طبقه بندی ازنظرتشریفات(شکلی): .
ازین نظر از دودسته معاهدات ساده (اجرایی) ومعاهدات رسمی را می توان یاد کرد.معاهدات اجرایی به آن دسته معاهداتی گفته می شودکه صرف با امضای مقامات ذی صلاح قوه مجریه نافذ می‌گردد. معاهدات رسمی به آن دسته اطلاق می‌گردد که انفاذ آن پس طی مراحل وتشریفات خاص محقق می‌گردد. این دسته ازمعاهدات از معاهدات نیازمند تصویب مراجع رسمی قانونی و در اکثر کشورها قوه مقننه است.^[۲۴]

تصویب و اجرای معاهدات

انعقاد معاهده جلوه بارزی از همکاری کشورها در عرصه بین‌المللی است. شکل گیری معاهده به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در جهت پاسخ گویی به نیازها و مقابله با مشکلاتی است که جامعه بین‌المللی با آن مواجه است. انعقاد معاهدات معمولاً مستلزم طی تشریفات طولانی و زمان بر است. در این میان، برخی معاهدات، که اجرای فوری آن ها ضرورت پیدا می‌کند، با چالش جدی مواجه می‌گردند. برای غلبه بر این مشکل، نهادی به نام اجرای موقت پی ریزی شده است. این نهاد در ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۶۹وین منعکس شده است^[۲۵]

در سال ۱۹۶۲ والداک، که اولین گزارش خود را در زمینه حقوق معاهدات ارائه کرد، دو ماده را به اجرای موقت اختصاص داده بود: ماده (۶)۲۰ که اعلام می کرد یک معاهده ممکن است مقرر کند که از موقع امضا یا از تاریخ یا رویداد خاصی تا لازم الاجرا شدن قطعی آن، به طور موقت اجرا گردد؛ و ماده(۲)۲۱ که سعی می کرد با جزئیات و دقت بیشتری نسبت به گزارش فیتز موریس آثار حقوقی و نحوه اختتام اجرای موقت را معین نماید^[۲۶]

اصولا اولین مرحله برای انعقاد یک معاهده(کنوانسیون) مذاکره بین کشورهای مربوط می‌باشد. این مذاکرات ممکن است زیر نظر یک سازمان بین الملی انجام شود و چندین سال طول بکشد. متن نهایی معاهده باید به تصویب کشورهای مذاکره کننده برسد. پس از تأیید متن نهایی، نمایندگان کشورهای مذاکره کننده باید آن را امضا کنند. این امضا فی نفسه تعهداتی را برای دولت مربوط ایجاد نمی کند ولی از جهت اخلاقی و نزاکت بین‌المللی، دوت مذبور باید تلاش کند که معاهده را به تأیید مراجع قانونی خود برساند و تا حد امکان رفتاری مخالف مفاد معاهده انجام ندهد.

پس از امضا، معاهدات باید به تصویب مقامات قانونی کشور امضا کننده برسد که فرایند و مرجع آن در کشورهای گوناگون، ممکن است بر اساس مفاد قوانین اساسی آنان متفاوت باشد. مثلا در ایران، متن معاهده یا کنوانسیون به صورت یک لایحه در هیات دولت به تصویب رسیده و سپس جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد که مصوبه مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد. چنانچه کشوری جزء امضا کنندگان نباشد در این صورت باید به معاهده یا کنوانسیون ملحق شود الحاق به کنوانسیون همانند تصویب باید تشریفات قانونی را حسب قانون اساسی کشور مذبور طی کند. در زمان تصویب یا الحاق کشور مورد نظر ممکن است برهی از مفاد آن کنوانسیون را رزرو کندو در معاهدات و کنوانسیون‌های تجاری معمولا امکان یا عدم امکان حق رزرو تصریح می شود و ر صورت امکان موارد آن احصا می‌گردد که در این صورت فقط در همان محدوده شرط رزرو پذیرفته می شود. اصولا یک معاهده به طور مستقیم تعهدات و حقوقی را برای ‌دولت‌های‌ طرف متعاقد ایجاد می‌کند و بازرگانان و شرکت‌های آن کشور به تبع از منافع آنبرخوردار خواهند شد. بر اساس در صورتی که کشور طرف متعاهد مفاد کنوانسیون را نقض کند،آن ها فقط از طریق ‌دولت‌های‌ متبوع خود می‌توانند به نقض کنوانسیون اعتراض نمایند. مثلا در سازمان تجارت جهانی اگر یکی از کشورهای عضو بر خلاف مقررات سازمان سازمان اقدامی انجام دهد که بازرگانان و شرکت‌های تجاری کشور دیگر متضرر شوند، آن ها نمی توانند مستقیما علیه کشور خاطی نزد سازمان طرح دعوی کنند^[۲۷].

تامین منابع مالی

در کشورهای در حال توسعه بحث تامین مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی می‌توان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت‌ها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است.

در تجارت بین الملل تامین منابع مالی از آن جهت اهمیت به سزایی دارد که وجه قرارداد باید به یکی از ارزهای معتبر انجام گیرد که در سطح بین‌المللی قابل خرید و فروش باشد. ‌بنابرین‏ خریدار ممکن است نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود پرداخت نماید. و باید ارز معتبر به دست آورد. بسیاری از خریداران ووارد کنندگان در زمان انعقاد قرارداد فاقد منابع ارزی لازم برای پرداخت وجوه قرارداری خود هستند و نیاز دارند که اعتبار لازم را برای خریدارهای خود تحصیل کنند. بسیار از فروشندگان و صادرکنندگان نیز برای بازاریابی ،ساخت و توسعه محصولات خود نیاز به نقدینگی دارند و قبل از ارسال کالا تقاضای پرداخت دارند در دنیای تجاری بین‌المللی مکانیزهای متفاوتی برای تامین منابع مالی طراحی و توسعه پیدا ‌کرده‌است و این روند همین طور رو به رشد است در این فصل مهمترین روش های تامین مالی شامل اعتبار فروشنده، اعتبار خریدار ، وصول مطالبات و تنزیل اجازه به شرط تملیک،تامین مالی و استفاده از کمک های توسعه ای به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انحصار تجارت خارجی

۲-۳-۱ سیرتاریخی مفهوم بازارگرایی

تا اواسط دهه ی ۱۹۵۰ م. دیدگاه سنتی بازاریابی این بود که کلید سودآوری، حجم فروش بیشتر است. ‌بنابرین‏ مسؤلیت بازاریابی، فروش هرچه بیشتر محصولات تولیدی شرکت بود. روش های بازاریاب به طور عمده به افق زمانی کوتاه مدت، فرآیندهای تاکتیکی فروش شخصی، تبلیغات و پیشبرد فروش گرایش داشت. سالها طول کشید تا سازمان‌ها دریافتند که برای رشد و توسعه ی خود باید چشم اندازی از نیازهای بیرون به درون شرکت داشته و به جای فرآورده محوری به بازار و مشتری محوری بیندیشند. در اواسط دهه ی ۱۹۵۰ م. شدت رقابت بر سر فروش محصولات و حمایت فزاینده از مصرف انبوه، منجر به شکل گیری مفهوم بازاریابی شد. در این مفهوم، افق زمانی کوتاه مدت به افق زمانی بلندمدت، رویکردهای بازاریابی تاکتیکی فروش به رویکردهای بازاریابی استراتژیک فروش تبدیل شد. تمایل مؤسسات کسب و کار نیز به بررسی دقیق نیازهای مصرف کننده و مشتری متمرکز شد. سازمان‌ها دریافتند که دستیابی به اهداف، منوط به شناسایی نیازها و خواسته های بازار هدف و تأمین رضایت هرچه بیشتر مشتریان در مقایسه با رقبا می‌باشد، این فلسفه ی جدید مفهوم بازاریابی است. بدین ترتیب، مفهوم بازاریابی فلسفه ی حاکم بر بنگاه های کسب وکار گردید و از اصطلاح بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی استفاده شد.

در طول دهه ی گذشته، بازارگرایی بسیار مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرار داشته و به عنوان یکی از موضوعات اصلی پژوهش در بازاریابی استراتژیک مطرح شده است. کلیات بازارگرایی و مبانی آن در مفهوم بازاریابی نهفته است. مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه مدیریت حاکم برسازمانها است. این مفهوم مرتبط با مشتری‌ گرایی، سودگرایی و هماهنگی بخش بازاریابی باسایر بخش‌ها در شناسایی و برآوردن نیازهای بازار و مشتری است. اگرچه مفهوم بازاریابی در زمان‌های گذشته و حال مطرح بوده، اما ارزش عملیاتی آن بسیار محدود است؛ زیرا مفهوم بازاریابی به عنوان فلسفه ی حاکم بر سازمان است که بسختی می‌تواند برای مدیریت مفید واقع شود. در این صورت نیاز به عملیاتی ساختن آن حس شد. این مسأله تا ظهور بازارگرایی ادامه داشت تا اینکه بازارگرایی، راهنمای عملیاتی سازی مفهوم بازاریابی قرار گرفت و از آن برای بهبود عملکرد کسب وکار استفاده شد و سازمان‌ها از طریق بازارگرایی توانستند، مفهوم بازاریابی را عملیاتی کند(رضائی دولت آبادی،۱۳۲،۱۳۸۴).

۲-۳-۲ تعریف بازارگرایی

بازارگرایی قلب تپنده ی مدیریت و استراتژی بازاریابی مدرن است و همچنین یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که درآن کارکنان از طریق ایجاد ارزش‌های برتر، به دنبال سودآوری بنگاه و درنهایت حفظ مشتریان هستند. بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری، پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتریان است. کسب ‌و کاری که بازارگرایی اش را افزایش دهد، عملکرد بازارش را بهبود خواهد بخشید(نارور و اسلاتر،۲۲،۱۹۹۰). شرکت‌های بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار و مشتریان هستند. همچنین در پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدات بازار، اثربخش عمل می‌کنند. ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب وکار جدید آماده می‌سازد و می‌تواند اطلاعات لازم را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان به عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیر قابل تقلید، نادر و باارزش باشد(اسلاتر،۲۳۰،۲۰۰۱). ایجاد هوشمندی در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش‌های سازمان وپاسخگویی به آن هوشمندی است(کوهلی و جاوسکی،۲،۱۹۹۰).

اسلاتر در مقاله‌ای تحت عنوان «بازارگرایی در آغاز هزارهی جدید» به دو نوع رفتار بازارگرایی اشاره دارد که عبارتند از(اسلاتر،۲۳۰،۲۰۰۱):

الف) رفتارهای سنتی بازارگرایی-نسل اول بازارگرایی:

شرکت هایی که رفتارهای سنتی بازارگرایی دارند، بر شناخت نیازهای اظهار شده مشتریان در بازار توجه دارند و اقدام به ساخت کالاها و ارائه ی خدماتی می‌کنند که بتوانند آن نیازها را برآورده سازند. شرکت‌های بازارگرا با بررسی نیازها و خواسته های مشتریان، شناخت خودشان را نسبت به آن ها افزایش می‌دهند و می‌توانند کالاها و خدمات جدید را به تناسب بازار و مشتری ارائه دهند. در یک نگاه سطحی فعالیت شرکت‌های بازارگرا به نظر مفید می‌رسد، اما این نوع رفتارها بیشتر تمرکز بر ارضای نیازهای فعلی مشتریان دارد، به صورت انفعالی عمل می‌کند و به دنبال یادگیری غیرمنتظره است. مدیران و کارکنان فقط آنچه را میبینند که در منظر مشتریان جاری آنان قرار دارد و به ماواری آن توجهی ندارند. عیب این نوع رفتار بازارگرایی این است که باعث اضمحلال توانایی شرکت در نوآوری شده و به عنوان تهدیدی برای شرکت محسوب می شود. شرکت‌های بازارگرای سنتی از پژوهش‌های بازار برای شناخت نیازهای عینی مشتریان و از سنجش رضایت مشتریان برای شناخت مسائل و مشکلات آنان استفاده می‌کنند. این نوع رفتارها نمی توانند منجربه توسعه ی فرآیندهای محصول جدید، نوآوری، یادگیری سازمانی و موفقیت در فروش محصول جدید باشند.

