با همه این مسایل، طی کردن مراحل قانونی و تلاش برای کسب مجوز از بهزیستی و دادگاه جهت فرزندپذیری و تأیید صلاحیت قبول سرپرستی یک کودک و نوجوان نخستین گام از مراحل سرپرستی است. موضوعی که بسیاری از خانواده ها تا زمانی که این مراحل را تجربه نکنند به حساسیت آن پی نمی برند، چگونگی برقراری ارتباط با کودکی که هیچ گاه حس داشتن والدین را تجربه نکرده است کاری است که ممکن است هر خانواده ای از عهده آن برنیایند. شاید نتیجه این باشد که برخی موارد ناتوانی در نگهداری و ارتباط با کودک تازه وارد به خانواده مشکلاتی را ایجاد کند. اگر چه دولت فرایند سرپرستی را با تدبیر و اصلاحاتی که در قانون اندیشیده است به ظاهر سهولت بخشیده و به دیگر سخن فرزندپذیری را تشویق کردهاست اما از سوی دیگر واقعیت روبرو شدن با کودکی که از خواستگاهی دیگر پا به خانه ای غریبه میگذارد بسیار پیچیده است، کنجکاوی کودکانه پرسش هایی در باره تولدش و اینکه از کجا آمده است را همواره به دنبال دارد. پس پیامدهای روانی که سرپرستی به دنبال دارد و پاسخ به پرسش هایی که کودکان پس یا پیش از سن بلوغ به آن دست مییابند و دریافت این واقعیت که آن ها فرزندان واقعی والدینشان نیستند همگی نشان دهنده اهمیت و حساسیت این پدیده به عنوان یکی از چالش های کلیدی و اساسی جامعه میباشد. (مهدوی نیا، ۱۳۹۲)
۲-۴ قوانین حمایت از کودکان بی سرپرست در حقوق ایران
۲-۴-۱ قانون اساسی:
اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به طور مستقیم تر و اصول سوم، سی ام و چهل و سوم به صورت غیر مستقیم به مسئله کودکان بی سرپرست اشاره دارند:
در زمینه حمایت از کودکان بی سرپرست بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی به صراحت به این مسئله پرداخته و دولت را موظف کردهاست به حمایت از مادران در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست و همچنین در بند پنجم آن به قیمومیت و سرپرستی کودکان بی سرپرست نیز اشاره شده است.
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی»
همچنین در زمینه حق برخورداری از تأمین اجتماعی در اصل ۲۹ ق. ا آمده است:
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند»
اصل ۲۹ اصلی است همه جانبه نگر، این اصل نگاهی به تأمین اجتماعی نه رفاه اجتماعی دارد، اصلی که دولت را موظف میکند در همه موارد ذکر شده حداقل هایی را برای تک تک افراد جامعه فراهم کند. واژه «بی سرپرستی» خود گویای کلیه بی سرپرستان اعم از زنان، دختران، کودکان بی سرپرست و غیره است که باید مطابق این اصل از تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
اصل ۳ قانون اساسی نیز مقرر میدارد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی»
در این اصل علاوه بر آموزش و پرورش رایگان که در اصل سی عنوان شده است تربیت بدنی رایگان نیز آمده است که بالطبع شامل حال کودکان بی سرپرست نیز می شود.
در مورد حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در اصل ۳۰ تصریح شده است:
«دولت موظف است وسایل آموزشی رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی رایگان را تا سر حد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.»
با توجه به این اصل و مطابق تعاریف ارائه شده برای «کودک» افراد معمولاً تا پایان دوره متوسطه در سنین کودکی به سر میبرند، بالطبع کودکان بی سرپرست از این امر مستثنی نخواهد بود و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران است که وسایل آموزش و پرورش رایگان آن ها را همانند سایر کودکان فراهم نماید.
از سوی دیگر مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود، که یکی از آن ها تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه است.
عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقباً تأمین نیازهای اساسی هر چند به طور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق مییابد.
۲-۴-۲ کنوانسیون جهانی حقوق کودک
بیستم نوامبر ۱۹۸۹ برابر با ۲۹ آبان ۱۳۶۸ را می توان روز مهمی در تاریخ کودکان دانست چه تلاش پیگیری که از سال ۱۹۲۴ آغاز شده بود به نتیجه رسید و کنوانسیون جهانی حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این سند به عنوان جامع ترین مصوبه بینالمللی برای حمایت از کودکان در جهت حفظ و رعایت حقوق آنان قلمداد می شود.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ کنوانسیون حقوق کودک را امضاء نمود و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۷۲ طی ماده واحده ای اجازه الحاق دولت به آن را صادر نمود، الحاق مذکور مشروط است بر آنکه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الراعیه نخواهد بود، به هر حال معاهده حقوق کودک با توجه به امضاء و تصویب آن از جمله قوانین داخلی ما محسوب می شود چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در برخی از مواد خود بر حقوق کودکان بی سرپرست تأکید دارد که از آن جمله می توان به مواد ۲۰، ۲۱، ۲۵ و ۲۷ اشاره نمود.
ماده ۲۰ این کنوانسیون از حمایت و مساعدت ویژه این کودکان توسط دولت سخن به میان می آورد:
