همراه با تغییرات در جامعه، فرم های مختلف نظریه های مردم سالاری مشارکتی که بعدا ظهور کرده‌اند، نظریه های ‌کامل تری در زمینه‌های مهارت های مشارکتی شهروندان ارائه کرده‌اند. در جهت گیری های تئوریک مشارکتی، مشارکت هم دارای ارزش ذاتی و هم دارای ارزش ابزاری است. تصمیم گیری های مشخصی در نظام تصمیم گیری شهری که برای همه شهروندان خوب باشد وجود ندارد. افزون بر این مهارت های سیاست مداران و دانش آن ها محدود است. به منظور ایجاد هماهنگی در نقطه نظرات گوناگون شهروندان و رسیدن به تصمیم، مشارکت شهروندان در سطح کلان ضرورت دارد. بنا بر این نظریه های مشارکتی بر استعداد، علاقه و توانایی افراد، برای مشارکت در تصمیم گیری ها مربوط به خود فرد و یا جامعه ای که درآن زندگی می‌کنند، تأکید دارد.

در ادامه نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و مدیرت شهری از نیمه دوم ۱۹۶۰ ‌به این سو مطرح گردیده است. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نو آوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه های بعدی می‌باشد (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه صلاح الدین یلدیریم

صلاح الدین یلدیریم نظریه خود را ‌در مورد نقش شهرداری و حکومت ها ی محلی در چهار رویکرد مطرح می‌سازد که عبارتند از:

رویکرد های تکثر گرا: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت محلی از لحاظ عملکرد به عنوان عضوی بی طرف و مستقل از هر گونه منافع ‌گروه‌های اجتماعی و یا طبقاتی نگریسته می شود.

رویکرد های ابزار گر: بر اساس این رویکرد دولت و حکومت های محلی به عنوان ابزاری در جهت منافع طبقات و یا ‌گروه‌های ویژه عمل کرده و ساز و کارهای تصمیم گیری آن فقط از جانب آن گروه ها و طبقات به عنوان ابزاری در جهت تحقیق گزینش های خود به کار گرفته می شود. چنین رویکرد هایی ریشه در نظریه های جی مزکا، آر، میشل وسی، میلز دارد، به علاوه آنان چارچوب مارکسیستی را نیز مورد استفاده قرار می‌دهند.

رویکرد های مدیریت (نخبه گرا): این رویکرد استدلال می کند که کارکرد حکومت (ملی و محلی) دفاع از منافع ملی و محلی است

رویکرد ساخت گرا: این رویکرد وجود سمت گیری اساسی و الزامی در سیاست های حکومتی در جهت تامین امتیازات طبقاتی و گروهی را مورد تأکید قرار داده است. وام کاستل، اولین کسی است که آن را مطرح می‌کند (لطیفی، ۱۳۸۷).

1. نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت

لیون معتقد است در مردم سالاری شهری مدرن، دو عنصر به طور همزمان اثر گذار هستند. تنها نخبگان و نه همه شهروندان تصمیم می گیرند. اگر مشارکت در سطح کلان وجود نداشته باشد، تصمیم ها بی معنی خواهد بود و گروه نخبه، مورد پذیرش عمومی قرار نمی گیرد. بنا بر این تصمیم گیری، ضرورت وجود نخبگان و مشارکت شهروندان را ایجاب می کند. یکی از دلایل منتقدان به نظام منتخب مردم سالاری و دوری آن از شهروندان، می‌تواند ناشی از این امر باشد که این نظام، امکان مشارکت فعال شهروندان را نادیده می‌گیرد و در جلب مشارکت آن ها کوتاه می‌کند. به بیان ساده، مشارکت فقط به فعالیت شهروندان در ارتباط با رأی‌ گیری در روز انتخابات محدود می شود (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جان ترنر

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان هایی محلی توسط اجتماعات محلی تأکید شده است، تا این سازمان های غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.

جان ترنر از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردمی، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی می‌دانی وسیع و نظریه پردازی ها ی عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبقه بندی کرده و نظریه مربوط به ان را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می‌دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می‌کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت ‌کرده‌است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی مطرح می‌گردد.

1. 1. در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.

1. 1. در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق از مردم می‌خواهد کار مجانی در طرح های زیر هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرح های عمرانی می‌کند.

1. 1. در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آن ها می شود، است. در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشور های اسکاندیناوی.

1. دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می‌دهند، هم منابع مالی را برای انجام توسعه فراهم می‌کنند و هم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند. همانند شمال قاره آمریکا.

آخرین نظریات بر این امر تأکید دارد که دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می‌کنند. محققین در زمینه مشارکت، در سال‌های اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و غیره را بار دیگر آزمودند و ‌در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت^[۲۹] به نظریه شراکت^[۳۰] رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر و هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند. در نظریه شراکت هم دولت و هم مردم با هم کار می‌کنند. دولت آنچه را که مردم نمی تواند فراهم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراهم می‌کند و یا برای آن تصمیم می گیرند و هم زمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خود هر آنچه که می‌توانند فراهم می‌کنند و ‌در مورد هرآنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند (رفیعیان و همکاران، ۱۳۹۰).

نظریه مشارکتی جیمز میجلی

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت آن را به چهار نوع تقسیم می‌کند:

شیوه ضد مشارکتی: طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصاد آن ها تعارض پیدا کند، نمی دهند.

شیوه مشارکت هدایت کننده: در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می‌کند. مشارکت اجتماع محلی، در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به اینکه مشارکت اجرای طرح را تسهیل می‌کند، به کار می رود. در مجموع دولت ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می‌کند:

• • استفاده ابزاری از مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی

۳-۱-۲-۴-دلالت عرف

مشهور علمای فقه و اصول عرف و بنای عقلا را دلیلی لبی و مضمون آن را نیز قضیه ای مهمله می­دانند که فاقد صراحت و مورد اخذ به قدر متیقن ‌می‌باشد. اما علمای پیرو مکتب عرف مضمون بنای عقلا را قضیه­ای طبیعیه می­دانند که در صورت امضا همچون دلیل لفظی دارای اطلاق عموم خواهد بود. اینان بر این باورند که این امضا بر مفهوم عقلایی نهفته در هر عرف قرار گرفته است که در این صورت عرف از اجمال درآمده و دارای صراحت کافی برای اثبات حکم تکلیفی یا وضعی ‌می‌باشد.^[۱۵۳]

۳-۱-۲-۵- ردع عرف

آن دسته از علمای غیر پیرو مکتب عرف که از باب تقریر، عرف را پذیرفته اند، نوعاً بر این باورند که وجود حتی یک روایت ضعیف برای ردع و ابطال عرفکافی است. در برابر این سخن پیروان مکتب عرف شیعه بر این باورند که عرف در دانش حقوقی به راحتی قادر است با مقررات تفسیری قانون مقابله و آن ها را ساقط می­ نماید. در علم فقه نیزعرف ریشه دار بر بیان ظاهری شرع مقدم ‌می‌باشد و صرف وجود یک یا چند نهی آن هم با بیانی ساده و ضعیف ردع عرف شایع و ریشه دار کافی نیست، بلکه در چنین مواردی حجم ردع باید برابر و متناسب با نیرو و توان عرف بوده و شرع باید به صورتی جدی و با بیانی رسا و تأکید ها و الزامات بسیار مؤکد نفی اعتبار عرف را به مردم تفهیم کند.^[۱۵۴]

۳-۱-۳- فروعات بحث عرف

۳-۱-۳-۱- تغییر عرف

چگونگی عرف در هر جامعه به میزان پیشرفت جامعه و اندازه دانش و آگاهی های جامعه و افراد آن وابسته است. جوامع بشری در سیر تکامل خود همواره به اصلاح و دگرگونی در این امور عرفی روی آورده و امور عرفی جدید را جایگزین امور عرفی قدیم و در نتیجه در راه ایجاد گونه های روابط اجتماعی متنوع و کاراتر گام بر می­دارند.عرف همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی این ویژگی را دارا است که با اختلاف زمان و مکان به شکل و گونه ای ویژه خودنمایی می­ کند.

البته این خود، ویژگی در جامعه و هم گام با جامعه بودن را برای عرف به ارمغان آورده است. وجود این ویژگی باعث گردیده که هر گاه عرف در جامعه دارای کارایی لازم نباشد، دچار تحول گردیده و یا جای خود را برای عرفی سازگار و کارا خالی سازد.این تحول و دگرگونی در عرف به ناچار تحول و دگرگونی حکم و فتوا را در پی خواهد داشتکه گریزی هم از آن نیست. البته این تغییر حکم هنگامی امکان پذیر است که تغییر عرف بر اثر تغییر صفات اعتباری شیء(برخی یا همه) صورت پذیرفته باشد و نه بر اثر صرف تغییر نام، چه اینکه تغییر نام شیء اثری در تغییر حکم آن شیء ندارد. به جهت همین ویژگی تحول پذیری عرف است که برخی فقها بر این باورند که مجتهد تنها باید بر طبق زمان خویش حکم و فتوا صادر نماید. اگر چه فتوا و حکم او بر خلاف فتاوی پیشینیان و زمان‌های پیشین باشد زیرا احکام بر عرف بنا نهاده می­ شود، عدم این نظر داشت چیزی جز ضرر و تضییق حقوق و بر جای ماندن مشکلات را به بار نخواهد آورد. حکم به دست آمده به وسیله ی عرف گاه حکمی واقعی و گاه ظاهری، گاه وضعی و حتی گاه تکلیفی است. اکنون نکته ای که باید در اینجا، با توجه به ویژگی تحول پذیری عرف که گاه تغییر حکم و فتوا را در پی دارد، به آن اشاره کرد، این است که نوع احکام برای موضوعات در صورت تحول عرف باید به عنوان احکام اولی به دست آیند، نه به عنوان احکام ثانوی، زیرا حکم ثانوی هنگامی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد که مثلا حکم نخستین برای فرد مختار و حکم دیگر برای فرد مضطر. حال آنکه در تحول عرف که مستند به تغییر موضوع، در اثر تغییر صفات و ویژگی های اعتباری آن است، زمینه­ای برای حکم ثانوی وجود ندارد. حکم دومی که بر اثر تحول عرف پدید آمده دارای موضوعی غیر از موضوع حکم پیشین است و بدین جهت هر دو حکم به عنوان حکم اولی برای موضوع خود به شمار می ­آید، چه اینکه حکم جدید که بر اثر تحول عرف پدید آمده برای موضوع جدید است و نه برای موضوع پیشین تا یک موضوع دارای دو حکم با دو عنوان باشد.^[۱۵۵]

۳-۱-۳-۲- عیوب عرف

علی رغم ارجاعات زیادی که در قوانین ما به چشم می­خورد و قانون گذار نقش عرف را در بیشتر موارد بر قانون ترجیح داده است و جامعه نیز استقبال می­ نماید ولی همین عرف خالی از عیب نیست. هر چند عیوب عرف، مخالفان را بر آن داشته تا به حذف آن اهتمام بورزند و جز در موارد خاص از به کارگیری آن بپرهیزند، اما هیچ گاه موفق به منع کاربرد آن در فقه و اصول اسلامی نشدند. موارد ذیل از جمله عیوب عرف شمرده شده اند:

۱-عرف پدیده ای است که فاقد ثبات بوده و مدام در حال تغییر است که این امر در طولانی مدت ضرورت ظهور و بروز عرف های گوناگون را در جامعه طلب می­ کند که در نهایت عرف های گوناگون مانعی برای بروز عرف های مشترک و عام و قابل اجرا در گستره ی وسیعی از جامعه می­شوند.^[۱۵۶]

۲- عرف به جهت اینکه دلیلی غیر لفظی است، مجمل بوده و فاقد صراحت و شفافیت است لذا امکان هر گونه شک و تردید در آن وجود دارد.^[۱۵۷]

۳-شکل گیری عرف مستلزم طی پروسه ای طولانی از نقطه نظر زمان است که رفتار های اجتماعی در جوامع در حال پیشرفت اجازه تکرار و عادت را با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و صنعت نمی­دهد. بعلاوه تحولات سریع جوامع و زندگی مردم با توجه به نیاز های اقتصادی و اجتماعی ایجاب می­ نماید قوانین پا به پای پیشرفت ها تدوین گردند تا جوابگوی نیاز ها و حل مسائل و مشکلات روزمره آنان باشند. ‌بنابرین‏ عرف به لحاظ کند بودن نحوه_ی شکل گیری، توانایی رفع مشکلات آنی را ندارد.^[۱۵۸]

۳-۱-۳-۳- احراز و اثبات عرف

پیش از این درباره ارکان و عناصر سامان بخش عرف و نیز گونه های کاربرد آن بحث گردید. اکنون سخن بر این است که احراز اثبات عرف در مواردی که عرف بدیهی و آشکار نمی ­باشد، بر عهده چه کسی و یا مقامی است؟

آیا فرد ذی نفعی که به آن استناد و استدلال می­جوید، باید آن را با تمام شرایط و عناصر تشکیل دهنده اثبات و محرز سازد تا قاضی بتواند بآن ترتیب اثر دهد و مرجع قضایی از این حیث تکلیفی ندارد یا آنکه هرگاه ذی نفع در این باره سخنی نگوید قاضی خود مکلف است همان‌ طور که درباره قانون بنابر وظیفه خود عمل می­ کند وجود عرف را مدلل بسازد؟

در گام نخست اثبات و احراز عرف بر عهده ی ذی نفع یا کسی است که به آن استناد جسته است. او باید با توضیحاتی رسا ارکان و عناصر عرف را به اثبات رساند و وجود آن را مدلل سازد. به گونه ای که در انطباق مورد با آن تردیدی وجود نداشته باشد.در صورت سکوت فرد ذی نفع بر عهده­ قاضی است که به احراز و اثبات عرف و حدود آن بپردازد. هرگاه وجود عرف در نزد قاضی مسلم باشد، هر چند به آن استناد نشده باشد، می ­تواند شخصاً آن را ملاک رأی خود قرار دهد. ولی در صورت عدم آگاهی کافی، قاضی می ­تواند اثبات عرف را از کسی که به عرف استناد جسته خواستار گردد و یا خود با تمسک به روش های زیر وجود عرف را مورد بررسی قرار دهد:

۱-بررسی در آرای قطعی و رویه های قضایی: زیرا عرفی که در آرای قطعی و رویه های قضایی منعکس گردیده، حداقل یک بار مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است. این عرف چنان چه ایرادی بر آن نباشد و انطباق آن با مورد نیز محقق باشد، دارای اعتبار بوده و توانایی مستند و ملاک قرار گرفتن برای صدور رأی را دارا است.

اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسلیم کالا به اولین مؤسسه‌ حمل و نقل کننده به منظور حمل برای خریدار صورت می‌پذیرد. با مداقه در این بند متوجه این امر می‌شویم که در ‌تجارت‌های بین‌المللی که معمولا حمل و نقل کالا به وسیله متصدی صورت می‌گیرد. تحویل ‌به این متصدی در واقع تحویل به متعهدله محسوب می‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع می‌شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن توجه داشت این است که: متعهد موظف است که مقررات تحویل به متصدی حمل و نقل را انجام دهد، طبیعی است که اجرای این تکلیف در محل و اقامتگاه متعهد صورت می‌گیرد و اگر متصدی حمل و نقل در نکته دیگری باشد، فاصله بین اقامتگاه متعهد و متصدی حمل و نقل نیز به ‌عنوان محل متعهد محسوب می‌شود. لذا در چنین مواقعی نیز بنظر می‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت می‌گیرد و این نتیجه اصل کلی ایفای تعهد در محل متعهد است.

در رابطه با اینکه ، کالا معین یا کلی باشد در کنوانسیون مقررات جداگانه‌ایی مقرر شده است. اگر معین باشد یا کلی در معین باشد یا اینکه باید کالا از انبار معینی استخراج شود یا اینکه کلی است و باید ساخته شود، و طرفین در زمان انعقاد قرارداد می‌دانسته‌اند که کالا در محل معینی واقع است یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود،در همان محل معین در اختیار متعهدله قرار می‌گیرد.

از نظر ما در چنین مواردی که طرفین به اوضاع و احوال مکانی کالا عالم بوده‌اند مبنای طرفین بر این بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و این علم بمنزله شرط ضمنی و یا همان توافق ضمنی در خصوص محل انجام تعهد است. اما با این تفاوت که کنوانسیون جهت رفع اختلاف، صراحتاً این شرط ضمنی طرفین را در قالب حکم قانون ذکر ‌کرده‌است. حاصل اینکه از نظر ما این امر بمنزله تعیین محل انجام تعهد توسط طرفین محسوب می‌شود اما به صورت ضمنی و تمکین به حکم قانون‌گذار.

اما اصل کلی که همان محل اقامتگاه متعهد به ‌عنوان محل انجام تعهد است^[۶۸]، در بند ج ماده ۳۱ ذکر شده است. و آغاز این بند با عبارت « در سایر موارد» شروع شده است، که گویای عام بودن حکم این بند است و تأسيس یک قاعده به ‌عنوان قاعده اصلی و کلی محسوب می‌شود.

ج:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot):

مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات کنوانسیون است و تا حدی می‌توان بر این نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات کنوانسیون است

ماده ۶-۱-۶ مقرر می‌دارد:

«۱- چنانچه در قرارداد محل ایفای تعهد، معین نشده و بر اساس قرارداد نیز محل، قابل تعیین نباشد. طرف مکلف است در محلهای زیر تعهدات خود را ایفا کند:

الف: ‌در مورد تعهد پولی، در محل تجارت متعهدله،

ب: ‌در مورد سایر تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…».

لذا بر طبق اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی در صورتی که در خصوص محل ایفای تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و به طور ضمنی نیز نتوان این توافق را استنباط نموده در این صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولی محل ایفای تعهد را مکان متعهدله باید درنظر بگیریم. ولی در تعهدات غیر پولی محل متعهد (مدیون) به ‌عنوان محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

‌بنابرین‏ بنظر بنده قاعده کلی در این اصول این است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد یا محل تجارت^[۶۹] وی می‌باشد.

چ:اصول حقوقی قراردادهای اروپایی

این اصول نیز در فصل ۷ خود تحت عنوان اجرای تعهد، مقرراتی را در خصوص تعیین محل ایفای تعهد مقرر ‌کرده‌است. که ذیلاً به تشریح آن می‌پردازیم:

ماده۱۰۱-۷ مقرر می‌دارد:

«۱- اگر محل ایفای تعهدات در یک تعهد قراردادی معین نشده باشد یا از مفاد قرارداد قابل تعیین نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

A: در مواردی که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ایفای تعهد است.

B: در مواردی که تعهد پولی نیست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ایفای تعهد محسوب می‌شود.

C: اگر یک طرف بیشتر از یک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر برای پاراگراف فوق، محلی است که نزدیک‌ترین ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که این امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و یا از قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد استنباط می‌شود.

ذ: اگر طرفی محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادی^[۷۰] او به ‌عنوان محل تجارت تلقی می‌شود.»

در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی نیز در صورتی که طرفین در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معین نکنند، در اینصورت قاعده کلی در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب می‌شود. هر چند این اصول نیز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولی و غیر پولی قائل به تفکیک شده است و محل انجام تعهدات پولی را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولی باید گفته شود که این امر استثناء بر قاعده کلی بوده و قاعده کلی همان‌ طور که گفته شد، محل اقامت متعهد به ‌عنوان محل اجرای تعهد است.

ی:حقوق برخی کشورها:

در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده ۱-۵۱۱ عدم قید مکان پرداخت برات^[۷۱]، برات را بی اعتبار نمی‌سازد.

ماده ۱-۵۱۱ مقرر می‌دارد:

Articlel511-1

– The bill of exchange shall contain

– The indication of the place where payment must be made;

– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.

IV. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.

طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قید نشود، محلی که در کنار نام براتگیر(متعهد) قید شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عین حال محل مذکور به ‌عنوان محل اقامت براتگیر نیز محسوب می­ شود،^[۷۲] لذا قانون تجارت فرانسه نیز اصل را محل اقامتگاه مدیون قرار داده است.

در حقوق انگلیس نیز بموجب بند ۲ ماده ۲۹ قانون بیع مصوب ۱۹۷۹ اگر محل اجرای تعهد در قرارداد معین نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهیت تعهد نیز محل اجرای، قابل استنتاج نباشد در این صورت محل اقامت مدیون، محل انجام تعهد محسوب می‌شود^[۷۳].

در حقوق مصر نیز می‌توان گفت همین اصول پذیرفته شده و در قوانین این کشور وارد شده است. ماده ۳۴۷ قانون مدنی جدید مصر مقرر می‌دارد:

«اگر کالا ذاتا معین بوده، در این صورت تسلیم آن در مکانی که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، باید تسلیم شود، مشروط بر اینکه توافقی و یا نصی بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد به دست نیاید.

فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

یادگیری سازمانی چیزی فراتر از مجموع توان یادگیری افراد است، یعنی سازمان توانایی یادگیری خود را با خروج افراد سازمان از دست می‌دهد‌. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و ‌گروه‌های درون‌ سازمان و سازمان ‌یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان به عنوان سیستمی کلی است (رهنورد،۱۳۷۸،ص۲۴)‌. به عبارت دیگر باید گفت سازمان یادگیرنده حاصل یادگیری سازمانی است‌. سازمان یادگیرنده را نوعی از سازمان می‌دانند که یادگیری اعضای خود را به گونه‌ای فراهم می‌آورد که نتایج ارزشمندی را نظیر نوآوری، کارایی، هم سوئی بهتر با محیط و مزیت رقابتی پایدار به ارمغان ‌آورد. در این بخش سعی بر این است که ادبیات نظری یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه، مفاهیم، تعاریف، رویکردها و … در ابتدا مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی در رابطه با موضوع بیان می شود.

۲-۱- یادگیری

یاد گرفتن به معنای تقویت دانایی، به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می‌آید. یادگیری به طور مداوم در طی زمان و در مسیر زندگی واقعی به دست می‌آید و کنترل آن تقریبا دشوار است اما به واسطه این یادگیری، دانشی پایدار تولید شده و فرد یادگیرنده این توانایی را می‌یابد که هنگام برخورد با موقعیت‌های مختلف، رفتاری اثربخش داشته باشد. همه سازمان‌ها یاد می‌ گیرند، ‌به این معنا که با پیرامون خود سازگاری یافته و راه های درست مواجهه با تغییرات محیطی را می آموزند، منتهی برخی سازمان‌ها سریع‌تر و اثربخش‌تر یاد می‌گیرند. آنچه که موجب اثربخشی بیشتر سازمان‌های یادگیرنده می‌شود، پیاده‌سازی فرایند مدیریت دانش در این سازمانهاست. سنگه چهار عنصر اصلی یادگیری را به شرح زیر تعریف می‌کند:

۱ـ اقدام^[۱]: انجام یک وظیفه یا کار در قالب چهارچوب موارد مشابه تجربه شده.

۲ـ تأمل^[۲]: مشاهد‌ه‌ اعمال و افکار خود و کالبدشکافی کارهای انجام‌شده.

۳ـ ارتباط^[۳]: خلق ایده هایی برای اقدام و ساماندهی آن ها در قالب‌های جدید.

۴ـ تصمیم^[۴]: تهیه و تدوین رویه و رویکردی برای اقدام

یادگیری وسیله­ای است که نه تنها از طریق آن به کسب مهارت و دانش پرداخته می­ شود بلکه ارزش‌ها و نگرش‌ها و واکنش‌های هیجانی نیز به دست می ­آید. یادگیری ریشه در علم روانشناسی دارد.

روانشناسان دو نوع تعریف از یادگیری دارندکه دو مفهوم مشترک، ولی کاملاً متفاوت می­باشند:

۱- رفتارگرایانه^[۵]: یادگیری عبارت است از یک تغییر نسبتاً با دوام(دائمی) در رفتار که در نتیجه تمرین و تجربه حاصل می­ شود.

۲- شناخت­گرایانه^[۶]: یادگیری عبارت است از یک تغییر نسبتاً بادوام (دائمی) در ارتباطات (پیوندهای) ذهنی^[۷] که در اثر تجربه صورت ‌می‌گیرد.

هر دو تعریف در این وجه مشترکند که تغییر را به تجربه^[۸] نسبت می­ دهند. دیدگاه رفتارگرا بر ارتباط میان محرکها و پاسخهای قابل مشاهده تأکید دارد. دیدگاه شناختی بر نقش فرآیندهای ذهنی مربوط به یادگیری اصرار می­ورزد. اطلاع از اصول و نظریات رفتارگرایی و شناخت­گرایی می ­تواند یادگیری سازمانی را تسریع بخشد. یادگیری فرآیندی مادام­العمر است، یادگیری قلب تغییر و تحول و فعالیت‌های بهره ­وری است. یادگیری به معنای تقویت دانایی به کمک تجربه است که از پیگیری امور به دست می ­آید و فرد یادگیرنده این توانایی را می­یابد که هنگام برخورد با موقعیتهای مختلف رفتاری اثربخش داشته باشد. (سبحانی­نژاد، ۱۳۸۵، ص ۵۰)

۲-۲- نظریات یادگیری

نظریات مختلفی درباره یادگیری توسط نظریه پردازان ارائه شده که که مهمترین آن ها در ذیل به طور مختصر توضیح داده می شود.

۲-۲-۱- نظریات رفتاری یادگیری

پاولف ، واتسون^[۹]و اسکینر از جمله نضریه پردازان رفتار گرا در یادگیری هستند . به طور کلی آن ها به رفتار و نتایج قابل مشاهده به عنوان محصول یادگیری توجه دارند. از این رو به نقش پاداش و تنبیه در ظهور رفتار مورد نظر به عنوان نتیجه یادگیری فرد بسیار تأکید دارند . فرایند شکل گیری یادگیری در این نظریات از طریق مجاورت بین محرک اصلی و محرک خنثی می‌باشد .(شرطی کردن) به عنوان مثال پاولف یاد آور می شود که بعد از چندین بار تلفیق صدای زنگ (محرک خنثی) با نشان دادن تکه گوشت (محرک اصلی، غیر شرطی) مشاهده کردکه سگ با شنیدن صدای زنگ نیز ترشح بزاق نشان می‌دهد. بر خلاف روش پاولف ، اسکینر معتقد است که نتایج مطلوب یا نامطلوب رفتار تعیین کننده تکرار یا به عبارتی یادگیری می‌باشد. به نظر او تشویق یا تنبیه بعد از انجام رفتاری، تعیین کننده تکرار و یادگیری خواهد بود. علارغم تفاوت در زمان ارائه محرکات جهت یادگیری ، نکته قابل توجه دیدگاه مکانیکی و سطحی آن ها به موضوع پیچیده یادگیری در انسان می‌باشد. هر چند محرکات بیرونی در یادگیریی نقش بسزایی دارند اما نمی توانند کل پدیده یادگیری در انسان را تبیین کنند. (رسته مقدم،۱۳۸۴،ص۱۷).

۲-۲-۲- نظریات شناختی یادگیری

در نظریه های شناختی بیشتر به فرایندهای شناختی توجه می شود. از جمله این فرایندها می توان به ادراک امور، سازمان دادن اطلاعات ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، کسب دانش، درک معنی وایجاد انتظارات اشاره کرد.هیچ یک از این فرایندها به طور مستقیم قابل مشاهده نیستندزیرا به باور روانشناسان شناختی یادگیری در نتیجه تغییر در ساخت شناختی افراد حاصل می شودبه طوری که یادگیرنده در نتیجه یادگیری در ذهن ذهن یا حافظه خود یک ساخت شناختی تشکیل می دهدکه در آن اطلاعات مربوط به رویدادهای مختلف نگهداری می شوندو سازمان می‌یابند. لذا از دیدگاه روانشناسان شناختی یادگیری ایجادتغییر در رفتار اشکار نیست بلکه ایجاد تغییر در ساخت شناختی و فرایند های ذهنی است.(سیف ،۱۳۸۰،ص۲۵۸). در زیر به طور مختصر به توضیح مهمترین نظریه های شناختی خواهیم پرداخت:

۲-۲-۳- نظریه یادگیری گشتالت

نظریه گشتالت را سردسته نظریه های شناختی یادگیری می توان به حساب آورد. بر خلاف روانشناسان مکتب رفتارگرایی که برای مطالعه پدیده‌های پیچیده روانشناختی آن ها را به اجزای ساده تجزیه می‌کردند. روانشناسان مکتب گشتالت توجهشان بیشتر به کل پدیده متمرکز است. به اعتقاد آن ها ، اندیشه‌های انسان از ادراکات کلی معنادار تشکیل می‌یابد ، نه از مجموعه هایی از تصاویر ذهنی جزیی که از راه تداعی به یکدیگر مرتبط می‌شوند.لذا از آنجا که پدیده‌های ادراکی جنبه کلی دارند، یادگیری را باید با توجه ‌به این کل نگری مورد مطالعه قرار داد. از جمله قوانین یادگیری در این نظریه، می توان به قانون طرح گرایی^[۱۰]قانون شباهت،قانون مجاورت^[۱۱]،قانون بستن یا تکمیل^[۱۲]، قانون ادامه خوب ^[۱۳]، قانون سادگی و قانون شکل و زمینه^[۱۴] اشاره کرد.(سیف،۱۳۸۰ص۲۵۹)

۲-۲-۴- نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

۲-۱-۸-۲٫گروه دوم : عوامل نرم افزاری

الف : افراد : افراد و یا انسا نها به صورت کارگر ، مهندس ، مدیرو کار فرما ، انحصار انجمنها و اتحادیه های صنعتی و بازرگانی وسایر اصناف سر چشمه اصلی بهبود و تکنولوژی هستند هر وظیفه ای دو جنبه کاربردی و سودمند دارد . جنبه کاربردی میزانی است که انسان‌ها می‌توانند خویشتن را با کارشان تطبیق دهند.

برای حفظ انگیزه انسان‌ها عوامل متعددی میتوان مورد نظر باشد از جمله ایجاد ارزشهایی که افزایش بهره وری را به دنبال دارد و می‌تواند از طریق تغییر طرز بر خورد تلقی مدیران ، مهندسان و کارگران به وجود آید . انگبزه ها عامل اصلی رفتار تمامی انسان‌ها شمرده می‌شوند و باید از آن در افزایش بهره وری سود جست . نقش انگیزه های غیر مادی به دنبال انگیزه های مادی باید به خوبی باز شناخته شود کارگران موفق در افزایش بهره وری باید بلا فاصله به صورت مادی پاداش گیرند ولی در کنار این پاداش باید از عوامل انگیزش روانی اجتماعی که موجبات رضایت افراد را فراهم می‌سازد استفاده کرد و به زحمات آن ها در بالا بردن بهره وری ارج گذاشت . ایجاد زمینه‌های مشارکت و همکاری استفاده از نظرات آنان در هدفگذاریها توجه به رفتار های انسانی ، حذف برخورد ها و تضادها ، برداشتن و موانع ارتباطی ، از عوامل افزایش بهره وری هستند رعایت استاندارد های عملکرد و سعی در بهبود آ« توجه به رضایت از نوع کار و شغل ، مهم و پر اهمیت دانستن کار و سودمند نشان دادن کار از عوامل افزایش بهره وری هستند.

ب: سازمان و سیستم‌ها : رعایت اصول شناخته شده از ضروریات اداره هر سازمانی است هر سازمانی نیاز دارد فعالانه عمل کند و به سوی ‌هدف‌های‌ خود پیش رود و در ضمن تداوم سرویس دهی و بازنگری ساختاری و خویش را در انطباق با ‌هدف‌های‌ جدید حفظ کند . از دلایل بهره وری اندک در بسیاری از سازمان‌ها از پیش‌بینی و جوابگویی به تفییرات بازار عاجز اند و توانایی‌ها ‌و استعداد های نیروی کار ، تکنولوژی جدید و سایر عوامل خارجی و محیطی را نادیده می گیرند در این سازمان‌ها ارتباطات افقی و عمودی ضعیف است ، بوروکراسی حکومت می‌کند و تصمیم گیری با کندی صورت می‌گیرد . قسمتها و واحدهایی از سازمان که وظایف فنی خاصی را بر عهده دارند نیز محکوم به تغییرند .

ج : روش های کار: جا‌به‌جایی و جانشینی نیروی انسانی ، ابزاری که به کار گرفته می شود محلهائی که برای تولید انتخاب می شود ، موادی که به کار می رود ، و ماشینهائی که نصب و به کار گرفته می شود همه روش های کار هستند روش های کار با تحلیل سیستماتیک روش های موجود ، حذف کارهای غیر ضروری و انجام کارهای ضروری تر وموثر تر با کوشش کمتر و هزینه کمتر است . کارهای مطالعاتی ،مهندسی صنایع و آموزش وابزارهای توسعه روش های کار هستند که در افزایش بهره وری تاثیر حیاتی دارند

د: روش های مدیریت: مدیریت مسئول ادغام و استفاده مؤثر و از تمامی منابع در بنگاه تحت کنترل خویش می‌باشد یکی از نظری ها ، متکی به آن است که در بعضی از کشورها مدیریت مسئول ۷۵ در صد دستیابی به بهره وری است یکی از کارشناسا ن بهره وری که مشاور بسیاری از شرکت‌های ژاپنی است اعتقاد دارد که حدود ۸۵ در صد مسائل بهبود کیفیت و بهره وری در ایالات متحده مسائل مشترکی است که در حیطه مدیریت قرارداد و نه در حیطه کارگری .

۲-۸-۲٫عوامل خارجی بهره وری بنگاه

عوامل خارجی شامل عواملی نظیر سیاست‌های دولت ، مکانیزم های نهادی و بنیانی ، شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ، محیط کسب و کار دسترسی به امکانات مالی ، برق ، آب ، حمل ونقل ، ارتباطات ، مواد اولیه است تمام این عوامل در بهره وری بنگاه ها تاثیر دارند اما بنگاه ها قادر به کنترل آن ها نیستند این عوامل باید شناخته شده و توسط مدیریت بنگاه در برنامه های بهره وری منظور گردند ، با توجه به تمام عوامل اجتما عی ، سیاسی ، اقتصادی و ارتباط سازمانی که بین مصرف کنند گان کارگران مدیران دولت و ‌گروه‌های ذی نفوذ وبین نها دها وساختار های سازمانی در باره عوامل اصلی و کلان مؤثر در بهره وری وجود دارد ، اختصار به آن ها اشاره می شود زیرا بهره وری عمد تآ مشخص کننده در امد حقیقی ، تورم و رفاه مردم است و کوشش سیلستمداران بر آن است که دلایل واقعی رشد یا کاهش بهره وری کشف کنند عوامل خارجی مؤثر در بهره وری بنگاه در سه گروه : اصلا حات ساختاری ، منابع طبیعی ، و دولت و عوامل زیر بنائی قابل تقسیم بندی است .

۱-۲-۸-۲٫گروه اول: عومال ساختاری

تغییرات ساختاری جامعه در بهره وری ملی سلزمانی یه طور مستقل از مدیریت سازمان ، تاثیر می‌گذارند .در بلند مدت این تاثیر گذاری دو طرفه است همان طور که تغییرات ساختاری در بهره وری اثر می‌گذارد ، تغییرات بهره وری موجب تعدیل ساختار می‌گردد این تغییرات تنها نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی نیستند، بلکه موجب آن نیز می‌باشند :

در ک این تغییرات به بهود سیاست دولت ، برنامه ریزی عینی تر و هدف دار افزایش بهره وری در بنگاه و توسعه زی بنائی اقتصادی و تغییرات اجتماعی و جمعیتی از عوامل مهم تغییر ساختارند .

الف ، تغییزات اقتصادی

مهمترین تغییرات اقتصادی در الگوی اشتغال ، ترکیب سرمایه و تکنولوژی ، اندازه بنگاه ر قابت می افتد .

در مرحله اولی اشتغال ازکشاورزان به صنعت انتقال می‌یابد و موجب گسترش بخش صنعت و رشد سریع بهره وری در این بخش ، بخصوص در کشور های در حال توسعه می‌گردد. مرحله دوم تغییر ساختاری اشتغال از صنعت به خدمات است . خدمات شامل عمده فروشی ، خرده فروشی ، امور بانکی و مالی وبیمه ، املاک و مستغلات ، حمل و نقل، خدمات شخصی و کسب و کار است .البته در افزایش بهره وری در مرحله انتقال اشتغال از صنت به خدمات همانند اشتغال از کشاورزی به صنعت نیست تجربه کشوره ائی که مراحل فوق را طی کرده‌اند نشان می‌دهد که انتقال اشتغال از صنعت به خدمات با کاهش هزینه انرژی و سرمایه گذاری و افزایش هزینه و سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار همراه بوده است .

تغییرات در ترکیب افزایش نسبی ، طول عمر و نوع سرمایه ، بهره وری مؤثر می‌باشد . رشد سرمایه تابعی از پس انداز است و تغییرات تکنولوژی و اختراعات نیز در تر کیب سرمایه میزان سرمایه گذاری و افزایش و کاهش بهره وری مؤثر ند. تفاوت معنی دار ما بین بهره وری و تمر کز سرمایه اغلب نشانه ای از عدم استفاده از ظرفیتها و ضعف مدیریت جامعه و بنگاه ها است .

تاثیر تحقیق و توسعه در ساختار اقتصادی و بهره وری عامل مهم دیگری در سطح کلان اقتصاد و نیز بنگاههاست . مدیریت تحقیق و توسعه تکنولوژی و کار برد روش های تازه ، فنون جدید ، محصولات نو ، فرایند های بهنگام تولید به طور چشمگیری در افزایش میکرو پرو سورها ، ربات ها ، تجهیزات ارتباطی ، اطلاعات نام برد که نقش عمده ای در بهره وری و تغییرات ساختار ی اقتاصاد داشته اند.