با کمی تأمل در اقوال یاد شده مشخص می شود که تقریبا اکثر حقوق ‌دانان در این خصوص یک راه رفته اند و مفهوم یکسانی را بیان می دارند و آن این است که تغییر نحوه دعوی به منزله تغییر سبب دعوا می‌باشد. سبب دعوا را آن طور که حقوق ‌دانان بیان داشته اند مبتنی بر عمل حقوقی )عقود معین، ایقاعات و قراردادها(، واقعه حقوقی )اتلاف، غصب ، ) و یا حکم قانون می‌باشد ( کاتوزیان، ۱۳۸۳). که تغییر در آن تغییر در دعوا را در پی خواهد داشت.

۳-۱-۲-۳- بند سوم) دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی

یکی دیگر از مواردی که باید به عنوان دعوای اضافی از آن یاد نمود، دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون جدید می‌باشند. این ماده مقرر می‌دارد « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می‌کند و ‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد».

در خصوص این ماده باید بگوییم که اکثر حقوقدانانی که در این زمینه قلم زده اند این ماده را مصداقی از دعاوی مرتبط می دانند و در ذیل این مباحث تحت رسیدگی قرار می‌دهند؛( باقری، ۱۳۸۹ و مقصود پور، ۱۳۸۹ و بهشتی و مردانی، ۱۳۸۶). در این قسمت برخی از این اقوال را می اوریم.

مستفاد از ماده ۱۰۳ این است که دعوای مرتبط نیز می‌تواند در حین رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و در صورت وجود شرایط دیگر، با هم مورد رسیدگی واقع شوند. (حسینی، ۱۳۸۰). حقوقدانی دیگر گفته است؛ در خصوص دعاوی مرتبط قانون‌گذار ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را آورده است؛. بر همین اساس بیان داشته است؛ به موجب قاعده عمومی دادگاه محل اقامت خوانده، اصولا دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در آن حوزه اقامت دارد.اما بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که که یکی از آن ها دعاوی مرتبط می‌باشد. (باقری، ۱۳۸۹).

این در حالی است که بنا بر عقیده برتر ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی را باید مصداق از دعوای اضافی داسنت و ماده ۶۵ این قانون که مقرر می‌دارد « اگر به‌موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی‌به‌آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این‌صورت نسبت به‌آنچه‌صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌کند». را باید حاکم بر دعاوی مرتبط دانست.

برخی از اساتید مسلم دادرسی مدنی در این زمینه گفته اند « ماده ۶۵ ق.آ.د.م در حقیقت به منظور قضاوتی شایسته و پیشگیری از صدور آرای متعارض تدوین شده و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. قانون‌گذار نه تنها به خواهان اجازه داده است که دعاوی مرتبط را در یک دادخواست اقامه نماید تا در دادگاه واحد مورد رسیدگی قرار گیرد، بلکه با تدوین مقرراتی دیگر، تدابیری اتخاذ نموده تا از رسیدگی به دعاوی مرتبط در دادگاه های متعدد و حتی دادرسیهای متعدد در دادگاه واحد پیشگیری شود. (شمس، ۱۳۸۶).

واقع مطلب آن است که با توجه به پیشینه این ماده قانونی و قواعد حاکم بر دعاوی مرتبط، ماده ۶۵ به خوبی مقصود قانون‌گذار را تامین می‌کند و بر این اساس ماده ۱۰۳ را مصداقی از دعاوی اضافی تلقی می شود که بر حوزه دادرسی می افزادی.

۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی

بعد از شناخت انواع دعاوی اضافی در حقوق ایران، در این مبحث از تحقیق، شرایط اقامه و نحوه رسیدگی ‌به این دعاوی را تشریح می‌کنیم. بر این طریق، وحدت منشأ و ارتباط دو دعوا را با هم باید در نظر بگیریم، قواعد عام دعاوی نیز باید در این جا رعایت گردد، ‌بنابرین‏ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی باید ملاک عمل قرار گیرد، در آخر سر نحوه شکایت ‌در مورد این دعوی را توضیح می‌دهیم.

۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی

۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی

ماده ۱۷ ق.آ.د.م در مقام بیان یک قاعده کلی ‌در مورد دعاوی طاری مقرر می‌دارد «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود و این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد؛ در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است». ‌بنابرین‏ دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ شرط مشترک بین تمام دعاوی طاری است. دعوای اضافی همان طور که حقوق ‌دانان تصریح کرده‌اند ( کریمی، ۱۳۸۶)، مصداقی از دعاوی طاری می‌باشد، ‌بنابرین‏ لازم است قواعد این دعاوی را داشته باشد

.

الف) مفهوم وحدت منشأ

منشأ در لغت به معنای« خاستگاه، زیستگاه، سرچشمه، جایی که چیزی پدید آید و …» آمده است (عمید،۱۳۶۳). در اصطلاح حقوقی نیز به معنای خاستگاه یک رخداد، اصل و مبدأ گفته شده است (انصاری وطاهری، ۱۳۸۴).

