۲-۱۴- پیشینه تحقیق

آزاده جعفری (۱۳۹۰) در تحقیق خود با موضوع« تحلیل اجتماعی نسبت به مواد مخدر» با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر در جهان امروز سلامت میلیون ها انسان را به شدت تهدید می‌کند ‌به این نتیجه رسیده است که با پژوهش، گفتگو و برنامه ریزی های منسجم نسبت به شناخت ابعاد این مسأله و ریشه کن کردن این معضل می توان اقدام کرد.

علی ماروسی (۱۳۸۹) در پژوهش حاضر تحت عنوان «تعدد و تکرار جرم مرتبط با مواد مخدر» با مطرح کردن سوالاتی راجع ‌به این موضوع ‌به این نتیجه دست یافته است که درتعدد و تکرار جرایم، قید زمان و درجه تأثیری ندارد و جرایم از نوع تعزیری یا بازدارنده حاکم می‌باشند و گاه مجازات را باید تشدید نمود. گاه آن را تخفیف داد و گاه به جرم زدایی متوسل شد.

مسعود صالحی (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع «امتیازات و ایرادات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به همراه الگوی دادرسی مناسب با توجه به وضعیت مبتلایان به مواد مخدر» با بحث ‌در مورد اینکه مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی و خانمان سوز است به بررسی در باره جرایم مواد مخدر پرداخته و راهکارهایی جهت رفع آن بیان ‌کرده‌است.

علی حاجلی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور» ‌به این نتیجه دست یافتند که اگر کنش های جایگزین، مانند حوزه های مدون، فضاهای تفریحی متنوع، رضایت از وضع موجود و امکانات زندگی مناسب، ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم و مصون سازی اقشار مختلف جامعه ممکن باشد مسئله مصرف مواد مخدر تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

حامد برماس و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان « طراحی، ارزیابی و اجرای دوره آموزشی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر» که بر روی دانش آموزان مورد تحلیل قرار دادند ‌به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر گذرانده اند (گروه آزمایشی)، نگرش منفی تری به سوء مصرف مواد مخدر را از گروه آموزش ندیده (گروه گواه) دارند.

سید حسین اسعدی (۱۳۸۲) در پژوهش حاضر تحت عنوان مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزا و فقه اسلامی و عرف با سوالی ‌به این مضمون که اعتیاد جرم است یا بیماری؟ به بررسی این پدیده پرداخته و ‌به این نتیجه دستی یافته که در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رأفت اسلامی رعایت شود و هدف از مجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی او از تکرار در جامعه است از ارتکاب چنین جرمی تحقق یابد.

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر
بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی

علاوه بر عنصر معنوی، نامهای دیگری چون عنصر روانی و اخلاقی نیز برای آن استعمال گردیده است. همان طور که رکن را نیز بجای عنصر به کار برده اند. هر چند واژگان «رکن» و «عنصر» در به کارگیری چندان حساسیتی را در برنداشته اما در خصوص واژگان معادل «معنوی» چنین نیست.اغلب حقوق ‌دانان استعمال «اخلاقی»به­دنبال عنصر یا رکن را صحیح ندانسته و آن را مفهوم نمی­دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷ :۴۷۶ ).

چنین استدلال می‌کنند که محدودۀ حقوق، از جمله حقوق جزا، جدای از اخلاق بوده و مفاهیم جرم و عمل ضد اخلاقی ممکن است غیر منطبق بوده و حتی در مقابل هم قرار گیرند (صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

اما واژگان «معنوی» و «روانی» مصطلح تر بوده و هر یک طرفدارانی دارند. عده ای واژۀ عنصر معنوی را مقابل واژگان عنصر مادی و قانونی دانسته و آن را موهم ورود عنصر قانونی در معنوی و قرارگیری در مقابل عنصر مادی توصیف کرده؛ عنصر روانی را مشتمل بر قصد و ارادۀ ارتکاب جرم و حایز جنبۀ روانی عنوان داشته؛ واژۀ اخیر را مناسبتر می دانند. در مقابل برخی دیگر آن را زیبنده ندانسته و مجمل پنداشته؛ استفاده از عنصر معنوی را جامع و مانعتر می دانند (همان،۳۰۴)

علی ایحال رکن روانی یا عنصر معنوی که ما برای یکسان سازی من بعد تنها آن را «عنصر معنوی» عنوان می‌کنیم؛ از چنان اهمیتی برخوردار است که مبنای تقسیم و تفکیک جنایات در اکثر سیستم های حقوقی از جمله ایران قرار گرفته است (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۷۲)

