بخش دوم :احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت در حقوق ایران و فرانسه

فصل اول : تحقق و احراز جرم خیانت در امانت در حقوق ایران و فرانسه

مبحث اول : احراز وقوع جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه و تطبیق آن با عناصر جرم

در این مباحث چگونگی احراز جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل در حقوق ایران و فرانسه مورد تحلیل قرار می‌گیرد و موضوع در معرض تطبیق با تک تک عناصر جرم قرار می‌گیرد.

گفتار اول : عناصر مادی تحقق جرم خیانت در امانت در اموال شرکت توسط هیات مدیره و مدیر عامل

بند اول : استعمال نمودن در حقوق ایران و یا مصرف معین آن ها در حقوق فرانسه

درماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی , خیانت در امانت به وسیله انجام یکی از چهار فعل ‌در مورد مال مورد امانت تحقق می پذیرد که یکی از این افعال استعمال نمودن است .لازم به ذکر است که در قانون فرانسه این فعل تحت عنوان مصرف معین نمودن آن ها به کار رفته است . هر گونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت می‌باشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید. به عبارت دیگر استعمال در این ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن آن به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال باشد . استعمال با بقای عین نیز ممکن بوده و ملازمه‌ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید. ^[۶۳]

الف : سپرده شدن اموال شرکت به هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال آن شرط تحقق خیانت در امانت

برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که اموال شرکت به هیات مدیره و یا مدیر عامل سپرده شده باشد و چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن نیز وجود داشته باشد ‌در مورد این مسئله و احراز آن در قانون تجارت کشورمان میتوان به بند ۳ ماده ۲۵۸ اشاره کرد که در آن عنوان شده است :

…۳ : رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه‌ دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند ,مورد استفاده قرار دهند .البته باید گفت ماده مذکور به طور کلی که مقررات جزایی را در خصوص رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیان می‌کند منحصراً مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص بوده و ارتباطی به مقررات جزایی سایر شرکت‌ها ندارد .^[۶۴]یعنی باید گفت این وضع در انواع شرکت‌های تجاری چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه مختلف است اما در همه آن ها سپرده شدن اموال شرکت به اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و استعمال و استفاده آن ها به واقع شرط تحقق جرم خیانت در امانت است لازم به ذکر است که قانون تجارت ‌در مورد جرائمی که مدیر شرکت تضامنی به سبب انجام دادن تکالیفش مرتکب می شود نصی ندارد .‌بنابرین‏ ‌در مورد مدیر شرکت تضامنی ,قواعد عام حقوق جزا حاکم خواهند بود .^[۶۵] در قانون فرانسه نیز نکته ای که قابل ذکر است این است که سپرده شدن عین اموال به طور مستقیم ضرورتی ندارد ,بلکه اموال ممکن است به اعتبار سپرده شدن کلید محلی که آن اموال در آن قرار دارند به شخص سپرده شده به وی محسوب شوند .^[۶۶]به عقیده نگارنده منظور این است که در حالتی که اموال شرکت در جایی باشد و کلید آن جا به طور مثال گاو صندوق در اختیار اعضاهیات مدیره و مدیر عامل قرار بگیرد ارتکاب رفتار خائنانه نسبت ‌به این اموال توسط این افراد و برداشت به جهت منافع شخصی موجب تحقق جرم خیانت در امانت می‌گردد و این مسئله می‌تواند البته در قانون ما نیز سنخیت داشته باشد ضمنا قابل ذکر است که چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آن ها، امانی محسوب می شود، لذا به موجب ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی( مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بارزسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت ‌در مورد وجوه و اموال شرکت یااتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی( سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم می شود. با جایگزین شدن ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ بجای ماده ۲۴۱ در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص ‌بر اساس ماده ۶۷۴ تعیین می شود، یعنی به حداکثر مجازات شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می شود^[۶۷].

.

