انحراف تک تک مقادیر از میانگین، پراکندگی منحنی توزیع احتمالات را تشکیل می‌دهد و روش های شناخته شده ای برای محاسبه درجه پراکندگی توزیع، وجود دارد که انحراف معیار از آن جمله است. در نتیجه با محاسبه انحراف معیار، درجه ریسک قابلیت اندازه گیری را پیدا کرده و ریسک موجود در موقعیت های مختلف قابل مقایسه می‌گردد.(مظلومی، ۱۳۸۷)

۳- ۷- ۱- ۲ تعریف مفهومی بازده

هر سهم و یا هر پرتفویی از سهام، اگر در فاصله خاصی از زمان خریداری، نگهداری و فروخته شود، عایدی خاصی نیز نصیب دارندۀ آن می کند. این عایدی، شامل تغییر در قیمت و منافع حاصل از مالکیت است. اصطلاح «نرخ بازده» یا نرخ عایدی، برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دورۀ نگهداری دارایی به کار می رود.(راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)

۳- ۷- ۲ تعاریف عملیاتی

۳- ۷- ۲- ۱ تعریف عملیاتی بازده

هر گاه بازده آتی پیش‌بینی شود و در احتمال رخداد هر یک از پیش‌بینی ها ضرب شود و هریک از آن ها با یکدیگر جمع شوند، حاصل آن نرخ بازده مورد انتظار خواهد بود. نرخ بازده مورد انتظار، سرمایه گذار را از متوسط پاداشی که پیش‌بینی می شود طی یک دوره خاص به دست آورد، مطلع می کند. (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)

۳- ۷- ۲- ۲ تعریف عملیاتی ریسک

بازده سهام در دوره های متفاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد. ‌بنابرین‏ نوسان و تغییر پذیری، جزء لاینفک بازدهی سهام در طی زمان است. با توجه به تغییر پذیری و نوسان، بازده دوره های آتی نیز قابل اطمینان نیستند. عدم اطمینان نسبت به بازده های آتی سهام، سرمایه گذاری را با ریسک همراه می کند. سرمایه گذار همواره به دنبال کاهش ریسک و افزایش اطمینان بازدهی است. (راعی، ۱۳۷۷)

امروزه اکثر پژوهشگران ریسک سرمایه گذاری را با انحراف معیار نرخ بازده، مرتبط می دانند؛ یعنی هر قدر بازده سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مذبور، ریسک بیشتری خواهد داشت.(هاگن^[۱۸۴]، ۱۹۹۷)

«ریسک سرمایه گذاری»، احتمال وقوع بازدهی واقعی، به غیر آنچه انتظار می رود است. لذا، هر اندازه تغییر پذیری نتایج، بیشتر باشد، سرمایه گذاری ریسک دار تر خواهد بود.(راعی و تلنگی،۱۳۸۳).

الف) ریسک سیستماتیک

در سرمایه گذاریها ، نیروهایی که کنترل نشدنی و خارجی اند و اثر آن گسترده است، منابع ریسک سیستماتیک نامیده می‌شوند. به عبارت دیگر ریسک سیستماتیک توسط وقایع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بازده اوراق را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ایجاد می شود.(هرینگتون، ۱۹۸۷)

برای محاسبه ریسک سیستماتیک از عامل بتا استفاده می شود:

فرمول شماره(۳- ۶)

در رابطه فوق، که نشان دهنده بازده اضافی پرتفوی در طول دوره است و می‌باشد که نشان دهنده بازده اضافی پرتفوی نسبت به بازار می‌باشد.

مطابق تعریف سنتی ریسک و استفاده از واریانس به عنوان معیار ریسک، در محاسبه بتای معمولی از تمامی داده های مربوط به بازدهی استفاده می شود ولی در محاسبه بتای نامطلوب که مبتنی بر مفهوم نیمه واریانس است ، فقط از داده های دارای شرط مطابق با تعریف جدید ریسک، استفاده می شو د. در این تحقیق از دو نوع بتای نامطلوب با عنوان بتای نامطلوب هارلو- رائو و بتای نامطلوب استرادا نیز برای محاسبه بتا استفاده می شود.

برای محاسبه بتای نامطلوب هارلو- رائو از رابطه ذیل استفاده می شود:

فرمول شماره(۳- ۷)

همچنین به منظور محاسبه بتای نامطلوب استرادا(۲۰۰۷) از رابطه ذیل استفاده می شود:

فرمول شماره(۳- ۸)

ب) ریسک غیر سیستماتیک

این ریسک که به ریسک خاص نیز معروف است، مختص سرمایه گذاری در سهام خاصی است و با افزایش تنوع سهام موجود در یک پرتفوی، می توان از آن اجتناب کرد . در اصطلاح فنی تر، این ریسک نشان دهنده آن قسمت از بازدهی سهام است که با حرکات بازار ارتباطی ندارد. تئوری مدرن پرتفوی نشان می‌دهد که از طریق تنوع بخشی می توان ریسک خاص را از بین برد ولی مشکل اساسی این است که با تنوع سازی معادل بازار، هم نمی توان ریسک سیستماتیک را حذف کرد(هاگن، ۱۹۹۷)

ج) ریسک نامطلوب

به طور کلی ‌در مورد ریسک دو دیدگاه مجزا وجود دارد:

در دیدگاه اول هر گونه نوسان(منفی یا مثبت) احتمالی بازده اقتصادی درآینده به عنوان ریسک محسوب می شود و با بهره گرفتن از انحراف معیار حول میانگین به دست می‌آید. درحالی که در دیدگاه دوم مفهوم ریسک تغییر می‌کند و به عنوان انحرافات نامطلوب و نامساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی هدف تعریف می شود به گونه ای که نوسانات بالاتر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) مساعد و در عوض نوسانات پایین تر از میانگین (یا نرخ بازدهی هدف) نامطلوب یا نامساعد تلقی می شود. ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک، تنها نوسانات منفی بازدهی اقتصادی درآینده را در محاسبه ریسک به کار می‌گیرد و به دو شیوه، نیم واریانس^[۱۸۵] زیر نرخ میانگین و نیم واریانس زیر نرخ بازده هدف تعریف و محاسبه می‌گردد. منطبق بر دیدگاه اول شاخص شارپ و منطبق بر دیدگاه دوم شاخص سورتینو، معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد می‌باشند.(عبده تبریزی و شریفیان، ۱۳۸۷)

در این تحقیق برای محاسبه ریسک نامطلوب از فرمول زیر استفاده می شود:

فرمول شماره(۳- ۹)

که در مدل فوق h نرخ بازدهی هدف و R نرخ بازدهی صندوق است. N نیز درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران است که طبق مطالعات قبلی درجه آن N=2‌ در نظر گرفته می شود.

۳- ۸ پرسش های پژوهش

تحقیق حاضر، به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات زیر می‌باشد:

1. 1. آیا رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، یکسان است؟

1. 1. آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص شارپ و سورتینو همبستگی معنا داری وجود دارد؟

1. 1. آیا میان رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای صرفاً نرخ بازده و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای معیارهای جنسن و سورتینو، رابطه معنا داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای سنتی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس بتای نامطلوب هارلو- رائو و استرادا ، رابطه معنا داری وجود دارد؟

1. 1. آیا بین رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک نامطلوب(نیم انحراف معیار) و رتبه بندی آن ها بر اساس ریسک کل(انحراف معیار) رابطه معناداری وجود دارد؟

1. آیا بین سن صندوق های سرمایه گذاری و رتبه بندی آن ها بر اساس شاخص های سورتینو و جنسن، رابطه معناداری وجود دارد؟

1. 1. ۱- Strong(2000) ↑

۲- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.

۳- بانک طی دوره زمانی تحقیق، تغییر سال مالی نداده باشد.

۴- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.

‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن محدودیتهای ذکر شده تعداد ۱۱۳ سال- بانک به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.

۳-۴٫ بیان عملیاتی فرضیه‌های پژوهش

فرضیه پیش‌بینی یا انتظار پژوهشگر درباره چگونگی رابطه بین متغیرها می‌باشد و ابزار مناسبی برای رسیدن به راه حل مسئله است (بیدرام، ۱۳۸۱). فنون آماری مناسب برای بررسی صحت و سقم فرضیه ­ها، فنون فرض آماری هستند. به طور کلی، هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از داده ­های نمونه، حدسی که درباره­ خصوصیتی از جامعه می­زنیم تأئید می­ شود یا خیر؟ چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد دو فرضیه­ مکمل در ذهن به وجود می ­آید: فرض H₁ (ادعا صحیح است) و فرض H₀ (ادعا صحیح نیست). با به کار بردن اطلاعاتی که از مشاهدات نمونه به دست می ­آید تصمیم­گیرنده باید یکی از این دو تصمیم یا استنباط را انتخاب کند (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۷، ص ۹۴و۹۵):

H₀ را رد کند و نتیجه بگیرد H₁به وسیله­ داده ­ها قویاً تأئید می‌شود.

H₀ را رد نکند و نتیجه بگیرد داده ­ها H₁را قویاً تأئید نمی­کنند.

فرایند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می­نامند. در این پژوهش، با توجه به اهداف، دو فرضیه به صورت زیر تدوین و مورد آزمون قرار گرفت:

فرضیه اول تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه دوم تحقیق: بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهم در صنعت بانکداری ارتباط معناداری وجود دارد.

۳-۵٫متغیرهای تحقیق

اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده­ترین مراحل تحقیق است. متغیر چیزی است که می ­تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً می ­تواند ارزش‌های عددی متفاوتی بپذیرد. در واقع متغیر ویژگیهایی است که پژوهشگر آن را مشاهده، کنترل و یا در آن دخل و تصرف می­ کند. به طور کلی، متغیرها به دو دسته متغیر مستقل و وابسته تقسیم می­شوند (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).

۳-۵-۱٫متغیر مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت، دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود(خاکی،۱۳۹۱). متغیرهای مستقل این تحقیق، استراتژی سرمایه گذاری جسورانه و استراتژی تامین مالی جسورانه می‌باشند.

الف- استراتژی سرمایه گذاری جسورانه^[۴۱] (نسبت دارایی های جاری)

بهترین معیار برای شناسایی استراتژی جسورانه­تر، مقایسه مبالغ سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نسبت به دارایی­ های غیرجاری ‌می‌باشد. کاهش در سطح سرمایه ­گذاری در دارایی­ های جاری نشان می­دهد که مدیران در مدیریت دارایی­ های جاری، استراتژی جسورانه را دنبال ‌می‌کنند. اگرچه، سرمایه ­گذاری مقادیر بیشتر در دارایی­ های جاری نشان از استراتژی محافظه کارانه است. با اتخاذ استراتژی سرمایه گذاری جسورانه، به دلیل اینکه واحد اقتصادی در پرداخت به موقع بدهی ها در سررسید با مشکل نقدینگی مواجه می شود، لذا ریسک این واحدها افزایش می‌یابد. این متغیر از معادله ذیل به دست آمده است:

ب- استراتژی تامین مالی جسورانه^[۴۲] (نسبت بدهی­های جاری)

اگر استراتژی تامین مالی واحد اقتصادی را دنبال کنیم، واحد اقتصادی می ­تواند برای تامین مالی عملیات خود بدهی­های جاری و یا بلندمدت را استفاده کند. اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود از بدهی­های بلندمدت استفاده کند، استراتژی واحد اقتصادی محافظه ­کارانه­تر است، در حالی که اگر واحد اقتصادی برای تامین مالی عملیات خود بیشتر از بدهی­های کوتاه­مدت استفاده کند در آن صورت استراتژی واحد اقتصادی جسورانه­تر ‌می‌باشد. اتخاذ استراتژی تامین مالی جسورانه بدین صورت است که واحد اقتصادی در ترکیب تامین مالی خارجی، بیشتر از بدهی های کوتاه مدت استفاده می کند. استفاده از بدهی های کوتاه مدت در تامین مالی باعث خواهد شد که زمان سررسید بدهی ها زود باشد، که ممکن است واحد اقتصادی در پرداخت به موقع اینگونه بدهی ها با مشکل مواجه شود. این امر منجر خواهد شد تا ریسک واحد اقتصادی افزایش یابد. این متغیر به شیوه زیر محاسبه گردیده است:

۳-۵-۲٫متغیر وابسته

متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر، آن یک متغیر اصلی است که به صورت یک مسئله حیاتی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، ‌می‌توان پاسخ­ها یا راه ­حل هایی را برای مسئله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه‌گیری این متغیر و متغیر های دیگری که روی این متغیر اثر می‌گذارند، علاقه مند است (خاکی، ۱۳۷۸). متغیر وابسته تحقیق حاضر، مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی (بانک) می‌باشد. بدین منظور، برای اندازه گیری ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام طی ۴ سال متوالی استفاده شده است.

۳-۵-۳٫متغیرهای کنترلی

در یک پژوهش نمی توان اثر تمام متغیرهای یکدیگر هم زمان مورد پزوهش قرار داد، ‌بنابرین‏ پژوهشگر اثر پاره ای از متغیرهایی را که در رابطه متغیر مستقل و وابسته مداخله می‌کنند را کنترل نموده یا خنثی می‌کند این نوع متغیرها، متغیرهای کنترل نامیده می‌شوند(خاکی،۱۳۹۱).متغیرهای کنترلی در این پژوهش(متغیراندازه ، اندازه واحد اقتصادی، اهرم مالی و رشد واحد اقتصادی) می‌باشد.

متغیر اندازه (SIZE): به پیروی از مطالعات پیشین تاثیر متغیرهای زیر نیز در این رابطه کنترل می شود.

اندازه واحد اقتصادی ( Size_it): یکی از متغیرهایی که ریسک واحدهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اندازه واحد اقتصادی می‌باشد که معیاری است برای تشخیص یزرگ یا کوچک بودن شرکت‌ها و برای اندازه گیری آن می توان از شاخص هایی مانند ارزش دارایی ها، میزان فروش، ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد. در این تحقیق این متغیر به وسیله لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها اندازه گیری می شود.

اهرم مالی ( ): یکی از معیارهایی که ریسک سازمان را بیش از هر چیزی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، اهرم مالی می‌باشد. و از هزینه های ثابت مالی ناشی می شود (مدرس ‌و فعلی،۱۳۸۷). در این تحقیق برای محاسبه اهرم مالی از رابطه ذیل استفاده شده است:

رشد واحد اقتصادی ( ): رشد واحد اقتصادی نیز ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این متغیر به صورت زیر محاسبه گردیده است:

۳-۶٫ روش جمع‌ آوری اطلاعات

بند سوم:مجازات مختلس

طبق ماده ۵ قانون تشدید اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بررد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم خواهد شد.

تبصره ۱٫ در صورت اتلاف عمدی ، مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود .

تبصره۲٫ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هرگاه پیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همطراز آن ها باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد به ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت از خدمات عمومی محکوم می شود. مطابق ماده ۷ قانون مذکور مختلس از قانون صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد .دادسرا هم مکلف است صدور کیفر خواست را بر اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم برائت حاصل کرد ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایا ی مدتی را که بعلت تعلیق اش نگرفته دریافت خواهد کرد^[۴۳]۱٫( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری)

۱-۲۳-۵ پور سانت

پور سانت برگرفته از لغت فرانسوی piurcentage( پور سانتاژ) و به معنای درصد میزان سود و دلالی است^[۴۴]۲، (نفیس ۱۳۸۷ ،۴۸۹)در اصطلاح حقوقی نیز در یافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر^[۴۵]۳٫(کوشا و رخ فروز ۱۳۸۶، ۹۸)

قانون‌گذار در هیچ یک از قوانین مربوط جرم پور سانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسید را می توان ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست که البت قانون گذار در آن ماده نیز به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.

بند اول : ارکان تشکیل دهنده پورسانت

الف)عنصر قانونی

ماده۶۰۳ قانون مجازات اسلامی هریک از کارمندان و کارمندان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده ۵۹۸ یا بواسطه در معادلات و مزایده ها و مناقصه ها وتشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه وحق العمل یا پاداشی برای خود یا دیگری نفعی درداخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیب اشخاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن ها منظور دارد یا بدون مأموریت‌ از طریق دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به حساب آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأیید دو برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغیر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال ویا مجازات نقدی از سه تاسی ریال نیز محکوم خواهد شد این ماده ناظر به اخذ پو سانت در معاملات داخل و خارجی است.

۰۱قانون ممنوعیت اخذ پور سانت در معاملات خارجی(تیر ماه ۱۳۷۲):

این ماده چنین اشعار می‌دارد :قبول هر گونه پور سانت از قبیل وجه ،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ،ساز مان ها ،شرکت ها وموسسات دولتی ،نیرو های مسلح ،نهاد های انقلابی ،شهر داری ها وکلیه تشکیلات وابسته به آن ها ممنوع است^[۴۶]۱٫( ولیدی ۱۳۸۶ ،۳۰۲)

۲٫ماده ۱۰۹قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:

قبول هر گونه هدیه یا امتیاز یا در صدانه از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قرار دادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است مرتکب مذ کور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا در صدانه یا معادل آن به دولت و به حبس تعزیری از ۲تا ۱۰سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا در صدانه محکوم می‌گردد ^[۴۷]۲٫ (شکری و قادر۱۳۸۴،۶۳۹)

ب)عنصر مادی

موضوع جرم در معاملات داخلی ،بر اساس ماده ۶۰۳ق.م.ا،اخذ پور سانت شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود ^[۴۸]۳( کوشا و رخ فروز ۱۳۸۶، ۱۰۶)اما در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده ،تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می‌گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده ((وجه،مال،سند،پرداخت وجه یا تسلیم مال ))می‌باشد لازم به ذکر است میزان ومقدار پورسانت نقشی در تحقق پور سانت ندارد.

ج)مرتکب جرم

جرم اخذ پور سانت،تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد در ماده ۶۰۳ق.م.ا ‌به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده است اما از آنجایی که اخذ پورسانت در قانون مذکور تنها در رابطه با شرکت ها وسازمان های دولتی جرم انگاری شده اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.

د)عنصر روانی:اخذ پور سانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است .قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل وبا اراده آزاد،مرتکب عملی می شود که در قانون،ارتکاب آن عمل ممنوع می‌باشد.‌بنابرین‏ برای اینکه شخصی داراد سوءنیت باشد ،باید علم به ماهیت عمل وغیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده واختیار آن عمل را انجام داده باشد^[۴۹]۱٫ (ولیدی ۱۳۸۰ ،۴۸)

۱-۲۳-۶ رانت جویی

رانت جویی با تلاش برای کسب در آمد،تفاوت دارد وهمواره غیر قانونی یا غیر اخلاقی وحقی غیر اقتصادی است.رانت جویی به معنای عواید روز افزون است که همان سود انحصاری تلقی می شود.در بحث فساد مالی ،رانت وقتی شکل می‌گیرد که فرد از فرصت های غیر قانونی که بر اساس موقعیت یا رابطه به دست آورده در مسیر کسب منفعت بهره برداری کند.کارمند دولت با توجه به موقعیت و جایگاهی که به واسطه اختیارات خود در راستای انجام وظیفه شغلی که به آن ها محول می شود ،امکان دسترسی به فرصت هاوامتیازاتی را دارند که برای دیگران میسر نیست،لذا گاه اقدام به معامله با بخش خصوصی وتجار می‌کنند.

راهکار دوم که در بند (۲) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه جهت تحقق ظرفیت تولید مقرر، بیان شده است، «کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت» است. به موجب این بند، وزارت نفت مجاز شده است که نسبت به انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج اقدام کند. در حالی که راهکار اول و سوم- که بعداً مطرح می­ شود- ناظر به اجرای پروژه­ های نفت و گاز بالادستی همراه با تأمین منابع مالی آن است، راهکار دوم صرفاً ناظر به تأمین منابع مالی پروژه است و قانون­گذار نسبت به نحوه به کارگیری منابع مالی حاصل از کارسازی اوراق مذبور و اجرای پروزه ساکت است.

این اوراق متفاوت از اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت توسط بخش دولتی منتشر شده، اصل و فرع و همچنین بازخرید آن­ها در هر زمان توسط دولت تضمین شده است. قانون­گذار در بند (۲) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه قید ‌کرده‌است که این اوراق نفتی باید بدون تضمین دولت باشد. این منع ظاهراًً شامل تضمین وزارت نفت نیز می­ شود، زیرا وزارت نفت بخشی از دولت محسوب می­ شود. اما پرسشی که مطرح می­ شود این است که آیا منع مذبور شامل تضمین شرکت­های دولتی وابسته به وزارت نفت مثل شرکت ملی نفت ایران نیز می­ شود. اگر منع مذبور شامل شرکت­های وابسته به وزارت نفت نیز باشد، افراد باید تنها به اتکای عواید پروژه­ اقتصادی که از طریق منابع فراهم شده با این ارواق، توسط بخش خصوصی راه ­اندازی می­شوند، نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.