اکثریت حقوق ‌دانان هیچ تفاوتی بین منشاء و سبب قائل نیستند و این دو را مفهومی واحد دانسته اند و در بحث‌های وحدت منشاء به تعریف سبب پرداخته‌اند. همان گونه که ذکر شد شرط اساسی اقامه دعوای طاری برابر مواد ۱۷ و ۱۴۱ق.آ. د. م وجود ارتباط کامل و یا وحدت منشاء است.^[۱۵] آن ها بدون لحاظ تفکیک منشأ از سبب معتقدند برای تشخیص سبب دعوا باید اساس و مبنای حق را شناخت و توجه به اصل حق ضرورت چندانی ندارد.( کاتوزیان، ۱۳۸۳).

باید دانست که در بحث صلاحیت دادگاه ها نیز به منشأ اشاره شده است. به موجب ماده ۱۵ق.آ.د.م: « در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع است ، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشأ باشد . »

بر اساس نظر برگزیده، منظور از وحدت منشأ در این مقام، همان سبب دعوا یا به عبارت دیگر منشأ دعوا در مفهوم اخص کلمه می‌باشد. در واقع سبب دعوا جزیی از منشأ دعواست که برای خواهان با اتکا و استناد به آن حق مطالبه ایجاد شده است. ‌بنابرین‏ پایه و اساس سبب، منشأ می‌باشد و ممکن است یک منشأ موجب اسباب گوناگونی باشد.

برای مثال ممکن است بر مبنای عقد بیع دعاوی مختلفی با اسباب مختلف همانند خیار عیب، خیار غبن و …. اقامه شود. سبب دعوا چیزی است که مدعی خود را به واسطه آن مستحق در مطالبه می‌داند و به صورت مستقیم و بدون واسطه دعوا ‌بر اساس آن اقامه می شود؛ در حالی که منشأ امری فراتر از سبب است. برای مثال در دعوای تخلیه یک مغازه به دلیل انتقال به غیر عقد اجاره مبنا و منشأ دعوا و انتقال به غیر سبب دعوا می‌باشد. برای رسیدگی توامان دعوی وارد ثالث با دعوای اصلی باید بین آن ها وحدت منشأ به مفهوم اخص کلمه برقرارباشد. (مقصود پور، ۱۳۸۹).

با پذیرش این تفکیک، منشأ در ق.آ.د.م توجیه می‌گردد . مثلاً برابر مواد ۱۳ و ۲۳ ، در دعاوی منقولی که منشأ قراردادی دارند، امکان انتخاب دادگاه از بین دادگاه های محلی انعقاد عقد ، محل اجرای تعهد و یا محل اقامت خوانده وجود دارد و یا به موجب ماده ۱۵ در صورتی که دعاوی راجع به منقول و غیر منقول هم منشأ باشد، دعوا باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه گردد.

به زعم بوربا (۲۰۰۵) هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی، هوشیاری، همدردی، خود کنترلی، توجه و احترام، مهربانی، صبر و بردباری و انصاف است.

امروزه سازمان­ها نیز به صورت فزاینده­ای، خود را درگیر مسئله­ای می­بینند که آن را معمای اخلاقی می‌نامند، یعنی اوضاع و شرایطی که باید یکبار دیگر، کارهای خلاف و کارهای درست را تعریف کرد، زیرا مرز بین کارهای درست و خلاف بیش از پیش از بین رفته است. بدین ترتیب اعضای سازمان شاهد افرادی هستند که در سازمان و اطراف آن وجود دارند و به کارهای خلاف دست می­زنند. در چنین شرایطی مدیر باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای کارکنان در سازمان به وجود آورد تا آنان بتوانند با تمام توان و بهره ­وری هر چه بیشتر کار کنند. این امر نیازمند وجود رهبری با هوش اخلاقی قوی است.

امروزه پژوهشگران به هوش اخلاقی علاقمند هستند زیرا مرز بین نوع دوستی و خود پرستی را توصیف می­ کند. توجه به هوش اخلاقی یک ایده آسمانی است که الهام بخش رفتارهای افراد ‌می‌باشد. تحقیقات نشان می­دهد که رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که آنان از خود نشان می­ دهند در ارتباط است (سیادت و همکاران­، ۱۳۸۷).

۲-۱-۵ هوش اخلاقی بوربا

هوش اخلاقی توسط بوربا در روانشناسی وارد شده است. او هوش اخلاقی را ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، داشت اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آن ها و رفتار در جهت صحیح و درست تعریف می­ کند. هوش اخلاقی اشاره دارد به اینکه ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی­شویم، بلکه یاد می­گیریم که چگونه خوب باشیم.

۲-۱-۵-۱ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا

۱-همدردی: تشخیص احساسات و علایق افراد و همچنین یک مغهوم اخلاقی قوی است که فرد را وادار می­سازد تا به درستی رفتار کند به دلیل آنکه می ­تواند، رنج­های عاطفی را در دیگران تشخیص دهد و همین مسئله او را از رفتار ظالمانه باز می­دارد و شامل این مراحل است:

الف) پرورش آگاهی

ب) افزایش حساسیت نسبت به احساسات دیگران

ج) همدردی با دیدگاه اشخاص دیگر.

۲- هشیاری: داشتن راه صحیح و درست و عمل در همان راه و شامل این مراحل است:

الف) ایجاد زمینه­ای برای رشد اخلاقی

ب) ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار

ج) پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف

۳- خودکنترلی: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که به هر فشار از درون و بیرون ایستادگی کند و در همان راهی که احساس می­کنید درست است، عمل کنید، شامل این مراحل است:

الف) الگوسازی و اولویت­ بندی خود کنترلی افراد

ب) تشویق افراد به خود انگیزش

ج) آموزش راه ­هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه­ها و تفکر قبل از عمل.

۴- توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مودبانه و با ملاحظه و شامل:

الف) انتقال معنی توجه به افراد از طریق آموزش دادن

ب) افزایش توجه به اقتدار و بی­توجهی، بی­ادبی و بی­احترامی

ج) تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می­ شود.

۵- مهربانی: توجه به نیازها و احساسات دیگران شامل:

الف) تدریس معنی و ارزش مهربانی

ب) ایجاد آستانه تحمل صفر برای زشتی و بدی

ج) تشویق مهربانی و خاطرنشان شدن تأثیرات مثبت آن

۶- صبر و بردباری: توجه به آن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است شامل:

الف) پرورش صبر و تحمل از سنین پائین

ب) القای درک تنوع و گوناگونی

ج) مخالفت با کلیشه­سازی و عدم تحمل تعصبات بی دلیل.

۷-انصاف: انتخاب­های عقلانی و عمل به شیوه منصفانه شامل:

الف) رفتار با دیگران به طورمنصفانه

ب) کمک به دیگران برای داشتن رفتار منصفانه

ج) تدریس روش­هایی به افراد برای مقاومت در برابر بی­انصافی و بی­ عدالتی (سیادت و همکاران ، ۱۳۸۷).

۲-۱-۵-۲ اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لینک وکیل

لینک و کیل (۲۰۰۵) هوش اخلاقی را توانایی تشخیصی درست از اشتباه می­دانند که با اصول جهانی سازگار است به نظر آنان­، چهار اصل هوش اخلاقی زیر برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است:

۱-درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل می­کنیم، انجام آنچه که می­دانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زمان­ها کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه­ای عمل می­ کند که با اصول و عقایدش سازگار باشد.

۲- مسئولیت­ پذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن، همچنین اشتباه­ها و شکست­های خود را نیز می­پذیرد.

۳-دل­سوزی: توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است. اگر نسبت به دیگران مهربان و دل سوز باشیم، آنان نیز در وقت نیاز با هم­دردی ‌می‌کنند.

۴- بخشش: آگاهی از عیوب خود و تحمل اشتباه­های دیگران

۲-۱-۶ فواید هوش اخلاقی

هوش اخلاقی فقط برای رهبری اثربخش اهمیت ندارد. هوش اخلاقی، “هوش حیاتی” برای همه انسان­ها است. به دلیل اینکه هوش اخلاقی، اشکال دیگر هوش را به انجام کارهای ارزشمند هدایت می­ کند. هوش اخلاقی به زندگی ما هدف می­دهد. بدون هوش اخلاقی، ما قادر به انجام کارها و وقایع تجربه شده هستیم، اما آن ها فاقد معنی هستند. بدون هوش اخلاقی، ما نمی­دانیم آنچه که انجام می­دهیم چرا انجام می­دهیم و یا حتی چه چیزهایی وجود ما را در نظام خلقت از برخی مسائل متفاوت می­سازد(لنیک و کیل، ۲۰۰۵: ۴۵-۵). هوش اخلاقی رفتار مناسب را تقویت می­ کند و قادر است پایداری زندگی اجتماعی را در طول زمان فراهم سازد تا حدی که هوش اخلاقی شانس بقاء را افزایش می­دهد، و حتی به طول عمر افراد کمک می­ کند. بدون هوش اخلاقی، زندگی اجتماعی دوامی نخواهد داشت و بقای این گروه در معرض خطراست(دینورسیا^[۴۸]، ۲۰۱۰: ۱۶). هوش اخلاقی نشان­دهنده این واقعیت است که ما اخلاقی یا غیراخلاقی به دنیا نمی­آییم بلکه ما باید یاد بگیریم که چگونه می­ شود خوب باشیم. آنچه که ما احتیاج داریم روش‌هایی هوشمندانه برای انجام کارهای درست و این چیزی است که ما به آن هوش اخلاقی می­گوییم و این نتیجه آموزشی است که چگونه ‌می‌توان با دیگران رفتار کرد(کولز^[۴۹]، ۱۹۹۷). هوش اخلاقی شامل ترکیبی از دانش، تمایل و اراده است. این هوش شامل روشی است که فکر می­کنیم، احساس می­کنیم و عمل می­کنیم. تشخیص درست از اشتباه به تنهایی ممکن نیست احساسات، مهارت ­ها یا اعمال ما را تغییر دهد(کلارکن^[۵۰]،۲۰۱۰: ۱۵-۱).

