مرحله بلوغ :در این مرحله شرکت‌ها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی‌های این شرکت ها نیز به تناسب بیشتر از اندازه ی دارایی‌های شرکت‌های در مرحله رشد بوده و نسبت سود تقسیمی در این شرکت‌ها معمولاً بین ۵۰ % تا ۱۰۰ % در نوسان است . به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین مالی از خارج، عموماً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده معادل یا بیش از نرخ تأمین سرمایه است.

مرحله افول یا سکون :در این مرحله چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد، به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است .شاخص های سودآوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی قرار داشته، ضمن اینکه هزینه تأمین مالی از منابع خارجی نیز بالا است به گونه ای که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده کمتر از نرخ تأمین مالی است.

در این پژوهش به دلیل غیر فعال بودن معامله(خریدوفروش) یا غیربورسی بودن شرکت‌های نوظهور در بورس اوراق بهادار تهران، چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد، بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور صرف نظر می‌شود (کرمی وعمرانی، ۱۳۸۹).

۱-۱۲) خلاصه فصل

در این فصل کلیات پژوهش بررسی شده است. ابتدا شرح مختصری ‌در مورد مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت پرداخته شده و سپس اهداف پژوهش هم از نظر علمی و هم از نظر عملی بیان شده و همچنین فرضیه های پژوهش و اینکه پژوهش حاضر چه پژوهشی می‌باشد و در ادامه قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش و جامعه آماری که یک دوره ۵ ساله برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط مشخص و چگونگی جمع‌ آوری اطلاعات پژوهش و ابزارهای آن بیان شده و در نهایت تعریفی از مفاهیم و اصطلاحات پژوهش به عمل آمده است.

فصل دوم

مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش مدیریت سود

۲-۱) مدیریت سود

۲-۱-۱) مقدمه

واژه مربوط به تعدیل صورت‌های مالی زیاد پرواضح نیست. برای مثال، اصطلاحاتی از قبیل دستکاری، تعدیل، اصلاح، هموارسازی و غیره معمولاً مترادف‌های مورد استفاده در ادبیات می‌باشند. برتون و استولی^[۱] در سال ۲۰۰۱ از اصطلاح دستکاری حساب‌ها برای تمامی تعدیلات و ثبتهای اختیاری صورت گرفته در صورت‌های مالی استفاده نمودند. در متون اصطلاحی که برای اصلاح حساب‌ها استفاده می‌شود مدیریت سود می‌باشد.

به طور کلی، تأکید اصلی متون مدیریت سود، روی این دو موضوع است که آیا مدیریت سود واقع شده است؟ و دوم کی و چه زمانی مدیریت سود اتفاق افتاده است؟ بویژه اینکه مدیریت سود تلاش می‌کند تا درک نماید که چرا مدیران سودها را دستکاری می‌کنند و چگونه آن ها این کارها را انجام می‌دهند و این رفتار مدیران چه عواقبی را به دنبال دارد؟

پاسخ ‌به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می‌دهد که تفسیر نتایج به دست آمده پیرامون مدیریت سود یکی از موضوعات بحث برانگیز حوزه مالی و حسابداری محسوب می‌شود.

۲-۱-۲) مبانی نظری پژوهش

برخی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی از جمله مدیران، تحلیل گران و مؤسسه‌ هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می‌کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می‌یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که ‌به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می‌یابد ( قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴).

عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران یکی از مسائل بارز در حوزه های مختلف از جمله بازار سرمایه است. نبود تقارن اطلاعاتی به بیانی ساده حاکی از آن است که همگان به طور یکسان به اطلاعات دسترسی ندارند و مدیریت بنا به موقعیت خود دارای اطلاعات بیشتری نسبت به دیگران است. عدم تقارن اطلاعات عامل اصلی در هدایت مدیران به سمت مدیریت سود است.

مدیریت سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری ( مدیریت اقلام تعهدی اختیاری ) و مدیریت واقعی سود ( دستکاری فعالیت های واقعی ) وجود دارد. دستکاری فعالیت‌های واقعی شامل دستکاری جریان نقدی، تولید و هزینه های اختیاری است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد.

ریچاردسون رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و دستکاری اقلام تعهدی مورد مطالعه قرار داد، نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه مستقیم وجود دارد.

‌بنابرین‏ رابطه مستقیم بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی است. پس در نتیجه گیری کلی می توان بیان کرد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و هر دو نوع مدیریت سود رابطه مستقیم وجود دارد (احمدپور و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۱-۳) تاریخچه مدیریت سود

در سال‌های اخیر مقوله مدیریت سود از زوایای مختلف توسط محققان حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. بخصوص پس از شنیدن خبرهایی درباره انجام موارد خلاف قاعده و عرف در حسابداری و به دنبال آن اعلام ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری، مدیریت سود نزد استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بویژه سهام‌داران اهمیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است ‌به این دلیل که پس از آشکار شدن اعمال مذکور غالباً ارزش سهام شرکت در بازار کاهش یافته و در حالت افراطی منجر به ورشکستگی واحد تجاری گردیده است. در اینجا به چند نمونه از این اثرهای موارد خلاف قاعده و عرف اشاره می‌گردد:

الف) ورشکستگی شرکت‌های بزرگ تجاری از قبیل انرون^[۲]، ورلدکام^[۳]، گلو بال کراسینگ ^[۴]و تایکو ^[۵] به دنبال اعمال مدیریت سود در حجم وسیع اتفاق افتاده است. ورشکستگی شرکت انرون را اولین شکست سال‌های اخیر و بزرگترین ورشکستگی در تاریخ اقتصاد دنیا از بدو تأسيس واحدهای تجاری بزرگ دانسته اند.

ارزش سهام این شرکت در اواسط سال ۲۰۰۱ به شدت شروع به کاهش نمود و در دسامبر همان سال این شرکت رسماً اعلام ورشکستگی نمود و در این میان سرمایه گذاران بازار سرمایه‌ دنیا را مات و مبهوت نمود. موضوع به قدری مهم بود که در کنگره‌ی آمریکا مورد بحث قرار گرفت و مدیران ارشد شرکت و حسابرسان آن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

ب) در سال ۱۹۹۸ پس از یک انتظار طولانی جهت ارائه صورت‌های مالی، شرکت سان بیم^[۶] در رابطه با عملکرد مربوط به سال ۱۹۹۷، اختلافی در حدود ۶۵% بین سود واقعی و سود گزارش شده خود اعلام داشت. این شرکت افزایش حیرت انگیز سود در سال ۱۹۹۷ را ناشی از انعکاس غیر واقعی مخارج حاصل از تجدید ساختار در سال ۱۹۹۶ و همچنین شناسایی نابهنگام درآمدها اعلام کرد.

۳-۳-۱-۳- اخلاق گرایی حقوقی

دولت ها و جوامع همواره سعی دارند سطح اخلاق فردی و اجتماعی خود را به بالاترین حد ممکن برسانند و نیز سعی می نمایند تا حدودی از رفتارهایی که سطح اخلاق را در جامعه تنزل می‌دهند جلوگیری نمایند. دولت ها برای این مقصود گاهی از ابزارهای غیرکیفری اعم از رسمی و غیر رسمی چون آموزش و پرورش، رسانه های گروهی، خانواده، مساجد، نهادهای فرهنگی مذهبی و … استفاده می‌کنند و گاهی هم جهت حفاظت از اخلاق فردی و اجتماعی جامعه از حقوق کیفری و ابزارهای وابسته بـه آن در کنار سایر ابزارها و نهادها بهره می‌گیرند. زمانی که دولت برای حفاظت از اخلاق، از حقوق کیفری استفاده نماید در آن صورت ‌بر اساس معیار اخلاق گرایی حقوقی عمل ‌کرده‌است. در واقع منظور از اخلاق گرایی حقوقی این است که حقوق بایستی در خدمت اخلاق باشد و قانون‌گذار، اعمال مخالف اخلاق را به عنوان جرم و قابل مجازات اعلام نماید. یکی از نظریه پردازان و حقوق دانان که اخلاق گرایی حقوقی را مورد تبیین قرار داده، و آن را به عنوان یک مبنا برای مداخله حقوق کیفری پذیرفته، پاتریک دولین است. وی در سال ۱۹۵۸در یک سخنرانی ‌به این تفکر لیبرالیستی که یک حریم خصوصی اخلاقی و غیراخلاقی وجود دارد که مربوط به قانون نیست، حمله برد و آن را رد کرد. به عقیده وی هیچ محدودیت نظری برای حقوق علیه امـور اخلاقی وجود ندارد. وی با رد کامل اصل ضرر اعلام نمود که تفسیر امور اخلاقی به حوزه خصوصی و عمومی صحیح نیست و وظیفه قانون اجرای اخلاق و برقراری نظم اخلاقی است به گونه ای که نظم عمومی و اداره بی دردسر جامعه تـًمین شود. به عقیده دولین چشم پوشی کردن از این اصول بنیادین یعنی اخلاق گرایی حقوقی، مخاطره آمیز است. چون حمله جدی به اخلاق، شامل حمله به جامعه نیز می شود که بایستی حق استفاده از حقوق کیفری را درجهت پاسداری از منافعش برای خود نگاه دارد. او استدلال می‌کند که حقوق بایستی کم کم و با تحمل و تسامح بیشتری برای اجرای اخلاق به کار رود(نجفی توانا و مصطفی زاده: ۱۳۹۲، ۱۵۴).

هدف اصلی دولین از مطرح کردن اخلاق گرایی حقوقی، استدلال او بر حق همیشگی جامعه در وضع حکم اخلاقی برای شهروندان و حق استفاده از حقوق کیفری برای اجرای این حکم بود. در واقع خلاصه استدلال او این است که جامعه، شایستگی این را دارد تا درباره هریک از فعالیت‌های عمومی یا خصوصی شهروندان داوری کند چون جامعه، ‌بر اساس تعریف او، مجموعه ای از باورهای سیاسی و اخلاقی می‌باشد. این، دلالت بر این دارد که جامعه مجموعه ای فراتر از افراد ساکن در یک سرزمین اسـت. ‌بنابرین‏، نتیجه تعریف جامعه به عنوان یک اجتماع دارای باورهای مشترک آن است که کسانی که بیرون از این باورها قرار دارند، برای دوام جامعه تهدید شمرده می‌شوند(کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۸۷).

معیار اخلاق گرایی حقوقی، مورد انتقاد شدید برخی از نظریه پردازان حقوق کیفری قرار گرفته است. به عقیده آنان تعلیم اخلاق، حق و تکلیف پدر و مادر و مربیان است. حکومت که از این علایق و عواطف بی بهره است، اگر وظایف آن ها را بر عهده بگیرد، از حدخود پا را فراتر مینهد و نه تنها از انجام مسئولیت‌های خطیر خویش باز می‌ماند، آزادی و استقلال روحی و معنوی را که از حقوق طبیعی انسان ها می‌باشد به ویژه ‌در مورد این اشخاص که مورد احترام جامعه اند، با دخالت در وظیفه شان نادیده می‌گیرد. بدون این که به توفیق آن در این راه امید بست، چون حکومت نمی تواند بر آنچه که در پنهان و به دور از چشم مأموران انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد. از مسؤلان و مأموران حکومت نمی توان انتظار داشت که رهبری اخلاقی جامعه را آن هم با ابزار حقوق کیفری بر عهـده گیرند. هم چنین یکی از نظریه پردازان، این نظریه دولین را که انتقاد و احساس عمـومی یک دلیل خوبی است تا فکر کنیم که یک رفتار غیراخلاقی است، مورد انتقاد قرار داده و می نویسد: انتقاد و سرزنش عمومی از یک رفتار نمی تواند دلیل خوبی برای غیراخلاقی دانستن آن رفتار تلقی شود. سرزنش عمومی یک رفتار ممکن است ناشی از تعصب، نفرت، انزجار، موهوم اندیشی و خرافات پرستی، تبعیض، آگاهی ناقص، کوته فکری و. . باشد به گونه ای که تشخیص و افتراق آن ها از اخلاق دشوار می‌گردد. لذا احساس و سرزنش مردم به تنهایی برای سنجش قاعده اخلاقی کافی نیست، بلکه بایستی دلایل مقبول و مورد پسند هم باشند تا روشن شود که نه سیاست و نه هیچ عامل دیگری در این احساس مؤثر نیفتاده است. این احساس همراه با دلایل مقبول، بایستی با دیگر اصول و موازین پذیرفته شده و مرسوم در آن جامعه هماهنگی داشته باشد(Dworkin: 1997, 239).

به هر حال امروزه عقیده غالب حقوق دانان این است که اخلاق مذهبی و اخلاق فردی بایستی خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار گیرند و حقوق تنها درآن قسمت از اخلاق اجتماعی که تخلف و نقض آن موجب اختلال شدید نظم اجتماعی می‌گردد، مداخله نموده و مجازات تعیین نماید. بنا به عقیده آن ها، اگر حقوق کیفری در قلمرو اخلاق فردی و اخلاق مذهبی مداخله نماید، در آن صورت تعداد جرائم بی نهایت زیاد شده و موجبات مداخله غیرقابل اغماض دولت در زندگی خصوصی شهروندان فراهم می‌گردد(استفانی: ۱۳۷۷، ج۱، ۹۴).

در خصوص یافتن ارزش هایی که جامعه باید با ابزار کیفری به دفاع از آن بپردازد، همین اختلاف دیدگاه قابل طرح است و نظرگاه های مختلف، پاسخ هایی متفاوت را برای حقوق کیفری تعبیه می‌کند.

۳-۳-۲-اقسام جرم انگاری

برای جرم انگاری اقسامی می توان به قرار زیر قائل شد:

۱٫ جرم انگاری تقنینی، که اصلی ترین و منطقی ترین نوع جرم انگاری بوده و مسبوق به اصل جهان شمول قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.

۲٫ جرم انگاری قضایی، که به دو صورت پنهان و آشکار قابل تشخیص است. نوع آشکار آن جرم انگاری به وسیله آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور است و نوع پنهان آن جرم انگاری شخصی به وسیله قضات دادگستری است که در مقام مواجهه با موارد ابهام و اجمال قانون و برای گریز از چهارچوب های خشک قوانین و گاهی با تصور خدمت به جامعه انجام می‌گیرد.

۳٫ جرم انگاری به وسیله فتاوی و منابع فقهی معتبر، که مبنای آن اصل ۱۶۷قانون اساسی می‌باشد مورد تأکید شده است( شکرچی زاده: ۱۳۸۰، ۶۵).

۳-۳-۳-معیارهای عمومی جرم انگاری

آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانون‌گذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آن ها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می کند. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:

۳-۳-۳-۱-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار

1. 1. مطهرى، م، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۱۹، انتشارات صدرا، تهران،۱۳۷۸ش.

1. 1. مطهری، م، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۵۷ش.

1. 1. معین، م، فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، انتشارات امیرکبیر، تهران،۱۳۸۳ش.

   

1. 1. مغینه، م، الفقه علی المذهب الخمسه، ج۴، دارالعلم للملابین، بیروت،۱۹۶۵م.

1. 1. مکارم شیرازی، ن و دیگران، تفسیر نمونه، ج۳، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۸۵ق.

1. 1. منتظری، م، احکام ازدواج و طلاق از نظر اسلام، خزر، تهران،۱۳۶۵ش.

1. 1. موسوی الخمینی، ر، تحریرالوسیله، ج۲، دفتر انتشارات اسلامی، قم،۱۳۷۹ش.

1. 1. نجف‌آبادى، ح، معارف و احکام بانوان، انتشارات مبارک، قم، ۱۴۲۷ق.

1. 1. نجفی، م، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، المکتبه الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۶ق.

1. 1. نراقی، ا، عوائدالایام، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ق.

1. یزدانیان، ع، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ج۱، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶ش.

مقالات

1. 1. احمدی وسلیلی، م وع، بررسی فقهی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه وحقوق اسلامی، شماره ۲۲، زمستان۱۳۸۹٫

1. 1. احمدیه، م، معاشرت به معروف، مطالعات راهبردی زنان، شماره۵۲، ص۱۸۵-۲۲۴، تابستان ۱۳۹۰٫

1. 1. آخوندی، ر، بحث انتقادی در خصوص اعمال حق حبس (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و حقوق و تکالیف زوجین، مجله دادرسی، شمار۵۶، ص۲۱-۲۳، خرداد و تیر ۱۳۸۵٫

1. 1. اسماعیل آبادی وحسن رضوی، ع و م، مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام (در نظام حقوقی کامن لا و اسلام)، فقه و حقوق، شماره ۱۵، ص۶۱-۸۱، زمستان ۱۳۸۶٫

1. 1. انصاری و مبین، ع و ح، نظریه قابلیت انتساب ضرر در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره ۱، ص۱-۲۱، بهار ۱۳۹۰ش.

1. 1. بتول جعفری، ع، وظایف زوجین نسبت به همدیگر، مجموعه مقالات همایش زن مسلمان، خانواده کارآمد، ص۹۹-۱۲۶، تهران، ۱۳۸۷٫

1. 1. بداغی، ف، ازدواج در کشورهای اسلامی، مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۰، ص۲۳۵-۲۵۰، تابستان ۱۳۸۷٫

1. 1. بهرامی احمدی، ح، مبنای مسئولیت مدنی زیست محیطی، علمی-پژوهشی، شماره۲۶، ص۱۲۱-۱۵۰، زمستان ۱۳۸۶ش.

1. 1. خادم سربخش و سلطانی نژاد، م و ه، اصل قابلیت جبران کلیه خسارات، مبانی فقهی حقوق اسلامی، شماره ۱۲، ص ا۲۱- ۴۸، سال ششم، پاییز و زمستان۱۳۹۲٫

1. 1. دیلمی و خدادپور، ا و م، سوء استفاده از حق طلاق و راه های قانونی مقابله با آن، ‌فصل‌نامه خانواده پژوهی، شماره ۱۷، ص۷۳-۹۲، بهار ۱۳۸۸٫

1. 1. دیلمی، ا، سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر، مطالعات زنان، شماره۲، ص۱۱۱-۱۲۶، پاییز۱۳۸۷٫

1. 1. راعی و شریفیان، م و ص، تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت، معرفت حقوقی، شماره ۱، ص۹۱-۱۲۲، سال اول، پاییز ۱۳۹۰٫

1. 1. ره پیک، س، منع سوء استفاده از حق در نظریه های حقوقی ومفاهیم قرآنی، مطالعات اسلامی، شماره ۶۲، ص۶۳-۷۶، ۱۳۸۳٫

1. 1. سپهوند، ا، مسئولیت مدنی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۲۸، سال ۱۳۵۳٫

1. 1. عبدی پور، ا، تعدد زوجات، فقه وحقوق، شماره ۲۰، ص۷-۲۹، بهار ۱۳۸۸٫

1. 1. فهرستی و فصیح رامندی، ز و م، جبران خسارت معنوی ناشی خسارت مازاد بر دیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره۲۴، ص ۵۱-۷۶، تابستان۱۳۹۰٫

1. 1. فهیمی و بصارتی، ع و ب، بررسی فقهی و حقوقی ماهیت مهریه، اندیشه‌های حقوق عمومی، شماره۳، ص ۶۹-۸۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

1. 1. فهیمی و مشهدی، ع و ع، فقه شیعه وتحول در مبانی مسئولیت مدنی، ‌فصل‌نامه حقوق؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره۱، ص۳۱۳-۳۲۶، بهار ۱۳۹۰٫

1. 1. فهیمی، ع، قابلیت پیش‌بینی بودن ضرر در مسئولیت مدنی، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری، شماره۳۵، ۱۳۸۴٫

1. 1. قاسم زاده، م، اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن، دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۹ و۲۰، ص۸۱-۱۱۶، ۱۳۷۹ .

1. 1. قربان پور، ا، تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی، حقوق دادگستری، شماره ۵۴، ص۱۱-۳۶، بهار ۱۳۸۵٫

1. 1. قربان نیا و حافظی، ن و م، تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینۀ وحی، حقوق اسلامی، شماره۳۱، ص۳۳-۶۱، زمستان ۱۳۹۰٫

1. 1. کلانتری و کرمی، ع و ب، دامنه ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره۲ص ۸۹-۱۰۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

1. 1. محمدی، م، حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام، رواق اندیشه، شماره ۳، ص ۸۰ – ۹۶، مهر وآبان ۱۳۸۰٫

1. 1. مقدادی، م، جزوه مسئولیت مدنی، انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی، اسفند۱۳۹۳ش.

1. 1. مهرپور، ح، تعدد زوجات، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۷، ص۱۲۵-۱۴۰، پاییز ۱۳۷۵٫

1. 1. هاشمی، ا، اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، دوفصلنامه علمی – پژوهشی دانش حقوق مدنی، شماره ۲، ص۱-۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۲٫

1. ویشته، ع، نگاهی حقوقی به تأمین نفقه در پیشگیری از طلاق، مجله: مطالعات راهبری زنان، شماره ۴۳، ص ۷ – ۴۳، بهار۱۳۸۸٫

پایان‌نامه‌ها

1. جهانیان، ل، بررسی حقوق و روابط غیر مالی زوجین، با تکیه بر آرای امام خمینی (س)، کارشناسی ارشد، پژوهشکده امام خمینی (س)،۱۳۹۰٫

Abstract

«۱- حقوق بین‌المللی : چالش علیه حذف فرد از موضوع و مفاد حقوق بین‌المللی شکل گرفته و در نتیجه شکافی میان حقوق و وظایف ناشی از شهروندی و انواع جدید آزادی و تکلیف در حقوق بین‌المللی به وجود آمده است . دو قاعده اصلی حقوق یعنی مصونیت از صلاحیت قضایی و مصونیت کارگزاران دولتی امروزه به شکلی فزاینده زیر سؤال رفته است.

