آتتوید

نشانه های اصلی عصب‌شناسی در این گروه، وجود حرکات غیرارادی می‌باشد. که حرکات ارادی طبیعی مثل نوشتن، راه رفتن و صحبت کردن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در حدود ۱۰٪ افراد دچار فلج مغزی مبتلا به آتتوید هستند.

آتاکسی

نشانه ‌های غـالب در این گـروه نـاهـمـاهـنگی حرکات ارادی، گام برداشتن بی ‌ثبـات وعـدم‌توانایی ‌در کنترل کامل بدن می‌باشد.درحدود ۵٪ ‌از کودکان مبتلا به‌ فلج مغزی این علائم را نشان می‌دهند. این حالت در مقایسه با حالات دیگر بسیار نادر است.

مختلط

در بسیاری از کودکان خصوصیات بیش از یک نوع فلج مغزی دیده می شود مثلاً در بعضی از کودکان علائم فلج مغزی اسپاستیک و آتتوید تواماً دیده می‌شود که ‌به این ها مختلط می‌گویند. درحدود ۱۰٪ کودکان مبتلا به فلج مغزی جزو این گروه هستند.

ب ـ طبقه بندی نوع دوم (درگیری اندام ها)

– مونو پلژی^[۶] : یک دست یا گاهی فقط یک پا درگیر است.

– همی پلژی^[۷] : نیمی از بدن کودک درگیر است.

– پارا پلژی^[۸] : دو اندام تحتانی درگیر است که اکثراً بعلت ضایعات نخاعی به وجود می‌آید.

– دی پلژی^[۹] : چهار اندام درگیرند ولی درگیری اندام تحتانی بیشتر از اندام فوقانی می‌باشد.

– تری پلژی^[۱۰] : سـه انـدام درگیر است، دو اندام تحتانی و یک انـدام فوقانی یا دو اندام فوقانی و یک اندام تحتانی

– کوادر پلژی^[۱۱] : چهار اندام از بدن درگیر است و درگیری تنه، سر و صورت هم وجود دارد.

– دابل همی پلژی^[۱۲] : چهار اندام درگیرند ولی درگیری اندام فوقانی بیشتر از اندام تحتانی می‌باشد(صفری و آهویی، ۱۳۸۴).

ویژگی های کودکان معلول جسمی ـ حرکتی

بطورکلی کودکان معلول جسمی ـ حرکتی به دلیل مشکلاتی که در قوام عضلانی، اختلال بینایی، اختلال شنوایی، اختلالات تکلم ، اشکالات ارتوپدی (وجود دفرمیتی ) ، ناهنجاری های دهـانـی و عـدم تـطابق دندانی ، اشکالات درکی و عاطفی ، اشکالات رفتاری ، رفلکس های غیرطبیعی ، الـگوهـای غـلـط و وضعیت بدنی غیر عـادی، اخـتلالات حسی، ضعف در تصور بدنی دارند، مـوانعی را در امـر آموزش تجربـه مـی کنند که این موضوع بـه نحوی عـزت نفس و اعتماد به خود و رفتارهای مناسب هیجانی و اجتماعـی را در آنـان کاهش می‌دهد . لـذا معلمان باید بـا تکیه بـر توانایی دانش آموزان، برنامه ریزی مدونی را در جهت به حداقل رسانیدن موانع طراحی نمایند تا بواسطه آن فرصت‌های لازم در جهت رشد توانایی‌های دانش آموزان فراهم سازند.

ناتوانی های جسمانی برنگرش خود فرد و دیگران مانند والدین ، خواهران و برادران، همسالان،معلمان و…نسبت به بیمار تاثیر می‌گذارد. تاثیر ناتوانی در برخی از جنبه‌های اجتماعی ، تحصیلی و روانی قابل ملاحظه است. برای مثال کودکان و نوجوانانی که مدت قابل توجهی را به علت استفاده از خدمات و مراقبت های پزشکی از خانه و مدرسه دور می مانند، فرصت کمتری برای ایجاد دوستی ها، حضور در رویدادهای اجتماعی و رشد مهارت های اجتماعی دارند. بی توجهی به مسائل روانی و رفتاری گاه مشکلات عدیده ای را برای آنان به وجود خواهد آورد که ناتوانی های حرکتی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد . این مسائل جایگاه خاصی را در تـوان بخشی یک کودک معلول بخود اختصاص می دهـد . میزان خدمـات و تلاش هایی که برای درمان به کار گرفته می شود به ماهیت مشکلات و توانمند ی های فرد یا کودک بستگی دارد . به طور کلی درمان ، معطوف پیشگیری از بد شکلی های جسمانی ، ایجاد وضعیت های بدنی و حرکتی مفید ، فراهم ساختن جراحی استخوانی مناسب و مورد نیاز، رسیدگی به مشکلات تغذیه و بلع، تامین ارتباط مکمل مناسب و وسایل کمکی، تجویز دارو های مناسب ( شل کننده های عضلانی ) و رشد تحرک و استقلال است. به علت ماهیت چند بعدی مشکلات ، ممکن است به خدمات تخصصی پزشکی و انسانی در قالب ‌گروه‌های درون رشته ای و بین رشته ای نیاز باشد. این گروه ها شامل متخصصان پزشکی ، کاردرمانگر ، شنوایی شناس ، متخصص گفتار و زبان، مددکار اجتماعی، معلم و …می‌شوند که با یکدیگر به کودک کمک می‌کنند تا به حداکثر توانمند های خود دست یابد(همان).

ملاحظات آموزشی

با توجه به محدودیت ها و تفاوت های فردی افراد معلول جسمی ـ حرکتی، تبیین هدف ها و برنامه های آموزشی یکسان برای آن ها غالباً ممـکن نیست، حتـی در میان کودکانی که از میزان معلولیت یکسانی برخوردارند ،هدف ها و برنامه های آموزشی را باید ‌بر اساس خصوصیات هوشی، جسمـانی ، حسی و عاطفی کودک پایه گذاری کرد . در اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی این دانـش آموزان، بـخصـوص آنـان که مبتلا به معلولیت های شدید و مزمن هستند، ممکن است با دو مشکل مواجه شویم. اول اینکه کودک ممکن است از تجربه هایی که کودکان سالم در تحصیل برخوردارند، محروم شود. دوم آنکه کودک ممکن است نتواند مانند سایر دانش آموزان وسایل آموزشی را به کار گیرد و در برابر وظایف آموزشی از خود واکنش منفی نشان دهد. مبنای آموزش کودکان معلول جسمی ـ حرکتی ‌بر اساس تفاوت های فـردی اسـت. هدف ها و برنامه های آموزشی آنان شبیه هدف ها و برنامه هایی است که برای کودکان عادی اجرا می شود مانند خواندن، نوشتن، حساب و تجربه هایی که به منظور آشنایی آن ها بـا دنیای اطرافشان صورت می‌گیرد. عـلاوه بـر این، بـرنامه هایی برای آموزش مهارت های حرکتی، مهارت های زندگی و مهارت های شغلی نیز لازم است تا در مجموعه برنامه های آموزشی و پرورشی آنان گنجانده شود.

در آموزش وپرورش کودکان جسمی ـ حرکتی، معلم باید به میزان بسیار زیادی آموزش را بر مبنای نیازهای خاص روانی و جسمی هر کودک بنیان نهد. لازم است تا یک طـرح یا برنامه دراز مدت برای هر کودک ‌بر اساس ارزیابی دقیق از او در زمینه‌های ارتباطی و توانـایی هـا، حالات عاطفی، ظرفیت ذهنی، اشکالات احتمالی یادگیری و مشخصات جسمانی تهیه و تنظیم شود.

کودکان این گروه مانند هر کودک دیگری نـیاز دارند که در انجـام تکالیف خـود مـوفـق شوند. اگر نیازهای آنان به طور مناسب ارزیابی و مورد توجه واقع نشود، در بسیاری از وظایف روزانـه و تکالیف مدرسه احساس عدم کفایت می‌کنند، و این مسئله غالباً به اختلال هیجانی در یادگیری می‌ انجامد و یا انجام موفقیت آمیز کارهایی که قبلاً در آن هـا تسلط داشته اند را با شکست روبرو می‌سازد. لذا معلم باید به تلاش های کودک به شکل مثبتی پاسخ داده و ارتباط با کودک را بهبود بخشد به طوری که آموزش را برای کودک امری لذت بخش، معنادار و هماهنگ با محیط اطراف او سازد، تا با تأکید بر نـکات مثـبت پیشرفت کودک، فرصتی پیش آید تا وی به توانایی‌های خود پی ببرد و در مراحل بعدی آموزش، بیشترتلاش کند. ‌به این منظور درک کامل توانایی‌ها و ناتوانی‌های کودک نه تنها در تعدیل واکنش ها موثرند، بلکه موجب تعدیل توقعات و انتظارات ما از فرد معلول و حتی از خودمان می شود(میرخان، ۱۳۹۲).

مبحث دوم

کتاب درسی

هوانگو و ریتر (۲۰۰۷)در پژوهشی تئوری زمانبندی بازار را آزمون کرده‌اند. آن ها شواهدی قویدر جهت حمایت از تئوری زمانبندی بازار ‌به‌عنوان یک توضیح مهم برای نوسانات سریزمانی تصمیمات تأمین مالی بنگاه ها یافتند.

فرانک و گویال (۲۰۰۵) نیز تئوری ترجیحی را در یک مقطع وسیعی مورد آزمون قرار می‌دهند. همانند شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱)، کسری مالی از مهمترین عوامل این آزمون می‌باشد. آن ها تامین مالی داخلی را به طور میانگین، برای پوشش مخارج سرمایه گذاری کافی ندانسته اند و بر اساس نتایج بررسی خود بیان می‌کنند که تامین مالی بیرونی به شدت مورد استفاده است و خالص انتشار اوراق سهام ارتباط کاملاً نزدیکی با کسری مالی دارد. این نتایج متناقض با تئوری ترجیحی و نشانگر مشکلات جدی برای آن می‌باشد.

کیسر (۲۰۰۵) ارتباط بین میزان و نوع تأمین مالی و سودآوری آتی و گذشته شرکت­هایی از بورس نیویورک را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد که تغییرات در سودآوری شرکت، به طور منظم با میزان و نوع تأمین مالی شرکت رابطه دارد.

هون و لی (۲۰۰۴) به بررسی تأثیر روش­های مختلف انتشار سهام جهت تأمین مالی، مانند عرضه­های اولیه و ثانویه و عرضه حق تقدم خرید سهام بر عملکرد عملیاتی پرداختند. به طور کلی این تحقیق نشان می­دهد که عملکرد عملیاتی به میزان زیادی با نوع تأمین مالی رابطه دارد.

شیام، ساندر و مایرز (۲۰۰۱) در آزمون خود از مدل های توازی و ترجیحی ساختار سرمایه ‌به این نتیجه رسیدند که مدل ترجیحی یک توصیف کننده ممتاز درجه اول برای رفتار تامین مالی شرکت های سهامی است. نتایج آن ها نشان می‌دهد، بنگاه ها برای تامین مالی کسری های پیش‌بینی شده خود از طریق بدهی برنامه ریزی می‌کنند.

نظریه سلسله مراتبی الگوهای تامین مالی و سودآوری^[۹۴] برای اولین بار توسط مایرز^[۹۵] (۱۹۸۴) به صورت زیر عنوان شده است :

1. 1. شرکت‌ها منابع تامین مالی داخلی (سود انباشته) را ترجیح می‌دهند.

1. 1. یک نسبت تقسیم سود هدف با توجه به موقعیت های سرمایه گذاری انتخاب شده و از تغییرات یکباره در سود تقسیمی اجتناب می شود.

1. 1. برقراری سیاست تقسیم سود ثابت همراه با تغییرات غیر منتظره در سودآوری و موقعیتهای سرمایه گذاری، بدان معنی که گاهی اوقات جریانات نقدی ایجاد شده داخلی بیشتر و گاهی اوقات کمتر از هزینه های سرمایه ای است . اگر جریانات نقدی بیشتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت بدهی های خود را باز پرداخت می‌کند. اگر جریانات نقدی کمتر از هزینه های سرمایه ای باشد، شرکت از مانده حساب های بانکی خود استفاده می‌کند و یا به فروش اوراق بهادار قابل فروش (کوتاه مدت) خود مبادرت می ورزد.

1. در صورت نیاز منابع تامین مالی خارجی ، شرکت ها ابتدا مطمئن ترین اوراق بهادار را انتشار می‌دهند. بر این اساس شرکت ها ابتدا از بدهی، سپس در صورت امکان از اوراق قابل تبدیل و یا از سهام عادی برای تامین مالی استفاده می‌کنند (بریلی و مایرز^[۹۶]، ۲۰۰۰)

خلاصه فصل:

وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می‌باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می‌گردد. هر کشوری می‌تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع‌ آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و…) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد. در این فصل پس ازمقدمه به بیان ادبیات موضوعی تحقیق در خصوص بخش اول ساختار مالکیت شامل مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی، گروه بندی های مختلف سهام‌داران، ساختارهای مالکیت و بخش دوم تأمین منابع مالی شامل :تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی میان مدت ،تأمین مالی بلند مدت و سپس در انتهای فصل به تحقیق های گذشته داخلی و خارجی اشاره گردیده است.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه

علم^[۹۷] شناخت واقعیت از طریق تجربه است. کارکردهای علم؛ تبیین^[۹۸]، پیش ­بینی^[۹۹] و تعمیم^[۱۰۰] است و هدف اساسی آن نظریه­سازی است. تبیین به عنوان یکی از کارکردهای علم به معنای شناخت علت یا علل پدیده­هاست. به بیان آماری، تبیین معادل توضیح واریانس متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل یا ترکیبی از مشارکت نسبی متغیرهای مستقل است. موضوع علوم اجتماعی، رفتارهای انسانی و مبتنی بر روش مشاهده­ای است و از طرف دیگر پدیده ­های اجتماعی، پیچیده و تغییرپذیرند. پدیده‌های اجتماعی را نه یک علت بلکه علت­های اجتماعی تبیین ‌می‌کنند. که محقق همواره قادر به کنترل تمام متغیرهای مستقل (علل پدیده‌های اجتماعی) نیست.

فصل حاضر اختصاص به مطالب مربوط به روش شناختی تحقیق دارد. در واقع تحقیق، کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق پدیده ­ها است و هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. به طور کلی، روش‌علمی یک تحقیق به فرایندی اطلاق می­ شود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی و با تکیه بر مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیاتی را صورت­بندی می­ کند و سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرصیه می ­پردازد. تحقیق علمی را می توان چنین تعریف کرد، “فرآیندی که به کمک آن می توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند، کشف نمود”. در تحقیق علمی ابتدا مدل ها یا نظریه هایی که به نظر می­رسد ماهیت پدیده را تبیین کنند، قبول می­ شود، سپس نتیجه­های منطقی از مدل پذیرفته­شده استخراج می­گردد و آن ها را با توجه به نتایج یافته ­های واقعی می‌سنجند، سپس مدل تعریف می­ شود و جستجو به منظور یافتن تبیین بهتر برای پدیده ادامه می­یابد.­ ویژگی های فرایند کسب آگاهی به اندازه انواع زمینه ­های تحقیق متفاوتند .از جمله ویژگی­های روش علمی که هدف آن کشف حقیقت است، برخورداری از یک روش تحقیق مناسب و نظام­مند است. انتخاب روش تحقیق مناسب، بستگی به موضوع مورد تحقیق، ماهیت آن و هدف از انجام تحقیق دارد. هر چند در این راستا می­بایست محدودیت و امکانات اجرایی را نیز مدنظر داشت. این فصل با تشریح و بیان روش تحقیق آغاز می­گردد. سپس به روش­های گردآوری اطلاعات و ابزار آن که یکی از مراحل اساسی هر تحقیقی است، اشاره می­ کند. بعد از آن به چگونگی انتخاب جامعه و تعیین نمونه، فرضیات تحقیق، مدل­های مورد استفاده در تحقیق، چگونگی آزمون فرضیات، متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها پرداخته می­ شود و در نهایت ‌در مورد روش­های آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه بحث می­گردد.

۳-۲) روش تحقیق

۴ – حدود اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی

حدود اختیارات ضابطان دادگستری که نیروی انتظامی بخشی از آن را تشکیل می‌دهد ، در تبصره ماده ۱۴ ق . ت . د . ع ا بیان شده است ، به نظر می‌رسد تبصره ۱ ماده ۱۴ تکرار ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و۲ مصوب ۱۳۶۸ می‌باشد . زیرا در هر دو ماده ۱۴ و ۲۷ اصل این است که قاضی دادگاه در کلیه ی جرایم تمامی اقدامات و تحقیقات را رأسا انجام دهد و به عنوان استثنائی بر اصل ، اجازه داده شده که با رعایت موازین انتظامی این اقدامات توسط مأموران انتظامی انجام شود .‌بنابرین‏ همان طور که ملاحظه می شود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ اختیارات وسیعی و خارج از صلاحیت علمی مأمورین انتظامی به آنان واگذار شده است ، در نتیجه در حال حاضر به موجب ق . ت . د . ع . ا تحقیقات مقدماتی در کلیه ی جرایم قابل واگذاری به مأموران انتظامی می‌باشد وانجام هر نوع اقدام در مرحله ی تخقیقات مقدماتی اعم از جمع‌ آوری دلایل ، بازجویی متهم ، اخذ آخرین دفاع ( مگر در جایی که مباشرت قاضی شرط است ) قابل درخواست است که به نظر نگارنده موضوع فوق از تخصص علمی و دانش فنی مأموران انتظامی خارج است که می توان باعث به مخاطره انداختن حقوق و آزادی های فردی و سرنوشت قضایی متهم گردد .

گفتار سوم -جمع‌ آوری و حفظ دلایل و آثار جرم

جمع‌ آوری دلایل با اهمیت ترین مرحله تحقیقات مقدماتی است . قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله نهایت دقت و توجه را به خرج داده تا بتواند از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند . به طوری که حتی نحوه ی دسترسی به متهم و دعوت وی را برای بازجویی نیز دقیقاً روشن نموده ، تا جای ابهامی باقی نماند .

۱-جمع‌ آوری دلایل و آثار جرم

سیستم دادرسی ما مبتنی بر قانونی بودن دلایل نیست و ضابط باید از هر موضوعی برای کشف جرم و پی بردن به واقعیت امر ، استفاه نماید تا در جهت اقناع وجدانی قاضی مؤثر باشد . به طور کلی در امور کیفری دلایل احصاء نشده است و محدود نمی باشد . لذا ضابطان دادگستری و یا قاضی تحقیق باید هر گونه دلیل و اماره ای که ممکن است مفید در ایجاد و ایمان قاضی بر وقوع جرم باشد یا برائت متهم را برساند جمع‌ آوری کند و از این حیث بین اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز قائل به عدم احصاء دلایل اکتسابی بوده و نوع آن را نیز در اختیار قاضی گذارده است . در این قانون حتی انجام تحقیقات و جمع‌ آوری ادله اجباری شناخته نشده بلکه به اختیار قاضی واگذار شده است .

به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع‌ آوری و در پرونده ثبت شود به طوری که با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .

به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .

۲ – حفظ دلایل و آثار جرم

صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.

در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،۱۳۵۷،۱۸۴)

همچنین ماده ۱۰۳ ق . آ . د . ک مقرر می‌دارد :

از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .

حمایت از حق دفاع متهم در موارد ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده اشت :

ماده ۱۴۶ – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است ‌در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.

ماده ۱۴۷ – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می‌آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می‌گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می‌گردد .

‌بنابرین‏ اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچک‌ترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .

گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی

۱ – تعریف بازجویی

یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .

بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :

« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می‌باشد.» (انصاری، ۱۳۵۷، ۴۷۸) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .

۲ – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم

اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند . در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد :

سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .

کلیات تحقیق

۱ – ۱ – مقدمه

جهل در ادیان و مذاهب مختلف مذموم است ؛ در اسلام از آن به عنوان بدترین فقر نام برده شده است و حتی در کتب مقدس و متون مسیحی آمده است شما مردم به خاطر جهل نابود شده اید. جهل نتیجه غرور ، منشأ گناه و ریشه هر شری است که زندگی فرد و ملت را مسموم می‌کند.

‌بنابرین‏ می توان گفت : جهل و نادانی یکی از مؤلفه هایی است که مانع رشد و تکامل انسان می شود و به همین دلیل اسلام نسبت به جهل و نادانی هشدارهای زیادی داده است ، از جمله این که قرآن در آیه ۱۹۹ سوره اعراف دستور داده است که از نادان دوری کنید ، در نتیجه جهل و نادانی منشأ بسیاری از گرفتاری های انسان است. در دنیای امروز هم ، جهل به عنوان یکی از عوامل یا علل پیدایش جرم اهمیت ویژه ای پیدا می کند که ضرورتاً باید این نقش خاص مورد توجه مخصوص واقع بشود ، پس چگونه می توان ‌در مورد جهل ، یعنی وقتی که مجرم مفهوم حقیقی عملی را که انجام داده درک ننموده یا اصلاً تصوری از ممنوعیت و نا مشروعیت عمل ندارد بی تفاوت باقی ماند.

‌بنابرین‏ اگرچه ظهور ابعاد و گستره های نوین حقوق در راستای تحول و ترقی قواعد ان گام مثبتی تلقی می‌شوند – لکن آثار وضعی آن هم چون دشواری کشف حقایق و کثرت شبهه و اقسام جهل را نیز به ارمغان می آورد.

به همین دلیل یکی از مباحث مطورحه در حقوق به ویژه در حقوق کیفری مبحث جهل است ، موضوعی که با وجود یک سری از شرایط با توجه به ماده ۱۵۵ ق . م . ا می‌تواند یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری باشد.

به طوری که در عالم حقوق ، به ویژه در حقوق کیفری عقیده بر آن است که صرف ارتکاب عمل مجرمانه موجب محکومیت و اعمال مجازات نشده و علیهذا ممکن است به علت حدوث عوامل و شرایط ، عمل مجرمانه به مرتکب جرم غیر قابل انتساب باشد ، به عبارت دیگر تحمیل مجازات فرع بر وجود شرایطی است که با فقدان هر یک از آن شرایط فاعل مستحق عقوبت نخواهد بود ؛ از جمله شرایط مذبور عدم وجود عوامل رافع مسئولیت می‌باشد ، زیرا با احراز یکی از عوامل مذکور ، مجوز مواخذه و مجازات منتفی خواهد شد.

‌بنابرین‏ همان طور که گفته شد یکی از مهم ترین مباحث در قوانین عنوان جهل و آثار آن بر روابط افراد جامعه می‌باشد. چرا که انسان با توجه به طبعی که دارد باید در اجتماع و در روابط با افراد زندگی کند ، ولی متأسفانه در اثنای این رابطه ، آگاه و غیر آگاه ممکن است ضرری را متوجه دیگران بسازد و یا دیگران را متوجه خساراتی گرداند ‌بنابرین‏ برای جبران این آسیب ها و خسارت ها و جلوگیری از تضییع حق متضرر و تجلّی عدالت در سطح جامعه ، به مقتضای ضرورت ، بایستی نسبت به اعمالی که از روی ناآگاهی رخ می‌دهد ، راهکاری اساسی جست و جو نمود به گونه ای که علاوه بر حفظ نظم عمومی ، باعث آسیب به حقوق فرد جاهل نیز نگردد در باب ضرورت آثار جهل باید گفت ؛ ‌در مورد آثار مدنی جهل قانون از صراحت بیش تری برخوردار بود ، برخلاف قوانین کیفری که کمتر از آن سخن گفته شده است.

با بررسی عنوان «جهل» به یک سری از اصول و قواعد مهمی از جمله قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» «قاعده قبح عقاب بلا بیان» یا «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» و … برخورد می‌کنیم که همه این اصول و قواعد ، حاکی از میزان اهمیت عنصر مذکور ، در اعمال و وقایع حقوقی می‌باشند.

به همین منظور و هم چنین برای تحقق بیش تر عدالت ، موضوع این پایان نامه را بررسی عنصر جهل قرار دادیم و این عنصر را در دو مقوله مهم { احکام – قوانین «اعم از حقوقی – کیفری» } و با تکیه بر قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی و تبیین قرار می‌دهیم.

۲ – ۱ – بخش اول

ادبیات تحقیق

۱ – ۲ – ۱ – گفتار اول – معرفی مسأله

پایان نامه مذکور تحت عنوان تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری می‌باشد.

جهل را در لغت عرب به عنوان نقیض العلم معنا کرده‌اند و در زبان فارسی به معنای نادانی ، نادان شدن می‌باشد. در یک طبقه بندی مفید و جامع جهل را در دو معنا می‌توانیم استعمال کنیم :

یک- کاربرد جهل در مقابل علم : که البته ناگفته نماند همین معنا در این پژوهش مدنظر ما می‌باشد و نوع تقابل میان علم و جهل نیز از نوع تقابل عدم و ملکه است و در آیات «سوره نحل / ۷۸» ^[۱] و آیه «سوره زمر / ۹» ^[۲] به همین معنا آمده است البته باید دانست که این نوع جهل ذاتاً بد نیست و باقی ماندن بر آن قبیح است.

دو- کاربرد جهل در مقابل عقل : که در کتب روایی ما مثل اصول کافی کلینی ابن نوع کاربرد مدنظر می‌باشد و به معنی عمل سفیهانه و نسنجیده و غیر عقلانی اطلاق می‌گردد ، یعنی انسان به مقتضای آنچه عقل درک کرده عمل نکند.

شاید مذمت جهل افضل از مدح و دانایی است زیرا تردیدی نیست که دانایی ، توانایی است و به قول معروف توانا بود هر که دانا بود.

امروزه که جهان طبیعت مسخر آدمی است و نقطه تمایز و برتری انسان از دیگر موجودات ، عقل و علم است و زبونی و سستی و ندانم کاری هم زاییده ناتوانی و جهل است و همین جهل آثار و پیامدهای سویی در دنیا و آخرت دارد پس چگونه می توان فرق خیر و شر را داد و تمیز بین نیک و بد را به جا آورد.

فلذا شناخت و ویژگی ها و زوایای جهل لازم و ضروری است تا بتوان احکام خداوندی را که جهت تکامل و ارتقای انسان به او هدیه شده است شناخت و بدان ها عمل کرد تا مورد عقوبت شارع مقدس قرار نگرفت لذا در این نوشتار سعی شده است به مهم ترین مسائل و نکاتی که در این زمینه وجود دارد ، در چند فصل به آن ها توجه و پرداخته شود.

۲ – ۲ – ۱ – گفتار دوم – اهمیت مسأله

بنا بر بیان شیخ کلینی در کتاب ارزشمند اصول کافی در خصوص جهل می فرماید : پس خداوند جهل را از دریای ظلمات و سیاه فرا آورد و به او دستور داد ، دور شو ، پس دور شد ، پیش بیا ، نیامد به او گفت » خودپرستی و خودخواهی کردی نفرین بر تو باد. پس می توان این طور بیان کرد که جهل به عنوان عامل اساسی در عقب ماندگی های بشر از آغاز بوده و در هر عصر و دوره ای تکرار می‌گردد و انسان هم همواره در تلاش و تکاپو برای رفع جهل خویش بوده است و حتی خداوند هم در این مسیر انسان ها را کمک و یاری نموده است و پیامبرانی را به منظور تکامل و توسعه علوم و هدایت انسان ها از ظلمات جهل به سوی علم و معرفت برگزیده است. در دنیای امروز هم جهل به احکام و قوانین از مسائل بسیار مهم فقهی و حقوقی شریعت اسلام است زیرا از یک طرف گسترش علوم و مهم تر از آن گسترش فعالیت های اقتصادی باعث نوزایی جرایم و در طرف مقابل متنوع شدن قوانین و مقررات شده است.

قدر متقین این است که نمی توان بر تمامی این قوانین اشراف کامل داشت و حتی بعضاً قشر دانشجو و تحصیل کرده هم برای فهم لسان اصطلاحات حقوقی دچار مشکل هستند و شاید برداشت های نادرستی نیز داشته باشند ‌بنابرین‏ با این توصیفات می توان جهل را با وجود یک سری از شرایط نوعی دفاع و عامل رافع مسئولیت تلقی نمود.

با توجه به دلایل مذکور در بندهای قبل، مشهور فقهای معاصر معتقد به عدم جواز تلقیح مصنوعی با دخالت شخص ثالث شدند که می توان به آن اشاره نمود. این نکته را هم باید اشاره کرد که چون باروری مصنوعی از مسائل مستحدثه می‌باشد، در آیات و روایات تفکیک بین حالات مختلف اهدای گامت و اسپرم نشده است. البته می توان اهدای اسپرم و اهدای تخمک را از این جهت که در هر دو حالت نطفه ی دو اجنبی با هم ترکیب می شود، شبیه هم دانست و حکم تکلیفی آن دو حالت را یکی دانست.

در بین مسلمانان هیئت مشاوره ی اسلامی مصر، شاید اولین مجمع افتایی باشد که در پی فتاوای صریح علامه شیخ محمود شلتوت، در کتاب الفتاوی درباره ی تلقیح اظهارنظر نمود. این هیئت در ۲۳ مارس ۱۹۸۰ میلادی، حدود ۲۰ سال قبل، در اولین نظریه ی رسمی درباره ی تکنیک های مختلف تلقیح، اظهار داشت: «تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورتی که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود رابطه ی نامشروع و زنای محصنه است». پنج سال پس از این اظهارنظر، شورای اتحاد اسلامی مصر، در ژانویه ۱۹۸۵ میلادی به مناسبت زمینه سازی که عده ای از متخصصان تحصیل کرده در اروپا، برای مشروعیت بخشی ‌به این شیوه های پزشکی فراهم کرده بودند و بدین وسیله قصد داشتند قانون گذاران را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ی تصویب برخی قوانین را در این مورد فراهم نمایند، اظهارنامه ای صادر و در آن حکم شرعی روش های مختلف تلقیح را به تفکیک بیان کرده و مجدداً بر نظریه ی هیئت مشاوره ی اسلامی مصر تأکید نمود.( محمدی بلبلان آباد، ۱۳۸۸،ص ۹۱ ) در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی، در می ۱۹۸۲ میلادی، به اتفاق آرا چنین اظهارنظر نمود:«تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، شوهرش ‌به این امر راضی باشد یا نه، مطلقا حرام است.

در عربستان مجمع فقه اسلامی مکه، در سال ۱۹۸۳ میلادی، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریه ای مشابه نظریه ی سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیر همسر را مطلقا حرام و نامشروع دانست.

شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی، به دنبال سوال های مکرری که درباره ی انتقال اسپرم اجنبی شده بود، بالاخره در اجلاسیه ی ماه اکتبر ۱۹۸۶ میلادی در عمان پایتخت اردن، مصوبه ای به شماره ی ۱۶/۴د۳ صادر نمود.در این مصوبه که به اتفاق آرای نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به تصویب رسید، شورای مجمع فقه اسلامی حکم شرعی و اسلامی تمام روش های تلقیح را بیان کرد و تلقیح اسپرم غیر شوهر را به هر صورت که باشد حرام اعلام کرد. پس از صدور این مصوبه، در محافل علمی و تخصصی جهان، نظریه مذکور را به عنوان نظر اسلامی پذیرفته و مورد توجه بوده است.( همان ، ص۹۲ )

از دیگر تحولاتی که در پاسخ ‌به این سوال صورت گرفت، اظهارنظر مجمع فقه اهل البیت است که در سال ۱۳۷۱ به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد و در آن عده ای از فقیهان شیعه برای پرداختن به مسایل نوپیدا و مبتلا به، اجتماع کردند. این مجمع در سال ۱۳۷۲ بحث درباره ی تلقیح را در دستور کار خود قرار داد و در اظهار نظر نهایی پیرامون مسائل مختلف مربوط به آن، درباره ی تلقیح اسپرم غیر شوهر فرمود: «تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن حرام است».( همان ،ص۹۳ )

از مجموعۀ آیات قرآن و روایات معصومان علیهم السّلام استفاده مى‌شود که تنها از دو راه مى‌توان به فرزند مشروع دست یافت: نخست از طریق نکاح و ازدواج، و دیگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده که در حکم آمیزش حلال است.

‌بنابرین‏، اگر نطفۀ مرد بیگانه‌اى را با تخمک زنى بیگانه ترکیب نموده، و از آن فرزندى به وجود آید، و آن ها از حکم شرعى آن نیز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زیرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است؛ بلکه شبیه زنا مى‌باشد، و در یک جملۀ کوتاه، در منابع قرآن و حدیث فرزندى جز از راه نکاح یا شبهه نمى‌یابیم؛ مگر ولد نامشروع. براى مطلب مذکور سه شاهد و قرینه مى‌توان بیان کرد:

اولا اگر کسى تلقیح نطفۀ زن و مرد بیگانه‌اى را تجویز کند، لازمه‌اش اجتماع آب دو مرد در رحم یک زن در زمان واحد است! زیرا اگر زن، پذیراى نطفۀ بیگانه باشد، ممکن است پس از تلقیح و قبل از وضع حمل با همسر خود آمیزش کند و انزال صورت گیرد. در این صورت نطفه و منى آن مرد بیگانه با منى همسرش در رحم او جمع مى‌شود! آیا هیچ فقیهى اجازۀ این کار را مى‌دهد؟!

ثانیاً حرمت زنا تنها به خاطر دخول عضو مخصوص در عضو مخصوص جنس مخالف نیست، بلکه انتقال نطفه و انزال نیز تأثیرى در حرمت زنا دارد؛ هر چند عمل منافى عفّت بدون انزال نیز حرام است. به تعبیر دیگر مى‌توان دخول را مقدّمه، و انتقال نطفه را ذى المقدّمه، و اوّلى را سبب و انزال را مسبّب شمرد. در این صورت، آیا معقول است که مقدّمه یا سبب کارى حرام محسوب شود، ولى ذى المقدّمه یا مسبّب حرام نباشد؟ روایاتى که ‌در مورد فلسفۀ تحریم زنا وارد شده نیز مؤیّد این مطلب است، که در مباحث پیشین گذشت.

ثالثا اصل احتیاط در امر نکاح نیز ما را به همین نظریّه سوق‌ مى‌دهد. در روایات متعدّدى- که شرح آن در مباحث سابق گذشت- به ما دستور داده‌اند که در امر ازدواج سختگیر و محتاط باشیم، چرا که منشأ توالد (لانّه الفرج و منه الولد)، تناسل و توارث است، و احتیاط در این امور لازم مى‌باشد. ( همان ، ص۹۷ )

نکته اصلی در این مورد، منشأ تشکیل جنین از اسپرم و تخمک زنی است که آمیزش آن ها با یکدیگر جایز نیست. در این نوع باروری، اکثر مراجع و فقها نظر به عدم جواز تلقیح اسپرم مرد اجنبی با تخمک زن اجنبیه داده‌اند. یکی از فقهای معاصر تلقیح مصنوعی اسپرم اجنبی به زن را جایز نمی داند خواه زن شوهر دار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضى باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه. ( خمینی، ۱۴۲۵ ،ص۲۱ ) البته امام (ره) در توضیح المسایل (محشی) نظر به جواز تلقیح اسپرم مرد اجنبی به زن اجنبیه داده‌اند ‌به این شرط که از مقدمات حرام استفاده نشود.( خمینی ، ۱۴۲۴ ه-ق، ۳ ،ص ۱۴-۲۴ )

عده ی دیگری از فقهای معاصر نظر به عدم جواز تشکیل جنین از اسپرم مرد بیگانه و تخمک زن اجنبیه داده‌اند و فرقی بین مجرد یا متاهل بودن زن قایل نیستند و در صورتی که تلقیح ‌به این صورت انجام شود و فرزند متولد شود، ملحق به صاحبان اسپرم و تخمک می دانند و تمام آثار حقوقی را از جمله ارث بری بین فرزند و صاحب نطفه بار می نمایند.( تبریزی ، ۱۴۲۷ه-ق، ص۱۷۳،۱۷۴ )

آقای گلپایگانی نیز تلقیح اسپرم مرد بیگانه به زن را نمی پذیرفتند و معتقد بودند که در مسألۀ توارث، احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود، بلى در صورتى که با جهل به مسأله این عمل انجام شده، ظاهر آن است که حکم ولد شبهه را دارد و اولاد در حکم حلال زاده است در توارث و سایر جهات( گلپایگانی ، ۱۴۰۹ه-ق ،ص۱۷۶،۱۷۷ )و به همین ترتیب سایر نویسندگان و فقهای معاصر با این عمل مخالفت نموده اند .( بصری بحرانی،۱۴۱۳ه-ق، ۴ ،ص ۴۵۴ )