گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن

۱-۲-۱٫ انواع نفت خام و ویژگی آن­ها

نفت خام از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل شده که یکی از انواع «هیدرو کربورها» است و به اعتبار ترکیبات هیدروکربوری و میزان گوگرد آن به نفت خام‌های سبک و سنگین و ترش و شیرین طبقه‌بندی می‌شود. نفت خام انواع مختلفی دارد که بیش از هفتاد نوع آن به مقدار تجاری، تولید و در بازار معامله می‌شود. شاید هیچ دو نفت خامی را نتوان یافت که خصوصیات آن درست مثل هم باشد، اما می‌توان ویژگی‌هایی به دست داد که از طریق آن و با مقایسه‌ آن­ها با ویژگی‌های نفت خام‌های شاخص نظیر برنت، «دبلیو.تی.آی» و دوبی، بهای معقولی برای آن ها در بازار به دست آید. از جمله این ویژگی‌ها سبکی و سنگینی و ترشی و شیرینی است.

«ای پی آی» برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به طور معمول از شاخص حاصل تقسیم عدد ۱۴٫۵ بر «وزن مخصوص» نفت‌خام در درجه حرارت ۶۰ درجه فارنهایت، منهای عدد ۱۳۱٫۵ به دست می‌آید.نفت خام‌های با «آی.پی.آی» بالاتر از ۳۰ را سبک و ۲۰ تا ۳۰ را متوسط و پایین‌تر از ۲۰ را نفت خام سنگین می‌گویند. نفت‌خام‌هایی با ای.پی.‌آی» بیشتر از ۴۴ مانند نفت خام «اکوفیسک» نیز وجود دارد که آن ها را بسیار سبک می‌گویند.

نفت خام افزون بر «هیدروکربور‌ها»‌، ناخالصی‌هایی نظیر نیتروژن، گوگرد، نمک و فلزات نیز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت آن است. هیدورژن سولفید به سبب داشتن خاصیت اسیدی، خورندگی دستگاه‌های تقطیر را افزایش می‌دهد و به سبب سمی بودن، به محیط زیست خسارات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. از این‌رو، حذف آن از نفت خام ضرورتی انکار‌نشدنی و در عین حال پرهزینه است.نفت خام ترش به نفت خامی می­گویند که میزان گوگرد آن بیش از نیم درصد باشد و در مقابل آن نفت خام شیرین کمترنیم درصد گوگرد دارد. بیشتر نفت خام­های شیرین سبک وبیشتر نفت خام های ترش سنگین هستند برخی از انواع نفت خام عبارتند از:

الف. نفت خام برنت

یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نفت خام است که به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی به کار می­رود. نفت خام برنت مخلوطی از نفت استخراج‌شده از شبکه‌ برنت و «نینان» در دریای شمال است که از طریق شبکه‌ خط لوله به پایانه‌ نفتی «سالوم وو»؛ بزرگ‌ترین بندر صادراتی دریای شمال، در مخلوط برنت بیش از ۳۸ و میزان گوگرد آن ۰٫۴۱ درصد «ای پی آی» بریتانیا انتقال می‌یابد و در آنجا بارگیری می‌شود. ‌بنابرین‏ در طبقه‌ نفت خام‌های سبک و شیرین قرار می‌گیرد.

ب. نفت خام مارس

از جمله انواع نفت خام‌های سنگین و ترش به‌شمار می‌آید که در آمریکا و خلیج مکزیک تولید و در مارس بارگیری و صادر می‌شود. درجه «ای.پی.آی» آن ۲۹ و مقدار گوگرد آن ۱٫۹ درصد است. شرکت شل یکی از تولید‌کنندگان بزرگ این نفت خام به‌شمار می‌آید.

ج. نفت‌خام میناس

یکی از نفت خام­های سوماترا لایت که با نام نفت خام سبک سوماترا، نفت خام میناس نیز شناخته می­ شود. این نفت شاخص بازار آسیاست که در مناطق خشکی جزیره ساماترای اندونزی تولید و از بندر «دومای» صادر می‌شود. این نفت خام با درجه «ای.پی.آی» ۳۵٫۸ درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبک و شیرین به‌شمار می‌آید. محموله‌های صادراتی این نفت خام از ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در نوسان است. تولید روزانه‌ نفت خام میناس بیش از ۴۰۰ هزار بشکه برآورد می‌شود.

د. نفت خام موربان

با درجه «ای.پی.آی» ۳۹٫۳ و وجود ۰٫۸ درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام‌های سبک می‌باشد و در موربان بارگیری می شود. نسبتاً شیرین به‌شمار می‌آید. این نفت خام در امارات متحده عربی تولید و از بندر تولید نفت خام موربان تا ۱٫۵ میلیون بشکه در روز گزارش می‌شود.

ه. نفت خام تاپیس

این نفت خام در مالزی نزدیک به ۴۶ درجه «ای پی آی» و میزان گوگرد ۰۳/۰ درصد در حوزه دریایی تاپیس تولید می­ شود. گفتنی است که این نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمی‌گیرد، اما یکی از انواع نفت شاخص برای قیمت‌گذاری در منطقه‌ آسیا به‌شمار می‌آید. استرالیا به سبب روابط تجاری گسترده‌ای که با منطقه آسیا دارد، قیمت نفت خام تاپیس را برای قیمت‌گذاری نفت خام‌های وارداتی و حتی فرآورده‌های نفتی خود به کار می‌برد.

جدول۱-۱- جدول مشخصات نفت خام‌ ایران

نفت خام

درجه API

درصد گوگرد

سنگین ایران

۲۹٫۶

۲

سبک ایران

۳۳٫۴

۱٫۳۷

فروزان ایران

۲۹٫۷

۲٫۲۰

سروش ایران

۱۸٫۶

۳٫۶۲

جدول۱- ۲- جدول مقایسه‌ای نفت کشورهای نفتی^[۱۱]

نفت خام
درجه API
درصد گوگرد

سبک عربستان

۳۲٫۷

۱٫۹۰

متوسط عربستان

۳۰٫۶

۲٫۴۷

دوبی

۳۰٫۴

۲٫۱۳

عمان

۳۳

۱٫۱۴

برنت دریای شمال

۳۵٫۵

۰٫۴۱

دبلیو.تیو.آی

۳۸٫۷

۰٫۴۵

یورال روسیه

۳۱٫۸

۱٫۳۵

زکویت

۳۰٫۵

۲٫۶

بصره عراق

۳۰٫۲

۲٫۵۲

گفتار سوم: صنایع بالا دستی و پایین دستی و بررسی دیدگاه قانون اساسی

۱-۳-۱٫ صنایع بالا دستی و پایین دستی

عملیات و فعالیت­های نفتی از مطالعات ابتدایی برای جستجوی نفت شروع و شامل استخراج، توسعه،
بهره ­برداری، انتقال، ذخیره­سازی، پالایش، تبدیل، پخش و خرید و فروش نفت می­گردد. عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم می­شوند: “عملیات بالادستی”^[۱۲] و “عملیات پایین دستی”^[۱۳]. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میان­دستی”^[۱۴]‌به این دو مورد افزوده­اند. دسته­ اخیر در واقع بخشی از عملیات پایین دستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.^[۱۵]

عملیات بالادستی نفت به فعالیت­های متنوعی اطلاق می­گردد که منجر به تولید نفت و گاز می­ شود. این فالیت­ها شامل انجام عملیات اکتشافی، توسعه میدان از طریق حفر چاه و نصب تجهیزات سطح الارضی، و نهایتاًً تولید است. فعالیت­های بالادستی ‌به این جهت که از اکتشاف شروع شده و نهایتاًً به تولید منجر می­گردد، به “اکتشاف و تولید”^[۱۶] معروف ‌شده‌اند. این فعالیت­هابه سه دسته اصلی تقسیم می­شوند: اکتشاف، توسعه و تولید. اکتشاف به طور عام شامل “ارزیابی”^[۱۷] و “توصیف”^[۱۸] هم می­ شود. توسعه نیز شامل “بهبود بازیافت نفت”^[۱۹] و “افزایش بازیافت نفت”^[۲۰] می­گردد.

1. 1. Lord Acton ↑

1. 1. آیات ۶و ۷ سوره علق ↑

1. 1. قاضی شریعت پناهی، پیشین،ص ۱۱۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. Oliver Crammwell ↑

1. 1. Les Putrtains ↑

1. 1. Esprit des Lois- ↑

1. 1. Prince- ↑

1. 1. -اندرو وینسنت، نظریه های دولت،ترجمه حسین بشیریه،نی، ص ۱۵۶؛ ابوالفضل قاضی، پیشین، صص۱۷۶-۱۸۴ ↑

1. 1. – معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد ۳، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۶۲، ص۴۰۷۷٫ ↑

   

1. 1. – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،‌ بی‌تا، چاپ دوم، ص۶۴۳٫ ↑

