۱۵-۲ شخصیت و آسیب شناسی روانی

رابطه ی بین شخصیت و آسیب شناسی روانی تاریخچه ای طولانی دارد، هر چند ماهیت این روابط در طول زمان تغییر ‌کرده‌است (ماهر و ماهر، ۱۹۹۴). اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، به جای تبیین و فهم جامع این روابط، یافته های اختصاصی را ارائه کرده‌اند. به عبارت دیگر، پرسش اصلی در این تحقیقات این است که چگونه یک صفت شخصیتی با انواع خاصی از آسیب شناسی روانی مرتبط می شود (تاکت، ۲۰۰۶). در دهه های اخیر، بسیاری از تحقیقات تلاش کرده‌اند ماهیت این روابط را از طریق بررسی سبب شناسی و ساختار شخصیت و آسیب شناسی تبیین کنند (لاهی^[۱۵۱]، ۲۰۰۴؛ تاکت، ۲۰۰۶). در این زمینه دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در فهم ما از رابطه ی بین شخصیت و آسیب شناسی روانی تاثیر دارند : در دیدگاه اول، دو مفهوم شخصیت و آسیب شناسی روانی حوز های جدا از هم در نظر گرفته می‌شوند. در این دیدگاه، شخصیت به عنوان جنبه‌های وسیعی از رفتار های اجتماعی و هیجانی در نظر گرفته می شود و آسیب شناسی روانی به عنوان هیجان ها و رفتار های خاص که با اختلالات کارکردی مرتبط است، تعریف می شود. بر اساس این دیدگاه، تعیین مرز بین شخصیت و آسیب شناسی روانی دشوار است زیرا ‌در مورد این که کدام جنبه از رفتار به عنوان شخصیت و کدام جنبه از رفتار به عنوان آسیب شناسی روانی در نظر گرفته می شود، توافق کمی وجود دارد. در دیدگاه دوم، شخصیت و آسیب شناسی روانی مفاهیم جدا از هم در نظر گرفته نمی شوند، بلکه آن ها پدیده هایی در نظر گرفته می‌شوند که روی یک پیوستار واحد قرار دارند. در این دیدگاه شخصیت به عنوان رفتار های اجتماعی هیجانی تعریف می شود که در دامنه ی بهنجار این پیوستار قرار دارند و آسیب شناسی روانی به دامنه های افراطی این پیوستار اطلاق می شود (لاهی، ۲۰۰۴).

به طور کلی در زمینه ی تبیین رابطه ی بین شخصیت و آسیب شناسی روانی چهار مدل کلی پیشنهاد شده است. این مدل ها مکانیزم این روابط را نشان می‌دهند (کروگر و تاکت، ۲۰۰۳).

۱- مدل عوارض یا مدل اسکار^[۱۵۲]: مطابق با این مدل، رشد آسیب شناسی روانی، شخصیت پیش مرضی فرد را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، وجود دوره های افسردگی اساسی ممکن است سطوح نوروتیسم افراد را افزایش دهد.

۲- مدل پاتوپلستی^[۱۵۳]: این مدل فرض می‌کند که ویژگی های شخصیتی ممکن است سیر، شدت، پیش آگهی و ظهور اختلالات محور یک را متاثر کند. به عنوان مثال مهارت های مقابله ای ضعیف در افرادی که مشکلات مربوط به وابستگی مواد دارند، اختلال آن ها را تشدید می‌کند.

۳- مدل آسیب پذیری^[۱۵۴]: این مدل فرض می‌کند که صفات شخصیتی ممکن است فرد را نسبت به شکل خاصی از آسیب شناسی روانی آسیب پذیر کند. به عنوان مثال فردی که نمرات پایینی در صفت شخصیتی با وجدان بودن دارد، به خاطر بازداری پایین ممکن است دچار اختلال سلوک شود.

۴- مدل پیوستاری^[۱۵۵]: در این مدل فرض می شود که صفات شخصیتی و ظهور علائم آسیب شناسی روانی در یک پیوستار قرار دارند. به عبارت دیگر در این مدل رابطه بین شخصیت و آسیب شناسی روانی، ابعادی است. به عنوان مثال در این مدل اختلال اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و اختالال شخصیت پارانویید در یک طیف قرار دارند و فرض می شود که این اختلالات شکل های مختلفی از یک علت واحد هستند.

اعتبار همه ی این مدل ها در تحقیقات مختلف نشان داده شده است . در تببین رابطه ی بین شخصیت و آسیب شناسی روانی به نظر می‌رسد هیچ مدلی نسبت به مدل دیگر برتری ندارد، در واقع بیش از یک مدل ممکن است جنبه‌های متفاوت این روابط را تبیین کند و تبیین های مختلف ممکن است برای انواع متفاوتی از آسیب شناسی روانی دارای اهمیت باشد (تاکت، ۲۰۰۶).

