1. 1. اصل ۱۱۲: بر اساس ذیل این اصل، مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضای مجمع، تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

1. 1. 1. اصل ۱۶۱: ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور مطابق این اصل توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، ‌بنابرین‏ تعیین ضوابط تشکیل دیوان عالی کشور تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

      

   

1. 1. اصل ۱۳۴: مطابق این اصل تعیین برنامه و خط مشی دولت در صلاحیت رئیس جمهور است که با همکاری وزیران ‌به این امر مبادرت می‌کند، لذا تقنین در حوزه تعیین برنامه و خط مشی دولت، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۱۷۶: بر اساس بند “یک” این اصل تعیین سیاست های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، همچنین تصویب تشکیلات شوراهای فرعی که به تناسب وظایف شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور نیز در صلاحیت خود شورای عالی امنیت ملی است که البته مصوبات این شورا بایستی به تأیید مقام رهبری نیز برسد. لذا تقنین در هر دو حوزه پیش گفته، تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۹۸: مطابق این اصل صلاحیت تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. لذا ارائه تفسیر قانونی و رسمی از اصول قانون اساسی صرفا در صلاحیت شورای نگهبان، تفسیر قانونی اصول قانون اساسی محسوب نمی شود بلکه نوعی تفسیر تبعی یا تفسیر تطبیقی از اصول قانون اساسی و خارج از موضوع اصل ۹۸ می‌باشد.

1. 1. اصول ۴، ۹۱ و ۹۹: با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۱۹۳۴ مورخ ۹/۴/۱۳۸۶ شورای نگهبان از این اصول مبنی بر این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن هاست، بر عهده خود این شورا می‌باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که تقنین در حوزه ضوابط و مقررات یاد شده تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج گردیده و در صلاحیت انحصاری نهاد شورای نگهبان می‌باشد.

1. اصل ۱۷۷: اصلاح و تغییر قانون اساسی بر اساس این اصل در صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی بوده و تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

همچنین باید به مواردی که تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است نیز باید اشاره نمود. بنابر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. ‌بنابرین‏ رعایت تمام مفاد قانون اساسی در کنار موازین اسلامی به تشخیص شورای نگهبان شرط اعتبار مصوبات مجلس است و مجلس ملزم به رعایت تمام مفاد شکلی و ماهوی اصول مختلف قانون اساسی در تقنین است، با این حال برخی اصول قانون اساسی منجزا محدودیت هایی را بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس خارج است، اهم این موارد عبارتند از:

1. 1. اصل ۹: ‌بنابرین‏ اصل هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. لذا عدم امکان سلب آزادی های مشروع، تخصیصی است بر صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری.

1. 1. اصل ۵۰: بر این اساس تجویز فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازم است ممنوع بوده و از این جهت این اصل تخصیصی است بر صلاحیت عام قانونگذاری مجلس.

1. 1. اصل ۷۵: بنابر مفاد این اصل ارائه طرح های قانونی و همچنین ارائه پیشنهادی از سوی نمایندگان که به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌ انجامد و طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم نشده باشد، تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۷۸: در این اصل هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع دانسته شده است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه نباشد. بنابر مفهوم مخالف این اصل هر گونه تغییر یک طرفه در خطوط مرزی کلا ممنوع بوده و تخصیصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است.

1. 1. اصل ۸۱: مطابق این اصل دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معاون و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است و این مورد نیز یکی از مصادیق محدودیت های غیر اختیاری است که تخصیصا از صلاحیت عام مجلس در اصل هفتادو یک قانون اساسی خارج است.

1. 1. اصل۸۳: بر اساس این اصل بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. لذا تجویز انتقال نفایس ملی منحصر به فرد به غیر تخصیصا از صلاحیت عام مجلس خارج است.

1. 1. اصول ۵۷ و ۱۱۰: بنابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اعمال می‌گردند، از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات رهبری مطابق بند یک اصل۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. لذا رعایت مفاد سیاست های کلی نظام برای تمام قوا از جمله مجلس شورای اسلامی الزامی بوده و تصویب قوانین مغایر با مفاد سیاست های کل ینظام تخصیصا از صلاحیت عام قانونگذاری خارج است.

1. 1. اصل ۱۴۵: تجویز عضویت افراد خارجی در ارتش و نیروهای انتظامی کشور بر اساس این اصل، تخصیصا از صلاحیت عام تقنینی مجلس خارج شده است.

1. 1. اصل ۱۴۶: مطابق این اصل استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع بوده و این موضوع، تخصیصی است بر صلاحیت قانونگذاری مجلس.

1. 1. اصل ۱۴۸: تجویز هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش بنابر مفاد این اصل، تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج است.

