۲۱- صابری(۱۳۸۸): درپژوهش خودباعنوان بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز به تعیین میزان برخورداری دبیران ازهر یک از ویژگی‌های ارتباط رشته مدرک تحصیل و تجربه آموزشی با موضوع تدریس پرداخته است و ‌به این نتیجه رسیده اند که حدود نیمی از دبیران جامعه مورد مطالعه دبیران مدرسه راهنمایی شهراهوازصلاحیت و تخصص رشته خود را ندارند.

۲۲-اولس(۲۰۰۵):باعنوان یادگیری برای تدریس درجامعه دانش که بانک جهانی انجام دادصلاحیتهای تدریس رابه چهاردسته تقسیم می کندکه عبارتنداز:آماده شدن برای تدریس شامل شناخت کامل محتوای موضوع درسی وبرنامه درسی ملی،شناخت ویژگی‌ها،دانش وتجربیات دانش- اموزان ،توانایی استفاده ‌از تمامی روش های تدریس،تدارک محیط مناسب یادگیری برای فراگیران شامل ایجادمحیط مملوازپذیرش اعتماد،همکاری واحترام داشتن. انتظارات یادگیری چالش برانگیزتدریس برای یادگیری شامل بیان روشن وصریح اهداف یادگیری ‌در کلاس ،استفاده ازراهبردهای تدریس منسجم ومعنادار،حرفه ای شدن شامل بازخوردگرفتن منظم ‌از فعالیت‌ها،برقراری ارتباط گروهی وحرفه ای باهمکاران ،همکاری وتعامل محترمانه باوالدین ،مسولیت پذیری وتوجه نسبت به دانش آموزان .

۲۳-هونگ و همکاران(۲۰۰۳)درپژوهش خودباعنوان: ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت رابررسی کرد.بااستفاده ازتحلیل عاملی ،صلاحیتهای معلمان در۶دسته اصلی توانایی فکری،سیستم ارزش‌ها،مهارت‌های بین فردی ،توانایی‌های مدیریت ،توانایی‌های حرفه ای ‌و ویژگی‌های شخصیتی دسته بندی شد.نتایج پژوهش تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد.بیشترین تفاوت درصلاحیتهای مدیریت خطرپذیری ،تفکرپیش کنشی وتفکرمنطقی بودکه درطول دوره تربیت معلم به اندازه کافی وموردنیازحرفه معلمی توسعه داده نشده است.

نتیجه

کروسکال والیس

خی xوx2

,Tتحلیل عاملی رگروسیون

کای

۲استقلال

همبستگی پیرسون

موضوع

سال

محقق

ردیف

دبیران دروس کامپیوتروفلسفه ازنظرمدرک تحصیلی وگذراندن دوره های ضمن خدمت تخصصی ازکمترین میزان صلاحیت حرفه ای برخوردارند

*

بررسی میزان صلاحیت حرفه ای دبیران دبیرستانهای استان قم

۱۳۸۰

ابوالفضل پوریوسفی

۱

دبیران به تفاوت‌های فردی اهمیت می‌دهند،روابط انسانی مطلوب بادانش آموزان و همکاران دارندودرصدداصلاح وضع آموزش هستند

*

ارزشیابی شایستگی حرفه ای دبیران دبیرستانهای شهرستان بافت

۱۳۸۰

سهیلادادور

۲

بین توانمندی دبیران باسایقه تدریس رابطه معناداری وجودندارد.بین میزان اطلاعات زن ومردتفاوتی وجوندارد

*

*

*

بررسی توانمندی شغلی معلمین مقطع ابتدائی استان سیستان وبلوچستان

۱۳۸۲

عباس سرگلزاری

۳

معلمین به تفاوت‌های دانش آموزان اهمیت می‌دهند.اماتوانائی لازم رابرای تدریس وتفهیم موضوع درسی ندارند

*

*

بررسی نحوه تعامل بین معلمین ودانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهربابک

۱۳۸۳

نرجس رستگاری

۴

بین میزان استفاده دبیران ازفناوری روزومدرک تحصیلی آنهارابطه معنی داری وجوددارد

*

*

بررسی میزان استفاده دبیران مدارس شهریزدازفناوری ‌و تکنولوژی آموزشی

۱۳۸۴

مرجان غلامحسین زاده

۵

بررسی میزان استفاده دبیران مدارس شهریزدازفناوری ‌و تکنولوژی آموزشی

مقایسه عملکردحرفه ای دبیران مدارس دولتی غیردولتی شهرستان رفسنجان

برررسی صلاحیتهاومهارتهای حرفه ای شغلی دبیران مدارس استان کردستان

بررسی رابطه بین صلاحیت حرفه ای وعملکردمعلمین دربین دبیران شهرستان کوهبنان

ارزشیابی سطخ توانائیهاومهارتهای حرفه ای معلمان ابتدایی ونیزیافتن نقاط ضعف وقوت آن ها

بررسی میزان توانمندی شغلی دبیران مقطع متوسطه استان سیستان وبلوچستان

بررسی میزان کارائی دبیرانمدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه ناحیه ۲شهرکرمان

بررسی میزان کارائی دبیرانمدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه ناحیه ۲شهرکرمان

۱۳۸۵

مهردادناظم پور

۱۱

بررسی میزان استفاده دبیران ازروشهای فعال تدریس درمدارس متوسطه ناحیه ۱شهرکرمان

۱۳۸۶

اکرم رضایی

۱۲

بررسی میزان برخوردارزی دبیران سه مقطع هرماهان ‌از مهارت‌های تدریس وکلاسداری

۱۳۸۶

مریم ‌نیک پور

۱۳

بررسی دانش ومهارتهای دبیران مدارس متوسطه استان لرستان دررابطه باارزشیابی تحصیلی

۱۳۸۶

مهدیه قدیمی مقدم

۱۴

ارزشیابی مهارت‌های حرفه ای معلمان مقطع ابتدائی تویسرکان

۱۳۸۷

فرزاددانش پژوه

۱۵

بررسی کارائی حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی مقطع متوسطه شهرسیرجان

۱۳۸۷

احمدفیروزآبادی

۱۶

نیمی ‌از دبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص ‌در رشته خودراندارند

*

بررسی میزان کارائی دبیران شهرستان راور

اکثردبیران یاتخصص ‌در رشته خودندارندیابدون توجه به رشته تحصیلی وتخصصشان به کارگمارده شده اند

*

بررسی میزان تخصص معلمان مقطع راهنمایی سیرجان

بین تجربه آموزشی دبیران وپیشرفت تحصیلی دبیران رابطه معنی داری دارند

*

بررسی ویژگی‌های دبیران برپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس رفسنجان

بین وضعیت موجودومطلوب صلاحیت معلمان تفاوت اساسی وجوددارد

*

صلاحیتهای معلمان آموزش عمومی وارائه چهارچوب ادراکی مناسب

حدودنیمی ‌از دبیران جامعه موردنظرصلاحیت وتخصص ‌در رشته خودراندارند

*

*

بررسی میزان تخصص دبیران مدارس شهراهواز

ازمهمترین صلاحیتهاآماده شدن برای تدریس شناخت ویژگی‌های تدریس واعتمادبه دانش آموزان است

*

یادگیری برای تدریس درجامعه دانش

تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد

*

ناهماهنگی بین صلاحیتهای تربیت معلم پیش ازخدمت وصلاحیتهای موردتدریس معلمان ضمن خدمت

تفاوت قابل ملاحظه ای بین نظرمعلمان درموردصلاحیتهای تربیت پیش ازخدمت معلمان ونیازمندیهای شغلی معلمین درحال خدمت نشان نداد

*

۳-۷-۳ آزمون هم خطی^[۶۳]

کاربرد و تفسیر یک مدل رگرسیون چندگانه به صورت آشکاری به برآورد ضرایب رگرسیون بستگی دارد. در برخی موارد در تحلیل رگرسیون خطی با این پدیده روبرو می‌شویم که میان متغیر های مستقل، رابطه ای خطی وجود دارد. هم خطی خود بر دو نوع است:

۱-هم خطی کامل(دقیق): این حالت زمانی به وجود می‌آید که یکی از متغیر های مستقل ترکیب خطی از دیگر متغیر های مستقل باشد که در این حالت ماتریس متغیر های مستقل دارای رتبه ای کمتر از مرتبه آن بوده و معکوس پذیر نیست.

۲- هم خطی تقریبی: در عمل کمتر اتفاق می افتد که میان متغیر های مستقل یم رابطه ی هم خطی کامل وجود داشته باشد و در اکثر موارد، این رابطه ی هم خطی ناقص است که به آن هم خطی تقریبی گفته
می­ شود.

از جمله مشکلاتی که در هنگام هم خطی بودن به وجود می‌آید، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- کواریانس مثبت هم خطی باعث می‌شود که تغییرات جزئی در داده ها ( افزودن و یا حذف یک یا چند مشاهده)، سبب تغییرات قابل ملاحظه در ضرایب برآوردی می‌شود.

۲- کواریانش مثبت میان متغیرهای مستقل، باعث وجود کواریانس منفی میان ضرایب رگرسیون برآوردی خواهد شد.

۳- وجود پدیده هم خطی باعث می‌شود که تغییرات جزئی در داده ها (افزودن و یا حذف یک یا چند مشاهد)، سبب تغییرات قابل ملاحظه در ضرایب برآوردی می‌شود.

با وجود پدیده هم خطی، برآورد جداگانه ای از هر یک از ضرایب رگرسیون به سبب واریانس نمونه قابل ملاحظه، قابل برآورد نیست، اما معمولا تابعی از پارامترها( ضرایب) می‌توان یافت که امکان برآورد آن وجود دارد، چنین تابعی را «تابع قابل برآورد» می‌گویند. همچنین با وجود پدیده ی هم خطی، اگر چه برآورد جداگانه پارامتر ها امکان پذیر نیست ولی میانگین متغیر وابسته یعنی به طور منحصر به فرد قابل تخمین است یا به عبارت دیگر می‌توان از رگرسیون برای پیش‌بینی استفاده کرد. یکی از ساده ترین و رایج ترین شیوه های برخورد با پدیده هم خطی، انجام رگرسیون های متعدد با حذف یک یا چند متغیر مستقل است بدین گونه، واریانس نمونه پارامترها کاهش یابد. یکی از معیارهای که می‌توان با بهره گرفتن از آن این مسئله را بررسی نمود، دو شاخص تولرانس و عامل تورم واریانس (VIF)^[64] می‌باشد. عامل تورم واریانس به صورت زیر تعریف می‌شود:

در این تعریف ضریب تعیین حاصل از رگرسیون زدن روی باقیمانده متغیر های رگرسیونی است. این روش منسوب به مارکوارت(۱۹۷۰)^[۶۵] است.VIF از ۵ یا ۱۰ بیشتر باشد، نشان دهنده برآورد ضعیف ضریب رگرسیونی مربوطه است، که علت آن جند هم خطی است. اگر هر دو آماره هم خطی (تولرانس و عامل تورم واریانس) برای متغیرهای مستقل بسیار نزدیک به عدد یک باشند، بیانگر عدم وجود هم خطی و نشان دهنده برآورد خوبی از ضریب رگرسیونی مربوطه است. راه حل هایی که برای رفع مشکل هم خطی توصیه می‌شود به صورت زیر است:

۱-با افزایش تعداد نمونه ها یا استفاده از نمونه ی جدید، یعنی با حرکت به سمت جامعه آماری با افزایش حجم نمونه، می‌توان مشکل هم خطی را تا حدودی برطرف نمود.

۲- با طراحی مدل رگرسیون که حاوی متغیرهای مستقل کمتری باشد، می‌توان مشکل هم خطی را تا حدودی برطرف نمود.

۳-۸- معرفی نرم افزار Eviews

نرم افزار Eviewsیک نرم افزار اقتصادسنجی می‌باشد که توسط بانک جهانی طراحی و ارائه شده‌است. واژه Eviews نیز مخفف Econometric Views است. این نرم افزار در واقع شکل پیشرفته تر و کامل‌تر نرم‌افزار Micro TSP بوده که تحت سیستم عامل Windows اجرا می‌شود و استفاده از آن نیز آسان‌تر و سریع تر صورت می‌گیرد. اگرچه ایده طراحی Eviews ابتدا توسط اقتصاددانان شکل گرفته و هدف از آن تهیه ابزاری جهت استفاده در موضوعات اقتصادی بوده است، اما مانعی برای استفاده در تحلیل های مالی، هزینه و پیش‌بینی فروش وجود ندارد (شیرین بخش و خوانساری، ۱۳۸۴).

۳-۹- انواع داده ها

داده ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولاً در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشد: داده های سری زمانی، داده های مقطع زمانی و داده های تلفیقی یا پنل.

داده های سری زمانی، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می‌ کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های سری زمانی به طور کلی موضوع کار «اقتصادسنجی کلان» است که روش­های اقتصادسنجی را در سطح کلان بررسی می‌ کند. در اقتصاد کلان عموما از سری زمانی های سالانه یا فصلی استفاده می‌شود چرا که جمع‌ آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه‌ تر با دشواری‌های زیادی همراه است. اما در اقتصادسنجی مالی که داده ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، استفاده از سری‌های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیرمعمول نیست. معمولاً از اندیس t برای داده های سری زمانی استفاده می‌ کنند.

داده های مقطع زمانی، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحدهای متعدد اندازه گیری می‌کند. این واحدها می‌توانند افراد، خانوارها، واحدهای تولیدی، صنایع، نواحی مختلف و حتی کشورهای مختلف باشند. مثلا می‌توان داده های درآمد و مصرف خانوارهای مختلف را در سال معینی جمع‌ آوری کرد. معمولاً از اندیس i برای داده های مقطعی استفاده می‌ کنند.

داده های تلفیقی در واقع بیان کننده داده های مقطعی در طی زمان هستند. ‌بنابرین‏ حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتا زیاد است.

در سال‌های اخیر، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته ‌است. معمولاً داده های تلفیقی و داده های مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می‌روند که موضوع آن بررسی روش‌های اقتصادسنجی در اقتصاد خرد است. یکی از قابلیت های نرم افزار Eviews ترکیب داده های مقطعی و زمانی است و می توان مدل رگرسیون با داده های ترکیبی را اجرا نمود. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های ترکیبی است. لذا نرم افزار استفاده شده نیز نرم افزار Eviews است که قابلیت چنین تجزیه تحلیلی را دارا می‌باشد.

۳-۱۰-مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل)

داده های ترکیبی به یک مجموعه از داده هایی گفته می‌شود که بر اساس آن مشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیر هایی مقطعی (N)، که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، در طول یک دوره زمانی مشخص(T) مورد بررسی قرار گرفته باشند. در این صورت این N×T داده آماری را داده های ترکیبی یا داده های مقطعی – سری زمانی می‌نامند. ‌به این دلیل که داده های ترکیبی در برگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و داده های مقطعی است، به کارگیری مدل های توضیح دهنده آماری مناسبی که ویژگی های آن متغیر ها را توصیف کند، پیچیده تر از مدل های استفاده شده در داده های مقطعی و سری زمانی است. در سال های اخیر از روش ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی در تحقیقات کاربردی زیادی استفاده شده‌است.

۳-۱۱- انواع مدل های به کار رفته در داده های ترکیبی

کمیته خاصی نیز درخصوص ترجیحاتی که از طریق قطعنامه ۲۱ مقرر شده بود به عنوان یک رکن فرعی کنفرانس توسعه و تجارت تأسيس گردید و موفق شد به نتایجی درخصوص نظام عام ترجیحات که در چهارمین جلسه ویژه در ژنو برگزار شد نائل شود که این نتایج به تصمیم شماره ۷۵ (IV-S) کنفرانس توسعه و تجارت ضمیمه شد^[۲۸۹]. مجمع عمومی به توافق اجماعی در کمیته ویژه ترجیحات توجه نمود و در مسیر استراتژی توسعه بین‌المللی در دومین دهه توسعه سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ۲۶۲۶ (در اکتبر ۱۹۷۰) آن را مورد پذیرش قرار داد. ترتیبات راجع بر برقراری رفتار عام ترجیحی نسبت به صادرات کشورهای در حال توسعه در بازارهای کشورهای توسعه یافته در کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد ترسیم شده و متقابلا ً از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر گردید تا کشورهای اعطا کننده ترجیح تا آنجا که ضرورت دارد به سرعت در جهت اجرای ترتیبات ترجیحی ، تعیین پیش نیازهای قانونی و دیگر ضمانت اجراهای لازم پیش روند. در دومین جلسه کنفرانس ، تلاش هایی در جهت اصلاحات بیشتر در خصوص چنین ترتیبات ترجیحی در پرتو اهداف قطعنامه (۲)۲۱ انجام شد.

۳٫نظام عام ترجیحات در گات (۱۹۴۷)

بخش چهارم موافقت نامه عمومی که متن اولیه آن در سال ۱۹۶۶ الحاق شد هدفش برآورده سازی نیازهای تجاری کشورهای در حال توسعه بود^[۲۹۰] اما کافی نبود. در دومین جلسه آنکتاد و در کمیته خاص ترجیحات دول عضو گات پذیرفتند که به کشورهای توسعه یافته این اختیار را بدهند که رفتار عام غیر تبعیضی مربوط به تعرفه های ترجیحی را برای محصولات تولید شده در کشورهای در حال توسعه معرفی و ارائه نمایند . این اختیار به شکل اعراض از حق است که در عبارات ماده ۲۵ موافقت نامه عمومی بیان شده است:

متن ماده ‌به این شرح است:

اعضا متعاهد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت: هدف اصلی اعضا افزایش تجارت و درآمد صادراتی کشورهای در حال توسعه بخاطر افزایش توسعه اقتصادی آن ها می‌باشد . عملکرد مشترک و انفرادی برای توسعه اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری است . در دومین جلسه آنکتاد به یک توافق اجماعی در جهت تأسيس یک نظام قابل قبول و متقابل از ترجیحات عام غیر تبعیضی که به نفع کشورهای درحال توسعه باشد دست یافته شد و هدف از این امر افزایش درآمد صادراتی، افزایش صنعتی شدن و شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادی چنین کشورهایی بود .همچنین به ترتیبات متقابل و قابل قبولی که در آنکتاد در رابطه با برقراری رفتار ترجیحی تعرفه ای عام غیر متقابل و غیرتبعیضی در بازارهای کشورهای توسعه یافته نسبت به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می‌شوند وجود داشت اشاره گردید.

اظهارات کشورهای توسعه یافته مبنی بر این که اعطای ترجیحات تعرفه ای تعهد الزامی تلقی نشده و آن ها ماهیتا ً موقتی هستند نیز رد شد. همچنین مقرر شد که ترتیبات ترجیحی پیشنهادی مانعی بر سر راه کاهش تعرفه ها برپایه شرط ملت کامله الوداد نبوده لذا :

” الف) بدون خدشه نسبت به هر مقرره دیگری از موافقت نامه عمومی، مقررات ماده یک بایستی برای یک دوره زمانی ده ساله نادیده گرفته شود تا حدی که کشورهای توسعه یافته بتوانند مطابق با آئینی که در ذیل می‌آید رفتار ترجیحی تعرفه ای را به محصولاتی که در کشورهای در حال توسعه تولید می شود اعطا نمایند و رفتار ترجیحی اشاره شده در مقدمه ‌به این کشورها و سرزمین هایشان بدون این که چنین رفتاری مشمول حال محصولات مشابه در دیگر کشورهای عضو شود تعلق و گسترش یابد. چنین ترتیبات ترجیحی تعرفه ای بایستی طوری طراحی شوند که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کنند و نه اینکه مانعی بر سر راه تجارت با دیگر اعضا متعاهد شوند.

ب)بدون این که قصد نسخه برداری از کار دیگر سازمان های بین‌المللی باشد عملکرد این تصمیم مورد بازنگری قرار گیرد و قبل از انقضای دوره ده ساله و در سایه ملاحظاتی که در مقدمه آمد مشخص شود که آیا این تصمیم مورد تجدید نظر قرار بگیرد یا خیر و اگر چنین است چه باید باشد.

ج)هر عضو متعاهدی که بخواهد در ترتیبات ترجیحی تعرفه ای که مطابق مقررات حاضر ارائه شده است اصلاحاتی را به عمل آورد باید به اعضای متعاهد اطلاع دهد و تمامی اطلاعات مفید راجع به عملکردهایی که مطابق با تصمیم حاضر اتخاذ شده است را در اختیار آن ها قرار دهد. همچنین هر عضو متعاهدی که مدعی است سود افزوده او به موجب موافقت نامه عمومی در نتیجه ترتیبات ترجیحی به طور ناروا مخدوش و کاسته شده است بایستی فرصت کافی برای مشورت حول آن ها لحاظ شود. هر عضو متعاهدی که ترتیب ترجیحی یا توسعه و گسترش بعدی آن ترتیب را منطبق با مقررات حاضر نمی بیند یا این که سود افزوده آن به موجب موافقت نامه عمومی با گسترش بعدی ترتیب ترجیحی به طور ناروا کاهش یافته و مشورت ها هم رضایت بخش نبوده است باید موضوع را به نظر کلیه طرف های متعاهد برساند و آن ها توصیه هایی را که مقتضی بدانند تنظیم نمایند .” ^[۲۹۱]

در سال ۱۹۷۱ نظام عام ترجیحات در قالب انصراف موقت از تعهدات ملت کامله الوداد غیرمشروط برای یک دوره ده ساله وارد نظام گات شد. ادغام نظام عام ترجیحات در نظام گات، کشورهای در حال توسعه را قادر ساخت تا از ترجیحات تعرفه ای کشورهای صنعتی که مبتنی بر عدم تقابل بود بهره مند شوند. هدف از این کار تقریب اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق صدور محصولاتشان به کشورهای صنعتی بود تا نهایتاً ً بتوانند در بازار جهانی رقابت کنند.^[۲۹۲]

۴٫عملکرد نظام عام ترجیحات

علی رغم این که ترجیحات در نظام عام ترجیحات به طور ارادی و یک جانبه اعطا می شد اما بسیاری از کشورهای صنعتی برنامه نظام عام ترجیحات را به صورت جداگانه مورد عمل و تصویب قرار دادند. برای مثال جوامع اروپایی اجرای برنامه نظام عام ترجیحات را در سال ۱۹۷۱ شروع کرد و ایالات متحده قانون تجارت خود را در سال ۱۹۷۴ تصویب کرد^[۲۹۳]. اتحاد جماهیر شوروی اولین کشوری بود که از همان ابتدای سال ۱۹۶۵ نظام یک طرفه واردات آزاد از تعرفه را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخت . چنین رفتاری نسبت به انواع تولیدات قابل اعمال بود.

سخن این است که آیا « شرط ضمن عقد » همچون قسمتی از مورد معامله به گونه ای است که بخشی از عوض مستقیما در برابر آن قرار می‌گیرد و لذا مشروط له می‌تواند طرف خویش را وادار به انجام دادن آن سازد یا اینکه شرط ، قید تراضی است و به همین خاطر ، بطلان آن تمامی عقد را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا اینکه هیچیک از این دو نیست و شرط ماهیت حقوقی دیگری دارد.

۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی

در درون عقود معوض نیز حق حبس درباره دو عوض اصلی و متقابل به وجود می‌آید و نباید چنین پنداشت که ، چون در این قراردادها مجموع عوض و شروط و تعهدهای یک طرف در برابر مجموعه ای از التزام های طرف دیگر قرار می‌گیرد، پس اجرای هر جزء از این دو مجموعه را می توان منوط به اجرای تمام تعهدهای طرف دیگر کرد . حق حبس ویژه تعهدهای اصلی و متقابل است ؛ آنچه انگیزه اصلی مبادله قرار گرفته و در مفاد تراضی همبسته و پیوند خورده به وجود آمده است . ‌بنابرین‏ ، در عقد اجاره می توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد . ولی، مستأجر می‌تواند تعهد خود را منوط به انجام دادن تعهد موجر در تعمیر جزئی عین کند ؛ یا اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده باید کالای خریدار را در نمایشگاه خود بگذارد، خریدار نمی تواند تسلیم ثمن را موکول به اجرای این تعهد کند . در قراردادهای معوض، شرط جنبه فرعی و تبعی دارد و در زمره تعهدهای متقابل در نمی آید، هر چند که گرانبها و مهم باشد . با وجود این، اگر مفاد شرط با معاوضه ای همراه باشد، مانند شرط فروش خانه به بهای ده میلیون ریال، در اجرای این شرط نیز حق حبس وجود دارد و متعهّد می‌تواند تسلیم خانه فروخته شده را منوط به قبض بهای آن کند . آنچه اهمیت دارد تقابل و پیوند دو تعهد است نه صورت خارجی آن. چنان که بارها گفته شد، حق حبس ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است . این پیوند با فسخ و ابطال عقد از بین می رود . باز گرداندن آنچه در نتیجۀ عقد باطل یا فسخ شده در تصرف دو طرف است ، تعهد قراردادی نیست و باید آن را ضمان قهری شمرد. زیرا، هیچ کس نمی تواند بدون اذن مالک بر مال او چیره شود . ‌بنابرین‏، اگر عقد بیعی پس از تسلیم مبیع و ثمن فسخ شود، خریدار نمی تواند تسلیم مبیع را موکول به تأدیه ثمن از سوی فروشنده کند. تقاص و گروکشی خارج از حق حبس، در هیچ یک از قوانین به عنوان قاعده پیش‌بینی نشده است . این اقدام خریدار به منزله حق نگهداری وثیقه برای وصول طلب است، ولایتی که نیاز به انشاء قانون‌گذار دارد .^[۱۶۸]

۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فقه به معنی مطلق تعهد است اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا مستقل از عقد. به طور کلی در تعریف شرط به معنای حقوقی و نه معنای منطقی و اصولی در فقه چنین آمده است ” الشرط امر زاید علی الثمن و المثمن علی وجه التزام دون التعلیق…. “با ذکر این مقدمه در ابتدا به اقسام شرط و تعاریف آن در فقه پرداخته سپس به تبیین مطلب مدنظ می پردازیم:

۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه:

در فقه شرط را به دو قسم تقسیم می‌کنند: شرط ابتدایی و شرط ضمن عقد.

الف) شرط ابتدایی:

تعهدی­ که شخص با قصد انشاء یک طرفه علیه خود ایجاد می­ کند.[۲] شرطی که یک طرف انشاء می‌کند، اگر توافق طرف مقابل را به همراه داشته باشد نوعی قرارداد و از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی خواهد بود. اما اگر توافق طرف مقابل نباشد یک تعهد، یک طرفی و عنوان شرط ابتدایی و آثار آن را خواهد داشت.

ب‌.شرط ضمن عقد:

شرط یا التزامی که در عقد یا قرارداد به نفع یا ضرر طرفین یا شخص ثالث درج می‌شود. یک نوع تعهد فرعی که طرفین ضمن تعهد اصلی می ­آورند. در حقوق امامیه هر­کس بخواهد تعهد یا شرطی نماید که الزام­آور باشد باید به صورت شرط ضمن عقد باشد.

۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد:

شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همرا تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد ‌به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط می­ شود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. ماده ۲۴۶ قانون مدنی و برعکس، بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد.

رعایت شرایط اساسی معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است؛ در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوق ‌دانان شرایط ذکر شده در ماده ۱۹۰ را برای شرط لازم می‌دانند. در ماده ۲۴۴ قانون مدنی است که ” طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند… ” مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هردو لازم است.

فصل چهارم

آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

۴-۱- آثار اعمال حق حبس

به نظرمی رسد در اینجا جا دارد قبل از بیان مطالبی در خصوص آثار اعمال حق حبس ابتداً در قالب یک گفتار به تبیین چگونگی چگونگی و شیوه اجرای حق حبس پرداخته و بعد از آن بیان دیگر مطالب را در پی بگیریم:

۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس^[۱۶۹]

فرض کنیم فروشنده ای از دادگاه اجبار خریدار به پرداخت ثمن را درخواست می‌کند . خریدار در دفاع خود اظهار می‌دارد که ، چون مبیع به او تسلیم نشده است و فروشنده از وفای به عهد امتناع دارد ، او نیز از حق حبس ثمن استفاده می‌کند و خواهان نمی تواند اجبار او را از دادگاه بخواهد و دعوا با وضع کنونی باید رد شود . در این فرض ، دو پرسش مهم و مرتبط با هم مطرح می‌گردد که پاسخ به آن ها آثار استناد به حق حبس و چگونگی اجرای آن را معین می‌سازد :

• • اختلال هراس با گذر هراسی

  

• • اختلال هراس بدون گذر هراسی

• • گذر هراسی بدون سابقه اختلال هراس

• • فوبی خاص

• • فوبی اجتماعی

• • اختلال وسواسی جبری

• • اختلال استرس پس از سانحه

• • اختلال استرس حاد

• • اختلال اضطراب منتشر

• • اختلال اضطرابی ناشی از یک اختلال طبی عمومی

• • اختلال اضطرابی ناشی از مواد

• اختلال اضطراب که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است (گنجی، ۱۳۹۲).

البته شش طبقه عمده که DSM-IV-TR برای اختلالات اضطرابی ارائه ‌کرده‌است.

نظریه مکاتب ‌در مورد اضطراب

اغلب نظریه های به دست آمده اضطراب که ‌در مورد انسان مطرح شده بر پایه مطالعات حیوانی، از تجارب آزمایشگاهی به ویژه آنهایی که بر پایه نورفیزیولوژیکی است، به دست آمده است (شمس، ۱۳۸۷).

الف) نظریه زیست‌شناختی

همان‌ طور که گفته شد نظریه های زیست شناختی ‌در مورد اضطراب از مطالعات پیش بالینی روی مدل‌های حیوانی اضطراب، مطالعه روی بیمارانی که در آن ها وجود عوامل زیست‌شناختی حتمی بود، معلومات فزاینده ‌در مورد علوم اعصاب پایه، و اثر داروهای روان‌درمان بخش حاصل شده‌اند. یک قطب این تفکرات این فرض را مسلم می‌شمارد که تغییرات زیست شناختی قابل سنجش در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی حاصل تعارض‌های روانشناختی است، قطب دیگر چنین فرض می‌کند که رخدادهای زیست شناختی قبل از تعارض‌های روان شناختی پدید می‌آیند: هر دو موقعیت ممکن است در افراد خاص وجود داشته باشد، و طیفی از حساسیت‌های زیست‌شناختی ممکن است بین افرادی که علائم اختلالات اضطرابی دارند موجود باشند (سیف، ۱۳۸۷).

به طور کل نظریه های فیزیولوژیک و نوروفیزیولوژیک در زمینه اضطراب بیشتر ‌به این موضوع پرداخته‌اند که چه بخش‌هایی از دستگاه اعصاب مرکزی در هیجان‌ها و خصوصاًً در ترس و اضطراب و وحشت‌زدگی در گیرند. نظریه فیزیولوژیک گری (۱۹۸۲ و ۱۹۸۷) بیشترین سهم را در توضیح اضطراب دارد. گری بر خلاف پانکسیب (۱۹۸۱) که نظام جنگ و گریز را مطرح می‌کند، نظام بازداری رفتار را به عنون پایه اضطراب در نظر می‌گیرد. نظام بازداری رفتار، رفتاری را سرکوب می‌کند که نتیجه نامطلوبی در پی خواهد داشت. وی پایه اضطراب را منطقه سپتور هیپو کامپ در نظر می‌گیرد که بین شناخت و هیجان نقش میانجی دارد. وی همچنین روی فرانکنیهای این منطقه به قطعه پیشانی و ترشح منو آمینر ژیک‌های مرکز رسان از ساقه مغز متمرکز می‌شود. نظریه گری به تحقیقاتی که در زمینه داروهای ضد اضطراب انجام داده است، وابسته است (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

مکانیسم‌های زیربنایی اضطراب در حوزه عصب شناختی^[۱] کمتر شناخته شده است. این مفهوم که اضطراب ذاتی است و محرک‌های خنثی می‌توانند با آن از طریق یادگیری همراه شوند از منابع مختلف به دست آمده است. برای مثال، داروین مطرح ‌کرده‌است که انسان‌ها مجموعه‌ای از رفتارهای ذاتی دفاعی دارند. جیمز و لانگه^[۲] تغییرات اتوماتیک را معادل اضطراب می‌دانند. عملکرد تالاموس را مهم می‌داند و معتقد است که عملکرد تالاموس به طور همزمان قشر مغز و اعصاب محیطی را تحریک می‌کنند. مک لین^[۳]، سیستم لیمبیک را اساس تشریحی هیجان‌ها می‌داند. آیزنک (۱۹۸۱) معتقد است که افراد به طور قابل توجهی از لحاظ سطح برانگیختگی با یکدیگر متفاوتند. مخصوصاً، افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها پایین است (برونگراها^[۴]) گرایش دارند که در جستجوی محرک‌های بیشتری باشند، ‌در حالی که درون‌گراها^[۵] یا افرادی که سطح برانگیختگی قشر مغز آن‌ ها بالا است به دنبال تحریک‌های کمتری هستند. جنبه دوم نظریه ‌ایزنک شامل ساختاری است که نوروتیزم خوانده می‌شود و شامل افرادی است که دارای یک سیستم فعال خود مختار هستند که به شدت فعالیت می‌کند و این افراد خوگیری کمتری پیدا می‌کنند. از این رو، اضطراب به عنوان نتیجه‌ اولیه‌ای از تعامل صفت‌های فردی برانگیختگی قشر مغزی و نیز سیستم اعصاب خود مختار است که تحت تأثیر سیستم لمبیک قرار دارد. افرادی که دارای یک اختلال اضطرابی هستند گرایش به داشتن سطح بالایی از برانگیختگی قشر مغزی و نیز واکنش‌های شدید سیستم عصبی خودمختار دارند (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۰).

یکی از جامع‌ترین نظریه هایی که ‌در مورد اضطراب به وسیله جفری‌گری^[۶] (۱۹۸۲) بیان شده است،‌ مدل دو سیستمی عاطفی انگیزش است. در این نظریه، دو ساختار در تنظیم بخش عظیمی از رفتارها دخالت دارند. اولین ساختار سیستم بازداری رفتاری است که نسبت به محرک‌های جدید و بیزارکننده واکنش نشان می‌دهد و دومین ساختار شامل پاسخ‌های میانی مغز پیشین است که نسبت به محرک‌های پاداش و غیر تنبیه گرایش نشان می‌دهد و ترکیب این دو سیستم باعث تنظیم بسیاری از رفتارهای ما می‌شود (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۹).

گلدبرگ^[۷] (۱۹۸۲) نظریه دو سیستمی‌گری را بسط داد و مفاهیم جدیدی را به آن افزود. او معتقد بود که صفت‌های ارثی شخصیتی بسیار زیاد وابسته به گذرگاه‌های انتقال دهنده عصبی مونوآمینرژیک هستند و به طور اختصاصی اضطراب با فعالیت سروتونرژیک همراه می‌باشد. به اعتقاد وی، افراد با اضطراب مزمن گرایش ذاتی به اجتناب و وابستگی کم به پاداش دارند و در جستجوی محرک‌های جدید و تازه نیستند، از این رو نگرش او هم سیستم بیولوژیکی و هم سیستم شناختی را در بر می‌گیرد (به نقل از آمالی خامنه، ۱۳۷۳).