ب : احراز سوء نیت هیات مدیره و مدیر عامل در استعمال نمودن

به طور کلی باید گفت امانت گیرنده بایست با سوء نیت در مال مورد امانت تصرفات مالکانه نمایند ‌بنابرین‏ لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه از لحاظ سوء نیت آنچه مورد نظر می‌باشد این است که مال مورد امانت به طور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد بنحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نماید که نتواند مال را به صاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که در نتیجه نتواند مال مورد امانت را به صاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.

چنانچه مال مورد امانت در اثر فرس ماژوریا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود( حریق- دزدی- گم شدن) چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوء نیت می‌باشد عمل مذکوره بزه نمی باشد.

1. 1. Etkinson ↑

1. 1. . Hunt ↑

1. 1. Barnett ↑

1. 1. Regression ↑

1. 1. Projection ↑

1. 1. Self punishment ↑

1. 1. Projected self punishment ↑

1. 1. pharmacothymia ↑

1. 1. Ttolerance ↑

1. 1. Euphoria ↑

1. 1. Narcisstic ↑

1. 1. Self ↑

1. 1. Libido ↑

1. 1. Hemosexuality ↑

1. 1. Fixated ↑

1. 1. Wurmeser ↑

1. 1. Khantezian ↑

1. 1. Raskin ↑

1. 1. Kuhat ↑

1. 1. Self care ↑

1. 1. Relapse ↑

1. 1. Triggers ↑

1. 1. Self psychology ↑

1. 1. Healing ↑

1. 1. Cohesive whoheness ↑

1. 1. Self-self object(s.s-o) ↑

1. 1. Self functioning ↑

1. 1. Self object ↑

1. 1. Important others ↑

1. 1. Biopsychological theorics ↑

1. 1. Physical dependance ↑

1. 1. Vicious circle ↑

1. 1. Withdrawal symptoms ↑

1. 1. Detoxification ↑

1. 1. Mello ↑

1. 1. Mendelson ↑

1. 1. Koob ↑

1. 1. Conditioned compensatory responses ↑

1. 1. Eikel ↑

1. 1. Stewart ↑

1. 1. Buzaret ↑

1. 1. Muocha ↑

1. 1. Needle freaks ↑

1. 1. Kerunk ↑

1. 1. Perkins ↑

1. 1. Positive –incentive theories ↑

1. 1. Mc. aulif ↑

1. 1. Disinhibition ↑

1. 1. Faus ↑

1. 1. Pinel ↑

1. 1. Rabinson ↑

1. 1. Berich ↑

1. 1. Mertoon ↑

1. 1. Labeling ↑

1. 1. Kanjer ↑

1. 1. Sher ↑

1. 1. Levenson ↑

1. 1. Koortis ↑

1. 1. Asetil ↑

1. 1. Jouzefs ↑

1. 1. Berown ↑

1. 1. Sait ↑

1. 1. Wilsoon ↑

1. 1. Reteer ↑

1. 1. Bentler ↑

1. 1. Hechman ↑

1. 1. Veis ↑

1. 1. Joonze ↑

1. 1. Kadoort ↑

1. 1. Keroojer ↑

1. 1. Doolint ↑

1. 1. Richrdsoon ↑

1. 1. Kaplan ↑

1. 1. Gelander ↑

1. 1. Kastanda ↑

1. 1. Ragir ↑

1. 1. Harjy ↑

1. 1. Diksoon ↑

1. 1. Veolpi ↑

1. 1. Keparan ↑

1. 1. Alberti ↑

1. 1. Amoonez ↑

1. 1. Loang ↑

1. 1. Jakobooski ↑

1. 1. Jjoard ↑

1. 1. Mord ↑

1. 1. Reis ↑

1. 1. Gerahom ↑

1. 1. Leez ↑

1. 1. Lihan ↑

1. 1. Egan ↑

1. 1. Rakoos ↑

1. 1. Maikenbam ↑

1. 1. Batler ↑

1. 1. Gerasoon ↑

1. 1. Lazaroos ↑

1. 1. Hassel ↑

1. 1. Kelli ↑

1. 1. Isler ↑

1. 1. Hersen ↑

1. 1. Geruass ↑

1. 1. Sources of self knowledge ↑

1. 1. Schoeman ↑

1. 1. Self observation ↑

1. 1. Social comparison ↑

1. 1. Social feedback ↑

1. 1. Resenberg ↑

1. 1. Lockwood ↑

(ROE_it+1)E_t
^۲_rm,tσ

∆AP

∆AR

∆CA

∆CL

∆INV

∆OCA

∆OCL

AQ_t

A_t-2

ATA_it

BETA_it

BMRATIO

CFO

D

DA_t

DEP

DEPN_it

E

HML_t

Log(BMRATIO)it

Log(MKTV)it

MKTV

N_cr

NDA_t
NIBE_it

N_t

P_p

PPE_it

P_t

R²
RDD – Scaled_it
RDD_it

RE

RET_it

R^f _t+1

R_i,t+1

R_mt
ROE_it

SAQ_t

SMB_t

SSE

SST

SURP

TA_it

TA_t-1
TCA_it
TEDPIX

ΔCA_it

ΔCash_it

ΔCL_it

ΔREV_it

ΔSTDEBT_it

تفاوت بازده سرمایه واقعی و بازده سرمایه مورد انتظار

واریانس بازده بازار در طی دوره ی t

تغییر در حساب های پرداختنی

تغییر در حساب های دریافتنی

تغییر در دارایی های جاری غیرنقدی

تغییر در بدهی های جاری به جزء بدهی های کوتاه مدت و مالیات پرداختنی

تغییر در موجودی های کالا

تغییر در سایر دارایی های جاری

تغییر در سایر بدهی های جاری

بازده پرتفوی ایجاد شده بر اساس عامل کیفیت اقلام تعهدی

کل دارایی های دو دوره قبل

میانگین جمع دارایی ها برای سال های t-1، t و t+1

بتای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

وجوه نقد حاصل از عملیات

کل سود سهام پرداخت شده

بخش اختیاری اقلام تعهدی

استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود

هزینه استهلاک

سود

عامل ریسک بازده سهام که به نسبت ارزش دفتری شرکت ها

لگاریتم نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار

لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

تعداد سهام افزایش یافته از محل آورده نقدی یا مطالبات

بخش غیراختیاری اقلام تعهدی

سود خالص قبل از اقلام غیر عادی

تعداد سهام عادی شرکت

بهای پذیره نویسی

دارایی های ثابت مشهود

قیمت سهام در پایان ماه t

ضریب تعیین

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار استاندارد شده ی دیچاو و دیچو.

رتبه ی دهکی مبتنی بر معیار دیچاو و دیچو

بازده واقعی

بازده سهام شرکت

نرخ یک ماهه ی سود سپرده بانکی کوتاه مدت

بازده سهام شرکت ها برای ماه t+1

بازده پرتفوی بازار

بازده سرمایه شرکت

بازده پرتفوی ایجاد شده

عامل ریسک بازده سهام

تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌شود

کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته

متغیر شوک درآمد

جمع اقلام تعهدی

اقلام تعهدی دوره قبل

کل اقلام تعهدی جاری

شاخص بازده نقدی و قیمت در پایان سال

تغییر در دارایی های جاری طی سال

تغییر در وجه نقد

تغییر در بدهی های جاری

تغییر درآمد عملیاتی

تغییر در حصه جاری تسهیلات مالی دریافتنی

فصل اول

۱-۱- مقدمه

تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می‌باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکت‌ها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکت‌ها دارند زیرا اغلب پاداش آن ها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می‌گردد (کنان و همکاران، ۲۰۰۱).

تأکید بیش از حد بر سود بیانگر این است که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می‌گیرد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری ‌در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل می‌دهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می‌یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تأیید می‌کند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۱۳ سایر شروط مندرج در ضمن عقد نکاح

در این فصل با توجه به مسائل حادث شده نوین اجتماعی به بررسی سایر شروط رایج مندرج در عقد نکاح اشاره خواهیم کرد.

۲-۲-۱۳-۱- شروط صحیح ضمن عقد ازدواج

۲-۲-۱۳-۱-۱- شرط سکنی به نفع زوجه

تعیین محل اقامت برای سکونت در عقد ازدواج با مرد می‌باشد. اما ممکن است این شرط در عقد نکاح به دلایلی رعایت نشود و شرط سکنی به زن داده شود. مستند این امر را میتوان به دلایل مختلفی مربوط ساخت. از آن جمله می توان به حیثیت خانوادگی یا حتی در مقام بالاتر به مصلحت و ضرورت استناد جست. به نظر می‌رسد مصلحت خانواده و فرزندان در مواردی اقتضای این امر را دارد که شرط سکنی به نفع زن باشد. این شرط به دلیل آنکه ممنوعیتی در فقه اسلامی و آیات و روایات برای آن به طور صریح یا ضمنی ذکر نشده است را می توان در زمره شروط صحیح تلقی نمود.

۲-۲-۱۳-۱-۲- شرط تحصیل زوجه

شرط دیگر مربوط به تحصیل زوجه است. با توجه به اینکه در جهان امروز تخصص بسیار مهم شده است و جوامع به سمت تخصصی شدن پیش رفته اند این امر از اهمیت زیادی برخوردار است. در جهان معاصر به تخصصی شدن هر چه بیشتر آن انجامیده، به گونه ای که فرایند تحول علوم هر روزه بیش از گذشته به زمان کمتری تقلیل می‌یابد. برای کسب مشاغل و ادامه حیات در اجتماع نیاز به حداقل تخصص و تحصیلات و دانش لازم است. از سوی دیگر کسب درآمد در خانواده تنها وظیفه مرد نیست و بسیاری از زنان نیز این وظیفه را امروزه بر عهده گرفته اند. از این رو می توان گفت با توجه به مصلحت خانواده و حضور زنان در اجتماع و ممنوعیتی که در این باب در فقه وجود ندارد و همچنین با توجه به اصالت دادن به رویکردهای مبتنی بر عدم تبعیض این شرط از جمله شروط صحیح به شمار می رود.

۲-۲-۱۳-۱-۳- شرط اشتغال زوجه

این شرط نیز با شرط قبلی که ‌در مورد آن توضیح داده شده قرابت و هم پوشانی دارد. دین مبین اسلام بر حق اشتغال زن تأکید نموده و در این خصوص بر سایر مکاتب سبقت گرفته است. ازدلائلی که بر جواز اشتغال زوجه، دلالت می‌کند، آیه ذیل ۳۲ سوره نساء می‌باشد:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا

استدلال این آیه بر واژه «اکتسبن» است. این کلمه از «کسب» به معنای «طلب رزق» و «به دست آوردن فایده» گرفته شده است. «اکتساب» نیز به همین معنا می‌باشد. با این تفاوت که کسب به دست آوردن فایده است، اعم از این که خود انسان از آن استفاده کند یا دیگری، ولی اکتساب به دست آوردن فایده‏ای است که خود انسان از آن استفاده نماید؛ ‌بنابرین‏ معنای کلمه کسب از اکتساب عام‏تر است.

الف-مقصود از «نصیب» یا بهره مرد و زن در آیه فوق، پاداش یا عقاب اُخروی است؛ یعنی مردان و زنان برای حسنات و طاعات خود پاداش می‏بینند و برای گناهان نیز مؤاخذه می ‏شوند. ب)- مقصود از «نصیب» میراث است که پس از فوت مورّث، دارایی وی به طور قهری به وراث منتقل می‏ شود و هر یک از وراث سهمی از آن دارند. ج)- مقصود از نصیب، بهره‏ای است که هر کس نسبت به درآمدهای خود از کشاورزی، تجارت و مانند آن می‏برد. احتمال سوم منطبق بر بحث می‌باشد. اگر احتمال اول یا دوم صحیح باشد، از آیه فوق نمی‌توان مشروعیت اشتغال زوجه را استنباط نمود. آیه فوق در صورتی دلیلی بر حق زوجه بر اشتغال خواهد بود که مقصود از اکتساب، درآمدهای اختیاری و ارادی مانند کشاورزی، تجارت و… باشد. ‌به این نکته‏ باید توجه شود که هیچ دلیلی وجود ندارد؛ که آیه را به معنای اول یا دوم محدود نماید. به همین دلیل، می‏توان با اطمینان خاطر ادعا نمود، اگر معنای آیه فقط احتمال سوم نباشد، حداقل اطلاق آیه شامل درآمدهای اختیاری و ارادی زوجه نیز خواهد شد. البته ادله عامی که دلالت بر جواز اکتساب دارند؛ شامل کسب زنان هم می‌شود؛ مانند آیه‏ای از قرآن کریم که ابتغاء فضل خدا، جستجو و طلب آن را بیان ‌کرده‌است: «و ابتغوا من فضل اللّه»^[۵]یا آیه‏ای که مردم را به آباد نمودن زمین دعوت نموده است: «هو أنشأکم من الأرض واستعمرکم فیها»^[۶]. حتی قرآن کریم ماجرای اشتغال زنان را در قالب داستان چوپانی دختران حضرت شعیب (ع) نقل ‌کرده‌است^[۷]. همچنین روایات فراوانی بـه کسـب و کـار تـشویق نموده ‏اند.

۲-۲-۱۳-۲- شروط باطل ضمن عقد ازدواج

۲-۲-۱۳-۲-۱- شرط آزادی زوجه در معاشرت‌های خود

دین مبین اسلام شرایطی را برای زن در نظر گرفته است که پیش و پس از ازدواج در معاشرت های خود با مرد رعایت حدودی را بنماید. در این راستا برخی از شروط مثل شرط آزادی زن در معاشرت های خود از جمله شروط باطل تلقی می شود. نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بندوبار، التهاب های جنسی را فزونی می بخشد وتقاضای برای داشتن روابط متعدد و افراطی را به صورت یک عطش روحی درمی آورد. غریزه جنسی غریزه ای نیرومند است که هرچه بیشتر اطاعت شود سرکش تر می‌شود.

مهمترین دلیل وجوب پوشش برای زنان و محدودیت در روابط ‌با مردان، آیات قرآن است:

«بگو (ای پیامبر) به زنان مؤمنه، که چشم‌های خود را (از نگاه ناروا به مردان) بپوشانند و (اندام و) فروج خود را حفظ نمایند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهرا ظاهر می‌شود آشکار نسازند و باید سینه و گردن و دوش خود را (با مقنعه) بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند، جز برای پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر خود و برادران و برادر زادگان و خواهرزادگان و زنان (مسلمه) و کنیزان ملکی خویش و اتباع خویش که رغبت و میل به زنان ندارند از مردان و کودکانی که هنوز بر عورت زنان آگاه نیستند و پای خویش را به زمین نکوبند تا بخواهند از این راه توجّه مردم را بخود جلب کرده یا زینت خود را آشکار سازند و به درگاه خداوند توبه کنید ای مؤمنین، باشد که رستگار شوید.»^[۸]

همچنین آیات ۵۹ تا ۶۱ سوره احزاب ضرورت پوشش و تحریک نکردن مردان از سوی زنان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

«ای پیامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوشش های خود را بر خود فروتر گیرند.این برای آن که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیک تر است،و خدا آمرزنده مهربان است.اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرضی است و شایعه افکنان در مدینه باز ناستند،تو را سخت بر آنان مسلط می‌کنیم تا جز اندک در همسایگی تو نپایند.از رحمت خدا دور گردیده و در هر کجا یافت شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد.»

