این نظام نظارتی، در برخی از اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نیز مورد شناسایی قرار گرفته است؛ از جمله این اسناد می‌توان به ماده ۴۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) ، ماده ۳۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و ماده ۴۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (۱۹۸۱) اشاره نمود.
۲-آیین دادخواهی [شکایت] فردی:بر اساس چنین نظامی، به افرادی که قربانی نقض حقوق بشر شده‌اند، اجازه داده می‌شود که نزد مراجع صالحه‌ای که در اسناد مربوطه تعیین شده، اقامه دعوی نمایند.
این نظام نظارتی نیز در تعدادی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که عبارتند از: پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) ، پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۲۰۰۰) ، ماده ۲۲ کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (۱۹۸۴)، ماده ۱۴ کنوانسیون بین‌المللی درباره محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵)، پروتکل اختیاری به کنوانسیون مربوط به حقوق معلولانو ماده ۷۷ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده های آنان (۱۹۹۰).
همچنین این نظام نظارتی در اسناد مصوب نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.[۳۷]
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر
بند اول : سازمان‌های بین‌المللی دولتی در حمایت حقوق بشر
الف – سازمان‌های جهانی
سازو کارهایی درون سیستم ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر در نظر گرفته شده‌اند نهادهایی که زیر مجموعه ی مجمع عمومی سازمان ملل می‌باشند. این ارگانیزم ها ی(انداو واره های) دائم یا غیر دائم که بین الدولی هستند وظیفه اعتلا و ارتقای حقوق بشر(از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها، بیانیه ها،و عهدنامه ها)مراقبت و نظارت بر اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی بر عهده دارند. این نهادها به نوعی تحت پوشش نظام ملل متحد است.[۳۸]
تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از:
شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا هم‌زمان با انحلال نهاد هم سلفش، یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می کند. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می‌دهد. شورا فعالیت تعریف شده و واضح دارد. به گونه ای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می‌کند. شورا قادر خواهد بود با بحران های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و بر اساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف “سیاسی شدن و معیاهای دوگانه” را دارد.جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.[۳۹]
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
وظیفه هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا ، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می‌کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می‌کند، برنامه کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می‌کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می‌دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تماموقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می‌کند .[۴۰]
کمیسیون مقام زن
شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد در ۱۹۴۶ طی قطعنامه ای کمیسیون مقام زن را تأسيس نمود. این کمیسیون از ارکان وابسته به شورای مذکور است. کمیسیون مرکب از ۴۵ عضو است که برای مدت چهار سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند. اهم وظایف کمیسیون مقام زن عبارتند از : تهیه و ارائه توصیه ها و پیشنهادهایی در مورد ارتقاء حقوق زنان در زمینه‌های مختلف سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به شورای اقتصادی . اجتماعی ملل متحد و نیز رسیدگی به شکایات و اطلاعات مربوط به نقض حقوق زنان.کمیسیون مقام زن به سال ۱۹۹۳ اعلامیه مربوط به از بین بردن خشونت در مورد زنان را تنظیم نمود که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید.[۴۱]
کمیته حقوق کودک
بر اساس قطعنامه ۲۵/۴۴ مجمع عمومی از ۱۹۸۹ ایجاد شده و طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک هر پنج سال یک بار گزارش کشورهای عضو را دریافت و بررسی می‌کند.
کمیته منع تبعیض نژادی
کمیته منع تبعیض نژادی بر اساس ماده هشت کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ایجاد شده است و هر دو سال یکبار گزارش کشور ها را در یافت می‌کند.
کمیته حقوق بشر