پذیرش رو به رشدی از سوی محققان حوزه ی شخصیت در خصوص مدل پنج عاملی از شخصیت وجود دارد. مدل پنج عاملی شخصیت در آزمایشات و تحقیقات تجربی مقاوم بوده است و ثابت شده که می‌تواند به عنوان مدل ارجحی برای فهم شخصیت در نظر گرفته شود. با به کارگیری روش های آزمایشی تکمیلی و متمایز در بررسی شخصیت، نشان داده شده که مدل پنج عاملی شخصیت علاوه بر اینکه توضیح و تبیینی درباره ی شخصیت همه ی افراد فراهم می نمی­آید ولی در عین حال قادر به ارائه ی توضیحات اختصاصی در خصوص ویژگی های شخصیتی متمایز و متفاوت افراد نیز می‌باشد (هارتمن^[۱۵۶]، ۲۰۰۶). این مدل پنج عاملی از شخصیت مدافعان (جان، ۱۹۹۰؛مک کری و و کوستا، ۲۰۰۳؛ مک کری و جان، ۱۹۹۲؛ سوسییر و گلدبرگ، ۱۹۹۶) و منتقدان (بلاک^[۱۵۷]، ۱۹۹۵؛ آیزنگ، ۱۹۹۲؛ مک آدامز^[۱۵۸]، ۱۹۹۲) خاص خود را داشته است. هارتمن (۲۰۰۶) استدلال کرده که ادبیات تحقیقی گسترده ای که از بنیاد روانسنجی، اساس بیولوژیکی و کاربردهای عملی این مدل حمایت می‌کنند، خود گواهی ‌بر قابلیت این مدل به عنوان چارچوبی برای جهت دهی به تحقیقات بیشتر در سایر حوزه های شخصیتی می‌باشد.

۱۶-۲ آسیب شناسی روانی از دیدگاه مدل پنج عاملی

مدل پنج عاملی طبقه بندی جامعی از صفات شخصیت بر حسب پنج بعد کلی نوروتیسم،‌ برون گرایی، بازبودن به تجربه، توافق، باوجدان بودن می‌باشد. این صفات شخصیت از تحلیل عاملی صفات درجه بندی شده و داده ­های پرسشنامه ای به دست آمده است. این ساختار، از طریق پنج عامل مشاهده شده در هر دو شکل خود گزارشی و گزارش همسالان ، در تحلیل‌های انجام گرفته ‌در مورد کودکان و بزرگسالان و بررسی در بین انواع گسترده ای از زبانها و فرهنگ‌ها مورد تأیید قرار گرفت. ‌بر اساس چنین یافته های همسویی مک کری و کوستا (۱۹۸۶، ۱۹۸۷) مدعی هستند که مدل پنج عاملی، ساختاری بنیادی برای تحقیقات در زمینه ی شخصیت فراهم می‌کند. همچنین این مدل یک طرح سازماندهی شده ی مناسب برای ارتباط دادن شخصیت به پدیده‌های دیگرمی باشد. همچنین یافته- ها نشان می‌دهند که کارکردهای ژونگ، نیازهای مورای، مزاج های گیلفوردو مفاهیم عامیانه ی گوگ همه می‌توانند ‌بر اساس این مدل پنج عاملی فهمیده شوند (استراک^[۱۵۹]، ۲۰۰۶).

همچنین ارتباط قوی بین مدل پنج عاملی و مقیاس‌های آسیب شناسی روانی نشان داده شده است. در یکسری مطالعات در نمونه های بالینی با بهره گرفتن از پرسشنامه ی شخصیتیNEO برای عملیاتی کردن FFM، همبستگی های معناداری بین مقیاس‌های پرسشنامه ی شخصیتی چند وجهی مینه سوتا، پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون، پرسشنامه ی بنیادی شخصیت و پرسشنامه ی ارزیابی شخصیت نشان داده ­اند. در دهه ی گذشته تحقیقات روی آسیب شناسی- روانی و FFM در دو روش گسترش یافته است. ابتدا تحقیقات قابل ملاحظه ای در ارتباط با FFM و آسیب شناسی روانی در جمعیت های بالینی شامل افراد مبتلا به اختلالات روانی ، اختلالات اضطرابی و اختلالات سوء مصرف مواد صورت گرفته است. ثانیاً، بسیاری از روابط گزارش شده در نمونه های آمریکایی در نمونه های بیمار دیگر کشورهای جهان تکرار شده است. در پرسشنامه ی نئو، نوروتیسم به وسیله ی مجموعه مقیاس‌های اضطراب، خشم، خصومت، افسردگی، خودآگاهی، تکانشگری، و آسیب پذیری ارزیابی می شود. شگفتی جزئی اینکه، آن با مقیاس‌های اختلال شخصیت مرزی مرتبط است، و همبستگی های منفی بین توافق و مقیاس‌های اختلال شخصیت پارانویید، ضد اجتماعی، و خود شیفته تصدیق کننده ی تسلسل یا پیوستگی بین ویژگی های بهنجار و نابهنجار می‌باشد (استراک، ۲۰۰۶).

تفویض اختیار هیئت وزیران ‌به این صورت صحیح نیست، پس تعارض دارد.

روش کار شورای عالی فنی این است که توافق طرفین را جلب می‌کنند پس در معاملات دولتی و قراردادهای اداری می توان با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی داوری را پیش‌بینی کرد.

دعاوی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی چیزی غیر از اختلافات معاملات دولتی را شامل می شود و منظور دعاوی در اصل« دعاوی مطرح در نزد مراجع قضایی » است که با چنین مقدمه ای با اصل تعارض ندارد.

تا زمانی که هیئت وزیران مخالفت نکرده ارجاع اختلافات به داوری بلامانع است.^[۲۲۹]

« در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که : « موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. » تا به حال نه قانون خاصی در خصوص نحوه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و تعیین موارد مهم آن و نه در خصوص قرارداد ویژه‌ای که مهم تلقی شده باشد در سایر قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. چون اصل مذکور و ماده مرقوم در قوانین عادی قانون مند نشده و شورای نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسیر نماید. لذا ضروری است طرح یا لایحه قانونی از سوی نمایندگان یا تهیه شود تا در خصوص تعیین موارد داوری ‌در مورد اموال عمومی و دولتی جهت تصویب به مجلس ارائه شود.»^[۲۳۰]

فصل چهارم :

آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

پس از فسخ قرارداد اقداماتی، اعم از اعمال حقوقی و اعمال مادی باید صورت گیرد تا تکلیف موضوع پیمان و حقوق و تعهدات طرفین روشن شود. در این مبحث به تبیین موضوع فوق به اختصار پرداخته می شود.

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری

به طور کلی اعمال حقوقی اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.^[۲۳۱] در این مبحث اقداماتی که موجب ایجاد اثر حقوقی در قراردادهای اداری می شود، به تفصیل بیان می شود.

بند اول : لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل

از آنجایی که فسخ عقد عمل حقوقی یک طرفه است، هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق به اراده است. اما اراده یک امر باطنی است که نیاز به ظهور در عالم خارج دارد. برای اینکه صاحب خیار در عقد، فسخ آن را اعلام کند لازم است به نحو مقتضی آن را اعلان کند و فسخ عقد را به طرف مقابل ابراز کند تا آثار حقوقی فسخ ظاهر شود و الا هیچ اثری نخواهد داشت. از این روست ماده ۴۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد، فسخ به هر لفظ یا فعلی دلالت بر آن نماید، حاصل می شود. در قراردادهای اداری و دولتی لازم است فسخ به طرف اعلام شود. در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان گفته شد که در مواردی به کارفرما اختیار فسخ داده می شود، و کارفرما را ملزم می‌سازد که فسخ پیمان اعلام نماید. ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، شرایطی را برای فسخ پیمان مقرر داشته و لازم است کارفرما آن تشریفات را نیز در فسخ پیمان رعایت نماید. ‌بر اساس بند الف ماده ۴۷ در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن ها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. ابلاغ فسخ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ پیمان است. پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان، ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آن پیمان مشمول فسخ شده است، می‌باشد. پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می کند. در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (‌در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. به نظر می‌رسد سازمان ها و شرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تأیید فسخ کفایت نماید، زیرا در بسیاری از مواد قانونی در قانون محاسبات عمومی ماده ۷۹ و قانون برگزاری مناقصات ماده ۲۹ تشخیص بسیاری از موارد به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نهاده شده است.

بند دوم : لزوم بررسی و تأیید فسخ پیمان

چنان که گفته شد ، ذیل بند الف ماده ۴۷ شورای عمومی مقرر داشته که هیئتی متشکل از سه نفر تأیید فسخ را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، حال باید دید که این تأکید و بررسی مجدد برای چیست؟

از آنجایی که پیمان جزء قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهای اشخاص خصوصی متفاوت است و طرف پیمانکار یعنی کارفرماست که یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است از یک طرف ملزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از دیگر سود مامور وابسته به دستگاه اجرایی مکلف است ‌بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام وظیفه نماید. این حقی است که در بعضی موارد به خاطر تفسیرهایی قابل اعمال و در بعضی موارد قابل اعراض است.

آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن مقرر گردیده این است که کارفرما حافظ حقوق عمومی و مردم است که به نحو شایسته باید از آن پاسداری نماید و کسی حق ندارد، از این حق صرف نظر کند و از طرفی به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی غیر متعارف این امر مورد دقت بیشتری قرار می‌گیرد و بدین خاطر است که مجددا مسائل فسخ در هیئتی مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

بند سوم : تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات

از دیگر اقداماتی که پس از فسخ بایستی انجام داد، تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات است که به استناد بندهای(د-و-ح) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان به اختصار درسه بند ذیل تعیین تکلیف می شود.

۱-مصالح و تجهیزات پای کار

بند د مقرر می‌دارد کارفرما می‌تواند ماشین آلات و ابزار وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای انجام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آن ها با ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.

۲-مصالح و تجهیزاتی که سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نشده است.

برخی از آیات قرآن که به وفای به عهد مسلمانان با غیر مسلمانان توصیه می‌کند از این قرار است:

۱٫ «إلّا الذین عاهدتم من المشرکیم ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم أحداً فأتمّوا إلیهم عهدهم إلی مدتهم إن‌ّ الله یحبّ المتقین».^[۱۵۵] پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت (توبه) مهلت چهار ماهه‌ایی را برای خروج از حرم خود می‌دهد، با این آیه مشرکانی که قبلاً با مسلمانان پیمان بسته‌اند و به آن وفادار مانده‌اند را استثنا می‌کند. در آیه هفتم از این سوره نیز همین امر را تکرار و تأکید می‌کند و می‌فرماید: «إلّا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إنّ الله یحبّ المتّقین».

نکته جالب توجه این که در هر دو آیه فوق، نقض عهد، منافی با تقوا قلمداد شده است، چون جمله «إن الله یحبّ المتقین» در آخر هر دو آیه آمده و این دلالت می‌کند که هر کس به عهد خود وفادار باشد متقی است و خداوند متقین را دوست دارد. این که عدم وفای به عهد حتی با مشرکان منافات با تقوا قلمداد شده، مسأله‌ای مهم و قابل توجه است. در آیات دیگری نیز نقض پیمان مساوی با بی‌تقوایی دانسته شده است، مانند آیه «الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتّقون».^[۱۵۶]

۲٫ ایه شریفه «إلا الذین یصلون إلی قوم بینکم و بینهم میثاق».^[۱۵۷] در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمانان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثنا شده و آن خویشاوندان هم‌پیمانان مسلمانان هستند؛ یعنی به احترام پیمانی که بین مسلمانان و برخی از کفار بسته شده، توصیه شده که رفتار مسلمانان با خویشاوندان آن کفار نیز مسالمت‌آمیز باشد.

۳٫ آیه شریفه «و إن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر إلّا علی قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر».^[۱۵۸] در آیه شریفه، کمک و یاری به مؤمنان واجب دانسته شده به جز موردی که کمک به آنان علیه گروهی است که مسلمانان با آن‌ ها پیمان و میثاقی بسته‌اند که در این صورت مسلمانان می‌توانند از یاری آنان سر باز زنند.

و برخی از آیات دیگر: این آیات علاوه بر آیاتی است که درباره وفای به عهد به طور عموم وارد شده است چه این که عموم آیاتی که لزوم وفای به عهد را یادآور شده‌اند نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان می‌شوند.

در این خصوص روایاتی نیز نقل شده که فقط به بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر اکتفا می‌کنیم که در آن فرموده‌اند:

و إن عقدت بینک و بین عدوک عقده أو البسته منک ذمه فحطعهدک بالوفاء و ارع ذمتک بالأمانه واجعل نفسک جُنّهً دون ما أعطیت فإنه لیس من فرائض الله شیءٌ الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود؛^[۱۵۹] امام در این جملات می‌فرمایند: اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود ذمه‌ای را قبول کردی (عهده‌دار شدی)، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت‌داری، ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپری در مقابل آنچه به دشمن داده‌ای قرار ده، پس از واجبات الهی چیزی که مردم بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست، در حالی که امیال آن‌ ها مختلف و عقایدشان گوناگون است.

در اینجا امام بعد از این که وفای به عهد را از واجبات الهی دانسته، یادآور می‌شود که ‌در مورد این فریضه مردم با هر عقیده و رأیی وحدت نظر دارند و مورد قبول‌شان است. این گفته امام را امروزه همه ملت‌ها در مجامع بین‌المللی قبول دارند و همه بر اصل وفای به عهد اذعان می‌کنند. همچنین از این حدیث به دست می‌آید که امام (ع) قرارداد و پیمان بین مسلمانان و دشمنان آنان را مجاز می‌داند و نیز بستن قرارداد بین حکومت اسلامی و غیرمسلمانان را باید حاکم اسلامی بر عهده گیرد و او در عمل به آن بر دیگران اولویت دارد.

‌در مورد وفای به عقود در معاملات مسلمانان با کفار باید گفت که مسلمانان حق ندارند به عهود و عقودی که حتی با کفار حربی بسته‌اند عمل نکنند. البته در هنگامه جنگ معاملاتی که قوت و قدرت کفار حربی را افزون می‌کند یا موجب سلطه آنان می‌شود ادامه پیدا نمی‌کند؛ اما با این وجود فقیهان برخی از عقود با کفار را لازم‌الوفا دانسته‌اند، برای مثال فقیهان می‌گویند: چنانچه مسلمان یا کافر ذمی از دارالحرب به دار الاسلام آمد و در دست او مالی به عنوان امانت از کافر حربی بود نمی‌توان متعرض وی شد.^[۱۶۰] و او نیز باید مال را به صاحبش بازگرداند یا در ردّ ودیعه کافر معتقدند ودیعه اگر از کافر حربی هم باشد باید به وی بازگردانده شود. البته در این خصوص بحثی بین فقیهان وجود دارد که ذکر آن می‌توان مفید باشد. برخی از فقیهان معتقدند دلایلی هستند مبنی بر این که مال حربی را اگر مسلمان به چنگ آورد می‌توان تملک کند و حکم غنیمت دارد و گفته‌اند:

إن له (مسلمان) التوصل إلیه (مال کافر حربی) بکل طریق من الربا و السرقه و غیرهما؛^[۱۶۱] مسلمان می‌تواند از هر راهی که بتواند مال کافر حربی را به دست آورد، اعم از ربا گرفتن، دزدیدن و غیر از این دو مورد.

اما اکثر فقها از جمله محقق و صاحب جواهر بر این باورند که بازگرداندن مال ودیعه داده شده کافر به وی واجب است.^[۱۶۲] صاحب جواهر در توضیح گفته محقق که اعاده ودیعه را گرچه ودعی کافر حربی باشد واجب می‌داند می‌نویسد:

لا طلاق الأدله و خصوص خبر الصیقل و غیره من النصوص المستفیضه المتواتره المأمور بردّ الأمانه علی صاحلبها و إن کان قاتل علی و الحسنین (ع) أو أولاد الأنبیاء أو مجوسیاً أو شامیاً…؛^[۱۶۳] به دلیل اطلاق ادله وجوب رد ودیعه (که شامل ودیعه کافر حربی نیز می‌شود و) به خصوص روایتی که خود در این مورد تصریح کرده و دیگر روایات در این زمینه که در حد مستفیضه و تواتر هستند. می‌گوید ودیعه باید بازگردانده شود گرچه از قاتل امام علی (ع) و حسنین (ع) … باشد.

از عبارت فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مال ودیعه داده شده، از عموم تملک مال حربی به عنوان غنیمت استثنا شده و این لازمه وفای به عقود است. صاحب جواهر در این مسأله قائل به اجماع فقیهان می‌باشد.

‌بنابرین‏ از دیدگاه اسلام نه تنها وفای به عقود در معاملات با مستأمنین و کفار معاهد لازم و واجب است، بلکه در داد و ستد با کفار حربی نیز – مادامی که مخالف مصالح عالی کشور اسلامی نباشد – وفای به عقود لازم می‌باشد و – چنانچه گذشت- تشخیص مخالفت و عدم آن با حاکم است، البته با این فرض که در اسلام اصل بر وفای به عقود است و موارد استثنا شده که خیلی هم نادر است با صلاحدید حاکم نقض می‌شود.

البته در معاملاتی که اسلام ممنوع کرده مثل خرید و فروش شراب، چنانچه یک طرف معامله مسلمان باشد آن معامله باطل است و نمی‌توان بنابر اصل وفای به عقود، این گونه معاملات را لازم‌الوفا دانست. همچنین یکی از معاملاتی که بین کفار و کفار ممنوع شده – هر چند این معامله بین مسلمانان جایز است- فروش قرآن به کفار است که غالب فقیهان آن را باطل دانسته‌اند و برخی معامله را صحیح می‌دانند ولی معتقدند قرآن از دست او دور نگه داشته می‌شود.^[۱۶۴]

وبلز (۱۹۹۳) پژوهشی با عنوان روابط معلم – دانش‌آموز در کلاس‌های علوم و ریاضی انجام داده است. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباطات میان فردی معلمان علوم و ریاضی و دانش‌آموزان آن‌ ها می‌باشد. در این پژوهش مجموعاً ۷۹۲ دانش‌آموز یازده‌ساله و ۴۶ معلم ریاضی در استرالیا غربی و تاسمانیا شرکت داشتند ابزار اندازه‌گیری پژوهش، پرسشنامه تعامل معلم (QTI) است یافته های پژوهش نشان داده است که تفاوت‌های مهمی بین دریافت‌های معلمان و دانش آموزان از رفتار میان فردی معلمان وجود دارد، به‌طوری‌که نمراتی که معلمان ‌در مورد رفتارهای رهبری، کمک‌رسان بودن، دوستانه بودن و درک کردن، به خودشان داده بودند از نمراتی که دانش آموزان به آن‌ ها داده بودند بالاتر بود.

۲-۳ انتظارات دانش آموزان^[۴۲]

راجـرز^[۴۳] (۱۹۸۲) معتقد‌ اسـت‌ که‌ انتظار‌ معلم از دانش‌آموزان‌ و کل کلاس در تشکیل جوّ کلاس نقش اساسی دارد. بـه نـظر او انتظار معلم از دانش آموزان‌ به‌ وی‌ اجازه می‌دهد تا رفـتار آنـان را پیش‌بینی‌ کند. وی‌ معتقد‌ اسـت‌ رفـتار‌ معلم برای هر دانش‌آموز مفهوم خاصی دارد، به عبارتی هر دانش‌آموز رفـتار مـعلم را به نحو متفاوتی درک می‌کند

فرایند مهمی که روی انگیزش دانش آموزان اثر می‌گذارد انتظاراتی است که معلم ‌در مورد یادگیری و عملکرد دانش آموزان دارد. بیش از ۳۰ سال است که در تحقیقات مربوط به انتظارات معلم، به مسائلی همچون نحوه شکل‌گیری انتظارات معلم، نحوه ابراز آن‌ ها به دانش آموزان توسط معلم و چگونگی تأثیر این انتظارات بر حاصل کاردانش آموزان پرداخته ‌شده است (بران^[۴۴] ۱۹۷۶، کوپر وگود ۱۹۸۳؛ کوپر وتام ۱۹۸۴؛ دوسک^[۴۵] ۱۹۸۵، جوسیم^[۴۶]،۱۹۸۶،۱۹۹۱؛ استیپک^[۴۷]،‌۱۹۹۶)

دانش آموزان از طریق قوانین و روالی که باید یاد بگیرند، می‌فهمند که معلم چه رفتاری را از آن‌ ها انتظار دارد. معلمان اثربخش، محیط خوبی را در کلاس درس فراهم می‌کنند. یک هدف مهم، جلب همکاری دانش آموزان برای پیروی از این قوانین است. آن‌ ها یک‌روند سه مرحله‌ای را برای انتقال این انتظارات و قوانین به دانش آموزان پیشنهاد داده‌اند (ایمر، ایورتسن و ورشام ۲۰۰۰^[۴۸]) با توجه به نظرات وست و ترنر در سال ۲۰۰۰، فرهنگ به ما می‌آموزد که احترام حرفه‌ای^[۴۹] رابطه بین معلم و دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همچنین این که دانش‌آموزان از معلمان انتظار دارند ‌در مورد موضوع درس آگاهی داشته باشند، آن را به دانش‌آموزان به شیوه‌ای روشن تدریس نمایند و زمانی که دانش‌آموزان ‌در مورد یک موضوع نگران هستند و یا اشتباه دریافت کردند در دسترس باشد. این بیان نشان می‌دهد که دانش‌آموزان از معلمان انتظار دارند از رفتارهای صمیمی مانند ایجاد احساس نزدیکی^[۵۰] و تقرب و دوستی کلی استفاده کنند. اگر معلمی از آن‌ ها و دیگر رفتارهای صمیمی استفاده نکند، آن‌وقت آن معلم انتظارات دانش‌آموزان را نقض ‌کرده‌است.

به زعم پیرنیا (۱۳۵۲) کسی که به کلاس درس روی می‌آورد قبل از هر چیز‌ از‌ معلم‌ انتظار درس دادن دارد. از مطرح‌شدن مـطالب تـازه‌ای که نمی‌داند و از روشن شدن مشکلاتی که پیرامونش‌ را فراگرفته است لذت می‌برد و به کسی که او را در این دنـیای‌ بزرگ هدایت می‌کند و راه‌ها و‌ افق‌های تازه‌ای به او نشان می‌دهد ارج‌ می‌نهد. برطرف کردن ابهامی کـه زندگی او را در برگرفته است و پرورش ذهـن و یـاد دادن چیزهای تازه دانش‌آموز را مشتاق‌تر می‌کند و در او احساس احترامی عمیق نسبت‌ به‌ معلم به وجود می‌آورد. آن‌ ها متوقع‌اند که معلم آن‌ ها به طور مسلم ازلحاظ خرد و دانایی و مفید بودن به حال‌ شاگردانش نمونه‌ای از کمال‌ مطلوب‌ باشد.

کراتز^[۵۱](۱۸۹۶) بیان کرد این احساس(انتظار دانش آموزان از معلمان) بـه‌طور جـامع و وسیعی در تمام‌ سطوح آموزشی از دوره‌ کودکستان تا دانشگاه‌ وجود دارد و محسوس است. تحقیقاتی که‌ در طول ۵۰ سال اخیر در این زمینه‌ها انجام‌گرفته این مسئله‌ را‌ محرز و مسلم می‌کند. در اواخر قرن نوزدهم از یک تحقیق جامع گزارشی فـراهم شد که‌ نشان می‌داد که اولین چیزی که دانش‌آموزان‌ از معلم انتظار دارند و بیش از‌ هر‌ چیز‌ به‌ آن توجه دارند این است‌ که‌ معلم‌ چیزی به‌ آن‌ ها بیاموزد و به آن‌ ها درراه فراگرفتن‌ مطالب کمک کند.

۲-۳-۱ – پژوهش مربوط به انتظار دانش آموزان

مطالعات بیشتری‌ در مـورد انـتظارات‌ دانش‌آموزان کلاس‌های بالاتر در امریکا انجام‌ شد که نشان می‌داد‌ که‌ آنـچه در مـعلمان مورد قضاوت و توجه قرار می‌گیرد شخصیت‌ معلم و روش‌ برقراری انضباط و روش تدریس‌ آن‌ ها است که مهم‌ترین صفت مشخصه‌ی آنان‌ به‌ شمار‌ می‌رود. این یـافته‌ها با نتایج‌ تحقیقاتی‌ که‌ به وسیله آلن در انگلستان در دوره‌ دوم‌ دبیرستان انجام شـد در یک زمینه است (آلن^[۵۲]،۱۹۹۳).

رایت‌^[۵۳]‌(۱۹۳۲) دختران و پسران‌ بیش‌ از هر چیز به‌ شایستگی و صلاحیت یک معلم به عنوان فردی‌ که به دیگران دانش‌ می‌آموزد‌ و نـیز بـه مهارت‌ها و تسلط او در نحوه درس دادن اهمیت قائل‌ می‌شوند. انتظارات دیگری‌ که‌ آن‌ ها‌ از معلم‌ داشتند این بود کـه درسـش را جالب‌توجه و گیرا کند، گاه‌گاهی لطیفه‌ای بگوید و شوخی‌ کند‌ و فضای خشک کلاس را متنوع سازد، رفتارش‌ با دانش‌آموزان صمیمی و دوستانه بـاشد و دانـش‌آموز‌ بـتواند‌ به‌راحتی با او تماس‌ بگیرد. اگر به طور مقایسه حساب کنیم، تحقیقات کمتری در ایـن زمـینه انجام‌شده‌ است، ولی نتیجه‌ عمده کارهایی که انجام‌شده این است که دانش آموزان‌ بیش از هر‌ چیز‌ عـلاقه‌مندند‌ کـه معلم آنچه‌ بیان می‌کند واضح و منطقی باشد. دانش‌آموزانی ‌ که در این تحقیق شرکت داشتند ‌در مورد خصوصیات‌ ۴۰‌ معلم‌ اظهارنظر کـردند. مهم‌ترین چـیزی که جلب‌ توجه می‌کرد این بود که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق دانش آموزان‌ معتقد بودند کـه معلم بـایستی از قبل در دانش‌آموز آمادگی ذهنی به وجود بیاورد و برای مطلب‌ اساسی‌ اهمیت قائل شود و مقدماتی برای بهتر فـهمیدن‌ آن بـیاورد و ‌به این وسیله درس‌ را‌ گیراتر و قابل‌فهم‌تر سازد. در این ارزیابی به‌ خصوصیات‌ اخلاقی‌ و فـردی معلم تـوجه کمتری‌ شده است و در‌ اظهارنظرهای آخر به همفکری‌ و همدردی بادانش آموز اشاراتی شده است. تا آنجا که معلوم شده است دانش‌آموزان‌ معلمان خود‌ را به سبب دانایی و هوشیاری‌ آنان مورداحترام و تمجید قرار‌ می‌دهند.

درتحقیق پیرنیا (۱۳۵۲) از ۸۶۶‌ کودک در ۱۲ دبستان و ۵۱۳ نفر دانش‌آموز در پنجم دبیرستان خواسته شد تا انشای کوتاه درباره یک معلم ‌‌خوب‌ و یـک‌ معلم مـتوسط بنویسند. برای نوشتن هر دو مطلب بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به‌ آن‌ ها‌ فرصت‌ دادند.۲۱‌ معلم ۱۳۷۹ انشاء را از جهت‌ محتوا مورد رسیدگی قراردادند. هر معلم‌ قسمتی جداگانه از انشاء را‌ مطالعه کرد. پنج‌قسمتی که در زیر می‌آید نتیجه‌ آن تحقیق‌ است که به‌خوبی نشان‌ می‌دهد که تصورات‌ و انتظارات‌ دانش‌آموزان‌ از معلمان تا چه‌ میزان است و در چه مسائلی متمرکز می‌شود.

گروه الف-تدریس، انضباط و شخصیت:

پنجم، « به موجب اصول ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ اختیار اعمال صلاحیت های اجرایی و اداری و شبه تقنینی برای رئیس قوه قضائیه البته صرفاً در چارچوب مدیریت و سازماندهی قوه قضائیه پیش‌بینی گردیده است. این اختلاط کارکردی در اصل ۱۶۰ به اوج خود می‌رسد چراکه بخشی از وظایف اجرایی رئیس قوه قضائیه قابل تفویض به وزیر دادگستری شناخته شده و در این صورت وزیر مذکور دارای همان وظایف و اختیاراتی خواهد بود که سایر وزرا به موجب قانون واجد آن می‌باشند…».^[۱۹۲] تفویض اختیار امری موجه است اما همان‌ طور که قبلا در خصوص آن بحث نمودیم، باید گفت که وجود وزیر باعث وابستگی قوه به کابینه اجرایی کشور خواهد گردید وبرای استقلال قوه قضائیه امری مضر است.

ششم، اگر معتقد به صلاحیت وضع آیین نامه توسط دادگستری هستیم، رئیس تنها در خصوص اصل ۱۵۷ یعنی امور اداری یا به عبارت دقیق تر، اداره کردن قوه قضائیه می‌تواند به وضع آیین نامه بپردازد و مدنظر آن نیست که رئیس به یکه تازی در وضع آیین نامه هایی که موجد حق و تکلیف برای افراد واشخاص می‌باشد، مبادرت بنماید.

هفتم، هرچند که شورای نگهبان به حصری بودن مقام واضع مقررات باور دارد، اما در موارد دیگری که قانون‌گذار به وضع قانون پرداخته است و برای رئیس حق تصویب و یا حتی وضع مقررات قایل شده، سکوت اختیار و با تأیید قانون مورد نظر رضایت ضمنی خود را برای تدوین آیین نامه اعلام نموده است. شاید اولین مثال در این خصوص لایحه تشکیل پلیس قضائی بود که در تبصره ۱ ماده ۱ آن به سال ۱۳۵۹ به وزارت دادگستری حق وضع آیین نامه داده بود^[۱۹۳] که نخست وزیر وقت طی نامه ای از شورای نگهبان پرسش می کند که با توجه به عدم تعیین وزیردادگستری و تصویب طرح پیشنهادی به موجب تبصره مذکور توسط شورای عالی قضائی، رئیس جمهور بر مبنای اصل ۱۳۸ ایراد ‌کرده‌است و نخست وزیر از جانب ایشان خواستار پرسش مناسب و کافی می شود و شورا نیز در مقام پاسخ اشاره می‌کند که : « … تصویب نامه مورد سوال با اصل ۵۳ قانون اساسی^[۱۹۴] مغایرت دارد و با اصل ۱۳۸ مغایر شناخته نشد.». هم چنین اخیرترین مثالی که در این زمینه وجود دارد، تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که آیین نامه ی نوشته شده توسط وزیر را منوط به تصویب رئیس می کند.^[۱۹۵] ‌بنابرین‏، «…. همان گونه که دیدیم با توجه ‌به این که قوانین عادی متعددی اختیار وضع مقررات مانند آیین نامه را به نهادهای دیگر بجز هیئت وزیران داده وشورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی ندانسته است، با وضع یک قانون عادی از سوی مجلس شورای اسلامی می توان چنین اختیاری را به رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه داد.».^[۱۹۶]

هشتم، رویه قضائی دیوان عدالت اداری در پرونده های بسیاری علیه آیین نامه ها و به طور کلی تصمیمات عام الشمول مقامات مختلفی مانند سازمان ثبت اسناد، معاونین قوه قضائیه وشورای عالی قضائی که در دیوان شکایت شده است، دیوان اغلب از ابطال به سبب اصل ۱۳۸ قانون اساسی خودداری نموده و ذکری از اصل مذکور به میان نیاورده است و تنها در موارد انگشت شماری بنابر اصل ۱۳۸ قانون اساسی به ابطال آیین نامه مبادرت نموده است.^[۱۹۷]

در نهایت، اگر استدلال اخیر را موجه بدانیم، باید بپذیریم که اصل ۱۳۸ قانون اساسی منحصراًً به صلاحیت مقامات عالی قوه مجریه در خصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه اشاره می‌کند و در رابطه با سایر قوا مطرح نمی گردد. هم چنین، اصل ۱۵۷ قانون اساسی با به کاربردن فظ عام «امور اداری» صلاحیت وضع آیین نامه برای رئیس قوه قضائیه را در نظر داشته است.لذا، اگر استدلال مخالفین را موجه بدانیم، باید گفت اصل ۱۳۸ در خصوص وضع آیین نامه توسط قوه مجریه می‌باشد و اصل ۱۵۷ به صورت عام مربوط به صلاحیت رئیس قوه قضائیه درخصوص وضع آیین نامه نیز اشاره می کند. اما باید توجه داشت که شناختن این صلاحیت نباید مجوزی برای ورود رئیس قوه به حیطه قانون گذاری شود و تصویب آیین نامه در درون این قوه به معنای آن نیست که نمی توان آن را به موجب قانون تغییر داد.

بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه ی مجریه در دستگاه عدالت

« نهضت قانونگرایی در ایران همزمان با پیروزی انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی سال ۱۲۸۵ ه ش شکل می‌گیرد. اولین قانون ناظر بر حقوق استخدامی در تاریخ ۱۲۱۲۸۷ ه ش باعنوان « قانون وظایف» مشتمل بر ۱۰ ماده و به دنبال آن در تاریخ ۱۷۲۱۲۸۹ «قانون متمم قانون وظایف» در ۹ ماده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد. دوقانون مذبور، قانون استخدامی به معنای واقعی کلمه نبودند، بلکه مربوط به « حقوق وظیفه» بوده اند و حقوق وظیفه نیز« مرسومی است که به بازماندگان و وراث حقوق دیوانی داده می شود.» با استقرار نهادهای برخاسته از نهضت مشروطیت و شکل گیری قوای حکومتی پیش‌بینی شده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، دستگاه ها و سازمان های دولتی و اداری مختلفی در حوزه های متعدد تشکیل یافتند که اداره امور و چرخش دستگاه های اجرایی وقضائی برخاسته از قانون اساسی مذکور، مستلزم به کارگیری مستخدمین ‌و استخدام افراد برای آن سازمان ها بود. نهایتاًً با افزایش تعداد مستخدمین در دستگاه های…. فکر اولیه تصویب قانون جامع استخدامی شکل گرفت… که اولین قانون استخدام کشوری در ۷۴ ماده در ۲۲ قوس( آذر) ۱۳۰۱ ه ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. … ازهمان آغاز تصویب، این قانون به اصلاح نیاز پیدا کرد … لذا در تاریخ ۲۵۱۱۳۰۵« قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه» تصویب شد…. به منظور رفع مشکلات موجود وبا تکیه بر تجارب به دست آمده از اجرای قوانین استخدامی، تصویب قانون استخدامی جدیدی طرح ریزی شد که طرح اولیه آن در سال ۱۳۴۲ ه ش در مجلس شورای ملی مطرح و در تاریخ ۳۱۳۱۳۴۵ در ۱۵۱ ماده و چندین تبصره .. به تصویب کمیسیون مجلسین ( مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید».^[۱۹۸] اما همین قانون بارها تخصیص خورد و اصلاح گردید تا آنکه در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین آن گردید.تصویب قوانین به تنظیم روابط کمک می‌کند اما به دلیل ابهاماتی که در درون قوانین گنجانده شده و به وضوح به بیان رابطه ی استخدامی قوه قضائیه با قوه ی مجریه نپرداخته است، معضلات عدیده ای به دلیل این ابهام ایجاد گردید. در قانون اساسی همان‌ طور که پیش تر ذکر شد رئیس جمهور را مسئول امور استخدامی قرار داده و این مقام عهده دار امور استخدامی کل کشور شده است. همچنین در اصل ۱۵۹و ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امور استخدامی قوه قضائیه به رئیس این قوه و در صورت تفویض اختیار به وزیردادگستری سپرده می شود. سایر قوانین و مقررات به رفع این ابهام نپرداخته اند و مقام مسئول در این خصوص را مشخص ننموده اند و حتی قانون استخدامی حاکم بر قوه قضائیه نیز در برخی از موارد مبهم است. لذا، با توجه به عنوان بخش، در دوگفتار به بررسی قوانین و خلاهای موجود در امور استخدامی (گفتار اول) و در نهایت به بررسی نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در امور استخدامی قوه قضائیه (گفتار دوم) پرداخته می شود و سعی برآن خواهد بود که به ابهامات موجود و ناقض اصل استقلال قضائی پرداخته و برای آن ها چاره ای در خور اندیشیده شود .