توانمندسازی روانشناختی

توانمندسازی ساختاری

ویژگی های آرمانی

رفتارهای آرمانی

انگیزش الهام بخش

ترغیب ذهنی

رهبری تحول آفرین

ملاحظات فردی

شکل (۴-۲): چهارچوب مفهومی تحقیق

روش‌شناسی

تحقیق

فصل سوم

دل در آرزوی آنچه بدان دسترسی بدان متصور نیست نباید بست، زآنکه مایه رنج تن و بلای جان است.

بزرگمهر بختگان

مقدمه

امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است . هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست. اما یک تعریف قابل قبول ‌در مورد آن چنین است : “پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظام دار ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی ‌در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی” (هومن، ۱۳۷۴، ۱۴). پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان “روش شناسی” یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی، ۱۳۸۵، ۱۷).

از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است ، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق ، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹ ،۴۳-۱۴۲).

در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، متغیرهای تحقیق و ابعاد آن، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات، روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده پرداخته شده است.

۳-۱- روش تحقیق

این تحقیق از جهت هدف، کاربردی است و از نظر نوع گردآوری داده ها ، تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری ، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می‌شوند مورد بررسی قرار می‌دهد (بست، ۱۳۷۱، ۱۲۵). یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی، تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد (سرمد ، ۱۳۸۷ ،۱۲۴).

این تحقیق از نظر جمع‌ آوری داده ها، از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق متغیری دستکاری نمی شود و به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته می شود، تحقیقات از نوع توصیفی می‌باشد و از آنجایی که برای جمع‌ آوری اطلاعات از نظرات کارشناسان به وسیله پرسشنامه استفاده شده است، تحقیق پیمایشی است.

همچنین این تحقیق از نظر هدف کاربردی است چراکه نتایج تحقیق می‌تواند مورد بهره برداری و استفاده مدیران، تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

۳-۲- متغیرهای تحقیق

برای انجام هر تحقیق علمی باید متغیرهای آن را تعیین نمود. متغیر کمیتی است که در دامنه های معین می‌تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند. ‌بنابرین‏ چیزی است که تغییر می پذیرد، نمادی است که عدد یا ارزش به آن منتسب می شود (کرلینجر، ۱۳۷۴، ۹۳).

۳-۲-۱- متغیر مستقل

متغیری است که اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیش فرض است ‌به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است. در این پژوهش متغیر مستقل رهبری تحول آفرین و ابعاد آن که شامل ویژگی­های آرمانی، رفتارهای آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، ملاحظات فردی می‌باشد.

۳-۲-۲- متغیر وابسته

این متغیر به منظور تعیین اثر متغیر مستقل، مشاهده و اندازه گیری می شود (دلاور، ۱۳۸۰: ۳۸). متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. در این پژوهش متغیر وابسته توانمند سازی در محیط کار است که شامل دو بعد توانمندسازی ساختاری، توانمندسازی روانشناختی می‌باشد.

۳-۳ ـ نحوه جمع ­آوری داده ­ها

هر پدیده­ای از نظر کمی و کیفی ویژگی­هایی دارد که آگاهی ‌در مورد این ویژگی­ها به ماهیت و دست‌یابی به آن‌ ها وابسته است. این پدیده ­ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار تحول و دگرگونی می­شوند. هدف از انجام هر تحقیق اعم از توصیفی یا تبیینی، دست‌یابی به اطلاعات ‌در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه ­حل برای مسأله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده­هایی است که از طریق آن‌ ها بتوان فرضیه­ هایی را به عنوان پاسخ­های احتمالی و موقتی برای حل مسأله تحقیق مطرح ‌شده‌اند را آزمون کرد (خاکی، ۱۳۸۶، ۱۴۱). جمع ­آوری داده ­ها مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه ­ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و می‌دانی است. روش کتابخانه ­ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به تیپ شخصیتی و سبک های رهبری ‌می‌باشد. برای کسب اطلاعات درباره سازمان های­ مورد مطالعه و جامعه آماری به اسناد و مدارک مربوطه مراجعه خواهد شد. و در روش می‌دانی با بهره گرفتن از پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری داده ­های مورد نیاز برای انجام تحقیق، جمع ­آوری خواهد شد.

در این پژوهش از روش­های زیر برای جمع ­آوری داده ­ها استفاده شده است:

الف) بررسی و مطالعه کتب و پایان نامه­ هایی که در رابطه با متغیر­های این پژوهش نگاشته شده است.

ب)استفاده از مقالات داخلی و خارجی که پیرامون موضوع­های مرتبط با پژوهش به رشته تحریر درآمده است.

ج)استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی‌ترین ابزار جمع ­آوری داده ­ها.

۳-۴ـ جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از: “تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند”. گروه نمونه، مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب ‌شده‌اند. بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه تعمیم دهد (سکاران، ۱۳۸۲، ۱۲۴). جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می­ دهند. در زمان پژوهش (۱۳۹۳) جامعه آماری شامل کلیه مدیران سازمان حفاظت محیط زیست کشور به تعداد ۹۰ نفر می‌باشد.

۳-۵- نمونه آماری

در نتیجه ، بیمه گر اتکایی تا حدود بسیار زیادی تحت نفوذ بیمه گران مستقیم قرار دارد و به همین جهت هر زمان که نیاز به بعضی از شکل های خاص بیمه اتکایی تحقق پیدا می‌کند . بیمه گر اتکایی نیاز دارد که شرایط بیمه گر مستقیم ( بیمه گران ) و شیوه و سیاست بیمه گری بیمه گر واگذارنده را به طور تمام و کمال بشناسد . بعلاوه ‌در مورد قراردادها او نیاز به دانستن اطلاعات دوگانه زیر هم دارد:

۱- ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت؛ مثلاً یک شرکت ممکن است در زمینه ی بیمه بدنه کشتی متخصص بوده و احتمالاً انواع خاصی از شناورها ، مانند نفت کش ها و یا فله برها را بشناسد و یا این که ممکن است بیمه گر اتکایی به حساب آید که دارای یک پرتفوی تخصصی برای کالای بخصوص و گران قیمتی است .

1. منابع و سرچشمه پرتفوی شرکت بیمه؛ مثلاً این که آیا فعالیت شرکت محدود به بازار محلی است که دائماً با مشتریان محلی سروکار دارد و یا این که در یک یا دو بازار دیگر به فعالیت و عملیات بیمه گری اشتغال دارد مانند بازارهایی که در آن خطرات برای اخذ « بیمه مشترک » ارائه می‌گردند و کارهای ملی و بین‌المللی هم از طریق دلالان و واسطه ها ارائه می‌شوند . در بازار بیمه لندن تنها بیمه گران مستقیم سنتی به دنبال پوشش بیمه اتکایی نیستند ، بلکه انجمن های تعاونی پی.اند.آی^[۱۲۴] هم که ارائه دهنده پوشش مسئولیت برای مالکان کشتی هستند از مشتریان این بازار به شمار می‌روند زیرا معمولاً به وسیله ی بیمه نامه های باربری مرسوم تحت پوشش قرار نمی گیرند . معمولاً این کلوپ ها ‌بر اساس قراردادهای مازاد خسارت تحت پوشش اتکایی قرار می گیرند.

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری

طرز برداشت و شیوه ی بیمه گری بیمه گر باربری ممکن است در برنامه ریزی اتکایی بیمه ی باربری و تعیین ظرفیت و سهم نگهداری ‌بر اساس ضوابط و ارجحیت ها و در شرایط خاص تعیین گردد. ‌بنابرین‏ اظهار نظرها، ارائه دهنده یک طرز فکر و برداشت موجود در بازار برای تهیه و تنظیم برنامه ی اتکایی شرکتی است که هم زمان با گسترش و افزایش پرتفوی بیمه باربری، تجربه هم به دست می آورد .

این که برنامه اتکایی یک شرکت چگونه تنظیم می شود ، تا حدود بسیار زیادی بستگی به ساختار ، حجم و اندازه پرتفوی بیمه باربری دارد و همان طور که در بالا بدان اشاره شد می‌تواند از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشد . شرکت ها معمولاً تمایل دارند که پرتفوی بابری را به ۴ طبقه مشخص و معین تقسیم بندی کنند که عبارت است از : بدنه ، کالا ، مازاد خسارت ، دکل های حفاری نفت و گاز فلات قاره ای و خطرات مشابه که برای هر کدام از این چهار طبقه برنامه و پوشش اتکایی مجزایی اخذ می نمایند. خواه شرکت بیمه جدیدالتأسیس باشد و یا این که شرکت بیمه ای باشد که تأسیس گردیده و آماده فعالیت در زمینه بیمه باربری است ، باید دقت کافی مبذول گردد که هزینه های اداری تا سرحد امکان پایین نگه داشته شود . ‌بنابرین‏ نیاز به گونه ای از پوشش اتکایی وجود دارد که کاربرد آن کم هزینه و ارزان باشد . ‌بنابرین‏ تنها راه حل مشهود ، همان قراردادهای مشارکت است که شرکت بیمه می‌تواند ‌بر اساس آن ضمن تعیین سهم نگهداری متعارف ، قادر است که اکثریت کار را اداره نماید بدون اینکه نیاز به کمک و مساعدت اتکایی بیشتری داشته باشد. اگرچه سهم بیمه گر واگذارنده نباید آن قدر ناچیر باشد که صرفاً تمامی کار را به بیمه گر اتکایی واگذار نماید و یک سود بدون خطر را از محل دریافت کارمزدها به دست آورد . لذا در یک قرارداد مشارکت، ۹۰% حداکثر میزانی است که بیمه گر اتکایی آمادگی پذیرش آن را دارد . کارهای اداری یک چنین قراردادی محدود به تهیه کردن صورت حساب های اتکایی است ، البته بیمه گر اتکایی ممکن است در چند سال اولیه از بیمه گر واگذارنده بخواهد که بردروهای لازم را تهیه نماید تا او بتواند کنترلی بر نوع کارهای قبولی ، نرخ های اعمال شده و سیاست بیمه گری او داشته باشد .

در بعضی از مواقع شرکت بیمه جدید با موافقت بیمه گر ( بیمه گران ) اتکایی مشارکت ، می‌تواند اقدام به اخذ پوشش مازاد خسارت برای هر واقعه و یا حادثه بنماید تا بتواند خود را در قبال تجمع خطرات ناشناخته حفظ نماید . تجمع خطرات شناخته شده خود دارای مقوله ی دیگری است ، زیرا چنانچه به شرکت بیمه ای اجازه داده شود که پوششی برای تجمع خطرات شناخته شده اخذ نماید ، به مفهوم کاهش سهم نگهداری شرکت بیمه واگذارنده محسوب گردیده و به ندرت این اجازه داده می شود. در بعضی از موارد ، قرارداد مازاد خسارت با این هدف تنظیم می شود تا علایق بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی قرارداد مشارکت را حفظ نماید که در این صورت آن ها سهم حق بیمه ی خود را از این قرارداد را پرداخت خواهند نمود .

بیمه گران دولتی و بازارهای محلی که تعداد بیمه گران اندکی در آن فعالیت می نمایند دارای نیازهای خاص اتکایی می‌باشند . با توجه به اینکه چنین شرکت هایی قادر نیستند که در خطرات اصلی به صورت بیمه ی مشترک سهیم و شریک گردند ، لذا این شرکت ها به بیشتر از یک قرارداد مشارکت نیاز دارند تا بتوانند پوشش دلخواه را ‌در مورد خطرات بزرگی که بالاجبار صادر می نمایند ، تأمین کند . ‌بنابرین‏ آن ها نیاز به یک قرارداد مشارکت تکمیلی و یک قرارداد مازاد سرمایه اتکایی ( که در جرگه ی بیمه گران باربری به نام قرارداد مازاد لاین معروف است ) و احتمالاً یک قرارداد اتکایی اختیاری – اجباری دارند .

بعد از چند سال که از فعالیت و توسعه ی شرکت سپری شد ، شرکت بیمه در موقعیتی خواهد بود که می‌تواند در وضعیت خود ، هم از نقطه نظر میزان سهم نگهداری شرکت و هم از جهت شکل و فرم قراردادهای اتکایی تجدید نظر نماید . یکی از روش هایی که شرکت بیمه می‌تواند برگزیند عبارتند از :

۱- اخذ پوشش اتکایی مازاد لاین برای افزایش ظرفیت بیمه گری ، آن هم در زمانی که درآمد حق بیمه مستقیم سهم نگهداریش افزایش یافته است و یا ،

۲- اخذ پوشش مازاد خسارت برای حفظ پرتفوی نگهداری شده در قبال تجمع خسارات ناشناخته .

نامعقول و به دور از اصول متعارف است که شرکت های بیمه قراردادهای مشارکت خود را به خاطر استفاده و کاربرد قراردادهای مازاد لاین به دور اندازند ، علی الخصوص در بازارهایی که در آن کار بیمه نویسی بدنه ی کشتی رایج است . معمولاً پوشش اتکایی مازاد لاین با این هدف اخذ می‌گردد که پوشش اضافی مناسبی را برای خطرات بزرگ تأمین نماید . اگر قرارداد اتکایی مشارکت باربری کالا به دور انداخته شود ، معمولاً قرارداد اتکایی مازاد خسارت متداول جایگزین آن می‌گردد .

امروزه آخرین مرحله ی تکامل و گسترش برنامه های تعداد زیادی از بیمه گران در کاربرد قراردادهای مازاد خسارت به عنوان تنها الگو و روش برای تحت پوشش گرفتن پرتفوی بیمه ی بدنه ی کشتی و باربری کالا قرار دارد . شیوه و عرف جهانی هم دوری گزیدن از قراردادهای نسبی و گزینش قراردادهای غیرنسبی می‌باشد .

گفتار سوم- ظرفیت ها

مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت : « هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.»

مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او : « حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.»

مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید: « برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند.» کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.

نوبهار در پایان سخن خود گفت: « جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل ۱۰ باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات مأموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده ۵۷۸ این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.»

در پنل دوم این نشست، مرحوم محمود آخوندی، استاد ‌پیش‌کسوت آیین دادرسی کیفری گفت: « اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد.» به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این ۹۰ سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.

دکتر آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی ، جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن ۴۲ میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.

آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت : « قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر ‌کرده‌است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مسئله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن‌ ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات ‌بزهکاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجا است که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.»

انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شودوتحقیق ازاو صورت گیرد.

سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته ‌در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.

زارعی در توضیح بحث خود گفت: « در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که ‌به این نظر وارد است این است که قانون گذار ‌به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد ‌کرده‌است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیـــستمی یا اقدام به خودی و غیـــرخودی کردن فضـــا ‌کرده‌است. در حالی که نگارش طرح ایدئــولوژیک با جهت‌گیری سیـــاسی از وظایف قانون‌گذار نیست ( http://danakhabar.com ) با این اوصاف باز قانون‌گذار در تصویب قانوم مجازات مصوب ۹۲ جرم سیاسی را تعریف نکرده است.

۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی

عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می شود که با توجه به آن ها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:

۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل

طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می شود، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود و …

۳-۳-۴-۲- انگیزه مجرم

اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می‌کند.

