نکته قابل ذکر رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که در قانون اساسی جایگاه آن مشخص نشده است. در سال ۱۳۷۴ دبیر شورای انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۱۳۵۶ از شورای نگهبان سئوال نموده است- آیا مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون در خصوص شورای انقلاب فرهنگی را دارد یا خیر؟ … در این جا نیز شورای نگهبان طبق نامه شماره ۸۸۹ به تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۴ پاسخ داده است – موضوع به تفسیر قانون عادی مربوط می شود و از طریق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی قابل اقدام است. و در صورت مصلحت از آن طریق اقدام فرمایید. از طرف دیگر فقهای شورای نگهبان در زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت از آن ها ‌در مورد خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سئوال نموده است، به هیئت عمومی پاسخ داده‌اند. مفهوم این عمل آن است که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد آیین نامه است و از نظر ارزش حقوقی نمی تواند برابر قانون مصوبه مجلس و به طریق اولی برابر قانون اساسی باشد.

اگر فقهای شورای نگهبان معتقد بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد اختیارات رهبری ایجاد شده است، به طور طبیعی بایست زمانی که هیئت عمومی دیوان از آن ها استعلام می نمود، خود را صالح برای اظهارنظر در این زمینه نمی دانستند. اما در مقابل، شورای نگهبان، در مواردی مصوبات مجلس ششم را به لحاظ مغایرت با صلاحیت و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی رد نموده است. مفهوم این عمل آن است که از این دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حدود و اختیاراتش جایگاهی در حد قانون اساسی دارند و در این اظهارنظرها تعارض وجود دارد.^[۱۷۴]

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌گردد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.^[۱۷۵] ‌بنابرین‏، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. بدین ترتیب «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد… تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است».^[۱۷۶] به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آن ها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.^[۱۷۷]

به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش‌بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آن ها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.

اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه و ثانویه بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مراتب مذکور آمده است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود… پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد. فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری های صریح تری از امام خمینی رحمه الله مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی بر سایر امور گردید. در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به چشم می‌خورد بر طرف شده و آن گونه که انتظار می‌رفت… مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی ‌در مورد احکام حکومتی است… پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آن ها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید. ..» . در پاسخ ‌به این نامه فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، … (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…».

1. 1. -Congress ↑

1. 1. – National Assembly ↑

1. 1. – House of Representatives ↑

1. 1. – Parliament ↑

1. 1. – خسروی، حسن، حقوق اساسی ۱، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. – طباطبائی مؤتمنی،‌ منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ‌۱۳۸۶، صص۱۰۸-۱۰۹ ↑

1. 1. – قاضی شریعت‏پناهی، ابوالفضل، بایسته‏های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ ۲۴، ۱۳۸۴، ص‏۱۷۵ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۷ ↑

1. 1. – مدنی، سید جلاالدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۵، صص ۱۲۴-۱۲۶ ↑

۴٫ اسلام و انسان معاصر؛

۵٫ حکومت در اسلام؛

۶٫ سنن النبى؛

۷٫ اصول فلسفه و روش رئالیسم؛

۸٫ على و فلسفه الهى؛

۹٫ خلاصه تعالیم اسلام؛

۱۰٫ رساله در حکومت اسلامى؛

۱۱٫ اعجاز قرآن؛

۱۲٫ رساله لب اللباب؛

۱۳٫ تعالیم اسلام.

۲-۴-۳ ابعاد شخصیتی علامه طباطبایی

عظمت علمى علامه، داراى ابعاد مختلف شناخته شده و گاه ناشناخته، حتى در مجامع علمى است ابعاد شخصیتی علامه را اینگونه طبقه بندی کرده‌اند:

– بعد تفسیری:

با وجود جامعیت علامه در علوم مختلف، بى‏شک نام ایشان بیشتر با تفسیر« المیزان» شناخته شده است. فعالیت تفسیرى استاد، به تدریس منحصر نشد و خلق اثر عظیمى به نام« المیزان فى تفسیر القرآن»، انقلابى بزرگ در این علم پدید آورد. علامه، با خلق این اثر ماندگار، روش و سیره معصومین( ع) را در تفسیر قرآن که همان تفسیر آیات با بهره گرفتن از دیگر آیات است، احیا کرد. از دیگر مزایاى« المیزان»، تفکیک مباحث، با عنوان‏هایى مانند« بحث روایى»،« بحث فلسفى»،« بحث اجتماعى» و …. مى‏باشد؛ این شیوه، براى پرهیز از آمیخته شدن نظرات و برداشت‏هاى شخصى با تفسیر قرآن، در پیش گرفته شده است. نقد و بررسى محققانه روایات تفسیرى، تشخیص سره از ناسره و شناسایى اسرائیلیات، از دیگر امتیازات این کتاب ارزش‏مند است که باعث رویکرد مثبت مجامع علمى و دانشگاهى بدان و رشد و تعالى علم تفسیر گردیده است. این کتاب، مورد توجه بسیارى از اندیشمندان مسلمان و اسلام‏پژوهان، واقع شده و کتاب‏ها و مقالات بسیارى ‌در مورد آن نوشته شده است.

– بعد فلسفی :

رویکرد عقلانى و تفکر و تأمل در مسائل مختلف، از شاخصه‏هاى بارز علامه و در سراسر زندگى ایشان نمودار بود. علامه، از همان آغاز تحصیل، به مطالعه کتب فلسفى علاقه نشان مى داد و تشویق حکیم بادکوبه‏اى که از متخصصین بنام این فن بود، شور و اشتیاق وى را به علوم معقول، دوچندان کرد. ایشان، همان‏گونه که اشاره شد، تدریس فلسفه را از نیازهاى حوزه علمیه قم تشخیص دادند و به تدریس« اسفار» همت نهادند. احاطه و اشراف کامل ایشان بر مسائل فلسفى که حاصل تتبعات و مطالعات طاقت‏فرسا بود، این قدرت را به ایشان داد که ضمن برشمردن مسائل اصلى فلسفه، به تفکیک مسائلى که ریشه یونانى دارند، از مسائلى که در مجامع علمى مسلمانان پى‏ریزى شده‏اند، بپردازد و نقش پررنگ فیلسوفان مسلمان را در تکامل فلسفه مشخص کند.

از دیگر ابتکارات علامه، ترتیب منطقى مسائل فلسفى و تنظیم آن به‏صورت متون درسى است که در دو کتاب« بدایه الحکمه» و« نهایه الحکمه» ایشان کاملا مشهود است.

تفکیک حقایق از اعتباریات، کار مهم دیگرى بود که علامه به آن همت گمارد. ایشان، با تبیین این قاعده که مسائل جهان و هستى‏هاى خارجى، از علوم حقیقى و قابل اثبات با براهین دقیق علمى است، ولى علوم اعتبارى، مانند حقوق، فقه و … از حیطه براهین عقلى خارج است، توانست مرزهاى حکمت عملى و حکمت نظرى را مشخص کند.

پرورش و تکمیل نظریه حرکت جوهرى، تبیین و شرح نزدیک به هفتاد مسئله در مبحث قوه و فعل، تکمیل برهان صدیقین، مبارزه با فلسفه مادى‏گرى و تقریب فلسفه‏هاى غرب و شرق، از دیگر ابتکارات علامه در حوزه فلسفه است.

ویژگى دیگر تحقیقات فلسفى علامه، این است که وى با تبحر خاصى، مزایاى حکمت متعالیه ملا صدرا را با تحلیل‏هاى منطقى ابن سینا در هم آمیخته؛ ‌به این معنا که مسائل عمیق صدرائى را با شیوه تحلیلى بو على تبیین نموده است.

– بعد عرفانی:

عرفان ‌و موضوعات وابسته به آن، مورد علاقه خاص علامه بود و ایشان با خواندن کتاب‏هایى چون« شرح فصوص» قیصرى و« مصباح الانس» قونوى و« فتوحات مکیه» ابن عربى، نزد عارف وارسته، میرزا على آقا قاضى طباطبایى، اشتیاق خود را به خودسازى و تهذیب آشکار نمودند.

علامه، با همراه کردن عرفان نظرى و عملى، طعم خوش حقایق عرفانى را چشیده بود . علامه حسن زاده، نقل مى‏کنند که وقتى نزد مرحوم آیه الله محمد تقى آملى( ره)، از علامه طباطبایى یاد کردم، ایشان، فرمودند:« آقا اگر کسى باید تحت تصرف و تعلیم کامل به جایى برسد و قدمى بردارد، من براى شما بهتر از جناب آقاى طباطبایى( صاحب المیزان)، کسى را نمى‏شناسم … ایشان و مرحوم سید احمد کربلائى کشمیرى، در میان شاگردان مرحوم قاضى از همه بهتر بودند و آقاى طباطبایى، در همان وقت، کشفیات بسیار داشتند».

علامه، در رساله« محاکمات» که پى‏نوشتى بر مکاتبات دو عالم فاضل، مرحوم کمپانى و مرحوم سید احمد کربلایى، پیرامون بیتى از عطار نیشابورى است، نکات عرفانى بسیار دقیقى را تبیین کرده ‏اند. از دیگر آثار استاد، مى‏توان به سه رساله ایشان با عنوان‏هاى« الانسان قبل الدنیا»،« الانسان فى الدنیا» و« الانسان بعد الدنیا» که سرشار از نکته‏هاى نغز عرفانى است، اشاره کرد.

«حضرت استاد در مراحل سیروسلوک به مرحله‏اى رسیده بود که دیدن صور برزخى با عالم مثال براى او چندان کار مشکلى نبود؛ چرا باید مشکل باشد؟ در حالى که وى در طول هشتاد سال عمر خود تقوى و پرهیزگارى را پیشه خود کرده و در عنایت به واجبات و انجام واجبات و ترک محرمات حداکثر کوشش را نموده بود. حتى یک بار هم لب به غیبت افراد و بدگوئى مسلمان نگشوده بود و پیوسته با چهره باز از تمام افراد استقبال مى‏کرد. گاهى که مجلس را مناسب مى‏دید، برخى از جریانها و به اصطلاح «مکاشفات» را به صورت کم‏رنگ و با عفت خاصى که خصیصه او بود بازگو مى‏کرد. مثلا روزى فرمود: در نجف پس از اقامه نماز صبح در پشت‏بام منزل، ناگهان حضرت ادریس در برابر دیدگانم متمثل شد و دیدم با برادرم مرحوم آقاى حاج سید حسن الهى سخن مى‏گویند و من سخنان او را از طریق مذاکره برادرم مى‏فهمیدم. وى از این جریان‏ها و حادثه‏ها فراوان داشت و در مجالس مناسب بازگو مى‏کرد.»(یادنامه،۱۳۶۳ :۲۹۶)

– بعد فقهی و اصولی:

عظمت علمى علامه در مباحث تفسیرى و فلسفى موجب شده تا تبحر ایشان در سایر علوم تحت الشعاع واقع شود. علامه، سالیان بسیارى از عمر خویش را صرف فراگیرى فقه و اصول نمود. ده سال بهره‏گیرى از معلومات مرحوم کمپانى، پنج سال شرکت در مجالس درس آیه الله نائینى، چندین سال استفاده از محضر آقا سید ابوالحسن اصفهانى و شرکت در مجالس درس میرزا على ایروانى و میرزا على اصغر ملکى، از علامه، فقیهى دقیق و متبحر در به‏کارگیرى اصول فقه ساخته بود و نگاهى به کتاب« تعلیقه بر کفایه» ایشان، مؤید این نظر است. علاوه بر این، ایشان، قبل از اشتغال به تدریس فلسفه و پرداختن به مباحث تفسیرى، به مدت چندین سال، به تدریس اصول و فقه اشتغال داشته‏اند.

– بعد حدیثی:

نقش بى‏بدیل حدیث در تبیین آیات قرآن و استخراج احکام الهى، مورد توجه و اهتمام علامه بود و ایشان، با دقت و وسواس زائد الوصفى تمام« بحار الانوار» علامه مجلسى را مطالعه و احادیث متقن و مستند آن را گزینش نموده بود. وى، هم‏چنین به تصحیح و مقابله نسخه‏اى از« وسایل الشیعه» پرداخته بود که مورد استفاده محققین و مصححین نیز واقع شد. هم‏چنین در تفسیر« المیزان»، در تفسیر هر آیه، بخشى با عنوان« بحث روائى» ارائه مى‏دهند که عمق بحث‏ها و نحوه نقد و بررسى روایات، نشان از مهارت فوق العاده ایشان در علم حدیث و دیگر علوم وابسته دارد.

– بعد ریاضی :

۵- برقراری ارتباط با دیگران

۶- توانایی روشن ساختن ارزش های اعتقادی

۷- توانایی همکاری، مانند توانایی بازی و کار مشترک تا رسیدن به هدف مشترک گروهی

۸- احساس مسئولیت در برابر خود و دیگران، تصمیم ها، انتخاب ها و تعهدات خود در برابر منابع طبیعی و منابع انسانی و محیط اطراف

۹- توانایی اندیشیدن همراه با استدلال، تفکر انتقادی و ارزشیابی انتخاب ما بر اساس تفکرات مثبت (ولی زاده، ۱۳۸۱).

۴-۲-۲ده مهارت اصلی زندگی

یونیسف مهارت های زندگی را در چندین سطح دسته بندی می‌کند:

• • سطح اول مهارت های پایه ای و اساسی روان شناختی و اجتماعی هستند. این مهارت ها به شدت متأثر از فرهنگ و ارزش های اجتماعی می‌باشند نظیر خودآگاهی و همدلی.

• • سطح دوم مهارت هایی هستند که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار می گیرند نظیر مذاکره، رفتار جرئت مندانه، و حل تعارض.

• سطح سوم مهارت های زندگی کاربری هستند نظیر مبارزه با نقش های جنسیتی سنتی یا امتناع از سوء مصرف مواد.

سازمان جهانی بهداشت در برنامه مهارت های زندگی که در سال ۱۹۹۳ معرفی نمود. ده مهارت را به عنوان مهارت های زندگی اصلی معرفی نمود. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت های زندگی اصلی شناخته شده اند. این مهارت ها عبارتند از:

۱) مهارت تصمیم گیری^[۸]: در این مهارت افراد می آموزند که تصمیم گیری چیست و چه اهمیتی دارد. آن ها همچنین با انواع تصمیم گیری آشنا شده و مراحل یک تصمیم گیری را گام به گام تمرین می‌کنند. دانشجویان همچنین با رابطه موجود میان تصمیم گیری و سایر مهارت های زندگی از یک سو و رابطه تصمیم گیری با پیشگیری اولیه در بهداشت روانی از سوی دیگر آشنا می‌شوند.

۲) مهارت حل مسئله^[۹]: این مهارت عبارت است از تعریف دقیق مشکلی که فرد با آن روبرو است، شناسایی و بررسی راه حل های موجود و برگزیدن و اجرای راه حل مناسب و ارزیابی فرایند حل مسئله تا ‌به این ترتیب فرد دچار دغدغه و اضطراب نشود و از راه های غیر سالم برای حل مشکلات خویش استفاده نکند.

۳) مهارت تفکر خلاق: توانایی تفکر خلاق یک مهارت سازنده و پایه برای نیل به سایر مهارت های مرتبط با سبک اندیشیدن است. در این مهارت افراد فرا می گیرند که به شیوه ای متفاوت بیاندیشند و از تجربه های متعارف و معمولی خویش فراتر روند و تبیین ها یا راه حل هایی راخلق نمایند که خاص و ویژه ی خودشان است.

۴) مهارت تفکر نقاد: این مهارت عبارت است از توانایی تحلیل عینی اطلاعات موجود با توجه به تجارب شخصی و شناسایی آثار نفوذی ارزش های اجتماعی، همسالان و رسانه های گروهی بر رفتار فردی.

۵) توانایی برقراری ارتباط مؤثر: این مهارت به معنای ابراز احساسات، نیازها و نقطه نظرهای فردی به صورت کلامی و غیرکلامی است.

۶) مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی^[۱۰]: مهارتی است جهت تعامل مثبت با افراد به ویژه اعضای خانواده در زندگی روزمره.

۷) خودآگاهی: خودآگاهی به معنی توانایی و ظرفیت فرد در شناخت خویشتن، و نیز شناسایی خواسته ها، نیازها و احساسات خویش است. در این مهارت فرد همچنین می آموزد که چه شرایط یا موقعیت هایی برای وی فشارآور هستند.

۸) مهارت همدلی کردن^[۱۱]: این مهارت عبارت است از فراگیری نحوه درک احساسات دیگران. در این مهارت فرد می آموزد که چگونه احساسات افراد دیگر را تحت شرایط مختلف درک کند، تفاوت های فردی را بپذیرد و روابط بین فردی خود را با افراد مختلف بهبود بخشد.

۹) مهارت مقابله با هیجان ها^[۱۲]: شناخت هیجان ها و تأثیر آن ها بر رفتار. همچنین فراگیری نحوه اداره هیجان های شدید و مشکل آفرین نظیر خشم، مهارت مقابله با هیجان ها نامیده می شود.

۱۰) مهارت مقابله با استرس: در این مهارت چگونگی مقابله با فشارها و تنش های ناشی از زندگی و همچنین استرس های دیگر مشخص می شود(طارمیان، ۱۳۷۹).

۵-۲-۲عناصر اصلی مهارت های زندگی

سازمان جهانی بهداشت(۲۰۰۴) ده مهارت زندگی فوق الذکر را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می‌کند.

الف) مهارت های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری: این مهارت ها شامل همه ی آن چیزهایی است که با توانایی‌های جمع‌ آوری اطلاعات، ارزیابی آن ها و توانایی بررسی نتایج هر یک از این اطلاعات بر اعمال خود فرد و دیگران مرتبط می‌باشد. در این گروه از مهارت ها فرد می آموزد که چگونه تأثیر ارزش های خودش و دیگران را بر راه حل های انتخابی خویش تحلیل کند.

ب) مهارت های بین فردی و ارتباطی: گروه دوم مهارت ها، آنهایی هستند که با ارتباط کلامی و غیرکلامی، گوش دادن فعال، و توانایی ابراز احساسات و بازخورد دادن مرتبط هستند. در این طبقه مهارت های مذاکره، امتناع و رد کردن درخواست دیگران، و مهارت رفتار جرئت مندانه نیز جای می گیرند. مهارت هایی که به فرد کمک می‌کند تا تعارضات بین فردی را حل کند نیز در دسته ی مهارت های بین فردی است. همدلی، توانایی گوش دادن و درک نیازهای دیگران نیز بخشی از این دسته مهارت ها هستند. کار گروهی، توانایی همکاری با دیگران و توانایی احترام گذاشتن به دیگران بهم در این دسته جای می گیرند. ‌به این ترتیب این گروه از مهارت ها به مقبولیت اجتماعی کمک کرده و پایه های رفتار و روابط اجتماعی سالم را بنا می‌گذارند.

ج) مهارت های مقابله ای و مدیریت فردی: این مهارت ها هسته کنترل درونی را غنی می‌سازد و ‌به این ترتیب فرد می آموزد که می‌تواند بر اطراف خویش اثر بگذارد و تغییری ایجاد کند. عزت نفس، خودآگاهی، مهارت های ارزشیابی خویشتن، و توانایی تعیین اهداف نیز بخشی از مجموعه مهارت های مدیریت خویشتن هستند. خشم، سوگ، و اضطراب همگی باید مدیریت شده و فرد یاد بگیرد که چگونه با سوگ، فقدان یا ضربه های روحی مقابله نماید. مدیریت استرس، مدیریت زمان، روش های تفکر مثبت و آرام سازی بخشی از این گروه مهارت های زندگی هستند(فتی، ۱۳۹۱).

۳-۲خود آگاهی

انسان همواره نیازمند « بیان خویشتن» است. بیان خویشتن ( چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی)، هنگامی مؤثر است که با فرهنگ، سنت ها و ارزش های جامعه، تناسب داشته باشد. این مهارت، مشتمل بر ابراز عقاید، امیال و حتی نیازها و ترس هاست. قدرت برقراری و حفظ روابط دوستانه، در بهداشت روانی فردی و اجتماعی اشخاص تأثیر به سرایی دارد. در این زمینه، می توان حفظ روابط مطلوب، صمیمانه و همراه با مسئولیت با اعضای خانواده را نقطه آغاز کسب این مهارت تلقی کرد؛ زیرا خانواده تکیه گاه و حامی انسان در همه موقعیت هاست. پایان بخشیدن به یک ارتباط بین فردی به صورت سازنده و مفید نیز، بخش دیگری از واقعیت های زندگی است که آن نیز به تمرین و تجربه نیاز دارد(خنیفر، ۱۳۸۶).

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی

پویایی یکی از نیازهای هر نظام حقوقی است که در پرتو آن حقوق تبدیل به یک ابزار کارآمد برای تنظیم روابط اجتماعی می‌شود. حقوق زمانی به یک هنجار محترم نزد اشخاص تبدیل می‌شود که بر پایه نیازهای روز هر جامعه، قواعدی کارآمد داشته باشد. به تناسب بالا گرفتن سرعت رشد و تکامل بشر، حقوق هم می‌بایست سرعت به روز شدن خود را افزایش دهد، امری که به نظر می‌رسد در جوامع صنعتی فراهم شده است. کشورهایی که با حجم بالای مبادلات تجاری و فعالیت‌های پیچیده اقتصادی خو گرفته‌اند، زمینه‌های حقوقی این فعالیت‌ها را هم در کشور خود فراهم کرده‌اند. از این گذشته، ارتباط تنگاتنگ منافع کشورها و نیاز به یکسان‌سازی قواعد حقوقی در عرصه بین‌المللی، مجامع جهانی را به سمت تنظیم قواعد در زمینه‌ی تجارت سوق داده است، که شیوه های تعیین ثمن در مبادلات تجاری موضوع اغلب این قوانین و قواعد است. گرچه موضوع پایان‌نامه تطبیقی نبوده و تحلیل موضوع در حقوق ایران می‌باشد، اما برای تبیین هرچه بهتر ضرورت به کارگیری این شیوه، مفهوم، مصادیق و میزان رواج آن لازم دیده شد اشاره‌ای هم به جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در قوانین سایر کشورها و قواعد فراملی داشته باشیم. اهمیت مطالعه حقوق خارجی از آنجاست که قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن در بسیاری از قوانین ملی و فراملیِ سایر نظام­ها، با صراحت پیش ­بینی شده و نقل آن ها به روشن شدن محدوده­ این موضوع و اعتبار آن در نظام­های مختلف کمک می­ کند. ضمن اینکه شناخت مسیر پیموده شده در قوانین مختلف، راه را برای ضابطه­مند کردن قابلیت تعیین در حقوق کشور خودمان هم روشن می­ کند.

مبحث اول- حقوق سایر کشورها

یک قاعده لاتین می‌گوید:«Id certum est quod certum reddi potest»^[۱۲۰] یعنی آنچه که قابل تعیین باشد، به منزله‌ی معین است.^[۱۲۱] بر مبنای این قاعده گفته شده مثلاً اگر فردی از بنزین موجود در مغازه‌اش، یک گالن بفروشد، اگرچه مقدار بنزین معین نیست، اما از آنجا که مقدار قابل تعیین است، قاعده اعمال شده، و قرارداد فروش به طور کلی صحیح است.^[۱۲۲]

در یکی از کتب قدیمی حقوق قراردادها و زیر عنوان «شرایط ایجاب مؤثر در ایجاد روابط حقوقی: قطعیت و مشخص بودن» و در بررسی یکی از شرایط صحت ایجاب و قبول یعنی لزوم مشخص بودن ایجاب و قبول، اشاره ‌به این قاعده می‌شود. ‌به این نحو که: ایجاب برای فروش کالا، لازم نیست متضمن بیان بهای کالا باشد، چون اگر ثمن تعیین نشود، قیمت متعارف کالا به عنوان اراده ضمنی طرفین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.^[۱۲۳]

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن

کشورهایی که تابع حقوق موضوعه هستند، اصولاً به اصل لزوم تعیین ثمن پایبند بوده‌ و در عین حال بسیاری بر کفایت قابلیت تعیین هم تصریح کرده‌اند. نمونه‌ بارز آن حقوق فرانسه است. در فرانسه ماده ۱۱۰۸ ق.م.^[۱۲۴] یکی از چهار شرط اساسی توافق را، «موضوع مشخص که مورد تعهد را تشکیل می‌دهد» تعیین ‌کرده‌است. اما در ماده ۱۱۲۹ همان قانون ^[۱۲۵]، قانون گذار در خصوص تعیین جنس و مقدار مورد تعهد می‌گوید: «موضوع تعهد حداقل از حیث جنس بایستی معین باشد. مقدار می‌تواند نامشخص باشد، به شرطی که قابل تعیین باشد». این قاعده در موارد مربوط به عقد بیع هم آمده. ماده ۱۵۹۱^[۱۲۶]قانون مدنی فرانسه مقرر می­دارد: «قیمت فروش باید از سوی طرفین معین و معلوم باشد.» و بلافاصله ماده ۱۵۹۲^[۱۲۷] همان قانون موکول کردن تعیین قیمت به شخص ثالث را ممکن، اما در عین حال عدم ارزیابی قیمت توسط ثالث را موجب عدم شکل‌گیری بیع می‌داند.

ماده ۱۴۷۴ قانون مدنی ایتالیا، ماده ۳۱۶ قانون مدنی آلمان و ماده ۲۱۲ ق.مدنی سوئیس انواعی از قابلیت تعیین مورد معامله را ذکر کرده‌اند. برای مثال در ماده ۲۱۲ ق.م. سوئیس می‌خوانیم: «۱- اگر مشتری سفارش بدهد بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد منعقد تلقی می‌شود..».^[۱۲۸]

لزوم تعیین ثمن در قانون مصر یادآورى شده است، ولى شیوه تعیین ثمن در این قانون برخلاف قانون مدنى ایران و فقه امامیه و حتّى فقه اهل سنّت مى باشد. ماده ۴۳۲ ق.م. مصر تقدیر ثمن بر اساس بیان مبنا و معیار مشخص که بعداً به مقتضای آن تعیین شود را، جایز می‌شمرد.. این مادّه مقرّر مى دارد : «جایز است که تقدیر ثمن ‌بر اساس بیان مبنا و معیار مشخصى باشد که بعداً به مقتضاى آن تعیین مى شود».

هم چنین مادّه ۳۹۲ ق.م. سوریه، مادّه ۲۹ ق.م. لبنان و مادّه ۴۱۳ ق.م. لیبى در این مورد مقرّر داشته اند: در صورتى که معلوم شود دو طرف معامله قصد اعتماد بر قیمت متداول در بازار و یا قیمتى که بین خودشان متعارف است را داشته اند، لازم نیست ثمن را معلوم کنند. قانون مدنى همه این کشورها به طور عمده از قانون مدنى مصر متأثر مى باشد.

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا

در نظام کامن‌لا، اصولاً موضوع معین را رکن قرارداد نمی‌دانند.^[۱۲۹] ماده ۸^[۱۳۰] قانون فروش کالای انگلیس مصوب ۱۹۷۹ قاعده‌ای جامع در خصوص تعیین قیمت کالا ارائه می‌دهد. ‌به این شرح که: «۱- قیمت در قرارداد فروش ممکن است ضمن قرارداد تعیین شود، یا تعیین آن به شیوه مورد توافق در قرارداد واگذار گردد، یا از طریق عرف روابط میان طرفین معین شود.

۲- اگر قیمت مطابق بند یک تعیین نشده باشد، خریدار باید قیمت متعارف پرداخت کند.

۳- قیمت متعارف، یک امر مبتنی بر واقع است که بسته به شرایط هر مورد می‌باشد».

ماده ۹^[۱۳۱] این قانون هم به یک سؤال معتنی­به نزد حقوق ‌دانان پاسخ می‌دهد:

«۱- اگر قرارداد فروش حاوی شرطی باشد که تعیین قیمت را به ارزیابی شخص ثالث واگذار کند، و آن شخص نتواند یا نخواهد ارزیابی کند، توافق ابطال می‌شود؛ اما اگر کالاها یا قسمتی از آن‌ ها به خریدار تحویل شده یا مورد تصرف وی واقع شده باشد او بایستی قیمت متعارف آن را پرداخت کند».

در رویه قضایی هم نمونه آرایی هستند که این قاعده را تجسم می­بخشند. برای مثال در دعوایFoley vs. Classique Coaches(1934) خواهان دعوی که صاحب یک پمپ بنزین و زمین مجاور آن بوده، زمین را به شرکت با مسئولیت محدود کلاسیک کوچز(شرکت اتوبوسرانی) می­فروشد، با این شرط که آن ها بایستی ‌در مورد خرید بنزین برای تأمین سوخت ‌اتوبوس‌های بین شهری­ هم به توافق برسند. این توافق هم منتهی به تنظیم قرارداد شد. اما شرکت خوانده­ی دعوی قرارداد را نقض کرد و استدلالش این بود: چون طی شرطی قرار بوده بنزین به قیمتی که در طول زمان، مرحله به مرحله مورد توافق طرفین قرار ‌می‌گیرد، از پمپ بنزین خریداری شود، پس توافق کامل نبوده و الزام­آور نیست. دادگاه تجدیدنظر این استدلال را رد کرد و عنوان داشت که در صورت اجمال توافقات طرفین، باید قیمت متعارف پرداخت شود.^[۱۳۲]

در اصل ۳۳ قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» ‌کرده‌است: « هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش‏ ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.»

همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل ۳۴، ۳۵، ۳۸ هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون ‌کرده‌است.

اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‏ شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‏ شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‏ شود یا خیر؟ ماده ۹ قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون‏ اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‏داند ^[۱۳۲]. از این رو در قضیه‏ای کیفری، اگر دیوان بین‌المللی کیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون‏ ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین‌المللی کیفری به قانونی بین‌المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟

از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین‌المللی کیفری، آیا این‏ دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت‏ دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران ‌به این‏ اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن‏ کشور اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را پذیرفته باشد.

به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی‏ پذیرفته شده است. در مواد ۱۶۹ تا ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان‏ ۱۳۵۶ صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژه‏یی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصاً زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است. ‌بنابرین‏ یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین‌المللی کیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‏ صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که‏ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء ‌رابطه این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‏ شود ^[۱۳۳].

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین‌المللی کیفری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارهء مصونیت نمایندگان مجلس شورای‏ اسلامی که می‏توان آن را نوعی مصونیت قضایی قلمداد کرد، مقرر می‏دارد:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‏توان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده ‏اند یا آرایی که در مقام‏ ایفای وظایف نمایندگی خود داده ‏اند، تعقیب یا توقیف کرد. ^[۱۳۴]» گرچه از نظر موضوعی‏ بعید به نظر می‏رسد دیوان بین‌المللی کیفری نماینده‏ای را به خاطر اظهار نظر مورد محاکمه قرار دهد، اما مسأله این است که اگر نماینده‏ای طبق قانون اساسی در مقام ایفای‏ وظایف نمایندگی رأیی یا نظری داده باشد که مطابق مقررات بین‌المللی دیوان،نتیجهء آن‏ رأی و نظر،جنایت یا جرمی را به وجود آورده باشد،در این صورت آیا می‏توان با استناد به رأی دیوان بین‌المللی کیفری نمایندهء مجلس شواری اسلامی را مورد تعقیب قرار داد یا او را توقیف کرد.

اصل ۲۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری قرار نموده است که این اساسنامه بر همهء افراد به طور مساوی اجرا و اعمال می‏ گردد و بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی‏ و همهء آنان نسبت به مسئولیت کیفری برابر هستند.در بند ۲ این اصل همچنین آمده‏ است:«‌مصونیت‌ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولیت سیاسی‏ داخلی،که از نظر قانون اساسی دارای مصونیت قضایی می‏ باشند و از سوی دیگر ‌مصونیت‌ها و مقررات ویژه برای مسؤولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فرا روی حقوق ‌دانان کشور ما قرار می‏ دهد که باید به دنبال راه حل اساسی برای آن بود ^[۱۳۵].

‌در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران،قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح می ‏کند:

«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران ‌در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‏ شود.» این‏ «جرایم عادی» اگر به عنوان موضوع، قابل تعقیب دیوان کیفری قرار گیرد درحالی‏که‏ مطابق قوانین ایران، جرایم عادی رئیس جمهور و معاونان او وزیران تنها در دادگاه های‏ عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد؟

از طرف دیگر مطابقث اصل یکصد و بیست و دوّم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد،در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ ولی ‌بر اساس اصل ۲۷ اساسنامه دیوان رئیس جمهور نسبت به اعمال خود در برابر بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ بار«مسئولیت دیگر »علاوه‏ بر مسئولیت های مقررشده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟

همین مسأله در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرایم‏ مربوط به وظایف نظامی یا انتظامی آمده است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون‏ تشکیل می‏ گردد،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری‏ مرتکب شوند،در محاکم عمومی رسیدگی می‏ شود.دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند.»درحالی‏که در اصل‏ ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دیوان مسئولیت دارند.از این رو می‏بینیم علاوه‏بر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی،دیوان بین‌المللی کیفری،مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل ‌کرده‌است.

مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین‌المللی کیفری

یکی دیگر از موارد تعارض حقوق ایران با اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در اصل‏ «عدم عطف به ما سبق»است.قانون اساسی ج.ا.ا.در اصل ۱۶۸ مقرر نموده است:«هیچ‏ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،جرم محسوب‏ نمی‏ شود.»