بر اساس چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، اطلاعات مالی باید دوجنبه مربوط بودن و اتکاپذیری را داشته باشد. اما کیفیت اطلاعات در خصوص شفافیت، بیشتر از دیدگاه افشای اطلاعات مناسب و به موقع است(مدهونی[۲۲]، ۲۰۰۹).
افشا به مفهوم انتشار اطلاعات است، اما عکسالعمل حسابداران نسبت به اصل افشا چندان که باید، جالب نیست. امروزه افشای اطلاعات تنها محدود به اطلاعات مالی در چارچوب گزارشهای مالی نیست، بلکه شرکتها معمولاً دستهای از اطلاعات غیرمالی را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیم های استفاده کنندگان افشا میکنند.
شفافیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذابیت شرکت برای سرمایهگذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظامهای راهبری شرکتی است. میزان شفافیت بسته به تمایل و توان مدیریت برای تصحیح هر گونه تمایزهای آگاهیدهنده برای مشارکتکنندگان بازار است. در درازمدت، بازارهای سرمایه تنها از طریق استقرار یک محیط اطلاعاتی شفاف پیشرفت خواهند کرد.
در این محیط، شفافیت اطلاعات مالی نقشی انتقادی دارد. به واقع، شرکتهایی که در تحقق استانداردهای شفافیت ناتوانند، ریسک زیادی دارند که اعتبار مدیران آن ها را تحتالشعاع قرار میدهد. در این حالت، این شرکتها با کاهش اعتماد سرمایهگذاران و سهامداران مواجه خواهند بود که منجر به زیان بازار سرمایه و کاهش جایگاه اعتباری شرکت و کاهش نقدشوندگی در بازار خواهد شد. از طرفی دیگر مدهانی (مدهونی، ۲۰۰۹) معتقد است که مزایایی با اهمیت در افشای داوطلبانه برای ایجاد یک سیستم شفاف وجود دارد. افشای داوطلبانه اطلاعات و گزارشگری مالی شفاف در درازمدت به شرکتها کمک میکند تا مزایای رقابتی ایجاد کنند.
بوشمان و همکاران[۲۳] (۲۰۰۱) یک طرح ارزیابی برای شفافیت شرکتی ایجاد کردند که در قیاس با شاخصهای شفافیت مورد استفاده در سایر بررسیها، جامعتر بود. آن ها شفافیت را در سه طبقه اندازهگیری کردند؛ ۱) اندازهگیری کیفیت گزارشگری شرکت شامل حجم، اصول ارزیابی، بهموقع بودن و قابلیت اعتبار افشای شرکتها (یعنی کیفیت حسابرسی)، ۲) اندازهگیری حجم به دست آوردن اطلاعات خصوصی شامل تحلیل و رواج جدولهای ترکیبی سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری داخلی، و ۳) اندازهگیری کیفیت اطلاعات شامل ارائه و مالکیت خصوصی یا عمومی رسانه ها (با هدف اطلاعرسانی و حضور در اذهان عمومی).
۲-۱۰-۱۱ شفافسازی مالی از نگاه سازمانهای بینالمللی
سازمانهای بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول[۲۴]، بانک جهانی[۲۵]، برنامه توسعه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۲۶] و بانکهای توسعه منطقهای بر شفافیت مالی سازمان ملل تأکید دارند.
این سازمانها کنجکاوند بدانند که کمکهای اقتصادی و فنی آن ها حتماً در جای صحیح به کار میرود و به وسیله افراد صلاحیتدار اداره و سیاستگذاری میشود. بعد از بحران پولی در کشور مکزیک و آسیا، با توجه به اینکه اجماع نظرات در خصوص علل به وجود آمدن بحرانهای یادشده بر نبود شفافیت در عملکرد بخش پولی و مالی متمرکز بود، صندوق بینالمللی پول با همکاری بانک جهانی نسبت به ایجاد عوامل عملکرد خوب در خصوص شفافیت مالی اقدام کرد. در ادامه، این صندوق به ارزیابی نحوه اجرای برنامه کشورهای مختلف پرداخت (قربانی، ۱۳۸۶).
در ارتباط با اسناد بینالمللی مربوط به حسابرسی شفافیت، میتوان به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد اشاره کرد که در آن با شرطهای حسابرسی همچون عناصر پیشگیری رفتار کردهاست. اما مؤلفههای خاص کنوانسیون، مانند مقررات راجع به حفظ تمامیت دفترها، سوابق و دیگر اسناد مالی، روشن میسازند که کارکردهای بازدارندگی، شناسایی، تحقیق و تعقیب نیز مورد توجه بودهاند. همانند بسیاری از تمهیدهای پیشگیرانه، حسابرسیها و حسابرسان از طریق خطرناکتر و مشکلتر کردن فساد از وقوع آن جلوگیری میکنند و در عین حال، در جایی که پیشگیری یا بازدارندگی محقق نشود، تمهیدهای واکنشی و جبرانی را در دستور کار قرار میدهند.
سازمان بینالمللی نهادهای عالی حسابرسی نیز به عنوان سازمانی غیردولتی در چندین کنگره بینالمللی خود سعی در تدوین استانداردهای حسابرسی و ایجاد وفاق در مفاهیم حسابرسی جامع داشته است و این تلاشها همچنان ادامه دارد. ولی پیچیدگی معیارهای ارزیابی کارایی و ارزیابی اثربخشی مؤسسهها در حوزه هایی که کمیتپذیر نباشند از یک طرف و هزینه های انجام این حسابرسیها و میزان توافق همگانی در هدفها و برقراری معیارها بین مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای ناظر و مؤسسههای حسابرسی از طرف دیگر، حوزه عمل این نوع از حسابرسیها را تاکنون بسیار محدود کردهاست (شریعتی، ۱۳۸۶).
سازمان شفافیت بینالمللی که بر اساس مبانی و مفروضات خاصی در زمینه مبارزه با فساد و نیز شفافسازی اطلاعات مالی- اقتصادی، کشورهای جهان را درجهبندی میکند، معتقد است از آنجا که فساد مالی بر صورتهای مالی و مدارک اقتصادی تاثیرگذار است، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم است؛ لذا وظایفی را از این بابت بر عهده حسابرسان گذاشته است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز۷ و انجمن حسابداران خبره امریکا نیز به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری با صدور دستورالعملهایی بر این امر صحه گذاشتهاند. این امر بهویژه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اهمیت خاصی یافته است .
۲-۱۰-۱۲ محدودیتهای افشای اطلاعات و افزایش شفافیت
بهرغم همه استدلالهایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکتها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) دلایل آن را هزینه های مرتبط با جمع آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی۹ برشمردهاند که درباره آن ها توضیحاتی به اختصار ارائه میشود.
جمع آوری، طبقهبندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکتها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا میکنند که هزینه ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازهگیری دقیق و عینی این هزینه ها و منافع مشکل است، اغلب شرکتها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت میکنند (صمدی، ۱۳۸۹).
در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکتها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آن ها میشود و سودآوری شرکتها کاهش مییابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکتها به دنبال راههایی برای افشانکردن یا افشای کمتر خواهند بود .