1. 1. قانون اساسی فرانسه و ایتالیا ، چاپ اداره کل قوانین و مقررات کشور۱۳۷۶Art 64 “le president de la republique est garant de l ‘independence de l’autorite judiciaire . l lest assiste par le conseil superieur de la magistue… les magistratesdu ↑

1. 1. Duhamel olivier ,yves meny. Dictionnaire constitutionnel. 1992 presses universitaires de france (p.u.f) ,p.553 ↑

1. 1. – ولیدی، محمد صالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، انتشارات امیر کبیر، تهران ۱۳۷۱، چاپ دوم، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – مجموعه قوانین، سال ۱۳۰۷، چاپ روزنامه رسمی کشور، صص۲۵ تا ۲۷٫ ↑

1. 1. – مجموعه قوانین سال ۱۳۳۱، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص ۷٫ ↑

1. 1. – شیخ محمدبن حسن حرعاملی، وسایل الشیعه، تهران، ۱۴۰۱ ه.ق. ج۱۹، ص۱۱۱٫ ↑

1. 1. – سوره بقره، آیه ۱۹۱ ↑

1. 1. – اصل ۱۶۶ ق.ا. ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، صص ۴۷۷و۴۷۸ ↑

1. 1. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج دوم، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۳،ص ۵۸۳ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، پیشین، صص۱۷۵و۵۴۷ ↑

1. 1. Bredin, justices 1996,n3. ↑

1. 1. Wiederkehr,justices,1997. ↑

1. 1. Levasseur. Alain rapport.etats unis in traveaux de I’association henri capitant l.g.d.j,paris 1999. ↑

1. 1. La ciur europeene des droits de l’homme ↑

1. 1. Toute personno a droit a ce gue sa cause soit entendue equitablement ↑

1. 1. Levasseur. Alain rapport.etats unis in traveaux de I’association henri capitant l.g.d.j,paris 1999. ↑

1. 1. – حیدرزاده، هادی، تعقیب انتظامی قضات، انتشارات آزاده، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۱۲۷٫ ↑

1. 1. – کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضایی،مؤسسه‌ انتشارات آیدا، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. – حیدرزاده، پیشین، ص ۲۶۴ به بعد. ↑

1. 1. eitrapesirap ↑

1. 1. مجله کانون وکلاء مرکز- شماره ۳۰ ↑

1. 1. صحیفه نور، جلد ۹ ، ص ۲۸۶ ↑

1. 1. همان ، ج ۱۳ ، ص ۱۷ ↑

1. 1. جوادی آملی ، عبد الله ، سلسله بحث های فلسفه دین،فلسفه حقوق بشر ،اسراء، ۱۳۷۵ ، ص ۹۳ به بعد ↑

1. 1. روژه پرو ، پیشین ، ص ۳۵۹ ↑

1. 1. صحیفه ی نور ،ج ۱۷ ص ۱۷۸ ↑

1. 1. همان ج ۱۹ ،ص ۱۰۷ ↑

1. 1. ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی ،ترجمه ی کتاب محاضر الاباء و محاورات الشعرا و البلغا ، ترجمه و تالیف ،محمد صالح قزوینی ،به اهتمام احمد جاهد ،سروش ،۱۳۷۱، ص ۱۵ ↑

1. 1. مطالبی که ذکر شد ،اقتباس و بعضا نقل قولی بود از کتاب موانع رشد علمی ایران ،اثر دکتر فرامرز رفیع پور ، از صص ۲۱۹-۲۳۱ ↑

1. 1. راغب اصفهانی ،ابوالقاسم ،حسین بن محمد، محاضر الاباء و محاورات الشعراء و البلغا ،ترجمه و تالیف محمد صالح قزوینی ،به اهتمام جاهد ،تهران ،سروش ،۱۳۸۱،ص ۱۳ ↑

1. 1. صحیفه ی نور ،ج ۱۶ ، ص ۲۴۵ ↑

1. 1. روژه پرو، پیشین ص ۳۵۷ به بعد ↑

1. 1. یس عمر یوسف ،پیشین ،صص ۲۶۰-۲۷۴ ↑

1. 1. الماوردی ، الاحکام السلطانیه، مطبعه الخنجی، قاهر ،۱۹۰۸، ص۶۶ ↑

1. 1. اسماعیل ابراهیم البدوی ،نظام القضاء الاسلامی، جامعه الکویت ، نوفمبر ۱۹۸۹ ،ص ۲۱۲ ↑

1. 1. یس عمر یوسف، پیشین ،ص ۲۷۱ ↑

1. 1. همان ص ۲۷۶ ↑

1. 1. معجم فقه الجواهر ،ج ۵،صص۵۹ و ۶۰ ↑

1. 1. همان ص ۶۰ ↑

1. 1. همان صص ۶۲و ۶۳ ↑

1. 1. همان ص ۷۲ ↑

1. 1. همان ص ۷۳ ↑

1. 1. فرامرز رفیع پور ،موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن ،تهران شرکت سهامی انتشار ،۱۳۸۱،صص ۱۱۹-۱۲۸ ↑

1. 1. Career services ↑

1. 1. The career judges ↑

1. 1. Henry j. Abraham,judicial process,7^th edition,oxford university press ,p.p. ↑

1. 1. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب ۱۳۶۱) ↑

1. 1. 1. قانون تشخیص لزوم کارآموزی برای متقاضیان امر قضا (مصوب ۱۳۶۶) ↑

   

1. 1. در خصوص تاثیرات کارشناسان ‌بر احکام فقهی ر ک . به : ابوالقاسم علی دوست ،فقه و عرف ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی ،چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۶۸ به بعد. ↑

1. 1. در همین راستا ر ک .به:مواد۳۵ و ۳۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ↑

1. 1. عبدالله شمس،پیشین،ص ۲۳۳ ↑

بدون تردید آغاز هر پژوهش علمی هم‌زمان و مترادف با ظهور یک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگری در اثنای فعالیت‌های ذهنی خویش متوجه مسأله‌ای می‌شود که یافتن پاسخی درخور به آن، در همان لحظات اولیه برای او سخت و ناممکن است. از این رو، ذهن وی معطوف به ‌پاسخ‌گویی‌ و حل آن مسأله می‌شود. پیدایش یک مسأله، نخستین گام در انجام تحقیق است.

اما محقق برای پیدا کردن شناخت مقدماتی از مسأله و ویژگی‌های آن، ناگزیر است ادبیات و پیشینه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدین وسیله بتواند متغیرهای احتمالی را شناسایی کند و بر اساس آن امکان تدوین فرضیه‌های تحقیق فراهم گردد. همچنین از روش‌های کار تحقیقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفید آن ها را در تحقیق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نیا، ۱۳۸۳: ۸۵)

با عنایت به آنچه بیان شد، در فصل حاضر تلاش می‌شود با طرح مسأله« بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران» به تحدید ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنین پژوهشی تشریح گردد. همچنین در ادامه این فصل، نگارنده در خصوص پیشینه و ادبیات پژوهش حاضر و مفاهیم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جریان مرور ادبیات موجود، نوآوری‌های این تحقیق بیش از پیش آشکار گردد.

گفتار اول

مقدمه

نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. ‌بنابرین‏ این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه‌ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار به وجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آن ها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع ‌می‌باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

از سوی دیگر با توجه به کارکردهای ویژه­ حکومتها ( نظیر حکومت داری، برقراری نظم و امنیت و ….) آن ها ناگزیر از استفاده از افرادی به عنوان مستخدم برای انجام وظایف خود بوده ­اند به ‌عنوان نمونه بایستی افرادی را برای انجام وظایف حکومت­داری به کار گمارده و برای آن ها حقوق و تعهداتی در نظر می­گرفتند. علاوه بر این قشری از مستخدمین دولت‌ها نیز تحت عنوان نیروی نظامی در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهای کشور فعالیت داشته اند. با پیشرفت جوامع و حکومت­ها، قوانین و مقرراتی در جهت حقوق و تعهدات این افراد که مستخدم دولت محسوب می­شدند نیز به وجود آمد.

‌بنابرین‏ جهت تضمین حقوق و تعهدات کسانی که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامی کار ‌می‌کنند، تاکنون قوانین متعددی مصوب گشته و به مرور توسعه یافته و به شکل امروزی پدید آمده است. در این بین یکی از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمین دولت نحوه ورود و خروج آنان به سیستم کار و اشتغال ‌می‌باشد. نحوه ورود به خدمات دولتی و اشتغال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پژوهش­های متعددی انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقیقات زیادی انجام نپذیرفته و عمده تحقیقات نیز حول محور اخراج کارگران بوده و ‌گروه‌های دیگر شاغلین مورد توجه قرار نگرفته­اند. لذا با توجه به تأثیر بسزای نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، یکی از دلمشغولی های افراد شاغل داشتن امنیت خاطر نسبت به تداوم کار و امنیت شغلی ‌می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه نیروی انسانی، نیروی محرکه هر سازمان و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و موفقیت آن می‌باشد، برای سازمان­ها و افراد شاغل در آن ها، تداوم کار و امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد. لذا تضمین امنیت شغلی شاغلان نه تنها یکی از حقوق آنان ‌می‌باشد، بلکه شیوه ای برای افزایش بهره ­وری، تولید و بهبود ارائه خدمات است.

امنیت شغلی از موارد متعددی تأثیر می­پذیرد و با توجه به اهمیت آن، عواملی که بر آن تأثیرگذار بوده را بایستی مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثیرگذار بر آن، نیز همین نحوه و کیفیت خروج افراد از اشتغال به ویژه اخراج ‌می‌باشد. زیرا غالباً این اخراج است که به شکلی یک‌جانبه و خودسرانه- علی الخصوص درباره کارگران- زندگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چنین است که برابر بررسی­ های به عمل آمده یکی از موارد عمده اختلاف بین شاغلین و نهادهای ذیربط که منجر به طرح دعوی در مراجع دادرسی می­گردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ویژه اخراج) ‌می‌باشد. با توجه به موارد پیش­گفته آسیب شناسی وضعیت موجود و ارائه راه­کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین و بهبود امنیت شغلی ضروری است. در این مسیر، بررسی تطبیقی شیوه ­های پایان کار، می ­تواند ابزاری مؤثر و کارآمد باشد.

‌بنابرین‏ در این پژوهش نحوه خروج از کار در سه گروه عمده از شاغلین، یعنی پایان خدمت کارمندان دستگاه های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، خاتمه خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران^[۱] مشمول قانون ارتش و پایان قرارداد کار کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است که موارد خروج از اشتغال عمدتاًً مشتمل بر بازنشستگی؛ استعفاء؛ بازخریدی؛ فوت؛ انفصال از خدمت؛ ازکارافتادگی؛ غیبت و اخراج ‌می‌باشد که به صورت ارادی یا غیر ارادی برای شاغلین محقق می­ شود. لذا اراده فرد و تصمیم سازمان (یا کارفرما) یا در کنار هم قرار گرفته و یا در تضاد همدیگر می­باشند که در حالت اخیر و بروز تعارض و اختلاف، نقش و جایگاه مراجع دادرسی پیش ­بینی شده برای بررسی اختلافات فرد و سازمان قابل ملاحظه و توجه ‌می‌باشد. در این میان یکی از عمده موارد اختلاف که منجر به شکایت شاغل از سازمان و یا کارفرما می­گردد اخراج غیرموجه ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ بایستی به صورت جامع و با نگاهی ویژه به آن پرداخته شود. در مجموع با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بیان ویژگی­های قوانین موجود برای هر سه گروه یاد شده، پرداخته می­ شود. سپس تفاوت‌ها، شباهتها، محاسن و معایب قوانین موجود با توجه به اهداف پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راه کارهایی جهت اصلاح و غنی سازی قوانین ارائه خواهد شد.

ب- نظریه شناختی اجتماعی و باورهای خود کارآمدی

پس از پیدایش مکتب رفتارگرایی و شناخت گرایی در اوایل قرن بیستم که یکی بر اهمیت پیوند محرک و پاسخ و نقش تقویت و دیگری بر نقش ارگانیزم و فرایندهای ذهنی فرد در شکل گیری رفتار تٲکید می‌کردند٬ به تدریج و همراه با رشد دیدگاه های شناختی ٬ زمینه‌های گسترش ذهنیت اجتماعی در بدنه دیدگاه های شناختی فراهم آمد. نخستین انشعاب از این دو مکتب” نظریه یادگیری اجتماعی و تقلید “میلر و دولارد^[۲۹] (۱۹۴۱) که با ردعقاید رفتارگرایان درباره تداعی گرایی بر اساس اصول کاهش ساﺋق٬ مطرح شد. این دیدگاه براهمیت تقلید از رفتارالگوهای بیرونی در تشکیل رفتار تٲکید می کرد ٬ اما درتبین مراحل تقلیدهای تٲخیری یا تقویت نشده ٬ شکست خورد و این نظریه ٬ یک نظریه یادگیری بود که نتوانست خلق پاسخهای تازه یا فرایندهای به تٲخیرانداخته شده و تقلیدهای پاسخ داده نشده را درنظر آورد . پس از آن در سال ۱۹۶۳بندورا و والترز با نوشتن کتاب (( یادگیری اجتماعی وتحول شخصیت )) مرزهای نظریه یادگیری – اجتماعی را با اصول آشنای یادگیری مشاهده ای و تقویت جانشینی توسعه دادند. به تدریج دیدگاه بندورا به ماهیت انسان که انسان را نه قربانی منفعل تکانه های ناهوشیار و سوابق گذشته می‌دانست (مثل آنچه در دیدگاه روان تحلیل گری مطرح است ) ونه او را پاسخگر منفعل دربرابر رویدادهای محیطی تلقی می کرد (مثل آنچه رفتارگرایان کلاسیک به آن معتقد بودند ) بلکه معتقد است که انسان تحت تٲثیرهمزمان و تعاملی عوامل فردی و محیطی است ٬ اما نحوه تٲثیر و کنش آن ها بر رفتار دراختیار خود فرد است وهمچنین نقش او درشکل دهی خود ٬ از ذهنیات رفتارگرایی و شناخت گرایی فاصله گرفت . لذا با مردود شناختن دیدگاه هایی که معتقدند فرد با نیروهای درونی بر انگیخته می شود (روان تحلیل گری ) ‌و آن‌هایی که انسان را دست بسته دراختیار محیط و پاسخگرمنفعل به رویدادهای محیطی می دانند (رفتارگرایی ) به تعامل ابعاد شناختی انسان با ویژگی‌ها و شرایط اجتماعی او تٲکید کرد. در دهه ۱۹۷۰ بندورا از این موضوع که عنصر کلیدی که نه تنها از نظریه های یادگیری موجود روز، بلکه از نظریه یادگیری – اجتماعی خود وجود ندارد، اطلاع حاصل کرد. در سال ۱۹۷۷، با انتشار کتاب ” خودکارآمدی : به سوی یکی کردن نظریه تغییر رفتاری ، بندورا آن قسمت مهم از آن عنصر مفقوده یعنی خودباوری را معرفی کرد(پاجارس، ۲۰۰۷) .

مفهوم خود در نظریه شناختی – اجتماعی

یکی از برجسته ترین تلاش‌ها که اخیراًً برای توجه دوباره به خود صورت گرفته به وسیله استاد روان شناسی دانشگاه استنفورد یعنی آلبرت بندورا انجام شده است (پاجارس و شانک ، ۲۰۰۲) .

مفهوم خود دردیدگاه شناختی – اجتماعی ساختار ثابتی ندارد، بلکه به صورت مجموعه ای از فرایند های شناختی است . نظریه شناختی اجتماعی با نظریه های عملکرد انسانی که تأکید بیش از حد عوامل محیطی دررشد رفتار انسانی و یادگیری دارند، درتضاد است . برای مثال نظریه های رفتاری توجه کمی به فرایندهای خود معطوف می دارند ، چرا که این نظریه پردازان تصور می‌کنند که عملکرد انسانی به وسیله محرک‌های خارجی ایجاد می شود . به دلیل اینکه فرایندهای درونی بیشتر به عنوان یک عامل اضافی در فرایند علی و معلولی رفتار کنار گذاشته می‌شوند و از نظر تحقیق روان شناختی فاقد ارزش هستند . از نظر بندورا روان شناسی بدون درون نگری نمی تواند پیچیدگی های عملکرد انسانی را توضیح دهد. از طریق نگاه کردن به ذهن خودآگاه آن ها است که افراد از فرایندهای روان شناختی خودشان آگاه می‌شوند. برای اینکه بفهمیم که چگونه رفتار انسانی تحت تأثیرپیامدهای محیطی است لازم است بفهمیم که چگونه به طور شناختی پردازش می شود و این پیامدها را چگونه تفسیر می‌کند ( پاجارس ،۲۰۰۷)

بروئر^[۳۰] (۱۹۹۱ ) افزایش اصطلاحات ترکیبی ، با پیشوند خود در سال‌های اخیر را نشانی از همین توجه روانشناسی اجتماعی به خود به لحاظ ساختار بودن ونقش میانجیگر او می‌داند . نمونه ای از این اصطلاحات چنین ذکر شده اند : خود طرح واره^[۳۱]، خوداثباتی^[۳۲] ، خودمهاری^[۳۳]، خودپیچیدگی^[۳۴]، خودارزیابی^[۳۵]، خودبازبینی^[۳۶]، خودارجاعی^[۳۷]، و خودکانونی ^[۳۸]و بالاخره خودکارآمدی ( مژده ،۸۱ ۱۳) .

الگوی سه جانبه رفتار

از دیدگاه بندورا عملکرد انسانی به عنوان محصول تعامل دینامیک تأثیرات محیطی ، رفتاری و شخصی در

نظر گرفته می شود. برای مثال اینکه افراد چگونه نتایج رفتارشان را توجیه و تفسیر می‌کنند، محیط آن ها را

تحت تأثیر قرار می‌دهد و تغییر می‌دهد و عوامل شخصی که آن ها دارند ، به نوبه خود رفتار بعدی را شکل

می‌دهد. بندورا تعامل چند جانبه میان فرد ومحیط را”جبرگرایی تقابلی^[۳۹]” نامیده است .دیدگاهی که الف-

عوامل شخصی به شکل شناخت ، عاطفه و رویدادهای بیولوژیکی ب- رفتار ج- تأثیرات محیطی تعاملاتی را

ایجاد می‌کنند که منجرمی شود به تقابل سه بعدی که ازمیان این سه عامل فرد یا متغیرهای فردی ازاهمیت

بیشتری برخوردارهستند و درنهایت این فرد است که با استفاده ‌از فرآیند خودنظم بخشی شخصاً معیارهایی را

برای رفتارخود تعیین می‌کند(احدی وجمهری،۱۳۸۰) .

رفتار انسانی

عوامل محیطی عوامل شخصی

درعین حال)بندورا، ۱۹۸۶) براین باور است که گرچه بین افراد، محیط ورفتارکنش متقابل وجود دارد اما

هریک ازاجزاء دریک زمان معین می‌تواند از اجزاء دیگر تأثیرگذارترباشد.

بندوراعنوان نظریه خود را ‌از یادگیری– اجتماعی به شناختی– اجتماعی

تغییرداد تا براین نکته تٲ کید کند که شناخت نقش اساسی را بر توانایی

انسان‌ها برای ایجاد حقیقت ٬ خود تنظیمی ٬ انتقال اطلاعات و انجام

رفتارها ایفا می‌کند . سرشت تقابلی تعیین کننده های عملکرد انسانی ،

شکل ۱-۱الگوی سه جانبه تعیین کننده رفتار آدمی

در نظریه شناختی- اجتماعی باعث می شود که تلاش‌های مشاوره ای و درمانی به عوامل شخصی ، محیطی و

رفتاری هدایت شوند. راهبردهایی برای افزایش بهزیستی را می توان به وسیله افزایش فرایند های هیجانی ،

شناختی ، افزایش توانایی‌های رفتاری یا تغییر شرایط اجتماعی که تحت آن افراد زندگی و کار می‌کنند ، را

به دست آورد (پاجارس،۲۰۰۷).

ساختار روان شناسی رفتار

احیایی (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با عنوان « تحلیل ارتباط سهولت شروع کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، به بررسی متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی پرداخته است. نتایج نشان داد که شاخص فضای کسب و کار شامل نه مؤلفه است که عبارتند از: ۱) شروع کسب وکار ۲) اخذ مجوزهای ساخت ۳) ثبت اموال ۴) اخذ اعتبارات ۵) حمایت از سرمایه‌گذاران ۶) پرداخت مالیات ۷) تجارت فرامرزی ۸) لازم‌الاجرا شدن قراردادها ۹) تعطیلی کسب و کار.

میرزاده (۱۳۹۲) در پایان‌نامه خود به شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های توسعه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با رویکرد swot پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که مهم‌ترین اولویت‏های سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد چابهار به ترتیب عبارتند از بخش زیرساخت در اولویت اول و بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی، شیلات، گردشگری، خدمات و بازرگانی به ترتیب در اولویت‏های بعدی قرار گرفته‌اند و استراتژی قابل قبول در برنامه‏ ریزی توسعه سرمایه‏گذاری در منطقه آزاد چابهار، استراتژی‏های محافظه‏کارانه می‏ باشد و همچنین جذب شرکت‏های سرمایه‏گذار در منطقه و خارج از آن برای حضور و فعالیت در منطقه با بهره گرفتن از اهرم‌های معافیتی بهترین سناریو جهت اجرای استراتژی محافظه‏کارانه است.

قادری (۱۳۹۱) در پایان‌نامه خود با عنوان «جایگاه گردشگری در سیاست‌ها و برنامه های توسعه مناطق آزاد (مطالعه موردی قشم)»، ضمن تبیین جایگاه گردشگری در توسعه قشم به تقویت پتانسیل‌ها و فرصت‌های موجود پرداخته و با برنامه‌ریزی و تدوین راهبردها، ضعف‌های موجود در منطقه را به فرصت تبدیل نموده و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه را فراهم ‌کرده‌است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است کهف قشم علی‌رغم برخورداری از پتانسیل‌های فراوان گردشگری و موقعیت استراتژیک، گرفتار ضعف‌هایی نظیر کمبود زیرساخت‌های گردشگری، ضعف بازاریابی و تبلیغات و بی‌ثباتی مدیریتی است.

ممی پور و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی و اولویت‌بندی عوامل جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی» با بهره گرفتن از تکنیک دلفی به شناسایی عوامل مؤثر جذب سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی پرداخته و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه‌بندی کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل مختلفی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی وجود دارد که می‌تواند آن‌ ها را در هفت عامل اصلی خلاصه کرد. این عوامل به ترتیب عبارتند ا ز: عامل امکانات، عامل سیاست‌گذاری، عامل اقتصادی، قوانین و مقررات، عوامل مدیریتی، عامل حمایتی و عامل مکان‌یابی.

تحقیقات خارجی

پتری^[۵۰] (۲۰۱۳) در پایان‌نامه خود با عنوان «عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری گردشگری و جذابیت لاپلند^[۵۱] برای سرمایه‌گذاری گردشگری»، به افزایش درک و آگاهی در تصمیم‌گیری‌ سرمایه‌گذاری گردشگری در لاپلند (فنلاند) پرداخته است. در این تحقیق نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و چالش‌های لاپلند فنلاند بررسی شده و نتایج حاکی از آن است که این منطقه برای سرمایه‌گذاری گردشگری مناسب نمی‌باشد. بزرگترین چالش این منطقه ظرفیت و عدم تقاضا در طول سال است. چالش دیگر ذکر شده است: دسترسی، رقابت قوی و عدم برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است.

نانسونگله^[۵۲] (۲۰۱۱) در پایان‌نامه خود به عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گردشگری در مالاوی پرداخته است. نتایج نشان داد که رابطه قوی بین کشورهای مبدأ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش اقامت گردشگری و گردشگران ورودی از همان کشور دارد. همچنین یافته ها نشان داد که عوامل اقتصادی، زیرساخت‌ها، سیاست‌های دولت، رقابت و طبیعت ملاحظات مهمی است که در سرمایه‌گذاری بخش اقامتگاه مالاوی باید در نظر گرفته شود.

نول و سیبروک^[۵۳] (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری هتل» که با بهره گرفتن از روش AHP در کشور استرالیا انجام دادند، ‌به این نتیجه رسیدند که عوامل مالی و موقعیتی مهم‌تر از سایر عوامل می‌باشد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری گردشگری عبارتند از:

• • عوامل مالی مانند پیش‌بینی نرخ بازده سرمایه‌گذاری، میزان ریسک و بازده، میزان سود خالص احتمالی.

• • عوامل موقعیتی مانند تعداد گردشگران، سطح تقاضا، امکانات موجود.

• • عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره، وضعیت بازار، نرخ بیکاری و هزینه های نیروی انسانی، الگوهای مصرفی گردشگران، درآمد و توان اقتصادی منطقه.

• تنوع شامل تنوع جغرافیایی، تنوع برند تجاری و تنوع امکانات.

اسنایمن و سایمن^[۵۴] (۲۰۰۹) تحقیقی تحت عنوان «عوامل کلیدی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری در کشور آفریقای جنوبی» را با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که زیرساخت‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی دولت، وضعیت اقتصادی، رقابتی بودن بازار و عوامل طبیعی مؤثرترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری گردشگری در این کشور هستند.

گرین و ویلانو^[۵۵] (۱۹۹۱) در تحقیقی با عنوان «سرمایه‌گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه»، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در ۲۲ کشور مورد بررسی قرار داده‌اند، از جمله این عوامل به موارد زیر اشاره شده است:

الف) نسبت سرمایه‌گذاری عمومی به تولید ناخالصی داخلی خصوصی مبهم است.

ب) نرخ رشد حقیقی تولید سرانه که رابطه مثبتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

پ) مانده پول حقیقی داخلی که رابطه مثبتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد، زیرا، افراد قبل از اقدام به سرمایه‌گذاری در یک پروژه اقدام به پس‌انداز پولی می‌کنند و مانده پول حقیقی متأثر از نرخ بهره حقیقی سپرده‌هاست . لذا ، یک رابطه مثبت بین نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این کشورها وجود دارد.

ت) نرخ تورم نیز از آنجا که ریسک پروژه های بلندمدت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و به عنوان شاخص بی‌ثباتی در اقتصاد مطرح می‌شود، رابطه منفی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

ث) درآمد سرانه رابطه مثبتی با سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد. زیرا، افزایش درآمد سرانه باعث افزایش پس‌انداز و افزایش پس‌اندازها هم به عنوان منبع اصلی تأمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه مطرح است.

ج ) عامل بار بدهی خارجی که رابطه معکوسی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

آن‌ ها الگویی به صورت: