نقش مشارکت به عنوان یک عنصر اساسی در حمایت از اقشار مردمی انکار ناپذیر است. واحد مشارکت‌های مردمی مدیریت و ساماندهی برنامه های مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جهت تحقق اهداف نظام حمایت را به عهده دارد.

جدول ۲-۲- واحد مشارکت‌های مردمی

۱

معرفی، اعضاء، شرح وظیفه

۲

داوطلبان سلامت محلات

۳

داوطلبان متخصص

۴

خیرین و واقفین

۵

سایر برنامه های مشارکت‌های مردمی

۶

انتشارات

۷

پژوهش های کاربردی

شرح وظیفه کارشناس مسئول برنامه جلب مشارکت مردمی

1. 1. 1. بررسی و برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه و اجرای خط مشی ها در قالب سیاست‌های وزارت متبوع

   

1. 1. تدوین برنامه عملیاتی جلب مشارکت بر اساس اولویتها

1. 1. برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف برنامه های مشارکت جامعه از طریق جلب مشارکت سایر سازمان‌ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی

1. 1. نظارت بر جمع‌ آوری گزارش فعالیت‌های جلب مشارکت در سطح استان و ارسال به وزارت متبوع

1. 1. جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در جهت استفاده از منابع بالقوه آنان در توسعه برنامه های مشارکت‌های مردمی

1. 1. تهیه نشریات و پوسترها و تصاویر آموزشی در جهت اهداف برنامه جلب مشارکت های مردمی

1. 1. همکاری در تمامی مراحل تهیه، تدوین کتاب‌های آموزشی داوطلبان مشارکت‌های مردمی

1. 1. جمع‌ آوری، بررسی، تجزیه و تحلیل گزارشات آماری فصلی و سالیانه در سطح استان و ارسال به موقع به وزارت متبوع و بازخورد مناسب به واحدهای تابعه

1. 1. تعیین چارچوب آموزشی برای کارشناسان جلب مشارکت در مراکز شهرستان‌های تابعه

1. 1. برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی برای کارشناسان ستاد مرکز استان و مراکز شهرستان جهت کسب مهارت ارتباطی برای جلب مشارکت مردم

1. 1. تربیت مدرس به منظور آموزش وتربیت مربیان داوطلبان در سطح شهرستان

1. 1. نظارت بر برگزاری کارگاه های آموزش مربیان داوطلبان

1. 1. برنامه ریزی در جهت ایجاد انگیزه و تداوم همکاری داوطلبان و شناساندن آنان به مردم و مسئولین

1. 1. برنامه ریزی اجرای فعالیت‌های فوق برنامه در جهت توانمند سازی داوطلبان

1. 1. انجام پژوهش های کاربردی تأثیر برنامه های جلب مشارکت مردمی

1. 1. برنامه ریزی در جهت ارتقاء مهارت‌های عملی داوطلبان

1. 1. پایش، نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های اجرائی برنامه داوطلبان

1. 1. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

1. برنامه ریزی و مشارکت در برگزاری سمینارها، کارگاه ها، برنامه های آموزشی جلب مشارکت و مراسم بزرگداشت داوطلبان

داوطلبان متخصص :

افراد متخصص جامعه هستند که درقالب گروه‌های داوطلبانه به صورت سازماندهی شده بخشی از تخصص علمی و مهارت‌های کاربردی خود را از طریق آموزش به داوطلبان سلامت برای توسعه پایدار، تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و زندگی سالم برای افراد جامعه به صورت رایگان بکارگیرند.

هدف کلی :

ارتقاء دانش ومهارتهای زندگی سالم و مولد درجامعه با بهره گرفتن از توان داوطلبان متخصص

اهداف اختصاصی :

۱- از تخصص علمی، مهارتی کاربردی افراد متخصص سازمان‌های اجرایی خدماتی که در راستای سلامتی جامعه است به صورت سازماندهی شده وبا توافق سازمان مربوط استفاده شود.

۲- مسئولین، کارشناسان محیطی سازمان‌هایی که با گروه‌های خاصی از جامعه ارتباط دارند تحت عنوان « داوطلبان متخصص » پیام‌های بهداشتی و الگوی یک زندگی سالم را ازطریق نظام سلامت تعلیم دیده به گروه‌های زیرمجموعه سازمان خود انتقال دهند.

هرداوطلب متخصص می‌تواند دریک یا چند گروه و به صورت سازماندهی شده بخشی از تخصص علمی و مهارت‌های کاربردی خود را از طریق داوطلبان سلامت به جامعه منتقل نماید.

۱- گروه مهارتی

۲- گروه آموزشی

1. 1. ^۱٫ Participation ↑

1. 1. . Fredrick & Kenneth ↑

1. 1. ^۲٫ Sashkin ↑

1. 1. participation ↑

1. 1. Preconditions of participation ↑

1. 1. Cultural norms ↑

1. 1. ^۱٫ Non Governmental Organizations ↑

1. 1. ^۱٫ Humanity ↑

1. 1. ^۲٫ Impartiality ↑

1. 1. ^۳٫ Neutrality ↑

1. 1. . Independence ↑

1. 1. . Voluntary Service ↑

1. 1. ^۶٫ Unity ↑

شورای ملی (پارلمان ومشرانوجرگه) و ریاست تقنین وزارت عدلیه، و ادارات مربوطه می ‏توانند با بهره گرفتن از یافته های این تحقیق لوایح قضایی متناسب تهیه نموده و بدین ترتیب قانون گذار را در سیاست جنایی تقنینی یاری نماید و زمینه را برای اصلاح و باز نگری قوانین و کاهش تناقض های موجود فراهم آورد .

فصل اول : کلیات

طلیعه

در این فصل ابتدا به تعریف و تبیین مفاهیم اصلی و مرتبط به موضوع تحقیق می پردازیم با بهره گرفتن از منابع اصلی و فرهنگ نامه ها تبیین واژه گان کلیدی را از نظر لغوی و اصطلاحی با دو روی کرد اسلامی و حقوق بشری پی می‏ گیریم سپس پیشینه بحث از کرامت انسانی و نقش آن در مسایل حقوقی به ویژه حقوق کیفری بررسی و مبانی نظری کرامت با توجه به دیدگاه ها و مکاتب مختلف و هم‏چنین نظر اسلام وجایگاه کرامت انسانی در فقه اسلامی و تبیین نظرات بزرگان و اندیشمندان اسلامی درباره محوریت کرامت درفقه و کاربرد استنباطی آن درگزاره های فقهی مورد غور و بررسی قرارگرفته و کرامت انسانی را در اسناد بین الملل و حقوق بشربیان خواهیم داشت. و هم‏چنین بررسی جامع از معیار ، ماهیت و اقسام کرامت ذاتی از دید گاه اسلامی و حقوق بشر و جایگاه آن در فرایند قانون گذاری و دادرسی به تبیین گرفته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم کرامت انسانی

کرامت انسانی که مورد اقبال وتوجه عمومی اندیشمندان ‌و خصوصاً حقوق دانان قرار گرفته است ازپشتوانه کلان جامعه انسانی برخور دار بوده است والا موفقیت بزرگ که دانشمندان درین مسیر کسب نموده اند میسر نمی شد برای آنکه جهت بحث مشخص وقابل بهره برداری باشد باید نخست معانی ومفاهیم کرامت را از ارباب لغات دریابیم تا بتوانیم بحث خودرا دقیق تر پی گیریم .

گفتار اول: تعریف لغوی کرامت انسانی

کرامت واژه عربی است که درلغت به معنای بزرگی ورزیدن، جوان‏مرد گردیدن ، بخشندگی وبزرگواری آمده است^[۱] و همچنین به معنای ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت ، شأن، مقام، موقعیت، درجه، رتبه، جایگاه و…^[۲]

صاحب مفردات می‏نویسد، «هرگاه خداوند متعال با واژه کرم و کرامت وصف شود، مراد از آن حیات و نعمت های آشکار اوست و هرگاه انسان با واژه کرم و کرامت وصف شود مقصود از آن اخلاق و رفتار پسندیده است که از او ظاهر می‏ شود»^[۳] علامه مصطفوی دقت نظر خاص را در معنای کرامت ارائه نموده می نویسد: «کریم و کرامت در مقابل اهانت است چنان که عزت در مقابل ذلت قرار دارد، کرامت، عزت و بزرگواری انسان را باصرف نظر از هر چیز دیگرمی رساند و این ویژگی در ذات شئ کریم موجود است.»^[۴]

بادقت در معنی لغوی کرامت انسانی در می‏یابیم که کرامت بیانگر دو نوع ویژگی و خصوصیت کاملا متفاوت و متمایز از یک دیگر در وجود انسانی است، یکی ویژگی که جنبه ارزشی را دارا بوده و بیانگر مقام و موقعیت انسان از نظر علمی، اجتماعی، سیاسی، دینی و خانوادگی است مثل عالم بودن که قابل افزایش و کاهش بوده و اکتسابی می‏ باشد اما ویژگی دیگر که ذاتی انسان است مثل انسانیت نه قابل وضع است و نه قابل سلب، این نوع کرامت هیچ گونه درجه و رتبه ای را نمی پذیرد.

گفتاردوم : تعریف اصطلاحی کرامت انسانی

علامه محمد تقی جعفری با تقسیم نمودن کرامت به ذاتی و اکتسابی، کرامت ذاتی را چنین تعریف نموده است « کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان‌ها از آن برخور دارند تا مادام که با اختیار خود به ارتگاب خیانت و جنایت بر خویشتن و دیگران، آن را از خود سلب نکند از این صفت شریف برخوردار اند، کرامت دیگر را کرامت ارزشی عنوان نموده است که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپودرمسیررشد ‌و کمال ناشی می‏ شود، این کرامت اکتسابی و اختیاری است و ارزش اصلی و نهایی انسان نیز به همین کرامت است ^[۵]»

پس از بررسی و خوانش متون نظری و پیشینه پژوهش‌های داخلی و خارجی در این پژوهش تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی پذیرفته شده است:

رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد ولی باعث ارتقاء عملکرد اثربخش سازمان می‌گردد ( مقیمی، ۱۳۹۰). ‌بنابرین‏ به منظور اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش از ابعاد وظیفه شناسی، نوع دوستی، فضیلت شهروندی، جوانمردی و احترام و تکریم استفاده می شود . همان گونه که در فصل دوم ذکر شد این ابعاد توسط دیکنسون (۲۰۰۹) تشریح شده است .

همچنین توصیف دیلتری^[۷۶] (۲۰۰۵) از هوش سازمانی در قالب ایده هوش جمعی مورد پذیرش قرا رمی گیرد؛ به گونه ای که دانش در درون سازمان نهادینه گردیده، سازمان خودش و کارکنانش را پالایش می‌کند. سرمایه فکری و استفاده از ظرفیت های بالقوه ی سرمایه انسانی در کانون توجه قرار می‌گیرد.

ابعاد هوش سازمانی از صورتبندی ارائه شده توسط توسط آلبرخت (۲۰۰۲) اقتباس شده است که از ابعاد چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، تمایل به تغییر، تعهد و خوشبینی، همراستایی و همخوانی، توسعه دانش و فشار عملکرد تشکیل شده است .

با پذیرش این تعاریف، مدل نظری زیر جهت بررسی و سنجش در بخش تجربی این پژوهش ارائه می شود:

شکل ۲-۳ : مدل مفهومی پژوهش

فصل سوم:

روش شناسی پژوهش

مقدمه

هدف از انجام هر نوع تحقیق وپژوهش علمی ،کشف یک واقعیت بر مبنا ی کاوش وکشف روابط منطقی مربوط به و یژ گی های اجزاء موضوع بیان می شود. منظور از یک پژوهش علمی پیروی از رویه های منظم ومنطقی است که در جریان استفاده از روش‌ها وابزارهای علمی ومرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش با ید رعا یت گردد . هدف از انتخاب روش تحقیق آن است تا محقق مشخص نماید،چه شیوه و روشی را آغاز کند تا اورا هر چه دقیقتر ،آسانتر ‌و سریعتر در دستیا بی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش پژوهش در نظر گرفته شده، یاری کند . در ا ین فصل متدولوژ ی تحقیق بیان می شود.

بدین منظور جامعه آماری وروش نمونه گیری وروش تحقیق وگرد آورری اطلاعات مورد نیاز، ابزار اندازه گیری و روش نمره گذاری تعیین اعتبار و محاسبه پایایی ابزارهای اندازه گیری و روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ، وروش تجزیه وتحلیل داده ها تشر یح می‌گردد .

۳-۱-روش تحقیق

تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا ‌پاسخ‌گویی‌ به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغیرهاست.

به طور خلاصه هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود.

۱- تحقیق بنیادی^[۷۷]:

هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج این گونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند.

۲- تحقیق کاربردی^[۷۸]:

هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد تحقیقات آموزشی در حالت کلی کاربردی می‌باشند.

۳- تحقیق عملی^[۷۹]:

هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته ها توجهی ندارد. تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیتهای محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند.

از این جهت تحقیق (هدف) حاضر از نوع تحقیق کاربردی می‌باشد.

از میان روش های مختلف در تحقیقات اجتماعی از روش توصیفی- پیمایشی در این پژوهش استفاده شده است. در این روش از ‌گروه‌های معینی از افراد خواسته می شود که به تعدادی پرسش که برای همه افراد یکسان است پاسخ دهند و پرسشنامه بعد از طی مرحله مقدماتی به صورت پرسشنامه نهایی در اختیار پاسخگویان قرار گرفته و داده های به دست آمده مجموعه اطلاعات پژوهش را شامل می شود. (بیکر ،۱۳۸۱: ۱۹۶)

با بررسی جامعه آماری اقدام به نمونه گیری از آن نموده و با فنون آماری مربوط به هر متغیری به توصیف و تبیین و سنجش داده های جمع‌ آوری شده پرداخته می شود از این طریق می توان فرضیات را مورد بررسی قرار داده و به پیوستگی و همبستگی میان آن ها پی برد.

۳-۲-مدل اجرایی تحقیق

با توجه به کاربردی بودن و پیمایشی بودن تحقیق، مدل اجرایی فرایند پژوهش به صورت زیر طراحی شده و در مراحل مختلف ، بر مبنای آن پیش رفته شده است:

شکل ۳-۱: فرایند اجرایی پژوهش

۳-۳-جامعه آماری

یک مرحله در انجام پژوهش‌ها، شناسایی جمعیت یا جامعه ای است که ‌در مورد آن مطالعه صورت می‌گیرد. جامعه آماری یا جمعیت عبارت است از: «کلیه اعضایی که دارای ویژگیهایی مشترک در طبقه ای از افراد، وقایع یا اشیاء باشند» (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵) در واقع مشترک بودن در یک یا چند صفت که مورد نظر پژوهشگر است، جامعه را تشکیل می‌دهد.

جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارمندان و مدیران شرکت نفت قم می شود. طبق برآوردهای سازمانی این تعداد بالغ بر ۲۰۰ نفر می شود.

1. 1. – Bateman and Organ, 1983 ↑

1. 1. – Hodson ↑

1. 1. – Podsakoff and Mackenzie ↑

1. 1. – Albrekht ↑

1. 1. -Organ ↑

1. 1. – Dickinson ↑

1. 1. – Dealtry ↑

1. 1. – Robbins ↑

1. 1. – Ruhan and Iijima ↑

1. 1. – Glynn ↑

1. 1. -Gonyea and Kuh ↑

1. 1. – Halal ↑

1. 1. – Liebowitz ↑

1. 1. – Kesti et al ↑

1. 1. — Karl Albrecht ↑

1. 1. -Van Wijk et al ↑

1. 1. -Jung ↑

1. 1. – Mcmaster ↑

1. 1. -Mládková ↑

1. 1. -Hoy and Miskel ↑

1. 1. – Motsuda ↑

1. 1. – Choo ↑

1. 1. – Minch ↑

1. 1. – Veryard. ↑

1. 1. -Akgun et al ↑

1. 1. _Peter senge ↑

1. 1. -Chris Argyris ↑

1. 1. – Ikujiro Nanaka and Hirotaka Takeuchi ↑

1. 1. -Gonyea and Kuh ↑

1. 1. – Strategic Vision ↑

1. 1. – Shared Fate ↑

1. 1. – Appetite for Change ↑

1. 1. – Spirit ↑

1. 1. – Alignment and Congruence ↑

1. 1. – Knowledge Deployment ↑

1. 1. – Performance Pressure ↑

1. 1. – schoeninger ↑

1. 1. – Organizational Intelligence Quotient ↑

1. 1. – Liebowitz ↑

1. 1. – Stupidity Collective ↑

1. 1. – Dennis Organ ↑

1. 1. – OCB: (Organizational citizenship behavior) ↑

1. 1. -Ballantyne ↑

1. 1. – Bienstock et al ↑

1. 1. – Appelbaum at al ↑

1. 1. – Cropanzano, Russell and Byrne ↑

1. 1. – Cohen, and Kol ↑

1. 1. -Castro et al ↑

1. 1. – Smith et al ↑

1. 1. – general compliance ↑

1. 1. -Podsakoff et al ↑

مبحث اول : نظام ناشی از منشور ملل متحد ومحدود سازی توسل به نیروی مسلح

مدونین منشور در صدد بودند تا با درج مفهوم کلی « ممنوعیت تهدید یا توسل به زور » علاوه بر رویارویی کشورها به صورت جنگ های کلاسیک ، سایر تعرضات بین‌المللی را نیز مورد ممنوعیت قرار دهند . حقوق ‌دانان معتقدند که با ممنوع شدن توسل به زور (یا نیروی مسلح ) در منشور ملل متحد کلیه دکترین های سنتی که به وسیله آن­ها توسل به زور ممکن بود توجیه شود مثل خود یاری ، اقدامات تلافی جویانه ، حفظ خود و ضرورت منسوخ شدند .^[۸۱]

حکم ممنوعیت توسل به زور به دو صورت منفی و مثبت در منشور ملل متحد تدوین یافته است از یک طرف ماده (۳) ۲ کشورها را متعهد به وظیفه ای مثبت دانسته که درگیری های بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز حل و رفع نمایند . از طرف دیگر ماده ی (۴) ۲ حاوی تعهد کشورها به خود­داری از توسل به زور می‌باشد . در واقع موفقیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیز بستگی به احترام اعضاء ‌به این اصول دارد .^[۸۲]

دامنه و برد عمل اصل توسل به زور در دو مورد به استثنا برخورد می­ کند . این موارد عبارتند از :

۱­- دفاع مشروع توسط اعضا سازمان ملل ( ماده ۵۱ منشور ) که در گفتار دوم این فصل به آن می پردازیم

۲­- اقدامات ( تجویز ) شورای امنیت ( فصل ۷ منشور ) که در گفتار پنجم ‌در مورد آن بحث می شود که ‌در مورد اخیر باید گفت که بر اساس تشخیص نقض صلح یا تهدید علیه آن یا عمل تجاوز­کارانه مندرج در ماده ی ۳۹ شورای امنیت بر اساس مواد ۴۱ و ۴۲ منشور برای بازگرداندن صلح و امنیت متوسل به زور می شود . ‌می‌توان گفت این استثنائات در واقع خود برای تحکیم اصل عدم توسل به زور وضع شده اند . حکم ممنوعیت توسل به زور در ماده (۴) ۲ تقریر یافته است

ماده (۴ ) ۲ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد :

« اعضاء سازمان در روابط بین ­المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و از روش های دیگری که با مرام های ملل متحد مباینت دارد ، خودداری می­ کند».^[۸۳]

این ماده بر ۴ عنصر اساسی استوار گردید که عبارتند از : ^[۸۴]

۱­- توسل به تهدید یا استعمال زور

۲­- روابط بین‌المللی کشورها

۳­- تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها

۴­- مباینت با اهداف سازمان ملل متحد

که در این فصل سعی می شود یک تفسیری از این ۴ عنصر داشته باشیم .

گفتار اول : اهداف و اصول ملل متحد

مقررات میثاق جامعه ی ملل و پیمان بریان – کلوگ همان گونه که در فصل قبل مشاهده گردید نتوانستند بر رویه کشورها و حقوق سنتی آن ها مبتنی بر حل اختلافات بین‌المللی بر اساس زور و قدرت تاثیر بگذارند . لذا برای استقرار نظم و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ ، مجددا ایده ی تشکیل یک سازمان بین‌المللی لکن با اقتدار بیشتر مطرح گردید .

منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به تصویب رسید که این منشور یک مبنای اساسی برای نیل به صلح و امنیت جهانی را پایه گذاری نمود.^[۸۵]

نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم از طریق منشور ملل متحد تامین می شود منشور ملل متحد خلاف میثاق جامعه ی مبدل از به کارگیری عبارت « جنگ » خودداری کرد . و از عبارت کلی تری چون « تهدید ، توسل به زور » ، « تهدید صلح » یا «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» استفاده ‌کرده‌است این عبارات کلی موید این امر است که مدونین منشور مصمم بوده اند تا محدوده­ وسیع تری از اقدامات قهر آمیز کشورها را مورد ممنوعیت قرار دهند .

الف : عدم توسل به زور در اهداف و اصول منشور ملل متحد

اصل عدم توسل به زور از اصول اساسی سازمان ملل متحد می‌باشد به طوری که انگیزه اصلی ایجاد سازمان ملل متحد که در مقدمه منشور آمده است « محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ »^[۸۶] عنوان شده است با نگرشی کلی بر منشور ملل متحد ‌می‌توان اذعان داشت که اهم مواد آن درباره حل مسالمت آمیز اختلافات ، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ممنوعیت توسل به زور تدوین شده اند .

در این خصوص ‌می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱­- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ( بند ۱ ماده ۱ ) .

۲­- توسعه روابط دوستانه بین‌المللی بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل ( بند ۲ ماده ۱ ) .

۳­- منع توسل به زور وتهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها ( بند ۴ ماده ۲ ) .

۴­- منع توسل به هر روشی که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد ( بند ۴ ماده ۲ ) .

۵­- مساعدت کشورها به سازمان ملل متحد برای اقدامات قهری علیه ناقض صلح بین‌المللی ( ماده ۴۲ ) .

۶­- تعهد کشورها به حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی ( بند ۳ ماده ۲ ) .

۷­- منع سازمان ملل متحد از دخالت در اموری که ذاتا جزء صلاحیت داخلی کشورهاست (بند ۷ ماده ۲ )^[۸۷].

نخستین و مهم ترین هدف سازمان ملل آن گونه که در بند یک ماده یک منشور ملل متحد مقرر شده عبارت است از :

« پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی ؛ و برای نیل بدین غایت اتخاذ تدابیر دسته جمعی مؤثر برای پیشگیری و از میان برداشتن تهدیدات علیه صلح و ممانعت از اقدامات تجاوزکارانه یا اخلالگری های دیگر در صلح و خاتمه دادن یا حل و فصل اختلافات بین ­المللی یا وضعیاتی که ممکن است به نقض صلح بینجامد ، از طریق روش های مسالمت آمیزو با پیروی از اصول عدالت و قواعد بین الملل.» ^[۸۸]

برای دست یافتن ‌به این اهداف ، بند ۴ ماده ۲ منشور تصریح می‌کند که :

اعضا سازمان که در روابط بین‌المللی خود از توسل به تهدید و یا استعمال زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی هر کشور و از روش های دیگری که با مرام های ملل متحد مباینت دارد خودداری می‌کنند .

یگانه استثناء پذیرفته شده در این خصوص ، به موجب ماده ۵۱ منشور پیش‌بینی گردیده است که به کشورها اجازه می‌دهد در برابر « حمله مسلحانه » ( armed attack) در متن انگیلیسی و(aggression armed) در متن فرانسوی تا زمانی که شورای امنیت ، تدابیر لازم را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ نماید به صورت انفرادی یا دسته جمعی از خود دفاع کنند .^[۸۹]

بند ۲ ماده ۱:

توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی .

بند ۳ ماده ۲ :

کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد ، حل و فصل خواهند کرد .

بند ۶ ماده ۲ :

سازمان موافقت خواهد کرد که دولت هایی که عضو ملل متحد نیستند تا آن جا که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .

سازمان ملل متحد ، مطابق این بند مسئولیت دارد که اطمینان حاصل نماید حتی کشورهایی که عضو سازمان نیستند تا آن جا که صلح بین‌المللی به خطرنیفتد از این اصول پیروی نمایند .

ب :حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

یکی دیگر از اهداف ملل متحد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که در ذیل برخی مواد که ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است ذکر می‌گردد :

۱­- بند ۱ : ماده ۳۳ :

۲-ارزش فعلی یک جریان سود قابل تقسیم ، ثابت است که تا بی نهایت ادامه دارد و از محاسبه می‌گردد.

وقتی شرکتی مجموع سود های تقسیم نشده را با نرخ بازده r نگهداری می‌کند ، ارزش فعلی آن ها برابر با خواهد بود.

از این مقدار در واقع به عنوان سود سرمایه ناشی از نگهداری عایدات در شرکت تلقی می‌گردد.

اگر عایدات مذبور هر ساله به دست آید ، ارزش فعلی تعداد بی نهایت سود های سرمایه یعنی برابر با خواهد بود.از این رو ارزش هر سهم عبارت است ‌از ارزش فعلی مقدار بی نهایت سودهای قابل تقسیم به علاوه ارزش فعلی تمام سودهای حاصله از سرمایه گذاری. این امر در معادله زیر به روشنی مشخص گردیده است:

P=

والتر معتقد است که برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران بایستی روابط بین r و k مبنای تصمیم گیری برای تقسیم سود قرار گیرد. بدین صورت اگر در شرکتی باشد. در نتیجه مدیران شرکت برای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران نبایستی هیچ گونه سودی توزیع نمایند. اگر باشد شرکت بایستی تمام سود را بین سهام‌داران توزیع نمایند و اگر باشد سهامدار نسبت به توزیع سود یا عدم توزیع سود بی تفاوت است.

۲-۲۵ مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور:

بررسی رابطه بین اهرم‌های شرکت با سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار / پژوهشگر محسن تلگردی ؛ هدف از این تحقیق بررسی ارتباط اهرم شرکت با سیاست تقسیم سود است که به نوعی معیاری برای تصمیم‌گیری‌های مالی برای سرمایه‌گذاران باشد. نتایج این تحقیق می‌تواند تا حدودی راهگشای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در این زمینه قرار می‌گیرد. هدف کمک به تصمیم‌گیری استفاده کنندگان بخصوص سرمایه‌گذاران است و نتایج می‌تواند جهت تصمیمات بورس اوراق بهادار در زمینه مدیریت شرکت‌های بورسی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. قلمرو زمانی شایم یک دوره‌ پنج ساله از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۸۴ بر مبنای گزارش‌های مالی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو مکانی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج اینکه بر اساس آزمون‌های انجام شده بین اهرمهای شرکت و سیاست تقسیم شود رابطه معناداری وجود دارد و نتایج با تحقیقات نیکولاس اریوتیس، فاما و بابیاک، دواسیلوواریوتیس مطابقت دارد.

رابطه ساختار مالکیت وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت ها / سید عباس ‌نیک‌بخت نصرآبادی / سال انتشار: ۱۳۸۹/ عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت وسیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده وبه دنبال پاسخ ‌به این سوال است که آیا انواع مختلف ساختار مالکیت مثل مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ‌و مالکیت غیرمدیریتی (سهام‌داران خرد) می‌تواند تعیین کننده سیاست های مالی یک شرکت بخصوص سیاست سرمایه گذاری وتقسیم سود باشد یا خیر که برای انجام تحقیق ۶فرضیه درنظر گرفته شد ودرآن ساختار مالکیت مدیریتی به سه ساختار مدیریتی کنترلی ، غیرکنترلی ‌و مالکیت خانوادگی تقسیم شد وتاثیر هرکدام از این متغیرها ‌بر سیاست سرمایه.

شناسایی عوامل مؤثر بر پرداخت سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / نسرین علنقیان / عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد / سال انتشار: ۱۳۸۹

چکیده : سود تقسیمی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است و با جود تلاش های بسیار هنوز یکی از مسائل بحث انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی مانده است. دلایل زیادی برای پرداخت سود نقدی یا عدم پرداخت آن وجود دارد. کشف و شناسایی دقیق عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود می‌تواند برای مدیران شرکت ها و نیز سهام‌داران آن ها مفید واقع شود..

مدیران دیدی بهتر ‌در مورد موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می‌یابند و بهتر می‌توانند تصمیم گیری کنند. سهام‌داران نیز می‌توانند تشخیص دهند که شرکت از لحاظ سود تقسیمی در چه موقعیتی قرار دارد.

تاثیر اهرم مالی،جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / فاطمه زهرا کاشانی زاده / عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد / ۱۳۹۰

چکیده : سیاست تقسیم سود یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی است. عوامل متعددی بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است که باعث گردیده تقسیم سود به موضوعی مهم برای افزایش ثروت سهام‌داران تبدیل شود. از یک طرف مدیران شرکت ها خواهان تقسیم سود کمتر و سهام‌داران خواهان دریافت سود تقسیمی بیشتری هستند. از این رو، مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت سهام‌داران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل ‌برقرار کنند. در این پژوهش تاثیر اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی و اندازه شرکت بر سود نقدی تقسیم شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردیده است. در فرضیه اول تاثیر اهرم مالی بر سود نقدی تقسیم شده، در فرضیه دوم تاثیر جریان نقد بر سود نقدی تقسیم شده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهام‌داران بر سیاست تقسیم سود در ایران/ توفیق خضری / عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد / ۱۳۸۸

چکیده : تفکیک مالکیت از کنترل و حضور سهام‌داران بزرگ باعث ایجاد تضاد نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که این تضاد از سویی بین مدیران و سهام‌داران شرکت و از طرفی دیگر بین سهام‌داران بزرگ و سهام‌داران جزء می‌باشد. سیاست تقسیم سود در شرکت‌ها می‌تواند منجر به تشدید و یا کاهش این مسأله شود. سهام‌داران بزرگ می‌توانند با اعمال فشار بر شرکت سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کنند که به وسیله آن مصارف خصوصی مدیریت شرکت را کاهش دهند و یا اینکه منافع شخصی خودشان را با هزینه سهام‌داران اقلیت افزایش دهند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران / مجید آقاجانی کهکی / عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد / ۱۳۹۰

چکیده : سود سهام نقدی هر سهم بواسطه عینیت و ملموس بودن، برای دارنده سهام به ‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمــیت ویژه ای برخوردار می‌باشد. این مسأله نزد مدیران شرکت ها نیز دارای اهمیت بوده، از این رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت ها معطوف به مقوله ای است که از آن به عنوان« سیاست تقسیم سود» یاد می شود. اما مسأله اصلی، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت هاست. در این تحقیق ارتباط بین رویه های نظام راهبری شرکتی در شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران و سود سهام پرداختی آن ها بررسی می شود. مطابق با تعریف صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، راهبری شرکتی عبارت است از “ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی.

تأثیر ترکیب هیئت مدیره و سایر عوامل منتخب بر خط مشی تقسیم سود شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق¬بهادار تهران / زهرا اولادحسین / عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد / ۱۳۸۹