1. اصل ۱۵۳: تصویب هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد به واسطه حکم این اصل، از صلاحیت تقنینی مجلس خروج تخصیصی دارد.^[۹۴]

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است و می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند.^[۹۵] ایفای این وظیفه، نوعی نظارت حقوقی نسبت به حوزه ی اجرایی و سایر امور کشور را می طلبد که در مقایسه با سایر نظارت ها شفاف تر و کارآمدتر است. هر چند بخشی از این مسائل توسط دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود اما بررسی طرح ها و لوایح نیاز به اشراف کلی و جامع بر امور کشور دارد. بی شک مجلس شورای اسلامی اگر بخواهد به صورت شفاف بر اوضاع کشور آگاهی و اشراف داشته باشد و همه چیز را در جامعه آن گونه که هست، ببیند نیاز به یک نظارت گسترده در سطح کشور دارد، تا بتواند از ابزار قانونگذاری به نحو احسن استفاده کرده و به نیازها و مطالبات، به گونه ی شایسته ای پاسخ گوید.

اما این شیوه ی آموزشی اگر چه به دلیل تکیه بر اصول علمی، بسیار مهم به نظر می‌رسد ولی به دلیل تازگی در طرح، به اندازه ی کافی در مطالعات می‌دانی مورد پژوهش قرار نگرفته است. به گونه ای که در داخل کشور پیشینه ی تجربی بسیار ضعیفی دارد. در حالی که یادگیری مبتنی بر مغز، راهی برای فکر کردن ‌در مورد فرایند یادگیری است. این مجموعه ای از اصول و پایه دانش و مهارت هایی است که ما می‌توانیم از طریق آن ها تصمیم گیری های بهتری ‌در مورد یادگیری داشته باشیم (جنسن^[۱۱]، ۲۰۰۸: ۲). لذا انجام مطالعات می‌دانی در زمینه ی کاربرد این شیوه ی جذاب و مؤثر آموزشی می‌تواند راه گشایی برای برون رفت از وضعیت نه چندان مطلوب شیوه ی آموزشی مرسوم مدارس و به خصوص شیوه های معمول در تدریس درس علوم تجربی باشد. از این رو لازم و ضروری است تا هر پژوهش به سهم خود بتواند جنبه ای از کاربرد این الگو را که نتایج آن می‌تواند تحولی مثبت در امر آموزش کودکان در مدارس باشد، را در مطالعات می‌دانی به کار گیرد و اثربخشی آن را مشخص نماید. بر این اساس، ضرورت و اهمیت مطالعه ای نظیر مطالعه ی حاضر را بهتر می توان تبیین نمود.

نتایج انجام این مطالعه می‌تواند به کیفیت بخشی به آموزش های موجود در مدارس کمک نماید و ضمن آشناسازی معلمان با چگونگی کاربرد این شیوه ی آموزشی به شکل عملی در فرایند تدریس آنان را به سمت به کارگیری این شیوه ی آموزشی تشویق نماید و بدین شکل تحولی در آموزش درس علوم که بنا به مطالعات موجود، بخش اعظمی از مشکلات یادگیری این درس در حوزه ی کاربرد روش های نادرست آموزشی است، مرتفع گردد.

۱-۴٫ اهداف پژوهش:

۱-۴-۱٫ هدف کلی:

• • تعیین تأثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم دوره راهنمایی
    (بر اساس سطوح یادگیری گانیه)

• تعیین تأثیر یادگیری مبتنی بر مغز بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم دوره راهنمایی

۱-۴-۲٫ اهداف اختصاصی:

• • تعیین میزان تفاوت قابلیت اطلاعات کلامی در درس علوم در روش یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی

• • تعیین میزان تفاوت قابلیت مهارت های ذهنی در درس علوم در روش یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی

• • تعیین میزان تفاوت قابلیت راهبردهای شناختی در درس علوم در روش یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی

• تعیین میزان تفاوت قابلیت نگرشی در درس علوم در روش یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی

۱-۵٫ فرضیات اصلی پژوهش:

۱-۵-۱٫ فرضیات اصلی پژوهش:

• • آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم دوره راهنمایی مؤثر است.

• آموزش به شیوه ی یادگیری مبتنی بر مغز بر میزان یادداری دانش آموزان در درس علوم دوره راهنمایی مؤثر است.

۱-۵-۲٫ فرضیات ویژه پژوهش:

• • بین آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی از نظر میزان قابلیت اطلاعات کلامی در درس علوم تفاوت وجود دارد.

• • بین آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی از نظر میزان قابلیت مهارت های ذهنی در درس علوم تفاوت وجود دارد.

• • بین آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی از نظر میزان قابلیت راهبردهای شناختی در درس علوم تفاوت وجود دارد.

• بین آموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر مغز و روش های سنتی از نظر میزان قابلیت نگرشی در درس علوم تفاوت وجود دارد.

۱-۶٫ تعریف مفاهیم و اصطلاحات:

۱-۶-۱٫ تعاریف نظری

یادگیری مبتنی بر مغز: یادگیری مبتنی بر مغز، فرآیندی یادگیرنده محور است که تمامیت مغز را مورد استفاده قرار می‌دهد و این حقیقت را می پذیرد که همه دانش آموزان، خود فعالانه، در موقعیت ها و زمینه‌های گوناگون یادگیری، دانش خویش را می‌سازند (محمدی مهر، ۱۳۸۹: ۱۹).

یادگیری: یادگیری به فرایند ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه فرد اطلاق می­ شود که بر اثر تجربه حاصل آید (سیف، ۱۳۸۷).

یادداری: منظور از یادداری، توانایی به یادآوری اطلاعات از حافظه­ دراز مدت است. بدین معنی که یادگیری دانش ­آموزان تا چه حد معنی­دار بوده است، که آن ها بتوانند بعد از گذشت سه هفته برای پرسش­هایی که از متن مورد تدریس از آن ها می­ شود جواب صحیح داشته باشند.

مهارت های ذهنی: مهارت های ذهنی افراد را قادر می‌سازد تا با محیط خود بر حسب نمادها یا مفهوم سازی ها کنش متقابل داشته باشند. یادگیری آن ها در سال های اولیه مدرسه با خواندن، نوشتن و ریاضی شروع می شود و پیشرفت آن ها تا هر سطحی که با علائق و استعداد ذهنی فرد همساز باشد، ادامه می‌یابد (گانیه و همکاران، ۱۳۷۴: ۷۷).

راهبردهای شناختی: راهبردهای شناختی که مهارت‌های مطالعه نیز نامیده می‌شوند به دامنه ای از رفتارها اطلاق می شود که یادگیرنده در حین مطالعه به کار می‌گیرد تا میزان یادگیری خود را به حداکثر برساند. (بحرانی، ۱۳۷۸: ۱۱۸).

اطلاعات کلامی: اطلاعات کلامی آن نوع از دانش است که ما قادر به بیان آن هستیم. آن دانستن، یا دانش بیانی است. همه ما مقدار زیادی اطلاعات کلامی یا دانش کلامی آموخته ایم. ما در حافظه مان تعداد زیادی اقلام اطلاعاتی داریم که به طور معمول به کار می بریم مثل اسامی ماه ها، روزهای هفته، حروف، اعداد، شهرها، ایالت ها و کشورها (گانیه و همکاران، ۱۳۷۴: ۸۱).

نگرش ها: نگرش، از مفاهیم کاربردی در علم روان‌شناسی اجتماعی است. این اصطلاح در دهه ۱۹۵۰ به بعد متداول گردید و امروزه یکی از مهمترین مفاهیم مورد استفاده در روان‌شناسی اجتماعی آمریکا می‌باشد. ترکیب شناخت‌ها، احساس‌ها و آمادگی برای عمل نسبت به یک چیز معین را نگرش شخص نسبت به آن چیز گویند (کریمی، ۱۳۷۳: ۲۹۵).

۱-۶-۲٫ تعاریف عملیاتی

یادگیری مبتنی بر مغز: منظور از یادگیری مبتنی بر مغز در شکل عملیاتی آن، به کارگیری روش‌ها و شرایطی است که در یادگیری مبتنی بر مغز بر شرایط آموزشی حاکم است. از جمله ی این موارد می توان به مواردی همچون غوطه ور سازی همخوان اشاره کرد که در این روش محیط یادگیری به گونه ای طراحی می شود که یادگیرندگان در تجارب آموزشی تدارک دیده شده، غوطه بخورند. چنین شرایطی را شرایط غنی یادگیری هم می‌نامند. همچنین آرامیدگی هشیار است که در این روش ترس یادگیرنده را از بین می‌برد و او را ترغیب می‌کند، اطلاعات دریافتی را درونی سازی کند. و بالاخره پردازش فعال است که در آن، به یادگیرنده فرصت می‌دهند اطلاعات دریافتی اش را تثبیت کند و به درون سازی آن ها بپردازد.

‌بنابرین‏، بهترین راهبرد برای مقابله با این مشکلات و به حداقل رساندن آثار جنایات ارتکابی بر علیه آن ها برگرداندن اشخاص قاچاق شده به کشور خودشان می‌باشد^[۱۴۱]. نکته اساسی در این رابطه تمایز بین اخراج بزه دیدگان و اعاده آن ها به کشورشان می‌باشد. بر همین پایه بند دوم ماده ۸ پروتکل قاچاق انسان مقرر می‌دارد با توجه ‌به این که افراد قاچاق شده بزه دیده قاچاق هستند، بازگرداندن داوطلبانه آن ها باید در اولویت باشد. زیرا ممکن است قبل از این که فرصت اثبات این را پیدا کند که بزه دیده قاچاق هستند از کشور مقصد اخراج شوند. از طرفی با توجه ‌به این که بهترین دلیل برای اثبات جرایم ارتکابی از سوی قاچاقچیان از رهگذر مشارکت بزه دیدگان در دادرسی‌های کیفری تأمین می‌شود، اخراج زود هنگام آن ها هم مشکلاتی برای آن ها و هم برای نظام عدالت کیفری کشور مقصد به وجود می‌آورد. برای رفع این مشکل بعضی از اسناد سازمان ملل پیشنهاد کرده‌اند:

۱- مقررات کیفری و اداری به نحوی اصلاح شوند که به افرادی که مدعی قربانی بودن قاچاق هستند اجازه داده شود در فرآیندهای مربوطه و از جمله فرایند مربوط به اخراج آن ها شرکت داشته و اظهارنظر نمایند؛

۲- مقرراتی در زمینه مسئول قلمداد کردن مسئولینی که بدون توجه ‌به این که بزه دیدگان برای انجام دادرسی‌ها مورد نیاز هستند، آن ها را اخراج کرده‌اند، تصویب گردد؛

۳- تدابیری برای اطمینان از این که وقتی یک بزه دیده اخراج می‌شود، در کشور خودش مورد حمایت قانون باشد، اتخاذ گردد.^[۱۴۲]

فصل دوم: مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آن ها از حقوق قانونی در کشور میزبان

در فصل پایانی به مهاجرین غیرقانونی و وضعیت برخورداری آن ها از حقوق قانونی در کشور میزبان و مشکلاتی که برای آن ها در حمایت کنسولی وجود دارد پرداخته می شود. این افراد به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و داخلی کشورها برای ورود غیرقانونی، در راه استفاده از حقوق خود دچار مشکلات فراوانی هستند و رفتارهای ضد انسانی و شرایط نامساعد زندگی که بر آن ها تحمیل می شود معضل های زیادی را برای آن ها به وجود می آورد که سعی کردیم با نگاهی به مقررات و اسناد بین‌المللی در ارتباط با مهاجرین غیرقانونی حقوقی را که این افراد از آن بهره مند می‌شوند را مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول: وضعیت موجود در صحنه ی واقعیت

به دلیل این که مهاجران غیرقانونی در بدو ورود به کشور مقصد فاقد مدارک هویتی هستند مشکلات زیادی برای آن ها به وجود می‌آید که نمی توانند مانند یک شهروند عادی به زندگی خود ادامه دهند و مجبورند تا معلوم شدن تکلیفشان در اردوگاه هایی که شباهت زیادی به زندان دارند بمانند. در این مبحث عواملی که باعث می شود مهاجر غیر قانونی به ‌گروه‌های قاچاقچی وابسته باشد و عواملی که مهاجران را نسبت به آن ها آسیب پذیر می‌سازد را مطالعه می‌کنیم.

گفتار اول: امکان سلب آزادی از مهاجرین غیر قانونی و مشکلات مربوط به برخورداری از حمایت کنسولی برای آن ها

مهاجران غیرقانونی از نظر سن، جنسیت، تحصیلات و موقعیت سیاسی با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. طبق برخی مطالعات انجام شده اغلب آن ها جوانانی هستند که نیمی از آن ها تحصیلات عالی دارند. حال آن که برخی مطالعات دیگر نشان داده است اغلب آن ها به طبقات پایین اجتماعی _اقتصادی تعلق دارند.

بسیار دشوار است که بگوییم مهاجران صرفاً مشتریانی هستند که از خدمات قاچاقچیان انسان بهره مند می‌شوند یا قربانیانی هستند که در دام خشونت شبکه های قاچاقچیان گرفتار می‌شوند.

مهاجرت غیر قانونی یک فعالیت جنایی معمولی نیست که احاطه بر آن آسان باشد. قربانی شدن مهاجران اصولاً به دو علت زیر است :

۱-سفرها اغلب با شرایطی غیر انسانی انجام می شود. مسافران را در کامیون ها یا قایق هایی که معمولاً در مسیر با تصادفاتی نیز مواجهه می‌شوند انباشته می‌کنند.

۲- پس از رسیدن به مقصد، مهاجر غیر قانونی مشغول به کار می شود تا هزینه های سفر خود را بپردازد و از این جاست که در فعالیت های غیرقانونی سازمانی که ترتیب سفر وی را داده است، وارد عمل می شود.

حرکت های مهاجرتی غیرقانونی که از طریق زمینی یا دریایی صورت می گیرند اغلب در شرایط غیرانسانی انجام می شود. مهاجران باید انواع محرومیت، توهین و اعمال خشونت بدنی را تحمل کنند. اصولاً مخفی کاری برای عدم پرداخت عوارض گمرکی و لزوم پنهان شدن اغلب منشأ حوادث بسیاری در طول سفر هستند. طبق برخی آمار ها حدود ۲۵۰۰ مهاجر در سال ۲۰۰۵ قبل از رسیدن به اروپای شرقی جان سپردند.

‌گروه‌های بزهکار داوطلبان مهاجرت غیرقانونی را با گرفتن هزینه صرفاً به مقصد های مورد نظر آنان می رسانند. در نهایت پس از رساندن به مقصد نیز آن ها را با ترفندهایی استثمار می‌کنند.

مهاجران غیرقانونی معمولاً برای رسیدن به مقصدی که در آن جا به بدترین نحو تحت استثمار در خواهد آمد، گاه مبالغ قابل توجهی هم می پردازند.

بسیاری از کشورها از مهاجرین غیر قانونی سلب آزادی می- کنند. این امر باعث می شود که آن ها از بسیاری حقوق محروم شوند و همچنین حمایت کنسولی از آن ها دشوار می- گردد. چرا که آن ها قوانین کشور را زیر پای گذا شته اند و از شیوه ای غیر قانونی برای ورود به کشور استفاده کرده‌اند. از نظر برخی کشورها بسیاری از مهاجرت های غیر قانونی به ساختار داخلی آن ها آسیب وارد می‌کند و باعث هرج و مرج در کشورشان می شود.

گذشته از این ها بعضی از کشورها مهاجران غیرقانونی را می‌پذیرند و همین امر سبب تشدید گرایش ‌به این جرم می- شود، برخی از مهاجران به محض ورود و با دلایل واهی تقاضای پناهندگی سیاسی می‌کنند که با اعطای پناهندگی و صدور کارت اقامت توسط این کشور ها، باز هم به توسعه روند مهاجرت غیرقانونی دامن زده می شود ^.[۱۴۳]

گفتار۲: امکان تحمیل رفتارهای ضد انسانی یا شرایط نا مساعد زندگی بر مهاجرین غیرقانونی

هرچه، ورود و اقامت در کشوری آسان تر انجام شود و قوانین کشور مقصد در رابطه با مهاجرت ضعیف تر باشد و انعطاف بیشتری در برابر مهاجران داشته باشد، تعداد بیشتری مهاجر به آن کشور وارد می‌شوند و لذا سیاست های کیفری کشورهای مقصد و حتی واسط برای مهاجران و شبکه های قاچاق انسان بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل است که طی سی سال اخیر اکثر کشورهایی که به عنوان مقصد مهاجرت انتخاب می‌شوند مبادرت به وضع قوانین جدی تری ‌در مورد مهاجرت و پناهندگی کرده‌اند و لذا انتخاب کشور های مقصد با سیاست های جنایی کشورها در رابطه با مقولات مهاجرت و پناهندگی ارتباط مستقیم دارد.

متأسفانه کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت مورد استفاده شبکه های قاچاق مهاجران غیر قانونی قرار می‌گیرد. قاچاق اتباع کشورهای همسایه به داخل مرزهای کشورمان برای اقامت و کار و یا عبور آن- ها از این طریق به کشورهای اروپایی و قاچاق اتباع ایرانی به نقاط مختلف دنیا از جمله فعالیت های این شبکه هاست. از سوی دیگر همان گونه که گفته شد اتباع ایرانی نیز در این شبکه ها حضور داشته و در داخل و خارج از مرزهای کشورمان در فرایند قاچاق انسان در این شبکه ها فعالیت می‌کنند.

بند دوم ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در همین زمینه اشاره می‌کند:

کودک به سرعت و مستقیماً و در موارد مقتضی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی خود، از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه خود از کمک های مقتضی برخوردار شود.

قاعده پانزدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) در بند یکم بیان می‌دارد:

نوجوان در طول جریان دادرسی دارای حق نمایندگی توسط یک مشاور حقوقی یا درخواست معاضدت حقوقی رایگان، در صورت ارائه اینگونه معاضدت ها در کشور می‌باشد.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:

در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه مکلف است به وی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور باید یا برای او وکیل تعیین کند.چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.

چنان که می بینیم در ماده مذکور، حضور یکی از وکیل یا سرپرست و ولی طفل لازمست حال آنکه در این زمینه لایحه قانون آئین دادرسی کیفری پیشرفت خوبی داشته و در ماده ۴۱۵ مقرر می‌دارد:

در جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یاارش بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می کند که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود.در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می‌تواند خود از وی دفاع ویا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می‌تواند از خود دفاع کند.

چنان که می بینیم،در این ماده مقنن حضور وکیل را در جرایم سنگین، الزامی دانسته است و صرف حضور ولی یا سرپرست را کافی نمی بیند. در صورت تصویب این لایحه و ورود نهاد دادسرا به عرصه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، بحث تساوی سلاح ها اهمیتی مضاعف می‌یابد و باید مراقب بود که تمامی تدابیر لازم از حضور و همراهی یک مشاور حقوقی تا رعایت حق دفاع برای متهم نوجوان، بدقت مورد عنایت قرار گیرند تا نهاد تعقیب ( دادستان ) و کودک یا نوجوان مرتکب بزه در جایگاهی برابر، از امکانات خود بهره برده و در جهت حصول نتیجه مطلوبشان، تلاش نمایند.

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام

با عنایت به آثار منفی صدور حکم کیفری برای اشخاص،باید توجه نمود که حق تجدید نظر خواهی نسبت به آرای و باز گذاشتن راه زدودن لکه محکومیت برای فرد،ضروریست.با این دیدگاه،اعطای حق اعتراض به رأی‌ صادره درموردطفل،بمنظوراجتناب از الصاق ‌و تثبیت عنوان مجرمانه برکودک،اهمیتی فوق العاده می‌یابد.

بند پنج ماده ۴۰ پیمان نامه حقوق کودک در این زمینه مقرر می‌دارد:

(کودک)در صورتی که مجرم شناخته شود،بتواند از مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت،مستقل و بیطرف بالاتری بخواهد مطابق با قانون،حکم صادره و هر گونه اقدام ناشی از آن را مورد تجدید نظر قرار دهد.

حق استیناف در مرجع بالاتر،در قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان(مقررات پکن)نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

اگرچه حق اعتراض به احکام محکومیت صادره،نزد مراجع بالاتر، در اسناد بین‌المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی(ماده ۱۴) نیز ذکر شده است،نکته ظریفی که در باب رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باید به آن توجه نمود آن است که،پیامدهای محکومیت نوجوان به ارتکاب جرم آنچنان سنگین و مخرب است که نمی توان تنها به اظهار نظر مرجعی تالی بسنده نمود و از امکان نقض حکم یا تخیف واکنش،در مرجع عالی چشم پوشید.

با توجه به همین ملاحظات،ماده ۲۳۰ قانون آیین دارسی کیفری بیان می‌دارد:

آرای دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال،برابر مقررات مربوط قابل تجدید نظر می‌باشد.

ماده ۴۴۵ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقرر می کند:

آرای دادگاه های اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدید نظر خواهیست.

گفتار دوم: اصول اختصاصی

الف – اصل تامین منافع عالیه کودک

در اقدامات و اعمال مرتبط با اطفال و نوجوانان معارض قانون کلیه نهادهای دست اندرکار قانونی، اجرایی و قضایی نیاز به اصلی راهنما دارند تا در اتخاذ تمامی تصمیمات خود آن را مد نظر داشته و از آن هدف والا عدول ننمایند. اصل تامین منافع عالیه کودکان همان هدف ارزشمندی است که مقنن در مقام تصویب قوانین، مقامات دادسرا و دادگاه در مقام صدور حکم و تصمیم گیری و مقامات اجرایی در رابطه با طفل و نوجوان باید توجهی کامل به آن نمایند و همواره به یاد بیاورند که هر آنچه می‌کنند تنها برای یک مقصود است که همانا تدارک بهترین و متناسب ترین وضعیت برای کودک و نوجوان می‌باشند.

بند یک ماده ۳ پیمان نامه حقوق کودک بخوبی ‌به این مهم توجه نموده است:

در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، منافع عالیه از اهم ملاحظات است.

با پذیرش این اصل اساسی که به شایستگی در مهمترین سند بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان مورد اشاره قرار گرفته است،هر قدمی که به بدنام سازی طفل و نوجوان مرتکب جرم منجر شود مذموم بوده و خلاف تعهدات بین‌المللی کشور هاست چراکه نه تنها منفعتی در برچسب زنی مجرمانه بر کودک متصور نیست بلکه آشکارا مضر به حال وی نیز می‌باشد.

‌بنابرین‏ قانون‌گذار به هنگام تصویب قانونی برای اطفال و نوجوانان، قاضی بوقت تعیین مجازات و اقدام متناسب با شرایط طفل و بزه ارتکابی وی، پلیس و ضابطان در نخستین برخورد با اعمال خلاف قوانین کودک باید آگاهانه عمل نموده و از تعیین کیفرهای سنگین،خشک و غیر قابل انعطاف، بازداشت بی مورد، سرزنش و تحقیر طفل و یا ارعاب وی دست کم در جرائم خرد و متوسط، پرهیز نمایند.

بعبارت دیگر هر یک از مسئولین فوق الذکر پیش از اخذ تصمیم کافیست یک سوال اساسی را پاسخ دهد و آن اینکه:

آنچه می‌کنیم در جهت تامین بهترین منفعت ممکن برای کودک یا نوجوان است؟

ب- اصل عدم مداخله

با توجه ‌به این واقعیات که جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان غالبا حاصل ناآگاهی و عدم تکامل شخصیتی آنان هستند، در بیشتر موارد، خرد و سبک بوده، با سبق تصمیم و به منظور نقض قوانین، انجام می گیرند، چه بسا بهترین واکنش، عدم پاسخ و یا حداقل پاسخ است.

آنچه گفته شد جا نمایه تفکری است که با عنوان (( عدم مداخله بنیادین))^[۵۶] شناخته می شود و در اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی از سوی ادوین شور، مطرح گردید.

برخی از مولفان با توجه به نص ماده و کلمه مجاناً قرار دادن عوض را باعث بطلان وصیت و خلاف مقتضای ذات وصیت می دانند و معتقدند که ماهیت وصیت به صورت مجانی و رایگان است و نمی توان درآن شرطی قرارداد که تعهدات مالی را برای موصی له تحمیل نماید.^[۱۷۳] مشهور حقوق دانان ما وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح می دانند ^[۱۷۴]و معتقدند موصی می‌تواند در هنگام انشاء وصیت ،مالی را به عنوان عوض موصی به قرار دهد، البته در صورتی که عوض مستقیماً مقابل موصی به قرار نگیرد. زیرا بر اساس تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی وصیت تملیکی که معوض باشد باطل است . طرفداران این نظر امکان درج عوض در وصیت تملیکی است را این گونه استدلال نموده اند که وصیت همانند هبه از عقود مجانی است ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این که در تعریف عقد هبه کلمه مجاناً آورده شده است و امکان درج عوض در آن وجود دارد( ماده ۸۰۱ قانون مدنی )، درج عوض در وصیت منافاتی با مجانی بودن وصیت ندارد .

قائلین امکان درج عوض در وصیت معتقدند که هر گاه موصی ضمن وصیت شرط کند که خانه ای برای موصی له باشد به شرطی که ماهیانه مبلغ معینی را به ورثه یا شخص ثالث یا خاص یا امور خاص تعلق دهد وصیت فوق صحیح است زیرا که طبیعت وصیت مجانی تغییر نیافته است و شرط مذبور وصیت غیر معوض را معوض نمی کند. همانند هبه در ماده ۸۰۱ قانون مدنی که درج شرط عوض امکان پذیر دانسته شده ، وصیت به شرط عوض صورت گرفته.

برخی دیگر از مولفان در توجیه این استدلال که امکان درج عوض در وصیت میسر است قائل بر این نظرند که عنصر تبرع در وصیت تملیکی وجود ندارد و وصیت ممکن است معوض باشد. لذا ماده ۸۲۵ را محمول بر اغلب می دانند و معتقدند وصیت تملیکی معوض صرف نظر از اسم آن را باید صحیح بدانیم. قانون گذار در مفهوم عرفی وصیت ، دخل و تصرف نکرده است و تعریف خاصی ارائه ننموده است. ^[۱۷۵]

در هر حال به نظر می‌رسد که قراردادن عوض در وصیت متصور و گاهی مرسوم می‌باشد. به عبارتی موصی در وصیت خود مالی را به شخص معین می‌دهد و در مقابل آن معمولاً عوض دریافت می‌کند ، حال این که عوض ممکن است مال دیگری باشد یا فعل و عملی خاص باشد که موصی له مجاناً در مقابل موصی به انجام می‌دهد. ‌بنابرین‏ اگر بخواهیم حکم هبه معوض را در وصیت تملیکی به کار ببریم موصی در وصیت شرط می‌کند که موصی له مالی به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد، در این صورت دو عوض در مقابل هم قرارمی گیرند و موصی مالی را مجاناً به تملیک موصی له می‌دهد و موصی له نیز مالی یا عملی را مجاناً به نفع موصی یا شخص ثالث قرار می‌دهد .

اما به هر حال به نظر می‌رسد نظر کسانی که تبرع را جزء عناصر وصیت تملیکی ندانسته اند را نمی توان با توجه تصریح ماده ۸۲۶ قانون مدنی قبول نمود زیرا به نظر، اجتهاد در برابر نص است . در صورتی که عوض مستقیماً در مقابل موضوع وصیت قرار گیرد یا به صورت یکی از عقود معاوضه ای عوض قرار گیرد باطل است و در غیر این صورت عمل قانون گذار کاری لغو و بیهوده است. لذا باید وصیت تملیکی با شرط عوض را صحیح دانست و بدون در نظر گرفتن ماهیتش که آن را عقد و یا ایقاع بدانیم ،صحیح دانسته شود. از آن جا که تحقق اثر این نوع وصیت یعنی تملیک، نیاز به قبول موصی له دارد لذا موصی له باید وصیت تملیکی را با کلیه شروط ش قبول نماید نمی تواند قسمتی را قبول و قسمتی را رد نماید. زیرا اراده موصی بر تمام این وصیت بوده است. همچنین برخی از حقوق دانان معتقدند که برای آن که وصیت بتواند به صورت شرط ضمن عقد لازمی انشاء شود ، به طور مثال در فروش خانه خود شرط کنند ثلث اموال موصی پس از مرگ متعلق به مشتری است ، دو شرط لازم است:^[۱۷۶]

1. 1. عقد که وصیت ضمن آن شرط شده باید کتبی باشد و به طوری باشد که دادگاه بتواند آن را به عنوان وصیت بپذیرد زیرا وصیت باید به صورت خود نوشت ، رسمی و سری باشد و گرنه پذیرفته نیست.

1. نباید به طریقی قید شود که عوض معامله قرار گیرد به عبارتی عوض مستقیماً در برابر عوض عقد قرار گیرد. در عقد بیع ، فروشنده خانه خود را به موصی منتقل می‌کند در مقابل اگر ثلث اموال موصی به فروشنده وصیت شود به استناد ماده ۸۲۶ قانون مدنی باطل و بلا اثر است زیرا وصیت موصی ، عوض عقد بیع است اما اگر به صورت شرط فرعی باشد نه به صورت ثمن چنین وصیتی صحیح است.

حال اگر که وصیت با شرط عوض باشد اما موصی له از پرداخت عوض امتناع نماید یا آن که آن را پرداخت نکند حکم چنین وصیت تملیکی چگونه است؟

برخی از حقوق دانان قائل بر این نظرند که “عمل نکردن به تعهدات ضمن عقد موجب بطلان نیست بلکه صرفاً موجب خیار است این مطلب در همه عقود و ایقاعات جریان دارد.”^[۱۷۷] البته این حکم به صورت کلی گفته شده زیرا بر طبق احکام شروط بیان شده در مواد ۲۳۹ الی ۲۴۰ قانون مدنی، باید آن ها را رعایت کرد. پس در این صورت و با توجه به مواد فوق ابتدا باید موصی له را الزام نمود و در صورتی که ایجاب ملتزم غیر مقدور باشد، ولی به وسیله شخص دیگری پرداخت عوض امکان پذیر باشد با هزینه ممتنع ( موصی له) اقدام به انجام شرط کرد. در غیر این موارد که امکان اجبار وجود ندارد و شخص ثالثی نیز برای انجام آن وجود ندارد می توان آن را فسخ نمود.

لذا با توجه ‌به این که وصیت شرط عوض را با هبه معوض مقایسه می‌کند باید حکم هبه معوض در این مورد نیزتسری داده شود.

اما نکته قابل تأمل این است که اجبار یا فسخ وصیت توسط چه کسی باید صورت گیرد.

در مواردی که موصی در ضمن وصیت فردی را معین کرده باشد باید بر طبق وصیت عمل نماید. مثلاً در صورت عدم انجام عمل توسط موصی له ،ورثه یا شخص ثالث یا وصی و یا ناظر وصیت حق فسخ یا الزام موصی له را در آن وصیت داشته باشند. چنین شخصی می‌تواند وصیت را فسخ نماید .اما در مواردی که فردی مشخص نشده است به نظر می‌رسد ورثه موصی به عنوان قائم مقام بتواند اجبار وی را بخواهد یا فسخ صورت عدم اجبار ممتنع وصیت تملیکی را فسخ کند.

باید توجه نمود که در عقد هبه واهب خود اقدام به اجبار یا رجوع از هبه می کند، یعنی واهب خود ذی نفع و ذی سمت است . در حالی که در وصیت ، موصی فوت نموده است و به نوعی فاقد شخصیت می‌باشد ‌بنابرین‏ می‌خواهیم بررسی کنیم که چه افراد و اشخاصی حق اجبار به انجام تعهداتش را دارا می‌باشند.

در کتب حقوقی پاسخ ‌به این سوال داده نشده است اما به نظر می‌رسد در مواردی که موصی له از انجام تعهد خود سرباز می زند ورثه موصی جانشین وی باشد در این موارد ابتدا باید الزام وی از دادگاه را درخواست نماییم و در صورت عدم الزام وی و عدم انجام تعهد توسط شخص ثالث می توان وصیت را فسخ نمود، مگر این که موصی در ضمن وصیت شخص معینی را برای این کار مشخص نموده باشد و در این صورت می توان شخص ثالث را بی سمت دانست.

بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی

مقصود از شرط تعلیق امری است که وجود یا انحلال عمل حقوقی منوط به تحقق آن باشد. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت: