در عین حال ، دیدگاه مذبور باید به سه سئوال اساسی نیز پاسخ گوید: اول این که بیع با سند عادی ، اگر بیع نیست ، چگونه قراردادی است (تعهد به بیع ، بیع ناقص ویا… ) ؟ دوم این که تعهدات مذکور در سندعادی دارای چه ضمانت اجرایی است (اجرای اجباری عین تعهد، مطالبه خسارت و … ) ؟ سوم این که در مقام تعارض میان خریدار دارای سند عادی با خریدار دارای سند رسمی ، تقدم حقوقی با کدام است؟

ثبت سند به عنوان شرط انتقال مالکیت : با استناد به موارد متعددی ، چون بیع کلی فی الذمه ، بیع مال آینده و بیع عین معین با شرط تأخیر در انتقال مالکیت ، می توان مدعی شد که در بیع مال غیر منقول عقد بیع با توافق طرفین شکل می‌گیرد اما مالکیت مبیع زمانی به خریدار منتقل می‌گردد که بیع مذبور ثبت گردد. بدین ترتیب ، ثبت معامله صرفاَ شرط انتقال مالکیت مبیع به خریدار است نه شرط تشکیل عقد بیع. در تقویت این دیدگاه می توان اضافه نمود که حتی در تشریفاتی‌ترین نظام های حقوقی، مانند حقوق آلمان ، نیز ثبت معامله ، صرفاَ شرط انتقال مالکیت است نه شرط تحقق عقد بیع ‎؛ کما این که ماده ٢٢ قانون ثبت نیز ثبت را صرفاَ مؤثر در انتقال مالکیت اعلام ‌کرده‌است.

دیدگاه مذبور این مزیت را دارد که استثنایی را برقاعده کلی « کفایت اراده طرفین در تشکیل عقود» ایجاد نمی‌نماید. بیع با سند عادی را نیز هماهنگ با اراده طرفین و واقعیت معاملاتی، بیع توصیف می کند . در عین حال ، باید توجه داشت که استثنایی را بر انتقال فوری مالکیت ایجاد می کند. مضافاَ ‌به این که استناد انفکاک عقد بیع از اثرش به قانون‌گذار ١٣١٠ خالی از دشواری نیست.

در هر حال ، این دیدگاه نیز باید به سئوال دوم و سوم از سوالات طرح شده برای دیدگاه اول پاسخ گوید .

ثبت سند به عنوان شرط قابل‌استناد شدن بیع‌مال غیر منقول در برابر اشخاص ثالث :

با تکیه بر تجربه حقوق فرانسه ، میتوان چنین دیدگاهی را در حقوق ایران نیز مطرح ساخت. علاوه بر پشتوانه تحلیلی پیش گفته به مناسبت بیان راه حل حقوق فرانسه ، میتوان به متون قانونی متعددی که در آن ها ضمانت عدم ثبت ، غیر قابل استناد بودن معامله در برابر اشخاص ثالث اعلام شده استناد جست : مواد ۴٠ قانون تجارت ، ۴٨ و ۵٠ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری ، ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و احیاناَ ماده ٧٢ قانون ثبت. این دیدگاه ، گرچه بر اصل « قابل استناد بودن عقود در برابر همه » استثناء ایجاد می کند ، اما به اصولی کلی حقوقی دیگر از جمله اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن عقود وفادار باقی می ماند و بدین ترتیب در مقایسه با دو دیدگاه قبلی تغییر بسیار کمتری را در اصول ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد می کند، در عین این که هدف مقررات ثبتی که حمایت از اشخاص ثالث و جلوگیری از معاملات معارض است را نیز تامین می کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مذبور در پاسخ به سئوالات پیش گفته با مشکل کمتری روبروست. ثبت سند به عنوان دلیل منحصر اثبات وقوع بیع میان طرفین عقد: ماده ۴٨ قانون ثبت، ذیل عنوان «ثبت اسناد» ضمانت عمل نکردن به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۴۶ را «قابل پذیرش نبودن سند» در محاکم و ادرات اعلام نموده است. بدین ترتیب می توان ادعا نمود که اساساَ ثبت در حقوق ایران (برخلاف حقوق فرانسه و آلمان ) فاقد هر گونه نقش ماهوی در انعقاد ویا در آثار عقد (انتقال مالکیت میان طرفین ویا قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث ) است . البته این بدین معنا نیست که ثبت سند در حقوق ایران فاقد هر گونه نقشی است : خیر ، ثبت سند نقش دارد اما یک نقش شکلی ؛ نقشی شکلی که چه بسا از نقش ماهوی در نظر گرفته شده در سه دیدگاه قبلی می تواندموثر تر باشد : بیع ثبت نشده ، به دلیل آن که به هیچ طریق دیگری قابل اثبات نیست مانند آن است که اساساَ شکل نگرفته است. در واقع ، این دیدگاه با شناسایی سند رسمی به عنوان تنها دلیل قابل پذیرش برای اثبات وقوع بیع عملاَ به همان نتیجه ای می‌رسد که دیدگاه اول با شناسایی نقش ماهوی برای ثبت به آن رسیده است. مزیت دیدگاه مذبور در آن است که هیچ استثنایی را بر اصول ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد نمی نماید و در تلاش است از طریق قواعد شکلی مربوط به ادله اثبات دعوی همان هدفی را که سایر دیدگاه ها به دنبال تامین آن هستند تامین نماید. با این حال ، این دیدگاه نیز مانند سایر دیدگاه ها در معرض سئوالات پیش گفته قرار می‌گیرد: سند عادی دلالتی ‌بر وقوع بیع نمی‌تواند داشته باشد ، اما آیا دلیل وقوع قراردادی دیگر ، مشمول مواد ١٠ و ٢١٩ قانون مدنی ، می‌تواند باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، ضمانت اجرایی تعهدات ناشی از چنین قراردادی چیست ؟

ثبت سند به عنوان دلیل مؤثر اثبات وقوع بیع : درعین پذیرش مبانی دیدگاه قبلی می‌توان ضمن اعطای نقشی صرفاَ ‌به شکلی به ثبت سند ، قلمرو همین نقش شکلی را نیز محدود کرد و مدعی شد که ثبت ، دلیل مؤثر اثبات وقوع بیع است ونه دلیل منحصر اثبات: در واقع ، ثبت ، از حیث قواعد شکلی ، متضمن امتیازی است که ادعای مستند به خود را در برابر سایر ادعاها در موقعیت برتر اثباتی قرار خواهد داد؛ اما این طور هم نیست که اگر ثبتی صورت نگرفته باشد، حق مالکیت از طریق سایر ادله قابل اثبات نباشد ویا در مقام تعارض حقوق دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی ، دارنده سند عادی نتواند بر دارنده سند رسمی پیروز گردد. این دیدگاه در کنار تأکید بر اصل حاکمیت اراده ورضایی بودن عقود ، به عنوان موید قانونی می‌تواند به ماده ۴٨ قانون ثبت و نسخ ماده ١٣١٠ مربوط به شهادت شهود در قانون مدنی و نیز اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ١٣٠٩ قانون مدنی نیز استناد جوید. با این حال ، به نظر می‌رسد این دیدگاه نتواند ادعا نماید که با چنین تفسیری هدف قانون‌گذار مقررات ثبتی را در برقراری نظم در روابط معاملی میان مردم و جلوگیری از معاملات معارض تامین خواهد کرد.

ثبت به عنوان دلیل قاطع اثباتی فقط در تعارض میان دارند ه سند رسمی و دارنده سند عادی : اگر بپذیریم که هدف اصلی مقررات ثبتی ، جلوگیری از معاملات معارض و حمایت از اشخاص ثالثی است که به اعتماد اسناد دولتی با مالک رسمی ملک معامله می نمایند، می توان ضمن اعطای نقش صرفاَ شکلی به ثبت ، همین اثر را نیز به عنوان یک قاعده حل تعارض به دعوای میان دارنده سند رسمی و دارنده سند رسمی محدود کرد وگفت : ثبت در دعوای میان طرفین قرارداد بیع (فروشنده و خریدار ) دلیل مؤثر اثباتی است اما در دعوای میان خریدار دارای سند عادی و خریدار دارای سند رسمی (شخص ثالث نسبت به سند عادی ) دلیل قاطع و حاکم اثباتی است؛ ‌بنابرین‏ ، چنانچه شخصی مال غیر منقول خود را ابتدا با سند عادی به الف و سپس با سند رسمی به ب بفروشد ، تنها در چنین موردی در مقام حل تعارض و به عنوان یک تدبیر قضایی به منظور حمایت از شخص ثالثی (ب )، همواره باید دارنده سند رسمی را مالک ملک شناخت مزیت این دیدگاه در این است که هیچ استثنایی را برقواعد ماهوی حاکم بر قراردادها ایجاد نمی نماید و ثبت معامله را نه شرط تشکیل عقد ، نه شرط انتقال مالکیت و نه شرط قابل استناد شدن معامله در برابر اشخاص ثالث نمی پندارد. از حیث شکلی نیز کمترین جابه جایی را در نظم سنتی حاکم بر ارزش هریک از ادله اثبات دعوی ایجاد می کند و تنها در فرضی که حمایت از اشخاص ثالث منطقاَ ضروری است یعنی در فرض تعارض میان دارنده سند رسمی و دارنده سند عادی به سند رسمی به عنوان دلیل قاطع اعتبار ویژه داده و بدین ترتیب هدف مقررات ثبتی را نیز تامین می کند.

به طور کلی (شفیا و سهرابی^[۵۱] ،۲۰۰۹) ابعاد و شاخص های سنجش سرمایه انسانی را در قالب نمودار زیر ترسیم کرده‌اند.

نمودار (۲-۳) . شاخص های سنجش سرمایه انسانی ( شفیعا و سهرابی،۲۰۰۹)

۲-۱۲ تأثیرات سرمایه انسانی

تأثیر سرمایه انسانی عمدتاًً در سه بخش قابل مشاهده است: فرد^[۵۲]، سازمان^[۵۳] و جامعه^[۵۴] . در دیدگاه فردی در بازار کار داخلی، اکثر محققان به احتمال افزایش دستمزد فردی، در نتیجه بهره وری فردی اشاره می نمایند. (سیدورکین^[۵۵]، ۲۰۰۷) به علت افزایش بهره وری در سرمایه انسانی، اکثر کارفرمایان برای به حداکثر رساندن منافع سازمانی بهره وری بالای فرد را ترجیح می‌دهند. علاوه بر این، پویایی فرد باعث افزایش بهره وری در بازار کار داخلی می شود. با افزایش بهره وری در محیط کار، فرد دارای بهره وری بالا به عنوان کارمند احتمال بیشتر برای ارتقاء به سطوح بالاتر در بازارهای داخلی دارد. ( سیچرمن^[۵۶] ۱۹۹۱، گالور^[۵۷] ۱۹۹۰).

در نهایت از دیدگاه جامعه، سرمایه انسانی تلفیقی از دیدگاه فردی و سازمانی می‌باشد. بر طبق نظرات( بیچ^[۵۸] ،۲۰۰۹)، سرمایه انسانی می‌تواند آگاهی اجتماعی اجزا تشکیل دهنده اجتماع (جامعه) را افزایش دهد. در نتیجه، پیوند میان سرمایه انسانی و آگاهی اجتماعی ‌بر اساس رابطه درونی نزدیکی شکل می‌گیرد که نتیجه توسعه سیاسی اقتصادی می‌باشد ( گراب و لازرسون^[۵۹]، ۲۰۰۴).

۲-۱۳ اهمیت سرمایه انسانی

در جهان متلاطم امروزی شرکت‌های پیشرو بیش از هر دوره و زمان دیگری به اهمیت و توجه به کارکنان خود پی برده‌اند آن ها دریافتند که چگونه می‌توان با تأکید بیشتر بر حفظ و توسعه سرمایه انسانی خود در بالاترین نقطه اقتصاد جهانی جای گرفت. سرمایه انسانی کلیدی برای رشد اقتصادی جوامع محسوب می‌شود و یک سرمایه مهم و ضروری می‌باشد که سازمان در جهت رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و از این نظر می توان آن را با سرمایه ها و دارایی‌های فیزیکی سازمان مقایسه کرد. از آنجا که توانایی و مهارت افراد به عملکرد بهتر و بهره‌وری سازمان کمک می‌کند انجام هر گونه هزینه در آموزش و توسعه آن نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود که سازمان تا مدت‌ها می‌تواند از نتایج آن بهره مند شود. دلیل این امر این است که در محیط متغیر و شدیداًً رقابتی امروزی تنها با کمک نیروی انسانی خلاق و نوآور است که می‌توان به مزیت رقابتی دست یافت.

در نتیجه سازمان‌ها باید به سازمان‌هایی پویا و یادگیرنده تبدیل شوند تا کارکنانشان با توانایی‌هایی که از خود بروز می‌دهند قابلیت انطباق با تغییرات را در عرصه رقابت داشته باشند. ‌بنابرین‏ توجه به اهمیت سرمایه انسانی نتایجی را به همراه خواهد داشت که عبارتند از:(به نقل ازحسنعلی زاده و سعادت،۱۳۹۰)

– سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی به عنوان یکی از اجزای اساسی سازمان شناخته می شود .
– با سرمایه گذاری بر روی منابع انسانی ، کارکنان دانش و مهارت‌های لازم را برای خلق محصولات و خدمات جدید به دست می‌آورند .

– بر بهره‌وری کارکنان در محیط کار تاثیر گذار است.

– باعث توانایی درونی شرکت در کسب مزیت رقابتی می‌شود .

– سبب بهره‌وری در اقتصاد ملی می‌گردد ( بر بهره ‌وری در اقتصاد ملی تاثیر گذار است).

– سبب رشد اقتصاد ملی می شود.

۲-۱۴ تقسیم بندی سرمایه انسانی

این تقسیم بندی در دو بخش کلی و خاص انجام می‌پذیرد.
۱- بخش کلی : سرمایه انسانی به دانش ها و مهارت‌ها ی کلی وعمومی اطلاق می‌شود. نه به دانش ها و مهارت‌های خاص که برای انجام یک وظیفه یا فعالیت لازم است. سرمایه انسانی کلی یا عمومی در فرد نهادینه شده است که از طریق فرد می‌تواند به صنایع مختلف انتقال یابد.

۲– بخش سرمایه انسانی خاص : سرمایه‌ انسانی خاص و ویژه یک وظیفه و یا شرکت معمولاً از طریق تحصیلات ، آموزش و تجربه کاری فراهم می‌شود که این مهارت‌ها را وظایف سازمان ایجاد می‌کند مهارت‌های ویژه یک وظیفه یا شغل مخصوص به آن وظیفه و شغل هستند و قابل انتقال به صنایع مختلف نیستند در حقیقت شرایط احراز شغل در بخش سرمایه های انسانی نمود پیدا می‌کند(آلن ،۲۰۰۸؛به نقل از حسنعلی زاده و سعادت ،۱۹۹۳)

۲-۱۵ اهمیت سنجش سرمایه انسانی

درک موضوع واهمیت سرمایه انسانی باعث شده اغلب کشورها تلاش‌های بسیار گسترده‌ای برای سنجش مؤثر و کارآمد سرمایه های انسانی انجام دهند تا درک صحیحی از جایگاه و وضعیت فعلی خویش در محیط های بیرونی داشته باشند و نقاط قوت و ضعف درون سازمانی خویش را شناسایی کنند از لحاظ دیگر سنجش سرمایه انسانی منبع بسیار مهمی برای تدوین و اجرای سیاست‌های مربوط به منابع انسانی می‌باشد. پژوهش در سرمایه انسانی ،پیش از گذشته و بسیاری از تجربه های پیشین مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته است با احتساب پژوهش‌های سرمایه انسانی که اخیراً در کشورهای نظیر استرالیا ، کانادا، چین و فنلاند، نیوزلند، نروژ، انگلستان و ایالت متحده انجام شده است (کریستیان،،۲۰۱۰؛به نقل از حسنعلی زاده و سعادت،۱۳۹۰) .