اثر جنسیت

در آزمایش با مدل‌های حیوانی شواهد خوبی از تاثیر قابل ملاحظه تفاوت جنسیتی بر فرایند ایجاد پلاستیسیته، مشاهده شده است. ‌بنابرین‏ جنسیت، پتانسیل مهمی را در اندازگیری ایجاد پلاستیسته با روش تحریک غیر تهاجمی مغز ارائه می­ کند، البته تا به امروز مطالعات محدودی ‌به این موضوع پرداخته‌اند. در بررسی داده های پژوهش‌های پیشین چایب^[۳۶۷] و همکاران ۲۰۰۸، تاثیر جنسیت را در پاسخ قشر دیداری به tDCS مورد ارزیابی قرار داده ­اند. در اندازه گیری‌های تحریک پذیری قشر، پتانسیل فراخوانده دیداری، مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر قابل ملاحظه جنسیت در تحریک کاتدی به مدت ۱۰ دقیقه مشاهده نشد اما در تحریک آندی با tDCS تاثیر تسهیل کننده قابل ملاحظه بزرگتری در خانم‌ها اندازه گیری شد. در یک مطالعه دیگر کائو^[۳۶۸] و همکاران ۲۰۰۶، نیز داده های پژوهش‌های پیشین خود را در تحریک قشر حرکتی با بهره گرفتن از tDCS مورد ارزیابی قرار دادند و گزارش کردند که در افراد مونث درمقایسه با مذکرها مدت زمان باقی ماندن اثر تحریک کاتدی در ایجاد LTD بیشتر بوده است. بعلاوه با دستورکار کوتاه مدت تحریک که اثر قابل ملاحظه روی افراد مونث نداشت موجب سرکوبی بیشتر MEP^[369] شد. متقابلاً، تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو جنس در تسهیل ایجاد پلاستیسیته در tDCS آندی نیز وجود نداشت.

بعضی شواهد رفتاری در تأیید تفاوت جنسیت در پاسخدهی به تحریک غیر تهاجمی مغز در قشر غیر حرکتی وجود دارد. فوماگالی^[۳۷۰] و همکاران ۲۰۱۰، با کاربرد tDCS در ناحیه قشر پیش پیشانی شکمی^[۳۷۱] در حین انجام تکلیف، تصمیم سازی سودمندی^[۳۷۲] صورت دادند که تحریک کاتدی کاهش پاسخهای سودمندی و تحریک آندی افزایش پاسخ سودمندی را به همراه داشت، البته فقط در خانم­ها. این پژوهش از این عقیده که خانم­ها در بعضی جنبه‌های پاسخدهی به تحریک با آقایان متفاوتند حمایت می‌کند. به­هر حال طبیعت اثرات ممکن است تحت تاثیر دستور کار، ناحیه مغزی هدف تحریک باشد. بعلاوه ‌در مورد خانم‌ها ممکن است تغییرات هورمونی نقش مؤثر داشته باشند. شواهد تازه ای از نقش قابل ملاحظه هورمونهای زنانه بر ایجاد تغیر پلاستیسیته با تحریک غیر تهاجمی مغز در حال شکل گیری است. برای مثال ایجاد پلاستیسیته کوتاه مدت با rTMS^[373] , ۵ Hz در روز نخست عادت ماهانه (استروژن^[۳۷۴] پائین) کمتر از روز ۱۴ چرخه عادت ماهانه (استروژن بالا) بوده است (رایدینگ و زیه­مان، ۲۰۱۰).

تاثیرات داروئی

پلاستیسیته سیناپسی قشر مغز به صورت قابل ملاحظه­ای تحت تاثیر داروهای فعال سیستم اعصاب مرکزی است. بر همین اساس، بسیاری از مطالعات تاثیر دامنه وسیعی از داروهای شیمیایی اعصاب را بر پاسخدهی روش های تحریک غیر تهاجمی مغز مورد ارزیابی قرار داده ­اند. از طرفی مدت اثر و جهت تغییرات پلاستیسیته می‌تواند تحت تاثیر اثر تعدیلی داروهای شیمیایی باشد. بسیاری از انواع پلاستیسیته سیناپسی بلند مدت قشری وابسته به فعالیت گیرنده های NMDA هستند. بر همین اساس، آگونیستهای دکسترامتورفان^[۳۷۵] با ایجاد شبهه پلاستیسیته LTP&LTD با روش PAS ‌گیرنده‌ای NMDA را مسدود می‌کنند. همان طور که ‌در مورد تاثیرات شبه LTP&LTD آندی و کاتدی tDCS این تاثیر مشاهده می شود. متقابلاً، دی-سایکلوسرین^[۳۷۶]، آگونیست بخشی از NMDA، مدت اثر tDCS آندی را بیشتر کرده ولی اثر کمتری روی تحریک کاتدی دارد.

اتقال­دهنده عصبی بازداری GABA اهمیت بسیاری در کنترل ایجاد پلاستیسیته دارد. بنزودیازپین^[۳۷۷]، دیازپام^[۳۷۸]، یک تعدیل کننده مثبت ‌گیرنده‌ای GABAست و تیاگابین یک پائین آورنده بازداری GABA که ایجاد پلاستیسیته شبهه LTP را در روش PAS مسدود می­ کند. باکلوفن^[۳۷۹] که یک آنتاگونیست GABAست موجب افزایش ایجاد پلاستیسیته شبه LTP در این روش می شود. اینگونه مطرح شده است که این تاثیر ناشی از افزایش فعالیت پس-سیناپسی بازداری است. ممکن است سطح بازداری GABA در قشر با بهره گرفتن از مسدود کردن سلولهای عصبی خونی پیرامونی متداول کاهش یابد (رایدینگ و زیه­مان، ۲۰۱۰) .

تاثیر ژنتیک

نروتروفینها^[۳۸۰] ملوکولهای کلیدی در فعالیت وابسته به تعدیل بازتولید پروتئین‌های محلی در ‌دندریت‌های عصبی برای تحکیم تغیرات بلند مدت در ساختار ‌سیناپس‌ها و بهبود عملکرد می‌باشد. بر این اساس، اخیراًً آشکار شده است که چندریختیهای ژنی نروتروفینها به طور قابل ملاحظه­ای ایجاد پلاستیسیته به وسیله تحریک غیر تهاجمی مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بیشترین مطالعات تاثیر ژنتیک، تاکنون بر نوکلئوتید چندریختی منفرد متداول عوامل ژنی نروتروفیک مغزی (BDNF^[381]) صورت گرفته است. (BDNF) در یک وضعیت^[۳۸۲] وابسته به فعالیت رهاسازی می­ شود و نقش قابل ملاحظه ای در آغاز تغیرات اثربخش سیناپسی دارد (رایدینگ و زیه­مان، ۲۰۱۰).

چه موقع از روز

پاسخدهی پلاستیسیته به یک دستور کار تحریکی بشکل قابل ملاحظه­ای به وسیله ضرب­آهنگ چرخه زمانی-زیستی دستخوش تغییر می­ شود. برای مثال ‌در مورد هیپوکامپ موش این مسئله بررسی شده است. براین اساس ساله^[۳۸۳] و همکاران ۲۰۰۷، ثابت کردند که پاسخدهی به PAS در قشر حرکتی انسان تحت تاثیر زمانی از روز که تحریک انجام می­ شود قرار دارد. افراد مورد آزمون که با دو دستور کار تحریک کوتاه( ۱۳۲ تحریک با فرکانس ۰٫۲ هرتز) وبلند (۹۰ تحریک پیاپی در فرکانس ۰٫۰۵ هرتز) rTMS در سه موقعیت مورد پژوهش قرار گرفتند که در هر دو دستور کار ایجاد پلاستیسیته PAS در عصرها بیشتر از ‌صبح‌ها بود. در مطالعه پیگیری این یافته تکرار شد و نشان داده شد که در واقع بعضی از این تاثیرات بر اساس تغییرات روزانه سطح کورتیزول^[۳۸۴] ایجاد شده است (ریدینگ و زیه­ماان، ۲۰۱۰).

پارامترهای تحریک با tDCS

موقعیت الکترود

گرچه حوزه ­های الکتریکی tDCS نسبتاً غیر کانونی هستند، با این همه موقعیت الکترود اهمیت بسیاری دارد. برای مثال مطالعات پیشین نشان دادند تغیر الکترود مرجع از DLPFC به M1 تاثیرات tDCS بر حافظه کاری را محو می­ کند.

الف) این ایراد و ابهام واهی است، زیرا بحث را به سمت فلسفه مجازات اعدام می کشاند که از موضوع بحث ما خارج است. ثانیاً ما در این نوشتار بر آن نیستیم که به فواید مجازات قصاص یا اعدام شرعی صحه بگذاریم. بلکه می گوییم مجازات جرم قتل عمدی هر چه که می‌خواهد باشد:قصاص، حبس ابدو.. …مهم این است که هر مجازاتی که برای دیگران در صورت ارتکاب قتل عمدی در نظر گرفته می شود با توجه به فراهم بودن ارکان قتل عمدی، آن مجازات باید بر پدر هم اعمال شود. بر فرض اینکه در کشور ما هم بنا به ملاحظات حقوق بشری هر گونه اعدام و قصاص لغو گردد، منطقی است که همانند سایر کشور هایی که در آنجا مجازات اعدام لغو شده مجازات دیگری مانند حبس ابد (که معمولا چنین هم هست )برای مجازات این جرم در نظر گرفته شود. بر فرض اینکه چنین باشد. ما می گوییم این حبس ابد باید برای پدر هم در نظر گرفته شود و دلیلی برای معافیت پدر از مجازات وجود ندارد.

ب)در ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل به موجب ماده ۱۳۵قانون مجازات اسلامی، ۳تا۱۵ سال حبس پیش‌بینی شده است و در تبصره های مواد ۲۰۸ این قانون و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز برای معاونت در قتل عمدی، در صورت نبود شاکی یا گذشت او یا اجرا نشدن قصاص یا ایجاد اخلال در نظم و صیانت جامعه….و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات حبس از ۱سال تا۵ سال مقرر شده است. حال چگونه ممکن است برای معاون در قتل از ۳ تا ۱۵ سال حبس ولی برای مباشر در قتل در صورت عدم قصاص، حبس از ۳ تا۱۰ سال در نظر گرفته شده است.

۵-۲- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند

در این بخش به ارائه نظریات مخالفین عدم قصاص پدر میپردازیم که با توجه به شرائط امروزی ودیدگاه حقوق بشر در دفاع از حقوق کودکان ،این نظریه یعنی قصاص پدر در صورتی که فرزندش را به قتل برساند جایگاه بهتری درنزد مردم دارد که در ذیل به شرح آن میپردازیم :

۵-۲-۱- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه )

در بین فقهای اهل تسنن عده قلیلی برای ثبوت حق قصاص، شرط انتفای ابوت را لازم ندانسته اند. و معتقد هستند که بین پدر و غیر پدر تفاوتی نیست و چنانچه پدر هم مرتکب قتل فرزند خود گردد چون مرتکب جرم قتل عمدی با تمام ارکان و عناصر لازم آن شده است، شایسته مجازات قصاص خواهد بود.

مالک یکی از فقیهان سنی مذهب، معتقد است که چنانچه بدون شبهه، عمد پدر احراز گردد، به مجازات قصاص محکوم می شود. البته مالک به طور کلی در عمدی بودن جنایت ارتکابی بر فرزند تشکیک نموده و آن را شبه عمد دانسته است. و چنین استدلال ‌کرده‌است که اولا از آنجا که پدر حق تادیب فرزند را دارد و به همین علت مرتکب فعل منتهی به جنایت شده است ‌و ثانیاً موضـوعاتشدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از آن می‌گردد که وی به طور عمد قصد جنایت بر فرزند خویش نماید، ‌بنابرین‏ پدر مانند اجنبی، متهم نبوده و با وجود شبهه در تحقق عمد کیفر قصاص ساقط و دیه ثابت می‌گردد. البته باز هم یادآور می‌شویم که مالک معتقد است در غیر این صورت با احراز عمد و قصد پدر، می توان او را قصاص نمود.

۵-۲-۲-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر

پاسخ آیت الهه صانعی: ” بسمه تعالی، استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه وئ معتبر آمده به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیر خواهانه پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه های دیگر که در بقیه ‌قتل‌ها وجود دارد باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیر خواهی برای فرزندش و تخلف فرزند به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقا پدرکأنه به خاطر همان نصایح و تخلف­ها بدون اختیار دست به چنین عملی زده نه در جاهایی که پدر با انگیزه هایی که در سایر قتل ها موجود است قتل را انجام دهد. یعنی قاتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت ها و امثال آن ها بوده چون در اینگونه قتل ها والدیت و ولدیت که در لسان ادله امده هیچگونه دخالت و سهمی نداشته و ادله استثنا به خاطر همین دلالت یا ظهور در قسم اول دارد و یا از قسم دوم منصرف است و به هر حال شمول دلیل استثنا به خاطر اطلاق دلیل می‌باشد و آن اطلاق یا به خاطر همان اشعار ذکر شده و مناسبت حکم و موضوع منصرف از قتل هایی با انگیزه ضد بشری و ضد انسانی (یعنی قسم دوم) می‌باشد. و تنها شامل قسم اول است. یعنی انصراف به سوی او دارد و یا اصولا همان جهت دخالت عنوان والدیه و ولد در قتل و فهم عقلایی که قانون‌گذار نمی خواهد جنایت فرزند را بدون قصاص بگذارد و مناسبت حکم و موضوع سبب ظهور لفظی آن دلیل بواسطه قرینه ذکر شده در اختصاص به قسم اول است.

حاصل بحث این که از نظر حقوقی قانون موجود ناکارآمد و گریز گاه قانونی مجرمان واقعی است و قابل توجیه نمی باشد. مجازات باید سبب تسلی خاطر مجنی علیه شده و همچنین باعث ارعاب جانی گردد ودیگران را نیز از ارتکاب جرم بترساند یعنی قدرت بازدارندگی داشته باشد.

به عقیده طرفداران مجازات اعدام این مجازات هم عادلانه و هم پاسخگوی تخطی به نظام جامعه است و می‌تواند سدی محکم در قبال تجاوزات دیگران باشد و آن ها را از ارتکاب جرم یا تکرار آن دور سازد. متاسفانه ماده قانونی جرم فرزند کشی نه تنها فاقد این اوصاف است بلکه مجرمین واقعی در پناه قانون قادر خواهند بود هر گونه رفتاری را نسبت به فرزندان خود اعمال دارند و حتی آن ها را به قتل برسانند. علی الظاهر جرم فرزند کشی بدون مجازات نیست و قاتل به پرداخت دیه و مجازات تعزیری و حتی مجازات تتمیمی محکوم می‌گردد. این در حالی است که مقدار دیه هر قدر هم مبلغ سنگینی باشد چاره ساز مشکل نخواهد بود زیرا اگر قاتل فقیر باشد این دیه عملا به خاطر مناسبتهای خانوادگی پرداخت نخواهد شد و اگر قاتل متمول باشد با پرداخته دیه همچنان راه را برای ارتکاب قتل های دیگر باز خواهد دید.