ممکن است منظور قانون­گذاری این باشد که ابتدا باید توسط وزارت نفت یک پروژه اقتصادی در بخش بالادستی نفت و گاز تعریف شده، اوراق مذبور جهت تأمین منابع مالی آن پروژه منتشر گردد. در این حالت، پرداخت اصل و فرع این اوراق صرفاً از عواید آن پروژه تضمین می­گردد، بدون این که دولت مجاز باشد که مستقل از عواید آن پروژه پرداخت اصل و فرع اوراق را تضمین نماید. در چنین صورتی باید مشخص شود که مجری پروژه مذبور یکی از شرکت­های دولتی وابسته به وزارت نفت است و یا بخش خصوصی آن را بر عهده دارد. در هر دو صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که پروژه در موعد مقرر به سد دهی برسد. در نتیجه بازپرداخت اصل و فرع این اوراق تضمینی ممکن نخواهد بود. این امر می ­تواند استقبال خریداران از این اوراق را به شدت کاهش دهد.

راهکار سوم که در بند (۳) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده است، استفاده از بیع متقابل، برای اجرای پروژه­ های نفتی بالادستی است. به موجب این بند، وزارت نفت مجاز شده است که با «استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه» نسبت به تحقق اهداف برنامه پنجم در زمینه تولید نفت و گاز اقدام نماید.^[۱۵۶]

در بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه، برای روش بیع متقابل شرایطی مقررشده است. «۱٫ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور. ۲٫ عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بنا­های دولتی. ۳٫ منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق­الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه­ های تأمین منابع مالی و سایر هزینه­ های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، بر پایه قیمت روز فروش محصول. ۴٫ پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد. ۵٫ تعیین نرخ بازگشت سرمایه ­گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره ­برداری. ۶٫ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد. ۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور (‌بر اساس «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه­ ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» مصوب (۱۲/۱۲/۱۳۷۵).) ۸٫ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.»^[۱۵۷]

شایان ذکر است که برنامه چهارم توسعه به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود که با لحاظ شرایط فوق از «روش­های مختلف قراردادی بین ­المللی» استفاده کند؛ اما در قانون برنامه پنجم، برای روش­های قراردادی گوناگون- به جز آنچه در راهکار اول بیان شد- شرط مقرر نشده، تفصیلات فوق نیز تنها به بیع متقابل محدود گردیده است.

ماده ۱۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است که به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور، در کلیه مناطق- به استثنای استان­های خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد- نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید اقدام نماید. در این ماده شرایطی برای این نوع از بیع متقابل بیان شده است که عبارت­اند از: تصویب در قالب بودجه­ های سنواتی کل کشور؛ تصویب شورای اقتصاد؛ مبادله موافقت­نامه با معاونت ریاست جمهوری؛ واگذاری از طریق برگزاری مناقصه؛ تقبل خطرپذیری عملیات اکتشافی با طرف دیگر قرارداد؛ بازپرداخت هزینه­ های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم به همراه هزینه­ های توسعه، از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان؛ صدور مجوز اکتشاف برای مدت محدود و تمدید آن تنها برای یک بار؛ و خاتمه قرارداد بدون جبران هزینه­ ها، چنانچه در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری کشف نگردد.

با این که در بند (۱) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم، برای استفاده از روش­های گوناگون قراردادی به وزارت نفت آزادی عمل گسترده ­ای اعطا شده استف جهت به کارگیری روش بیع متقابل توأم اکتشاف و توسعه، تضییقات قانونی زیادی مقرر گردیده، استفاده از این روش به استان­های غیر نفت خیز محدود شده است. دلیل روشنی برای این محدودیت قانونی وجود ندارد. به نظر می­رسد که این آشفتگی از عدم وجود یک طرح جامع قانونی و منسجم برای نحوه توسعه میادین نفت و گاز نشأت ‌می‌گیرد.^[۱۵۸]

۳-۲-۳٫ قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰

در ماده ۳ قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ ضمن تصریح به ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت، مقرر شده بود که «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره ­برداری و پخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراًً به عهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا به وسیله نمایندگی­ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد.» بند ۲ این ماده، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود که «به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش­های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضا نماید.»

نریمانی و همکاران(۱۳۸۴) طرحی را با عنوان مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی انجام داده‌اند که هدف از این طرح هدف از تحقیق حاضر یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین مادران کودکان استثنایی و مادران کودکان عادی از نظر سلامت روانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟ نتایج نشان داده است که بین چهار گروه مادران دارای کودک کم توان ذهنی، نابینا، ناشنوا و عادی از نظر اختلال روانی، افسردگی، اضطراب، روان پریشی، ترس مرضی، تفاوت وجود دارد. ‌در مورد متغیرهای افسردگی، اضطراب، روان پریشی و کل آزمون در سطح معنی دار است، همچنین به دست آمده ‌در مورد متغیر پرخاشگری در سطح معنی دار است. متغیر ترس مرضی در سطح معنی دار است. از نظر شکایات جسمانی، وسواس، اجبار، حساسیت در روابط متقابل، و افکار پارانوئیدی تفاوت معناداری بین گروه ها به دست نیامد. با بهره گرفتن از آزمون تعقیبی نشان می‌دهد که از نظر افسردگی بین مادران دارای کودک ناشنوا با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک نابینا تفاوت معنادار وجود دارد و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر از میانگین افسردگی بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک نابینا، ناشنوا و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند از نظر اضطراب بین مادران دارای کودک ناشنوا با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر از میانگین اضطراب بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک نابینا، ناشنوا و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند. از نظر پرخاشگری بین مادران دارای کودک نابینا با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک ناشنوا با مادران دارای کودک نابینا تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک ناشنوا از میانگین پرخاشگری بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر، نابینا و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند. از نظر ترس مرضی بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک نابینا تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک ناشنوا از میانگین ترس مرضی بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک نابینا، کم توان ذهنی تربیت پذیر و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند. از نظر روان پریشی بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک نابینا تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد. و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک ناشنوا از میانگین ترس مرضی بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر، نابینا و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند. از نظر میانگین کل آزمون بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر تفاوت معنادار وجود دارد، بین مادران دارای کودک عادی با مادران دارای کودک ناشنوا تفاوت معنادار وجود دارد و در مجموع به ترتیب، مادران دارای کودک کم توان ذهنی تربیت پذیر از میانگین اختلال روانی بالاتری برخوردار هستند و سپس مادران دارای کودک ناشنوا، نابینا و عادی در مرتبۀ بعدی قرار دارند. از نظر شکایات جسمانی، وسواس، اجبار، حساسیت در روابط متقابل و افکار پارانوییدی بین گروه ها تفاوت معنا داری به دست نیامد.

شکری و همکاران (۱۳۸۴) پژوهشی با عنوان تفاوت جنسیتی در مقیاس های بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی ۸۵- ۱۳۸۴ انجام داده‌اند .

نتایج نشان داده است که تحقیق حاضر درباره ی نقش تفاوت های جنسیتی در مقیاس رشد فردی نشان می‌دهد که نمرات دختران در مقایسه با نمرات پسران بالاتر است. در تبیین یافته ی مذبور همسو با نتایج برخی از مطالعات انجام شده در خصوص بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در استفاده از شیوه های ترجیهی برای مواجهه با موقعیت های تنیدگی زا که مطالعات مختلف نشان داده است در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی افراد مؤثر واقع می شود. در مجموع نتایج این تحقیق شواهدی دال بر وجود تفاوت در مقیاس های بهزیستی روانشناختی در دو جنس می‌باشد. این نتایج بر نقش محوری تفاوت های جنسیتی در بررسی مقیاس های بهزیستی روانشناختی تأکید می‌کند .

عناصر مهریار(۱۳۸۵) درپژوهش خود با عنوان رابطه ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر انجام داده پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. نتایج نشان داده که نمره ی سلامت روان و مؤلفه‌ های آن؛ یعنی کارکرد جسمانی عدم اضطراب، کارکرد اجتماعی و عدم افسردگی با شادکامی رابطه ی معنا دارد. همچنین، رابطه ی مثبت معنی داری بین خرده مقیاس عدم اضطراب و شادکامی مشاهده شد یعنی رابطه ی مستقیمی بین عدم اضطراب و شادکامی وجود دارد. بدین معنا که هر چه نمره ی اضطراب فرد کاهش یابد میزان شادکامی نیز افزایش خواهد داشت. یعنی رابطه ی معکوسی بین عدم افسردگی و شادکامی وجود دارد مقایسه ی میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر نیز نشان دهنده ی تفاوت معنا داری بین میزان شادکامی دانشجویان دختر نیست. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که رابطه ی معنی داری بین سلامت روان و شادکامی وجود دارد. ‌بنابرین‏ هر چه فرد از سلامت روان بالاتری برخوردار باشد، میزان شادکامی وی افزایش خواهد یافت و همین طور شادکامی فرد سلامت روان بالاتری را برای وی به ارمغان خواهد آورد.

رنجبر(۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان مقایسه ی انگیزش پیشرفت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیرمتعارف انجام داده است.