در این فرض لازم نیست عدم تسلیم کالا نقض اساسی تلقی شود، و در واقع با این قاعده حق فسخ به موارد نقض غیراساسی گسترش یافته است. با وجود این می‌توان گفت که کنوانسیون مورد فوق را در حکم نقض اساسی تلقی ‌کرده‌است. اعطای مهلت اضافی در صورتی حق فسخ ایجاد می‌کند که تعهد به تسلیم مبیع اجرا نشده باشد. همچنین چون مطابق کنوانسیون تسلیم کالای غیر منطبق هم تسلیم محسوب می‌شود، هرگاه کالا واقعاً تسلیم مشتری شده باشد، (هرچند مطابق قرارداد نباشد) باز هم اعطای مهلت موجب حق فسخ نیست (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۷).

اعطای مهلت در این گونه موارد در ماده ۴۷ پیش‌بینی شده است. بند ۱ این ماده مقرر می‌دارد: «مشتری می‌تواند جهت ایفای تعهدات بایع، مهلتی اضافی و معقول تعیین کند».

برای تحقق حق فسخ ‌در مورد اعطای مهلت باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.

۲) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

۳) فروشنده در آن مهلت مبیع را تسلیم مشتری نکند و اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.

ب) شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری:

برای اینکه مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

۱) یکی از موجبات حق فسخ که در کنوانسیون پیش‌بینی شده است وجود داشته باشد؛ یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد و یا ‌در مورد عدم تسلیم مبیع، خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد (بند ۱ ماده ۴۹).

۲) مشتری فسخ قرارداد را به فروشنده اعلام کند (ماده ۲۶).

۳) مشتری در مهلت معقولی (مقرر در بند ۲ ماده ۴۹) حق فسخ خود را اعمال نماید.

۴) اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشندگان در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است باشد (بند ۱ ماده ۸۲).

‌در مورد شرط اول قبلاً بحث و بررسی صورت گرفت. در رابطه با شرط دوم منظور این است که چون در کنوانسیون انفساخ وجود ندارد، فسخ باید از ناحیه کسی که این حق برای وی در نظر گرفته شده است صورت گیرد. به علاوه فسخ باید به وسیله اخطاری به فروشنده اعلام شود تا وی با اطلاع از فسخ قرارداد، در جهت کاهش هزینه و خطراتی که کالا را تهدید می‌کند اقدام کند. همچنین فسخ قرارداد در کنوانسیون نیاز به حکم دادگاه ندارد، اما باید در مهلت معقولی صورت گیرد.

بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده

حق فسخ پیش‌بینی شده برای فروشنده در ماده ۶۴ همانند حق فسخی است که برای خریدار در ماده ۴۹ پیش‌بینی شده است. این حق از لحاظ قواعد عمومی فسخ مانند عدم نیاز به حکم دادگاه، لزوم اعلام فسخ، آثار فسخ شبیه فسخ از ناحیه خریدار است. ‌بنابرین‏ تکرار مطالب لازم نیست و فقط مواردی که بین دو نوع فسخ تفاوت وجود دارد بررسی می‌شود.

الف) موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده

۱) در صورتی که نقض تعهد از ناحیه خریدار نقض اساسی تلقی شود (ماده (الف) (۱) ۶۴).

۲) فروشنده برای اجرای تعهد به خریدار مهلت معقولی اعطا کند (مطابق ماده ۶۳) و او در آن مهلت به تعهد خود عمل نکند (ماده ۶۴ (ب) (۱)). این مورد فقط ‌در مورد تعهد به پرداخت ثمن و قبض مبیع قابل اعمال است.

ب) شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده:

شرایط اعمال فسخ از سوی بایع عبارتند از:

۱) وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (۱) ۶۴ کنوانسیون

۲) اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده ۲۶

۳) رعایت مهلت‌های مندرج در ماده (۲) ۶۴ برای اعمال فسخ

فسخ قرارداد به حکم دادگاه نیاز ندارد و با اعلام فروشنده واقع می‌شود و تفاوتی نمی‌کند که کالا تسلیم مشتری شده باشد یا خیر. بند ۲ ماده ۶۴، محدودیت‌های زمانی برای اعلام فسخ قرارداد پیش‌بینی نموده که بسیار پیچیده است. آنچه مسلم است تا زمانی که خریدار به طور کامل ثمن را پرداخت نکرده است، فروشنده حق فسخ دارد. ‌بنابرین‏ اگر پرداخت ثمن به صورت اقساط باشد، تا پرداخت تمام اقساط آن فروشنده حق فسخ را از دست نمی‌دهد.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده ۳ قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست.

از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون ‌بر اساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی ‌بر اساس ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. ‌در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش‌بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده ۳۹ کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن ‌به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد.

بند دوم: رکن مادی

رکن مادی این جرم مرکب بوده، متشکل از اجزایی است. این اجزا عبارتند از:

الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی.

ب) تنظیم دو سند.

ج) انتقال حق.

د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی.

ه) اعمال حقوقی انجام شده و اسناد تنظیم گردیده باید راجع به مال شخص مرتکب باشد^[۹۵].

حال به شرح و توضیح یکایک این اجزا می‏پردازیم:

الف) انجام دو عمل حقوقی پی در پی

اقدام شخص در انجام عمل حقوقی در قالب فعل مثبت مادّی متجلّی می‏ گردد. قانون گذار به انجام دو عمل حقوقی اشاره می ‏کند، منتهای مراتب در خصوص عمل حقوقی اول قالب معینی را مدنظر قرار نمی‏دهد لذا عمل حقوقی اول می‏تواند به صورت عقدی از عقود معینه و غیر معینه و یا حتی به صورت قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی درباره عین یا منفعت مالی اعم از منقول و غیر منقول، متجلّی و هویدا گردد؛ لیکن عمل حقوقی دوم حتماً و لابد باید تحت عناوین حقوقی تعهد یا معامله محقّق گردد و آن هم دقیقاً نسبت به عین یا منفعت مال موضوع عمل حقوقی اول، اعم از منقول یا غیر منقول.

برای تشحیذ ذهن خوانندگان و روشن شدن مطلب، جا دارد در خصوص دو اصطلاح مهم به کار گرفته شده در سیاق ماده ۱۱۷ یاد شده یعنی تعهد و معامله توضیحاتی ارائه شود.

تعهد: در اصطلاح حقوقی «عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، نظر به اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا مکلّف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معینی می ‏شوند^[۹۶].»

معامله: در هیچ یک از قوانین موضوعه از معامله تعریف نشده است «اما در فقه معامله را سه نوع تعریف کرده ‏اند:

اول: معامله چیزی را می‏گویند که تحقق آن در خارج متوقف بر انشاء طرفین بوده مانند بیع و اجاره.

دوم: معامله آن چیزی است که تحقق آن در خارج منوط به انشاء است، خواه انشاء از طرفین معامله بوده باشد یا از یک طرف مانند طلاق.

سوم: معامله بر چیزی گفته می‏ شود که در تحقق آن در خارج قصد قربت نیست.

خواه نیازی به انشاء داشته باشد یا خیر مانند قضاوت و شهادت.

تعریف دوم اعم از اول و تعریف سوم اعم از تعریف دوم است. هیچ یک از تعاریف مذکور تعریف حقیقی معامله نیست و حقیقت و ماهیت معامله را روشن نمی‏سازد^[۹۷].«تعریف حقیقی معامله عبارت است از مبادله مملوک به مملوک دیگر و در عرف عام هم از کلمه معامله جز مبادله چیز دیگری متبادر نیست^[۹۸].»

به نظر می‏رسد منظور قانون گذار از کلمه معامله در ماده ۱۱۷ قانون ثبت، همان تعریف اول و دوم فقهی است که مذکور افتاد.

ب) تنظیم دو سند

«سند در لغت چیزی است که به آن اعتماد کنند^[۹۹].» و در اصطلاح همان طور که ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی می‏گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند بر دو نوع است: رسمی و عادی و مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.»

مطابق ماده ۱۱۷ برای تحقق جرم مندرج در آن، بایستی دو سند تنظیم شود. سند اول می‏تواند به صورت عادی و یا رسمی باشد، لیکن سند دوم الزاماًً و لابد باید به صورت رسمی باشد. ذکر کلمه سند در ماده یاد شده ‌به این معنی است که انجام تعهد و معامله بدون تنظیم سند و به طور شفاهی از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج است.

ج) انتقال حق

شخص مرتکب با انجام اعمال حقوقی باید حق خود را به دیگری نسبت به مال موضوع عمل، واگذار نموده باشد. به تعبیر دیگر قدرتی که از طرف قانون برای تسلیط بر مالش به وی داده شده است، به دیگری واگذار نماید به نحوی که خود، دیگر نسبت به آن مال اختیاری نداشته باشد^[۱۰۰].

د) در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی و اسناد تنظیمی

این جزء که شاید اساسی‏ترین جزء رکن مادی جرم مندرج در ماده ۱۱۷ قانون ثبت باشد، به دو قسمت منقسم می‏ گردد:

قسمت اول: در تعارض قرار گرفتن اعمال حقوقی.

قسمت دوم: در تعارض قرار گرفتن اسناد تنظیمی.

اما قسمت اول: اعمال حقوقی موضوع بحث ماده ۱۱۷ باید صحیحاً و مطابق با موازین قانونی منعقد و واقع شده باشد و به تعبیر دیگر بایستی تمام شرایط عمومی و اختصاصی عقود و ایقاعات و قراردادها را دارا باشند و الا چنانچه عمل حقوقی­اول شرایط صحت مدنظر قانون‌گذار را داشته باشد ولی عمل حقوقی دوم «تعهد یا معامله» فاقد شرایط صحت باشد و یا بالعکس، به خاطر منتفی بودن قابلیت تعارض، از شمول بحث ماده ۱۱۷ خارج می ‏شوند.

درباره قسمت دوم: با توجه به شقوق مطروحه در جزء دوم رکن مادی جرم موضوع ماده ۱۱۷ که قبلاً ذکر شد، بحث مفصل‏تری لازم می ‏آید. و به همین خاطر از همان اوان تصویب ماده ۱۱۷ بین حقوق دانان، درباره قابلیت تعارض اسناد تنظیمی بحث و مجادله برقرار گردید و این تهافت آرای به محاکم دادگستری اعم از تالی و عالی کشیده شد.

نکته: با توجه به تعریف سند در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که سند را عبارت از هر نوشته‏ای می‏داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، پس اگر نوشته به منظور اقامه دعوی و یا دفاع قابل استناد نشد، آن نوشته سند نیست؛ به عبارت دیگر هر نوشته وقتی دارای این وصف عنوانی است که حائز این خاصیت و صفت باشد. اگر قانون ورقه بخصوصی را فاقد این صفت شناخت، نمی‏توان از آن تعبیر به سند نمود، به همین لحاظ ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد که سندی که مطابق مواد ۴۶ ^[۱۰۱]و ۴۷ قانون ثبت باید به ثبت برسد، اگر به ثبت نرسید در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و معاملاتی که با سند عادی نسبت به منافع اموال غیر یا به عنوان صلح و یا هبه یا راجع به عین غیر منقول تنظیم شود، به اصطلاح ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند نیست، زیرا در محاکم در مقام اثبات دعوی و یا دفاع قابل پذیرفتن نیست. وقتی سند نشد، به قاعده «المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزایه^[۱۰۲]» عنصر اول تشکیل دهند ماده ۱۱۷ محقق نشده است» و به تعبیر دیگر چنین سندی قابلیت تعارض با سند رسمی ندارد، لذا رکن مادی جرم تکمیل نگردیده و جرم موضوع ماده ۱۱۷ محقق نمی‏گردد.

ه) اعمال حقوقی راجع به مال شخص مرتکب

باید توجه داشت که دو عمل حقوقی انجام گرفته و اسناد تنظیم شده مرتبط با آن مربوط به اموال شخص مرتکب باشد در غیر این صورت، یعنی چنانچه عمل حقوقی واسناد راجع به مال شخص دیگری باشد از شمول ماده ۱۱۷ خارج است^[۱۰۳].

بند سوم: رکن معنوی

در خصوص این رکن بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد:

یک روش واحد برای هر فرد به منظور داشتن زندگی زناشویی خشنود وجود ندارد، اما با پیگیری عناصر اصلی معلوم می‌شود که گرچه الگوها متنوعند ولی قواعد مشترکی وجود دارند. بعضی از قواعد مشترکی که در ازدواج‌های خشنود با الگوهای عملکردی متنوع مشاهده می‌شود عبارتند از:

1. 1. همسران در یک زندگی زناشویی موفق، بادوام و توام با رضایت به یکدیگر احترام می‌گذارند، هر یک از همسران بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های قابل احترام را در دیگری می‌یابند، مثل همسر خوبی بودن، تامین مخارج کردن، طبع و ذوق هنری داشتن و غیره هر چقدر میزان احترام‌گذاری به یکدیگر وسیع‌تر باشد، زندگی زناشویی رضایت‌مندانه‌تر خواهدبود. این همسران تأیید و ارزش‌گذاری خود برای همسرشان را نشان می‌دهند به طور پیوسته کارهایی را انجام می‌دهند و بیان می‌کنند که عواطف، عشق و احترامشان را به یکدیگر نشان می‌دهد و اعمالی را که اهداف ازدواجشان را حمایت و تأیید می‌کند انتخاب می‌کنند.

1. 1. همسران نسبت به یکدیگر بردبار هستند. آن ها درک می‌کنند که احتمال فریب‌خوردن یا خطا کردن در خودشان وجود دارد. انسان را آسیب‌پذیر می‌بینند و ‌به این ترتیب می‌توانند قصور و کوتاه دیگری را بپذیرند، آن ها مسئولیت رفتار و عزت نفس خود را به طور فردی می‌پذیرند و انتظار ندارند که شریک زندگی‌شان مسئول شاد و خوشحال نگه‌داشتن آن باشد. به همین دلیل از سرزنش و انتقاد یکدیگر اجتناب می‌کنند و در عوض آنچه ‌در مورد همسرشان درست است تأیید می‌کنند. با همدلی به سخنان یکدیگر گوش می‌دهند و در جستجوی عواملی هستندکه در روابط آن ها تاثیر به جای می‌گذارد.

1. 1. همسران به پایه اعتماد متقابل به تشریک مساعی می‌پردازند. تشریک مساعی بر اعتماد متقابل زوج‌های دارای زندگی زناشویی با ثبات و رضایت ‌بخش بنیان نهاده شده‌است و به آن ها امکان صرف وقت، انرژی، رغبت و اطمینان به درگیرشدن در فعالیت‌ها و کارهای فرعی خارج از محیط زناشویی را می‌دهند. آن ها آزاد هستند که نه تنها فقط از یکدیگر بلکه از هر چیز و هر کس دیگر که ممکن است آن ها را به طور فردی یا دوتایی علاقمند سازد، لذت ببرند.

1. در یک ارتباط زناشویی توأم با حس همکاری و مشارکت ممکن نیست زن و مرد همیشه با هم موافق باشند، اما می‌توانند به راحتی مخالفت خود را اعلام کنند و این امر مورد پذیرش قرار گیرد و با هم به دنبال راه حلی می‌گردندکه مورد تأیید هر دو قرار گیرد(نظری، ۱۳۸۷).

۲-۳- عوامل مؤثر در تحکیم روابط زناشویی

وینچ(۱۹۷۴، به نقل از وزیری، ۱۳۸۶) هشت معیار را برای موفقیت زناشویی مطرح کرده‌است، که عبارتند از: ثبات، انتظارات اجتماعی، رشد شخصیت، مصاحبت، شادی، رضایت، سازگاری و یکپارچگی. البته عوامل زیادی می‌تواند در رضایت زناشویی مؤثر باشند و هر کس با توجه به نگرش خاص خود و یا نتایج پژوهش ‌هایش عواملی را برای رضایت زناشویی بیان می‌کند.

1. صمیمیت

احساسات مثبت اوایل ازدواج، به مرور می‌تواند به عشقی عقلانی و منطقی تبدیل شود. شوهر می‌تواند از گفتن«دوستت دارم» و زن از شنیدن آن لذت ببرند، زیرا محبت و جذابیت متقابل در بافت صمیمیت، وفاداری، اعتماد و دوستی به هم گره خورده و عشق قوی‌تر و عمیق‌تر را پایه‌گذاری می‌کند(بک، ۱۳۷۶).

1. احترام به همسر

تاجیک اسماعیلی(۱۳۷۷) در رابطه با نقش‌های شوهر می‌نویسد مرد بایستی به همسر خود، به خصوص در حضور دیگران احترام بگذارد، این احترام باید توأم با صمیمیت و مهربانی باشد. ‌بنابرین‏، زن نیازمند دریافت محبت و احترام از طرف شوهر است، به ویژه هنگامی که در حضور دوستان و آشنایان قرار داشته‌باشند این امر باعث می‌شود که زن از داشتن شوهر احساس افتخار و سربلندی کند و این احساس شوق او را به زندگی زناشویی و آمادگی وی برای گذشت و بردباری در برابر محرومیت‌ها و سختی‌های احتمالی بیشتر می‌کند.

1. برقراری روابط اجتماعی

نباید از اهمیت زیاد ارتباط در گروه غافل شویم. ارتباط باعث می‌شودتا این مجموعه که برای رسیدن به اهدافی مشترک با هم ‌در تعامل‌اند وحدت پیدا کنندو دلیل لزوم برقراری ارتباط بین اعضای گروه، وجود مشکلات و موانع بیرونی و درونی است(هارجی، ساندرز و دیکسون^[۱۵]، ۱۹۹۴؛ ترجمه بیگی و فیروزبخت، ۱۳۷۷).

مارکوسکی و گرین‌وود^[۱۶]، ۱۹۸۴؛ ترجمه موسوی ۱۳۸۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زن و شوهر وجود دارد، بدین معنی که افرادی که در زندگی زناشویی سازگار و موفق هستند در روابط اجتماعی خود نیز افرادی سازگار و موفق خواهندبود.

1. 1. مسایل اقتصادی و اجتماعی

نواب‌نژاد(۱۳۷۷) بیان می‌کند که کارشناسان خانواده توصیه می‌کنند که دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی- اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در کنار هم تجربه کنند. مسایل مربوط به دخل و خرج هم منجر به اختلاف‌های زن و شوهر می‌شود، در زمینه دخل و خرج اغلب با انواع مشغله‌های ذهنی در خصوص انصاف، کنترل و رقابت و سایر معانی نمادین، که به فعالیت‌های مشترک لطمه می‌زند برخورد می‌کنیم. بسیاری از زوج‌‌ها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلاف دارند.

1. ارتباط با اقوام و اطرافیان

وابستگی‌های عاطفی زن و شوهر به خانواده های خود می‌تواند بر روابط زناشویی تاثیر سو بگذارد. در بسیاری از موارد، توجه زیاد زن و شوهر به پدر و مادر اسباب تکدر خاطر دیگری را فراهم می‌سازد. اقوام هم گاهی مسایلی برای فرزندان ازدواج کرده خود ایجاد می‌کنند. آن ها هم مانند فرزندانشان گرفتار احساس بی‌عدالتی، تعمیم مبالغه‌آمیز و تفکرات نمادین هستند(بک، ۱۹۸۸). والدین اگر حتی دخالت ظاهری نکنند به طور غیر مستقیم در زندگی فرزندشان مؤثر می‌باشند، چرا که افکار زن و شوهر و شخصیت‌شان تحت تاثیر افکار والدینشان شکل گرفته‌است و هر دو همان رفتاری را با همدیگر می‌کنند که از پدر و مادرشان گرفته‌اند.

1. مسایل ارزشی، عقیدتی و مذهبی

گاه ازدواج به علت ناآگاهی زن و شوهر از قابلیت‌های ذهنی و یا در اثر آگاهی از نظام‌های ارزشی و پایبندهای اخلاقی یکدیگر با مشکل مواجه می‌شود.پس از آنکه زن و شوهر ‌به این نتیجه رسیدند‌ که وجه مشترک چندانی با هم ندارند، پیوندهای زندگی زناشویی آن ها سست شده ممکن است در هم فروپاشد.

همسانی میان زن و شوهر از نظر مذهبی، سبب جذب و وابستگی هر چه بیشتر زن و شوهر و استواری پیوند زناشویی‌شان می‌شود و برعکس ناهمسانی منشا کشمکش‌های خانوادگی است. به عقیده وود^[۱۷] هر قدر همگونی میان دو همسر از نظر مذهب و نژاد کمتر باشد، اختلافات و کشمکش‌های آن ها بیشتر است. ناهماهنگی مذهبی علاوه بر ایجاد اختلاف بین زن و شوهر مشکلات بسیاری را نیز در روابط ایشان با والدین همسرشان ایجاد می‌کند(بلاچ^[۱۸]، ۱۹۸۵).

۷-۳- جنگ عادلانه

دکترین«جنگ عادلانه »^[۴۵] پیدایش جنگ عادلانه به اوایل قرن گذشته بر می‌گردد،البته تا اواخر قرن نوزدهم جنگ عادلانه به عنوان وسیله ای برای شروع جنگ توسط یک کشور بر علیه کشور دیگر به کار گرفته می شد.اما به واسطه اینکه مرجع و یا مقام بین‌المللی خاصی وجود نداشت که تشخیص دهد که جنگ برای کدام طرف عادلانه و برای کدام طرف نا عادلانه است اما به طور کلی در تمامی مخاصمات هر دو طرف معتقد بودند که جنگ برای او قانونی و مشروع است آگوستین^[۴۶]،اولین تئورسین کلیسای کاتولیک در رابطه با جنگ عادلانه گفته است:

«جنگ‌های عادلانه معمولا در تعریف آن دسته از جنگ ها گفته می شود که برای انتقام جویی در مقابل صدماتی است که بر یک ملت یا شهر وارد شده است و مجرمان به جهت جنایتی که انجام داده‌اند کیفر نشده اند.بدون شک چنین جنگی عادلانه است زیرا خداوند خود دستور آن را داده است.»

پس از مطرح شدن نظریه اگوستین ،دیدگاه او به صورت یک عرف در آمده بود .از سوئی دیگر جنگ علیه کفار دارای ریشه مذهبی است و شرافتمندانه و عادلانه به حساب می امد^[۴۷] .

تلاش برای توجیه جنگ، در مجموعه ­ای خاصی از شرایط، ریشه در قرن چهاردهم میلادی و در اخلاق مسیحیت دارد. تعریف جنگ عادلانه به شکل ادواری تغییر ‌کرده‌است اما هدف عام ان کماکان واحد است؛ توجیه حقوقی و اخلاقی برخی جنگ­ها، محکوم کردن برخی ازدرگیریها که با ویژگی­های ضروری و شاخص جنگ عادلانه همخوانی ندارند و اعمال محدودیت در هدایت جنگ در عمل. در واقع میتوان ادعا کرد که افول اموزه جنگ عادلانه در قرن بیستم، بویژه در عصر هست­ای که مفهوم بازدارندگی متکی بر تهدید به قتل عام افراد بیکناه است، در پیوند با تحولات فنی ایجاد شده در جنگ است، که حداقل باعث مبهم شدن و در نهایت باعث احای تمایزات سنتی میان نیروهای نظامی و غیرنظامی می­شوند (ایوانز و نونام، ١٣٨١: ۴٣۴).

با این وجود، اندیشمندان طرفدار جنگ عادلانه معتقدند که صرف نظر از میزان ناسازگاری فعالیت­های ما با ذکر مدل اخلاقی ارمانی، هنوز هم بهتر است بگذاریم فناوری تسلیحات بیشرفته نظامی، ‌بر اساس ویژگی‌های خاص خودشان به پیش روند. نکات کلی مورد اتفاق این دست از متفکرین را میتوان چنین خلاصه کرد:

– نظر به فقدان نهادهای بین‌المللی مؤثر برای حفظ صلح، نمی­ توان حق اخلاقی دولت‌ها برای توسل به جنگ تحت شرابط معین را انکار کرد،

– هرچند جنگ تهاجمی نزد دولت‌ها وسیله مشروعی برای دفاع از حقوق مورد تجاوزشان نمی ­باشد اما توسل به جنگ تدافعی هنوز هم حق دولت محسوب می­ شود،

– فناوری جدید نباید موجب ان شود که تمایز سننی میان نیروهای ننظامی و عیرنظامیان را حتی در جنگ­های استراتژی نادیده بگیریم،

– نظریه پردازان جنگ عادلانه به هیج عنوان توجیه وسیله توسط هدف را نمی پذیرند و معتقدند حتی اکر دولتی حق توسل به جنگ را داشنه باشد، همواره باید قوانین مربوط به جنگ را رعایت کند،

– رهبران سیاسی موظفند از امادگی عملی برخوردار باشند تا در صورت شکست باردارندگی، به جنگ به گونه ­ای محدود ومبادرت ورزند،

– نظریه پردازان جنگ عادلانه اصرار می­ورزند که سلاح­های هسته­ای ذاتا زیازبار نیستند (دوئرتی و فالنزگراف، ١٣٨٨: ٣٣۶-٣٣۴).

۸-۳- جنگ پیشگیرانه

جنگ پیشگیرانه تصمیم عمدی به آغاز خشونت نظامی است، برای این که اغازکننده جنگ تصور می­ کند از لحاظ توانایی بر دشمن برتری دارد. افزون بر این، بر این اعتقاد دارد که عدم توازن مساعد، موقت و گذرا است و این که اگر او در به کارگیری زور تأخیر کند، دشمن او ممکن است به سطح او برسد و حتی در آینده، از او پیشی بگیرد ^[۴۸].

پس در عمل، اغاز جنگ پیشگیرانه بیک اقدام عمدی مبتنی بر اندبشه قبلی ‌بر اساس برداشت ار برتری موقتی خود است. جنگ پیشگیرانه تصمیم گیرندگان اصلی را در موقعیت دشوار مجبور به اعمال ضربه اول قرار می‌دهد. باید ‌به این نکته توجه داشت که در حالت کلی، جنگ پیشگیرانه متضمن استفاده از توانابی نظامی یک متجاوز به شکل تهاجمی است و نه تدافعی. جنگ پیشگیرانه مشمول محدودیت­های جدی ‌می‌باشد. با توجه به تعریف فوق، ‌می‌توان تصریح کرد که جنگ در مفهوم وسیع کلمه و مطابق منشور ملل متحد و وفق مفاهیم جاری حقوق بین ­المللی معاصر، مسلماً غیرقانونی محسوب می­ شود.

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور و همچنین قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل ، هر گونه توسل به زور ممنوع است و تنها استثناء موجود هم دفاع مشروع و امنیت جمعی بین‌المللی است. پس هر گونه حمله قریب الوقوع اساسا” فاقد وجاهت قانونی است و بارها و بارها غیر قانونی و نا مشروع بودن آن ها توسط سازمان ملل بیان شده است، نظیر حمله اسرایل به راکتور های هسته ای عراق در سال ۱۹۸۱ میلادی تحت عنوان حمله پیش گیرانه ^[۴۹] .

۹-۳- دفاع بازدارنده

این مورد زمانی اتفاق می ­افتد که متجاوزی خود را به شیوه اقدامی متعهد کند که شاید به شدت تحت تاثیر پیش ­بینی ان چیزی قرار گیرد که متجاوز دیگر قصد انجام ان را دارد. پیش دستی به طور گسترده در حوزه مطالعات استراتژیک، اعمال شده است که پیش ­بینی می­ کند یک کنشگر ممکن است از رهگذر اعمال ضربه اول به دشمن فرضی خود؛ مانع از وقوع حمله گسترده او شود. نظیر همه وضعیت‌های تصمیم ­گیری، تقدم بر اطلاعابت معتبر درباره توانمندی‌های دشمن و ارزبابی هوشمندانه از مقاصد ان مبتنی است و برداشت غلط از توانایی‌ها یا مقاصد دشمن، یا هر دو، می ­تواند فاجعه­بار باشد.

مطابق این اصل، هنگامی که کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به نوعی به او حمله نظامی خواهد کرد، چنانچه توسل به زور برای دفاع از خود در برابر ان خطر، ضرورت داشته باشد و راه دیگری برای دفع خطر نتوان متصور شد و خطر فوری بوده به طوری که فرصتی برای تأمل نباشد و عمل توسل به زور در مقام دفاع، معقول و متناسب با خطری باشد که کاربرد زور مجاز ‌می‌باشد. در اینجا چند سئوال مهم قابل طرح است: چگونه شرایط فوریت، ضرورت و تناسب معین می­ شود و اساسا مرجع تشخیص آن­ها کدام است؟ ا یا وقتی کشوری اطمینان قطعی پیدا کرد که کشور دیگری به او حمله نظامی خواهد کرد، حق خواهد داشت به حمله بازدارنده بپردازد؟ موافقان مشروعیت دفاع پیش­گیرانه سه دلیل بر حقانیت خود ادعا ‌می‌کنند:

– دفاع مشروع از خود یک اصل ذاتی است و منشا ان به­ طور اشکارا در این واقعیت نهفته است که طبیعت، به هر فردی حمایت از خود را واگذار شده است در ضمن، منشور ملل متحد هم دفاع از خود را حق ذاتی دانسته و ماده ۵۱ نمی­تواند پاسخ چنین حقی باشد، جراکه اساسا منشور نمی­تواند حقوقی را محدود کند که خود، موجد آن ها نبوده است^[۵۰] .

در بیان معنای ضابط، تعاریف مختلفی به شرح ذیل آمده است:

«کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی ‌نگاه‌دارنده، حفظ کننده حاکم، والی و مفتش و آن که شهری را از جانب سلطان اداره می‌کند، آمده است». ‌بنابرین‏ ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می‌باشد.

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رییس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می‌گفتند.

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هـ .ش مقرر می‌دارد. «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بایدبه عمل آید.»

درخصوص معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، اینگونه آمده است:

« ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»

قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر می‌‌دارد «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.»

‌بنابرین‏ در بیان معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، می‌توان گفت:

۱٫ مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند؛ یعنی اینکه انجام وظایف آن ها، توسط مقامات قضایی (قضات دادسرا و دادگاه)، نظارت می‌شود و دیگر آنکه مقامات مذکور، آموزش‌های لازم را در حوزه وظایف مربوط به ضابط بودن ‌به این مأموران می‌دهند.

۲٫ وظایف ضابطان دادگستری عبارتند از: الف) کشف جرم، ب) بازجویی مقدماتی، ج) حفظ آثار و دلایل جرم، د) جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، هـ) ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.

۳-۱-۱ انواع ضابط قضایی

۳-۱-۱-۱ضابطین عام

اولین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان عام هستند که قانون‌گذار در بند ۱ ماده۱۵ ق.آ.د.د.ا.ک، مأموران نیروی انتظامی را ضابطان عام می‌داند. استاد محترم آقای دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه، بیان می‌دارد: «ضابطان عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند؛ مگر آنچه را که قانون منع ‌کرده‌است.» به عبارت دیگر اصل بر ضابط عام بودن و مداخله در تمامی جرم‌ها است مگر در صورتی که خود قانون، مواردی را بیان نماید که مبنی بر عدم صلاحیت و ماخله در آن جرائم باشد.

«ضابطان عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آن ها و جمع‌ آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات قضای در این خصوص هستند. آن ها در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاری در رد یا قبول مأموریت‌های محوله ندارند.»

از طرفی برابر بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، نیروی انتظامی موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری است:

۱٫ مبارزه با مواد مخدر؛

۲٫ مبارزه با قاچاق؛

۳٫ مبارزه با منکرات و فساد؛

۴٫ پیشگیری از وقوع جرایم؛

۵٫ کشف جرایم؛

۶٫ بازرسی و تحقیق؛

۷٫ حفظ آثار و دلایل جرم؛

۸٫ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها؛

۹٫ اجرا و ابلاغ احکام قضایی

سوالی که در اینجا مطرح است که آیا همی مأموران نیروی انتظامی، ضابط عم دادگستری هستند؟ در پاسخ باید گفت که با نگاه ابتدایی به بند ۱ ماده ۱۵ مذکور، همه مأموران نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری هستند، اما با دقت در این ماده، درمی‌یابیم که قانون‌گذار در صدر ماده با آوردن عبارت «تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی»، فقط آن گروه از پرسنل نیروی انتظامی را که با مقدمات قضائی درارتباط بوده و وظایف مرتبط با امور قضایی را انجام می‌دهند ضابط عام دادگستری می‌داند

۳-۱-۱-۲ضابطین خاص

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آن ها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. ^[۵۴]

دومین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان خاص هستند. آقای دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه بیان می‌دارد: «ضابطین خاص افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه که قانون اجازه داده است. مأمورینی که به موجب قانون خاص ضابط دادگستری محسوب‌اند ممکن است کلیه اختیارات ضابطین دادگستری را دارا نباشند و یا فقط از لحاظ انجام وظایف خاص و یا در زمان معین ضابط دادگستری به شمار آیند.» به عبارت دیگر، قانون‌گذار به موجب قوانین خاص، وظایف این گروه از ضابطان را مشخص نموده است و صرفاً در قالب وظایف تعیین شده اقدام می‌نمایند و حق مداخله در تمامی جرائم ارتکابی در جامعه را ندارند.

در حال حاضر برابر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این گروه از ضابطان به شرح ذیل هستند:

۱٫ رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان؛

۲٫ مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛

۳٫ سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند؛

۴٫ مقامات و مأمورینی که به موجب قانون خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

درباره این موارد، باید گفت: ۱٫ مطابق قانون فقط رؤسا و معاونان زندان مدنظر قانون‌گذار هستند، ‌بنابرین‏ افراد دیگر شاغل در زندان، از قبیل مأموران زندان، ضابط دادگستری نیستند، دیگر آنکه، رؤسا و معاونان زندان، فقط در امور مربوط به زندانیان، انجام وظیفه می‌نمایند.