۲-بین‌المللی شدن تصمیم گیری : گسست دوم ، وجود سازمان ها و رژیم­های بین‌المللی است که برای مدیریت حوزه های فعالیت فراملی (تجارت ، اقیانوس ، فضا و … مشکلات جمعی سیاست گذاری برقرار شده است.

1. قدرت هژمونیک و ساختارهای امنیتی بین‌المللی : دولت کنشگر نظامی کاملاً خود مختار نیست . برای مثال عضویت در ناتو حاکمیت یا استقلال را لغو نمی کند ، اما مشروع می کند. از زمان شکل گیری نظامی مرکب از دولت ها ، امنیت هنوز هم دغدغه اصلی دولت هاست. پیوند متقابل بین دولت ها ‌به این معنا است که سیاست امنیت ملی یک کشور ، پیامدهای مستقیمی بر امنیت کشوری دیگر دارد و پویایی کل نظام امنیتی جهانی برای همه ملت ها مؤثر است . منطق امنیت دولت محور ، پی آمد­های مهمی برای نظام های ملی ‌پاسخ‌گویی‌ و دموکراسی در کل دارد به طوری که اولاً تقریب حس جدایی دولت ها ، دموکراسی بین‌المللی را انکار می‌کند . ثانیاًً با مشروطه بحث بخشیدن به سازمان های سلسله مراتبی و محرمانه در داخل ، دموکراسی را از بین می‌برد.

۴- هویت ملی و جهانی شدن فرهنگ …

۵- اقتصاد جهانی ….»^[۲۴].

گفتار پنجم :شهروند جهانی

آخرین موضوعی که در خصوص شهروندی مورد بررسی قرار می‌گیرد ، ارائه تعریف خاص از شهروند جهانی می‌باشد . امروزه تحولات و دگردیسی های خاصی که از جهت مبنایی ، اصولی و مفهومی در نظریه شهروندی رخ داده است موجبات شکل گیری مفهوم شهروند جهانی شده است .

نظریه شهروند جهانی محصول توسعه مفهومی و مبنایی اندیشه شهروندی در بستر و ظرف زمانی و تاریخی خاصی می‌باشد و به نوعی برآمد رشد و بلوغ فکری کشورهای پیشرفته غربی می‌باشد . در این راستا شهروندی از سطح تکالیف و حقوق در سطح داخلی ‌فراتر رفته و در سطح بین‌المللی و جهانی نیز نمود و عینیت یافته است . به گونه ای که نیازها ، شرایط و اقتضائات خاص جهانی آن را به وجود آورده است .

« نظریه شهروند جهانی بر این امر تأکید دارد که می توان برای افراد به عنوان شهروندان جهانی حقوق و تعهداتی در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخت اگرچه به طور پراکنده در نظریه های ابراز شده توسط اندیشمندان عنوان شده بود اما باید آن را به نام دیوید میلر نام گذاری کرد »^[۲۵] .

فصل دوم

حق بر محیط زیست سالم

در این فصل به بیان و بررسی و ارزیابی حق بر محیط زیست سالم در چارچوب منابع و اسناد بین‌المللی می پردازیم. آنچه به عنوان حق بر محیط زیست سالم امروزه مطرح می شود ؛ در واقع بخشی از نسل سوم حقوق بشر تحت عنوان حقوق همبستگی می‌باشد در مطالب ذیل سعی خواهد شد در پرتو جدید ترین و به روزترین قوانین و اسناد و معاهدات مرتبط با محیط زیست حق مذکور را مورد واکاوی ، بررسی و ارزیابی قرار دهیم . در مطالب ذیل با روشن شدن حق بر محیط زیست سالم به خوبی با چارچوب کلی حق بر هوای پاک آشنا شده و به خوبی آن را درک خواهیم نمود .

