۲- به رغم آن که رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی ضرورتی ندارد، ولی این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به جریان می افتد.

۳- در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود و بیشتر آنان جنبه اعلامی داشته و رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد مانند تمکین وضع اشتغال زوجه

۴- از جمله قرارهای صادره از سوی دادگاه خانواده، دستور موقت است. به تصریح ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، صدور دستور موقت برای حضانت، نفقه زوجه و یا کودکان، مستلزم پرداخت خسارات احتمالی نیست، در حالی که به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ چنین تامینی برای صدور دستور موقت الزامی است

۵- از تصمیمات دیگر محاکم خانواده، گواهی عدم امکان سازش است نهاد جدیدی در نظام حقوقی ایران است از حیث ماهیت با هیچ یک از اوصاف حکم و یا قرار سازگار نمی باشد این گواهی مانند حکم، از اعتبار امر مختومه و اعتبار دائمی برخوردار نبوده، اعتبار آن در ظرف زمان خاصی به رسمیت شناخته شده و قاعده فراغ دادرس در آن جریان ندارد.

۶- چنانچه خواسته زوج، احراز نشوز زوجه باشد، حکم صادره در این خصوص اعلامی است و مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ضمانت اجرای حکم اعلامی، با رو شدن، بار شدن نتایج حاصل از آن بر شخص محکوم است در این حالت زوجه از تاریخ نشوز از امتیازات پیش‌بینی شده برای زوجه در تمکین محروم می‌گردد.

۷- رویه قضایی ایران، حکم دادگاه منع اشتغال زوجه را نیز از احکام اجرایی دانسته است، این نظر ضمن این که با قواعد و مقررات استخدامی و کار مغایر است، با آزادی افراد بر انتخاب شغل نیز منافات دارد. اعلامی دانستن حکم دادگاه بر منع اشتغال، ضمن رفع مشکلات فوق به زوج نیز اجازه می‌دهد از امتیازات ناشی از عدم تمکین زوجه از رأی‌، بهره مند شود.

فصل چهارم – تشریفات نکاح و طلاق

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفاتی خاصی نیست بر این اساس عقد نکاح ممکن است بدون تنظیم سند رسمی عادی یا رسمی و به صرف اراده طرفین و با ایجاب و قبول، در صورت وجود شرایط لازم واقع گردد لذا به صرف ایجاب و قبول، عقد نکاح واقع می شود. بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار می شود حقوق و تکالیف متقابل بین آن ها جاری می‌گردد و روابط زناشویی آنان مشروعیت پیدا می‌کند لذا قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تضییع از حقوق زوجین، به موجب ماده ۱ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰، ثبت ازدواج- طلاق و رجوع در طلاق الزامی ‌کرده‌است اما عدم ثبت به صحت و درستی آن خللی وارد نمی کند، از رو اگر ازدواجی، با ایجاب و قبول زن و مرد واقع گردد حتی اگر ثبت نشود، در صورت وجود سایر شرایط، صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی خود را به جای می‌گذارد با توجه به الزامی بودن ثبت نکاح و رجوع مبادرت کند مجازات کیفری در نظر گرفته است ولی در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان اعلام کرد مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ شرعی نمی باشد. ولی در سال ۱۳۷۵، در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم. طلاق یا رجوع نماید پیش‌بینی گردید در لایحه جدید خانواده نیز در ماده ۲۲ ثبت نکاح دایم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق را الزامی نموده است و تبصره آن نحوه ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای موکول نموده است که به تصویب وزیر دادگستری برسد یعنی اجمال ثبت ازدواج موقت را پذیرفته است برای عدم ثبت ازدواج دائم یا فسخ یا طلاق یا رجوع مجازات قاتل شده است به علاوه درباره ازدواج مجدد بودن اجازه دادگاه و ثبت آن ماده ۴۷ مجازات تعیین کرده و برای سردفتر و عاقد چنین نکاحی مجازات انفصال از سر دفتری مقرر نموده است ولی به صراحت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست^[۲۴].

‌بنابرین‏ برابر نظامنامه ماده۲ ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ۱۳۱۰ برای اینکه سند مذکور رسمی تلقی شود باید به امضاء اشخاص ذیل برسد

۱- زن و شوهر در سند ازدواج- شوهر در طلاق نامه

۲- مجریان صیغه ازدواج و طلاق

۳- امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا لااقل دارای شش امضا باشد.

اذن یا اجازه ازدواج، یکی دیگر از مواردی است که تصمیم قابل اتخاذ توسط دادگاه در این خصوص می‌باشد مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختر باکره ای که پدر او از دادن اذن برای ازدواج او خودداری می کند می‌تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید موضوع دیگر موردی است که زوج از دادگاه اذن برای ازدواج مجدد را درخواست می کند ‌بنابرین‏ دادگاه در نتیجه رسیدگی ماهوی، صحت ادعا زوج مبنی بر عدم تمکین بدون وجه زوجه و یا وجود یک یا چند موردی از شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و نیز ملائت و عدالت زوج را احراز نماید که دادگاه در چنین مواردی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اجازه زوج برای ازدواج مجدد را صادر می کند.

گفتاراول- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده

ازدواج با دختری که به سن ۱۳ سال نرسیده برابر ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ جرم و مستوجب مجازات بود.

و در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۰۴۱ مقرر کرده بود در نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ممکن است معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود ولی این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از ۱۳ سال تمام و به ذکور شامل گردد که کم تر از ۱۵ سال تمام دارند.

ولی با توجه به انتقادهایی که به ازدواج نوجوانان می شد در ماده ۲۳ حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقرر شد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع است ولی در صورت اقتضاء مصالح برای زن که سن اول ۱۵ سال تمام کم تر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است از شرط سن معاف شود در تجدید نظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.

در کشور ایران با توجه به گستردگی تنوع پوششی بیمه های اشخاص، متاسفانه این بیمه کمتر از ۱۵ درصد حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۸۶ را در برگرفته است و عمدتاً با حدود ۸ درصد حق بیمه تولیدی و ۹ درصد خسارت پرداختی، به دلیل سنگین بودن هزینه های درمانی از بیمه تکمیلی درمان استقبال نشده است (بیمه مرکزی ایران، ۱۳۸۷).

هدف فصل دوم ارائه ادبیات و پیشینه تحقیق است. از این‌رو ابتدا به مبحث بیمه و انواع آن پرداخته شده است و پس از بیان تاریخچه صنعت بیمه در ایران به طور اخص به تاریخچه بیمه درمانی پرداخته ایم. در نهایت مروری بر مطالعات انجام شده در ا داخل و خارج از کشور داشته ایم.

۲-۲-تاریخچه بیمه

شاید سابقۀ تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جست و جو کرد. در آن زمان چینی ها با بهره گرفتن از اصل تقسیم خطر کالای خود را به وسیلۀ شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می‌کردند تا اگر یکی از سناورها غرق شد ، شناورهای دیگر محموله را به سلامت یه ساحل برسانند. پدیده هایی مانند«زیان همگانی» یا خسارت مشترک و وام ‌دریایی که می توان آن ها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب کرد در حقیقت مولود خطرهایی از قبیل غرق کشتی، طوفان، راهزنی های دریایی و سعی در جهت یافتن راهی برای مقابله با زیان های احتمالی بوده است(نادری ،۱۳۸۳).

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تأسيس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود .در واقع پیدایش بیمه در ایران با تأسیس نمایندگی بیمه توسط دو مؤسسه روسی بنام های نادژدا و قفقاز مرکوری در سال ۱۲۸۹ شمسی آغاز شد و بعد از آن نیز مؤسسه های بیمه خارجی دیگری ‌مانند آلیانس در سال ۱۳۰۴ و یورکشایر در سال ۱۳۰۸ که دومؤسسه بیمۀ انگلیسی بودند؛ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند. تا سال ۱۳۱۴ شمسی ۱۳ شرکت بیمه خارجی بساط نمایندگی خود را گسترده بودند تا این که در سال ۱۳۱۴ شمسی با پیشنهاد یک ایرانی آشنا به فن بیمه به نام الکساندر آقایان ، طرح و زمینۀ تأسیس یک شرکت بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران فراهم گردید و دولت سرمایۀ آن را تأمین کرد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران در آن دوران ، با وجود رقابت های مکارانۀ مؤسسه های بیمۀ خارجی ، اولین قدم مفید و ملی در تاریخ فعالیت های بیمه ای در ایران استو تصویب قانون بیمۀ ایران در سال ۱۳۱۶ شمسی برای تنظیم روابط بیمه ای گام مثبت دیگری در راه تحریم موقعیت حقوقی و اجتماعی بیمه در ایران است. زیرا بیمه یک نهاد جدید امروزی است به همراه تمدن و تکولوژی به ایران آمده است وبرای آن که در جامعۀ سنتی ماجا بیفتد احتیاج به قانون و مشروعیت داشته است (همان، ۱۵۳).

