فعالیتهایی وجود دارد که مدیریت می تواند با بهره گرفتن از آن موجب کاهش ارزش و انتقال ثروت شود. این فعالیتها سبب می شود که استفاده از اعداد حسابداری مندرج در گزارشهای مالی حسابرسی شده در قراردادهای استقراض ضروری شود. چنین فعالیتهایی شامل پرداخت سودنقدی و سرمایه گذاری کمتر از اندازه، جایگزین کردن سرمایه گذاریهای ریسکی با سرمایهگذاریهایی که اعتبار دهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر برای رقیق کردن ادعای موجود اعتبار دهنده است. در ادامه برای نشان دادن یک فعالیت کاهندهی ارزش و منتقل کننده ثروت، نحوه محدود کردن چنین فعالیتهایی به وسیله قراردادهای استقراض مبتنی بر اطلاعات حسابداری و تأثیر آن بر رویه های حسابداری، مثالی از سودسهام و سرمایه گذاری کمتر از اندازه ارائه می شود. وجود قراردادهای استقراض برای مدیر یا سهامدار انگیزه صرفنظر از پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت و پرداخت سود سهام را ایجاد می کند. این امر موجب می شود که در سررسید اعتبار، خالص دارایی ها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود. چنین تلاشهایی برای انتقال ثروت به سهامداران و به هزینه اعتباردهندگان ارزش شرکت را میکاهد. اعتباردهندگان چنین فعالیتهایی را پیش بینی میکنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی میکنند که چنین انتقالهایی را محدود می کند. یک محدودیت عمده، محدود کردن پرداخت سود سهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محدودیتی مؤثر باشد، مدیریت راهی برای انتقال ثروت از اعتبار دهنده ندارد و پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد کرد که ثروت مشترک همه طرفها را افزایش میدهد (لافوند و واتز، ۲۰۰۶).
تفاوت میان سود و خالص جریانهای نقدی، اقلام تعهدی حسابداری نامیده می شود و شامل مقداری از جریانهای نقدی، سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده درباره این جریانهای نقدی آتی عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد و احتمالاً مدیر اطلاعات بیشتری دارد برای مثال، مدیر درباره این که کدام یک از حسابهای دریافتنی قابل وصول است اطلاعات بیشتری دارد. برای موفقیت در محدود کردن تقسیم بیش از حد سودسهام و جلوگیری از کاهش در ثروت مشترک همه طرفها، باید اقلام تعهدی افزایش دهنده سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبنای جریانهای نقدی آتی است تأییدپذیر باشند، در غیر این صورت، مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتیاش می تواند با بیش نمایی اقلام تعهدی، برای مثال با شناسایی درآمدی که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است، از محدودیت تقسیم سودطفره رود (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶).
از سوی دیگر، احتمال دارد مدیر با بهره گرفتن از برتری اطلاعاتیاش، اطلاعاتی را درباره زیانهایی که اقلام تعهدی مربوط به آن موجب جلوگیری از تقسیم سود میشوند و شاید موجب انحلال شرکت شوند را ارائه نکند. شناسایی تمامی زیانهای محتمل مربوط به خالص دارایی های موجود، به علاوهی الزام به شناسایی سودهای تأییدپذیر (محافظه کاری) موجب اطمینان از این می شود که سود ذخیره شده موجود و آماده برای توزیع، احتمالاً برآوردی قطعی[۴۵] از حداقل افزایش خالص داراییهاست؛ و احتمال پرداخت سودهای ثروتکاه[۴۶] را کاهش میدهد. تاییدپذیری متفاوت سودها و زیانها (محافظه کاری) هزینه های نمایندگی را کاهش میدهد و ارزش کلی شرکت را می افزاید (لافوند و واتز، ۲۰۰۸).
ب) قراردادهای مزایای جبران خدمات
قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا برای محافظه کاری می شود. در این گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهام داران همانند موقعیت سهام داران نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراضی است. همانند سهامداران، مدیر تنها هنگامی در بازده سهیم است که بازده ویژهای کسب شود؛ از این رو، وی به قسمت هایی از توزیع بازده علاقه بیشتری دارد. همانگونه که ممکن است سهام داران برای توزیع سود به بیشنمایی سود علاقهمند باشند؛ مدیر نیز برای بیشنمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، بر اساس طرح مبتنی بر سود، انگیزههایی دارد. علاوه بر این، مدیر دارای دوره تصدی محدود و همانند سهام داران، مسئولیت محدود میباشد. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیافت اضافه پرداخت مزایای جبران خدمات، بسیار مشکل است. این امر برای مدیران انگیزه استفاده از اطلاعات نامتقارن درباره جریانهای نقدی آتی را برای بیشنمایی سود و انتقال ثروت از سهامداران ایجاد می نماید. محافظه کاری، توانایی مدیران را برای استفاده از اطلاعات نامتقارن خود برای بیشنمایی سود و ایجاد چنین انتقال ثروتی و زیانهای ناشی از این فرایند، کاهش میدهد (همان منبع).
تبیین دعاوی حقوقی[۴۷]
دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزه دیگری برای اعمال محافظه کاری است چرا که هنگامی که سود و خالص دارایی ها بیشنمایی میشوند، احتمال اقامه دعوی برعلیه مدیران و حسابرسان شرکت بیشتر از موقعی است که آن ها کمنمایی میشوند. از آن جا که هزینه های موردانتظار دعوی حقوقی ناشی از بیشنمایی، بیشتر از کمنمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزه دارند تا ارزشهای محافظه کارانه را برای سودها و خالص دارایی ها گزارش کنند. برخلاف تبیین قراردادی برای محافظه کاری، کاربرد تبیین دعوی حقوقی در ایالات متحده تازگی دارد. کوتاری و همکاران[۴۸] در سال ۱۹۸۸ خاطرنشان ساختند که دعاوی حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار تا قبل از سال ۱۹۶۶ نادر بوده است (واتز، ۲۰۰۳).
تبیین مالیات بردرآمد
سود مشمول مالیات و روشهای محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوه محاسبه آن مؤثر است. رابطه بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه معوق کردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم میسازد. به طور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کمنمایی خالص دارایی ها می شود.
رابطه بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادی از شرکتهایی که به تازگی در جستجوی بازیافت اضافه پرداختهای مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکام) به روشنی دیده می شود. این موارد در مسیری مخالف با ایجاد محافظه کاری ناشی از مالیات در روشهای گزارشگری، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، ملاحظات گزارشگری نسبت به ملاحظات مالیاتی پیشی می گیرند (همان منبع).