۲-۱۶ ابعاد سرمایه انسانی

به طور کلی برخی از محققان ۳ نوع مختلف از سرمایه انسانی را به صورت سرمایه انسانی خاص، سرمایه انسانی کلی و سرمایه انسانی واحد تجاری خاص مشخص می نمایند ( گیبونس و والدمن^[۶۰]، ۲۰۰۴) علاوه بر این بکر خاطر نشان کرد که سرمایه انسانی به دو نوع خاص و عمومی تقسیم می شود. سرمایه انسانی عمومی به صورت مهارت و دانش کلی که به وظیفه یا شرکت خاصی تعلق ندارد تعریف می شود و معمولاً از طریق تجربیات کاری و تحصیلات حاصل می شود (آلن و همکاران، ۲۰۰۸) سرمایه انسانی عمومی دارای ویژگی قابل انتقال از طریق شغل، واحدهای تجاری و صنعت می‌باشد ( آلن و همکاران، ۲۰۰۸) بر خلاف سرمایه انسانی عمومی، سرمایه انسانی خاص واحد تجاری/ وظیفه معمولاً از طریق تحصیلات، آموزش و تجربه کاری در یک دانش مخصوص به یک وظیفه یا واحد تجاری خاص به وجود می‌آید. ( آلن و همکاران، ۲۰۰۸) همان گونه که توسط بکر خاطر نشان شده است، سرمایه انسانی خاص به ندرت قابل انتقال به سایر مشاغل، واحدهای تجاری و صنعت می‌باشد (بکر، ۱۹۷۶).

شولتز^[۶۱]،۱۹۶۲ و بکر^[۶۲]دو تن از اقتصاد دانان معاصر هستند که تئوری سرمایه انسانی را از مراحل کلاسیک و ابتدایی خود به حالت پیشرفته و تحلیلی امروزی ارائه نمودند آن ها نشان داده‌اند که سرمایه انسانی نه تنها از تراکم و انباشت آموزش بلکه از راه های بیشماری دیگر نیز به وجود می‌آید لیکن متداول ترین انواع سرمایه گذاری در سرمایه انسانی ،موارد زیر به حساب می‌آید :

• دبستان،راهنمایی؛دبیرستان،مدارس فنی و حرفه ای وتحصیلات عالی ؛

• آموزش های قبل از مدرسه ؛

• آموزش های بعد از دانشگاه و فارغ التحصیلی ؛

• مهاجرت برای مشاغل ودرامدهای بالاتر ؛

• مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی ؛

• به دست آوردن اطلاعات کافی از عرضه وتقاضای کار وخدمات

در پژوهش دیگری که توسط توماس^[۱۰۵] و همکارانش(۲۰۰۴) صورت گرفت تأثیر استرس تعارض کار- خانواده بر سلامت روانی بررسی شد. آن ها با صحه گذاشتن بر اهمیت نقش های شغلی و خانوادگی در زندگی افراد به ملاحظه پیامدهای تداخل کار- خانواده در یکدیگر پرداختند. آزمودنی ها در این پژوهش ۹۴ مادر و ۴۸ پدر بوده که همگی آن ها شاغل بودند. نتایج به دست آمده از این فرضیه حمایت کرد که سطوح بالای تعارض کار- خانواده با کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی ارتباط دارد.

الوی و اسمیت^[۱۰۶](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان« سوابق تعارض کار- خانواده در بین زوجین دوشغلی: یک مطالعه استرالیایی» به بررسی مشکلات و تعارضات موجود در خانواده هایی پرداختند که در آن زوجین هر دو شاغل هستند. نتایج این تحقیق که بر اساس داده هایی است که از یک نمونه ۶۲ نفری از وکیلان و حسابداران استرالیایی انجام گرفته است، سوابق تعارض کار- خانواده در بین زوجین دوشغلی را تحلیل ‌کرده‌است. نتایج تأیید می‌کنند که کار بیش از حد و تعارض نقش به طور مشخصی بر تعارض کار- خانواده تأثیرگذار هستند پس برای بالا بردن بهره وری کار و اثربخشی سازمانی، مدیران منابع انسانی باید تارض و کار بیش از حد زوجین دوشغلی را بالقوه در نظر بگیرند و به طور معطوفی به موقعیت های کارمندان زوجین دوشغلی جواب دهند.

پژوهش احمد(۲۰۰۳) روشن ساخت که تعارض کار- خانوده ارتباط دهنده فشارهای مربوط به کار و عدم رضایت زناشویی است.

مطالعه نور^[۱۰۷](۲۰۰۲) که روی زنان کارمند مالزیایی انجام گرفت نشان داد که حمایت همسر می‌تواند برخی از روابط، ولی نه همه آن ها را تعدیل نماید. برای مثال حمایت همسر، تأثیر ساعات طولانی کار بر تعارض کار- خانواده را تعدیل نمود، اما بر اثر سایر عوامل فشارزای دیگر مانند کار زیاد و فقدان خودمختاری در آن ها تأثیر نداشت.

دنیز، کلارسون و جول اف^[۱۰۸](۲۰۰۲) در تحقیقی تحت عنوان «مقابله با ابعاد چندگانه تعارض کار- خانواده» که در این تحقیق ارتباط بین چهار سبک مقابله با کار- خانواده (اقدام مستقیم، کمک خواستن،مثبت اندیشی، اجتناب/ کنارآمدن) و سطوح تعارض کار- خانواده را بررسی کردند. ‌به این نتیجه رسیدند که در کل، سطوح تعارض تعارض با کمک خواستن، اقدام مستقیم و سبک های مقابله مثبت اندیشی رابطه منفی و با اجتناب/ کنارآمدن رابطه مثبت وجود دارد. توجه داشته باشید که سطوح تعارض گزارش شده برای مداخله کار با خانواده نسبت به مداخله خانواده با کار بالاتر بوده اند. آزمون T به طور معنی داری سطوح بالاتری از تعارض خانواده، با کار برای تعارض زمان دار

(T=10/78 , p<0/001) و فشارمدار (t=10/74 , p=0/001)در مقایسه با تعارض کار با خانواده نشان داد. مطابق با تحقیق پیشین زنان و آنهایی که با بچه هایشان در خانه زندگی می‌کنند سطوح تعارض بالاتری را گزارش کردند. موقعیت زناشویی رابطه معنی داری با تعارض نشان نداد. همچنین زنان از مقابله اجتناب(کنار آمدن را در خانه و محیط کار) همان طور که کمک خواستن را در منزل بیشتر استفاده می‌کنند. استفاده از تعارض فشارمدار به ‌عنوان متغیر مستقل متغیرهای مقابله ای خانوادگی به طور مجازی ۱۶ درصد از واریانس را تبیین کرده‌اند. سطوح بالاتر تعارض به وسیله آنهایی که از مقابله اجتناب/ کنارآمدن در خانه استفاده می‌کنند گزارش شده است. (B=0/13, p<0/037) کمک خواستن وقتی که اقدام مستقیم در خانه وجود داشته باشد (b=-/017, P<0/037)با تعارض پایین رابطه داشت((B=0/12,P<0/01. استفاده از تعارض زمان مدار به عنوان یک متغیر مستقل ۱۲ درصد واریانس را در مدل تبیین می‌کند. مقابله اجتناب/کنارآمدن در خانه با تعارض بالاتر رابطه دارد.(B=0/28, P<0/001) اقدام مستقیم در خانه با تعارض پایین تر رابطه دارد (B=0/26,P<0/007)(دنیز، کلارسون و جول اف، ۲۰۰۲).

لینهان و والش^[۱۰۹](۲۰۰۰) دریافتند که تعارض کار- خانواده بسیاری از زنان مدیر اروپایی رااز رسیدن به رده های بالاتر مدیریتی باز می‌دارد. انگو ولو^[۱۱۰](۱۹۹۹) نتایج حاصل از این مطالعه را در ۷۷۲ زن نمونه هنگ کنگی تأیید نمودند.

چیو^[۱۱۱](۱۹۹۸) نیز دریافت که تعارض کار-خانواده به طور منفی رضایت زندگی، زناشویی و شغلی را تحت تأثیر خور قرار می‌دهد

در تحقیقی که توسط لی^[۱۱۲] و همکارانش(۱۹۹۷) بر روی زنانی که در شرکت های تکنولوژیکی سطح بال مشغول به کار هستند انجام شده گزارش شده که ۴۵% این زنان احساس می‌کنند که نقش های شغلی و خانوادگی شان با هم در تعارض است. گرچه ممکن است این زنان در انجام فعالیت ها کمک هایی هم از دیگران دریافت کنند، لیکن در برآوردن آنچه وظیفه خانوادگی اش است احساس تعارض می‌کنند و این تعارض از دو منبع سرچشمه می‌گیرد: اول استانداردهای خود زنان و دوم استانداردهایی که زنان فکر می‌کنند دیگران برای آن ها دارند(استرازدینگ و گالیگان^[۱۱۳]، ۱۹۹۷).

ماتئوس، کانگرسی و دیک راما^[۱۱۴](۱۹۹۶) نشان دادند که تعارض کار- خانواده کیفیت و پایداری رابطه زناشویی را از طریق افزایش نارضایتی و فشارهای روانی و کاهش گرمی و حمایت زناشویی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۱۵-۲ پیشینه تحقیقاتی در ایران:

عابدی،(۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزشی شناختی رفتاری فوردایس بر شادمانی، اضطراب، افسردگی و روابط اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان» بر روی ‌گروه‌های ۱۰ و ۲۰ و ۷۰ نفری از دانشجویان برنامه شادمانی فوردایس را اجرا کرد و ‌به این نتیجه رسید که با این برنامه می توان شادمانی دانشجویان را افزایش داد. اجرای این برنامه علاوه بر افزایش شادمانی، کاهش اضطراب و افسردگی را نیز به همراه داشته است.

عابدی،(۱۳۸۱) در بررسی الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش اصفهان نشان داد برنامه آموزش شادمانی فوردایس علاوه بر افزایش شادمانی، می‌تواند فرسودگی شغلی افراد را کاهش دهد.

رئیسی (۱۳۸۳) در بررسی اثربخشی آموزش شادکامی بر کاهش فشارخون بیماران شهر اصفهان نشان داد، آموزش شادمانی باعث کاهش ۲۳ درصدی فشارخون سیستولیک و همچنین کاهش ۳۴ درصدی فشار خون دیاستولیک می شود. همچنین افزایش ۵۶ درصدی شادمانی بیماران مبتلا به فشار خون می شود.

منصوری(۱۳۸۴) در پژوهشی نیز به «بررسی اثربخشی آموزش شناختی، رفتاری شادمانی به کاهش نشانگان پیش از قاعدگی در زنان شهرک بهارستان اصفهان» پرداخت و ‌به این نتیجه رسید که آموزش شناختی رفتاری شادمانی بر کاهش علائم افسردگی، نشانگان پیش از قاعدگی مؤثر بوده است.

عابدی،(۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان «اثربخشی آموزش شناختی رفتاری فوردایس در مقابل روش آموزش مهارت‌های اجتماعی در افزایش میزان شادی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر اصفهان را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش شش گروه وجود داشت، نتایج نشان داد که آموزش به شیوه فوردایس در افزایش شادی مؤثر است.

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین

در این فصل ابتدا ‌و در مبحث اول جرم انگاری سقط جنین وسپس درگفتار اول رکن قانونی جرم سقط جنین ‌و در ادامه به بررسی قوانین حال وگذشته می پردازد ودرگفتار دوم به بررسی رکن مادی جرم سقط جنین می پردازد و درچهار بند شرایط رکن مادی جرم سقط جنین را توضیح می‌دهیم ‌و در ادامه به رکن مفهومی جرم سقط جنین و درگفتار آخر به مجازات جرم سقط جنین می‌رسیم که مجازات افراد را به صورت مجزا توضیح می‌دهیم.

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین

جرم انگاری یا جرم زدایی از سقط جنین یکی ازمباحث مطرح در حقوق جنایی بیشتر کشورهاست مبنای این اختلاف نظر تئوری های متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد این تئوری های فکری یا مبتنی برآموزه های دینی اند یا نتیجه آموزه های ناشی از حقوق بشر، یعنی آزادی اراده، حق تسلط بربدن ازیک سو وحمایت ازحق حیات انسان ازسویدیگر است که ازدهه های اولیه قرن بیستم به بعد، شاهد گسترش آن ها بوده ایم با توجه به رشد آموزه های فکری مدافع آزادی اراده وجریانات فمینیستی که حق تسلط زن بربدن خودرا یکی ازحقوق ابتدایی آن ها می‌دانند ‌و ازطرفی ، برای جنین، حقی به منزله موجود زنده قائل نیستند، شاهد جرم دایی ازسقط جنین ودرپی آن، گسترش موارد قطع بارداری مجاز هستیم. این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.


پس ازانقلاب اسلامی شورای نگهبان ماده ۱۷نظامنامه پزشکی را خلاف شرع اعلام کرد و تنها زمانی سقط جنین را مجاز شناخته شد که پیش ‌از حلول روح درجنین باشد ودرصورت بارداری خطر مرگ برای مادر وجود داشته باشد .براین اساس قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درسه ماده به جرم انگاری سقط جنین پرداخت .جالب توجه اینکه مجازات مباشر ‌در سقط جنین پس از دمیده شدن روح درجنین، قصاص تعیین شده بود یعنی حیات جنین که حیاتی وابسته وغیر مستقل است مانند حیات یک انسان متولد شده که حیاتی مستقل وغیر وابسته است مساوی ومحترم شده بود درحالی که ‌در قصاص مماثله وتساوی شرط است .

درحال حاضر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ درمواد۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴به سقط جنین عمدی ومجازات مباشر ومعاون آن اختصاص دارد.مطابق ماده ۶۲۲ که موضوع سقط حنین همراه با اذیت وآزار است هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب وجراحت وارده به زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه براینکه باید دیه ضرب وجراحت وارده به زن را بپردازد یا نسبت به آن قصاص شود، ازبابت سقط جنین به حبس از یک تاسه سال محکوم می‌گردد.

ماده ۶۲۳ مربوط به مجازات افراد غیر متخصص است که وسیله سقط را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند، برای این افراد مجازات شش ماه تا یک سال حبس درنظر گرفته شده است .ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات افراد متخصص مثل پزشک، ماما یا داروفروش است که مباشرت به اسقاط جنین می‌کنند ویا وسایل سقط جنین را دراختیار زن حامله قرار می‌دهند مجازات این افراد به لحاظ اینکه درحرفه مقدس پزشکی فعالیت دارند ومسئولیت بیشتری نسبت به حفظ قانون متوجه آن ها‌ است بیشتر درنظر گرفته شده است: حبس از دوتا پنج سال، نکته قابل توجه این است که مقنن درماده ۶۲۳به افراد غیر متخصص این فرصت را داده که اثبات این امر که سقط جنین برای حفظ حیات مادر ضروری بوده است ازمجازات معاف شوند .اما درماده ۶۲۴چنین دفاعی برای افراد متخصص قرار نداده است .

این تفکیک جای سوال دارد چگونه یک فرد غیر متخصص می‌تواند ضرورت سقط را تشخیص دهد اما فرد متخصص چنین حقی ندارد؟درتمامی موارد فوق،مباشر جرم محکوم به پرداخت دیه جنین به اولیای دم طبق ماده ۴۷۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشد، دیه جنین پیش ‌از حلول روح به حسب مرحله ای که درآن به سر می‌برد ازبیست دینار تا یکصد دینار است ودیه جنینی که روح درآن دمیده باشد دیه فرد کامل است که ‌بر اساس جنسیت جنین پرداخته می شود.

این مسئله که درهرشرایطی سقط های غیر قانونی درتمام جوامع وجود دارند،حقیقتی غیر قابل انکار است. پیش ازانقلاب اسلامی، ماده ۱۷ نظام نامه پزشکی شرایط سقط جنین را که با مجوز قانون صورت می گیردروشن کرده بود.اگر جنینی به صورت غیر مجاز سقط می شد حبس را درپی داشت که این مجازات درقانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای مباشر جرم(اعم ‌از مادر یاپزشک وماما) وهمچنین برای معاون جرم(کسی که مادر راراهنمایی به سقط جنین می کرد یا وسایل سقط را دراختیار او قرار می‌داد)درنظر گرفته شده بود.