مسأله آزادی معاشرت علاوه بر این که با ارزش‌های اسلامی سازگاری ندارد، بی‌احترامی به ارزش‌های ملی نیز به شمار می‌رود؛ زیرا زنان ایرانی حتی پیش از اسلام نیز به حجاب و پوشش، اهمیت می‌دادند. مراجعه به ادبیات ایران، نشانگر آن است که زنان ایرانی، از دیرباز، پوشش و حجاب را به عنوان یک فرهنگ و هنجار، پذیرفته و برای آن اهمیت فوق العاده‌ای قائل بودند. (هاشمی،حسین،همان منبع)

۲-۲-۱۳-۲-۲- شرط عدم ایجاد علقه زوجیت

به هر حال با توجه به بند چهار ماده هشت مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن باید اختلاس بیش از ۵۰۰۰ ریال را حبس جنایی درجه دو به حساب آورد و اختلاس کمتر از پنج هزار ریال را با توجه به بند یک ماده نهم مندرج در فصل دوم قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ و تبصره ذیل آن جنحه نام داد.

‌بنابرین‏ بر اساس قانون اسبق ، جرم اختلاس برحسب میزان اختلاس گاه جنایی بود و گاه جنحه.

ماده ۷۵تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ناسخ ضمنی و جانشین حکم ماده۱۵۲ قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب سال ۱۳۰۶ محسوب می‌شود و از نظر میزان حبس سالب آزدی و حذف مجازات انفصال و پرداخت غرامت اخف به حال متهم می‌باشد .

‌بنابرین‏ ، مجازات مختلس طبق ماده۷۵ قانون تعزیرات علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یامال مورد اختلاس ، حبس از شش ماه تا پنج سال می‌باشد اما قانون‌گذار در ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین، مجازات مختلس را تشدیدنموده است .

در قانون عقوبات عراق نیز مجازات اختلاس در مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ تعیین شده است که مجازات آن تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییرات گسترده ای در نظام کیفر ایران بالاخص در زمینه تعیین مجازات های اصلی ، به وقوع پیوست.ماده ۱۹ این قانون مجازات های تعزیری را به ۸ درجه تقسیم نموده است و اعمال بسیاری از تاسیسیات حقوق عمومی از جمله تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مجازات های جایگزین حبس و… موکول به رعایت این درجه بندی ها شد.در ادامه مجازات های حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت به طور مجزا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف)حبس

مجازات حبس در جرم اختلاس،همان طور که پیشتر نیز عنوان شد، با میزان مال مورد اختلاس ارتباط مستقیم دارد.‌به این معنا که هرچقدر میزان مال اختلاس شده بیشتر باشد، مجازات حبس نیز بیشتر خواهد بود و متعاقب آن درجه مجازات مختلس نیز افزایش خواهد یافت.

اگر مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.در چنین حالتی حبس تعیین شده مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰و تبصره ۲ و ۳ آن، از درجه پنج خواهد بود.

اگر میزان مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس دو تا ده سال خواهد بود.مجازات حبس مذکور در این ماده، مطابق با ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حبس درجه چهار خواهد بود.

حال اگر جرم اختلاس با جعل سند توام باشد و مال اختلاس شده تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم می شود که باز هم حبس درجه پنجم محسوب می شود.اما اگر مبلغ اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مختلس به ۷ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد که این مجازات ، حبس درجه ۴ محسوب می شود.‌بنابرین‏ هرچند مجازات جرم اختلاس در صورتی که با جعل سند توام باشد تشدید می شود اما در عین حال درجه آن تغییر نمی کند.

در نظام حقوقی عراق نیز یکی از مجازات های تعیین شده برای اختلاس، حبس است.اما حبس در نظام حقوقی این کشور، به اشکال مختلفی در قانون آمده است. حبس در قانون عقوبات این کشور چهار نوع است:

– حبس موبد: منظور از حبس ابد در حقوق عراق، بر خلاف حقوق ایران ، حبسی است که مدت آن از ۲۰ سال کمتر نباشد.

– حبس موقت: حبس موقت حبسی است که از ۵ تا ۱۵ سال باشد.زندانی در این مدت علاوه بر تحمل حبس مکلف است برخی از اعمال و رفتارهای مقرر در قانون عقوبات را به انجام برساند.

– حبس شدید: حبس شدید ، حبسی است که مدت آن از سه ماه تا پنج سال باشد.

– حبس بسیط حبسی است که مدت آن از ۴۰ ساعت تا یک سال باشد.

قانون عقوبات عراق در دو ماده به تعیین مجازات حبس برای مختلس پرداخته است.در ماده ۳۱۶ ، برای مختلس مجازات حبس تا ده سال در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ با تعاریفی که از انواع حبس ارائه شد، مشخص می‌گردد که حبسی که در اختلاس مورد حکم قرار می‌گیرد، از نوع حبس موقت می‌باشد.

ب) جزای نقدی

در حقوق ایران، جزای نقدی در جرم اختلاس، ارتباط تامی به میزان مال مورد اختلاس دارد و مطلقا از قبل تعیین نشده است.بدین معنا که مختلس به هر میزان که اختلاس نماید، به میزان دو برابر آن محکوم به جزای نقدی خواهد بود و معیار پنجاه هزار ریال تعیین شده برای حبس، در جزای نقدی کاربرد ندارد.^[۶۵]

اما دو نکته قابل ذکر در خصوص جزای نقدی وجود دارد:

نخست؛ از آن جا که جزای نقدی نسبت به مجازات حبس، مجازاتی اخف تلقی می شود لذا در درجه بندی مجازات ها، کارایی نخواهد داشت و مستند به تبصره ۳ ماده ۱۹، مجازات حبس به لحاظ شدیدتر بودن ، ملاک عمل برای تعیین درجه بندی مجازات خواهد بود.

دوم؛مستند به ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ، اگر مختلس توان مالی جهت پرداخت مال جزای نقدی را نداشته باشد، به ازای هر روز زندان، به میزان سیصد هزار ریال( ۳۰۰۰۰ تومان)از جزای نقدی وی کاسته خواهد شد.

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که در نظام حقوقی عراق ، جزای نقدی، برای جرم اختلاس تعیین نشده است که این مورد یکی از تفاوت های جرم اختلاس در حقوق ایران و عراق می‌باشد. اما در مقابل، مطابق با ماده ۳۲۱ قانون عقوبات عراق، آنچه که مختلس از طریق اختلاس تحصیل نموده است، باید رد گردد و در صورت عدم امکان آن ، باید قیمت آن پرداخت گردد .^[۶۶]

ج) انفصال

مجازات انفصال از خدمت، که به عنوان مجازات اصلی در جرم اختلاس تعیین شده است، همانند حبس، ارتباط مستقیمی با میزان مال مورد اختلاس دارد. بدین معنا که اگر میزان مال مورد اختلاس، تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.حال اگر اختلاس تا این مبلغ توام با جعل سند باشد، مرتکب به یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمت محکوم خواهد شد.

اما در صورتی که اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس، انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود که در این خصوص، دیگر توام بودن اختلاس با جعل نیز تاثیری در اصل قضیه نخواهد داشت.

موضع حقوق عراق در خصوص انفصال مختلس موضع عجیب و قابل انتقادی است.در هیچ یک از مواد قانون عقوبات، به انفصال مختلس اشاره ای نشده است و جای خالی چنین مجازاتی ، همچون جزای نقدی، در قانون این کشور به شدت احساس می شود.البته در ادامه توضیح داده خواهد شد که در حقوق عراق ، مختلس به عنوان مجازات تبعی از مشاغل دولتی که متولی آن بوده است، محروم خواهد شد.

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات های اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده اند.مطابق با این ماده: (( دادگاه می‌تواند فردی را که به حد ، قصاص یا مجازات های تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم ‌کرده‌است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین