گفتار سوم : نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷-۲۸/۹/۶۲

در سال ۱۳۶۲ اداره حقوقی قوه قضاییه در مقام پاسخ به سوالی مبنی بر قابلیت پذیرش اسناد اصلاحات ارضی ، اینگونه اعلام نظر نمود :

« شورای نگهبان در نظریه شماره ۵۷۳۶-۱۷/۷/۶۱ مقرر داشته : به منظور حفظ نظام و جلوگیری از تخلفات و احقاق حق مردم ، اجرای سایر قوانین مادام که مخالفت آن با موازین اسلامی اعلام نگردیده موقتا بلامانع است . ‌بنابرین‏ تا زمانی که مغایرت یک قانون با موازین اسلامی صراحتا اعلام نگردیده قانون مذکور معتبر و لازم الاتباع می‌باشد و ‌در مورد قانون اصلاحات ارضی نیز چون تاکنون مغایرت آن با موازین اسلامی اعلام نشده معتبر است و اسنادی که به استناد آن قانون صادر شده در محاکم قابل پذیرش می‌باشد ».

همان گونه که در نظریه اداره حقوقی نیز بیان گردید ، نسخ و یا بی اعتباری قوانین مصوب ، نیازمند تصریح قوانین آتی و یا اعلام نظر شورای نگهبان بواسطه مغایرت آن با شرع و موازین اسلامی می‌باشد . قوانین و مقررات اصلاحات ارضی هرچند که در دوره قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و اجرای گشته است ، لکن بواسطه اسناد صادره و دایره شمول آن در زمان کنونی نسبت به اراضی روستایی ، همچنان جهت اثبات حقانیت و مالکیت نسبت به اراضی تحت تصرف افراد مورد استناد قرار گرفته و بی اعتبار جلوه دادن آن علاوه بر اطاله دادرسی در دعاوی مطروحه ، موجبات بر هم زدن نظم و مقررات مدون جاری را فراهم می کند .

نتیجه گیری و پیشنهادات :

الف)نتیجه گیری :

از مجموع مباحث مطروحه در چهار بخش این نوشتار با عنوان بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی به اختصار نتایج ذیل حاصل گردید :

۱-اصل بر صحت و اعتبار مفاد و مندرجات اسناد رسمی می‌باشد و نظر به اعتبار و امتیازاتی که قانون‌گذار برای آن قائل شده است ، دارنده اسناد رسمی معاف از هر گونه ادله و مدارکی جهت اعتبار بخشی به آن بوده و مدعی خلاف اصل باید نسبت به اثبات ادعای خود ادله و مدارک مربوطه را ارائه دهد .

۲-اجرای اصلاحات ارضی در هر کشوری می‌تواند موجبات رضایت عامه مردم و رونق کشاورزی واقتصاد جامعه گردد ، لکن آنچه که در ایران به وقوع پیوست اصلاحات ارضی به معنای واقعی کلمه نبوده بلکه سیاست تقسیم اراضی بوده که عمدتاً با اهداف سیاسی تدوین گردید .

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، کشاورزان و زارعین بر اساس میزان اراضی تحت تصرف و کشت و زرع خود موفق به ارائه آمار و دریافت سند اصلاحات ارضی گردیدند ، لذا صرف وجود آمار به نام اشخاص در اداره جهاد کشاورزی که در واقع همان نسق زراعی آنان نیز محسوب می‌گردد ، جهت اثبات حقانیت و مالکیت زارعین نسبت به عرصه تحت تصرف آنان قابل استناد بوده و به نوعی جنبه ثبوت حق را محرز می‌سازد و اسناد مالکیت اصلاحات ارضی که به نام اشخاص صادر گردیده است صرفا از منظر اثباتی قضیه می‌تواند مورد استناد قرار گیرد . ‌بنابرین‏ ، در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی چنانچه شخصی سند اصلاحات ارضی نداشته اما در ادارات جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه دارای آمار و نسق زراعی در هر یک از مراحل سه گانه اصلاحات ارضی باشد ، دادگاه ها الزاماً بایستی نسق زراعی را مورد پذیرش قرار داده و به ‌عنوان احدی از ادله استنادی طرفین دعوی مورد لحوظ قرار دهد .

۴-هرچند که عدم ذکر حدود و ثغور در متن اسناد اصلاحات ارضی موجبات تزلزل ارزش استنادی آن در محاکم را فراهم نموده ، لکن نظر به رسمیت اینگونه اسناد و اعتباری که قانون‌گذار برای آن در قوانین جاری و آرای وحدت رویه قائل گردیده است ، محاک مقضایی در مواردی که اسناد اصلاحات ارضی مستند دعوی قرار می گیرند باید اقدامات مقتضی جهت کشف حقیقت و اعتبار بخشی به آن را بعمل آورده و اعتبار واقعی اسناد رسمی را نسبت به آن اعاده نمایند .

۵-بواسطه ابهامات و ایرادات وارده به اسناد رسمی اصلاحات ارضی ، دارنده اینگونه اسناد جهت اثبات ادعای خود در محاکم ، نیازمند ارائه ادله تکمیلی از جمله گواهی گواهان و مجاورین و نیز اثبات مطابقت اراضی تحت تصرف با مساحت اعلامی در متن سند جهت اعتباربخشی به آن می‌باشند . به عنوان مثال ، چنانچه شخصی دارای نسد اصلاحات ارضی با مساحت ۵۰ سهم معادل ۰۰۰/۵مترمربع باشد ، به دلیل آنکه در متن سند حدود و ثغور عرصه ذکر نگردیده است دارنده آن باید ثابت نماید که سند استنادی متعلق به عرصه متنازع فیه می‌باشد ، در غیر اینصورت سند ارائه شده فاقد قدرت و توان استنادی خواهد بود .

ب) پیشنهادات :

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا ضمن تشریح مراحل مختلف اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، ابهامات و ایرادات وارده نسبت به اسناد مالکیت اصلاحات ارضی بررسی گردد . در پایان مباحث مطروحه ، پیشنهاداتی جهت اعتباربخشی به اینگونه اسناد به شرح ذیل بیان می‌گردد :

۱-در کلیه دعاوی که سند اصلاحات ارضی به عنوان ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می‌گیرد ، دادگاه ها در راستای کشف حقیقت و احراز واقع ، با استماع گواهی گواهان و صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی ، میزان اراضی تحت تصرف افراد را با مساحت مندرج در متن سند مطابقت داده تا ثابت گردد که آیا سند مالکیت اصلاحات ارضی متعلق به رقبه متنازع فیه می‌باشد یا خیر .

۲- اعتبار و امتیازات خاصی که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل گردیده را بر اسناد اصلاحات ارضی نیز تسری داده تا موجب تقویت جایگاه آن در میان سایر اسناد رسمی مالکیت گردد.

۳-نظر به اینکه در جریان اجرای مقررات اصلاحات ارضی ، معتمدین آماری به ‌عنوان مطلع و مورد اعتماد عامه مردم اقدام به تأیید اراضی تحت تصرف زارعین نمودند ، چنانچه در انتساب سند نسبت به رقبه خاص اختلاف پیش آید استماع اظهارات آنان می‌توانند کمک شایان توجهی جهت کشف حقیقت بنمایند .

«منابع و ماخذ»

الف)کتاب ها

1. 1. احمدی ، علی ، اصول مالکیت و مالکیت خصوصی زمین ، دفتر انتشارات اسلامی ، قم ، ۱۳۶۱

1. 1. اسداللهی ، علی اکبر ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، مدیریت امور اراضی قزوین ، قزوین ، ۱۳۸۴

1. 1. بادامچیان ، اسدلله ، درآمدی به تاریخ انقلاب اسلامی ، انتشارات فرامین ، چاپ اول ،تهران،۱۳۷۶

1. 1. بندرچی ، محمدرضا ، مجموعه نظرات قانونی شورای نگهبان ، نشر بحرالعلوم ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۸۴

1. 1. پورافضل ، حسن ، اصلاحات ارضی و واحدهای جمعی تولید ، انتشارات دانشگاه شیراز ، شیراز ،۱۳۵۱

1. 1. پهلوی ، محمدرضا ، انقلاب سفید ، انتشارات کتابخانه سلطنتی پهلوی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۴۶

1. 1. جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم ، تهران ، ۱۳۸۱

1. 1. حجتی اشرفی ، غلامرضا ، قوانین و محشای اراضی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، تهران ، ۱۳۸۸

1. 1. حقیقت ، علی ، ثبت املاک در ایران ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۹

اگرچه نقش تبلیغات دردنیای جدید در این توجیه جای تردید باقی می‌گذارد درعین حال لزوم ثبات معاملی در حد متعارف ومعقول را نیز می توان برای توجیه تفکیک تدلیس حقوقی و گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارد مطرح کرد زیرا اگر هر گونه تشویق فروشنده برای جلب مشتری تدلیس بشمار می‌آید بدیهی است که نظمی در استقرار معاملات نمی ماند.

در حقوق انگلیس ازستایشهای معمولی زیرعنوان سو عرض بحث می‌کنند چنان که در پیش گفتیم این نظریه معادلی عیناً در نظامهای حقوقی فرانسه و اسلامی و ایران ندارد چون در عین حال خود به سو عرضه معصومانه و سو عرضه مدلسانه تقسیم می شود از آنجایی که برای ایجاد مسئولیت عقدی لازم نیست حتماً تدلیس صورت گیرد و صرف^[۳۸] نیز تحت شرایطی کافی برای ایجاد مسئولیت است لذا برخلاف حقوق فرانسه ستایشهای معمولی در مقابل تدلیس قرار نمی گیرد و بلکه ذیل شرایط کلی برای تحقق سو عرضه خواه معصومانه خواه مدلسانه بیان می شود. ^[۳۹]

‌بنابرین‏ مبنای نظری درحقوق انگلیس و فرانسه متفاوت ولی نتیجه عملی یکسان است:

در حقوق انگلیس نیزتمجیدهایی که فقط برای بازار گرمی و مشتری یابی است تاثیری در تمامیت عقد نمی گذارد.
در حقوق اسلامی با توجه به اینکه توجه فقها معمولا معطوف به عسب و اخفا آن است مسئله بصورتی متفاوت از حقوق فرانسه و انگلیس مطرح می شود. معهذا نظریه های صریحی در دست است که از حیث نتجه عملی اگر چه بر مبنای ضمانت اجرای صرفاً مذهبی مشابه احکام حقوقی فرانسه یا انگلیس است. ^[۴۰]

شهید اول در ذیل آداب المستحبه از کتاب متاخر عدم تزئین المتاع را ذکر می‌کند و شهید ثانی در شرح آن می‌گوید نیاراستن کالا مستحب در صورتی که منظور از آراستن فقط ایجاد رغبت در اشخاص جاهل نسبت به کالا باشد ولی آراستن کالا برای منظور دیگر مانند آنکه عاده آراستن کالا مطلوب باشد مانعی ندارد) از این متن و شرح دو نکته بر می‌آید :

اول آنکه اگر عرفاً معمول است, آراستن کالای ایرادی ندارد و ‌بنابرین‏ فرق است بین آراستنی که در حد عرف و آراستنی که برای اخفای عیب باشد.

ثانیاًً آنکه عامل قصد باضافه قبول عرف در این زمینه نقشی دارد: اگر قصد فقط ایجاد ترغیب در جاهل کالا و بی اطلاع از وضع آن باشد ایراد دارد ولی اگر باین قصد نباشد (و قبول عرف تنها مثالی برای این صورت است که جنبه حصری ندارد) بلا ایراد است همچنین سوگند نخوردن در خرید و فروش بنا به حدیث نبوی که ستایس کردن هنگام فروش یا بد گفتن هنگام خرید…) را نهی می‌کند مستجب است اگر سوگند راست باشد و اگر دروغ باشد مستوجب لعنت خداوندی و حرام است ‌بنابرین‏ مدح از مال که ناظر بر گفتار در مقابل رفتار برای جلب مشتری است علی الاصول نهی می شود ولی عقد را متزلزل نمیسازد. ‌در همه این موارد اگر عمل موجب اخفای عیب موجود یا نمایاندن کمال غیر موجود گردد در آن صورت است که ضمانت اجرای دنیوی از طریق ایجاد خیار عیب برای فسخ عقد یا خواستن ارش نیز طبق شرایط خیار مذبور حاصل می شود. ^[۴۱]

در حقوق ایران باز حکمی از این صورت در دست نیست. آقای دکتر امامی درذیل بحث از آنچه موجب فریب گردد ظاهراًً با توجه به مبانی فقهی به عملیاتی که سبب گول خوردن مشتری شود و در ‌اثر آن رغبت و میل برای او نسبت به مبیع پیدا گردد…) عطف و سپس تصریح می نمایند: (بنا بر آنچه گفته شد هرگاه برا تزئین پشت مغازه چراغهای الوان برقی روشن نمایند که جلب توجه مشتریان کند و یا طوری اجناس را در پشت شیشه مغازه بچینند که از حیث رنگ آمیزی جلب مشتری نماید تدلیس اصطلاحی که موجب پیدایس حق فسخ بشودنیست ) این بیان ایشان یادآور متنی است که در پیش از شهیدین نقل کرده ایم البته باید توجه داشت که ذکر این موارد اگر چه تمام ناظر بر عمل آراستن است جنبه تمثیلی دارد نه حصری و ‌بنابرین‏ گفتار فروشنده یا هر یک از طرفین عقدی اعم از بیع یا غیر آن مادام که موجب فریب طرف دیگر نشود تدلیس نیست و تشخیص فریب را با توجه به اینکه قانون ‌در مورد ضابطه فریب ساکت است طبیعه باید به ‌عنوان امری موضوعی در اختیار قاضی گذاشت و قاضی قاعدتاً بحکم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی باید ‌در مورد سکوت قانون به عرف توجه داشته باشد و عرف نیز بین تدلیس و بازار گرامی تفاوت می‌گذارد. ^[۴۲]

تدلیس ثالث

منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت بیکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.

ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.

در این زمینه نیز روش نظامهای حقوقی تحت بررسی متفاوت است صرفنظر از روش می توان مقدمه گفت که در حقوق فرانسه و انگلیس علی الاصل تدلیس ثالث مؤثر نیست درحقوق ایران مقررات قانون مدنی مجمل است و در فقه اسلامی اصلی ناظر بر این صورت وجود ندارد ولی می توان یکی دو مورد را در حیطه این بحث کشاند.

بنا به ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه تدلیس هنگامی اثر حقوقی دارد که عملیات مدلسانه توسط یکی از طرفین عقد انجام شده باشد بنا بر این اصل حقوق فرانسه این است که تدلیس کسی غیر از طرفین عقد لطمه ای به آن نمی زند. معهذا کافی است که طرف متعاقد در تدلیس شرکت کرده یا آن را ترتیب داده یا با ثالث تبانی کرده یا اینکه از آن آگاهی داشته و استفاده کرده باشد تا اینکه عقد قابل فسخ شود)

این حکم باز انعکاسی از ریشه جزایی تدلیس در حقوق رم است اگر تدلیس صرفاً رضا می بود می بایست عیب رضای مدلس خواه از طرف دیگر قرارداد حاصل شده باشد وخواه از عمل شخص ثالث , ماخذ قرار گیرد و درهر دو صورت بیکسان اثر گذارد همچنان که دراکراه (اگرچه اکراه را نیز از جهات دیگر بدشواری می توان در قالب رضایی صرف تحلیل کرد) اکراه شخص ثالث اثری همانند اکراه هریک از طرفین عقد دارد.

در توجیه عدم تاثیر تدلیس شخص ثالث می توان گفت که مدلس حقی برای مواخذ طرف مقابل عقد که بی گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نباید از طریق متزلزل ساختن عقد سبب تحمیل بر طرف بیگناه شود بهرحال با توجه ‌به این خصوصیت تدلیس ( و بعض خصوصیات دیگر نظریه اکراه گفته می شود) که ‌بنابرین‏ تدلیس مانند اکراه و برخلاف اشتباه عیب صرق رضا نیست.^[۴۳]

معهذا اصل مذبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:
۱ – هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد : در این مورد عقد نه بعلت تدلیس ثالث بلکه بعلت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.

۲ _ هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.

۳ _ درموردهبه , تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نیکو کاری و محبت را از بین می‌برد و ‌بنابرین‏ مؤثر است.

۴ _ ‌در مورد اعمال حقوقی بیطرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مذبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می‌سازد.

حوزه کاربرد مفهوم
عناصر مؤثر در مفهوم سازی

زندگی عادی

توان ‌تامین نیازهای اساسی و حفظ سلامتی/تمرکز بر توانایی‌های کارکردی

مطلوبیت زندگی

توانایی فرد به منظور ایجاد یک زندگی مفید اجتماعی/ایفای نقش مؤثر در جامعه/برخورداری از موفقیت مناسب شغلی

شادکامی

تعامل میان احساس هیجان و افسردگی/متاثر از عوامل درونی و بیرونی/موقتی و کوتاه مدت

رضایت از زندگی

ارزیابی مثبت فرد از کیفیت زندگی خود/معطوف به توانایی‌های شخصی/رضایتمندی در زمینه‌های مختلف مانند عشق،ازدواج

دستیابی به اهداف شخصی

توان فرد در دستیابی به اهداف/رصایت شخصی،خودباوری،رضایتمندی در هنگام مقایسه با دیگران/حداقل شکاف میان موفقیت واقعی و انتظارات خود

استعدادهای ذاتی

توانایی ها و استعدادهای فیزیکی و ذهنی بالفعل و بالقوه فرد به طور فطری

(غفاری و امیدی،۱۳۸۸)

بر اساس واحد تحقیقات دانشگاه تورنتو کانادا در سال ۱۹۹۴ کیفیت زندگی وضعیتی است که یک فرد از امکانات مهم موجود در زندگیش برخوردار شده و لذت می‌برد. این امکانات از فرصت ها و محدودیت های فرد در زندگی ناشی شده و در تعامل عوامل فردی و محیطی منعکس می شود.(همان).

مطابق تعریف مدرسه خدمات اجتماعی دانشگاه اوکلا هامای امریکا، کیفیت زندگی از قلمروهای زندگی حاصل می شود.این قلمروها شامل خانواده، شغل، سرپناه، جامه، سلامتی، تعلیم و تربیت، باورها و معنویات است.(حریرچی و همکاران، ۱۳۸۸).

جوانا هاج(۱۹۹۴) از نظریه پردازان، با تأکید بر خصلت و هویت فردی و اجتماعی انسان و ارزش‌های فردی و اجتماعی، کیفیت زندگی را به لحاظ فلسفی نتیجه ستیز میان مطلوبیت گرایی و اگزیستانسیالیسم می‌داند و آمارتیا سن از منظر نقد قاعده((بیشترین فایده برای بیشترین افراد)) که اساس نظریه مطلوبیت گرایی است، کیفیت زندگی را با قابلیت های کارکردی افراد مرتبط می‌داند و بر این باور است که بدون برخورداری از قابلیت هایی چون سلامت، روابط اجتماعی،عزت نفس و مشارکت در امور مختلف انسان نمی تواند از مزایا و منافعی که قاعده مذکور آن ها را بدیهی می شمارد، بهره مند شوند.(غفاری و امیدی،۱۳۸۸)

آبرامز(۱۹۷۳) اصطلاح کیفیت زندگی را درجه ای از رضایت یا نارضایتی ای تعریف می‌کند که افراد در ابعاد مختلف زندگیشان آن را احساس می‌کنند.یا به شکل ساده تر، کیفیت زندگی، تدارک شرایط لازم برای شادی و رضایت می‌باشد.(بوند و کورنر،۱۹۴۷)

لیو(۱۹۷۶) سه رویکرد را در بررسی مفهوم کیفیت زندگی ارائه می‌دهد:

۱-تعریف کیفیت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن مانند شادکامی،رضایتمندی،ثروت و …

۲-تعریف کیفیت زندگی از طریق به کارگیری شاخص های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی،بهداشت، شاخص رفاه و…۳-تعریف کیفیت زندگی بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمینه ها و شرایطی که در آن سطح کیفیت زندگی تعیین می شود(غفاری و امیدی،۱۳۸۸)

کاتر(۱۹۸۵) نیز کیفیت زندگی را به مثابه رضایت فرد از زندگی و محیط پیرامونی تعریف می‌کند که نیازها، خواست ها، ترجیحات سبک زندگی و سایر عوامل ملموس و غیر ملموس را که بر بهزیستی همه جانبه فرد تاثیر دارند، در بر می‌گیرد(همان).

۲-۱۲) تاریخچه کیفیت زندگی

ریشه‌های تاریخی استفاده از عبارت کیفیت زندگی را می توان در آثار کلاسیک ارسطو که مربوط به سال ۳۳۰ قبل از مسیح است، یافت. وی در اصول اخلاقی کلاسیک از رابطه بین کیفیت زندگی هنگام شادی و ارزش‌های ذهنی افراد سخن می‌گوید.(مختاری و نظری،۱۳۸۹)

عبارت کیفیت زندگی دوره های تاریخی زیادی را پشت سر گذاشته است و تغییرات مختلفی ‌در مورد آن صورت گرفته است. این عبارت علایق شخصی، تجارب، احساسات، دیدگاه ها و عقاید راجع به ابعاد فلسفی، فرهنگی، معنوی، روانشناسی،مالی و…زندگی روزمره را شامل می شود.علاقه مندی به بررسی عوامل مؤثر بر خشنودی و رفاه انسان پیشینه ای طولانی در تاریخ زندگی بشر دارد.در واقع اینکه چگونه باید و می توان زیست که بهترین منفعت را از زندگی کسب کرد.شاید به قدمت توانایی آدمی برای اندیشه ‌در مورد آینده و عبرت گرفتن از گذشته باشد.(بهمنی،۱۳۸۹)

کیفیت زندگی در حدود ۴۰ سال پیش در آمریکا معرفی شد و علوم اجتماعی پرچمدار روح و سنجش آن شد. در اواخر قرن۲۰ موضوع کیفیت زندگی در علوم اجتماعی بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گرفت و در سال ۱۹۵۵ با تأسيس جامعه بین‌المللی برای تحقیق درباره کیفیت ندگی ، اینگونه تحقیقات نهادینه شدند.(مختاری و نظری،۱۳۸۹)

در طی ربع قرن آخر قرن بیستم تاکنون پژوهشگران متعددی ‌در مورد کیفیت زندگی و تعادل آن با ویژگی های گوناگون انسان‌ها اظهار نظر کرده‌اند.به عنوان مثال از اوایل گسترش مفهوم کیفیت زندگی، برخی صاحب نظران توسعه آتی در مراقبت از سلامت جسمانی و روانی را در گرو توجه روزافزون به راهبردهای پیشگیری اولیه با هدف توسع کیفیت زندگی افراد دانستند(همان).

شالوک معتقد است که علاقه به بحث کیفیت زندگی به لحاظ تاریخی از ۴ زمینه ریشه می‌گیرد:

۱٫بازنگری در این باور که پیشرفت های علمی و پزشکی و تکنولوژیک به تنهایی می‌تواند خوشبختی و بهزیستی بشر را فراهم کنند و در عوض توجه ‌به این مسیله که احساس بهزیستی شخصی، خانوادگی و اجتماعی در صورتی تحقق میابد که پیشرفت های مذکور با ارزش‌ها، ادراکات و شرایط محیط زیست مساعدی همراه شوند.

۲٫تغییر نگرش از خدمات مبتنی بر اجتماع به سبب سنجش نتایج و پیامدهای زندگی فرد در اجتماع.

۳٫افزایش قدرت مصرف کنندگان و شکل گیری جنبش های تامین کننده حقوق بیماران و تأکید این جنبشها بر برنامه ریزی شخص محور، توجه به پیامدهای شخص برنامه های رفاهی و دولتی و توجه به حق تعیین سرنوشت خود و غیره.

۴٫پیدایش تغییرات جامعه شناختی که جنبه‌های عینی و ذهنی کیفیت زندگی را معرفی کرد و ویژگی‌های فردی و شخصی این مفهوم را مورد تأکید قرار داده است.(ربانی،کیانپور،۱۳۸۶)

تا دهه۱۹۷۰ کیفیت زندگی اساسا معطوف به انگاره های مادی و پیامد رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. از دهه۱۹۷۰ در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی از سویی و پیدایش نظریه توسعه پایدار از سویی دیگر،کیفیت زندگی ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر پیدا کرد و مسایل مانند توزیع پیامدهای حاصل از رشد،حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و…..را در بر می گرفت و به طور جدی به عنوان هدف اصلی توسعه وارد مباحث برنامه ریزی شد و در دهه ۱۹۹۰ نیز آغاز بحث از کیفیت زندگی اجتماعی با تأکید بر سازه‌های اجتماعی همچون سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، عدالت اجتماعی و……بود (غفاری و امیدی،۱۳۸۸).

۲-۱۳) عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی

منطق این گروه‌ها آن است که حمایت و چالشی که آنهارا فراهم می‌‌کنند به زوج‌ها این امکان را می‌دهد که یک خودسنجی صادقانه داشته‌باشند و شیوه های خاصی را برای تغییر الگوهای فکری، احساسی و رفتاری خود مشخص می‌کنند(کوری- کوری، ۱۳۹۰).

اهداف اصلی در این گروه کمک کردن به زوج‌ها برای رشد نگرش مثبت‌تر و مهارت‌های ارتباطی، تسهیل تغییر رفتار و انتقال مهارت‌های اکتسابی جدید و رفتارهای آموخته‌شده به همسران است.

زوج‌ها در گروه با این موضوع مواجه می‌شوند که مشکلات منحصر به فرد نیست و تعارض جز زندگی است. سازش و سلوک در زندگی ضروری است و زوج‌ها نیاز به آموزش جهت یافتن بهترین روش ارتباطی با یکدیگر دارند.

گروه زوج‌ها تریبون آزاد بیان انتظار و توقع ایشان می‌باشد. امکان پس‌خوراند و سنجش دقیق روابط در آن مهیا است(گلدنبرگ، ۱۳۸۲).

ادبیات فنی مربوط به درمان گروهی حکایت از آن داردکه زوج‌ها در این روش با درمانگر و سایر اعضای گروه همانندسازی می‌کنند، معمولا این افراد بهبود و شرایط بهتری می‌یابند نسبت به زوج‌هایی که چنین نمی‌کنند.

زوج‌ها در فضای گروه از سطح اعتماد و انسجام بالاتری نسبت به مراجعه انفرادی به درمانگر برخوردار می‌شوند. همچنین به شیوه‌ای آزاد و مستقیم با یکدیگر تعامل می‌کنند. اشتیاق به خطر کردن درباره موضوعات تهدید‌کننده و شناساندن خود به دیگران به چشم می‌خورد. تعارض میان زوج در گروه قابل شناسایی است و درمانگر می‌تواند به شیوه‌ای مستقیم و مؤثر با آن برخورد کند.

مواجهه به گونه‌ای رخ می‌دهد که از برچسب زدن به دیگران خودداری می‌شود و ‌بنابرین‏ زوج‌ها بدون نگرانی و آزادانه به شیوه‌ای غیر دفاعی پسخوراندها را پذیرفته و به آن فکر می‌کنند. تمایل زوج‌ها به انجام تکالیف منزل و جهت کسب تغییرات رفتاری مورد نظر بیشتر از جلسات انفرادی است. همسران در این جلسات احساس می‌کنند که از گوشهایشان برای تغییر کردن پشتیبانی می‌شود و مایل‌اند خطر اجرای رفتارهای جدید را بپدیرند و امیدوارند که عملا اگر بخواهند می‌توانند رفتار خود را تغییر دهند. آن ها احساس درماندگی نمی‌کنند.

گروه مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و نقش ماست نه افراد(بک، ۱۹۸۴ به نقل از بارکر، ۱۳۸۲). زوج‌ها مسایل ارزشمندی را در گروه می‌آموزند و ایجاد صمیمت و رضامندی زناشویی را می‌توانند تجربه کنند.

امکانات زوج‌درمانی گروهی

1. 1. با پشتیبانی یک گروه حمایتی، کاوش در زمینه مشکلات، نگرانی‌ها و نیازهای سازشی و تکامل زوج انجام می‌پذیرد.

1. 1. گروه فرصت تغییر در احساسات را مهیا می‌کند.

1. 1. تجربه روابط طبیعی و مثبت در گروه ایجاد می‌شود.

1. کسب مسئولیت نسبت به خود و دیگران برای همسرلن فراهم می‌شود. ذر واقع عضو مشاوره گروهی شدن دلالت بر قبول مسئولیت دارد(چیت‌سازان، ۱۳۸۷).

در واقع زوج‌درمانی شناختی- رفتاری، اجرای نقش با تقویت و پسخوراند اجتماعی همراه است و تکالیف برای خانه طرح می‌شوند. سایر فنون همچون بحث از انواع شناخت‌ها، طرح‌ برنامه کاری درجه‌بندی‌شده، آزمایش انواع تمرینات خاص رفتاری که ممکن است در تعاملات اجتماعی رخ می‌دهند(مثل تصمیم‌گیری خاص و تجزیه و تحلیل مناسب حوادث) نیز به همین ترتیب مورد استفاده قرار می‌گیرند(ساراسون^[۴۳] و ساراسون، ۱۳۸۲).

محک زدن مشکلات قدیمی، یافتن راه‌ حل ‌های جدید داخل جلسه درمان و خارج از آن جنبه مهمی از این نوع درمان گروهی است(شارف، ۱۳۸۱). درمانگر با مداخلات درمانی ویژه گروه و آگاهی از پویایی گروه، با اتکا به روش‌های اداره و مقابله با مشکلات فردی و به کارگیری تکنیک‌های زوج‌درمانی شناختی-رفتاری تغییرات پیش‌بینی شده را در همسران ایجاد می‌کند.

۲-۸- پیشینه و سابقه پژوهش

این بخش شامل دو قسمت می‌باشد.

1. 1. پژوهش مرتبط با رضایتمندی در روابط زناشویی

1. پژوهش مرتبط با زوج‌درمانی شناختی- رفتاری

پژوهش مرتبط با رضایتمندی در روابط زناشویی

این قسمت شامل پژوش‌های داخل و در ادامه پژوهش‌های خارج از کشور پیرامون رضایتمندی در روابط زناشویی می‌باشد.

پیشینه تجربی تحقیق در داخل کشور

پژوهش‌های متعددی در زمینه صمیمیت و عوامل مؤثر بر آن در ایران و سایر کشور‌هاصورت گرفته‌است که بیانگر این واقعیت می‌باشند که برخورداری از صمیمیت در بین زوج‌های متاهل، از عوامل مهم ایجاد ازدواج پایدار است(کرافورد و آنگر^[۴۴]، ۲۰۰۴) و اجتناب از برقراری روابط صمیمانه از عواملی است که موجب شکست در زندگی خانوادگی خواهدشد(بلوم،۲۰۰۶) که چندین نمونه از آن ها در زیر می‌آید.

نتایج تحقیق راستی(۱۳۸۱) در زمینه مقایسه صفات شخصیتی و رضایت زناشویی بر اساس مدل پنج عاملی نشان داد که صفات شخصیتی همچون سبک‌های انگیزشی، نگرشی و تجربه‌ای جز عوامل مهم درون فردی محسوب شده که بر روابط زناشویی موثرند. علاوه بر آن در پژوهشی مشاهده گردید که نتایج تحقیق عرفانی اکبری(۱۳۷۸) در زمینه بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوج‌ها و تاثیر درمان مشکلات ارتباطی نشان داد که درمان روابط می‌توانند مشکلات مربوط به صمیمیت زوج‌ها و مشکلات مربوط به عدم توافق، علاقه، محبت و تعهد و سازگاری شخصیتی زوج‌ها را بهبود بخشد.

نتایج پژوهش اعتمادی(۱۳۸۴) در زمینه بررسی تاثیر زوج‌درمانی به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش صمیمیت زوج‌ها نشان داد که آموزش به شیوه شناختی- رفتاری میزان صمیمیت عاطفی، عقلانی، جنسی و جسمانی زوج‌ها را افزایش داد.

در پژوهش پیرامون رضایت زناشویی نتایج نظری(۱۳۸۴) نشان داد که روش غنی‌سازی ارتباط، رضایت زناشویی را افزایش داده و روی ارتباط عاطفی، زمان با هم بودن، مسایل جنسی که با صمیمیت نزدیک است بهبودی معنادار ایجاد کرده‌است.

در بررسی پژوهش اعتمادی(۱۳۸۴) مشاهده گردید که تاثیر زوج‌درمانی به شیوه ایماگوتراپی بر افزایش صمیمیت زوج‌ها نشان ‌می‌دهد که آموزش نقش بسیار مهمی بر ارتقا صمیمیت و رضایتمندی زوج‌ها از زندگی زناشویی به خصوص در ابعاد شخصیتی، ارتباطی خواهد داشت.

نتایج تحقیق اولیاء و همکاران(۱۳۸۵) با عنوان تاثیر آموزش غنی‌سازی زندگی زناشویی بر افزایش صمیمیت زوج‌ها نشان داد که آموزش مؤلفه‌‌های زندگی زناشویی نقش بسیار مهمی بر افزایش صمیمیت زوج‌ها و در نهایت پربارسازی زندگی زناشویی خواهد داشت.

همچنین پژوهش خمسه(۱۳۸۷) با عنوان بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمت نشان داد که تفاوت‌های جنسیتی نقش مهمی بر میزان صمیمیت زوج‌ها خواهدداشت.

در بررسی دیگر موحدی(۱۳۸۷) با عنوان تاثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش صمیمیت نشان داد که آموزش نقش بسیار مهمی بر افزایش میزان رضایتمندی زناشویی به خصوص در بعد ازدواج و فرزندان در زوج‌ها خواهد داشت.

۲-۲-۵-۶-اجرای راه حل:

زمانی که راه حل تدوین گردد، زمان اجرای آن فرا می‌رسد. از آنجایی که این کار ممکن است مستلزم کمی برنامه ریزی باشد، در این مرحله تمرین تحت نظارت آموزش مهارت ها مفید واقع می شود. یعنی فرد می‌تواند آنچه را که می‌خواهد بگوید و انجام دهد، برنامه ریزی کند و این کار را در پیش یک متخصص که بازخورد ارائه می‌کند، نشان دهد. وقتی که موثرترین افکار و اعمال بازگویی و اجرا شدند، فرد بهتر می‌تواند رفتارهای توصیف شده را در موقعیت زندگی واقعی انجام دهد(بدل و لناکس،۱۹۹۷).

۲-۲-۵-۷-تحقیق اثر راه حل:

بعد از اینکه راه حل جایگزین اجرا شد، تأیید این موضوع که آیا این راه حل طبق برنامه اجراء شده یا نه و این که آیا راه حل مورد نظر چهار معیار سنجش را طبق انتظار و تحت پوشش قرار داده یا نه، مهم است(بدل و لناکس،۱۹۹۷).

۲-۲-۶-حل مسئله اجتماعی:

یک مسئله بیانگر ابهام، تردید یا ناسازگاری است که در پنداشت ها، آگاهی ها ‌و برداشت های ذهنی ما از واقعیت به وجود آمده است. از این رو، می توان پیدایش یک مسئله راحاصل شرایط ناهمخوان و ناهماهنگ میان امر ذهنی و امر عینی قلمداد کرد. امر ذهنی در این جریان می‌تواند بیانگر نظریه ها و نظام های نظری ایجاد شده برای درک واقعیت یا حاکی ازهنجار یا نظام ارزشی مشخصی باشد؛ به عبارت روشنتر، یک مسئله زمانی رخ می نمایاند که میان آنچه ما در ادراک خود آن را صحیح می پنداریم و آنچه در واقعیت وجود دارد، ناسازگاری و عدم انطباق به وجود می‌آید. مسائل اجتماعی را می توان ناشی از فاصله گرفتن شرایط ووضعیت های معین از معیارها و موازین مشخص کننده شرایط مطلوب دانست؛ اما باید یادآور شدکه هر وضعیت نامطلوبی الزاماًً نمی تواند مسئله اجتماعی قلمداد شود. در واقع، در بسیاری ازحالات، نامطلوب بودن یک وضعیت به مثابه وضعیتی ناگزیر قلمداد می‌گردد یا هزینه ای پنداشته می شود که برای دستیابی یا تحقق امر مطلوبی، ناچار از تحمل آن هستیم(افشار کهن،۱۲:۱۳۹۰).

به اعتقاد جامعه شناسان زمانی که تعداد کافی از مردم یک جامعه موافق اند موقعیتی وجوددارد که کیفیت زندگی و اکثر ارزش های اساسی شان را تهدید می‌کند و باید کاری برای جبران آن موقعیت انجام شود، در واقع، جامعه آن موقعیت را به عنوان یک مسئله اجتماعی تعریف ‌کرده‌است(کورن بلوم^[۴۶]،۱۹۸۰)

((مسائل اجتماعی جامعه، پدید ه هایی اجتماعی اعم از شرایط ساختاری یا الگوهای کنشی است که در مسیر تحولات اجتماعی بر سر راه توسعه، یعنی وضعیت موجود و مطلوب مورد توجه مردم و ‌گروه‌های اجتماعی قرارمی گیرد و مانع تحقق اهداف و تهدیدکننده ارزش ها و کمال مطلوب های آن ها می شود))(عبدالهی،۲:۱۳۸۳).

((جامعه شناسان کلاسیک مسائل اجتماعی را موقعیت هایی دردناک یا غیرمطلوب برای توده واقعی مردم تلقی کرده‌اند. برای مثال، در فرهنگ جامعه شناسی به هر موقعیتی که تعدادی ازافراد آن اجتماع، نامطلوب تلقی کنند و نیاز به کنش گروهی برای اصلاح آن باشد، مسئله اجتماعی گفته شده است. عدم انطباق عمل یا موقعیتی با ارزش های قابل توجهی از مردم نیز مسئله اجتماعی تلقی شده است)) (آزادارمکی و بهار،۱۶:۱۳۷۷)

دانیلین لوزیک در کتا ب،» نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی « معتقد به رویکرد برساخت گرایی است و مسئله اجتماعی را شرایطی می‌داند که غلط، مشکل زا، شایع و تغییرپذیرباشد(لوزیک^[۴۷]،۲۳:۱۳۸۸).مسئله اجتماعی، پدیده ای است که شیوه مطلق یا جهانی برای تعریف آن وجود ندارد. زیرا در ارتباط با زمان، مکان، موقعیت اجتماعی افراد، فرهنگ ها ‌و خرده فرهنگ های مختلف، ایدئولوژی ها، قدرت ها، حکومت ها و ‌گروه‌های اجتماعی متفاوت نسبی است (بخارایی،۳۹:۱۳۸۷).

جامعه شناسان مسئله اجتماعی را مشکلاتی آزاردهنده تعریف کرده‌اند که با تعداد فراوانی از مردم ارتباط دارد،ناشی از علل اجتماعی- ساختاری است و مستلزم راه حل های اجتماعی- ساختاری نیز است(مولدر^[۴۸]،۲۰۰۰).

در واقع، وضعی که عده کثیری از افراد را طوری مبتلا ساخته که نامطلوب باشد و چنین احساس شود که می توان در پرتو اقدام اجتماعی دسته جمعی درباره آن اقدامی کرد( مظلوم خراسانی،۱۷:۱۳۸۱).

به بیان کلی، می توان مسئله اجتماعی را مسئله ای ناشی از روابط انسانی دانست که خود جامعه را به، طور جدی تهدید می‌کند یا مانع تحقق تمنیات مهم تعداد کثیری از مردم می شود باتامور^[۴۹]،۳۷۹:۱۳۷۰).

و نوعی بیماری یا بی نظمی در جامعه است (کنیک^[۵۰]،۳۴۵:۱۳۵۳).

به اعتقاد برخی نویسندگان، برای تعریف مسائل اجتماعی،می توان به بیان برخی خصوصیاتی پرداخت که مسائل مذکور واجد آن هستند. برای مثال، ویژگی های زیر برای مسائل اجتماعی بیان شده است: الف) ماهیت اجتماعی و عمومی داشتن؛ ب) تاریخی بودن؛ ج) واقعی و عینی بودن؛ د) متغیر و نسبی بودن نسبت به زمان و مکان؛ ه) کنترل پذیر بودن؛ و) چندبعدی و بین رشته ای بودن(ستوده،۲۹:۱۳۸۴).

در رویکرد دیگری، برای فهم هر موضوع یا پدیده ای، مصادیق مرتبط با آن بیان می شود. بدین ترتیب، برای درک بهتر مسئله اجتماعی، باید به ذکرمثال ها و مصادیق روشنی پرداخت که مبین وجود یک مسئله هستند (افشارکهن، ۴۵:۱۳۹۰).

در بررسی حاضر، تعریف مسئله اجتماعی در قالب رویکردهای مختلف مورد توجه بوده است. معیارهای مورد استفاده برای در نظر گرفتن یک یا مجموعه ای از پدیده ها و واقعیت های اجتماعی به عنوان مسئله اجتماعی، متفاوت است. ملاک های مذکور ممکن است با یکدیگرناهمخوان نباشند، اما هر یک منجر به برداشتی خاص از مسائل اجتماعی شوند. در برداشت‌های مذکور برای حل مسائل اجتماعی، راهکارهای ویژه ای نیز پیشنهاد می شود و از دریچه های متفاوتی، درک و فهم علل، پیامدها، شرایط و فرایند شکل گیری مسائل اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏، در حوزه جامعه شناسی، با ابهام نسبی در تعریف فضای مفهومی ((مسئله اجتماعی)) روبرو هستیم. بدیهی است قسمت اعظم این اختلا ف نظرها در تعریف، با ارجاع به چارچوب بنیادین برگرفته شده از سوی جامعه شناسان در تعریف جامعه و امر اجتماعی درک پذیر است؛ به عبارت دیگر، هر جامعه شناسی بسته به آنکه چه برداشتی از جامعه ‌و پدیده های اجتماعی داشته باشد، از یکی از رویکردهای کارکردگرایی، تضاد، کنش متقابل نمادی یا سایر نظریه های جامعه شناسی بهره می‌گیرد تا برخی شرایط یا وضعیت ها را مسئله اجتماعی بداند و به بررسی آن بپردازد. در واقع، تحت تأثیر رویکرد برگزیده شده توسط هر پژوهشگراجتماعی، بینش و روش خاصی از سوی وی اتخاذ خواهد شد که با چارچوب بنیادین اولیه، سنخیت و هماهنگی داشته باشد(افشار کهن،۳۴:۱۳۹۰).

۲-۳-تعاریف نظری عزت نفس