۲-۱۱-۲-شفافیت در سیاستهای دولت
صندوق بینالمللی پول، برای افزایش رشد اقتصادی، دولت را مورد تأکید ویژهای قرار میدهد. این اصطلاح به معنای تقویت شفافیت اعمال دولت در جهت جلب اعتماد صاحبان پسانداز و سرمایهگذاران و روانسازی عملکرد اقتصادی شامل خدمات عمومی مطمئن، محیطهای نظارتی شفاف، نظام قضایی مستقل و ضوابط قابل اعمال حقوق مالکیت است. این صندوق سه عامل اساسی ضد رشد را گستردگی فعالیتهای دولت در امور اقتصادی، شفافیت اندک یا عدم شفافیت و به تبع آن عدم پاسخگویی مدیریت دولتی و تضعیف ثبات قانونمندی و رقابتپذیری محیط فعالیتهای اقتصادی بر میشمارد.
صندوق بینالمللی پول رهنمودهایی برای افزایش شفافیت دولت بیان میکند که این اصول عبارتند از:
الف- وضوح کامل نقشها و مسولیتهای دولت،
ب- دسترسی عام به اطلاعات مربوط به فعالیتهای دولت،
ج- آشکاربودن تهیه واجرای بودجه و اطلاعرسانی،
د- تأیید جامعیت اطلاعات مالی به نحوی مستقل. (صالحخو، ۱۳۸۲)
به طور کلی، سیاستهای مالی و پولی دو ابزار مورد استفاده دولت و بانک مرکزی برای اداره نظام اقتصادی است.
۲-۱۱-۲-۱-سیاست پولی
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال میکند. یکی از مهمترین وظایف نظام بانکی کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای خردمندانه سیاستهای پولی و تنظیم عرضه پول است. بانکهای مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی و رسیدن به اهدافی نظیر دستیابی به رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمتها و بهبود بخشیدن به موازنه پرداختهای خارجی، از ابزارهای متفاوتی چون عملیات بازار باز، تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و نیز تغییر نرخ بهره استفاده میکنند.
اصولا زمانی که سیاستگذاران در اعلام و اجرای سیاستهای مختلف خود اصل شفافیت و صداقت را رعایت میکنند، جدا از نوع سیاستهای آن ها، به دلیل ایجاد حس امنیت و اعتماد بلندمدت در افراد جامعه نسبت به خود، در اجرای اهداف برنامهریزی شده موفقتر خواهند بود؛ چرا که از همراهی آحاد جامعه بر خوردارند. در رابطه با سیاستهای پولی چنانچه بانک مرکزی اهداف بلندمدت خود در رابطه با بیکاری و تورم را به درستی و با شفافیت کامل در قالب برنامه های مدون بیان دارد؛ تک تک افراد جامعه و نیز نهادهای فعال در بازار پول و سرمایه به درستی خواهند توانست نسبت به هزینه ها و به طور کلی ریسکهای پیش روی خود پیشبینیهای لازم را داشته و به نحو مناسبی آن ها را پوشش دهند. این امر در بلندمدت موجب تداوم در رشد اقتصادی جامعه میشود.
از دیگر ابزارهایی که بانک مرکزی به عنوان یک ابزار کنترلی در اختیار دارد، نرخ ارز است. نکته مهم در رابطه با سیاستگذاری نرخ ارز، شفافیت سیاستهای بانک مرکزی در این حوزه است. زیرا تصمیمگیریهای فعالان اقتصادی از نحوه برخورد بانک مرکزی با متغیر نرخ ارز، به خصوص در افق بلندمدت، تاثیر میپذیرد. آگاهی آنان از این امر میتواند منجر به تصمیمات بهتر، کاهش هدر رفتن منابع مادی و انسانی و حضور کاراتر در عرصه بینالمللی شود.
آنچه که باید توجه داشت این است که جدا از شفافیت و صداقت در اعلام و اجرای سیاستها، سیاستهای پولی نباید به گونهای باشد که مانع از علامتدهی درست متغیرهای قیمتی به عوامل اقتصادی شود. به عنوان مثال پایین نگهداشتن دستوری نرخ بهره میتواند علامت منفی به پساندازکنندگان جامعه داده و در نهایت منجر به کاهش منابع برای تولید میشود.
۲-۱۱-۲-۲-سیاست مالی
سیاست مالی اصطلاحا تغییر مخارج دولتی یا مالیاتها و پرداختهای انتقالی به منظور تحت تأثیر قرار دادن تولید و درآمد ملی است. ابزارهای سیاست مالی در دست دولت، هزینه های دولت و مالیات است. هرچه دولتها در این دو امر شفافتر عمل کنند، تاثیر و پذیرش عمومی این سیاستها بیشتر است.
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلاعات بودجهای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. شفافیت بودجهای پاسخگویی را تقویت میکند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلاف منافع ملی را کاهش میدهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه میافزاید. همچنین شفافیت بیشتر حمایت عمومی از سیاستهای کلان اقتصادی را باعث میشود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بیثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. (صبوری، ۱۳۸۶)
نظام مالیاتی نیز از جمله بخشهایی است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. از این رو انتظار شفافیت در قوانین مالیاتی برای آغاز به کار سرمایهگذاران امری بدیهی است. کارکردهای اصلی ابزار مالیات را میتوان به طور اصولی در تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (باز توزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع، ثبات اقتصادی و تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه برشمرد.
بهبود نظام مالیاتی میتواند، در چارچوب شفاف اقتصادی، انصاف در اخذ مالیات و قابلیت سیستم در شناسایی تمام درآمد های شهروندان و اخذ مالیات منصفانه از آن ها، گام مؤثری در جهت جلب و جذب سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش توان اقتصادی بخش خصوصی است.
۲-۱۲-نقش قوانین و مقررات
وجود قوانین مشخص و نافذ، نیاز اساسی زندگی اجتماعی است و از آغاز ایجاد مدنیت و آشکار شدن جوامع بشری، همواره قوانین و مقررات خاصی در بخشهای مختلف زندگی انسان وجود داشته و او را از موجودی سرکش و آزاد به سوی موجودی تابع و پایبند سوق داده است. (فیاض، ۱۳۸۹)
امروزه، الزام شرکتها به پاسخگویی و ارائه اطلاعات درباره عملکرد خود، پیش از هر چیز مستلزم وجود قوانین جامع و لازم الاجرا است. از این رو، شفافیت قوانین و مقررات داخل هر کشور نیز از جمله مسائلی است که باید به صراحت حیطههای فعالیتهای اقتصادی را بیان کند. ضامن شفافیت عملکرد در بخش دولتی و خصوصی و پشتیبانی از طرف قوانین و مقررات شفاف است. قانون سازی لازمه توسعه و پیشرفت هر جامعه ای میباشد.
در میان مجموعه مقررات مؤثر بر حوزه اقتصاد، قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و قوانین مالیاتی نقش مهمی در روند تولید و سرمایهگذاری و رونق یا رکود آن دارند. شفافیت این قوانین و مناسب بودن آن ها با نیازهای جامعه و از همه مهمتر اجرای درست آن ها، نقش به سزایی در کارایی بازارها بازی میکند. صراحت قانونی در موارد اقتصادی، امکان انجام سرمایهگذاریهای موفق و سودآور را بیشتر و فساد را کمتر میکند. لازم به ذکر است که جامعیت قوانین و مقررات و در نظر گرفتن منافع همه مشارکتکنندگان بازار و ممانعت از هر گونه سوگیری کاری بسیار سخت است و همچنین صرف اجرای قوانین و مقررات، دستیابی به شفافیت را تضمین نمیکند، بلکه جامعیت این قوانین از جهت در نظر گرفتن همه لایههای مشارکتکنندگان بازار بسیار مهم است.