۲-۲ بخش دوم: سرمایه اجتماعی

۲-۲-۱ سرمایه اجتماعی چیست

«باوجود این، درخصوص معنی عبارت آن اتفاق نظر وجود ندارد بعضی معتقدند که معنی آن،اصول کلی حقوق بین الملل است. بعضی دیگر آن را به معنی اصول کلی حقوق داخلی می پندارند. در واقع دلیلی مبنی بر آنکه هر دو معنی مذبور را در بر نداشته باشد، وجود ندارد، چرا که با قائل شدن معنی ومفهوم وسیع تری از آن، امکان یافتن منابعی جهت پر کردن خلاء ناشی از حقوق معاهدات و حقوق عرفی که دلیل فهرست کردن اصول کلی حقوقی در اساس نامه دیوان بوده است بیشتر خواهد شد.»(Ibid: 34).

در عمل نیز، دادگاه های بین‌المللی که قبل از تأسیس دیوان دائمی بین‌المللی در سال ۱۹۲۰، تشکیل گردیده اند، نیز اصول کلی حقوق را در دو مفهوم اصول کلی حقوق بین الملل، و اصول کلی حقوق داخلی به کار برده اند.

عقاید علما و آثار مکتوب صاحب نظران مربوطه نیز که به موجب اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌المللی معرفی شده است، نقش مؤثری در توسعه حقوق بین الملل ایفا می‌کند. تحقیقات ‌و نظریات حقوق ‌دانان دانشگاهی وسایر محققان و صاحب نظران رشته‌های مختلف مرتبط با گمرک و تجارت بین الملل و استفاده از خدمات آن ها به عنوان ‌گروه‌های متخصص بین‌المللی می‌تواند در آگاه نمودن دولت ها و کمک به مراجع قانون گذاری ملی و در نتیجه، وضع مقررات بین‌المللی تاثیر گذار باشد.

در واقع این گروه از صاحب نظران، در قالب نظرات و پیشنهادات کارشناسی هیئت های نمایندگی از جانب دولت ها، در مذاکرات و مصوبات اجلاس ها و کنفراس های بین‌المللی و یا به عنوان کارشناسان ذیربط شاغل در کار گروه ها و کمیته ها ی فنی و تخصصی سازمان های بین‌المللی مرتبط با تجارت بین‌المللی، مانند کمیسیون های منطقه ای سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک و…، به روند ایجاد اصول و قواعد و تهیه پیش نویس اولیه اعلامیه ها و یا طرح معاهدات مرتبط با موضوعات گمرکی یا کنترل های مرزی کالاها، کمک شایانی ارائه می نمایند.

‌بنابرین‏، از هر دیدگاهی که به قواعد بین‌المللی نگریسته شود، نمی توان از منابع حقوقی اشاره شده در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری صرف نظر نمود.

گفتار اول: معاهدات

منابع اصلی قواعد بین‌المللی مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، عمدتاًً از معاهدات بین‌المللی در سطوح چند جانبه، منطقه ای و دو جانبه حاصل می‌گردد. چرا که معاهدات به دلیل تاثیر گذار بودن در ایجاد ضوابط و هنجارها، قابل پذیرش بودن توسط دولت ها و قابلیتی که در تدوین قواعد دارند، با مقتضیات و ضرورت های روابط بین‌المللی، از جنبه‌های مختلف اقتصادی، بازرگانی و انعکاس آثار این روابط در امور گمرکی و رویه های کنترلی مربوطه، تناسب بهتری دارند.

بند اول:طبقه بندی معاهدات ناظر بر امور گمرکی

معاهدات بین‌المللی گمرکی ومرتبط با گمرک را می توان از جنبه‌های مختلف، از جمله از حیث عناوین، اهداف، موضوعات یا محتوای آن ها، طبقه بندی و ارزیابی نمود. شماری از این معاهدات تحت عنوان کنوانسیون با پسوند «گمرکی» به تبیین قواعد، روش ها و مقررات بین‌المللی در این زمینه پرداخته‌اند. شمار دیگری از معاهدات مذبور بدون داشتن پسوند گمرکی، تحت عناوین کنوانسیون یا موافقت نامه و غیره، در ارتباط با تشریفات و رویه های گمرکی، صادرات، واردات، کنترل تجارت غیر قانونی، یا کنترل جابجایی فرامرزی کالا ها و موادی خاص و یا در ارتباط با رویه های وابسته به گمرک، مقرراتی را وضع نموده اند. موافقت نامه های منطقه ای تجارت آزاد و موافقت نامه های اتحادیه گمرکی نیز، بخش دیگری از معاهدات ناظر بر اهداف کنترلی دولت ها در مرزهای گمرکی را تشکیل می‌دهند. همچنین، توافق نامه هایی با اهداف همکاری و کمک متقابل در زمینه موضوعات گمرکی، بین کشور ها منعقد می‌گردد(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۹۰).

با توجه به معاهدات یا موافقت نامه های مختلفی که در زمینه ها و موضوعات گوناگون مسایل گمرکی و تجارت بین‌المللی، در ارتباط با گمرک وجود دارد، معاهدات مذبور را می توان به طور کلی، به معاهدات چند جانبه و معاهدات دو جانبه، طبقه بندی نمود.

معاهدات چند جانبه: معاهدات چند جانبه ناظر بر کنترل های مرزی کالاها، به معاهدات چند جانبه عام و معاهدات چند جانبه خاص قابل تقسیم است:

معاهدات چند جانبه عام: معاهدات چند جانبه عام، نزدیکترین نمونه قانونگذاری بین‌المللی حاکم بر روابط میان کشور ها محسوب می‌گردند و بر این اساس، معمولاً به عنوان «معاهدات وضع کننده قانون» در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، معاهدات چند جانبه عام به عنوان منبع قواعد جهانی، محتوی اصلی هنجارها و استاندارد های کنترل های مرزی کالا ها را در قالب سازوکار های گمرکی تأمین می‌کنند.

این گونه معاهدات که معمولاً تحت عناوینی مانند «کنوانسیون» و «موافقت نامه» نامیده می‌شوند، امکان نظارت بین‌المللی مناسب را بر استانداردها و ضوابط مربوط به کنترل های مرزی کالا ها فراهم می‌سازند. کنوانسیون ها، معمولاً توسط سازمان جهانی گمرک، کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر نهادها و مؤسسات بین‌المللی عضو خانواده سازمان ملل متحد و یا از طریق کنفرانس های دیپلماتیک تدوین، اداره و توسعه می‌یابند.

موافقت نامه ها نیز، اغلب طبق اصول گات و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و یا از طریق سازمان ها و کنفرانس های بین‌المللی، در راستای تنظیم مقررات اقتصادی بین‌المللی، تسهیل تجارت بین الملل و…، الزامات و هنجارهای را در زمینه‌های مرتبط با گمرک و کنترل های مرزی کالا ها، مقرر می نمایند.

تعهدات اصلی کشورها در زمینه امر مربوط به کنترل های مرزی کالا ها، در این کنوانسیون و موافقت نامه ها، و پروتکل های الحاقی به آن ها، با وضوح مناسب و به طرزی عملی تبیین می‌گردد. همچنین رهیافت رضایی کشورها به مقررات حقوقی بین‌المللی و الزام به شبکه نظام مند حقوق وتعهدات بین‌المللی در زمینه‌های مرتبط با تشریفات و رویه های گمرکی، از طریق این گونه کنوانسیون ها و موافقت نامه های چند جانبه، فراهم می شود. بدین ترتیب، معاهدات چند جانبه مذبور به عنوان ابزاری مؤثر جهت اجرای حقوق بین الملل موضوعه، در سطح یک کشور به کار می‌روند(اینترنت^[۲۶]، ۲۰۱۴).

گفتار دوم: کنوانسیون های گمرکی

کنوانسیون ها به عنوان یکی از معاهدات که در آن قواعد و مقررات بین‌المللی در دامنه­ وسیع و جهانی آن مورد نظر است، در حوزه های مربوط به امور گمرکی و اقدامات مرزی، جایگاه ویژه ای دارند، کنوانسیون های گمرکی و مرتبط با امور گمرکی را می توان در سه دسته کنوانسیون های سازمانی جهانی گمرک، کنوانسیون های گمرکی کمیسیون اقتصادی اروپا و سایر کنوانسیون های بین‌المللی مرتبط با امور گمرکی وکنترل های مرزی کالاها، مورد مطالعه قرار داد.

کنوانسیون های سازمان جهانی گمرک: سازمان جهانی گمرک، تا کنون مبادرت به تدوین و پذیرش۱۶ کنوانسیون نموده است. این کنوانسیون ها عبارتند از:

1. 1. کنوانسیون تأسیس شورای همکاری گمرکی، امضاء شده در دسامبر ۱۹۵۰و لازم الاجرا شده در۴ نوامبر۱۹۵۲٫

و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین ­المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند به دست آوردن اتفاق آرا ‌در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آن ها اختلاف­نظر در پاره­ای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. ‌بنابرین‏ اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مذبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلاف­نظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.

از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می­دهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می­ شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین ­المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می­یابد و دامنه الحاق گسترده می­گردد. ‌بنابرین‏ نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین ­المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت­گیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین ­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولت‌ها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژه­ای منصوب کرد و گزارش‌های وی را به­ طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.^[۸]

سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاش‌های فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانس‌های وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین ­الملل در تنظیم پیش­نویس تا حد زیادی ‌بر نظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه­ های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که ‌بر اساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته می­شد که به وسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.

نهایتاًً با بررسی مفاد عهدنامه ۱۹۶۹ که طی یک فرایند تاریخی تصویب آن را بررسی کردیم با ملاحظه مواد ۱۹ تا ۲۳ کنوانسیون وین به رویه مورد قبول ‌دولت‌های‌ عضو معاهدات بین ­المللی درخصوص حق شرط و رزرو پی­می­بریم.^[۹]

‌بر اساس مواد مذکور شروط تحفظ به دو دسته شکلی و ماهوی قابل تقسیم­اند: شروط ماهوی در ماده ۱۹ و شروط شکلی در ماده ۲۳ کنوانسیون ذکر شده است.

مطابق ماده ۱۹ این کنوانسیون، یک کشور هنگام امضاء، تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق به یک معاهده ‌می‌توان تعهد نسبت به آن معاهده را محدود کند. مگر اینکه:

الف)در معاهده تحفظ ممنوع باشد.

ب) تحفظ تنها به موارد خاصی امکان­ پذیر باشد که این تحفظ نیز در همان چارچوب نیست

ج) تحفظ با مقصود و هدف معاهده در تعارض باشد.

ماده ۱۹ کنوانسیون وین اصلی کلی را تأسیس نموده است که به موجب آن هر دولتی حق دارد تا با رعایت استثنائات مذکور در این ماده حق ‌شرط‌هایی را تنظیم کند. ‌بنابرین‏ موقعی که معاهده نسبت به حق شرط سکوت کرده باشد اصل ‌در مورد آن قابلیت اعمال آن توسط شرکت کنندگان در معاهده است اما این پذیرش عمومی نسبت به حق شرط به عنوانی که اصل در حقوق معاهدات در موارد مقید و محدود شده است که ایجاد حق شرط در آن مورد ممکن نیست. بندهای a-b-c ماده ۱۹ ‌به این استثناها پرداخته­اند.

بند a ماده ۱۹ قاعده روشن و صریحی است که اشاره به قانونی می­ کند که در نفس معاهده جهت ممنوعیت حق شرط­ها گنجانده شده است.

‌بنابرین‏ هنگامی که در یک معاهده ایجاد هر گونه حق شرط منع شده باشد استثنایی بر اصل پیش گفته وارد می­ شود. اما تعدادی از ‌دولت‌های‌ شرکت کننده در تدوین کنوانسیون با بیان این نکته که ایجاد بعضی از حق شرطهای خاص توسعه معاهده مجاز دانسته شود، دیدگاه دیگری مطرح ساختند و بدین سان بند b ماده۱۹ شکل گرفت که در آن آمده است درصورتیکه معاهده مقرر دارد تنها حق شرطهای خاص قابلیت اعمال دارد. حق شرطهای دیگر مجاز نخواهد بود و در واقع این مطلب محدودیتی است نسبت به حق شرط که از طرف معاهده بیان می­ شود و تنها شامل حق شرطهای خاص می­ شود و شرطهای دیگر ممنوع می­شوند.

بند c ماده ۱۹ به عنوان استثنا بر اصل جواز حق شرط می­گوید؛ «مواردی تحت بندهای a و b قرار نمی­گیرند و معارض با موضوع و هدف معاهده می­باشند قابل اعمال نمی ­باشد».

بدیهی است که شناخت مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده منوط به شناخت موضوع و هدف بین ­المللی است. تا پس از شناخت آن دو بگوییم حق شرط با موضوع یا هدف معاهده در تمایز است.

آن ‌موردی که اشکال خاص ایجاد نمی­کند زمانی است که دولت شرط گذار و دیگر ‌دولت‌های‌ طرف معاهده در استنباط از مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده به یک نتیجه کلی برسند در این صورت مسئله­ای پیش نخواهد آمد و شرط مطروحه با توافق طرفین رد یا پذیرفته خواهد شد در غیر اینصورت معیار دقیق برای شناخت موضوع و هدف معاهده همواره دستخوش اختلاف و نزاع بین دولت‌ها بوده است.^[۱۰]

همان گونه که قبل با ذکر مشروط شکلی در ماده ۲۳ذکر شده است که مقرر می­دارد؛ تحفظ باید مکتوب باشد که عموما در سند امضاء تصویب یا الحاق به آن تصریح می­ شود، درصورتیکه تحفظ به هنگام امضاء ارائه شده باشد در زمان تصویب معاهده، مجدداً تأیید گردد. به علاوه در صورتی که در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده­باشد، حق شرط یک دولت وقتی از جانب دولت دیگر پذیرفته شده تلقی می­گردد که دولت اخیر تا پایان ۱۲ماه پس از اطلاع از حق شرط یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده؛ هر کدام که موخر باشد، مخالفتی با حق شرط ابراز نکرده باشد. انصراف از تحفظ و یا مخالفت با آن نیز باید کتباً صورت گیرد.^[۱۱]

مطابق مواد ۲۰ و ۲۱ این کنوانسیون سایر کشورهای عضو معاهده می ­تواند به رزرو ارائه شده ظرف مدت معینی اعتراض کنند و در نتیجه این اعتراض، مواد مورد رزرو، بین دولت رزرو دهنده و دولت این قاعده کلی وضع شده توسط کنوانسیون وین حقوق معاهدات، درخصوص معاهدات بین ­المللی حقوق بشری نیز جاری بوده است اما از آنجا که معاهدات اخیرالذکر در ظاهر حاوی مواردیکه متضمن منافع متقابل دولت‌ها است نمی ­باشد، بسیاری از صاحب­ نظران، نظام معاهداتی وین را درخصوص این معاهدات ناکافی و ناقص می­دانند.

۳-۱: حق شرط در کنوانسیون‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین

در انگیزه‌شناسی جنایی که یکی از مهمترین محورهای مطالعاتی علم جرم‌شناسی است رابطه بین عوامل فردی و اجتماعی با بزهکاری ثابت و مسلم است. نهایتاًً نقش هر عامل یا علت در افراد متفاوت بوده و با توجه به سن، جنس، محیط سکونت، خانواده و غیره تأثیرات مختلفی از خود بجای می‌‌گذارند. بروز یک ناهنجاری گاهی می‌تواند متأثر از یکی از عوامل جسمی، روانی، محیطی باشد.

اهمیت نقش و جایگاه عوامل سه‌گانه جسمی، روانی و اجتماعی در پدیده بزهکاری و میان تأثیرگذاری آن‌ ها از موضوعات مهم علم جرم‌شناسی می‌باشد. اما تاکنون دانشمندان رشته‌های مختلف نتوانسته‌اند بر اثرگذاری و نقش این عوامل بر روند پدیده بزهکاری به صورت متفق به نتیجه برسند. هر گروه از دانشمندان، حسب دیدگاه علمی خود به دفاع از یکی از اوامر و انگیزه های فوق می‌پردازند. بخشی متوجه اوامر و ویژگی‌های جسمی و روانی شده و معتقدند که تفاوت زیستی و فیزیکی و یا پریشانی‌های روحی و روانی موجب بروز و تجلی ناهنجاری در اعمال انسان شده و او را به سوی بزهکاری سوق می‌دهد.

بعضی از طرفدران این نظریه تا آن‌جا پیش می‌روند که به کلی منکر نقش عوامل اجتماعی و بیرونی می‌گردند. البته در میان مدافعین عوامل درونی و فردی نیز حسب تخصص، بعضی از پیرو علل زیستی یا فیزیکی بوده و پارامترهایی مانند توارث، اختلالات کروموزومی، نقص خلقت، بیماری‌های جسمی را در ایجاد جرم مؤثر می‌دانند دسته‌ای دیگر طرفدار نقش عواملی مانند پریشانی‌های عاطفی و روانی، کند ذهنی و غیره در انحراف رفتارهای بشر می‌باشند.

در مقابل، دسته‌ای دیگر از صاحب نظران را عقیده بر این است که بزهکاری مؤثر از عوامل بیرونی و اجتماعی بوده و اطفال به دلیل نارسایی‌های محیط و مشکلات اقتصادی، شرایط نامناسب خانوادگی، کمبود محبت و ضعف باورهای اخلاقی و مذهبی مرتکب بزه گردیده و ناسازگار می‌شوند. به زعم این گروه، جرم را نمی‌توان صرفاً به وسیله اختلالات روانی و جسمی عوامل درونی توجیه نمود. اینان با استناد به آمار و مطالعات جامعه‌شناسی و تکیه بر عللی مانند فقر، مهاجرت روستایی، تضاد فرهنگی، بی‌سوادی، مادیگرایی، مشکلات مسکن، بزهکاری را فرایند قهری این شرایط دانسته و اصولاً معتقدند در صورت مساعد بودن عامل اجتماعی نه تنها ناسازگاری و بزهکاری به وجود می‌آید بلکه می توان با کمک آن‌ ها تأثیرات عوامل فردی و درونی را نیز خنثی نمود.

عوامل فردی یا درونی شامل عوامل جسمی – توارث و اختلالات کروموزومی – و همینطور عوامل روانی – من جمله عقده‌های روانی، عدم رشد و تکامل شخصیت بزهکار و خود محوری- می‌گردد.

عوامل اجتماعی یا بیرونی هم شامل محیط خانواده – کمبودهای خانوادگی، ناتوانی در تربیت، خشونت و تند روی، افراط در توجه و محبت، جوان گرایی، اعتیاد والدین، جدایی والدین- آموزش و سواد؛ و عوامل اقتصادی- کار والدین، کار کودکان- مهاجرت، مسکن، فرهنگ و ضوابط اخلاقی و جنگ می‌گردد.

مبحث اول- جرائم ارتکابی کودکان

بزهکاری اطفال در واقع مجموعه اعمالی است که به وسیله قانون پیش‌بینی و برای آن‌ ها مجازات تعیین شده است. این تعریف دربر گیرنده تمام اعمال مجرمانه اطفال همانند بزرگسالان خواهد بود. در اکثر جوامع بالاخص جهان سوم تفاوت فاحشی بین دختران و پسران در ارتکاب جرم وجود داشته و نسبت بزهکاران دختر به نسبت بزهکاران پسر به مراتب کمتر است. جامعه آماری نشان می‌دهد که دختران بیشتر مرتکب جرایمی همچون اعمال منافی عفت، مواد مخدر و سرقت‌های ساده و معمولی و اعتیاد شده‌اند. از بررسی‌ها چنین برمی‌آید که بیش از دو سوم زنان و دختران زیر ۱۸ سال عمل خلاف را به عنوان منبع تأمین معاش یا راه کسب‌ درآمد بیشتر اختیار کرده‌اند. ^[۳]

ترسیم یک طبقه بندی فراگیر در خصوص کل بزهکاری اطفال امر آسانی نیست، مع‌الوصف برای تسهیل امر مطالعه، جرایم کودکان را در چهار گروه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول- جرایم علیه اموال

شاید بتوان گفت صفت ممیزه بزهکاری اطفال، ارتکاب جرایم علیه اموال باشد. البته همان‌طوری که در دومین کنگره سازمان ملل در لندن اعلام شد، این پدیده یک موضوع محلی یا منطقه‌ای نبوده بلکه در سطح جهان، جرایم علیه اموال مظهر بزهکاری به معنی اعم و ‌در مورد بزهکاران نوجوان و جوان به معنی اخص می‌باشد. .^[۴]

نسبت این جرایم با توجه به کل تعداد بزهکاری رقم در حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد را تشکیل می‌دهد این نرخ در ایران نیز به حدود ۸۰٪ بالغ می‌گردد. ^[۵] لازم به یاد‌آوری است که نسبت ارتکاب جرایم مالی به وسیله اطفال بیشتر از بزرگسالان است. مهم‌ترین نوع جرایم علیه اموال در میان اطفال بزه سرقت می‌باشد. سایر جرایم مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت یا صدور چک بلامحل، یا دیده نشده و یا بندرت مشاهده می‌گردد. زیرا شرایط جسمی و اجتماعی اطفال موجبات ارتکاب اینگونه جرایم را فراهم نمی‌آورد؛ البته غیر از سرقت جرایمی مثل تخریب اموال خصوصی یا دولتی مانند شکستن شیشه اتومبیل، منازل، خراب کردن صندلی پارک‌ها، اتوبوس‌ها در حد چشمگیری توسط اطفال ارتکاب می‌شود که عمدتاًً به منظور ارضاء روحی و گرفتن انتقام از یک دشمن معین یا فرضی اتفاق می‌افتد و کمتر انگیزه مالی برای آن‌ ها می‌توان تصور نمود. ^[۶]

از میان سرقت‌ها، سرقت اتومبیل و وسایل یدکی آنان در درجه اول اهمیت و سرقت از منازل، جیب بری و مغازه‌های بزرگ در ردیف بعد قرار دارند. ^[۷]

هرچند بزه سرقت شاخصه‌ی جرایم اطفال تلقی می‌شود ولی بدرستی بایستی تخریب و اتلاف اموال عمومی و خصوصی توسط آنان را وجه ممیزه بزهکاری اطفال و بزرگسال نامید. خرابکاری و ایجاد خسارت در اموال مردم مانند پنچر کردن اتومبیل، شکستن شیشه‌ و ورود خسارت به بدنه و رنگ‌ آن، شکستن شیشه منازل، خرابکاری در وسایل راهنمایی و رانندگی، شکستن آینه جاده‌ها، کندن علایم هدایت وسایل نقلیه، پاره کردن روکش صندلی‌های وسایل نقلیه عمومی، سینماها، تخریب تلفن‌های عمومی و خرابکاری در سایر وسایل مورد استفاده عموم در جاده‌ها و پارک‌ها و … از مصادیق اینگونه جرائم هستنند که بالغ بر میلیاردها ریال خسارت مادی به جامعه وارد می‌کند. این قبیل از جرائم در قانون فدرال نیز ذکر شده است و از این جهت جز تفاوت اندکی در نامگذاری جرائم تفاوتی دیده نمی شود. به ‌عنوان مثال عنوان ۱۰۳ بخش جرائم کیفری قانون فدرال به جرم سرقت و دزدی پرداخته است که مشابه این جرم در فصل هفتم قانون مجازات ۱۳۹۲ وجود دارد. در واقع راجع به جرائم علیه اموال تمامی قانون انگاری های ممکنه صورت گرفته است.

مبحث دوم- جرایم علیه اشخاص