مبحث اول : تعریف حق بر محیط زیست سالم

یکی از موضوعات و مسائل مهمی که باید به تحلیل و ارزیابی آن بپردازیم تعریف حق بر محیط زیست سالم می‌باشد. در متون و اسناد بین‌المللی بایستی به دنبال تعریفی از حق بر محیط زیست بود . « در متون و اسناد بین‌المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه نشده است ، اما مواد ۱۴ و ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست می‌گوید ؛ هر انسان و کلیه ی انسان ها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و حقوقی برخوردار گردند …

‌دولت‌های‌ عضو متعهد می‌گردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند ، صدمه ای که برای توسعه ی جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب می‌گردد . از سوی دیگر اصل اول اعلامیه ی استکهلم می‌گوید : انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی ، برابری و شرایط مناسب در محیط زیستی که به او اجازه ی زندگی با حیثیت و سعادت مندانه را بدهد ، برخوردار است . او رسماً مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های حاضر و آینده را بر عهده دارد . حال این سئوال پیش می‌آید که چه نوع محیط زیستی و چه ویژگی در این حق جای می‌گیرد ؟ در پاسخ ‌به این سئوال بعضی از نویسندگان معتقدند که منظور از این نوع حقوق بشر جدید ، حق برخورداری از محیط زیست شایسته ، سالم و امن است و برخی دیگر ضمن بیان حق بر محیط زیست ، به مواردی همچون آب و هوای پاکیزه و حداقلی از استاندارد سلامتی اشاره کرده‌اند . به عبارت دیگر آنچه حق بر محیط زیست در پی آن است ، این است که انسان ها حق دارند که محیط زیست آن ها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توأم با امنیت و سلامت برخوردار باشد . شاید بتوان گفت از آن جا که یک محیط زیست سالم و شایسته ، با نگرش واقع بینانه ، کمتر از یک محیط زیست کاملاً تمیز و پاکیزه است ، رویکرد دیگری که می توان اتخاذ کرد این است که معیاری اتخاذ شود که نمایانگر یک حداقل لازم برای زندگی سالم باشد … »^[۲۶].

مبحث دوم : منابع و اسناد بین‌المللی حق بر محیط زیست

در این مبحث به بررسی و بیان منابع و اسناد بین‌المللی حق بر محیط زیست سالم در پرتو اسناد و معاهدات بین‌المللی و معاهدات منطقه ای به طور خلاصه می پردازیم . در مقدمه پیش طرح سومین میثاق بین‌المللی حقوق همبستگی مصوب ۱۹۸۲ چنین می خوانیم : « طرف های میثاق حاضر ، با توجه ‌به این که صلح ، توسعه محیط زیست و میراث مشترک بشریت ، از این به بعد ارزش های جهانی هستند که مورد شناسایی کلیه ی انسان ها ، اقوام و ملت ها قرار گرفته اند و این که شایسته است ، حقوق مربوط به آن ها به عنوان حقوق بشر ، شناسایی ، حمایت و تحقق یابد . با توجه ‌به این که منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها را ملزم به همکاری بین‌المللی از طریق توسعه و تشویق به رعایت حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد ، جنسیت ، زبان و مذهب می کند . با توجه ‌به این که همکاری بین‌المللی در خصوص حق بشر بر صلح ، توسعه ، محیط زیست و میراث مشترک بشریت ، دارای اهمیت اساسی است ؛ زیرا تحقق آن ها جز از طریق الحاق کوشش های همبسته ی همه دولت ها ، افراد و دیگر اشخاص عمومی و خصوصی میسر نیست ، در خصوص موارد ذیل موافقت می کند :

پس ‌بر اساس قانون مجازات جدید، قانون‌گذار تلاش کرده‌ است با ملاک قرار دادن “رشد عقلی” علاوه بر میزان سن، راهکاری عملی در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد تا برای کودکان از صدور مجازات ‌های حدی چون قصاص خودداری کند .

از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود که اینکه گروهی از حقوق ‌دانان به سن بلوغ به عنوان معیاری برای مسئولیت کیفری، انتقاد وارد کرده‌اند نظر درستی نیست.به دلیل اینکه نظام حقوقی ما برپایه اسلام بنا شده است پس می بایست بر طبق نظرات ناب اسلام عمل کنیم. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه سن بلوغ، ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر به عنوان ملاک تعبدی و غیرقابل تغییر در هر زمان و مکان شناخته می شود و به محض اینکه فرد ‌به این سنین رسید یکی از ارکان مسئولیت کیفری ‌در مورد او محقق می شود.

لذا می توان گفت که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی جدید سعی بر آن داشته است که سن مسئولیت کیفری را در حد بالاتری قرار دهد، این امر فقط در بخش تعزیرات اتفاق افتاده است و در بحث حدود و قصاص دخل و تصرفی در محدوده سن مسئولیت کیفری نسبت به قانون مجازات سابق رخ نداده است و این ‌به این دلیل است که امکان تغییر در بحث تعزیرات به استناد قاعده التعزیر بما یراه الحاکم وجود دارد.

قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال بالاخص قانون مجازات سابق در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد؛

۱- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی قدیم در قوانین موضوعه کشور

۲- عدم انطباق مفهوم “بلوغ” مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام “بلوغ شرعی” تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال (برای دختران) و ۱۵ سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی

۳- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی

۵- عدم پیش‌بینی سن حداقل مسئولیت کیفری در قوانین فعلی که قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد..

۶- ا صول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ۱۳۳۸ از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان کیفری کشور است، بلکه قانونی کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است که با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.

با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسئول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همکاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین کنند؛ سنی که متضمن تعادل بین سن مسئولیت کیفری و مسئولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ .

. ‌بنابرین‏، برای مسئولیت کیفری، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد کیفری» و هیچ کدام از این دو شرط، به تنهایی برای مسئولیت کیفری، کافی نیست.

البته در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، حدود مسئولیت کیفری کودکان تدوین شده است که به طور کلی با قوانین سابق، متفاوت است. در قوانین فوق، مسئولیت کیفری کودکان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسیدن به حد بلوغ» تقسیم شده است

در هر حال گام های مثبتی در قانون جدید مجازات در خصوص سن مسئولیت کیفری برداشته شده که عبارتند از: تعیین دوره مسئولیت کیفری بین ۹ و ۱۸ سال تمام شمسی، تقسیم اطفال به سه گروه سنی۱۲-۹، ۱۵-۱۲ و ۱۸- ۱۵ سال تمام شمسی و تعیین واکنش¬های اجتماعی متناسب با سن آن ها و سرانجام یکسان سازی مسئولیت کیفری دختران با پسران در جرایم تعزیری.

در ماده ۱۴۶ قانون جدید مقرر شده: «افراد نابالغ دارای مسئولیت کیفری نیستند». در ماده ۱۴۷ قانون مجازات جدید آمده: «سن بلوغ، به ترتیب در دختران و پسران ۹ و ۱۵ سال قمری است». در مقام رفع ایراد وارد بر ماده ۴۹ ق.م.ا. در خصوص تبعیض بین دختر و پسر در حداقل سن مسئولیت کیفری، ماده ۱۴۸ مقرر نمود: «‌در مورد افراد نابالغ بالاتر از ۹ سال، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال خواهد شد». در مواد ۸۸ ـ ۸۹ واکنش اجتماعی یا تعیین مجازات برای اطفال و نوجوانان به تناسب سن آن ها مقرر شده است.

برای رفع ایراد غیرمنصفانه بودن حکم ماده ۴۹ ق.م.ا. و استقرار نظام حقوقی واحد بین دختران و پسران، طبق ماده ۱۴۷ و تبصره ۲ ماده ۸۸ لایحه، چه در جرایم تعزیری و چه در جرایم مستوجب قصاص یا دیه، برای پسران بین ۹ سال تا سن بلوغ، واکنش های کیفری پیش‌بینی شده و در مادتین ۸۸ – ۸۹ به نام اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در واقع تدوین کنندگان به منظور رفع مشکل پایین بودن سن مسئولیت کیفری دختران و ارائه راه حلی عملی، از اصول حقوقی دور شده اند، زیرا آنچه برای دختران تعزیر و مجازات محسوب می شود، برای پسران با نام تأدیب و تأمین اعمال می‌گردد و همچنین اقدامات تأمینی که برایند حالت خطرناک فرد است، به جای مجازات که برایند ارتکاب جرم و حلول شخصیت جنایی در فرد است قرار داده شده است.

در جرایم تعزیری و جرایم مستوجب قصاص و حد، قانون جدید نظامی دوگانه برای مسئولیت کیفری را پذیرفته است. یعنی در حالی که در مادتین ۸۸ – ۸۹ در جرایم تعزیری، با پذیرش قوه تمیز و رشد تدریجی، مـسئولیت کیـفری تدریـجی را می پذیرد، اما در جرایم حدود و قصاص، با توجه به ماده ۹۰، تبصره ۲ ماده ۸۸ و ماده ۲۲۷ سن ۹ و ۱۵ سال، را ملاک قرار داده و همان مسئولیت را برای دختران ۹ سال قمری به بالا قائل است. طبق ماده ۹۱ قانون جدید: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم خواهند شد. تبصره: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند». صرفنظر از ابهام موجود در کلمه کمال عقل و ایرادات وارد بر طرق احراز رشد عقلی، ملاحظه می شود.