در هر حال ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود، دلیلی بر وجود عنصرمعنوی محسوب نمی گردد. در واقع در هر ارتکاب جرم نیاز به وجود واسطه و رابطی میان ارتکاب عمل و مرتکب، تحت عنوان عامل روانی هستیم که این عامل خود نیز محتاج اثبات و احراز می‌باشد(صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

تحت عنوان قاعدۀ تفکیک جرم از مجرم موارد زیر قابل بررسی است:

صغر، جنون، اجبار، اکراه، دفاع مشروع، آمریت، معاونت، رضای مجنی علیه، علیت و سلسلۀ اسباب، قصد جنایت، سبق تصمیم، تقصیر در جنایت و … (پی فلچر،۱۳۸۴: ۱۳۹).

همچنین ‌بر اساس تئوری روانی و در راستای اثبات نقش عنصر معنوی در جرم و مرتکب ، موارد زیر بایستی

برای قابلیت انتساب، مورد بررسی قرار گیرد:

منشأ جرم بودن متهم، انتخاب ارتکاب عمل مجرمانه یا آگاهی از منجر شدن آن به نتیجۀ مجرمانه، پیش‌بینی عمل و …(همان،۱۵۹)

بی شک مهمترین عامل در رفتار مرتکب عنصر معنوی است نه نتیجۀ حاصله. اهمیت عنصر معنوی در ارتکاب جرم و مشخصاً جنایات تا آن اندازه است که نظریه ای تحت عنوان «گرایش حقوق جزا به جنبه‌های روانی» را ایجاد کرده و شیوۀ قانون نویسی را نیز ملهم از خود ‌کرده‌است (پردال، ۱۳۸۶: ۲۷).

نقش عنصر روانی یا معنوی در ارتکاب جرم، سابقه ای تاریخی داشته و در ادیان الهی: زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام و نیز در ایران باستان، مبنای تقسیم انواع جنایت علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل، میزان مسئولیت مرتکب و نوع و میزان مجازات بوده است. از جمله در مذهب زرتشت و در ایران باستان، مفاهیمی چون: سهل انگاری فاحش، قصد، سوء نیت، عمد، خطا، اجبار و سن مرتکب مورد اشاره قرار گرفته بود. (‌خدا کرمی،۱۳۸۸: ۴۳).

در واقع عنصر معنوی جنایت عبارت است از: بررسی وضعیت ذهنی و روانی جانی در زمان ارتکاب جنایت (سپهوند،۱۳۸۹: ۴۴).

در این حالت ذهنی- روانی، مرتکب، خواهان ارتکاب عمل، نتیجۀ عمل ارتکابی یا هر دو می‌باشد و یا نسبت به آن مقصر محسوب می‌گردد؛ اگر چه مستقیماً آن را نخواسته باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۱۹).

در نتیجه عنصر معنوی را بر یکی از دو پایه عمد یا خطا بنا می‌کنند. به طوری که بعضاً عنصر معنوی را چنین تعریف کرده‌اند که: مرتکب، عمل مجرمانه را با قصد مجرمانه انجام دهد یا در ارتکاب عمل مرتکب تقصیر شود و در بررسی ارکان عنصر معنوی، عمد در فعل را مشترک تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد دانسته و تفاوت آندو را در قصد مجرمانه و خطای جزایی بیان داشته اند (کاویار،۱۳۸۳: ۲۱).

تنها حالت و در واقع استثناء در قصد در فعل، بدون نیاز به قصد نتیجه یا ارتکاب خطا نیز جنایات خطایی محض می‌باشند (گلدوزیان،۱۳۸۰: ۲۰۵).

۳-۲- اجزاء عنصر معنوی

در بحث از جرائم و در بررسی اجزاء عنصر معنوی، این اجزاء شامل اراده، علم و آگاهی، عمد و قصد می‌باشد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۱۶۴).

– خیلی چیزها در آن دیده نمی‌شود بیشتر بر اساس همان مقالات آی اس سی است.

– می‌تواند پارامترهای دیگری داشته باشد دانشگاه‌ها بر اساس مقالات داغ و پراستناد و هیئت علمی که دارای این ها باشند بررسی کنند.

– مقالات و مجلات حداقل با توجه به محدودیت‌هایی که نسبت به مقالات آی اس آی هست بد نیست ولی فکر می‌کنم باید تمام مجلات آن به سمت تمام انگلیسی حرکت کند که قابلیت استفاده بین‌المللی داشته باشد.

– نقاط قوت قابل دسترس برای خاورمیانه است کشورهای منطقه همدیگر را با هم مقایسه می‌کنند.

– نقاط ضعف بسیاری از این مجلاتی که در این پایگاه بررسی می‌شود توسط ارگان‌های مختلف در بلک لیست قرار می‌گیرد یا وزارت علوم می‌گوید این ۶تا اعتبار نداردازنظر ما و ما نمی‌دانیم کدام اعتبار دارد.

– اگر به آی اس آی ۲۰ بدهیم نمره آی اس سی ۱۲ است آی اس سی خیلی کند عمل می‌کند مثلاً من در فاصله‌ای که سه مقاله آی اس آی چاپ می‌کنم ۱ مقاله آی اس سی چاپ کردم

آی اس آی سریع همه کارهای چاپ مقاله را انجام می‌دهد ولی آی اس سی هنوز در اول کار است و بلا تکلیف است و همین باعث انصراف ما می‌شود.

– به خاطر پرونده ارتقاء این پایگاه را می‌شناسم.

– از سال پیش که رفتم سراغش دیگه نرفتم.

– بیشتر برای کارهای پرونده ارتقاء می‌رم گاهی وقت‌ها برای دادن مقاله یک سری به مجلاتش می‌زنم ببینم وضعیت آن ها چطوره.

– به نظرم الان که تحولی در بخش اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ایجاد شده شاید ملاک‌های بهتری به جای ضریب تأثیر باشه من خودم اچ ایندکس رو بیشتر قبول دارم و به نظرم به واقعیت نزدیک‌تره.

– بخش نمایه استنادی علوم را نمی‌شناسم من برای این کار از ریسرچ گیت استفاده می‌کنم.

بخش طلایه داران علم ایران نمی‌شناسم.

– مقالات داغ و پر استناد را نمی‌شناسم به سراغش نمی‌رم در کتابخانه مرکزی که بودم کسایی بودن که مقالات داغ رو در می‌آوردن.

– ملاک استناد بد نیست ولی بیشتر این استناد‌ها خوداستنادی هست و این می‌تونه نقطه ضعف باشه.

– یا برخی اساتید دانشجویان را مجبور می‌کنند به مقالاتشون استناد بدهند که واقعی بودن این استناد‌ها را زیر سئوال می‌بره.

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

– معیارهای رتبه بندی جهانی هست ولی بعضیاش برای ایران جواب نمی‌دهد.

– مثلاً ما به خاطر تحریم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی نداریم به اساتید خارج از کشور دسترسی نداریم مثلاً هند و مالزی ضعیف‌تر از ما هستند ولی رتبه‌هاشون بالاتره.

– مجلاتش خوبه در رشته‌ فیزیک پزشکی خوبه برق هم خوبه.

– نقاط قوت اینه که داخلی هست و دست خودمونه و عوامل خارجی کمتر نفوذ دارن.

– نقاط ضعف به نظرم بهتره مثل یه شبکه اجتماعی علمیشبیه چیزی که تو گوگل اسکولار و ریسرچ گیت و وب آو نالج هست بشه یعنی وبی بشه که ما بتونیم مقالات بقیه را بخونیم نظر بدیم لایک کنیم.

– چون هرچند یک بار درگوگل اسکولار بر حسب تحقیقاتی که ما انجام می‌دهیم چند مقاله به ما پیشنهاد می‌دهند که کاملاً در ارتباط با فیلد ماست.

– رتبه درآوردن در آی اس آی راحتره.

– ارزیابی آی اس آی جوانمردانه تره چون همه در آن عضو هستند ولی آی اس سی اختصاصی‌تره مثل اینکه یه محله رو با دنیا مقایسه کنیم.

– به خاطر پرونده ارتقاء این پایگاه را می‌شناسم.

– از سال پیش که رفتم سراغش دیگه نرفتم.

– بیشتر برای کارهای پرونده ارتقاء می‌رم گاهی وقت‌ها برای دادن مقاله یک سری به مجلاتش می‌زنم ببینم وضعیت آن ها چطوره.

– به نظرم الان که تحولی در بخش اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات ایجاد شده شاید ملاک‌های بهتری به جای ضریب تأثیر باشه من خودم اچ ایندکس رو بیشتر قبول دارم و به نظرم به واقعیت نزدیک‌تره.

– بخش نمایه استنادی علوم را نمی‌شناسم من برای این کار از ریسرچ گیت استفاده می‌کنم.

بخش طلایه داران علم ایران نمی‌شناسم.

– مقالات داغ و پر استناد را نمی‌شناسم به سراغش نمی‌رم در کتابخانه مرکزی که بودم کسایی بودن که مقالات داغ رو در می‌آوردن.

– ملاک استناد بد نیست ولی بیشتر این استناد‌ها خوداستنادی هست و این می‌تونه نقطه ضعف باشه.

– یا برخی اساتید دانشجویان را مجبور می‌کنند به مقالاتشون استناد بدهند که واقعی بودن این استناد‌ها را زیر سئوال می‌بره.

– بخش جبهه‌های پژوهش را نمی‌شناسم.

– معیارهای رتبه بندی جهانی هست ولی بعضیاش برای ایران جواب نمی‌دهد.

– مثلاً ما به خاطر تحریم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی نداریم به اساتید خارج از کشور دسترسی نداریم مثلاً هند و مالزی ضعیف‌تر از ما هستند ولی رتبه‌هاشون بالاتره.

– مجلاتش خوبه در رشته‌ فیزیک پزشکی خوبه برق هم خوبه.

– نقاط قوت اینه که داخلی هست و دست خودمونه و عوامل خارجی کمتر نفوذ دارن.

– نقاط ضعف به نظرم بهتره مثل یه شبکه اجتماعی علمیشبیه چیزی که تو گوگل اسکولار و ریسرچ گیت و وب آو نالج هست بشه یعنی وبی بشه که ما بتونیم مقالات بقیه را بخونیم نظر بدیم لایک کنیم.

– چون هرچند یک بار درگوگل اسکولار بر حسب تحقیقاتی که ما انجام می‌دهیم چند مقاله به ما پیشنهاد می‌دهند که کاملاً در ارتباط با فیلد ماست.

– رتبه درآوردن در آی اس آی راحتره.

– ارزیابی آی اس آی جوانمردانه تره چون همه در آن عضو هستند ولی آی اس سی اختصاصی‌تره مثل اینکه یه محله رو با دنیا مقایسه کنیم.

– پایگاه آی اس سی همان پایگاه جهان اسلامه مجلات علمی پژوهشی که در سطح جهان اسلام مورد تأیید است الان در مرحله دوم آی اس آی است.

– از نظر اقبال جامعه دانشگاهی یعنی یه هیئت علمی اگه کارش شاخص باشه اول می‌فرسته آی اس آی در مرحله بعد اگر ببینه که یه مقدار سطح علمیش پایین‌تره می‌فرسته آی اس سی یا علمی پژوهشی چون هر دو دریک حده.

– من مرتب سرچ می‌کنم و از تبلیغات موجود در اینترنت با آن آشنا شدم.

– یه سری امتیاز در هیئت ممیزه براش قائل شده بودند درمورد مجلات آی اس سی که بیان تشویق کنند مثلاً امتیاز اون رو بالاتر بردن نسبت به علمی پژوهشی‌های غیر از آی اس سی به نوعی هیئت علمیو دانشجویان رو تشویق می‌کنه که مقالاتشون رو اونجا بفرستند اما هنوز فاصله داره با آی اس آی.

– یعنی من فکر می‌کنم مجلات آی اس سی با مجلات آی اس آی که شناخته شده هستند هنوز فاصله دارند شاید بتونند در آینده با جذب مخاطبین با مقالات سطح بالا جایگاه خودش رو پیدا کنه.

– منتها به هر حال تا زمانی که اون اعتماد کلی از نظر داوری مقالات به دست نیاره یا الان ما در آی اف مشکل داریم رشد نمی‌کنه.

• • ارزش سیستم درصورتی که ازخارج خریداری می‌شد: چند ده میلیون دلار

• • هزینه ساخت سیستم توسط کارشناسان داخلی: چند ده میلیون تومان

• • تعداد کارشناسان صنعت نفت درگیر در تجزیه و تحلیل طراحی، ساخت و پیاده سازی: ۳۵ نفر

• پیاده سازی توسط متخصصین صنعت نفت^[۲۳].

لازم به توضیح است که بخش بعدی این فصل، قسمتی از شماره دویست و ششم نشریه مشعل^[۲۴] از انتشارات اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با عنوان “برقراری سیستم رایانه‌ای یکنواخت تدارکات و امور کالای صنعت نفت (یک گام بلند در راه روزآمدسازی‌)” است.

کالا، بزرگ‌ترین رقم از سرمایه های جاری و عمرانی صنایع نفت‌، گاز و پتروشیمی و راهبردی ترین ‌منبع در حسن اجرا و پیشرفت طرح‌های عمرانی و عملیات جاری به شمار می‌رود. به همین دلیل‌، اعمال مدیریت صحیح اطلاعاتی بر این منبع با ارزش و استراتژیک در صنعت نفت‌، بدون شک ‌دستاوردهای عظیمی را در ابعاد مختلف تدارکاتی‌، مالی و توسعه‌ای در بر خواهد داشت‌.

سیستم جدید رایانه‌ای یکنواخت تدارکات و امور کالا با بیش از ۳۵۰۰ برنامه پیچیده رایانه‌ای و استفاده از پایگاه داده های پیشرفته به ‌صورت لحظه‌ای^[۲۵] و دارا بودن قابلیت‌های متعدد در کنترل عملیات انبارداری و آنالیز اقلام مستمر، پروژه‌ای‌، خرید مستقیم‌، مازاد … و نیز پشتیبانی انبارهای ‌اصلی‌، فرعی و انواع رمزهای سازمانی‌، امکان تولید و دسترسی به صدها نوع گزارش تصویری تدارکاتی‌، مالی‌، عملیاتی و مدیریتی از آخرین وضعیت اقلام در کلیه انبارهای صنعت نفت با در نظر گرفتن مسایل‌ حفاظتی در سراسر کشور، مدیران و روسای واحدها را در بهینه سازی و حسن استفاده از سرمایه های ‌عظیم موجود در انبارها و تامین به موقع کالا یاری خواهد کرد.

این سیستم که با بیش از ۲ هزار نفر ماه تلاش بهترین متخصصان رایانه و تدارکات صنعت نفت و الگو گرفتن از سیستم های پیشرفته رایانه‌ای جهان طراحی‌، ساخت و اجرا شده است‌، می‌تواند در روزآمدسازی صنعت نفت بسیار تاثیرگذار باشد.

سیستم مورد بحث طی ۲ ساله اخیر در بیش از ۱۲۰ انبار اصلی و فرعی شرکت های ملی نفت‌، پالایش و پخش و مجتمع‌های پتروشیمی در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفته و کارآمدی خود را به اثبات رسانده است.

ویژگی های مهم سیستم‌ جامع یکنواخت کالا

جامعیت

جامعیت سیستم به گونه‌ای است که هر تغییری در وضعیت کالا به طور خودکار کلیه زیرسیستم های‌ مرتبط را متاثر ساخته و در صورت تاثیرگذاری بر سایر سیستم ها، تراکنش^[۲۶]‌های لازم ‌جهت به روزرسانی سایر سیستم ها را نیز تولید کرده و در نتیجه یکپارچگی سیستم را تضمین می‌کند.

قابلیت تمرکز و عدم تمرکز

طراحی سیستم به گونه‌ای است که امکان پردازش متمرکز و غیرمتمرکز را فراهم می‌آورد. به ‌علاوه درحالت پردازش متمرکز، قابلیت اجرای غیرمتمرکز را در تمامی صنعت و با حفظ تمامی مسایل حفاظتی ‌دارا بوده و هر نوع کنترل و نظارت‌، در سطوح دسترسی امکان‌پذیر است‌.

این سیستم به ‌دلیل نوع طراحی ‌ضمن رعایت اصول عدم تمرکز و استقلال در اجرا، از پایین ترین هزینه جهت نگهداری و توسعه سیستم ‌برخوردار است و به ‌منظور جلوگیری از ایجاد هر گونه خرابی و از دست رفتن اطلاعات‌، با درنظرگرفتن‌ اصول حفاظتی‌، از مطمئن ترین مکانیزم‌های ممکن بهره جویی می‌کند.

قابلیت حمل

سیستم می‌تواند روی رده‌های مختلف رایانه ازPC^[27]،Mini ، Mainframe بدون در نظر گرفتن‌ مارک و یا سیستم عامل خاص پیاده سازی شود.

سهولت دسترسی

با توجه به پراکندگی واحدهای مختلف صنعت در سراسر کشور و ضرورت دسترسی به سیستم و امکان استفاده از کلیه قابلیت‌های آن‌، کاربر می‌تواند با بهره گرفتن از پایانه‌ها و یا ریز رایانه های موجود در شبکه‌، به صورت‌ دایال آپ^[۲۸] و یا از طریق اینترنت به سیستم متصل شود.

استاندارد ثابت و مشخص

استاندارد مشخص و معینی در طراحی و ساخت این سیستم به کار برده شده که باعث یادگیری‌ سریع کاربر و کاهش زمان تغییر و توسعه و هزینه نگهداشت در آینده می‌شود. گروه نگهداشت با شناخت این استانداردها می‌تواند هر برنامه را در سیستم‌، در حداقل زمان و با صرف کمترین هزینه به ‌راحتی تغییر دهد.

سیستم حفاظتی‌

طراحی این سیستم به گونه‌ای است که می‌توان قابلیت‌های کاری را با توجه به نوع عملکرد کاربر، به صورت پویا و به آسانی‌، بدون نیاز به تغییر در برنامه ها ایجاد یا سلب کرد و یا تغییر داد.

ردیابی‌

کلیه اعمالی که کاربر از زمان ورود به سیستم انجام می‌دهد، در سیستم ثبت شده و در صورت نیازمی‌تواند به منظور پی گیری احتمالی مورد استفاده قرار گیرد.

راهنمای پویا

طراحی سیستم به گونه‌ای است که امکان راهنمایی پیوسته را مهیا کرده و در نتیجه سیستم می‌تواند کاربر را گام به گام به جلو هدایت کند. به علاوه امکان تغییر متون (راهنما) توسط کاربر وجود دارد.

زیر سیستم ها

سیستم جامع یکنواخت کالا، از ۲۰ زیرسیستم اصلی تشکیل شده که مهمترین آن ها عبارت ‌است از:

پارامتر^[۲۹]های سیستم کالا

سیستم کالا به صورت پارامتریک طراحی و ساخته شده است‌. ‌به این ترتیب که بسیاری از متغیرهای‌ اصلی سیستم توسط برنامه های موجود به صورت پارامتر، قابل تعریف‌، اصلاح و تغییر است‌. به کمک ‌این زیرسیستم می‌توان تا ۹۹۹ شرکت و مدیریت و در هر شرکت و مدیریت‌، تا ۹۹ انبار اصلی و در هر انبار اصلی تا ۹۹ انبار فرعی را تعریف و در هر انبار اصلی و یا فرعی نیز تا ۹۹ رمز سازمانی ایجاد کرد.

حفاظت لایه‌های اطلاعاتی کالا

به کمک این زیرسیستم منظرهای قابل استفاده برای هر کاربر به صورت پویا تعیین و مشخص‌ می‌شود که هر کاربر تا چه سطحی مجاز به اضافه‌، تغییر، حذف و یا رویت چه بخش هایی از اطلاعات‌، با توجه به رده‌ها و مسئولیت‌های سازمانی است‌. به علاوه به کمک کارت نمونه امضا مشخص خواهد شدکه هر کاربر از چه انبارها و یا طرح‌هایی و از چه ‌گروه‌های کالایی‌، مجاز به درخواست کالا است‌.

طبقه‌بندی کالا

اجناس‌، لوازم‌، لیست قطعات یدکی و به ‌طور کلی کالاهایی که برای نگهداشت دستگاه‌ها، تجهیزات و یا پشتیبانی عملیات در صنعت نفت به‌ طور مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرند، ‌بر اساس استانداردهای‌ مورد قبول صنعت نفت شناسایی و برای آن ها کد و شماره طبقه‌بندی کالا اختصاص داده می‌شود. کدطبقه‌بندی‌، زبان مشترکی به منظور ایجاد ارتباط مابین ادارات و مراکز مصرف کننده کالا، انبار محل‌نگهداری‌، اداره خرید و … است که این زبان مشترک امر تهیه و تامین‌، نگهداری و مصرف آن را برای این ‌مراکز و ادارات تسهیل می‌کند.

هر چند این اصل بر نظارت مجلس بر دستگاه های اجرایی آن زمان دلالت نداشت و گرچه تفکر حاکم بر آن به جهت آماده نبودن اجتماع و نو بودن اندیشه مجال بروز نیافت، اما درج کلمات آن در متن قانون اساسی مشروطه زمینه ساز بازآفرینی این اندیشه ، دیگر بار به گونه ای جدی تر و پرفروغ تر در قالب اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد. و اصل نودم قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران که در حقیقت صورت اصلاح شده اصل هفتاد و سه پیش نویس قانون اساسی بود. در روز ۸ مهر ماه سال ۱۳۵۸ در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. با شروع به کار اولین دور مجلس شورای اسلامی از روز ۷ خردادماه سال ۱۳۵۹ و تدوین آیین نامه داخلی مجلس به منظور اجرای اصل نودم قانون اساسی تشکیل می‌گردد. تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره ، و انجام وظیفه نماید.

منظور از قوانین مصوب در آیین نامه داخلی ، قوانینی است که نمایندگان مجلس برای تعیین چارچوب وظایف و روانتر کردن انجام وظیفه کمیسیون اصل نود وضع کرده‌اند. از جمله این قوانین ، «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نود با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم » است. بر اساس این قانون که در اول بهمن ماه ۱۳۵۹ به تصویب رسید. کمیسیون اصل نود می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمان های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند مستقیما مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

در روز ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۶۴ نمایندگان دور دوم مجلس ، تبصره ای ‌به این قانون اضافه کردند. بر اساس این تبصره مسئولان و مأموران مذکور در ماده واحده مصوبه یکم بهمن ماه ۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول کتبا به کمیسیون اصل نود اعلام دارند.

تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرایم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مذبور اعلام دارند.

همان گونه که در مباحث آتی اشاره خواهد شد، در دومین سال فعالیت مجلس دوم ، قانون «نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» در روز بیست و پنجم آبان ماه سال ۱۳۶۵ به تصویب نمایندگان رسید. در این قانون که می توان آن را مهمترین قانون در رابطه با فعالیت کمیسیون اصل نود دانست، تشکیلات ساختاری و دامنه اختیارات و مسئولیت های این کمیسیون مشخص شده است. در فصل اول این قانون که ماده یک آن را در بر دارد تشکیلات کمیسیون اصل نود دارای دو واحد «دفتر» و «رسیدگی به شکایات» است. اعضای واحد رسیدگی به شکایات کلا از نمایندگان خواهند بود و طبق آیین نامه داخلی انجام وظیفه می‌کنند. و کارکنان واحد دفتر از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند و حدود وظایف و اختیارات آنان به وسیله هیئت رئیسه کمیسیون تعیین می‌شوند و زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می نمایند. نمایندگان در همین دوره مجلس در جلسه علنی روز سوم آذر ماه سال ۱۳۶۶ با تصویب قانونی با عنوان «قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی» مقرر کردند: «گزارش های کمیسیون اصل نود پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.»

در نهایت اصل نودم قانون اساسی با تدوین آیین نامه داخلی کمیسیون اصل نود وارد فاز اجرایی می شود. این آیین نامه در ابتدای هر دوره در کمیسیون تدوین به تصویب اعضای کمیسیون می‌رسند و پس از تصویب ، برگزاری جلسات بر اساس آن صورت می‌گیرد.

«در دوره اول دو سال اول و دوم ، محمد صادق حائری شیرازی و در دو سال سوم و چهارم نیط سید محمد خوئینی ها به عنوان رؤسای کمیسیون اصل نود حضور داشتند. در دور دوم مرتضی فهیم کرمانی ، به عنوان رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور سوم سال اول سید حسین موسوی تبریزی و در سه سال بعد فخرالدین موسوی رؤسای این کمیسیون بودند. در دور چهارم محمد علی شرعی رئیس کمیسیون اصل نود بوده و در دور پنجم در سال‌های اول و چهارم هاشم هاشم زاده هریسی و در سال‌های دوم و سوم محمدرضا فاکر رؤسای کمیسیون اصل نود بودند. در دور ششم حسین انصاری راد و در دور هفتم و دو سال اول دور هشتم محمدرضا فاکر ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشتند. و در دور نهم محمد علی پورمختار ریاست کمیسیون اصل نود را به عهده داشته است. »^[۴۴]

اصل نود قانون اساسی از پتانسیل بسیار بالایی در تحقق حق دادخواهی مردم و ایجاد یک جمهوری پارلمانی دارد. گرچه ظاهراً اصل نود از ماهیت غیر قضایی نظارت مجلس حکایت دارد، اما خبرهایی اخیراًً از مجلس به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد راه تبدیل کمیسیون اصل نود به یک دیوان شبه قضایی شبیه به دیوان محاسبات وجود دارد. دیوان یک مرجع قضایی یا شبه قضایی است و رسیدگی های آن باید بر اساس استانداردهای دادرسی منصفانه باشد.

ماهیت و ساز و کار رسیدگی در دیوان مظالمی که بر اساس اصل نود تشکیل می شود ، می‌تواند توأما قضایی ، سیاسی ، یا شبه قضایی باشد. ممکن است هدف از تهیه این طرح تقویت ابعاد نظارتی پارلمان باشد. گرچه با هدف نهادسازی های جدید هم ممکن است مشکل نظارتی کشور حل نشود. زیرا هم اکنون نیز انواع سازوکارهای نظارتی در اختیار مجلس است اما استفاده بهینه از آن نمی شود. صرف نظر از اغراض سیاسی پیشنهاد رئیس کمیسیون اصل نود و نمایندگان مجلس ، مبنی بر تبدیل کمیسیون به دیوان به نظر می‌آید طرح ایجاد آمبودزمانی ایرانی در دست تهیه دارند، مدافعان و همچنین مخالفان جدی را در پی داشته است. به نظر می‌آید مهمترین نکته که در بازسازی کمیسیون اصل نود باید مد نظر قرار گیرد ، ابتدا دوراندیشی های حقوقی لازم صورت گرفته تا تداخل صلاحیت با دیگر نهادهای نظارتی پیش نیاید چرا که تبدیل به موازی کاری نهادهای عمومی گوناگون می‌گردد که خود تالی فاسد های بسیاری را در پی خواهد آورد.

مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و در طی۱۵ سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع ۵/۸ درصدی برخوردار بوده است( آنکتاد^[۱]۲۰۰۱ ، ص۱۵۴). این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد،۱۳۸۲،ص ۷).

تمام سازمان‌ها به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی او هستند ، این مسئله به خصوص در بانک‌ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه ای داردواز طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر می‌رسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آن ها است (علی محمدی،۱۳۸۱،ص۳۴). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارائه می شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک کشاورزی شامل: عابربانک، انواع حسا بهای فراگیر مهر گستر، تلفن بانک، همراه بانک،اینترنت بانک، وب کیوسکها ، صدور انواع ‌کارت‌ها(نقدی و اعتباری) ، فروش کارت‌های هدیه، درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه های مشتران ویژه است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تأکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است.

امروزه ۶۰ درصد مراجعات فعلی مردم به بانک برای مبادله پول نقد است ‌بنابرین‏ باید از ابزارهای الکترونیک برای افزایش رضایت مشتریان و تلاش در راستای فراهم کردن رفاه آن ها به گونه ای کارا بهره برد.زیرا ابزارهای جدید توانسته اند بیش تر در جلب نظر مشتریان موفق باشند. از جمله تلفن همراه و پیام کوتاه.تا سال ۲۰۰۷حدود ۲ میلیارد نفر مشترک تلفن همراه بوده اند. با بهره گرفتن از تلفن همراه می توان بسیاری ازعملیات بانکی را همچون: بررسی وجه مانده در حساب های مختلف، توقف پرداخت چک، نقل و انتقال پول از حسابی به حساب دیگرو غیره، را انجام داد. بر حسب تجربه های به دست آمده برای انجام امور بانکی تلفن همراه از تلفن عادی ایمن تر است. (حسن زاده و پورفرد، ۱۳۸۲)

بدون شک گسترش بانکداری الکترونیکی زمینه‌های لازم را در جهت حذف روش‌ها و شیوه های مبتنی بر نظام بروکراتیک و دیوان سالارانه را فراهم می کندو در این صورت شعارمشتری مداری که بیشتر بانک‌ها آن را بیان می‌کنند،به واقعیت تبدیل می شود. در واقع انتظار مشتری از یک بانک پیشرو و پویا ارائه بهترین خدمات در کوتاه ترین زمان است. بانکداری الکترونیک به مشتری امکان می‌دهد از میان طیف گسترده ای از خدمات، سرویس مورد نظر خود را شناسایی کند و از آن ها بهره مند شود. ‌بانک‌هایی که گرایش به سمت بانکداری الکترونیکی دارند همیشه در پی یافتن راه ها و روش های جدید برای گسترش کمی و کیفی خدمات خود هستند و در این میان ازپیشرفت های سایر رقبا نیز غافل نخواهند ماند. بانکداری الکترونیکی، رقابت تجاری میان بانک های عامل را گسترش می‌دهد و موجب رونق اقتصادی بانک و بهره مندی بیش از پیش مشتری خواهد شد. در بانکداری الکترونیکی مدیران امکان خواهند داشت با نظارت دقیق بر روند افت یا ارتقای جایگاه بانک خود در عرصه تجارت، راهکارهایی را برای برون رفت از این وضعیت پیدا کنند.(۷/۵/۸۹ ، www.itnewsway.ir)

بیان مسئله: