عنوان صفحه

نمودار شماره ۱: سیر تاریخی و گرایش‌های هرمنوتیک ۱۳۳

نمودار شماره ۲: رویکردهای نظری (فبک) ۱۳۴

نمودار شماره ۳: چرخه فهم در هرمنوتیک فلسفی گادامر ۱۳۵

نمودار شماره ۴: جایگاه ادبیات در رویکردهای نظری (فبک) ۱۳۸

نمودار شماره ۵: ارتباط رویکردهای حلقه کندوکاو هرمنوتیکی ۱۴۴

نمودار شماره ۶: حلقه کندوکاو هرمنوتیکی ‌بر مبنای‌ هرمنوتیک فلسفی گادامر ۱۴۶

فصل اول

کلیات و مقدمه

۱. ۱٫ گشایش

چهار سال حضور در کلاس‌های فلسفه کافی بود تا در ابتدای امر عبارت فلسفه برای کودکان^[۱] برایم نامأنوس و عجیب، اما معصومانه، جلوه کند و مجال هر گونه ارتباطی را ممکن نبینم؛ گویی در حیات فلسفه جایی برای او نبود و فلسفه را هم از جانب کودکان خریداری نیست؛ آخر فلسفه کجا و کودک کجا! اما امروز بر آنم تا کودکانمان را به ضیافت فلسفه فراخوانم.

به گمانم، می‌توان تربیت انسان‌های آگاه و هشیار که تفکر خود را بر پایه استدلال صحیح و منطق بنا نهاده و در برخورد با دنیاهای پیرامون خود با اندیشه‌ای جامع و عمیق، جوانب مختلف امور را بررسی و البته از قابلیت انعطاف بالایی در مواجهه با مسائل زندگی برخوردار هستند را، یکی از اصلی‌ترین اهداف نظام‌های تعلیم و تربیت دانست.

فیشر،^[۲]پرورش مهارت‌های تفکر در کودکان را گامی مهم در این عرصه می‌داند (فیشر، ۱۳۸۵: ۹).

در این زمینه، جنبش فلسفه برای کودکان به عنوان جدیدترین رویکرد موجود، عهده‌دار چنین رسالتی است (باقری و دهنوی، ۱۳۸۸: ۱۲).

این برنامه را متیو لیپمن^[۳] در اواخر دهه ۱۹۶۰ بر اساس تفکرات دیویی^[۴] و ویگوتسکی^[۵] بنیان نهاد. لیپمن، استدلال می‌کند که اگر ما بخواهیم کودکان‌مان در آینده به بزرگسالانی اندیشمند تبدیل شوند، باید آن‌ ها را تشویق کنیم تا کودکانی اندیشه‌ورز باشند (فیشر، ۱۳۸۵: ۲۷۲).

سپس در گفت‌و‌گو با ناجی می‌افزاید، آنچه فلسفه برای کودکان نامیده می‌شود، تلاشی است برای بسط فلسفه، با این هدف که بتوان آن را همانند نوعی آموزش به‌ کار برد. این نوع فلسفه، آموزشی است که در آن از فلسفه برای برانگیختن ذهن کودک در جهت پاسخ‌گویی به نیاز و اشتیاقش به معنا بهره برده می‌شود. وی در ادامه فلسفه برای کودکان را به عنوان گامی فراتر از تفکر انتقادی^[۶] معرفی می‌کند (لیپمن، ۱۳۸۸: ۲۸).

جهانی بر این باور است، لیپمن هوای آن را در سر دارد که با بهره گرفتن از داستان‌های دارای مضامین فلسفی به پرسش‌هایی که در طول تاریخ فلسفه ذهن فیلسوفان را به خود مشغول داشته است به شیوه‌ای بدیع پاسخ گوید (جهانی، ۱۳۸۲: ۷۱).

با این وجود لیپمن توانست از گذر هم‌نشینی کودک و فلسفه، البته با مراد معنایی خاص، به ترویج اخلاق و عقلانیت بپردازد. به گمانم این نیاز اساسی امروز جامعه ما و هر جامعه دیگری است که در پی داشتن فردایی بهتر است.

همانند بسیاری از کشورهای جهان، به فلسفه برای کودکان در سال‌های اخیر در ایران نیز توجه شده است. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با تأسیس گروهی به نام «فکر پروری برای کودکان و نوجوان» (فبک)، به معرفی و ترویج این برنامه در ایران می‌پردازد. ‌به این منظور، گفت‌وگوهایی با بنیان‌گذاران این برنامه صورت گرفته، نشست‌ها و کارگاه‌های مختلفی برگزار شده و کتاب‌ها، مقاله ها و پایان‌نامه‌هایی نیز تألیف شده است اما این آغاز راه است و نیاز به پژوهش در این حوزه همواره احساس می‌شود.

پژوهش حاضر بر آن است تا از گذر رویکردهای برنامه فلسفه برای کودکان، مجالی برای ارتباط حوزه های مختلف فلسفه، با این برنامه بیابد و به قابلیت رویکردهای بومی توجه کند.

۱. ۲٫ بیان مسأله

کم‌توجهی نظام آموزشی ما به آموختن راه و رسم اندیشه‌ورزی و تقویت ویژگی تأمّل و دقّت در کودکان و جوانان و پرورش حساسیت آن‌ ها در تشخیص خطا و صواب، لزوم توجه به تلاش‌ها و تجربیات موفق در این زمینه را ضروری می‌سازد، فلسفه برای کودکان چند وقتی است که در ادبیات فلسفی ما حضوری پررنگ دارد.

این برنامه را می‌توان از جمله بنیادی‌ترین اقدامات کار فلسفی با کودکان دانست که هم‌اکنون در بیش از سی کشور جهان توجه بسیاری از متفکران، محققان و مربیان تعلیم و تربیت را در سال‌های اخیر به خود معطوف ‌کرده‌است (جهانی، ۱۳۸۲: ۷۱).

بهبود توانایی تعقل، پرورش و تقویت خلاقیت، تقویت ارزش‌های اخلاقی، تقویت خودآگاهی و پرورش تفکر انتقادی از اهداف این برنامه به شمار می‌آید و از مؤلفه‌های آن می‌توان به اجتماع کاوشگری^[۷]، کتاب‌های درسی داستان و معلمان تغییر نقش داده اشاره کرد (ناجی، ۱۳۸۵: ۷-۶).

خسرونژاد (۱۳۸۴) با نگاهی موشکافانه و عمیق، ورود به عرصه نظری فلسفه برای کودکان را نیازمند سه پیش‌فرض می‌داند؛ یکی فرض‌هایی درباره کودکان؛ دوم، فرض یا فرض‌هایی درباره فلسفه؛ سوم، فرض یا فرض‌هایی ‌در مورد چیستی ادبیات کودک (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۷۵).

رویکرد لیپمن یکی از پرطرفدارترین رویکردهای کار فلسفی با کودکان است. لیپمن در گفت‌وگو با ناجی، صراحتاً اظهار می‌‌کند که فلسفه برای کودک برانگیزاننده است و اشتیاق کودک را برای فکر‌کردن برمی‌انگیزاند. ‌بنابرین‏، فلسفه وسیله‌ای است برای برانگیختن تفکر در تمام زمینه‌های برنامه‌ درسی (ناجی، ۱۳۸۹: ۲۸).

پیدا‌ است که در این رویکرد، امکان آموزش فلسفه به کودک، البته در معنایی که به فلسفه نسبت داده می‌شود، وجود دارد (خسرونژاد، ۱۳۹۱: ۳).

خسرونژاد معتقد است هر چند این رویکرد در پیشبرد برنامه های خویش، همواره از ادبیات کودک سود برده، اما هیچ‌گاه تأملی نظری بر این مفهوم نداشته است. عمده بحث‌های صاحب‌‌‌نظران این نهضت، درباره مفاهیم کودک، فلسفه و نظریه تربیتی بوده است و ادبیات صرفاً ابزاری در نظر گرفته شده که مقصدی جز خودش، در اینجا تربیت تفکر فلسفی، دارد (خسرونژاد، ۱۳۸۶: ۱۰۹).

در قلمرو کار فلسفی با کودکان، گرت بی. متیوز^[۸] متفکر دیگری است که می‌توان مدعی شد فرض‌های متفاوتی ‌در مورد مفاهیم سه‌گانه فلسفه، کودکی و ادبیات کودک دارد. وی در گفت‌و‌گو با ناجی، بهترین راه برای متقاعد شدن ‌به این امر که کودکان افکار فلسفی دارند، ارائه تعریفی از فلسفه و بررسی شواهدی که مصداق این تعریف باشد، نمی‌داند؛ بلکه معتقد است باید ببینیم چیزهایی که کودکان می‌گویند یا می‌پرسند، با مطالبی که برخی از فیلسوفان، زمانی مطرح کرده یا پرسیده‌اند شباهتی دارد یا نه (متیوز ۱۳۹۰ :۱۵).

متیوز، کودکان را فیلسوفان طبیعی می‌داند (خسرونژاد، ۱۳۸۴: ۲۷). در این رویکرد کودک، بالطبع باشنده‌ای فلسفی است.

۴-۳-۲-۳- تشخیص هویت

در دنیای حقیقی امضاها کاشف از هویت اشخاص می‌باشند و در فضای مجازی این امر ملموس‌تر است. زیرا اشخاصی که از فواصل دور و بدون درک فیزیکی از یکدیگر با هم مبادله و معامله می‌کنند نیاز بیشتری ‌به این شناخت دارند. امضای الکترونیک در‌این زمینه نیز نوعی دستاورد بی‌بدیل است.

۴-۳-۲-۴- صحت و بی‌نقصی سند

در محیط الکترونیکی انواعی از امضاهای الکترونیکی می‌توانند ضامن کمال و عدم تغییر سند باشند و ‌این امری است که در اسناد ممضی به امضاهای سنتی که با دست امضا شده‌اند، وجود ندارد. هیچ چیز نمی‌تواند اثبات کند که یک سند کاغذی به دلیل وجود امضا در پای آن تغییر نکرده است و ‌این امری است که در اسناد ممضی به امضای دیجیتال قابل اثبات است. البته در فضای الکترونیکی خطر تغییرات اسناد چند برابر است. زیرا روش‌های اندکی برای ایجاد سورس یک پیام الکترونیکی وجود دارد و در ثانی اشخاص بدون برجای گذاردن رد پایی قادر خواهند بود یک پیام را که کنترل‌ایمنی ضعیفی بر آن اعمال می‌شود، دستکاری کنند.

۴-۳-۳- جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی

برخلاف امضای دستی، امضای الکترونیکی در محیطی الکترونیکی و با بهره گرفتن از روش‌ها و فناوری‌های الکترونیکی ایجاد می‌شود. برای اینکه چنین امضایی در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که برخی از ویژگی‌های مهم امضای دستی، یعنی تک (منحصر به فرد) بودن، تعیین‌کننده‌ هویت، تحت کنترل داشتن و نیز امکان ممیزی را داشته باشد. بدین منظور هر روز بر کیفیت استانداردهای فنی‌ای که چنین خصوصیاتی را تضمین می‌کنند افزوده می‌شود، با این حال تفاوت‌های زیادی بین نوشته های الکترونیکی و اسناد کاغذی وجود دارد که باعث تفاوت در آثار حقوقی هر یک از دو نوشته می‌شود. از جمله این تفاوت‌ها این است که اسناد کاغذی در اصل نمونه های فیزیکی بی‌مانند هستند، حال آنکه داده الکترونیکی نامحسوس بوده و قابل تغییر است. از سوی دیگر در اسناد کاغذی، وضعیت ذخیره شده و وضعیت قابل قرائت یکسان است. سند کاغذی بی‌واسطه قابل قرائت است و ذخیره‌سازی اغلب به زبانی انجام می‌شود که کاربر بدون آموزش ویژه آن را درک می‌کند و سرانجام اینکه دستکاری یک سند کاغذی باید فیزیکی باشد و غالباً قابل تشخیص است در حالی که دستکاری الکترونیکی را به کمک چشم نمی‌توان کشف کرد.^[۸۲]

پاراگراف دوم از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال معیارهایی را جهت تعیین ارزش اثباتی داده پیام ارائه نموده است که عبارت است از: میزان اعتبار روش تولید، ذخیره و یا مبادله داده پیام، روش حفاظت از تمامیت داده، روش شناساندن اصل ساز و هر عامل مرتبط دیگر.

مشکل تعیین هویت در سیستم‌های باز که طرفین از پیش درخصوص حقوق و تکالیف خود توافق نکرده‌اند و همدیگر را نمی‌شناسند همچنان باقی است. به عنوان مثال در معاملات از طریق اینترنت که در یک طرف آن تجار، شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و خدماتی و در طرف دیگر، عمدتاًً مصرف‌کنندگان قرار دارند، تضمین هویت امضاء کنندگان ضرورت دارد. از این‌رو از زمانی که فناوری امضای الکترونیکی مطرح شده، یکی از دغدغه‌های اصلی قانونگذاران ملی و سازمان‌های تجاری بین‌المللی و اتاق‌های بازرگانی این است که مرجع ثالثی، اعتبار پیام را از طریق تعیین هویت امضاءکننده دیجیتال تضمین کند. این مرجع ثالث اصطلاحاً «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» یا «دفاتر خدمات الکترونیکی» یا «مراجع گواهی» نامیده می‌شوند.

۴-۳-۳-۱- سیستم‌های باز و بسته در مبادلات الکترونیکی

با بهره گرفتن از روش دیجیتال یا امضای مبتنی بر رمزنگاری نامتقارن، تمامیت سند، محرمانه بودن اطلاعات (در صورت لزوم) و امنیت داده ها تضمین می‌شود، اما یک مسئله مهم حل نشده باقی می‌ماند و آن تضمین هویت امضاء‌کننده است. در واقع به‌لحاظ حقوقی، مهمترین اثر امضاء، اثبات رابطه‌ سند با کسی است که امضاء به او نسبت داده شده است. امضای الکترونیکی مطمئن یا دیجیتال به تنهایی قادر به تضمین هویت امضاء‌کننده نیست. آنجا که طرفین رابطه حقوقی، تجار بزرگ بین‌المللی با شرکت‌های چندملیتی هستند، این مشکل کمتر بروز می‌کند؛ زیرا طرفین یکدیگر را بخوبی می‌شناسند و از توانایی‌های مالی و فنی و انسانی یکدیگر بخوبی آگاه هستند. در این گونه موارد، صرف مبادله داده های رمزنگاری شده برای اثبات وجود رابطه حقوقی و محتوای آن کفایت می‌کند. همچنین در مواردی که طرفین مبادله الکترونیکی، قبل از ورود به محیط الکترونیک درخصوص نحوه انجام این مبادلات و حقوق و تکالیف خود توافق می‌کنند و هویت هر یک از طرفین برای طرف دیگر آشکار است، مشکل تعیین هویت اساساً فرصت بروز نمی‌یابد.

این گونه موارد را که طرفین یک مبادله الکترونیکی درخصوص نحوه مبادله و ارزش اثباتی آن توافق کرده‌اند را «سیستم بسته» می‌گویند و به مواردی که چنین توافقی بین طرفین مبادله الکترونیکی وجود ندارد «سیستم باز» اطلاق می‌شود .

۴-۳-۳-۲- ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستم‌های بسته

زمانی که فناوری امضای دیجیتال برای اولین بار معرفی شد تصور این بود که استفاده اصلی آن در معاملات باز خواهد بود، ولی رویه تجارت الکترونیکی در عمل نشان داده که در ارتباط بین تجار استفاده از فناوری امضای دیجیتال بیشتر در محیط‌های بسته بوده است.

استفاده از سیستم بسته برای مبادلات الکترونیکی نه تنها بین تجار، بلکه بین شرکت‌ها و مستخدمین آن ها و نیز بین بانک‌ها و مشتریانشان معمول است. بانک‌ها یا مؤسسات مالی، قراردادی کتبی با مشتریان خود یا پذیرندگان کارت (مؤسسات و بنگاه‌های ارائه کالا و خدمات) منعقد می‌کنند. در این قرارداد علاوه بر اینکه تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد، مدت قرارداد، شرایط فسخ و نحوه حل اختلاف و مسئولیت‌های طرفین و سایر مسائل پیش‌بینی می‌شود، طرفین راجع به دلیل پرداخت‌ها و دریافت‌ها و عملیات بانکی و نیز درباره بار اثبات دلیل هم توافق می‌کنند. به عنوان مثال در فرانسه، ماده ۱-۸ قرارداد «کارت آبی» که بین برخی از بانک‌های آن کشور و مشتریان‌شان منعقد می‌شود مقرر می‌دارد: «آنچه در پایانه‌های ‌توزیع کننده‌ی اسکناس و دستگاه‌های اتوماتیک ثبت می‌شود یا رونوشت آن در حافظه انفورماتیکی است، دلیل عملیات انجام شده با بهره گرفتن از کارت تلقی می‌شود و انتساب این عملیات را به حسابی که کارت برای آن صادر شده مدلل می‌سازد». سئوالی که ‌در مورد این قراردادها یا توافق‌های مشابه مطرح می‌شود این است که آیا چنین قراردادی در محاکم اعتبار دارد؟ به عبارت دیگر آیا صرف توافق طرفین درخصوص دلالت نوشته الکترونیکی بر وقوع معامله یا انجام یک عمل حقوقی برای دلیل دانستن آن در روابط حقوقی طرفین کفایت می‌کند یا خیر؟ اصولاً آیا قرارداد راجع به دلایل معتبر است؟

تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوق ‌دانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می‌دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می‌کردند^[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می‌رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»^[۲]

امّا همین زندانها نیز سیر ‌تحولی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می‌آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد ‌به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیه برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده اند و ده‌ها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می‌کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آن ها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می‌گردد.

به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می‌دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می‌سازد.

این شد که ایده مجازات‌های جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می‌گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم می‌گردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می‌گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می‌دهند^[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می‌گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. ‌بنابرین‏ مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می‌تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحب‌نظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.^[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آن ها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می‌یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. ^[۵]

مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می‌آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاًً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ ‌به این مسئله پرداخته و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

همان گونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آن ها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آن ها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ ^[۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می‌گردد ، عموماً هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق ‌در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می‌کند(الساید و اهبا، ۲۰۱۳).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می‌دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. ‌بنابرین‏ وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهام‌داران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.

‌بنابرین‏ در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می‌باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا

۱-۱-۴-۱- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا

۱-۱-۴-۲- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا

گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد(الساید و واهبا، ۲۰۱۳).

‌بنابرین‏ سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می‌گردد.

۱-۵- سوالات تحقیق

۱-۵-۱- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟

۱-۵-۱-۱- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۵-۱-۲- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

۱-۵-۱-۲-۱-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

۱-۵-۱-۲-۲- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

۱-۵-۱-۲-۳- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

۱-۶- فرضیات تحقیق

۱-۶-۱- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶-۲- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

۱-۶-۲-۱- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

۱-۶-۲-۲- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

۱-۶-۲-۳- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

۱-۷-روش کلی تحقیق

در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق صورت های مالی و یادداشت های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز) و پایگاه اینترنتی (RDIS وIRBOURSE وTSETMC) جمع‌ آوری گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردی می‌باشد زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء کارایی بازار می‌باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیل های رگرسیونی می‌باشد. ضمن این که رویکرد آن استقرایی، یعنی رسیدن از جزء به کل و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است.

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۹-۱-قلمرو زمانی: دوره زمانی انجام این تحقیق سال های ۱۳۸۵هجری شمسی تا ۱۳۹۱هجری شمسی

می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی: در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می شود. جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.

۱-۸-۲-۱ پایان سال مالی شرکت ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

۱-۸-۲-۲ شرکت ها در طول سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته باشند.

۱-۸-۲-۳ شرکت ها در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

۱-۸-۲-۴ نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۶ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

۱-۸-۲-۵ اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

۱-۸-۳- قلمرو موضوعی: این تحقیق مربوط به حوزه مالی و بازار سرمایه و یافتن روابط برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا است.

۱-۹-تعریف عملیاتی متغیرها

۱-۹-۱- متغیر وابسته

۱-۹-۱-۱- مدیریت موجودی کالا^[۲](IVS)

۲-۱۶-۱ ناآگاهی استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی

استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی فاقد آگاهی کافی در زمینه حسابرسی هستند و خواسته‌های تعریف‌شده‌ای از حسابرس ندارند؛ به استثنای حداقل‌هایی که در قانون آمده و این قانون است که استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری را مکلف می‌کند که سراغ حسابرسان بیایند و از خدمات آن ها استفاده کنند. در کشورهای توسعه‌یافته، هر دوی تهیه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی علاوه بر مفهوم کیفیت، برای نحوه ارائه اطلاعات نیز اهمیت قائل هستند، حسابرس (۱۳۸۴). روشن است که محصولات و خدمات در بازارهای جهانی مطابق نیاز مصرف‌کننده به بازار عرضه می‌‌شود و مصرف‌کننده به خواهان خویش مطابق نیاز و درامد نسبت به درخواست کالا و خدمات اقدام می‌کند. اما در خصوص حسابرسی، قضیه روی دیگر سکه است؛ یعنی تا زمانی‌که قانون شرکت‌های ایرانی را ملزم به حسابرسی نکند، سراغ خدمات آن حرفه نمی‌روند؛ چون حسابرس را به عنوان یک بازرس نگاه می‌کنند که درصدد بالابردن میزان مالیات پرداختنی و افشای پنهان‌کاری‌های شرکت هستند. این در حالی است که انجام یک حسابرسی کارامد و اثربخش می‌تواند خلاهای ایجادشده و نقاط کور بحران مالی را شفاف‌سازی کرده و صاحب‌کار را از ورشکستگی زودهنگام مصون و آگاه می‌سازد. این موضوع در شرکت‌های خانوادگی و کوچک که موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین این دو کمتر مطرح است، بیشتر نمایان است. تحقق این امر مستلزم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی اهمیت و نقش حسابرسان در جامعه و اقتصاد کشور در قالب کارگاه های آموزشی است.

۲-۱۶-۲ ساختار اقتصادی^[۴۲]

در حدود ۸۵درصد اقتصاد ایران به صورت دولتی اداره می‌شود، در حالی که سیستم حسابداری و حسابرسی ایران به طور کامل اقتباس‌شده از کشورهای پیشرفته صنعتی غرب است که اقتصاد آن ها مبتنی بر بازار آزاد است. در یک اقتصاد دولتی، استفاده‌کننده از اطلاعات حسابداری و حسابرسی از زوایای خاصی موضوع را دنبال می‌کند که با نیازهای استفاده‌ کنندگان در بخش غیردولتی مطابقت ندارد، حسابرس (۱۳۸۴). نظریه‌پردازان حسابداری در تدوین سیاست‌ها و روش‌های حسابداری همواره بر انعکاس وضعیت و پیامدهای اقتصادی توجه خاص نموده‌اند. به‌عبارتی، موکد بر موازی بودن سیاست‌گذاری و ساختار اقتصادی بوده‌اند. این مشکل اساسی تنها در حرفه حسابداری و حسابرسی نمایان نیست، بلکه فرهنگ جامعه ایران برآن بنا نهاده شده که هر چه از خارج وارد می‌شود، بهتر از نوع ایرانی آن است و این ریشه در عدم خودباوری دارد. اگر به مقایسه نتایج تحقیق‌های حوزه مالی مشابه در ایران و خارج بپردازیم، مسلماًً خواهیم دید با ضریب خیلی پایینی نتایج یکسان هستند؛ ولو در جهت عکس همدیگر حرکت می‌کنند. یکی از متغیرهای این عدم همسویی، ساختار اقتصادی و پتانسیل بازار می‌باشد. به‌عبارتی، آن‌طور که در یک کشور پیشرفته فعالان بازار در برابر متغیرهای حسابداری واکنش نشان می‌دهند، در ایران همان نیست؛ لذا تجدیدنظر در تدوین استانداردها که همگام و همسو با واقعیت‌های اقتصادی کشور ایران باشد، ضروری به نظر می‌رسد.

۲-۱۶-۳ پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان

هزینه یا حق‌الزحمه حسابرسی یا به‌عبارتی هزینه نظارت بر عملکرد مدیریت، همانند سایر کالاها و خدمات ارائه‌شدنی در سطح بازارهای متفاوت تابعی از سیاست‌های قیمت‌گذاری و یا عرضه و تقاضا نیست، بلکه مواردی همچون صلاحیت، ارزش خدمت ارائه‌شدنی و اعتماد به عنوان چارچوب کیفیت حسابرسی، عناصر کلیدی در تعیین حق‌الزحمه حسابرسی به‌شمار می‌روند. ولی این موارد از آنجا که جنبه کیفی دارند و تعیین میزان آن امکان‌پذیر و مقایسه‌‌شدنی نیست، ممکن است حق‌الزحمه نسبت به سطح عادی خود دارای انحراف مثبت یا منفی باشد. واضح است که مبنای تعیین و ارزیابی حق‌الزحمه حسابرسی، ساعات کار بودجه‌شده از سوی حسابرس است؛ اما آنچه امروزه مرسوم است، چانه‌زنی تعیین‌کننده بهای این خدمت ارزنده است که این لازمه فرهنگ‌سازی در بین صاحبکاران و روشن کردن اهمیت حسابرسی در ساختار اقتصادی است. همواره بر این امر انتقاد می‌شود که درامد حرفه حسابرسی در ایران نسبت به کشورهای دیگر در حداقل قرار دارد که این باعث گردیده ‌مؤسسه‌‌های حسابرسی در خصوص تعیین حقوق و مزایای پرسنل قانون سفت و سختی را اعمال نمایند که در پاسخ ‌به این مورد گفته می‌شود باید در حسابرسی سرمایه‌گذاری کرد. به سخن دیگر، هدف اصلی پرسنل در ورود به حرفه حسابرسی باید یادگیری باشد تا کسب درامد. اما با توجه به وضع اقتصادی و معیشتی کشور، حقوق و مزایای نقش اصلی در انجام کار به‌نحو شایسته ایفا می‌کند که در صورت عدم توجه به آن از جانب کارفرمایان، احتمال دارد ضمن رعایت آیین رفتار حرفه‌ای از ارائه خدمات ارزنده و شایسته کوتاه نمایند. امروزه ملاحظه می‌گردد که حرفه های دیگری همچون وکلالت، مهندسی، پزشکی و… در خصوص ارائه خدمات خود دارای نرخ‌نامه مصوب از سوی سازمان مربوط به خود می‌باشند که ‌بر اساس آن بهای خدمات را وصول می‌نمایند. اما در حرفه حسابرسی که جامعه حسابداران رسمی متولی امر می‌باشد نهایت سکوت را اعمال نموده و تمام توجه خود را معطوف به کهنسال نگهداشتن حرفه حسابرسی ایران در قالب اعمال محدویت در راستای ورود به حرفه نموده است.

۲-۱۶-۴ بازاریابی در حرفه حسابرسی

آیین‌ رفتار حرفه‌ای، حسابرسان را از تبلیغ شهرت و توانایی‌های خود در راستای اکتساب سهم بیشتر در بازار منع نکرده است. اما حسابرسان این عمل را کنار گذاشته و به‌جای راه ضابطه‌ای، مسیر رابطه را در پیش گرفته‌اند که این موضوع در بین مؤسسه‌‌های کوچک‌ومتوسط وحتی بزرگ نیز آشکار است. امروزه مؤسسه‌‌های نوپا راه رابطه را پیش گرفته و از طرق گوناگون اقدام به کاریابی می‌کنند. از آنجا که مسئول مالی یک شرکت نسبت به عملیات تحت کنترل خود پاسخگوست، همواره خواهان دریافت بهترین گزارش حسابرسی (مبنایی برای دریافت پاداش) است؛ اما در این میان آنچه نگرانی به وجود می‌آورد، بحث نفع شخصی هر دو طرف حسابرس و شخص کاریاب است که نقض استقلال (جنبه اقتصادی) حسابرسی را تشدید و به تبع آن کاهش کیفیت حسابرسی را به ارمغان می‌آورد.

۲-۱۶-۵ پیدایش روزافزون مؤسسه‌‌های حسابرسی در ایران