برنامه محیط زیست ملل متحد به کشورها کمک می‌کند مدیریت محیط زیست را بهتر کنند، بر سلامت کره زمین نظارت می‌کند و درباره معاهده‌ها و برنامه های اقدام بین‌المللی اجماع به وجود می‌آورد.

نهادهای فنی تحت حمایت مالی ملل متحد مراقب سلامت محیط زیست هستند. هیات بین دولتی تغییر آب و هوای برنامه محیط زیست ملل متحد و سازمان جهانی هواشناسی، که شبکه‌ای جهانی از بیش از ۱۰۰۰ دانشمند برجسته از متجاوز از ۱۲۰ کشور است، موقعیت دانش و اطلاعات درباره تغییر آب و هوای جهان ـ دلایل، تأثیر و راه‌های چاره برای کاهش و تعدیل آن را بررسی می‌کند. نهادهای علمی‌و فنی مشابه همچنین ‌بر اساس ‌معاهده‌های بین‌المللی در ارتباط با لایه ازون فعالیت می‌کنند. سازمان خواربار و کشاورزی بر ذخایر جهانی ماهی نظارت و کشورها رااز خطرهای ماهیگیری بی‌رویه آگاه می‌کند. «ارزیابی نظام زیست هزاره» مرکب از ۱۵۰۰ دانشمند که تحت حمایت مالی سازمان ملل متحد تشکیل شد، در حال بررسی موقعیت عواملی مانند مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، اراضی کشاورزی و اقیانوس‌های جهان است که از زندگی در کره زمین حمایت می‌کنند. این نهاد، اطلاعات علمی ‌موثق درباره تأثیر تغییرات در نظام‌های زیستی جهان بر امرار معاش و محیط زیست انسان در اختیار سیاستگذاران خواهد گذاشت.

تسهیلات جهانی محیط زیست، صندوقی که به وسیله برنامه عمران ملل متحد، برنامه محیط زیست ملل متحد و بانک جهانی اداره می‌شود، برای کاهش خطر تغییرات آب و هوا، محافظت از پایداری و ادامه تنوع زیستی و استفاده از آن ها، حفظ آب‌های بین‌المللی و حذف تدریجی مواد نابودکننده ازون و آلاینده‌های ارگانیک مقاوم در بیش از ۱۵۰ کشور در حال توسعه و اقتصادهای در حال انتقال، بیش از ۵/۳ میلیارد دلار اختصاص داده و درصدد است ۸ میلیارد دلار دیگر نیز تأمین کند^[۱۳].

۲٫ کنوانسیون بین‌المللی

حقوق بین‌الملل قرار دادی محیط زیست به تدریج در حال ایجاد تعهدات رفتاری برای دولت‌ها است که بایستی در قبال افراد یا سازمان‌ها اجرا گردند. ایجاد و توسعه این قواعد مستلزم تأسیس سازوکارهایی است که پایبندی آن ها به تعهدات و قواعد مذکور را تضمین نمایند. یکی از این ساز و کارها، رژیمی‌(حقوقی) است که مسئولیت مدنی و لزوم پرداخت خسارت در قبال خسارت زیست محیطی را مقرر می‌کند. در شرایط موجود و کنونی، ارزیابی این که آیا رژیم‌های مسئولیت مدنی اجرای مؤثر شرایط موجود و استانداردهای بین‌المللی محیط زیست را به طور مؤثر تضمین و تأمین می‌کنند و ‌بنابرین‏ ساز و کارهای موجود تضمین پایبندی را تکمیل می‌نمایند یا خیر، مشکل می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۶ پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، دولت‌های عضو پروتکل خود را متعهد کرده‌اند که قواعد و تدابیر مربوط به مسئولیت مدنی خسارات ناشی از اقداماتی را که در حوزه معاهده جنوبگان انجام می‌شوند،کنوانسیون تنظیم اقدامات راجع به منابع معدنی جنوبگان (کرامرا) که هنوز لازم‌الاجرا نشده است، این مسئولیت را مقرر نموده بر اساس ماده ۸، هر کارپرداز و اپراتور در خصوص خساراتی که به محیط زیست جنوبگان یا اکوسیستم‌های وابسته یا پیوسته به آن وارد نماید، به طور مطلق مسئول می‌باشد.

مصداق دیگر – هر چند محدود – این امر، کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی خسارات ناشی از اشیای فضایی ۱۹۷۲ می‌باشد که مقرر می‌دارد هر دولت تغذیه‌کننده در قبال پرداخت غرامت خسارات ناشی از اشیای فضایی خود بر سطح زمین، مطلقا مسئول خواهد بود. این مسئولیت بعدها گسترش یافته است. اما دو معاهده بین‌المللی لاحق – تا حدی که به مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی مربوط می‌شوند- در این خصوص در سطح مشابهی نمی‌باشند. چنان که آن دو معاهده مستقیماً پرداخت غرامت به خاطر خسارات وارده بر محیط زیست را پیش‌بینی نمی‌نمایند بلکه بیشتر (پرداخت) غرامت را برای ایراد ” زیان یا صدمه اساسی به حیات و سلامتی انسان ” مقرر می‌دارند. با وجود این، همین امر نیز به طور غیر مستقیم به عنوان وسیله‌ای برای حفاظت از محیط زیست در برابر ایراد خسارات نقش آفرینی می‌کند. معاهدات بین‌المللی همیشه به روشنی این تفکیک راقایل نمی‌شوند که قصد آن ها حفاظت اصولی از محیط زیست در برابر خسارات است یا حفاظت از بهداشت، حیات، اموال و نظایر آن در برابر خسارات زیست محیطی. کنوانسیون مسئولیت مدنی به خاطر خسارات وارد بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک ۱۹۹۳ (کنوانسیون لوگانو) مصداقی از این امر می‌باشد. بر اساس ماده ۱ این معاهده،‌هدف آن پرداخت غرامت کافی و مناسب برای خسارات ناشی از اقدامات خطرناک برای محیط زیست است. این امر همچنین روش های پیشگیری و استقرار مجدد وضع سابق را نیز مقرر می‌دارد تعریف واژه”خسارت” زیان‌های وارده بر حیات، ضرب و جرح و صدمات فردی، زیان یا خسارت وارده بر اموال و همچنین ” زیان و خسارت ایجاد شده به وسیله ایجاد اختلال در محیط زیست” را مطرح کرده و در بر می‌گیرد. در نهایت (پرداخت) ایجاد غرامت برای زیان یا خسارت ناشی از ایجاد اختلال در محیط زیست محدود است در حالی که (پرداخت) غرامت برای سایر خسارات این چنین نیست. این نشان می‌دهد که کنوانسیون مذکور اساساً به حفاظت از محیط زیست اختصاص ندارد^[۱۴].

در عین حال، حقوق ملی نیز رژیم‌هایی را در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست محیطی ارائه ‌کرده‌است. قانون ایالات متحده در خصوص انتقال خط لوله آلاسکا و قانون ۱۹۹۰ ایالات متحده ‌در مورد آلودگی نفتی، ‌مصادیق عمده این امر می‌باشند.

۱- کسانی که معتقد به عدم معذوریت جاهل هستند بدون توجه به منشا و مَعقد این بحث و نیز بدون تأمل در دلایل معتقدان به معذرویت جاهل، نظر خود را در تمام ابواب فقه جاری می‌کنند نه فقط در این مورد و لذا در مقام تأسيس اصل، ‌بر اساس این ادله معتقد به اصل عدم معذوریت هستند، در حالی که دلیل این ها اخص از مدعاست و برای تعیین قلمرو بحث و پرهیز از این خطا لازم است و به ادله این ها اشاره مختصری شود.

۲- با صرف نظر از مطلب اول، عده ای از فقها مانند مرحوم فاضل نراقی، معتقدند اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و این ها دارای دو نوع حقیقت اند، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آن ها حکمی وضع نموده است، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول “حکم واقعی اولی” است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استباط خویش به آن ها رسیده است مثلا بررسی کرده و ‌به این نتیجه رسیده که نزد خداوند حکم واقعی و مؤثر در زوجیت، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقع است و گاهی مطابق با واقع نیست! پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله این گفتار در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می‌کند.

علاوه بر دو توجیه فوق ، روایاتی از معصومین وارد شده که امام (ع) در تعلیم و تفقه به احکام معاملات و تجارات امر فرموده تا آدم مرتکب حرام و معاملات ربوی نشود و نیز در احکام مربوط به ازدواج و طلاق که از آن ها در تعلیم و تعلم ، حکم تکلیفی استنباط می شود.

‌بنابرین‏ لازم است به ادله این گروه اشاره نموده و آن ها را با ادله قبلی مورد ارزیابی قرار دهیم :

۴-۲-۲-۱- قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل

یکی از اختلافهای فقهای عامه و امامیه در مسئله اشتراک احکام، میان عالم و جاهل است، علمای امامیه آن را “مخطئه” می‌نامند به جهت اینکه خداوند متعال احکامی دارد که در حق همه انسان‌ها اعم از عالم و جاهل، مسلمان و کافر و … ثابت است و امارات و دلایل اعم از علمی و ظنی طریق رسیدن به آن ها هستند، فتوای مجتهد نیز گاهی مطابق با واقع است و گاهی خطاست و با واقع عندالله مطابقت نمی کند.

ولی اهل سنت و گروهی از این ها به نام اشاعره معتقدند که جعل حکم از سوی شارع دایر مدار فتوای مجتهد است و احکام الله واقعی تابع آرا و فتاوای مجتهدان است و گروه دیگر معتزله هستند که معتقدند واقع عندالله احکامی است که در آن عالم و جاهل مشترکند، منتها این احکام در مرحله اقتضا و شأنیت باقی می مانند و حکمی که در حق ما به فعلیت می‌رسد، همین مودای امارت است که گاهی مطابق با واقع عندالله است و گاهی مخالف که در صورت مخالفت، مصلحت واقع با همین اماره جبران می شود.

روشن است مطابق مبنای عامه اعم از اشاعره و معتزله، جاهل نه تنها معذور است، بلکه مصلحتی به اندازه واقع و بلکه بیشتر مانند عالم نصیب او می شود. بر خلاف مبنای شیعه که با کوتاه شدن دست او از واقع، هیچ چیزی نصیب او نمی شود و علم تنها شرط تتجز است نه ثبوت و تمام افراد مکلف موظف هستند که حکم الله واقعی را به دست آورند تا به وظیفه خود عمل نموده و از مصالح آن برخوردار شوند و از مفاسد دوری بگزینند . ^[۱۵۷]

بدیهی است اگر کسی در حد امکان تلاش کرد و به واقع نرسید، تنها از این جهت که مقصر نیست ، معذور است و افراد جاهلی که در اکتساب علم کوتاه و سهل انگاری می‌کنند در حکم عالم بوده و معذور نیستند. نکته بسیار مهمی که ‌بر اساس مطالب قبلی در اینجا لازم به تذکر است، این است که همان طور که عالم و جاهل در احکام تکلیفی مشترکند، در احکام وضعی هم مشترکند، اگر ادا به صیغه ماضی در الفاظ عقود و توالی ایجاب و قبول، به حسب واقع شرط باشند یا جزئیت سوره برای نماز به حسب واقع شرط شد و… در آن ها عالم و جاهل مشترکند. و برای این اشتراک ادله عقلی و نقلی فراوانی ذکر کرده‌اند و در آن ها هم قیدی یا تخصیصی برای حکم که مختص به تکلیفی باشد نیامده است، بلکه اشتراک در اعم از حکم تکلیفی و وضعی است و ما در اینجا نیازی به بررسی اداله اشتراک نداریم و اصل مسئله را پذیرفته شده تلقی می‌کنیم.

حال با پذیرش این نوع اشتراک، سوال فوق العاده مهم و جدی در جمع بین این مطلب و برداشتی از حدیث رفع است که احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت هم در صورت جهل و نسیان رفع می‌شوند و بین این دو مطلب چگونه می توان جمع کرد؟ پاسخ آن را در انتهای این گفتار در ارزیابی بین دو دسته از ادله موافق و مخالف معذوریت جاهل، بیان خواهیم کرد.

۴-۲-۲-۲- قاعده وجوب تعلم احکام

این هم یکی از قواعد مسلم اسلامی است و برای آن آثار و احکامی مترتب است، زیرا اعتقاد و ایمان به اسلام، متفرع بر علم و آگاهی برآن است و عمل به احکام اسلامی نتیجه علم به آن ها‌ است. این یک مقدمه، و مقدمه دیگر اینکه همه افراد، علم اجمالی به احکام و قوانین دارند،از این رو برای رسیدن به ان احکام و قوانین ضرورت دارد که تحقیق و تفحصی نمایند و بدون جد و جهد در این مسئله، جهل نمی تواند عذر محسوب شود و لذا تعلم احکام واجب است.

لازم به یادآوری است که برخی از این مقدمات با مقدمات دلیل انسداد که پیروان حجیت مطلق ظن ارائه می‌دهند، مشترک است و مناقشاتی که در علم اصول به آن مقدمات وارد شده در اینجا هم می‌تواند جاری شود^[۱۵۸] و نکته دیگر اینکه این دلیل مربوط به احکام است، زیرا به دلیل اجماع و روایات، فحص در شبهات موضوعیه لازم و واجب نیست.

و بالاخره در این مسئله علمای اصول بحث کرده‌اند که آیا ملاک وجوب تعلم احکام، حکم عقل است یا حکم شرع و یا از باب تحصیل مقدمات مفوته است و لذا میان آنان اختلاف است. اما آنچه مسلم است این است که با احراز علم اجمالی با وجود احکام و قوانین، تحصیل و تعلیم آن ها ضروری است و کوتاه در این مسئله عذر محسوب نمی شود

۴-۲-۲-۳- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی

دلیل سوم مبنی بر عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت کیفری، فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی است. در قاعده اشتراک و قاعده وجوب تعلم و تفقه احکام ثابت شده است، که جهل به احکام اسلامی عذر محسوب نمی شود. افراد جامعه موظف و مکلف هستند در مقام تحصیل علم به احکام کوشا باشند. در این گفتار دلیل سوم عدم تأثیر جهل بر مسئوولیت یا معافیت از مجازات را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

۱- روایات وارده

از اخبار و احادیث استفاده می شود، کلیه افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می‌کنند نسبت به احکام اسلامی عالم فرض شده و جهل آنان عذر محسوب نمی شود .

* یزید الکناسی می‌گوید:

از امام صادق(ع) درباره زنی که در زمان عده ازدواج کرده، سوال کردم، حضرت پاسخ دادند : اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده باشد، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد، حد رجم بر او نیست، بلکه صد تازیانه ثابت است.

سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد، چه می فرمایید؟ اما فرمودند: در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد، مگر اینکه عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز ‌به این موضوع آگاهی داشتند. مجددا سوال کردم، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است؟ حضرت فرمودند: وقتی که می‌داند برای او عده هست، حجت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند۱٫

۲-۲-۲- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی

اکنون که به طور اجمالی با انواع شخصیت ها و شخصیت های غیرطبیعی یا اختلالات روانی در مباحث گذشته آشنا شدیم می‌خواهیم ببینیم که این مسئله چه تاثیری می‌توانند در مراحل مختلف تحقیق ، تعقیب و رسیدگی داشته باشند.

۲-۲-۲-۱- مرحله تحقیق

با عنایت به اینکه مرحله تحقیق و بازجویی از وظایف قضات دادسرا بوده و هدف از این مرحله جمع‌ آوری دلایل و اسناد و مدارک برای احراز بزهکاری متهم و در صورت لزوم صدور قرار مجرمیت یا کیفر خواست از سوی دادسرا می‌باشد باید بر این بود که تحقیق و بازجویی از افراد با شخصیت های غیرعادی باید به طور فنی و علمی و با استمداد از مددکاران اجتماعی و روانکاوان و دیگر متخصصین انجام بگیرد. زیرا بسیار بدیهی است که بازجویی از یک فرد سادیست یا شخصی که انحراف میل به دزدی دارد با اشخاص با شخصیت های طبیعی و عادی بایستی تفاوت داشته باشد.

به ‌عنوان مثال کسیکه انحراف پوشیدن لباس جنس مخالف را دارد همیشه لباس جنس مخالف در اتاق خواب یا محل زندگی او معمولا بایستی باشد که ممکن است این لباسها را به سرقت برده باشند یا به هر نحوه دیگر که متعلق به دیگران است تحت استیلای خود در آورده باشد علاوه بر پی جویی فیزیکی یا مادی این منحرفین ، قضات دادسرا بایستی به عنصر روانی جرم که مهمترین مسئله در خصوص این اشخاص می‌باشد توجه داشته باشند .

زیرا ممکن است در مواردی این ویژگی های شخصیتی این اشخاص را به حدی تحت تاثیر قرار دهند که در حالت غیرعادی و اینکه این اموال متعلق به دیگران است آن اموال را ربوده باشند در واقع این مطلب را با جرات می توان گفت که این اشخاص گرچه عمد در ارتکاب فعل یا ترک فعل ممنوعه دارند اما ممکن است قصد خاص جرایم در ذهن آن ها نباشد (البته در جرایمی که سوء نیت خاص شرط تحقیق جرم می‌باشد) و از این روزنه قابلیت انتساب بزه به متهم احراز نگردد، ما در این بحث صرفا خواستیم توجه مقامات قضایی یا اشخاص مسول دیگر را در مرحله تحقیق از متهم (که دارای اختلال شخصیتی است) به نحوه بازجویی و بازرسی که حسب مورد ممکن است از زمان و مکان معینی یا از اشخاص معین و بخصوص صورت بگیرد و همچنین به لزوم بررسی دقیق عنصر روانی یا اخلاقی بزه مبذول داریم و قصد آن نداریم که وارد بحث عنصر روانی که از مقوله ما خارج است بشویم. لازم به ذکر است که در مرحله تحقیق در دادسرا به یک موضوع مهم اشاره گردد و آن موضوع نحوه اخذ تامین متناسب با شخصیت این افراد می‌باشد . با عنایت به اینکه قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری منحصر به چند مورد زیر شده است:

1. 1. التزام به حضور باقول شرف

1. 1. التزام به حضور با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف

1. 1. التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مراجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

1. 1. التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

1. 1. اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

1. 1. اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

1. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

و از سوی دیگر با عنایت به قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا به وضعیت مزاجی متهم ، که در راستای تناسب قرار صادره با شخصیت و نوع جرم و سابقه متهم می‌باشد، اشاره شده است این اختیار را به قضات دادسرا می‌دهد که در صدور قرار تامین کیفری به اصل تناسب قرار با شخصیت متهم توجه داشته و از این حیث رعایت حقوق و آزادیهای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز فراهم شود.

با عنایت به اینکه صدور قرار بازداشت در مرحله تعقیب با برخی از نهادهای کیفری تعارض داشته و هم اکنون سیاست جنایی متخذه اغلب کشورها با الهام از مواضع دفاع اجتماعی جدید ناظر به استفاده هر چه بیشتر از جایگزین‌های مجازات زندان (مانند جزای نقدی، کارهای عام المنفعه و بویژه استفاده از نهادهای تعلیق ساده، تعلیق اجرای مجازات و دیگر نهادهای کیفری) است، در واقع توسل ‌به این ابزارها به منظور اجتناب از شرایط نامطلوب زندان و جرم زایی آن مستمرا توصیه می شود ، به وضوح مبرهن است که تعلیق مجازات کسانی که دوران تحقیقات مقدماتی را در باز داشت به سر برده اند به فرض اعطای تعلیق از سوی دادگاه مغایر با فلسفه تعلیق و فاقد آثار مطلوب آن بویژه ‌در مورد افراد مختل المشاعر و نوجوانان می‌باشد لذا صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تعقیب در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی ، توصیه نمی گردد.

به نظر نگارنده بهترین قرارهای تامین کیفری در راستای عملی کردن اصل تناسب قرار ، دو قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و در صورت تبدیل به وجه اکفاله و اخذ کفیل می‌باشد.

۲-۲-۲-۲- مرحله تعقیب

برای ورود به بحث لازم می‌آید که ابتدا اشاره ای مختصر به اصل قانونی بودن تعقیب داشته باشیم.

حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالبا منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی علیه بزهکار می‌گردد، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض نموده است . طبق این اصل ،^[۷]دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم ، حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا ‌شکایت‌های خصوصی ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم، تعقیب کیفری را به حرکت در آورد در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقا به میل و اراده دادستان گذارده نشده است ، این اصل ، از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که :

اولا برابری و مساوات مجرمین را در مقابل قانون به خوبی تضمین می‌کند زیرا هر کسی که مرتکب جرم شد مثل سایر مجرمین به همان نحو تعقیب و محاکمه و مجازات خواهد گردید .

ثانیاً منطبق با اصل تفکیک قواست زیرا قانون جزا ناشی از تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضایی و اجرایی جنبه امرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هیچ وجه صلاحیت تعقیب آن را ندارند. (خزانی، ۱۳۷۷،چ۱، ۱۷) از روی دیگر در سیاست جنایی اکثر کشورها ، به اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری اشاره شده است و منظور از این این است که دادستان می‌تواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی هر چند وقوع جرم، محرز و مدلل باشد . مع هذا نظر به جهات خاصی، سوای علل تعیین شده در قوانین جزایی، از تعقیب کیفری خودداری می‌کند و دستور بایگانی شدن پرونده را بدهد. (همان ، ۱۸)

با عنایت به دو سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری و با لحاظ این مطلب که سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در قانون آیین دادرسی ایران و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیای دادسراها) به سکوت برگزار شده است نظر حقیر بر آن است که سیستم قانونی بودن تعقیب کیفری در خصوص اشخاص با شخصیت های غیرعادی یا مختل المشاعر اعمال گردد.

نخستین مجله اقتصادی کشور در سال ۱۳۱۳ انتشار یافت، که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود. که به تهیه شاخص قیمت‌ها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام مؤثری برای تهیه زمینه مطالعات اقتصادی در کشور را فراهم آورد. این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر^[۲۹] اولین رئیس اداره بررسی‌های اقتصادی و احصائیه (آمار) بانک منتشر شد.

بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک: در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی: تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت. در سال ۱۳۳۸ لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید، و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع، و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، ‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت. که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانک‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

۲-۳-۲- وضعیت شعب بانک ملی

در حال حاضر بیش از ۳۳۳۰ شعبه فعال در داخل، ۱۳ شعبه فعال و ۴ سابسیدری در خارج کشور و ۱۸۰ باجه مشغول بکارند، که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد.

جدول (۲-۱) وضعیت شعب بانک ملی تا سال ۱۳۹۳

۲-۳-۳- وضعیت کارکنان بانک ملی

بانک ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر ۴۰ هزار کارمند فعال، آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند.

جدول (۲-۲) وضعیت کارکنان بانک ملی تا سال ۱۳۹۳

وضعیت خدمت

خانم

آقا

جمع

شاغل

۲۶۳/۳

۰۴۲/۳۶

۳۰۵/۳۹

حالت اشتغال ۱۰۵ ازکارافتاده

۰

۴۶۰

۴۶۰

شهید (شاغل: ۹، بازنشسته:۵۰)

۲

۵۷

۵۹

بازنشسته پیش از موعد

۶۱۶

۴۰۲/۳

۰۱۸/۴

سایر بازنشستگان

۶۱۸/۱

۵۰۵/۱۴

۱۲۳/۱۶

فوتی(وظیفه بگیر:۷۵۳۶)

۶۷

۱۴۶/۵

۲۱۳/۵

جمع

۵۶۶/۵

۶۱۲/۵۹

۱۷۸/۶۵

۲-۴- جمع بندی

در ادبیات بهره‌وری، عمده عوامل اثرگذار بر بهره‌وری را تجربه، آموزش، تحصیلات و مشارکت می‌داند. در مطالعات انجام شده نیز چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی، عواملی مؤثر بر بهره‌وری در سازمان‌ها و دستگاه‌ها را آموزش، کنترل، رهبری، عوامل فرهنگی، امکانات رفاهی و غیره برشمردند. در مطالعه‌ایی که در بانک سامان توسط طالقانی و همکاران انجام شده، عوامل مؤثر بر بهره‌وری را نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی دانسته و لذا در این پژوهش نیز عوامل اثرگذار بر بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی را سه عامل نیازهای اساسی، مشارکت در تصمیم‌گیری و سبک رهبری مشارکتی برشمردند.

فصل سوم

روش پژوهش

۳- مقدمه

هدف از انجام هر نوع تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است. و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع، قرار دارد.

منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه‌های منظم و منطقی است، که در جریان استفاده از روش‌ها و ابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد.

شناختی که به وسیله تحقیق نسبت به محیط ایجاد می‌شود، در واقع شناختی است، که متکی به مشاهده و تجربه انسانی است، که وقتی صحت آن مورد آزمون واقع شود، می‌تواند به تحقیقی مقرون به واقعیت تبدیل گردد، که به آن دانش یا علم انسانی گویند. شناخت یا معرفت نسبت به محیط و مخصوصاً در رشته‌های علوم انسانی، هر کدام با روش خاص خود انجام می‌گیرد، که به آن متدولوژی یا روش شناسی تعبیر می‌گردد.

یک محقق پس از انتخاب موضوع، باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف‌ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، ‌بنابرین‏ هنگامی می‌توان ‌در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت، که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند، تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده، یاری نماید.

در ادامه این فصل روش تحقیق توضیح داده می‌شود و در این راستا روش‌های نتیجه گیری و آزمون اطلاعات پرسشنامه تشریح می‌گردد. البته قبل از آن روش‌های فاصله کردن و علت انتخاب لیکرت، و در نهایت با بهره گرفتن از آمار استنباطی به کار رفته، معادلات ساختاری به عنوان روش مورد استفاده در این پژوهش، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱- روش تحقیق

این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی – همبستگی است. و در جریان آن، برای بررسی فرضیه‌ها از روش مطالعات می‌دانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. و بر اساس داده های حاصل از مطالعات می‌دانی، فرضیه‌های پژوهش در معرض آزمون قرار خواهد گرفت. در مدل این تحقیق، بهره‌وری متغییر وابسته و نیاز اساسی، مشارکت و رهبری مشارکتی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شوند.

در ابتدا ادبیات موضوع جمع‌ آوری شده و سپس حجم نمونه بر اساس جامعه آماری، تعیین شده است. همزمان، پرسشنامه مورد نیاز طراحی شده و سپس بعد از ‌پاسخ‌گویی‌ پرسشنامه از سوی نمونه آماری، داده های تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS به لحاظ همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

۳-۲- روش جمع‌ آوری داده ها

این تحقیق از نظر جمع‌ آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. و روش گردآوری مطالب قسمتی به صورت کتابخانه‌ای و می‌دانی می‌باشد. مباحث تئوری در این پایان نامه به صورت کتابخانه‌ای جمع‌ آوری شده و مبحث تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعاتی که از روش می‌دانی به صورت پرسشنامه استخراج شده است، تکمیل گردید.

۳-۳- پرسشنامه

پرسشنامه یک طرح پژوهشی، مقاله یا پایان‌نامه، می‌تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، ‌به این معنا که این نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و یا صاحب‌نظران مورد استفاده قرار گرفته است، و پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. نوع دوم از پرسشنامه‌ها پرسش نامه محقق ساخته است، که در آن خود محقق اقدام به طراحی سوالات پرسشنامه برای اولین بار می کند.

۳-مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار

بند ح ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان مقرر می‌دارد پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند ، در شرایط غیر این صورت کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آن ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود دعوایی مطرح نماید.

بند چهارم : ضبط تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار

به استناد بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ، پس از فسخ قرارداد، کارفرما بایستی نسبت به ضبط تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید.

بند ب مقرر می‌دارد ، کارفرما تضمین انجا تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند و بی درنگ کارگاه تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات ، و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می‌دارد. سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تحهیزات ماشین آلات و ابزار تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل ، برای صورت برداری اقدام می کند و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراض در این مورد را ندارد.

این نکته را اضافه می کند ، فعل تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات هم عمل مادی است و هم حقوقی زیرا از یک طرف وقایع مادی عینا در جریان تعیین و تکلیف مصالح رخ می‌دهد مثل اینکه جرثقیل پیمانکار به او تحویل می شود و یا اموال متعلق به دولت که در ید پیمانکار بوده از او پس گرفته می شود. در عین حال این اعمال هم زمان عمل حقوقی محسوب می شود زیرا هر یک از این اقدامات به خودی خود دارای اثر حقوقی هستند، مثلا با این تعیین تکلیف هر مالک ، مال خود را متصرف می شود در نتیجه عواقب حفظ شدن و از بین رفتن مال به عهده خود مالک است.

گفتار دوم: اعمال مادی

بند اول : خلع ید از پیمانکار

به طوری که می دانید خلع ید اصطلاحی است که عمدتاً در آیین دادرسی مدنی به کار می رود و به معنی رفع نمودن استیلا و تصرف یک متصرف به ناحق از مالی است که تا آن لحظه تحت تصرف او بوده است. این اقدام هم زمان عمل مادی و حقوقی است.

به استناد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، برای خلع ید پیمانکار از کارگاه کارفرما بایستی اقدامات زیر انجام شود.

اولا: کارفرما همان گونه که در بحث پیش گفته شد تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند.

ثانیاً: کارفرما بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می‌گیرد.

ثالثا: برای حفاظت موضوع پیمان ، اقدام لازم را معمول می‌دارد. ضمنا از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پایان می‌یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است.

این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود در غیر این صورت هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از سه ماه به عهده کارفرما است.

رابعا: کارفرما بی درنگ از پیمانکار دعوت می‌کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح ، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است ،معرفی نماید.

خامسا: هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده فوق خودداری نماید یا نماینده معرفی شده از جانب او در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تامین دلایل با حضور نماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می کند و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد.

سادسا: پس از صورت برداری به شرح هر یک از صورت های مذکور در بند رابعا و خامسا فوق پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می‌کند.^[۲۳۲]

بند دوم : تصرف تأسیسات و ساختمان های موقت

به استناد بند ج ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما تأسیسات و ساختمان های موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز باشد، در اختیار می‌گیرد. و بهای آن ها را در برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود به حساب طلب پیمانکار منظور می‌کند. اگر تأسیسات و ساختمان های پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما برای اجاره آن ها که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می‌کند.

بند سوم : تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار

از اقدامات دیگر کارفرما پس از فسخ پیمان، در اختیار گرفتن ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار برای مدت محدودی است از آنجا که در اثر تخلف پیمانکار از شرایط عمومی پیمان کارفرما ناگزیر از فسخ پیمان گردیده و چون بعد از فسخ علی الاصول نباید انجام عملیات موضوع پیمان به تعویق بیفتد لذا در شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده که کارفرما می‌تواند برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آن ها یا ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و مال الاجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود به حساب طلب پیمانکار منظور نماید^[۲۳۳].

نکته حائز اهمیت در این قسمت این است که کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ، ماشین آلات او را بیش از مدت تعیین شده در اجاره خود بگیرد و در صورت عدم توافق کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می کند. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و با حساب بدهی پیمانکار منظور می‌کند.^[۲۳۴]

حال سوالی که ممکن است مطرح شود این است که در صورتی که پیمانکار به ابلاغ فسخ و اقدامات پس از آن پاسخ ندهد و یا نسبت به رد دلایل کارفرما اقدام نماید تکلیف چیست و چگونه عمل خواهد شد؟ دو حالت متصور است.

۱-در عمل ممکن است پیمانکار در قبال اعلام فسخ پیمان از سوی کارفرما پاسخی به او ندهد این سکوت را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست؛ زیرا چنانچه پیمانکار خود را ذی حق می‌دانست و دلایلی داشت که حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده جهت فسخ پیمان بود، قطعا اعلام فسخ را بی پاسخ نمی گذاشت.