۲-۲-۱-تاریخچه بیمه درمانی در ایران

در سال ۱۳۲۶ اولین بیمه درمانی برای کارکنان شرکت دخانیان ایران و تا سال ۱۳۲۸ تعدادی از سازمان‌های دولتی به طور پراکنده تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند در این سال سازمانی تحت عنوان سازمان بیمه کارکنان دولت تأسيس گردید که کارکنان دولت را تحت پوشش قرار داد و تا سقف معینی هزینه های درمانی آن را تعهد می‌نمود. در سال ۱۳۵۲ سازمان بیمه خدمات درمانی تأسيس گردید و در سال ۱۳۵۶ سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شد تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹ مجدداً سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداری جدا گردید و به صورت مستقل فعالیت خود را ادامه داد و سازمان خدمات درمانی تحت عنوان بیمه گری و درآمد و اداره اسناد پزشکی در تشکیلات بهداری به فعالیت خود ادامه داد تا اینکه در مهرماه ۱۳۷۴ با همت دولتمردان و قانونگذاران دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی و با تصویب و اجرای خداپسندانه و مترقی بیمه همگانی با رقه امید در دل آحاد جامعه فروزان گردید و با تلاش متهدانه مسئولین محترم بیمه خدمات درمانی ثمره این سهم به بار نشسته و عینیت یافت که لازمه تداوم این کار خداپسندانه و مرتفع نمودن اشکالات و موانع موجود در سیستم اجرائی و پیدا کردن راه صحیح، اصولی، علمی و قانونی تا گامی مؤثر در جهت پیشرفت جامعه برداشته شود ().

۲-۳-بیمه تکمیلی

با وجود تلاش‌های انجام شده، نهادهای تأمین اجتماعی نتوانسته‌اند کل نیازهای درمانی خانواده های بیمه شده را تأمین کنند. پیش از انقلاب در میان شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه امید در زمینه بیمه های درمان فعال بود. پس از انقلاب و از سال ۱۳۷۰ با تصویب شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه بازرگانی فعالیت خود را در این رشته بیمه ها آغاز کردند. شناخته شده‌ترین نوع این خدمات بیمه ای، بیمه های درمان تکمیلی هستند که ” بیمه مازاد هزینه های بیمارستانی” نیز نامیده می‌شود. ‌بنابرین‏ شرکت‌های بیمه جایگزین سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌های مشابه نیستند بلکه نقش مکمل این سازمان‌ها را در ارائه پوشش‌های بیمه‌ای بر عهده گرفته‌اند.

شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه از هر نفر، پرداخت تا مبلغ معینی بابت هزینه های درمان شامل هزینه های دوران بستری شدن در بیمارستان، هزینه آمبولانس و سایر فوریت‌های پزشکی منجر به بستری شدن در بیمارستان را متعهد می‌شوند. در سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه در ازای دریافت حق بیمه اضافی، محدوده این بیمه را تا حد جبران برخی از موارد درمان سرپایی گسترش داده‌اند. بیمه های درمان مکمل به اشخاص گردآمده در گروه، عرضه می‌شود و فروش انفرادی آن بسیار محدود است. این گروه دست کم باید شامل پنجاه نفر باشد. به همین دلیل این بیمه را بیمه درمان گروهی می‌نامند. گروه از نظر شرکت بیمه افرادی هستند که با هدفی بجز خریداری بیمه درمان یا هر بیمه دیگر تشکیل شده باشد (کریمی، ۱۳۸۴).

۲-۴-ابعاد خدمات بیمه‌ای

زودگذری : بیمه، نوعی فعالیت خدماتی است که می‌تواند در طول یک دوره زمانی طولانی دوام داشته باشد. این خصوصیت از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث بعضی از تفاوت ها بین بیمه و ‌دیگر خدمات می شود. اما با این وجود، این خصوصیت ، شباهت های اساسی بیمه با خدمات دیگر را دستخوش تغییر نمی کند مثلا پرداخت خسارت توسط یک شرکت بیمه، صرف نظر از ارزش مادی که ایجاد می‌کند در مقایسه با کالاهای ملموس، هیچ گونه عنصر بادوام و ماندنی ندارد که بتواند برای مدتی باقی بماند. علاوه براین دربسیاری از اوقات، نیاز فرد به بیمه، یا تهیه خرید یک بیمه نامه تامین می‌شود.

در حقیقت قانون نه تنها باید جرایم و مجازات‌ها بلکه باید صلاحیت دادگاه های آیین دادرسی را نیز تعیین کند،چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی به آن ها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند به همان اندازه مهم بوده و در تامین و تضمین امنیت قضایی تاثیر گذار است.^[۱۱۱]

حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف موضوعی است که در بسیاری از قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است.مهمترین سند بین‌المللی در این زمینه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متهم را بهره­مند از حق محاکمه عادلانه می­داند. این ماده شامل حمایتی عام و جامع است و تضمین کننده موارد ذیل است:

۱-برابری نزد محاکم و مراجع قضایی، حق محاکمه شدن در دادگاهی مستقل و بی طرف و تأسیس شده به حکم قانون،

۲-حق بهره­مند شدن از اصل برائت، حق بهره­مند شدن از وکیل به انتخاب خود و حق استیناف،

۳-تجدید نظرخواهی در محکمه­ای بالاتر، حق درخواست شهادت گواهان و…

در زمینه حقوق داخلی نیز چه قوانین اساسی و چه قوانین و مقررات عادی این حقوق را برای متهم به رسمیت شمناخته اند که به طور مفصل بدان خواهیم پرداخت.اصل ۳۴ قانون اساسی در مقام بیان قاعده کلی در رسیدگی مقرر می‌دارد:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

همین طور اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید:

«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

اما دادگاه های صالح دارای شرایط و ویژه گیهایی هستند که در سه مبحث تحت عناوین علنی بودن دادگاه ها،و منصفانه و بی طرف بودن آن ها مباحث را ادامه خواهیم داد.

قسمت اول-محاکمه باید علنی باشد

هدف از این اصل افزایش اعتماد مردم به قوه قضاییه و هشدار به افرادی است که در صدد ارتکاب جرم هستند.با علنی بودن جریان محاکمه دادرسی از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان دستیابی به امنیت قضایی بیشتر مهیا خواهد شد.به طور کلی می توان گفت هدف از علنی بودن محاکمات آن است که مردم بر جریان دادرسی نظارت کنند تا بدین وسیله از انحراف دستگاه قضایی جلوگیری شود.

تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی می‌باشد،چرا که با حضور افراد در جلسه دادرسی جریان دادرسی خواه ناخواه به خارج از دادگاه منتشر خواهد شد و این امر با اصل شفافیت و علنی بودن رسیدگی قضایی به صورت آشکار در تعارض است.^[۱۱۲]

رعایت اصل علنی بودن دادرسی ها از یک سو موجب آشنایی عموم مردم با شیوه عمل قضات در رسیدگی های قضایی شده و از سوی دیگر عملکرد قضات را به طور مستمر در برابر انظار عمومی قرار می‌دهد و ‌به این وسیله قضات را به توجه و دقت بیشتر در صدور احکام و آرای قضایی ترغیب می‌کند.‌بنابرین‏ محاکمات در جمهوری اسلامی ایران علنی می شود و حضور افراد بلامانع است.مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن منافی عفت یا نظم عمومی باشد و یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.از طرف دیگر در این باره رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی بوده و با حضور هیئت منصفه انجام می‌گیرد.

به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی«محاکمات علنی انجام می شود وحضور افرد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.

در این باره بیان چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.اول اینکه مناسب بودن قانون‌گذار اساسی در رسیدگی به جرایم سیاسی ضمن تعریف جرم سیاسی با تعیین ضوابط و معیارهای کلی خط مشی و نحوه تعیین اعضای هیئت منصفه را نیز بیان می کرد.

دوم اینکه تشخیص علنی بودن یا غیر علنی بودن به قاضی دادگاه واگذار شده است که به نظر می‌رسد این امر با حقوق و آزادیها مغایر باشد،زیرا علاوه بر اینکه امکان نظارت افکار عمومی را بر عملکرد قاضی محدود می‌کند ،موجب اعمال رویه های متفاوتی از جانب قضات درباره تشخیص مغایرت و منافات علنی بودن دادگاه با عفت عمومی یا نظم عمومی می شود.

اصل علنی بودن محاکمات در ماده ۱۸۸ ق.آ.د.م تصریح شده است. مقصود از علنی بودن حق حضور افراد جهت شرکت در جلسه دادگاه است.اعمال منافی عفت و جرایم بر خلاف اخلاق حسنه،امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و موارد مخل امینت یا احساسات مذهبی استثناء بر اصل یعنی علنی بودن رسیدگی شمرده شده اند.

در همین ماده حق انتشار جلسه دادگاه از طریق رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم منع شده است.پس رسانه های گروهی تا زمانی که حکم دادگاه قطعی نشود حق ندارند مراتب را در رسانه ها انعکاس دهند.

در حقیقت همچنان که ضروری است قاضی بدون هیچ گونه دغدغه و در کمال استقلال به رسیدگی و فصل خصومت مبادرت نماید و در مسیر رسیدگی و صدور رأی‌ از هر گونه تعقیب احتمالی در امان باشد همچنین باید در نظر داشت که قضات ممکن است مرتکب قصور و تقصیر شوند و در جریان رسیدگی مرتکب عملی شوند که به جای حفظ حقوق ملت حقوق حقه افراد و گروه ها را نقض و امنیت مردم را با ‌بیشترین تهدید ممکن روبرو کنند.از این رو نمی توان قضات را دارای مصونیت مطلق دانست ،بلکه باید برای آنان در شرایط خاص قائل به مسئولیت شد تا بدین وسیله حقوق شهروندان تضییع نشود. ^[۱۱۳]

قسمت دوم-محاکمه باید مستقل باشد

منظور از مستقل بودن محاکمه این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی،دادستان،متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم آزاد باشند.استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است چیزی که عموما بین دادگاه های استثنایی و دادگاه انقلاب وجود ندارد.یک دادگاه انقلابی به شدت تحت تاثیر مقامات اداری توقیف کننده و اشخاصی است که از متهم بازجویی می‌کنند.^[۱۱۴]

داروهای ضد تشنچ

داروهای ضد صرعی (AEDs) می‌توانند تاثیرات گوناگونی بر عملکرد شناختی با کاهش تحریک پذیری عصبی یا افزایش بازداری انتقال دهنده های عصبی، ایجاد کنند. مهمترین تاثیر شناختی AEDها اختلال توجه، گوش به زنگی و سرعت روانی-حرکتی است اما تاثیرات ثانوی بر دیگر عملکردهای شناختی می‌تواند ظاهر شود. اگرچه استفاده طولانی مدت از داروهای ضد صرعی می‌تواند اختلالات شناختی را به وجود آورد، تاثیر شناختی این داروها در دوره زمانی کوتاه، کمتر از یک سال با توجه به مسائل روش شناسی قطعی نیست. عموماً تاثیر داروهای قدیمی تر( مانند فنوباربیتال^[۱۷۹]) بر عملکرد شناختی وخیم تر از دارونما ، وضعیت بدون دارو و افرادی که اصلاً دارو دریافت نکرده ­اند است. توپیرامات^[۱۸۰]، داروی ضد صرع جدیدی است که بیشترین احتمال خطر اختلال شناختی را صرف ­نظر از گروه مقایسه کننده دارد. از آنجا که تاثیر شناختی AEDها می‌تواند جدی باشد، پزشکان باید از پیامدهای جانبی آن ها آگاه بوده و عملکردهای شناختی بیمار را با بهره گرفتن از تست‌های مختلف ارزیابی کنند. می توان ‌از عوارض شناختی داروهای ضد صرعی با عیارگیری^[۱۸۱] آهسته، تعیین کمترین میزان مؤثر دارو و عدم استفاده از درمان‌های ترکیبی اجتناب کرد (پارک^[۱۸۲] و همکاران، ۲۰۰۸).

در مطالعه ای که سالینسکی^[۱۸۳] و همکاران در سال ۲۰۰۵ انجام دادند، تفاوت قابل ملاحظه ای در استفاده از توپیرامات در مقایسه با گاباپنتین^[۱۸۴] و توپیرامات در مقایسه با دارو نما در نمره z پیش آزمون-‌پس‌آزمون برای چهارتا از شش ­مورد هدف شناختی اندازه گیری شد( نمادهای عددی، یادآوری داستان، یادآوردی انتخابی، ارتباط شفاهی کلمات کنترل شده). در آزمودنی هایی که توپیرامات دریافت کرده بودند در تمام موارد نتیجه پس آزمون وخیم تر بود. عوارض شناختی توپیرامات شدیدتر بوده و در چندین هدف شناختی مورد اندازه گیری تغییرات منفی مشاهده شد. یک اندازه گیری هم تاثیر قابل ملاحظه ای را برای گاباپنتین نشان داد. نتیجه این شد که توپیرامات عملکرد در تست‌های شناختی را مختل می‌کند در مقابل گاباپنتین که تاثیر کمتری بر این عملکردها دارد.

متغیرهای اجتماعی-روانی

اولین مطالعه­ ای که کیفت زندگی^[۱۸۵] در بیماران صرعی را اندازه گیری کرد در اوایل سال ۱۹۸۰ انجام شد. هرمان^[۱۸۶] (۱۹۹۳، ۱۹۹۵) به نقل از جیواگنولی^[۱۸۷] و همکاران (۲۰۱۴) مدعی است به صورت ویژه سنجش کیفیت زندگی در بیماران صرعی زمینه‌های مختلفی را دربر ‌می‌گیرد (برای مثال نگرش نسبت به پذیرش تشنج‌های صرعی، ترس از این برچسب در استخدامها، مسئله داشتن با درمان مزمن و طولانی مدت، واکنش‌های هیجانی) که توسط آزمون‌های روانسنجی پوشش داده نشده­اند، توجه داشته باشیم که کیفیت زندگی و سنجش­ های عصب-روانشناختی مترادف هم نیستند.

دیگر مطالعات متغیرهای بالینی و جمعیت شناسی، وضعیت خلقی و جنبه‌های درونی که ممکن است بر کیفیت زندگی اثر داشته باشد را نشان داده ­اند. در این چهار چوب تاثیر اختلالات شناختی که متناوباً بر بیماران صرعی تاثیر می‌گذارد نا مشخص باقی مانده است. پرینه^[۱۸۸] و همکاران به نقل از جیواگنولی (۲۰۱۴) نشان دادند که بعضی از عوامل عصب-روانشناختی با نمره های شناختی که توسط پرسشنامه کیفیت زندگی در صرع(QOLIE89) به دست آمده­اند رابطه دارند. برییر^[۱۸۹] و همکاران (۱۹۹۸) به نقل از جیواگنولی (۲۰۱۴) رابطه بین عملکرد عصب-روانشناختی و نمره یک زیر مقیاس کیفیت زندگی که در خصوص درک^[۱۹۰] شناختی را گزارش کرده ­اند، اما رابطه­ای بین عملکرد عصب-روانشناسی وهمچنین زمینه‌های کیفیت زندگی و مسائل شناختی نیافتند. جیواگنولی و آوانزینی^[۱۹۱] (۲۰۰۰) به نقل از جیواگنولی (۲۰۱۴) دریافتند خاطره گزارش شده توسط خود شخص یک شاخص مهم نمره ۸۹-QOLIE روی هم رفته می‌باشد، و خاطره نگاری و عملکرد عصب- روانشناختی با نمره زیرمقیاس شناختی ۸۹-QOLIE رابطه دارند. منیسیس^[۱۹۲] و همکاران (۲۰۰۹) به نقل از جیواگنولی (۲۰۱۴) نیز نشان دادند که زبان، هوش عمومی و نمرات تست توجه در تعیین کیفیت زندگی مشارکت دارند. این یافته ها یک تاثیر متغیر برای مسائل شناختی در کیفیت زندگی را پیش روی نهاده­اند، شاید این عدم سازگاری و هماهنگی در بین مطالعات بخاطر نوع ‌سنجش‌ها بوده باشد (جیواگنولی و همکاران، ۲۰۱۴).

در متن حاضر تلاشهایی^[۱۹۳] که در پس تشنجها صورت می‌گیرد، جنبه‌های روانی اجتماعی صرع مخصوصاً روا و بجا^[۱۹۴] هستند. افراد مصرع با موضوعاتی مانند مشکلات خانوادگی، کاهش تعاملات اجتماعی و شانس های کاری، اعتماد بنفس^[۱۹۵] پائین، و سطح بالایی از اضطراب و افسردگی روبرو هستند، حتی زمانی که تشنجها کنترل ‌شده‌اند. “کیفیت زندگی به ‌عنوان ادراک شخص از موقعیتش در زندگی در متن فرهنگ و سازوکار ارزشی او که در آن زندگی می­ کند تعریف می­ شود و با اهداف، انتظارات، استانداردها و دغدغه های شخص ارتباط دارد” (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۰). ‌بنابرین‏ اندازه گیری کیفیت زندگی، ادراکات ذهنی و شخصی بیماران را نمودار می­ کند. به عبارتی دیگر، سازگاری اجتماعی به ‌عنوان تعامل بین شخص و محیط اجتماعیش تعریف می­ شود. سازگاری اجتماعی با یک مقیاس عینی و کمی نمودار می شود، و بیماران برای تطابق با مقیاس مورد نظر مقایسه می‌شوند که با پرسشنامه های کیفیت زندگی مجاز به برآورد آن نیستیم. ‌بنابرین‏، بیمارانی که از زندگیشان احساس رضایت دارند ممکن است نمره های پائینی ‌به این ابزار عینی و کمی سنجش سازگاری اجتماعی بدهند، برخلاف شواهدی که سازگاری روانی-اجتماعی ضعیفی رانشان می‌دهند. امروزه سنجش سازگاری اجتماعی با بهره گرفتن از ابزار معتبر معمول نیست و توسعه نیافته و استانداردهایی برای این هدف در بیماران مبتلا به صرع در کل وجود ندارد (موچه­تا^[۱۹۶] و همکاران، ۲۰۱۳).

در بیماران صرعی، خود-سنجی و سنجش اختلالات شناختی ممکن است بر کیفیت زندگی فرد تاثیر داشته باشد، که با ۱۰% پراکندگیش قطع نظر از خلق و متغیرهای بالینی تشریح کننده است. درمان اختلالات شناختی و تغییر در درک ممکن است برای کیفیت زندگی این بیماران مفید باشد (جیواگنولی و همکاران، ۲۰۱۴).

بسامد تشنجها و عملکرد شناختی

1. 1. . Fiddler, A. T. ↑

1. 1. . Bernstein, J. ↑

1. 1. . Berg, B. J. ↑

1. 1. . Wilson, J. F. ↑

1. 1. . Weingrtner, P. J. ↑

1. 1. . Jordan, C. ↑

1. 1. . Revenson, T. A. ↑

1. 1. . Watkins, k. ↑

1. 1. . Cousineau, T. ↑

1. 1. . Domar, A. D. ↑

1. 1. . Berga, S. ↑

1. 1. . Inhorn, M. C. ↑

1. 1. . International Conference on Population & Development (ICPD) ↑

1. 1. . Peterson, B. D. ↑

1. 1. . Newton, C. R ↑

1. 1. . Rozen, K. ↑

1. 1. . Skaggs, G. E. ↑

1. 1. . Carreno Melendeez, J. ↑

1. 1. . Richlin, S. S. ↑

1. 1. . Shanti, A. ↑

1. 1. . Morphy, A. A. ↑

1. 1. . Cwikel, J. ↑

1. 1. . Gidron, Y. ↑

1. 1. . Sheiner, E. ↑

1. 1. . Liz, T. M. ↑

1. 1. . Strauss, B. ↑

1. 1. . House, SH. ↑

1. 1. . Lunenfeld, B. & ↑

1. 1. . Steirteghem, A. V. ↑

1. 1. . Benson, R. C. ↑

1. 1. . Freeman, E. W. ↑

1. 1. . Boxer, A. S. ↑

1. 1. . Rickels, k. ↑

1. 1. . Tureck, R. ↑

1. 1. . Mastroianni, L. J. R. ↑

1. 1. . Dohrenwend, B. S. ↑

1. 1. . Boyaresky, R. ↑

1. 1. . Berek, J. S. ↑

1. 1. . Vayena, E. ↑

1. 1. . Paleg, K. ↑

1. 1. . Burns, L. H. ↑

1. 1. . Covington, SH. N. ↑

1. 1. . Firestone ↑

1. 1. . Van Balen, F. V. ↑

1. 1. . Gerrits, T. ↑

1. 1. . Schmidt, L. ↑

1. 1. . Holstein, B. E. ↑

1. 1. . Christensen, U. ↑

1. 1. . Boivin, J. ↑

1. 1. . Pirritano, M. ↑

1. 1. . Pasch, L. ↑

1. 1. . Khayata, G. M. ↑

1. 1. . Rizk, D, E. ↑

1. 1. . Hasan, M. Y. ↑

1. 1. . Ghazal-Aswad, S. ↑

1. 1. . Asaad, M. A. ↑

1. 1. . Upkong, D. ↑

1. 1. . Orji. E. ↑

1. 1. . Monga, M. ↑

1. 1. . Schneider, Z. ↑

1. 1. . Elliot, D. ↑

1. 1. . Lobiondo-Wood, G. ↑

1. 1. . Beanland, C. ↑

1. 1. . Haber, J. ↑

1. 1. . Lowedermilk, D. ↑

1. 1. . Perry, S. ↑

1. 1. . Abbey, A. ↑

1. 1. . Andrews, F, M. ↑

1. 1. . Halman, L. J. ↑

1. 1. . Donald, A. ↑

1. 1. . Schalock, R. L. ↑

1. 1. . Liu, L. ↑

1. 1. . Malkina-Pykh, I. G. ↑

1. 1. . Pykh, Y. Q. A. ↑

1. 1. . Hagerty, M. R. ↑

1. 1. . Lash, J. P. ↑

1. 1. . Bresnick. E. ↑

1. 1. . Taymor, M. L. ↑

1. 1. . Penedo, F. J. ↑

1. 1. . Lopez, C. ↑

1. 1. . Beck ↑

1. 1. . Rush ↑

1. 1. . Shaw ↑

1. 1. . Emery ↑

1. 1. .mania ↑

1. 1. .hypomania ↑

1. 1. .narcissistic ↑

1. 1. . Nelson, C. J. ↑

1. 1. . Shindel, A. W. ↑

1. 1. . Naughton, C. K. ↑

1. 1. . Ohebshalom, M ↑

1. 1. . Mulhall, J. P. ↑

1. 1. . Sultan, S. ↑

1. 1. . Tahir, A. ↑

1. 1. . Tuzer, V, T. ↑

1. 1. . Galhardo, A. J. ↑

1. 1. . Beutel, M. ↑

1. 1. . General Adaptation Syndrome (GAS) ↑

1. 1. .Shaw, S. E. ↑

1. 1. . Mohr, D. C. ↑

1. 1. . Hughes, R. B. ↑

1. 1. . Mechenbaum, D. ↑

1. 1. . Dafee, M. ↑

1. 1. . Kuchenhoff, J. ↑

1. 1. . Strauss, B. ↑

1. 1. . Haemmerli, K. ↑

1. 1. . Myers, L. B. ↑

1. 1. . Wark, L. ↑

1. 1. . Carter, J. ↑