ب (رفتارهای مدرن بازارگرایی-نسل دوم بازارگرایی:

بند چهارم: تثبیت یک عقد باطل

تثبیت عقد همان معتبر کردن یک عقد باطل است این عمل به صورت عمدی انجام می شود تا چنین عقدی غیرقابل اعتراض باشد عمل تثبیت گاهی از طریق جانشین کردن یک عنصر معتبر انجام می‌گردد و گاهی فقط از طریق انصراف از حق تقاضای بطلان صورت پذیر است.(ماده ۱۳۳۸ ق.م.ف) تثبیت عقد وقتی امکان دارد که بلافاصله علت بطلان به وسیله اراده یکی از طرفین از بین برود. کسی می‌تواند عقد را تثبیت کند که حق تقاضای بطلان عقد را دارد ولی وقتی که عقد از لحاظ جهت و موضوع مخالف شرع و اخلاق باشد تثبیت عقد امکان ندارد، همچنین این امر وقتی غیرممکن است که منافع شخصی ثالثی در خطر باشد چه طرفین عقد نمی تواند با ابراز اراده خود لطمه به منافع دیگری وارد آورند. عقدی که تثبیت می شود آن وضع حقوقی که بالفعل موجود بوده است بالقوه تثبیت می‌کند یعنی تمام آثار حاصله از عقد باطل را معتبر می کند. ‌بنابرین‏ عقد باطل عقدی است که یکی از شرایط چهارگانه که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر گردیده را فاقد باشد، یعنی قصد و رضای طرفین قرارداد دارای خدچه باشد و همچنین اهلیت طرفین قرارداد احراز نشود و موضوع مورد معامله مشخص و معین نباشد و همچنین جهت و سمت و سوی معامله مشروع(قانونی) نباشد. عقد باطل مانند عقدی است که اصلا واقع نشده و بدین جهت هیچگونه اثری را در نظر قانون نخواهد داشت و هرگاه بعدا آن نقص رفع گردد نمی توان آن قرارداد(معامله) را مؤثر دانست. مثلا هرگاه در موقع انعقاد معامله یکی از طرفین مجنون باشد و یا مورد معامله برای یکی از طرفین مجهول باشد

آن معامله باطل است و چنانچه پس از عقد، جنون او رفع شود و اجازه دهد و یا جهل او برطرف گردد، آن معامله صحیح نمی شود، زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقص آن مرتفع گردد. در صورتی که بخواهند طرفین معامله آثار عقد مذبور را به دست آورند، فقط می‌توانند عقد جدیدی با تمامی ارکان واقع سازند. ‌بنابرین‏ در صورت بطلان قرارداد شروط ضمن آن عقد نیز به خودی خود باطل است. (امامی،۱۳۷۹: ۱۶۸)

مبحث دوم: صحت قرارداد

وجود اصل صحت در جریان رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی مسائل پیچیده و گوناگونی مطرح می‌شود و دادرس در بسیاری از آن ها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. مثلاً قراردادی مطرح می‌شود که سنخ و نظیر آن سابقه نداشته است و دادرس درمی‌ماند که آیا آن را صحیح و نافذ بشناسد و یا اینکه آن را فاسد اعلام نماید، مثلاً آیا رعایت تشریفات مربوط به تنظیم سند رسمی و ثبت از دفتر املاک از شرایط صحت و خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ارتباطی به نفوذ عقد در رابطه طرفین ندارد. یا اینکه شخصی برای اجرای قرارداد یا گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند و خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند قرارداد نمی‌باشد زیرا که هنوز دو طرف در مرحله مذاکره مقدماتی انجام معامله بوده‌اند. و یا ادعا می‌کند هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواری بوده است. در دنیای کنونی که امور بازرگانی، سرعت و اعتماد بیشتری را طلب می‌کند و بعضاً طرفین قرارداد همدیگر را نمی‌بینند و قرارداد با وسایل پیشرفته از قبیل تلفن و فاکس و ارتباطات اینترنتی انجام می‌گیرد طرفین در هنگام تنظیم قرارداد فکر تهیه دلایل و مدارک جهت طرح دعوی را در آینده ندارند و معمولاً با حسن نیت و همانند دو فرد صادق و معتمد با همدیگر روبرو می‌شوند. علی‌هذا در مقام بروز اختلاف، علم حقوق مانع از تزلزل اعتماد عمومی گردیده و در مقام چاره‌جویی اصلی را بنیان می‌نهد که اعتبار قرارداد را در پناه خود بگیرد. به عنوان نمونه ماده ۲۲۳ قانون مدنی در این ‌باره می‌گوید: «هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و بدین ترتیب بار اثبات بی‌اعتباری قرارداد را بر دوش کسی می‌نهد که مدعی فساد در معامله است و این اقدام قانون‌گذار بر مبنای سیره خردمندان و برای حفظ مصالح جامعه می‌باشد و به همین جهت و دادرس دادگاه تردید را کنار می‌گذارد و سیره خردمندان را معیار داوری خود قرار می‌دهد.(حائری شاهباغ،۱۳۷۶، ۲۰۱)تردیدی نیست که مفاد ماده ۲۲۳

قانون مدنی یک قاعده موضوعی نیست و قانون‌گذار نمی‌خواهد حکم مستقلی را بنیان بگذارد و به همین جهت اعتبار اصل صحت تا هنگامی است که خلاف آن ثابت نشود و قسمت اخیر ماده مرقوم مقرر می‌دارد: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود.» علی‌هذا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا اصل صحت یک «اماره قانونی» و یا یک «اصل عملی» می‌باشد.(امامی،۱۳۴۸، ۲۰۷) بی‌ثمر نخواهد بود که اشاره‌ای به تعریف اصل و اماره داشته باشیم:

الف: اصل ـ قاعده‌ای را که هنگام جهل و تردید نسبت به حکم قانون‌گذار و برای رفع سرگردانی در مقام عمل به کار می‌رود، اصل می‌نامند. به عنوان مثال ماده ۶۰۱ قانون مدنی ایران که مقرر می‌دارد: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.» ‌بر اساس اصل صحت تنظیم یافته است و لذا چنانچه بعد از انجام تقسیم احد از طرفین ادعا کند که تقسیم به غلط انجام شده است مادام که ادعای خود را به اثبات نرسانیده باشد تقسیم انجام شده محمول بر صحت خواهد بود. (محقق داماد،۱۳۶۳، ۲۲۵)

1. 1. – جمال، امید، تاریخ سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۲۷۹، چاپ کیهانک، چاپ اول، بهار ۱۳۷۴، ص ۲۰ ↑

   

1. 1. – مجله آیینه ایران به تاریخ ۴۱ تیر ۱۳۰۹ ↑

1. 1. – آیین نامه نمایش ها و سینماها مصوب دهه اول مهر ماه ۱۳۰۹ هیات وزیران . ↑

1. 1. – ماده ۳ ↑

1. 1. – مجله هولیوود به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۱۴ ↑

1. 1. – آیین نامه سینماها و مؤسسات نمایشی مصوب خرداد ۱۳۲۹٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. -http://fa.wikipedia.org/wiki ↑

1. 1. – حمید، ضیائی‌پرور، جنگ نرم۲: ویژه جنگ رسانه‌ای، چاپ باقری، قم، چاپ دوم، فروردین ۸۶، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – http://m-reza.blog. Ir/ cinema- history- iran – contemporary ↑

1. 1. – بابک ، غفوری آذر ، پورنده یک موضوع معاونت سینمایی : رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، همشهری ، دی ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. – شیرین ، عبادی ، حقوق ادبی و هنری ، جلد ۲ ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. – http://ebtekarnews.com10/29/2014 ↑

1. 1. – بابک ، غفوری آذر ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی :رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – http://iycs.ir ↑

1. 1. – سایت مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://www.farhang. Gov.ir ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « با اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران » ↑

1. 1. – آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – شیرین عبادی ، حقوق ادبی و هنری ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول ۱۳۶۹ ، ص ۱۱۹ ↑

1. 1. -محمدصادق، رفیعی، مبانی حقوقی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر تولیدات فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، در رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شهریور ۹۱ ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « یا اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران » ↑

1. 1. – بابک غفوری آذر ، پرونده یک موضوع معاونت سینمایی : رفت و آمد در عمارت خیابان کمال الملک ، خردنامه همشهری ، دی ۱۳۸۸ ↑

1. 1. – باقرانصاری، جهانسوز شیخ الاسلامی، مهدی مهدییزاده، پروانه یتلا، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهش و اطلاع رسانی ، چاپ اول، تابستان ۱۳۸۱، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها با اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران ↑

1. 1. – سید مهدی سید خاموشی ؛ ابوالفضل نظری ، ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزش‌های اسلامی مورد مطالعه حوزه هنری تبلیغات اسلامی ، اندیشه مدیریت راهبری ، زمتسان ۸۷ . ↑

1. 1. – وب سایت رسمی حوزه هنری به آدرسcom www. Hozehonari . ↑

1. 1. – ماده یک اساسنامه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ↑

1. 1. – آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید ویدئو و صدور پروانه نمایش آن ها « یا اصلاحات انجام شده مصوب ۸۲ هیئت وزیران» ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مرادخانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مراد خانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی سال پنجم شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ . ↑

1. 1. – محمد امامی ، کوروش استوار سنگری ، حقوق اداری ، جلد اول ، بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، پاییز ۸۷ ، ص ۱۰۴ ↑

1. 1. – سید محمد هاشمی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصول و مبانی کلی نظام » تهران ، نشر میزان ، چاپ پنجم ، زمستان ۸۲ ، جلد اول ، ص ۵۹ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مرادخانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم ، شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ ↑

1. 1. – نادر میرزاده کوهشاهی ، سازمان اداری و اختیارهای شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه تهران ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، سال ۶۷ ، ص ۱۰۳ ↑

1. 1. – مصطفی میر سلیم ، نگاهی به وضعیت و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ماهنامه دانشگاه انقلاب ، زمستان ۷۲ ، شماره صدم ، ص ۱۱۲ و ۱۱۱٫ ↑

1. 1. – حسن خورشیدی ، فردین مراد خانی ، جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ، نشریه حقوق اساسی ، سال پنجم شماره ۱۰ ، زمستان ۸۷ . ↑

1. 1. – Http://WWW.Yazhfarda.Com/News/1393/08/12. Html ↑

1. 1. 1. -شورا مکانی برای هم نهادی ، گزارشی از وظایف شورای فرهنگ عمومی و وضعیت تحقق آن ، مجله سوره ؛ بهمن و اسفند ۹۰ ، شماره ۵۶ و ۵۷ . ↑

   

1. 1. – Http://WWW. Iran Cultvre.Org ↑

1. 1. – سید ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، بنیاد حقوق میزان ، چاپ چهلم ، بهار ۹۰ ، ص ۲۱۳ . ↑

1. 1. – صحیفه امام خمینی (ره) ، جلد دوازدهم ، ص ۴۳۱ ↑

1. 1. – مرکز تحقیقات ، مجموعه نظریات شورای نگهبان ، ۱۳۸۳ ،ص ۱۷۹-۱۸۳ ↑

1. 1. اصل ۹۱ : « به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود :۱-شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است .

      ۲- شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوق ‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی‌ مجلس انتخاب می‌شوند.

      اصل ۹۴: « کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست . ↑

1. 1. – غلامحسین الهام ، مصطفی میر محمدی میبدی ، بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس ، دولت و مجمع تشخیص ، پژوهشنامه ، حقوق اساسی ، بهار و تابستان ۹۲ ، شماره ۳۷٫ ↑

حال، اگر وارثی قسمتی از اموال غیرمنقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک است در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجۀ این عمل آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسیم واقع نشود؛ چون نتیجۀ این کار بر فرض هم که از روی سوء نیت انجام نپذیرد بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی بماند؛ ‌بنابرین‏ نمی توان گفت وارثی که قسمتی از مال را نشان نداده آن ها را تملک ‌کرده‌است؛ گفته شود آن مال را از راه تقلب به دست آورده و خورده یا لااقل شروع ‌به این کار ‌کرده‌است.( رأی ۱۹، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، مورخ ۱/۵/۱۳۲۲)

بعلاوه کلاهبرداری از جرایم فعل است و در اینجا عدم نشان دادن (ترک فعل) نمی تواند رکن مادی جرم مذکور را تشکیل دهد. با توجه به اینکه در تحقق کلاهبرداری عدم رضایت صاحب مال شرط تحقق جرم است لذا از مواردی است که رضایت منجی علیه می‌تواند مانع تحقق عنوان مجرمانه تلقی شود. لذا اگر مرتکب علی رغم توسل به وسایل متقلبانه در نهایت با رضایت مجنی علیه مال او را ببرد کلاهبردار نیست.

گفتار پنجم- رابطه سببیت

باید بین رفتارهای فیزیکی و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی ۱- توسل به وسایل متقلبانه ۲- بردن مال، مثلاً شخصی با عنوان وکیل با کسی ازدواج و بعد از ازدواج جهیزیه وی را تصاحب کند در اینجا جرم کلاهبرداری محقق نشده چون ازدواج رابطه ی سببیت را قطع ‌کرده‌است.

در همه جرایم مقید باید تحقق نتیجۀ مجرمانه ناشی از رفتار مرتکب باشد. در کلاهبرداری نیز باید اکل مال به باطل ناشی از رفتار مرتکب و به کاربردن وسایل یا مانورهای متقلبانه باشد والا جرم کامل نمی شود. لذا اگر کاربرد وسایل متقلبانه منجر به اغفال مالک نشود و در نتیجه مال از طریق دیگری به کلاهبردار منتقل شود و مالک به آن طریق علم و اطلاع داشته باشد کلاهبرداری کامل نشده است.

گفتار ششم- شروع به کلاهبرداری

با توجه به اصول حقوقی منظور از شروع به کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه برای تحصیل مال دیگری می‌باشد. به عبارت دیگر اگر کسی با توسل به وسایل متقلبانه زمینه بردن مال غیر را فراهم کند و به دلیل عامل خارجی نتواند به هدف نهایی خود (اکل مال به باطل) دسترسی پیدا کند عملش شروع به کلاهبرداری است. اما صرف نوشتن نامۀ دروغی و تهدیدآمیز به مالک ملکی برای خریدن ملک او به قیمت نازلتر شروع به کلاهبرداری نیست؛ چرا که این عمل او از مقدمات بعیدۀ کلاهبرداری است.( رأی ۱۴۶۹، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، مورخ ۲۸/۶/۱۳۱۸)

برای تحقق شروع به کلاهبرداری تنها داشتن قصد ارتکاب جرم کافی نیست، بلکه باید مرتکب جرم، عملیات اجرایی جرم را شروع کرده باشد و عمل او به علت مانع خارجی تکمیل نشده باشد. برای تحقق شروع به کلاهبرداری در بعضی موارد کافی است تا در حد به دست آوردن مال غیر، عملیات اجرایی واقع شود، اما عامل خارجی مانع تحقق نتیجۀ مجرمانه توسط کلاهبردار شود. لذا «اگر موجری برای مبلغی از مال الاجارۀ سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور اجراییه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفاً و بدون اینکه به نتیجۀ منظور (اخذ وجه) برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب است. » ( رأی ۱۵۳۸، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، مورخ ۳۰/۶/۱۳۲۹)

لیکن همان‌ طور که قبلاً گفته شد «اگر چند نفر مأمور کشف جرم برای خرید دلار تقلبی از متهم به او مراجعه نمایند و نامبرده دلارهای تقلبی را به آن ها عرضه نماید، این عمل شروع به کلاهبرداری نیست؛ زیرا لازمۀ عمل شروع به کلاهبرداری عدم وقوف طرف بر قصد و منظور مرتکب از توسل به وسایل تقلبی است.( رأی ۷۳، شعبه ۲ دیوان عالی کشور، مورخ ۲۰/۱/۱۳۳۶) »

از مجموعۀ آرای مذکور استنباط می شود که رویۀ قضایی بیشتر نظر به پیروی از نظریۀ عینی داشته است که در این حالت برای تحقق شروع به جرم لازم است علاوه بر قصد ارتکاب جرم اقدامات مرتکب از عناصر تشکیل دهندۀ جرم یا از عوامل مشددۀ آن باشد.( ایرج گلدوزیان، ۱۳۸۴، ۲۸۱)

در عین حال به موجب ماده واحدۀ تفسیر ماده ۲۳۸ ق. م. ع. مصوب ۱۳۰۴ «مقصود از جمله اگر شروع ‌به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می آورده یا به جهاتی به او نمی رسیده است»

هر چند با وضع مقررات جدید، ماده ۲۳۸ ق. م. ع. نسخ ضمنی شده است، اما ماده واحدۀ مذکور دست کم از نظر مفادی هنوز معتبر است؛ لذا ملاک تحقق شروع به کلاهبرداری آن نیست که در صورت تکمیل جرم، مالی را به دست آورد. با تعریف معکوس جرم کلاهبرداری به توسل (توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر) تعریف شروع به کلاهبرداری حاصل می شود و لازم نیست بردن بالقوۀ مال غیرتحقق خارجی هم پیدا کند. حتی گاهی ممکن است شرایط به نحوی باشد که احتمال وقوع جرم کامل وجود نداشته باشد؛ یا به عبارت دیگر جرم محال باشد. در عین حال اگر جرم به نحوی باشد که مطلقاً نتیجه ممتنع الحصول باشد فرض شروع به جرم مشکل است و صرف توسل به وسایل متقلبانه با علم به اینکه تحقق نتیجه مجرمانه غیرممکن است نمی تواند شروع به جرم تلقی شود. اما اگر نتیجۀ مجرمانه ممکن الحصول باشد (محال نسبی) فرض شروع به جرم امکان پذیر است.

مبحث سوم- رکن معنوی

عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سؤ نیت عام و سؤ نیت خاص تشکیل می شود. منظور از سؤ نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه، و در اینجا عبارت است از قصد مجرمانه برای استفاده از وسیلۀ متقلبانه(میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۹۶). فلذا برای تحقق عنصر قانونی موارد ذیل الزامی است.

1. 1. سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه).

1. 1. سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر).

1. 1. علم به تقلبی بودن وسیلۀ جرم.

1. عدم علم مجنی علیه به متقلبانه بودن وسیله.

کاربرد وسایل متقلبانه برای به دست آوردن مال غیر شرط لازم، اما غیر کافی برای تحقق جرم کلاهبرداری است. برای تشکیل جرم مذکور مانند هر جرم دیگری احراز رکن روانی نیز لازم است. «سوء نیت نخستین رکن و اولین عنصر تشکیل دهندۀ بزه کلاهبرداری است و بدون احراز آن نمی شود عمل را با ماده ۲۳۸ ق. م. ع. تطبیق کرد»

در مقررات مربوط به کلاهبرداری، مقنن عبارت «هر کس از راه حیله و تقلب … » را به کار برده است که بیان کنندۀ عنصر روانی جرم کلاهبرداری است. لذا تقلبی بودن وسیله جرم از عبارت مذکور گرفته می شود این است که کلاهبرداری از جرایم عمدی است و کلاهبرداری ناشی از خطا و سهل انگاری قابل تصور نیست. برای تحقق جرم مذکور علاوه بر سوء نیت عام (قصد توسل به وسایل متقلبانه) باید سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) هم وجود داشته باشد و کلاهبردار عالم به تقلبی بودن وسیله باشد و مجنی علیه از تقلبی بودن آن بی اطلاع باشد.

‌بنابرین‏ اولاً اگر قصد ارتکاب وجود نداشته باشد، اصولاً جرم عمدی نخواهد بود. لذا اگر موجری که مال الاجاره را توسط وکیل خود دریافت ‌کرده‌است بدون اطلاع از پرداخت وجه، قبض اجاره را به مستأجر بدهد و مال الاجاره را طلب کند، عملش مشمول عنوان کلاهبرداری نیست؛ زیرا قصد توسل به وسیله تقلبی را نداشته است، مضافاً اینکه علم به غیرواقعی بودن (تقلبی بودن) وسیله نداشته است.