اختصاصی از مشترکات و اموال عمومی ممنوع می‌باشد و همچنین اموال مجهول المالک تا زمانی که اعراض مالک احراز نشود جزء مباحات به حساب نمی‌آید و نمی‌توان از آن ها استفاده نمود (مستفاد از ماده ۱۷۸ ق.م)^[۶۵]

قرارداد بازخرید محصول (buy back)

در این نوع از قرارداد که عموماً در خصوص استخراج معادن، اکتشاف نفت و سایر معاملات عمده صادراتی به کار می‌رود پیمانکاری که اجرای پروژه را به عهدهمی‌گیرد بهای آن را کلاً یا جزئاً از محصول تولیدی همان پروژه دریافت می‌کند که معمولاً مدت‌زمان طولانی تا وصول بهای قرارداد طی می‌گردند.

علاوه بر قراردادهای یادشده که صرفاً به عنوان نمونه ذکر گردید انواع دیگری از معاملات متقابل و چندجانبه به لحاظ لزوم توافق بر سر جزئیات فراوان و چانه‌زنی‌های طرفین قرارداد به صورت الکترونیکی منعقد نمی‌گردد.

فصل دوم:محدودیت‌هاو موانع حقوقی مرتبط با امنیت مبادلات

مبحث اول: مشکلات مربوط به تشخیص هویت و اهلیت متعاملین،تنظیم اسناد،امضاء و گواهی الکترونیکی

الف: تشخیص هویت و اهلیت متعاملین

تأیید و احراز هویت یکی از مهم‌ترین مسائل در تجارت الکترونیکی و قراردادهای از راه دور محسوب می‌شود. هویت، ویژگی قابل‌تشخیص یا شخصیت یک فرد است^[۳۷] تأیید هویت روند اثبات تعلق ویژگی‌های یک شخص می‌باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۲۱۲ و ۱۲۰۷ قانون مدنی اهلیت را صفت کسی دانسته که دارایسفه، صغر، ورشکستی و سایر موانع و محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً) نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار برده می‌شود.دکتر جعفر لنگرودی صلاحیت شخص را برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به‌موجب قانون دارا شده است را اهلیت دانسته است.^[۳۸] ‌بنابرین‏ با دارا شدن اهلیت ‌نه فقط شخص قابلیت دارا بودن حقوق خود (اهلیت تمتع)و اهلیت به کار بردن حقی را که دارا شده است به دستمی‌آورد بلکه نسبت به اعمال خود دارای تکلیف می‌شود.

در قراردادهای عادی تشخیص این امر که متعاقدین دارای اهلیت می‌باشند یا خیر امر دشواری نیست.با ارائه کارت شناسایی و اسناد هویتی و با مراجعه به قوانین داخلی کشور متبوع وی و یا کشور محل تنظیم سند و غیره می‌توان دریافت که شخص جهت انجام معامله دارای اهلیت می‌باشد یا خیر. اهمیت اهلیت در قراردادها ازآنجا نیز ناشی می‌شود که قواعد مربوط به اهلیت و حجر از قواعد مربوط به نظم عمومی است و قرارداد و توافق طرفیننمی‌تواند مانع اجرای مقررات مربوط به نظم عمومی و یا برخلاف قوانین و قواعد آمره باشد.^[۳۹]

همچنین حتی در مواردی که شخص خود را برخلاف واقع دارای اهلیت ذکر می‌کند و قرارداد منعقد می‌شود با اثبات عدم اهلیت معامله باطل می‌شودبه همین واسطه امکان ابراز هویت غیرواقعی در قراردادهای از راه دور می‌تواند صحت و اعتبار قرارداد رابه خطر اندازد.

موضوع دیگر حائز اهمیت،عدم اختیار است که با عدم اهلیت که ناظر به ناتوانی شخص در تصرفاتی است که به‌حساب خود انجام می‌دهد متفاوت است به همین علت وضع تاجر ورشکسته با محجوران یکسان نیست^[۴۰] همین وضعیت است در خصوص نمایندگی اشخاص حقوقی ‌در صورتیکه فاقد اختیارات لازم جهت انعقاد قرارداد باشد.

علی‌هذاازآنجاکه در معاملات تجارت الکترونیکی طرفین عقد حضور فیزیکی ندارند، تأیید هویت متعاقدین از اهمیت بسزایی برخوردار استوازآنجاکه هویت طرف مقابل به صورت های گوناگون می‌تواند در انعقاد قرارداد و آینده تعهدات طرفین سرنوشت‌ساز باشد،قابل‌تشخیص بودن هویت و اثباتآن‌هممی‌تواند در انعقاد قرارداد مؤثر افتد و فقدان آن می‌تواند مانعی برای صحت تشکیل قرارداد محسوب شود و همممکن است در مرحله اجرای تعهدات نیز موانع جدی به وجود آورد.

ملاک تشخیص هویت افراد حقیقی نام و نشانی و اقامتگاه می‌باشد که از طریق اوراق شناسایی (ID) قابل‌بررسی است.در خصوص اشخاص حقوقی نیز نام شرکت،شماره ثبت و محل ثبت و اقامتگاه شخص حقوقی هویت وی محسوب می‌شود. چنانچه در مبحث چهارم از بخش دوم در خصوص مشکلات مربوط به امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی خواهد آمد حتی امضاء الکترونیکی مطمئن به‌تنهایی قادر به تضمین هویت امضاء کننده نیست.^[۴۱] هرچند در مبادلات بزرگ بین‌المللی ممکن است مشکل اثبات هویت طرفین به لحاظ شناخت قبلی طرفین چندان دشوار نباشد ولی در خصوص قراردادهای الکترونیکی معمول از طریق اینترنت، احراز هویت به‌سادگی ممکن نیست.این موضوع نه تنها دارای اهمیت از جهت اهلیت طرفین بلکه از حیث توانایی انجام تعهدات متعاملین در تحویل کالا، پرداخت ثمن و یا سایر تعهدات مؤثر می‌باشد. همچنین نباید مواردی مانند فرار از ممنوعیت فروش برخی کالاها که منحصر به خریداران خاص می‌باشد (مانند فروش دارو، مواد شیمیایی و غیره) همچنین ممنوعیت خرید یا فروش به علت تحریم‌هابه بعضی از اشخاص، شرکت‌ها و حتی کشورها را از نظر دور داشت.

چنین وضعیتی از نظر اعتبار قرارداد و اجرای تعهدات خصوصاًً قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی که طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌شناسندمشکلات و محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که خاص قراردادهای تجارت الکترونیکی است.

ب: مشکلات مربوط به تنظیم اسناد الکترونیکی

تنظیم سند به صورت الکترونیکی با مشکلات جدی چون حفظ تمامیت سند، جلوگیری از جعل و تحریف سند و هک شدن مفاد اسناد روبروست. از طرف دیگر ضرورت تنظیم اسناد رسمی در برخی از معاملات، تلاش در جهت امکان تنظیم سند الکترونیکی رسمی را مانند آنچه امروزه نزد دفاتر اسناد رسمی صورت می‌پذیرد در برخی از کشورها موجب شده است.

بدون شک نظارت سردفتر هم از جهت بررسی هویت و اهلیت متعاقدین و هم از جهت تذکر آثار معامله اساسی و غیرقابل‌انکار است ‌بنابرین‏ در این فصل به مسائل مربوط به تنظیم اسناد عادی و رسمی الکترونیکی و نقش سردفتر الکترونیکی در بعضی از قوانین پیش‌بینی گردیده می‌پردازیم.

چنانچه قبلاً سخن به عمل آمد، با توجه به اهمیتی که هویت متعاملین در سرنوشت عقد دارند و با توجه به طبیعت خاص قراردادهای تجاری الکترونیکی خصوصاًً از نوع بین‌المللی آن، موضوع تأیید هویت متعاملین ارزش و اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. امضاء الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهائی قادر به تعیین هویت امضاء کننده نیست.^[۴۲] به همین دلیل این اندیشه به وجود آمده که همان طور که در انجام معاملات رسمی سنتی دفاتر اسناد رسمی وظیفه احراز هویت متعاقدین را به عهده‌دارند، مراکزی^[۴۳] جهت احراز هویت متعاملین در قراردادهای الکترونیکی تأسیس گردد که در ایران به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی شهرت یافته‌اند. این دفاتر هویت و امضاء متعاملین را بررسی و تأیید نماید؛ ‌بنابرین‏ مرجع گواهی با تخصیص کلید خصوصی به دارنده و ثبت آن به عنوان سند اطلاعاتی و در دسترس قرار دادن کلید عمومی منطبق با آن به دیگران، اقدام به تشخیص و نهایتاًً احراز هویت می‌کند.

مالتون^[۱۶] و براون^[۱۷]، لنت^[۱۸] (۱۹۹۱) در مطالعه خود گزارش کرده‌اند که بین باورهای خودکارآمدی و عملکرد رابطه (r=0/38) معنی‌دار وجود دارد و در این رابطه خودکارآمدی، تقریباً ۱۴ درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان را تبیین می‌کند. پاژر^[۱۹] (۱۹۹۶) دریافته است که همبستگی خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی از r=0/49 تا r=0/70 متغیر می‌باشد (به نقل از رجبی و همکاران، ۱۳۸۴).

زیمرمن، بندورا و مارتینز- یونز^[۲۰] (۱۹۹۲) در پژوهش خود دریافتند که خودکارآمدی تحصیلی میانجی رابطه بین یادگیری خودگردان و پیشرفت تحصیلی است (به نقل از رجبی و همکاران،۱۳۸۴).

۲-۱-۵- عملکرد تحصیلی و خود پنداره

آموزش‌وپرورش انسانگرایانه، خود پنداره را جزء جدایی‌ناپذیر از یادگیری و رشد دانش آموزان می‌داند و مدعی است که میان خود پنداره‌ی مثبت با یادگیری و عملکرد تحصیلی ارتباط وجود دارد و کار معلم را فراهم ساختن زمینه‌ی مناسب برای دستیابی به خود پنداره‌ی مثبت و عملکرد مناسب برای دانش آموزان می‌داند (میلر^[۲۱]، ۱۹۸۲، ترجمه مهر محمدی،۱۳۸۳).

ادراک دانش آموزان از رفتار معلم متفاوت است و نوع این ادراک ممکن است بر خود پنداره و عملکرد تحصیلی دانش آموزان اثر گذارد. در تحقیقی نویدی (۱۳۷۳) خود پنداره تحصیلی را شاخص تصور دانش آموزان از خود و رابطه‌ آن با پیشرفت سایر افراد کلاس تعریف می‌کند. این مفهوم بی‌گمان مبتنی بر بازخوردهایی است که وی در فعالیت‌های آموزشی از نمره‌ها، آزمون‌ها، معلمان، والدین و همسالان خود دریافت می‌کند. بانگ^[۲۲] (۱۹۹۶) نیز، خود پنداره‌ی تحصیلی را ادراک شخصی فرد از خودکارآمدی در موضوع‌های درسی می‌داند (به نقل ازفانی و خلیفه،۱۳۸۸).

۲-۱-۶- عملکرد تحصیلی و خود نظم‌بخشی

نظریه های یادگیری خود نظم‌بخشی برای یادگیرنده موقعیت‌هایی را فراهم می‌آورد که در آن‌ ها بتواند یادگیری خود را با بهره گرفتن از راهبردهای یادگیری و انگیزش بهبود بخشد.

اسوالند^[۲۳] وکارین^[۲۴] (۲۰۰۶) معتقدند که چنانچه دانش آموزان از فرایندهای خود نظم‌بخشی به‌ خصوص نظارت بر فرایند خواندن استفاده کنند، می‌توانند به درک مطلب مؤثرتری در خواندن برسند. زیمرمن (۱۹۹۸) خود نظم‌بخشی را برحسب درجه‌ای که افراد به صورت فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری خودشان مشارکت فعال دارند، تعریف می‌کند و معتقد است که افراد تفکر، هیجان و رفتارشان را به وسیله خود نظم‌بخشی، کنترل می‌کنند و بدین‌وسیله به اکتساب دانش نائل می‌شوند. درجایی دیگر زیمرمن (۲۰۰۰) نقل می‌کند که خود نظم‌بخشی تنها یک عملکرد تحصیلی نیست، بلکه فرایند خود مدیریتی است که از طریق آن یادگیرندگان توانایی‌های ذهنی خود را به مهارت‌های تحصیلی مرتبط انتقال می‌دهند.

بوکارتس و کرنو^[۲۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که راهبردهای یادگیری خود نظم‌بخشی تحصیلی برای بهبود پیشرفت تحصیلی و توانایی درک مطلب خواندن مؤثر است. این دو محقق معتقدند که خود نظم‌بخشی فرایندی پویا و تحولی است که در زمینه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. زیمرمن و ریزمبرگ^[۲۶] (۱۹۹۷) شش عامل خود نظم‌بخشی را شناسایی کردند که بر پیشرفت تحصیلی تأثیر دارند و باعث افزایش عملکرد تحصیلی می‌شوند این عوامل عبارت‌اند از: انگیزه، روش‌های یادگیری، مدیریت زمان، محیط فیزیکی، محیط اجتماعی، بازبینی عملکرد. دانش آموزان برای بهینه کردن مطالعه خود باید همه‌ ابعاد اصلی کارکرد خود را نظم دهند و این از طریق فرایندهای مختلفی صورت می‌گیرد. به‌طورکلی پژوهش‌های زیادی به رابطه بین استفاده از راهبردهای خود نظم‌بخشی و پیشرفت تحصیلی پرداختند که برخی از آن‌ ها عبارت‌اند از: آرچر^[۲۷] (۱۹۹۸)، زیمرمن (۱۹۸۱)، پنتریچ^[۲۸] و دی کروت^[۲۹] (۱۹۹۰)، پنتریچ و کاچپو^[۳۰] (۲۰۰۰)، برسلی^[۳۱] (۱۹۹۹)، ویلیامز^[۳۲] و هلمن^[۳۳] (۱۹۹۶)، بندورا (۱۹۹۴)، پتر^[۳۴] و ویلیام^[۳۵] (۲۰۰۴)، اسوالندر و کارین (۲۰۰۶). نتایج اکثر تحقیقات بالا حاکی از ارتباط بالای خود نظم‌بخشی با عملکرد تحصیلی بود. همچنین برخی از تحقیقات از تحلیل مسیر استفاده کردند و نتایج آن‌ ها نشان داده است که خود نظم‌بخشی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر می‌گذارد؛ مانند تحقیق اسوالندر و کارین (۲۰۰۶) (به نقل از افروز، غلامرضا و همکاران، ۱۳۸۶).

فولاد چنگ (۱۳۸۲) نیز در پژوهش، مهارت‌های خود نظم‌بخشی را به مدت ۶ جلسه به دانش آموزان دبیرستانی آموزش داد که نتایج نشان داد که گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، عملکرد بهتری داشتند.

۲-۱-۷- عملکرد تحصیلی و محل سکونت

در پیشینه تحقیقات توجهی ویژه روی این پرسش ویژه متمرکزشده که آیا محل سکونت تأثیری بر سازگاری و عملکرد دانشجو دارد یا خیر. متأسفانه نتایج یافته های مختلف در این زمینه مبهم باقی‌مانده است. از یک‌سو ایستن^[۳۶] (۱۹۹۹) دریافت که محل سکونت دانشجو احتمالاً مهم‌ترین تأثیر محیطی را بر رضایت و بقای دانشجو دارد و از سوی دیگر اینکلاس^[۳۷] و وایزمن^[۳۸] (۲۰۰۳) دریافتند که برنامه های درون خوابگاه‌های دانشجویی که بر رویکردهای زندگی- یادگیری تأکید می‌کنند، سطوح بالاتری از مشارکت دانشجو در فعالیت‌های دانشگاهی و نتایج تحصیلی قوی‌تری را ایجاد می‌کنند. بسیاری از مطالعات پیشین نیز نشان داده‌اند که دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می‌کنند نسبت به دانشجویانی که با خانواده خود زندگی می‌کنند، عملکرد بهتری دارند (به نقل از مسعودی و محمدی، ۱۳۸۵).

بلی ملینگ^[۳۹] (۱۹۹۹) در پژوهش خود نشان داد که با کنترل ویژگی‌های پیش از ورود به دانشگاه، تفاوت معناداری میان عملکرد دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دیده نمی‌شود. مطالعات آربورلدا^[۴۰]، ونگ سلی^[۴۱] و واهن^[۴۲] (۲۰۰۳) نیز ویژگی‌های پیش‌دانشگاهی همچون جنسیت و همچنین چگونگی تجربه‌ محل سکونت (سطح تعامل دانشجو و کارکنان) را واسطه تأثیر مثبت محل سکونت بر عملکرد دانشجو دانستند (به نقل از مسعودی و محمدی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۸- عملکرد تحصیلی و اضطراب

اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده شایع و مهم آموزشی رابطه‌ نزدیکی با اضطراب عمومی دارد. بااین‌حال دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌ های خاصی است که آن را از اضطراب عمومی مجزا می‌سازد. اثرهای منفی اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی، در تحقیقات زیادی تأییدشده است (ساراسون^[۴۳]،۱۹۸۰ و اسپیل برگر^[۴۴]، ۱۹۹۵، به نقل از بختیارپورو همکاران،۱۳۸۷).

ارزیابی عملکرد به کمک رایانه: برنامه هایی به صورت نرم افزار برای ارزیابی عملکردها وجود دارد. این برنامه ها به مدیران امکان می‌دهد که در طول سال کارکنان را ارزیابی نمایند و سپس با بهره گرفتن از این عملکردها که به وسیله رایانه به آن ها نمره داده می‌شود، افراد را ارزیابی کنند. در شبکه های رایانه‌ای،

برنامه‌ای به نام ”نظارت الکترونیکی بر عملکردها“ وجود دارد که مدیران می‌توانند بدان وسیله بر رایانه و تلفن‌های کارکنان نظارت نمایند. شبکه مذبور برای مدیران این امکان را به وجود می‌آورد که در سراسر روز بر سرعت کار افراد و درجه دقت آنان در کار، زمان ورود به شبکه و خروج از آن و حتی مدت زمانی که دستگاه را به حالت غیر فعال نگاه داشته نظارت نمایند(دسلر ، ۱۹۴۲).

۲ – ۲ –۱۴ – الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه دولت

الگوهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند، الگوهای متفاوتی می‌باشند این الگوها که جهت ارزیابی عملکرد در دستگاه‌های دولتی نظیر شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، متفاوت می‌باشند. قابل توجه این که در برخی از کشورها از الگوی مشخص بین‌المللی جهت ارزیابی عملکرد استفاده نشده و سیستم ارزیابی در سازمان‌های این کشورها، سیستم منحصر به فردی می‌باشد. با این حال در ادبیات مدیریت جهت ارزیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی الگوهای مختلفی ارائه شده است. اما مهم‌ترین این الگوها که در کشورهای موفق مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبتی نیز داشته اند عبارتند از: ۱- تعیین اثربخشی و کارایی سازمان
۲- الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی با توجه به اقتضائات استراتژیک ۳- الگوی ارزیابی بهره‌وری جمعی سازمان یا مدل تحلیل پوششی داده ها ۴- مدل مثلث عملکرد سازمانی ۵- الگوهای فیشر برای ارزیابی عملکرد ۶- الگوی بنچ مارکینگ ۷- الگوی مهندسی مجدد ۸- الگوی اعتبار سنجی روشی برای ارزیابی عملکرد ارگان‌های دولتی

تعیین کارایی سازمان، الگویی برای تحقق فرایند ارزیابی عملکرد

جهت سنجش کارایی سازمان می توان از روش کاربردی زیر که هر یک شاخص‌ها را به ‌عنوان معیارهای سنجش کارایی معرفی ‌کرده‌است بهره جست. این روش روش سارکنیتون امرسون نام دارد. در این روش کارایی و ابعاد آن در سازمان در سه قالب زیر تعریف شده اند:

کارایی فیزیکی یا مهندسی: کاهش هزینه های تولید و افزایش سطح بهره‌وری صنعت

کارایی تجاری و مالی: حاصل سرمایه‌گذاری روی زمین، ساختمان و ماشین آلات

کارایی اجتماعی یا انسانی: بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان(کیم و دیگران، ۲۰۰۹).

الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی با توجه به اقتضائات استراتژیک

یکی از جنبه‌های مهم در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، توجه به بستر و زمینه مورد فعالیت آن‌هاست. یکی از اشکالات اساسی نظام‌های ارزیابی یکسان و هماهنگ، عدم توجه به موقعیت و زمینه‌های اثرگذار بر فعالیت‌های سازمان‌هاست. به عنوان مثال، آیا تاثیر فعل و انفعالات سیاسی یا اقتصادی بر عملکرد دستگاه‌های دولتی یکسان است؟ البته پاسخ ‌به این سئوال منفی است. ‌بنابرین‏ به منظور واقعی و بهینه شدن نظام ارزیابی لازم است تفاوت‌های زمینه‌ای دستگاه‌ها لحاظ و با توجه به مقتضیات هر سازمان ارزیابی انجام پذیرد. همگن سازی دستگاه‌ها با توجه به مقتضیات آن ها و مقایسه عملکرد دستگاه‌ها در بین طبقات همگن از موضوعات مهم در واقعی سازی فرایند ارزیابی است. اهم این مقتضیات عبارتند از:
محیط، تکنولوژی، چرخه عمر و اندازه سازمان که بایستی در ارزیابی دستگاه‌های دولتی مورد
توجه قرار گیرند.(وحدتی، ۱۳۹۰)

روش ارزیابی بهره‌وری جمعی سازمان یا مدل تحلیل پوششی داده ها^[۱۳]

بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که برای اندازه گیری تمرکز مالکیت و همچنین ریسک تا کنون از معیارهای گوناگونی توسط محققان به کار گرفته شده است. هر یک از محققان بر حسب شرایط، معیار مناسب را مورد استفاده قرار داده‌اند. به کارگیری واریانس، انحراف معیار و بتای معمولی برای محاسبه ریسک وابستگی شدیدی به نوع توزیع بازده و نرمال بودن آن دارد. همان گونه که بدان اشاره شد نمی توان هر گونه انحراف از میانگین را ریسک محسوب نمود. برای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس به عنوان یکی از معیار های ریسک نامطلوب استفاده نمود.بررسی های انجام شده در حوزه تمرکز مالکیت، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مدیر و مالک و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می‌تواند به بهبود عملکرد مؤسسات منجر گردد.

فصل سوم:

روش تحقیق

بخش اول-کلیات روش تحقیق

۳-۱-۱ )مقدمه

علم زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند نیست بلکه تلاشی آگاهانه، منظم و سازمان یافته جهت حل یک مسئله است. بی تردید، توسعه کمی یا کیفی جوامع متاثر از تولید علم در آن جوامع است و در این رابطه تحقیقات علمی از شأن و اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق عمل منظمی است که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق به دست می‌آید. به عبارت دیگر، تحقیق عبارت از بررسی کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی و غیر شهودی به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن است. انتخاب روش تحقیق یکی از مراحل مهم در پژوهش ها می‌باشد. در این مرحله از کار محقق باید مشخص کند چه روش خاصی برای تحقیق خود برخواهد گزید. انتخاب روش تحقیق بستگی تام به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن خواهد داشت. انتخاب روش تحقیق، محقق را وا می‌دارد تا هر چه دقیق تر، آسان تر، سریعتر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش هایی که تحقیق مورد نظر مطرح ‌کرده‌است. در واقع دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر این که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق.

برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی بر اساس متدولوژی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است. در تحقیق حاضر نیز سعی شده است با در نظر گرفتن مراحل یک روش تحقیق علمی نتایجی حاصل گردد که بتواند مبنای قضاوت صحیح را فراهم نماید.

۳-۱-۲)جامعه‌ آماری‌

جامعه‌ بزرگ‌ترین‌ مجموعه‌ از موجودات‌ است‌ که‌ در یک‌ زمان‌ معین‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و حداقل ‌دارای‌ یک‌ صفت‌ مشخصه‌ می‌باشند صفت‌ مشترک‌ صفتی‌ است‌ که‌ بین‌ همه‌ عناصر جامعه‌ آماری‌ مشترک‌ و متمایزکننده‌ جامعه‌ آماری‌ از سایر جوامع‌ باشد (آذر و مومنی،۱۳۸۴، ص ۵). جامعه‌ باید برحسب ‌محتوی‌، حدود و زمان‌ تعیین‌ شود. (ایران‌نژاد پاریزی‌، ۱۳۸۲، ص ۷۱). حدود هر جامعه‌ پژوهش‌ برپایه ‌تعریفی‌ که‌ از آن‌ ارائه‌ می‌شود مشخص‌ می‌گردد و تعریف‌ با تلفیق‌ ویژگی‌های‌ مشترکی‌ که‌ عناصر هر جامعه‌ دارا است‌ و برای‌ پژوهش‌ مهم‌ و قابل‌ توجه‌اند، بیان‌ می‌شود. جامعه‌ آماری‌ این‌ تحقیق‌ کلیه ‌شرکت‌های‌ پذیرفته‌ شده‌ در سازمان‌ بورس‌ اوراق بهادار تهران‌ طی‌ دوره‌ زمانی‌ ۵ ساله‌ (۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۹) می‌باشند.

۳-۱-۲-۱)نمونه‌ آماری‌

در پژوهش‌های‌ علمی‌ به‌ بخشی‌ از جامعه‌ که‌ معرف‌ یا نماینده‌ واقعی‌ آن‌ جامعه‌ است‌ و همه‌ ویژگی‌هایی‌ را که‌ از لحاظ‌ موضوع‌ پژوهش‌، مهم‌ تلقی‌ می‌شود به‌ تناسب‌ دارا بوده‌ و بتوان‌ از راه‌ مشاهده‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و ‌بر اساس‌ اصول‌ و قواعد معین‌، این‌ ویژگی‌ها و مشخصات‌ جامعه‌ را استنباط‌ کرد نمونه ‌گفته‌ می‌شود (هومن‌، ۱۳۷۴، ص ۱۶۹).

در این‌ پژوهش‌ برای‌ انتخاب‌ نمونه‌ آماری‌ از روش‌ حذف‌ سیستماتیک‌ (تکنیک‌ غربالگری‌) استفاده‌ شد. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:

۱ .اطلاعات کامل هر یک از شرکت‌ها مورد مطالعه موجود باشد.

۲٫نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی شوند.

۳٫شرکت‌ها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشد.

۴٫ هر یک از شرکت‌های مورد مطالعه سابقه عضویت در بورس برای مدت پنج سال قبل از آغاز دوره تحقیق را داشته باشند.

۵٫ شرکت در طول دوره ی تحقیق وقفه عملیاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشد.

۶٫شرکت ها در طول دوره مورد مطالعاتی ‌سود ده باشند.

۷٫پایان سال مالی شرکت‌های مورد مطالعه ۲۹ اسفند ماه باشد.

با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه آماری، ۸۸ شرکت انتخاب گردید.

۳-۱-۳)قلمرو تحقیق

۳-۱-۳-۱)قلمرو موضوعی تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی، به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت برمعیارهای ریسک مطلوب ‌و ریسک نامطلوب شرکت ها می پردازد.

۳-۱-۳-۲)قلمرو مکانی تحقیق

شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آن ها پنج سال قبل از سال ۱۳۸۵ می‌باشد، قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شکل می‌دهد.

۳-۱-۳-۳)قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق داده های فاصله زمانی بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ را به عنوان قلمرو زمانی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

۳-۱-۴)نوع تحقیق

۳-۱-۴-۱)نوع تحقیق بر مبنای هدف

طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می‌گردد لذا بر پایه ماهیت مسأله مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می‌کند، آن ها را طبقه بندی می‌کنیم. این نوع طبقه بندی به میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می‌کند (خاکی،۱۳۷۹، ص ۹۱).

هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مسأله است با توجه به ماهیت های گوناگون پرسش ها و مسأله ها می توان بر اساس چگونگی این پرسش ها و سؤالات، تحقیقات و طبقه بندی کرد.

1. تحقیق بنیادی یا پایه ای

تحقیقات بنیادی به منظور ایجاد و پالایش نظریه ها انجام می‌شوند. هدف این نوع تحقیق، توسعه و گسترش و آزمون نظریه ها، تبیین بین پدیده ها و افزودن به مجموعه ی دانش بشری در یک زمینه ی خاص است.

1. تحقیق کاربردی

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر برمؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند (اشرفی همکاران،۱۳۸۵،ص۸۵-۸۶). تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است.

۳-۱-۴-۲)نوع تحقیق بر مبنای روش