۲-۲-۱۶- رفتار وشناخت ‌در درمان راه حل محور:

به نظر بانیک درمان کوتاه مدت راه حل محورنوعی رفتار درمانی شناختی نظر گرفته می شود که از اصول مشابه با یادگیری شرطی شدن کنشگر و کلاسیک در رفتار درمانی مسئله محور استفاده می شود. تحلیل های رفتاری در درمان کوتاه مدت راه حل محور ‌در مورد استثناها به عمل می‌آیند نه رفتار مسئله آفرین. ‌در درمان کوتاه مدت راه حل محوربحث وپیاده سازی رفتار مطلوب توسط درمانگر تقویت می شود (تقویت مثبت). همچنین این درمان از اصول شرطی سازی کلاسیک نیز استفاده می‌کند. ممکن است همانند مورد تعیین تکلیف از مراجع خواسته شود کار متفاوتی انجام دهد یا وانمود کند معجزه ای اتفاق افتاده است که این هم در سایر فرم های رفتار درمانی شناختی قابل اجرا است (بانیک؛ ۲۰۰۷).

در دیدگاه ساختار گرایی هر شخص در خانواده تعبیر متفاوتی از یک واقعه دارد. مثلا ممکن است همه اعضای خانواده فریاد زدن پدر خانواده را سر میز شام دیده باشند. اما معنی واقعی آن ممکن است از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد (اوهانلان، ۱۹۹۳؛به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸). دیدگاه ساختار گرایی عنوان می‌کند که می‌توانیم مراجعان را ترغیب کنیم تا تلقی شان از مشکل را به شکلی مفیدتر تغییر دهند. مدل چارچوب دهی مجدد، فرایندی است که به وسیله آن به جنبه هایی دیگر از پدیده ای که قبلاً منفی به نظر می رسید، نگریسته می شود (کورکوران^[۵۱]، ۲۰۰۲).

تغییر رفتار بهترین راه برای تغییر و اصلاح دانش هیجانی است. به هر حال از آنجایی که نمی توان دانش را همان طوری که هست، از بین برد. دانش جدید را باید به آن اضافه کرد و به همین منظور یادگیری بیشتر الزامی است (بانیک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۷- نقشه برداری ذهنی و درمان راه حل محور:

نقشه برداری از ذهن، در اصل توسط مربی و کارشناس خلاقیت، تونی بوزان^[۵۲](۱۹۸۴ و ۱۹۸۹) بر مبنای تحقیقات چند ساله اش بر روی توسعه مهارت یادداشت برداری، یادگیری، حافظه و تفکر آفرینی با دانشجویان دانشکده توسعه یافت. بوزان در پژوهش های خود متوجه شد که بهترین نت برداران دارای دو ویژگی منحصر به فرد بودند:

1. 1. آن ها واژه های کلیدی مورد استفاده در سخنرانی یا مولفان کتاب هایی را که دانش آموزان باید بخوانند، ثبت می‌کردند.

1. آن ها یادداشت هایشان را واضح و پاکیزه نگه می داشتند و خواندن آن ها آسان بود.

نوشتن، واژه های اصلی تداعی و یادآوری آفرینشی را با غنی نگهداشتن اطلاعات جمع‌ آوری شده، تحریک می‌کند. ما در یک موقعیت بالینی می‌خواهیم با دقت به واژه های کلیدی یا اصلی گوش فرا دهیم که مراجعین برای توصیف مسئله از آن ها استفاده می‌کنند و آن ها را به عنوان جزئی از نقشه برداری ذهن می نویسیم. چهار مرحله دستور نقشه برداری از ذهن به شرح زیر است:

1. 1. کشیدن نماد یا تصویری در وسط ورق کاغذ برای بازنمایی مسئله مراجع

1. 1. چاپ کردن واژه های اصلی مراجع که برای توصیف مسئله به کار می رود.

1. 1. وصل کردن واژه های اصلی مراجع به خطوط منشعب شده از نماد یا تصاویر

1. استفاده از کدگذاری رنگ یا تصاویر برای کمک به ایجاد پیوندهای بیشتر. رنگ زرد می‌تواند برای توضیح مهم ترین یا اصلی ترین واژه های مراجع به کار رود که از آن برای توضیح مسئله استفاده می‌کند. رنگ آبی می‌تواند برای توضیح دومین واژه های مهم مراجع مورد استفاده قرار بگیرد.

چون ۸۰ درصد مغز ما درگیر پردازش دیداری در هر زمان معینی است. ما با بهره گرفتن از تصاویر اشیاء سریعتر یاد می گیریم و آن مطلب مدت طولانی تری در خاطرمان می ماند. ‌بنابرین‏ تصاویر موجود در نقشه برداری ذهن به عنوان تکیه گاه یامرجع حافظه برای ارتباط واژه های اصلی به کار می‌روند و به ما کمک می‌کنند در تفکرمان، تخیلی تر باشیم (سلیگمن ، ۱۹۹۷؛ به نقل از بخشی پور جویباری، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۸- ‌نیم‌کره های مغز و درمان راه حل محور:

بینش های اخیر در رشته نوروبیولوژی و دانش مربوط به کارکرد دو ‌نیم‌کره مغز است. ‌نیم‌کره راست دراصل به پردازش جنبه‌های غیر کلامی ارتباط، مثل دیدن عکس ها و حس هیجانات ابتدایی رسیدگی می‌کند. ‌نیم‌کره راست در درک استعاره ها، تناقض هاو شوخ طبعی نقش دارد. شعر خوانی و قصه خوانی ‌نیم‌کره راست را فعال می‌کند در صورتی که خواندن متون علمی اساساً ‌نیم‌کره چپ را فعال می‌سازد. در آن جا فرایند مربوط به معنای کلامی واژه ها با نام «بازنمایی های رقمی» اتفاق می افتد. ‌نیم‌کره چپ تحت تصرف تحلیل های منطقی (روابط علت- معلول) قرار دارد. فرایندهای خطی خواندن کلمات در این جمله، جنبه‌های توجه و کشف ترتیب رویدادهای یک داستان هستند. ‌بنابرین‏ ارتباط زبانی ما تحت تسلط ‌نیم‌کره چپ قرار دارد. برخی مولفان عقیده دارند که ‌نیم‌کره راست، دنیا را بیشتر از آن چیزی که هست می بیند و بازنگری بهتری ‌در مورد بافت دارد. در حالی که ‌نیم‌کره چپ اطلاعات دریافت شده را سازماندهی می‌کند. ‌نیم‌کره چپ درختان را می بیند و ‌نیم‌کره راست جنگل را. کار با روش راه حل محور، با استفاده کامل از تخیل، مثل «مرور ذهنی» و پرسش های فرضی ظرفیت های کل نگر و غیر کلامی، ‌نیم‌کره راست را تحریک می‌کند. موفقیت درمان راه حل محوررا می توان نسبتاً به همان طریق که هر دو ‌نیم‌کره مغز را نشان می‌دهند، توضیح دارد (بانینک، ۲۰۰۷).

۲-۲-۱۹- روش ها وتکنیک های درمانی:

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۳ـ امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی

به موجب اصل ۶۷ ق.ا. : «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همچنین ماده ۳ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، صراحتاً به تکلیف قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره ‌کرده‌است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.

‌بنابرین‏، با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن ها و حفظ حقوق عمومی است، عقلاً و منطقاً نمی توان وی را به خاطر انجام وظایف قانونی اش مورد تعقیب قرار داد، هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛ مگر آن که سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد. از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب می کند برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل، برای آن ها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛ مثلاً تمام مأمورین دولتی طبق ماده ۱۱ ق. مسئولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند. حال که تمام مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند، به جهت ایفای وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی، مصون از جبران خسارت هستند، چگونه می توان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون، مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع می شود، به جهت آثار ناشی از خدمت، مورد مواخذه قرار داد؟ به نظر می‌رسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است، از اولویت بیشتری برخوردار است.

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۴ـ جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی

موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوه قضاییه به سه دلیل، اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب می‌کند. نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و به طور خلاصه ایجاد «امنیت و عدالت اجتماعی». دوم شخصیت اجتماعی قاضی. سوم حساسیت های شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛ اعم از خطرات معنوی، اخلاقی، مادی و اجتماعی.

۱ـ۳ـ۲ـ ۲ـ۱ـ۵ـ فقدان سوء نیت مجرمانه

برای تحقق جرم، احراز عمد مرتکب ضروریست. اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت، اباحه و عدم، اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود. با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق الذکر ‌در مورد ایشان، چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد، نمی توانیم مسئولیتی اعم از مدنی یا کیفری برای او تصور کنیم. چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد، دیگر نمی تواند به مصونیت استناد کند. در برخی از نظام های حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائل اند؛ به نحوی که در صورت احراز سوء نیت از هر گونه مسئولیتی مبراست مثلاً در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطه صلاحیت های خویش نسبت به پرونده ای اقدام قضائی انجام دهد، حتی در صورت داشتن سوء نیت دارای مصونیت است؛ ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد، دارای مصونیت مقید است. یعنی در صورت احراز سوء نیت مسئول اعمال خویش هست و فقط ‌در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضایی مانند رشوه، اختلاس و جنحه ها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت، دارای مسئولیت کیفری است و مورد استیضاح قرار می‌گیرد.^[۴۲]

۲ـ سابقه نظارت بر عملکرد قضات در حقوق ایران

قانون نظارت بر رفتار قضات که در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابتدائاً با عنوان لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضائی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود در سال ۱۳۹۰ با عنوان قانون نظارت بر رفتار قضات به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند و این قانون به نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آن ها می پردازد. البته تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود. در این قسمت به سابقه این نظارت از ابتدای مشروطیت تا کنون می پردازیم.

۲ـ۱ـ از زمان مشروطیت تا انقلاب

از زمان مشروطیت تا پیروزی انقلاب نظارت بر رفتار قضات از جهات گوناگون متحول شد. در این قسمت به بررسی تحولات و سابقه نظارت انتظامی بر رفتار قضات در این قسمت از سیر حقوقی ایران می پردازیم.

۲ـ۱ـ۱ـ مجلس رسیدگی اداری یا عالی

نهاد حسابرسی نقش تعیین‌کننده‌ای در مراقبت و کنترل اشتباهات سهوی اطلاعات حسابداری ایفا می‌کند. این نهاد به عنوان یک شخصیت مستقل برونی وظیفه قضاوت درباره اعتبار صورت‌های مالی تهیه شده طبق اصول حسابداری را بر عهده دارد. حسابرسان می‌بایستی مهارت‌های حرفه‌ای خود را به صورت بی‌طرفانه به کار برند و در عین حال، ویژگی استقلال و دیدگاه انتقادی خود را حفظ نمایند و سواد و تجربه مالی و یا حداقل بایستی دانش حسابداری و مدیریت مالی را داشته باشند. از طرف دیگر خوش‌نامی و شهرت حسابرس تاثیر زیادی بر اعتماد و اعتبار اطلاعات و داده های حسابداری دارد (صادقی‌پور، ۱۳۹۲).

با تبیین اهمیت حسابرس مستقل، بایستی برای ایفای مناسب نقش آن در بهبود حاکمیت شرکتی، حسابرسی با کیفیت از طریق حسابرسان مستقل انجام شود. دی‌آنجلو^[۵۷] (۱۹۸۱) کیفیت حسابرسی^[۵۸] را بدین صورت تعریف می‌کند؛ کیفیت حسابرسی عبارت است از «سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریف‌های با اهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده». همچنین دی‌آنجلو تأکید کرده که حسابرسی که موارد نادرست را کشف و گزارش نماید، حسابرس مستقل به معنای واقعی کلمه است. ‌بنابرین‏ طبق تعریف دی‌آنجلو، کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است. وقتی دی‌آنجلو این مفاهیم را به کار گرفت، فرض اساسی وی این بود که بازار، کیفیت حسابرسی را درک می‌کند (حساس‌یگانه و آذین‌فر، ۱۳۸۹). تعریف دی‌آنجلو بینشی در خصوص عوامل متعددی که توانایی حسابرسان برای کشف تحریف‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، فراهم نمی‌کند. محدودیت دیگر تعریف دی‌آنجلو این است که این تعریف به صورت تلویحی تقلب (و نه طیفی از کیفیت حسابرسی) را تعریف می‌کند، زیرا حسابرسی که دانسته در گزارش یک تحریف با اهمیت قصور می‌کند، مرتکب تقلب می‌شود (حساس‌یگانه و غلام‌زاده‌لداری، ۱۳۹۱). در حالی که مراجع تنظیم قوانین و مقررات حسابداری اذعان دارند کوچکی یا بزرگی مؤسسات حسابرسی تاثیری بر کیفیت کار حسابرسی ندارد، اما بسیاری معتقدند مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی خود را با کیفیت بیشتری نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک انجام می‌دهند. مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس است. حسابرسان با حسن شهرت بالاتر، حسابرسی اثربخش‌تری را ارائه نموده و همین امر به افزایش ویژگی‌های کیفی اطلاعات منجر می‌شود (خالقی‌مقدم و احمد‌خان بیگی، ۱۳۹۰). مؤسسه‌ حسابرسی ‌بیان کننده این است که صورت‌های مالی شرکت توسط مرجع دولتی (سازمان حسابرسی) و یا مرجع خصوصی (سایر شرکت‌های زیر نظر سازمان حسابرسی) مورد رسیدگی قرار گرفته است (برادران حسن زاده و همکاران، ۱۳۹۱). از این متغیر برای نشان دادن میزان شفافیت و افشا در صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی استفاده گردیده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است که صورت‌های مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه از حسابرسان مورد حسابرسی و بررسی قرار گرفته شده است (رجبی و خدابخشی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی

یکی از مشکلات نمایندگی وجود تضاد منافع میان سهام‌داران و اعتباردهندگان در تقسیم سود است. تقسیم سود یکی از مهم‌ترین مباحث مورد نظر سهام‌داران، اعتبار‌دهندگان، تحلیلگران مالی و سایر استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد. میان سهام‌داران و اعتبار‌دهندگان تضاد منافع با اهمیتی درباره تقسیم سود وجود دارد. اگر شرکتی سود زیادی میان سهام‌داران تقسیم کند، در آن صورت منافع اعتباردهندگان ممکن است به خطر افتد. زیرا این احتمال وجود دارد که به واسطه پرداخت سود نقدی به سهام‌داران، ریسک عدم‌توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی به اعتباردهنده افزایش یابد. معمولا اعتباردهندگان در قراردادهای بدهی خود با واحدتجاری، محدودیت‌هایی برای تقسیم سود شرکت وام‌گیرنده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظر می‌گیرند (بنی‌مهد و همکاران، ۱۳۹۳).

به عقیده گراسمن و هارت^[۵۹] (۱۹۸۰) و جنسن^[۶۰] (۱۹۸۶) سیاست تقسیم سود تضاد نمایندگی را با کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می‌دهد؛ زیرا مدیران حتما به نفع سهام‌داران عمل نمی‌کنند. اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را افزایش دهند؛ باعث می‌شود مقدار جریان نقد آزاد کاهش یافته و در نتیجه مشکل جریان نقد آزاد نیز کاهش می‌یابد. همچنین، پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می‌کند (کوالفسکی و تالاورا^[۶۱]، ۲۰۰۷). پرداخت سود به سهام‌داران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می‌دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می‌دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت نیز افزایش می‌یابد (جنسن، ۱۹۸۶). و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانک‌های سرمایه‌گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه‌کنندگان سرمایه می‌شود. نظارت دقیق شرکت به وسیله بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و در نهایت هزینه نمایندگی کمک می‌کند؛ ‌بنابرین‏، سود تقسیمی به کاهش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه‌گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت (سیلوا و همکاران^[۶۲]، ۲۰۰۴). بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است.

۱) فرضیه نتیجه؛ فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت‌طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آن ها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند (میتون^[۶۳]، ۲۰۰۴). فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ها رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت‌طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهام‌داران درون شرکت نگهدارند؛ ‌بنابرین‏، پرداخت سود کمتر، نتیجه حاکمیت ضعیف‌تر است. اما اگر سهام‌داران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند (بلاو و فولر^[۶۴]، ۲۰۰۸).

۲) فرضیه جایگزینی؛ فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. ‌بر اساس این نظریه توزیع سود، جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌شود؛ یعنی شرکت‌هایی با حاکمیت ضعیف‌تر، سود تقسیمی بیشتری می‌پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آن ها باشد. این مبحث به خصوص روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه‌ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تامین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهام‌داران برای شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ها ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌شود. ‌بنابرین‏ پرداخت سود سهام، بزرگترین دستاورد اعتباری برای این‌گونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آن ها کمتر می‌شود (تود، ۲۰۰۴).

‌بنابرین‏ تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث می‌باشد. از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیشروی شرکت‌ها است و تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از سهام‌داران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند و از این رو مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند. ‌بنابرین‏، تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و دارای اهمیت می‌باشد (مهرانی و تالانه، ۱۳۷۷).

۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی

حرفه حسابداری به علت ایجاد اطمینان از شفافیت در حسابداری و گزارشگری مالی، نقش حساسی در حاکمیت شرکتی بازی می‌کند. صورت‌های مالی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انعکاس عملکرد اقتصادی واحدهای تجاری می‌باشد. وظیفه حسابداری اندازه‌گیری نتایج و تخصیص ارزش به دارایی‌ها و بدهی‌ها در نقطه زمانی خاص می‌باشد. سرمایه‌گذاران و دیگران به منظور تصمیم‌گیری، به اطلاعات حسابداری اتکا می‌کنند. سهام‌داران اشخاص مستقلی از بیرون سازمان را به عنوان حسابرس استخدام می‌کنند که وظیفه آن ها ایجاد اطمینان درخصوص ارائه درست و منصفانه اطلاعات ارائه شده ‌در ‌صورت‌های مالی مالی می‌باشد. سهام‌داران به قضاوت حسابرسان به علت وجود دانش تخصصی و استقلال اتکا می‌کنند. حرفه حسابرسی در صورتی که قادر به اثبات استقلال و کارایی خود نباشد، به مرور زمان اعتبار و اعتماد عمومی آن کاهش خواهد یافت. این امر زمانی رخ خواهد داد که؛

• • نیازهای اجتماعی درحال تغییر نادیده گرفته شود؛

• • امکان ایجاد رویه‌های حسابرسی پیشرفته وجود نداشته باشد؛

• وجود شک و تردیدهایی نسبت به استقلال حسابرس وجود داشته باشد؛

‌بنابرین‏ تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی مناسب به منظور بهبود حاکمیت شرکتی ضرورت

دارد. با تدوین آن ها انتظارات جامعه راجع به روش‌های مناسب ثبت، حسابداری و گزارشگری معاملات و پیاده‌سازی عملیات تجاری انعکاس می‌یابد. به منظور این که چنین استانداردهایی انتظارات جامعه را به درستی منعکس کند، فرآیندهای تدوین استاندارد باید به گونه‌ای انجام شود که بیان آزادانه و وسیع دیدگاه‌ها به وسیله ذینفعان و علاقه‌مندان را امکان‌پذیر نماید. بهبود در حسابداری و گزارشگری مالی، شرط لازم برای بهبود در حاکمیت شرکتی است (نارایان‌کولی^[۶۵]،۲۰۰۲). پژوهش‌های پیرامون حاکمیت شرکتی، به نقش اطلاعات حسابداری به عنوان منبعی از متغیرهای اطلاعاتی موثق اشاره دارد که از وجود قراردادهای پاداش مدیران مطابق با عملکرد، نظارت بر مدیران توسط هیات‌مدیره، سرمایه‌گذاران خارجی و قانونگذاران و همچنین از اعمال حقوق سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنند که به وسیله قوانین اوراق بهادار اعطا شده است. شرکت باید نسبت به فعالیت‌های خود در قبال اشخاص ذینفع پاسخگو باشد. استانداردهای حسابداری، افشای جامع ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت را تضمین می‌کند که به عنوان موضوع بنیادی و شرط لازم برای حاکمیت شرکتی مناسب است. در واقع در بازبینی استانداردهای حسابداری به منظور بهبود حسابداری و گزارشگری مالی، انعکاس انتظارات در حال تغییر جامعه درخصوص رفتارهای شرکت و ایجاد ابزاری به منظور نظارت سیاسی و اجتماعی و کنترل شرکت ضرورت دارد (شانکاریا و رائو^[۶۶]، ۲۰۰۴).

۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد

آنتوین^[۶۷] (۲۰۰۱) اندازه‌گیری عملکرد را به عنوان یک کمیت این‌گونه بیان می‌کند که بر روی تهیه اطلاعات در خصوص عملکرد شرکا تمرکز دارد. ‌بنابرین‏ اندازه‌گیری عملکرد هم می‌تواند ناشی از ماهیت مالی و هم ناشی از ماهیت غیرمالی مثل تعداد شکایات و زمان تحویل (‌منعکس کننده کیفیت رضایت مشتری) باشد. از زمانی که خرده‌گیری‌های اساسی نسبت به حسابداری مدیریت در اوایل دهه ۱۹۸۰ وارد شد، مدل‌های تجویزی برای ارزیابی عملکرد توسعه یافتند. تا اوایل دهه ۱۹۸۰ سامانه‌های نخست اندازه‌گیری عملکرد فقط بر روی نتایج مالی تمرکز داشتند، به طوری‌ که در آمریکا تعداد کمی از دانشگاهیان و متخصیصن نسبت ‌به این تمرکز یک سویه معترض بودند تا این که کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۸۰آشکار شد (گوینده، ۱۳۸۶). به نظر لهمن و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۴) ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی‌های خود انجام می‌دهند. ارزیابی عملکرد، ابزاری برای اجرای استراتژی شرکت و نظارت بر حسن انجام کار است. به عبارت دیگر ارزیابی عملکرد فرآیندی است که در آن کارایی و اثربخشی مدیر در استفاده از منابع و امکانات تعیین می‌گردد، تعیین میزان استفاده بهینه مدیریت از منابع و امکانات با توجه به شاخص‌های معین را ارزیابی عملکرد می‌نامند (احدیان‌پور پروین،۱۳۹۰). انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف شرکت با بهره گرفتن از این معیار، سبب با اهمیت‌تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می‌شود. توسعه و بهبود معیارهای ارزیابی عمکرد به عنوان یک بخش مهم از زنجیره ارزش، یکی از وظایف اصلی حسابداری مدیریت است. معیارهای ارزیابی عملکرد معتبر و قابل اتکاء به شرکت اجازه می‌دهد که استراتژی و اهداف خود را به طور اثربخش به مرحله عمل برسانند. مدیران و پژوهشگران با بهره گرفتن از راه های مختلفی مثل استفاده از مدل ارزیابی عملکرد، تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل بر زنجیره ارزش را بهبود بخشند (گوینده، ۱۳۸۶). برای ارزیابی عملکرد و اندازه‌گیری ارزش ایجاد شده سهام‌داران، رویکردهای مختلفی ارائه شده است که هر یک توانایی‌ها و کمبود‌هایی دارند. معیارهای ارزیابی عملکرد را می‌توان در چهار گروه کلی زیر دسته‌بندی کرد.

۱) رویکرد حسابداری؛ روش‌هایی که در آن ها از اطلاعات حسابداری مانند فروش، سود، سود تقسیمی، سود هر سهم جریان‌های نقدی، بازده دارایی‌های شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام و… برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود؛

۲) رویکرد تلفیقی؛ روش‌هایی که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار را برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌هد، مانند نسخه های مختلف Q توبین، نسبت P/E، نسبت ارزش بازار دارایی‌ها به ارزش دفتری آن ها؛

۳) رویکرد مدیریت مالی؛ نسبت‌هایی که با بهره گرفتن از داده های مدیریت مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم؛

۴) رویکرد اقتصادی؛ در این رویکرد که از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار گرفته شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. معیارهای ارزیابی در این رویکرد شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده نقدی و ارزش افزوده بازار می‌باشد (انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۴ ضریب Q توبین

ضریب Q سرمایه‌گذاری توبین^[۶۹] به عنوان نسبت ارزش بازار شرکت به هزینه جایگزینی سرمایه، تئوری پذیرفته شده در سرمایه‌گذاریست. هدف توبین برقرار کردن ارتباط علت و معلولی بین شاخص (ضریب)Q و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط شرکت بود. این تئوری بیان می‌کند که اگر ضریب Q بزرگتر از یک باشد، شرکت‌ها انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند و این به دلیل مازاد بازده سرمایه‌گذاری بر نرخ هزینه سرمایه استفاده شده می‌باشد. بدیهی است که اگر از تمامی سرمایه‌گذاری بهره‌برداری شده باشد، ارزش نهایی Q به سمت عدد یک تمایل پیدا می‌کند. مسئله دیگر، استقبال اندک این تئوری از سوی محققان مالی است. چنج و پروت^[۷۰] (۱۹۹۴) می‌گویند که اگر تخمین ساده‌تری از ضریب Q که داده های آن به سهولت در دسترس باشد، وجود داشته باشد، در آن صورت شاخص Q به ابزار مفیدی جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می‌شود (صالحی، ۱۳۸۰).

از دیدگاه تئوری، شاخص Q به جای این که محاسبه نسبت بازده‌های حسابداری مانند (ROA یا ROE،…) باشد، بیشتر یک معیار اندازه‌گیری با بهره گرفتن از اطلاعات ارزش بازار می‌باشد. ویژگی این شاخص این است که از طریق ترکیب کردن یک نوع اندازه‌گیری از بازار سرمایه نرخ تنزیل تعدیل شده بر حسب ریسک را بهبود می‌بخشد، بازده‌های متعادل را اعتبار می‌بخشد و در نهایت این که انحراف در قوانین مالیاتی و اصول پذیرفته شده حسابداری را به حداقل می‌رساند (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

نسخه اول شاخص Q در سال ۱۹۶۹ توسط توبین ارائه گردید و تحول عظیمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها به وجود آورد. بعد از آن، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمد و پژوهش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت پذیرفت. برای مثال از مهم‌ترین آن ها می‌توان به پژوهش انجام یافته توسط رأس و لیندنبرگ^[۷۱] در سال ۱۹۸۱ بر روی ۲۴۶ شرکت آمریکایی که دارای ساختار کاملی از سرمایه (بدهی‌های بلند‌‌مدت و کوتاه‌مدت و حقوق صاحبان سهام) بودند اشاره نمود که ضریب Q این شرکت‌ها را محاسبه کردند. مورک^[۷۲]، شیفر و ویشنی در سال ۱۹۸۸ از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای ارزیابی و آزمون این که این شاخص تا چه میزان می‌تواند به وسیله طبقات مختلف سهام‌داران تاثیر پذیرد استفاده کردند. لانگ، استولز و واکینگ^[۷۳] در سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ از ضریب Q توبین به عنوان شاخصی برای آزمون ارتباط بین عملکرد مدیریتی و منافع حاصل از مشارکت در مناقصه و فرضیه جریان نقد آزاد استفاده کردند. در سال ۱۹۹۰ سیرواس و مک‌کانل^[۷۴] ضریب Q توبین برای بررسی بیشتر ارتباط بین مالکیت صاحبان سهام و ارزش شرکت‌ها استفاده کردند. یمارک^[۷۵] در سال ۱۹۹۶ از ضریب Q برای بررسی ارتباط بین ترکیب سهام‌داران و عملکرد شرکت استفاده کرد (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

برگر و آفک^[۷۶] در سال ۱۹۹۵، لانگ، استولز در سال ۱۹۹۴ و لیود و جاهرا^[۷۷] در سال ۱۹۹۴ از ضریب Q برای تحلیل ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه شرکت و عملکرد آن استفاده کردند. تیتمن و اپلر^[۷۸] در سال۱۹۹۳ از ضریب Q به عنوان شاخصی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای آزمون میزان سهام خریداری شده استفاده کردند. دنیس و سارین^[۷۹] در سال ۱۹۹۴ و لانگ و لیتزنبرگر^[۸۰] در سال ۱۹۸۹ از ضریب Q به عنوان بخشی از تحلیل‌هایشان برای بررسی تاثیر تغییرات در میزان تقسیم سود و قیمت سهام استفاده کردند. لولن و بادریناد^[۸۱] در سال ۱۹۹۷ نیز نسخه‌ای جدید و تا حدودی تغییر یافته ابداع کردند (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن

در تئوری Q سرمایه‌گذاری توبین چند عنصر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ q نهایی، q میانگین و ضریب Q. qنهایی برابر نسبت ارزش بازار واحد نهایی (سرمایه) به هزینه جایگزینی آن (واحد از سرمایه) می‌باشد. یعنی با افزودن یک واحد به عوامل تولید (سرمایه) به چه میزان به ارزش شرکت افزوده می‌شود، در حالی که q میانگین برابر نسبت کل ارزش شرکت به هزینه جایگزینی کل سرمایه می‌باشد. در اینجا می‌بایست ‌به این نکته توجه کرد که مراد ما از ارزش بازار، ارزش بازار شرکت از نقطه‌نظر مدیر است یعنی ارزشی که مدیر برای شرکت در نظر می‌گیرد که اگر بازار مالی کارا باشد، ارزش بازار شرکت در بازار و ارزش بازار شرکت از دیدگاه مدیر با هم برابر می‌شوند. ضریب Q توبین برابر ارزش بازار q میانگین است. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان داده است که q نهایی، از میان عناصر مختلف تئوری Q توبین ارتباط بیشتری با سرمایه‌گذاری دارد و لذا بیشتر به دنبال محاسبه q نهایی هستند. در محاسبه q نهایی احتمال خطا بسیار زیاد است و به دلیل ماهیت پیچیده‌ای که برای آن متصورند محاسبه آن نیز بسیار مشکل است. لذا از شاخصی به عنوان نماینده q نهایی استفاده می‌شود که این شاخص همان ضریب Q می‌باشد. به بیان دیگر ضریب Q تخمینی از q نهایی است و هر جا که واگرایی بین q و ضریبQ ایجاد شود ممکن است موجب ایجاد خطا در محاسبات و در نتیجه موجب تصمیم‌گیری نادرست شود. برای اینکه ضریب Q نماینده خوبی برای q نهایی باشد باید خطاهای ذیل را در نظر گرفت؛

ممکن است q نهایی با q میانگین برابر نشود؛ شرایط مختلفی باعث ایجاد این حالت می‌شود مانند این که بازار محصولات رقابتی نباشد و یا هزینه تعدیل، بازده به مقیاس ثابتی نداشته باشد. مثال دیگر، نزولی بودن منحنی تقاضای محصولات شرکت است (کنعانی‌امیری، ۱۳۸۴).

دومین خطای احتمالی، واگرایی q میانگین از ضریب Q است که این نتیجه عدم‌کارایی بازار است. بلانچارد^[۸۲] در سال ۱۹۹۳ ‌به این نکته اشاره می‌کند که اگر بازار کارا نباشد، ارزش‌گذاری شرکت توسط مدیر با ارزش‌گذاری بازار آن متفاوت می‌شود و در نتیجه q میانگین برابر ضریب Q نخواهد شد. از سوی دیگر خطای محاسباتی ضریب Q به واسطه اجزا و عوامل تشکیل‌دهنده آن محتمل است؛ به بیان دیگر اگر q نهایی و q میانگین با هم برابر بوده و بازار نیز کارا باشد، این احتمال وجود دارد که ضریب Q با درصدی از خطا محاسبه شود (به دلیل عوامل تشکیل‌دهنده آن). عناصری که در ضریب Q قرار می‌گیرند از صورت‌های مالی استخراج می‌شوند به همین دلیل ممکن است ارزش آن ها با ارزش بازار و اقصادیشان متفاوت باشد و این مسئله منجر به ایجاد خطا در محاسبه ضریب Q می‌شود (جنید‌یکتا، ۱۳۹۱). به دلیل وجود خطای اندازه‌گیری در ضریب Q و همچنین مشکل محاسبه بعضی از عوامل آن، پژوهش‌های فراوانی حول این موضوع شکل گرفت و محققان مختلفی برای محاسبه ضریب Q نسخه های متفاوتی ابداع کردند که در ذیل به طور مختصر توضیح داه می‌شود.

۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q

۱) Q ساده؛ سادگی محاسبه و در دسترس بودن اطلاعات مزیت آن محسوب می‌شود. در حالی که به علت استفاده از ارزش‌های تاریخی مورد انتقاد قرار گرفته است (حیدر‌پور و مستوفی، ۱۳۸۸). بدین دلیل که در مخرج کسر این شاخص، از ارزش دفتری دارایی‌ها استفاده می‌شود که این ارزش‌ها (ارزش‌های تاریخی) با ارزش جاری سرمایه‌گذاری تفاوت‌های فاحشی دارند. همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی‌های نامشهود در نظر گرفته نمی‌شود. ‌بنابرین‏، شرکت‌هایی که در زمینه دارایی‌های نامشهود سرمایه‌گذاری عمده انجام می‌دهند، دارای Q بالاتر از حد تصور خواهند بود (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۱)

که در رابطه (۲-۱)؛

: ارزش بازار سهام عادی در پایان سال.

: برآورد ارزش بازار سهام ممتاز در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های بلندمدت در پایان سال.

: ارزش دفتری بدهی‌های جاری در پایان سال.

: ارزش دفتری کل دارایی‌ها در پایان سال.

۲) Q استاندارد؛ تفاوت آن با نسبت قبل در مخرج کسر است و حد وسطی بین سایر نسخه ها است. در عین حال پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، انتقاد وارده این نسبت می‌باشد (حیدرپور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۲)

که در رابطه (۲-۲)؛

: ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت است.

۳) Q رأس و لیندنبرگ؛ تفاوت آن با نسبت قبل، در صورت کسر است. در این فرمول، افزون بر وجود مشکلات ناشی از محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت نیز اضافه شده است. از طرفی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت می‌تواند دشوار و در برخی موارد غیرممکن باشد (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۳)

که در رابطه (۲-۳)؛

: ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت است.

۴) Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده؛ برای محاسبه Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده، مشکلات موجود در محاسبه Q رأس و لیندنبرگ وجود ندارد، زیرا ساختار Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده به شکلی است که اطلاعات مورد نیاز را به طور مستقیم از بانک اطلاعاتی COMPUSTAT دریافت می‌کند. افزون بر این، Q لیندنبرگ و رأس تعدیل شده برآوردهایی را برای شرکت ارائه می‌دهد که نیازی به برآورد بهای جایگزینی ندارد. ‌بنابرین‏، معمولا زمانی که بهای جایگزینی در دسترس نیست، از این Q استفاده می‌شود (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸). در ایران از این نسبت به دلیل عدم‌وجود چنین اطلاعاتی، مقدور نیست (حیدر‌پور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۴)



که در رابطه (۲-۴)؛

: ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت شرکت با بهره گرفتن از برآورد لیندنبرگ و رأس تعدیل شده است؛

: ارزش برآوردی جایگزینی دارایی‌های شرکت با بهره گرفتن از تکنیک لیندنبرگ و رأس تعدیل شده است (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸).

۵) Q لی‌وای‌لن و بادرنت: در این روش لی‌وای‌لن و بادرنت (۱۹۹۷) برای محاسبه ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت از رویه برینارد، شاون و ویز (۱۹۸۰) استفاده کردند. ارزش بازار سهام ممتاز را از طریق تقسیم میزان سود تقسیم شده سالانه سهام ممتاز به بازده بازار آن به دست آوردند و بهای جایگزینی موجودی‌های کالا را با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده محاسبه کردند. همچنین لی‌وای‌لن و بادرنت برای برآورد ارزش جایگزینی خالص دارایی‌های ثابت، میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت را بر مبنای یک سال (اختلاف ارزش دفتری پایان سال با ابتدای سال) تخمین زدند (نمازی و زراعت‌گری، ۱۳۸۸). این نسبت تا حدودی مشکل پیچیدگی محاسبه ارزش جایگزینی دارایی‌ها و ارزش بازار بدهی‌های بلندمدت را برطرف می‌کند اما فرایند محاسبه را طولانی ‌کرده‌است (حیدرپور و مستوفی، ۱۳۸۸).

رابطه (۲-۵)

1. 1. – رنی،آستین(۱۳۷۴).حکومت،آشنایی با علم سیاست.ترجمه لیلا سازگار.تهران: مرکز نشردانشگاهی.ص۱۳ ↑

   

1. 1. – چاندوک،نیوا(۱۳۷۷).جامعه مدنی و دولت.ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی.تهران : نشر مرکز.ص۴۳و۴۴ ↑

1. 1. – عالم،عبدالرحمن(۱۳۷۳). بنیادهای علم سیاست.تهران: نشر نی.ص۲۳ ↑

1. 1. – رنی،آستین(۱۳۷۴).حکومت،آشنایی با علم سیاست.ترجمه لیلا سازگار.تهران: مرکز نشردانشگاهی.ص۱۵و ۱۶ ↑

1. 1. – روح الامینی،محمود(۱۳۷۲).زمینه فرهنگ شناسی،پویایی و پذیرش.تهران: انتشارات عطار.ص۲۰ ↑

1. 1. – فاضلی،نعمت الله(۱۳۷۶).فرهنگ و توسعه.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ص۲۹ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۷۹ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن .ص۱۸ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن .ص۵۰ و ۵۱ ↑

1. 1. – مائو ،رنه،”مسایل و چشم اندازهای فرهنگ در جهان کنونی”.ترجمه آدینه.تهران: ‌فصل‌نامه فرهنگ و زنانگی ،شماره ۱٫ص۱۶ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. – – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۸۸ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. -the right to,2004 ↑

1. 1. – یونسکو (۱۳۷۹).راهبردهای علمی توسعه فرهنگی.ترجمه محمد فاضلی.تهران: تبیان.ص۴۰ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۸۹ ↑

1. 1. – کوثری،مسعود(۱۳۷۹).مشارکت فرهنگی.تهران: نشر آن.ص۱۶۵ ↑

1. 1. – مائو ،رنه،”مسایل و چشم انازهای فرهنگ در جهان کنونی”.ترجمه آدینه، ‌فصل‌نامه فرهنگ و زنانگی،شماره ۱،ص ۱۶ ↑

1. 1. – اجلالی،پرویز(۱۳۷۹).سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی در ایران.تهران: نشر آن.ص۵۱ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص۲۴۴ ↑

1. 1. – همان،ص۷۸ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۹۰ ↑

1. 1. – یونسکو(۱۳۸۰)صنایع فرهنگی (مانعی بر سر راه آینده فرهنگ).ترجمه مهردادوحدتی .تهران: نشر نگاه معاصر.ص۴۱۷ ↑

1. 1. – همان،ص۴۱۸و۴۱۹ ↑

1. 1. – مسجد جامعی،احمد(۱۳۷۳ ).مدیریت فرهنگ و رویارویی با دو نگرش.تهران: نشر کلمه.ص۲۰ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۹۰ ↑

1. 1. – ژیرارد،آگوستین(۱۳۷۲).توسعه فرهنگی.ترجمه عبدالحمید زرین قلم.تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.ص ۸۲ و ۸۳ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص۹۱ ↑

1. 1. – رضاییان،علی(۱۳۷۹).مبانی سازمان و مدیریت.تهران: سمت.ص۱۸۳ ↑

1. 1. – خان محمدی،یوسف(۱۳۸۶)”دولت و سیاست گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی”،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،شماره ۳۴،ص۵ ↑

1. 1. – صالحی امیری،سید رضا،عظیمی دولت آبادی،امیر،مبانی سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی،خلاصه کتاب ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،ص۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – همان،ص۳۲ ↑

1. 1. – همان،ص۲۷ و ۲۸ ↑

1. 1. – رضایی،عبدالعلی(۱۳۸۸).”جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی و دامنه تاثیر گذاری آن”،سایت راسخون،بخش مقالات ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲، ص ۳۲ ↑

1. 1. – شیرودی،مرتضی(۱۳۸۲).”انتقاداتی بر لیبرال دموکراسی”،مجلات پایگاه حوزه،شماره ۱۱۲٫ص۱۶ ↑

1. 1. – همان،ص۱۶ ↑

1. 1. – معینی،شهرام(۱۳۷۹).”آیا دموکراسی لیبرال نجربه ی موفقی است؟”،بازتاب اندیشه۹،ص۱۹ ↑

1. 1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۵۴ ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص ۳۵۴ ↑

1. 1. – واعظی، احمد(۱۳۸۲). “اسلام و لیبرالیسم”،علوم سیاسی،دانشگاه باقرالعلوم، شماره ۲۲ص ۴۴ ↑

1. 1. – گالسترن،ویلیام،”دین و اخلاق در دولت لیبرال”،بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران،شماره ۲۳٫ ↑

1. 1. – هاریت،وارد(۱۳۶۰).قدرت های جهانی در قرن بیستم.ترجمه جلال رضایی راد.تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ص ۱۸ ↑

1. 1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص۸۰-۸۵ ↑

1. 1. – بشیریه،حسین(۱۳۷۹).تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم.تهران: نشر نی.ص۷۴ و ۸۱ و ۸۳ ↑

1. 1. – پولادی،کمال(۱۳۸۳).تاریخ اندیشه سیاسی در غرب(قرن بیستم).تهران: نشر مرکز.ص ۱۳۰ تا ۱۳۶ ↑

1. 1. – عباسی حسینی،ابراهیم(۱۳۷۱).”نقش دولت در فرهنگ“، مشکوت،ش ۳۵٫ص۵۹ ↑

1. 1. – لاریجانی،صادق(۱۳۷۴).کاوش های نظری در سیاست خارجی.تهران:مؤسسه‌ علمی ،فرهنگی.ص۲۶۹ ↑

1. 1. – لاریجانی،محمد جواد(۱۳۷۶).نقد دینداری و مدرنیسم .تهران: مؤسسه‌ اطلاعات.ص۹۶-۹۵ ↑

1. 1. – ستاری،جلال(۱۳۶۶).در قلمرو فرهنگ.چاپ اول.تهران: نشر ویس.ص۸۰ ↑

1. 1. – مهاجری،روح الله(۱۳۹۰).”توتالیتریسم چیست و به چه حکومتی میتوان توتالیتریسم اطلاق کرد؟”،انجمن تخصصی علوم سیاسی. ↑

1. 1. – غلام پور،آهنگر،ابراهیم،”جایگاه دولت در عرصه ی فرهنگ (مروری بر تئوری ها و دیدگاه ها)”،مجموعه ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی،تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی،جلد اول.ص۹۳ ↑

1. 1. – هربرت،اسپیرو(۱۳۸۵).توتالیتریسم.ترجمه هادی نوری.تهران: پردیس دانش. ↑

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی ازشاخص های مهم در ارزشیابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها در این نظام در واقع تلاش برای جامعه عمل پوشاندن بدین امرتلقی می شود.

به طوراعم کل جامعه وبه طور اخص نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودکان، رشد و تکامل موفقیت آمیز آنان جایگاه آنهادرجامعه علاقه مندونگران است ‌و انتظار دارد دانش اموزان درجوانب گوناگون، اعم ازابعاد شناختی وکسب مهارت وتوانایی ها و نیز در ابعاد عاطفی ‌و شخصیتی، آنچنان که بایدپیشرفت وتعالی یابند(پورشافعی ۱۳۷۰، ۱۵۳).

پیشرفت تحصیلی را می توان چنین تعریف کرد: پیشرفت تحصیلی، موفقیت دانش آموزان است در یکیا چند موضوع درسی مثل درک و فهم، خواندن یا حساب کردن، که چنین پیشرفت هایی به وسیله آزمون های میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود( ماهر ۱۳۶۹، ۲۰۹-۱۹۷).

ویا میزان یادگیری آموزشگاهی به صورتی که توسط آزمون های مختلف دروس مانند ریاضی و دیکته سنجیده شود( سیف ۱۳۷۶، ۳۶).

۲-۲۱- پیشینه تحقیق

۲-۲۱-۱ پژوهش های خارج از کشور

گلمن(۱۹۹۹) معتقد است هوش شناختی ۲۰% پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند ومابقی این درصد به وسیله هوش هیجانی واجتماعی قابل توجیه است. سالووی و مایر (۱۹۹۹) در پژوهشی به دست آوردند که هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است آن ها در پژوهش خود نشان داند افراد دارای هوش هیجانی بالا توانایی بهتر برای مقابله با استرس ها دارند. افراد با هوش هیجانی پایین، زمانی که تحت استرس قرار می گیرند، احتمال بیشتری دارد که دچار بیماری شوند. بار-آن (۲۰۰۰) در تحقیقی تحت عنوان هوش هیجانی وخود شکوفایی ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با توانایی تحقق بخشیدن به استعدادها و مهارت ها ارتباط بالایی دارد. بار-آن در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید که هوش هیجانی واجتماعی شامل توانایی‌های در هم تنیده شخصی هیجانی واجتماعی است که مجموع توانایی شخصی را برای انطباق مؤثر وفعال با فشارها روزمره تحت تاثیر قرار می‌دهد. اسکاتی^[۲۹] و همکاران (۲۰۰۱) در تحقیق خود نشان دادند که هوش هیجانی بالا در درک و فهم بهتر و مدیریت هیجان ها از گسترش حالت های هیجانی ناسازگار که با اختلالات خلقی و اضطراری رابطه دارند، پیشگیری می‌کند. پژوهش واتنرز و مکنولی^[۳۰](۲۰۰۵) حاکی از اثرات مثبت برنامه های آموزشی مهارت های هیجانی اجتماعی بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است. همچنین تحقیق اینگلبرگ^[۳۱](۲۰۰۴) نشانگر ارتباط میان هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی موفقیت آمیز است.

آستین^[۳۲] و همکاران( ۲۰۰۵) در پژوهشی بر روی دانشجویان نشان دادند که هوش هیجانی به طور قوی تری با اندازه وکیفیت شبکه اجتماعی ارتباط دارد اما کیفیت شبکه اجتماعی رضایت از زندگی و وضعیت بهداشتی به طور قوی تری با شخصیت مرتبط بودند.

فرانیس و دوگاس(۲۰۰۴) در پژوهشی نشان دادند که باورهای مثبت درمورد نگرانی به طور منحصر به فردی نشانه های افسردگی و اضطراب راپیش بینی می‌کند. سیاروچی واندرسون^[۳۳]( ۲۰۰۲) در پژوهش دریافتند که هوش هیجانی مهم منحصربه فردی در درک بین استرس ها و سه مؤلفه‌ سلامت روانی شامل افسردگی، ناکامی وافکار خودکشی دارند.

اسکاسی وکارت رایت (۲۰۰۲)، داوادا و هارت (۲۰۰۰)، شوتی و همکاران (۱۹۹۸) نشان دادند که هوش هیجانی با سلامت عمومی رابطه مثبت دارد وحتی قادر به پیش‌بینی آن نیز هست (به نقل از زارع ۱۳۸۰، ۹۱).

ویلز^[۳۴](۲۰۰۰) در مقاله خود ‌به این نتیجه رسید که بین سلامت عمومی و هوش هیجانی رابطه مثبت وجود دارد و مدیرانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند، سلامت عمومی بالاتری دارند.

۲-۲۱-۲ پژوهش های داخل کشور

نتایج پژوهشی انجام شده توسط باقری (۱۳۸۱) مشخص نمود که میان باورهای غیرمنطقی وسلامت روانی معلمان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین مشخص شدکه به باورهای غیرمنطقی نگرانی زیاد توام با اضطراب بی مسئولیتی عاطفی و واکنش با درماندگی به ناکامی در پیش‌بینی و ارزیابی متغیر سلامت روان نقش دارند. پژوهش رحمانی (۱۳۸۰) در پی پاسخ گویی ‌به این سوال بوده است که سهم پیش‌بینی کنندگان عوامل انگیزش ‌و راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی در دروس تاریخ و ریاضی در بینایان چگونه است نتیجه تحقیق نشان داد که استراتژیهای شناختی قدرت پیش‌بینی کنندگان مثبت و معنی دار از پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی در دانش آموزان بینا را دارند. عوامل انگیزش و راهبردهای شناختی قدرت پیش‌بینی کنندگان معنادار بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ در دانش آموزان نابینا داشتند که عوامل انگیزش عامل اضطراب امتحان و از عوامل شناختی و راهبردهای خود تنظیمی قدرت پیش‌بینی ‌کنندگان بر پیشرفت تحصیلی در تاریخ در دانش آموزان نابینا داشته اند. امینی و نحظور (۱۳۸۳) در پژوهشی بر روی ۵۰ دانشجوی دختر به دست آورد که بین روانی و هوش هیجانی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که مجموع خرده مقیاس‌های هیجان خواهی مقیاس بار-آن ۶۷ درصد تغیرات سلامت روانی را تبیین می‌کند.

۲-۲۲- چارچوب نظری ومدل تحلیلی

چهرچوب نظری پژوهش حاضر برگرفته از نظریه دانیل گلمن وگاردنر درمورد هوش هیجانی است که از چهار مؤلفه خودآگاهی (درک عواطف) خودمدیریتی (کنترل عواطف) آگاهی اجتماعی (همدلی) و مدیریت روابط (خوش بینی) می‌داند. که به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.

۲-۲۳- مدل تحلیلی تحقیق

آگاهی اجتماعی

مفهوم

هوش هیجانی

• • درک عواطف

• • جرأتمندی

• • حرمت نفس

• • خودشکوفایی

• • استقلال

• • کنترل عواطف

• • تحمل تنش ها

• • کنترل تکانه ها

• • خودانگیزشی

• • حفظ آرامش

• • سازگاری

• • هم حسی

• • مسئولیت اجتماعی

• • روابط بین فردی

• همدلی

ابعاد

مدیریت روابط

• • نشاط

• • احساس رضایت ازخود ودیگران

• • ابراز احساسات

• احساس رضایت از زندگی

خودآگاهی

خودمدیریتی

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

۲-۲۴- مدل مفهومی تحقیق

پیشرفت تحصیلی دانشجویان

هوش هیجانی مدیران

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

روش شناسی ازارکان اصلی هر پژوهش می‌باشد زیرا تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است.

در این فصل روش شناسی پژوهش (متدولوژی) که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، ‌ابزار گردآوری اطلاعات ،شیوه تجزیه وتحلیل داده ها می‌باشد مورد بحث قرار می‌گیرد تا راهکارها وابزار معتبر صحت نتایج را پشتیبانی نماید.

۳-۲- روش شناسی تحقیق