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین:

درنظام حقوق ایران رویکرد قانون گذار ‌از ابتدا برجرم انگاری سقط جنین بوده است .برای نخستین بار قاون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک از حالات را تعیین کرد .عدم پرداختن جامع ومانع به جوانب قضیه موجبات اصلاحاتی را فراهم نمود که منجر به تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ گردید. مواد ۱۸۰ تا ۱۸۳ این قانون به سقط جنین اختصاص داشت . درمتن این مواد قانونی ازکلمه ی جنین استفاده نشده وبه جای آن عبارت«سقط حمل» به کاررفته است .

منظور قانون گذار قائل شدن وجهه ی کیفری برای به هر گونه عملی است که سیر طبیعی حاملگی را متوقف یامقطع سازد معافیت زنی که به متابعت ازشوهر خود اقدام به سقط جنین خود می کند ازمجازات، ناشی از فرهنگ جامعه ی ایرانی یعنی فرمان برداری از رئیس خانواده بود.^[۹۳]

قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درمواد ۹۰و۹۱ تنها به مسئولیت طبیب به عنوان معاون اشاره نمود ومسئولیت زن به عنوان مباشر یا معاون جرم سقط جنین ونیز مسئولیت اشخاص غیر متخصص به عنوان مباشر را مورد توجه قرار نداد درصورتی که درقانون مجازات عمومی، مسئولیت اشخاص غیر متخصص، مسئولیت زن باردار وشوهر وی ومسئولیت طبیب وقابله پیش‌بینی اشاره شده بود. درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تحت عنوان احکام مربوط به سقط جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق جنین با تغییراتی نسبت به قانون سابق، به موجب مواد ۶۲۲تا۶۲۴ بیان شد و تنها موردی که مقنن ازآن سخنی به میان نیاورده مجازات زن بارداری است که عالماً وبدون اجازه ی طبیب مبادرت به سقط جنین خود می کند.

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق

در این بند به بررسی قوانین سابق، قبل وبعد ازانقلاب می پردازیم که نخستین بار ‌در سال‌ ۱۳۰۴ شرایط ونحوه ی برخورد با پدیده ی سقط جنین ومیزان مجازات هریک ازحالات را تعیین می‌کند تا قوانین مربوط به بعد ازانقلاب اسلامی ‌در سال‌ ۱۳۷۰-۱۳۷۵ که سیر تحولات درپدیده چگونه بوده است .

صداقت: یک زوج موفق از گفتن دروغ خودداری می‌کنند. دروغ موجب ایجاد بی‌اعتمادی و بدبینی زوج ها نسبت به یکدیگر می‌شود. دروغ موجب سطحی شدن روابط بین زوج‌ها و نقش بازی کردن آن ها برای یکدیگر می‌شود. بسیاری از افراد در تشخیص مسایل و موضوعاتی که پیش می‌آید، بسیار زیرک هستند ولی از بیان آن در موقع مناسب خودداری می‌کنند. در میان گذاردن مسایل و مشکلات با همسر و مشورت با او نشان دهنده اهمیت دادن به اوست. با این عمل شریک زندگی احساس می‌کند که همسر او نیاز به هم‌فکری، اظهارنظر، و حمایت او دارد و این امر موجب افزایش صمیمت بین آن دو می‌گردد. همسران موفق، فعالانه، در جهت درک و ارضای نیازهای مهم یکدیگر می‌کوشند. دقت در کلام و رفتارهای غیرکلامی و همدلی و درک نیازهای همسر می‌تواند این هماهنگی را به وجود آورد (شریفی، ۱۳۹۰).

واقع نگری: واقع‌نگری منجر به رضایت از زندگی زناشویی می‌شود. زوج های موفق، با واقعیت‌ گرایی به یکدیگر می‌نگرند و تصویری عینی و نه آرمانی از هم دارند. احساسات،‌ فردی ایده‌ال در ذهنمان می‌سازد که به او عشق می‌ورزیم ولی این تصویر آرمانی، شکننده است، زیرا به زودی نقص‌های همسران مشخص و معین می‌شود. فرد کامل و ایده‌ال، بدون عیب، عاری از خواهش های غیرمنطقی و فاقد اخلاق ناپسند است و چنین فردی تنها در خیال وجود دارد و نه در واقعیت. همسران موفق یکدیگر را برای آنچه هستند و نه برای آنچه می‌خواهند همسرشان باشد، دوست دارند (خزعلی، ۱۳۸۶).

الگوهای اسنادی:‌ «الگوهای اسنادی» از نظر محققین نظریه های شناختی، در باب تعارض‌ها و کشمکش‌های زناشویی دارای اهمیت فراوانی است. بر اساس این الگو استنباط علی، افراد از مشاهده رفتارهای همسرشان، تا حد زیادی بر سطح رضایت آنان از رابطه زناشویی‌اشان تأثیر می‌گذارد. مخصوصاً جاکوبسن^[۵۷]و دیگران (۲۰۰۷؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰) دریافتند که زوج‌های درمانده، رفتارهای منفی و توأم با عدم همکاری همسران خود را به عوامل درونی نسبت می‌دهند و موجبات حداکثر برخورد منفی خود را فراهم می‌سازند. عکس این حالت زمانی است که زوج‌های درمانده، رفتارهای پاداش دهنده و مثبت همسران خود را بیشتر به عوامل درونی نسبت می‌دهند. زوج‌های درمانده بیشتر بر رفتار منفی همسران خود تأکید دارند و رفتار مثبت آنان را به حساب نمی‌آورند، در حالی که زوج های غیردرمانده، بیشتر بر رفتارهای مثبت تأکید دارند و رفتارهای منفی‌ایی را که ممکن است انجام شوند را مورد توجه قرار نمی‌دهند (برنشتاین و برنشتاین، ۱۹۸۹؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

رابطه جنسی توأم با رضایت: از ملاک‌های دیگر موفقیت و رضامندی زناشویی، داشتن رابطه جنسی توأم با رضایت با یکدیگر است. بر اساس نتایج به دست آمده هماهنگی جنسی زوج‌ها همچنین، رابطه نزدیکی با علاقه آن ها نسبت به یکدیگر، عدم تعارضات در موضوعات غیرجنسی یا نارضایتی‌های دیگر و زندگی زناشویی دارد. ضمن این که زنان بیشتر از مردان معتقدند رابطه جنسی تنها زمانی قابل پذیرش و میسر است که زمینه عشق و احترام فراهم باشد (خزعلی، ۱۳۸۶).

عدم روابط فرازناشویی: پیمان‌شکنی، یکی از ویرانگرترین عواملی است که یک زوج می‌توانند در زندگی مشترکشان تجربه کنند. حتی کوچک‌ترین پیمان‌شکنی می‌تواند عاملی قوی در ویران‌ سازی یک ازدواج باشد. زوجهای موفق، اختلاف بین خود را در زمانی کوتاه و با روش های مناسب رفع می‌کنند. آنان دانش و مهارت لازم برای حل و فصل اختلافات زناشویی را دارند و برای مقابله با تعارضات زناشویی و فشارهای زندگی، آمادگی لازم را دارا هستند. چنین همسرانی به جای صحبت‌های یأس‌آور منفی، با اعتماد به نفس در جهت رفع اختلاف عمل می‌کنند. پذیرا بودن و سازگاری، موفقیت و رضامندی زناشویی را به دنبال دارد. زوجهای سازگار، ضمن ارزیابی اولیه صحیح از همسرشان، می‌توانند نگرش ها و عادات خود را اصلاح کنند تا بهتر بتوانند با همسر و خانواده او کنار آیند (ملازاده، ۱۳۷۶؛ به نقل از شریفی،‌۱۳۹۰).

عدم جزم اندیشی: از دیدگاه روان شناسی شناختی نیز، طرز تلقی‌های داورانه زن و شوهر و حتی برخی از حکم‌های آن ها مبنی بر این‌که شریک‌شان چگونه «باید» باشد، ممکن است باعث آشفته شدن همسری که به خود اطمینان دارد و از قدرت ابراز وجود بالایی برخوردار است، نشود؛ اما ممکن است چنین حکم‌هایی آشفتگی روحی همسرانی را فراهم کند که در برابر انتقاد حساسیت زیادی دارند و به گونه‌ای غیرمنطقی عقیده دارند که باید کامل و بی‌نقص بوده و همواره در جلب تأیید و حمایت دیگران تلاش نمود. باور غیرمنطقی این همسر حکم کننده و ناسازگار، همسر آسیب‌پذیر را وامی‌دارد تا به صورت تدافعی عمل کرده و حتی بسیار گوشه‌گیر شود(الیس و دیگران، ۱۹۸۹؛ به نقل از شریفی، ۱۳۹۰).

تعهد: از جمله موارد دیگری ‌است که موجب رضایت زناشویی بین زن و مرد می‌گردد. در خانواده هایی که رضایت زناشویی بین زن و مرد وجود دارد، چنین نیست که آن ها دوره های دشواری را تجربه نکرده باشند. این خانواده ها در حباب‌هایی که مصون از گزند مشکلات باشد زندگی نمی‌کنند. مشکلات، در دوره های مختلف زندگی گریبانگیر آنان می‌شود، ولی نه تنها در تعهد آنان نسبت به یکدیگر خللی وارد نمی‌سازد بلکه آن ها را مقاومتر و کارآزموده‌تر نیز می‌کند. اعضای چنین خانواده هایی نسبت به یکدیگر متعهدند. صرف وقت برای با هم بودن نیز موجب می‌شود تا خانواده های سعادتمند، برنامه های خود را به گونه‌ای طراحی کنند که اوقات و زمان کافی را با هم بگذرانند و از تفرق و تک‌روی در اوقات فراغت خویش پرهیز کنند. آن ها نیز تحت فشار فعالیت‌های متعدد، از کمبود وقت در رنجند، ولی از نیاز خود به «صرف وقت با یکدیگر» آگاهی دارند (خزعلی، ۱۳۸۶).

عواملی که سازگاری زناشویی را دشوار می‌سازد

زندگی زناشویی متأثر از عوامل و متغیرهای گوناگونی است. پاره‌ای از این عوامل تسهیل کننده سازگاری و رضایت از ازدواج و برخی زندگی زناشویی را دستخوش آسیب‌ها و مشکلاتی می‌سازد.

عوامل اختلال‌زا در سازگاری زناشویی برحسب ویژگی‌های افراد و موقعیت‌ها بسیار گوناگون هستند. در زیر به مواردی از این عوامل به طور اجمال اشاره می‌شود:

• • زن و مرد به فاصله کوتاه پس از یک فقدان عظیم و از دست دادن یک فرد مهم و معنی‌دار در زندگی، اقدام به ازدواج نموده‌اند.

• • ازدواج زن یا مرد با نیت و قصد دور شدن و فاصله گرفتن از خانواده اصلی

• • تفاوت‌های زیاد و معنی‌دار در زمینه‌ها و سوابق خانوادگی زن و شوهر

• • زن و مردی که هر دو از داشتن خواهر و برادر و کانون گرم خانوادگی محروم بوده‌اند.