• • علایم و ویژگی های خویی و خصلتی دشوار، رفتارهای تنش زا، بیش فعالی، تمرکز نداشتن و بی توجهی ذهنی و ناامنی در برقراری ارتباط

• • عدم توانایی شناختی و تشخیصی – کم هوشی(IQ پایین)، اختلال در توجه و تمرکز

• • توانایی نداشتن قدرت تطبیق و برخود مستقلانه با تنش ها و رهایی از آن ها

• عدم توانایی یا کم توانی در غلبه با حاشیه و مسایل جزئی به طور مستقل(میرمهدی، ۱۳۹۰)

عوامل خطر (آنچه پترسون تحت عنوان مقتضیات تعریف می‌کند) و تاب آوری (توانایی ها در الگوی FAAR ) هر دو شامل عوامل زمینه­ای، خانواده و بیرونی هستند. این عوامل که با معانی فردی رویداد مرتبط می­شوند(که خود متاثر از خانواده و عوامل بیرونی است) میزانی که با آن رویداد به ‌عنوان محرک تنش زا تجربه می شود را تعیین خواهند کرد، رویداد یا بحران سبب پاسخی می­ شود که همواره تا زمان وقوع محرک تنش زا ی دیگر، ایجاد تعادل می­ کند. این الگو چندین مؤلفه‌ تاب آوری و آسیب پذیری را یکپارچه می­­سازد و چهارچوبی را برای مداخلات برنامه درمانی تاب آوری بنا می­نهد(شیخ زاده قولنجی، ۱۳۸۹)


عوامل مصون کننده و بازدارنده خطر را می توان بر حسب ویژگی های خاص به شرح ذیل در سه گروه طبقه بندی کرد:

1. 1. عوامل ژنتیکی فرد: مثل ویژگی های مادرزادی مانند خلق و خوی مثبت

1. 1. عوامل رزیلنسی(تاب آوری) : صفاتی هستند که فرد در ارتباط مستقیم با محیط خود و به واسطه تجارب مثبت در حل مسائل روزمره کودکی خود به دست می آورد، این عوامل در برخورد با مسائل حادتر زندگی اثر خیلی مثبتی دارند، مانند حس ارزش و فردیت برای خود قائل بودن و حس مؤثر و مفید بودن، تسلط به امور شخصی و مسئولیت پذیری

1. عوامل تاثیر گذار محیطی : خصایص خانوادگی و محیط اجتماعی اطراف فرد را شامل می شود، مانند داشتن یک فرد معتمد در فامیل، که روی کودک تاثیرگذار است. به عبارت دیگر تاثیرپذیری مثبت رفتاری از یک فرد در خانواده(داشتن یک الگوی مثبت) (میرمهدی، ۱۳۹۰).

۲-۱۱پیامدهای تاب­آوری

در زمینه پیامدهای تاب آوری، شماری از پژوهش‌ها به افزایش سطح سلامت روان و رضایت از زندگی اشاره داشته اند (لازاروس^[۳۷] ،۲۰۰۴به نقل از سامانی،جوکار،صحراگرد،۱۳۸۶). همچنین سامانی، جوکار وصحراگرد(۱۳۸۶) دریافتند که تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی وافزایش سطح سلامت روانی باعث افزایش رضایت از زندگی درافراد می­گردد.

۲-۱۲ ارتباط تاب آوری و سلامت روان

از میان عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب ‌کرده‌است؛ تاب آوری است. تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدید آمیز و چالش برانگیز تعریف می شود و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از آثار نامطلوب آن ها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می‌کنند. تاب آوری ‌در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روانشناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط دشوار با وجود عوامل خطر از وجود ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت در زندگی فردی خود استفاده کنند و از این چالشه ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آن ها سربلند بیرون آیند.(رستمی و همکاران، ۱۳۸۷).

ولف^[۳۸](۱۹۹۵) در زمینه تأثیر مثبت تاب آوری بر سلامت روان بر ویژگی های اساسی افراد تاب آور که سلامت روان را ارتقاء می بخشد، مانند توان اجتماعی، توانمندی در حل مسأله، خودگردانی، احساس هدفمندی و باور به آینده ای روشن تأکید دارد(رحیمیان بوگر، اصغرنژاد فرید؛ ۱۳۸۷).

بونانو(۲۰۰۴) راه های به دست آوردن تاب آوری را داشتن سرسختی، خودافزایی، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می‌داند. بسیاری از محققان بین تاب آوری و مشکلات روانشناختی رابطه ای معنادار و منفی را گزارش کرده‌اند و چنین بیان می دارند که این سازه می‌تواند به عنوان عامل میانجی بین سلامت روان و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقاء تاب آوری فرد می‌تواند در برابر عوامل استرس زا، اضطراب آور و همچنین عواملی که مسبب به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روانشناختی آن ها می شود از خود مقاومت نشان داده و بر آن ها غلبه نماید(رستمی و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۱۳ ارتباط بین تاب آوری ، مراحل رشد روانی شناختی اجتماعی

پژوهش تکاملی بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ جنبه‌های ناپیوسته رشد از قبیل روانی، شناختی، اجتماعی ، اخلاقی در نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. برای شناسایی شاخص های فراگیر رشد، پژوهش های بسیاری صورت پذیرفته است؛ اما نتایج مرهون فعالیت های فزاینده بندورا (۱۹۷۹) ، هارتر(۱۹۸۷) است که نشان دادند رشد مستقل از محیط رخ نمی دهد، البته انطباق فرد با محیط هایی را نشان می‌دهد که فرد در آن زندگی می‌کند. در میان چنین الگوی تبادلی، سامروف و چاندلر(۱۹۷۵) اشاره کردند که نه تنها فرد با محیط انطباق پیدا می‌کند بلکه محیط نیز به طور مثبت یا منفی بر رشد اثر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ علاوه بر این سامروف و چاندلر (۱۹۷۵) نشان دادند که آسیب عضوی می‌تواند مانع از گرایش “خود-تعادلی” فیزیولوژیک شود.

همچنین بندورا (۱۹۷۹) نشان داد که نوجوانان به صورت “وسیله ای” فرا می­ گیرند، بدین معنا که رفتار با پاداش و تنبیه­هایی شکل ‌می‌گیرد که در محیط­های اجتماعی خاصی که بازتاب کننده ارزش­های اجتماعی است رخ بدهد. علاوه بر این، تقلید از دیگران هم بر رفتار و هم بر خود-شناسایی اثر می­ گذارد. این فراگیری اجتماعی بر خود-کارایی استوار است. رشد فضای درونی ساز شده مهارگری نیز بر خود-کارایی متمرکز است . خصوصاًَ وقتی که فرد خود را (مثلاَ ، اثربخشی بر محیط خود یا افراد پیرامون خود) به موجب رفتارهایی که پاسخ های محیطی را استنباط می‌کنند یا نمی کنند، قوی ببیند. بدون پاسخ های محیطی ، بازخورد فرد و تجربه اثربخشی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ با توجه به پژوهش های صورت گرفته فضای درونی مهارگری ، عامل حفاظتی مهمی در تاب آوری نوجوانان و جوانان است(به نقل از شیخ زاده قولنجی؛ ۱۳۸۹).

به عبارت دیگر واژه تاب آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می شود که رشد جسمی و روانشناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روانشناختی محافظت کرده و علی رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌شوند(جعفری و همکاران، ۱۳۸۸).

رویکردهای تکاملی سامروف ، سافیر و براکاس (۱۹۸۷) ، بندورا(۱۹۷۹) و سایرین فرایند رشد را آشکارسازی اجتناب ناپذیری و ویژگی های پیش تعیین شده در نظر نگرفتند بلکه بیشتر رشد را نتیجه ساخت اجتماعی خود می دانند که از طریق تعامل جاری فرد با بافت های اجتماعی و با ‌گروه‌های اجتماعی صورت می پذیرد(برگر، لاکینارین،۱۹۶۶، به نقل از شیخ زاده قولنجی، ۱۳۸۹). تعاملی که سبب شد تا گوفمن(۱۹۵۹) نیز در پژوهش های خود دریافت که فرهنگی نیز می‌تواند بر رشد نوجوانان اثر بگذارد و مراحل رشد و عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان را به صورت زیر عنوان کرد:

• • آنچه هستند

• • درک آن ها از خود

• • تعیین ضوابط مالکیت شخصی؛^[۸۶]

• • تعیین ترتیب تهیه لایحه بودجه؛^[۸۷]

• • شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شورای اسلامی، حدود وظایف و اختیارات و سلسله مراتب شوراها؛^[۸۸]

  

• • تعیین صلاحیت دادگاه ها؛^[۸۹]

• تعریف جرم سیاسی.^[۹۰]

برخی موارد دیگر که عموما مرتبط با حقوق و آزادی های بنیادین مردم است. از طرف دیگر بر خلاف قوانین اساسی برخی کشورها که با احصای موارد صلاحیت قانونگذاری، پارلمان را از ورود به سایر موضوعات، صراحتا منع کرده‌اند؛ در اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر شده است:”مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند”. ‌بنابرین‏ می توان چنین نتیجه گرفت که در تمام مواردی که در قانون اساسی تعیین ضوابط اموری صراحتا به قانون محول شده است، مجلس شورای اسلامی الزام به تقنین در موارد یاد شده داشته و تقنین در حوزه اموری که به برخی از آن ها اشاره شد از صلاحیت اختیاری مجلس خارج بوده و الزامی است. در واقع این قبیل موضوعات مصرح در قانون اساسی که می توان عنوان ” قوانین تکلیفی” را برای آن ها برگزید، بیانگر استثنائات واژه “می‌تواند” در اصل ۷۱ قانون اساسی است، البته در این خصوص قابل ذکر است، تضمین تصویب چنین قوانینی توسط مجلس به دلایل مرتبط با تکنیک های حقوقی با مشکل مواجه است. به عبارت دیگر، قانون اساسی منع تصویب قوانین با موضوع خاص را نسبت به تکلیف تصویب قوانین با موضوع خاص به صورت مؤثری تضمین می‌کند.^[۹۱]

بند دوم: صلاحیت اختیاری

به جز مواردی که در قانون اساسی مجلس ملزم به وضع قانون است. سایر موارد در صلاحیت اختیاری مجلس بوده و مجلس می‌تواند ‌در مورد آن ها قانون وضع کند. اصل ۷۱ قانون اساسی دلیل این مدعاست. صلاحیت تقنینی مجلس چه در بعد تکلیفی و چه در بعد اختیاری آن ‌به این معنا نیست که مجلس آزادانه و بدون هیچ محدودیتی حق وضع قانون در تمام موضوعات و بدون هیچ ضابطه ای را خواهد داشت. “اصل کنترل قوانین توسط قانون اساسی به عنوان نتیجه اصل برتری قانون اساسی و تضمین کننده اصل سلسله مراتب قوانین ایجاب می‌کند کلیه قوانین مصوب پارلمان در معنی و مفهوم چیزی خلاف اصول قانون اساسی در بر نداشته باشد”^[۹۲] در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و مجلس در اعمال صلاحیت تقنینی خویش با محدودیت هایی به شرح زیر روبروست.

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس

چنان که ذکر شد، در اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر اعمال می‌شوند. به دنبال این حکم در اصل بعدی(۵۸) قانون‌گذار اساسی اعمال قوه مقننه را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همه پرسی که در اصل ۵۹ مورد اشاره قرار گرفته است در واقع استثنایی است بر صلاحیت مجلس نسبت به تقنین که در موارد بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و البته آن نیز با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد و در این حالت اعمال قوه مقننه از طریقی غیر از مجلس شورای اسلامی، به جز اصل ۵۹ ( همه پرسی) مورد دیگری که در قانون اساسی، قانونگذاری به مرجعی غیر از مجلس واگذار گردیده، تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان رهبری و کیفیت انتخاب آن هاست که بر اساس اصل یکصد و هشتم برعهده فقهای اولین شورای نگهبان قرار داده شده که پس از تصویب اکثریت آنان باید به تصویب مقام رهبری نیز برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

به جز موارد فوق، استثناء دیگری بر صلاحیت قانونگذاری مجلس در قانون اساسی با این عنوان که قانون به تصویب مرجعی غیر از مجلس برسد، ذکر نگردیده و در همین راستا اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را نهاد صالح برای وضع قانون در عموم مسائل دانسته است.

بنابر مراتب فوق به طور خلاصه می توان گفت اطلاق و عموم صلاحیت تقنینی مجلس نسبت به قانونگذاری به ترتیب از اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی قابل استنتاج است.^[۹۳] اما همان گونه که در اصول فقه گفته شده است، “ما من عام الا و قد خص” صلاحیت عام و مطلق مجلس بنابر برخی اصول قانون اساسی یا محدودیت هایی مواجه است که می توان آن ها را در دو دسته محدودیت های اختیاری و محدودیت های غیر اختیاری تقسیم بندی کرد:

بند اول: محدودیت های اختیاری

تأمل در اصول مرتبط با صلاحیت های مجلس در قانون اساسی بیانگر مواردی است که مجلس می‌تواند صلاحیت قاعده گذاری خویش را در مواردی خاص اختیارا محدود کند. این موارد یکی ارجاع تقنین به قوه بنیان‌گذار است و دیگری تفویض اختیار:

1. 1. اصل ۵۹ مبنی بر ارجاع اعمال قوه مقننه به آرای عمومی

1. اصل ۸۵ مبنی بر تفویض اختیار وضع قانون به کمیسیون های داخلی و تفویض تصویب اساسنامه

سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به کمیسیون های ذی ربط یا دولت.

در این موارد، مجلس شورای اسلامی می‌تواند، با اراده و تشخیص خود، صلاحیت های خود را به اکثریت رأی‌ دهندگان در همه پرسی، کمیسیون های داخلی یا دولت واگذار کند. در این حالت، موارد فوق از صلاحیت مجلس خارج می شود. البته در خصوص تفویض اختیار به کمیسیون های داخلی، چنانچه این تفویض ‌در مورد تصویب اساسنامه سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت باشد، مصوبه کمیسیون داخلی مجلس، دائمی تلقی شده اما در سایر موارد، قوانین مصوب کمیسیون های داخلی در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس است.

بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری

محدودیت های غیر اختیاری وارده بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول مواردی است که تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج بوده و دسته دوم ناظر بر مواردی است که تخصیصا از صلاحیت مجلس خارج شده است.

توضیح آن که بنابر اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری مجلس” در حدود مقرر در قانون اساسی” است پس اختیارات سایر نهادهای مقرر در قانون اساسی تخصصا از صلاحیت مجلس شورای اسلامی خارج است. همچنین از آنجا که در اصل ۷۲ مقرر گردیده است که مجلس نمی تواند قوانین مغایر با احکام مذهب رسمی و یا قانون اساسی وضع نماید، پس آن دسته از اصول قانون اساسی که صلاحیت مجلس را در این راستا محدود می‌کنند، تحت عنوان محدودیت های غیر اختیاری که تخصیصا از صلاحیت مجلس خروج دارد، قابل طبقه بندی است. محدودیت های پیش گفته عبارتند از:

مواردی که تخصصا از صلاحیت مجلس خارج است:

1. 1. اصول ۵۷ و ۱۱۰: مواردی که تصمیم گیری و مقررات گذاری ‌در مورد آن ها در حیطه وظایف رهبری قرار دارد تخصصا از صلاحیت مجلس خارج است. در این راستا می توان از تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام، تنظیم روابط قوای سه گانه، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و نیز اختیارات و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برد.

1. 1. جهانی شدن و مسائل مرتبطِ با آن و گسترش رسانه ای ارتباط جمعی بین‌المللی و رسمی شدن زبان انگلیسی سبب شده است که فروش و عرضه محصولات مالکیت فکری، از مرزهای ملی و قارّه ای پا فراتر نهاده و در بسیاری از موارد، بویژه در آثار و اختراعات موفّق، بیش از آنچه در کشور خود به فروش می‌رسد در سایر کشورها مورد امعان نظر و توجّه قرار گیرد.

   

1. حمایت و ضمانت اجرای مالکیت فکری در عرصه جهانی با تصویب تریپس و سایر کنوانسیون ها قوت گرفته است و موجب افزایش دادخواست های مطروحه در محاکم و تعدّد پرونده های قضایی شده است که غالباً خود حاوی یک عنصر خارجی است.

این موارد همه و همه سبب شده است تا ضمانت اجرای مالکیت فکری، بدون حقوق بین الملل خصوصی بی اثر باشد؛زیرا همان‌ طور که گفته شد، دعاوی حقوق مالکیت فکری در بسیاری از موارد، حاوی عنصر خارجی است و این یعنی محلّ دخالت حقوق بین الملل خصوصی.

تعارض قوانین عموماًدر دو مفهوم به کار برده شده است، مفهومی گسترده و مفهومی محدود، تعریف مضیق به معنای بررسی قانون حاکم است که دومین مرحله در حقوق بین الملل خصوصی است و در اکثر کتب و مقالات این معنا به کار رفته است و در ایران هم ادعای گزافه ای نیست اگربگوییم تمام مولفین تعارض قوانین را در این معنابه کار برده اند؛ اما اگر دقیق بنگریم تعارض قوانین، مفهومی اعم از این دارد و در معنای حقوق بین الملل خصوصی است (در فرهنگ حقوقی آکسفورد تعارض قوانین در معنای حقوق بین الملل خصوصی گرفته شده است ) به هر تقدیر چون اصول ماکس پلانک از عبارت تعارض قوانین استفاده نموده و شامل بر هر سه قسم صلاحیت قضایی بین الملل،قانون حاکم و اجرای احکام خارجی نموده است و آن را درمعنای حقوق بین الملل خصوصی به کار برده و در توانایی تدوین کنندگان آن، نمی توان شک را مجال جولان داد، ما هم در این رساله چنین کاری کرده ایم.

موضوع این رساله همانا بررسی اصول تعارض قوانین ماکس پلانک و نظام حقوق بین الملل خصوصی مالیکت فکری ایران با دید تطبیقی است.

۱-۲٫پیشینه مطالعات

در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری در خارج از کشور اقدامات نسبتا گسترده و جامعی صورت گرفته است مانند :

• • • 1. 1. Annette Kur,Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes: A European Perspective,(2003) CRi 65.
      1. 1. Annette Kur, Rochelle Dreyfuss, Graeme B. Dinwoodie, The Law Applicable to Secondary Liability in Intellectual Property Cases, New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 42,
      1. 1. BenedettaUbertazzi, Intellectual Property Rights and Exclusive (Subject Matter) Jurisdiction: Between Private and Public International Law, Marquette Intellectual Property Law Review, Volume 15 | Issue 2 Article 5,
      1. 1. Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights(Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan) Waseda University Global COE Project October 14, 2010
      1. 1. Dinwoodie, Graeme B., Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality? (November 8, 2009). William & Mary Law Review, Forthcoming; Oxford Legal Studies Research Paper No. 52/2009. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1502228
      1. 1. Final report to the study on intellectual property and conflict of law , study contract:ETD/99/B-3000/E/16,april 18 , 2000.
      1. 1. Graeme B. Dinwoodie, International Intellectual Property Litigation: A Vehicle for Resurgent Comparativist Thought?, 49 Am. J. Comp. L. 429, 429 (2001)
      1. 1. J. Fawcett & Paul Torremans, Intellectual Property and Private International Law 621 (1998).
      1. 1. Jake S. TyshowThe Act of State Doctrine and the Reinterpretation ofInternational Comity, 43 VA. J. INT’L L. 280, 290 (2002)
      1. 1. james j. Fawcett paultorremans ,intellectual property and private international law secend edition oxford universitypress 2011,
      1. 1. Josef Drexl, The Proposed Rome II Regulation: European Choice of Law in the Field of Intellectual Property, in Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future 151, 152 (2005).
      1. 1. Jürgen Basedow, Intellectual Property in the Global Arena157-178, 171-172 (Mohr Siebeck 2010);
      1. 1. Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono , Axel Metzger,Mohr Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US / ed. Siebeck,2010,Pages 239-292.
      1. 1. Kai Burmeister،Jurisdiction, Choice of Law, Copyright,and the Internet: Protection Against Framing in an International Setting،Fordham Intellectual Property, Mediaand Entertainment Law Journal،۱۹۹۹،Volume 9, Issue 2.
      1. 1. Oestreicher, Y., Recognition and Enforcement of Foreign Intellectual Property Judgments: Analysis and Guidelines for a New International Convention (Dissertation, North Carolina, 2004) (Also available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=939093).
      1. 1. P Torremans,Star Wars Rids Us of Subject Matter Jurisdiction: The Supreme Court does not like Kafka either when it comes to Copyright,(2011) E.I.P.R. 813.
      1. P. L. C. Torremans, Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future, 5 Eur. Intell. Prop. Rev. 312, 469 (2006).

در ایران به جرات می توان گفت که نه تنها هیچ کتابی که به حقوق بین الملل خصوصی مالکیت فکری اشاراتی کرده باشد وجود ندارد به جز مقاله ای از خانم دکتر لیلا رئیسی تحت عنوان «دادگاه صلاحیت دار در دعاوی حقوق مالکیت معنوی در روابط بین الملل خصوصی » (اندیشه‌های حقوق خصوصی سال پنجم، شماره سیزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۸۷ )که فارغ از اصول ماکس پلانک است، مقاله ای که موضوع این رساله را مورد بررسی قرارداده باشد در دست نیست.

۱-۳٫مجموعه های تدوین شده درباره اصول تعارض قوانین مالکیت فکری

برخی محققان اخیر شاخص های کیفیت زندگی کاری را حمایت خانوادگی سازمانی، تعهد عاطفی، تعارض خانوادگی کاری، انعطاف پذیری در مکان کار، حمایت های اجتماعی و اطلاعاتی، انعطاف پذیری در زمان کار، مداخله کار در خانواده، مداخله خانواده در کار و ….. می دانند (کاپلمن و همکارزان،۲۰۰۶).

راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری

یک سازمان نوعا از یک یا احتمالا دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده می کند که به شرح زیر می‌باشد :

انسانی تر کردن کار

بهبود کیفیت زندگی کاری این هدف را دنبال می‌کند که محیط کار، محتوای کار و نوع کار مطابق شان انسانی باشد. هدف اصلی ف این است که کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و بایستی پیشرفت کنند نه اینکه فقط مورد استفاده قرار گیرند و فراموش شوند. علاوه براین، کار نباید ماهیت انسانی کارکنان را تغییر دهد، کار نباید تهدید کننده و خطرناک باشد، کار نباید به نحوی طراحی شود که کارکنان نتوانند به سایر وظایف انسانی و اجتماعی خود در جامعه به عنوان همسر، پدر و مادر یا شهروند، برسند بلکه باید به پیشرفت اجتماعی افراد کمک کند.

طراحی شغل

طراحی شغل کار کردن برای تشخیص فعالیت های کاری یک فرد یا گروه در یک محیط سازمانی است. اهداف طراحی شغل عبارت است از بهسازی مشاغلی که با استلزامات سازمان و فناوری مورد نیاز آن مواجه هستند و باید نیازهای کارکنان و احتیاجات فردی آنان را برآورده سازد(عباس پور،۱۳۸۴).

راهبردهای دیگری که می‌تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان را فراهم آورد به شرح زیر می‌باشد:

۱- رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی

کارکنان، علاقه مند به کار کردن با سرپرستی هستند که به آن احترام گذاشته، از آن ها حمایت کند و در برخورد با آنان انصاف را رعایت نماید. سرپرست بایستی در رابطه با زیر دستان جو رضایتمندی را به وجود آورد. ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کاری خود عمدتاً به رفتاری که از ناحیه ی سرپرست با انان می شود، بستگی دارد.

۲- توسعه مسیر ترقی

امروزه بسیاری از سازمان‌های پیشرو به منظور بهره برداری هرچه کامل تر از استعدادهای کارکنان خود و کمک به کارکنان در جهت محقق نمودن آرزوهای شغلی خود و تقویت احساس توفیق در انجام کار، فعالیت های برنامه ریزی و توسعه ی نظام مند شغلی را انجام می‌دهند.

اجزای اصلی یک برنامه ی جامع توسعه مسیر شغلی عبارت است از :

۱- برنامه ریزی منابع انسانی

۲- انتقال فرصت های شغلی و اطلاعات مربوط به مسیر ترقی کارکنان

۳- مشاوره شغلی هم از ناحیه ی سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد و هم توسط ناحیه پرسنلی

۴- تعلیم و آموزش به کارکنان

۵- توسعه وظایف خاص شغلی و چرخش شغلی

۳- جداول کاری منعطف

پنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: زمان منعطف و ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت یا کار مشارکتی و کار فشرده ی هفتگی. سازمان هایی که در کنار برنامه های کاری روزانه و معمول خود چنین برنامه های کاری را به اجرا می‌گذارند، در صدد برآمده اند تا از طریق بهره مندی بیشتر از منابع انسانی خود، کیفیت زندگی کاری آنان را نیز بهبود بخشند(رابینز،۱۳۸۴).

۴- ارتباط با کارکنان

از نظر مدیران ارشد سازمان ها پس از بهره وری ، برپایی راه هایی برای ارتباط با کارکنان، یکی از اولویت های مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی می‌باشد. بهبود ارتباط میان کارکنان، یک روش اثر بخش و کارآمد برای بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری شناخته شده است. ارتباط می‌تواند انتقال اندیشه‌های کارکنان را در راستای بهتر شدن فراورده ها و دگرگونی های سازمانی آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزایش دهد و آنان را در نظارت بر کار خود هدایت کند.

۵- نوسازی سبک سازمانی

راه های متداول برای ایجاد سبک نو در سازمان شامل الف ) افزایش سطح مشارکت و ب) به کار بردن نظریه Z می‌باشد . اثر بخشی مشارکت در تصمیم گیری به چندین عامل بستگی دارد که این عوامل عبارت اند از خواست و آمادگی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری، نوع دامنه تصمیم های کارکنان که در ان شرکت می جویند، میزان اطلاعاتی که سازمان آمادگی دارد در اختیار کارکنان قرار دهد و آمادگی و همراهی سرپرستان و مدیران در اجازه دادن به زیر دستان برای مشارکت. برخی از کوشش های کیفیت زندگی کاری که چندین برنامه را در هم گرد می آورد، بر سازمان و شیوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسیار گسترده تر باقی می‌گذارد. یکی از این کوشش ها بر پایه نظریه Z می‌باشد. ویژگی های نظریه Z بدین قرار است :

– استخدام بلند مدت که به شیوه غیر رسمی عنوان می شود.

– ترفیع و ارزشیابی که به طور نسبی به کندی انجام می‌گیرد.

– مسیرهای ترقی شغلی گوناگون که از راه خدمت در پست های مختلف سازمان پیموده می شود.

– داده های برنامه ریزی و حسابداری گسترده ای که به منظور آگاهی دست اندرکاران و تصمیم گیری جمعی و نه برای نظارت جمع‌ آوری می شود.

-تصمیم بر پایه داده های درست و بر اساس تناسب آن با کل سازمان و نه فقط مطابق نیاز یک بخش گرفته می شود.

– برای گرفتن تصمیم ها و اجرای آن ها مسئولیت مشترک وجود دارد. اگر چه تصمیم ها اغلب از سوی یک نفر هدایت می شود(رابینز،۱۳۸۴).

تعهد سازمانی

واژه commitment در Webster dictionary -Merriam به معنی ۱- عمل سپرده گذاری به یک مؤسسه‌ ۲- توافق و تعهد به انجام کاری در آینده است . همچنین در علوم رفتاری و روانشناسی سازمانی واژه organizational commitment به معنی تعهد سازمانی است . تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از پژوهشگران رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاًً روانشناسی اجتماعی بوده است. این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است.

ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

در میان طرفداران رویکرد نگرشی، برخی از پژوهشگران به تعهد سازمانی با دید یک مفهوم چند بعدی می -نگرند که عوامل مختلفی بر آن تأثیر می‌گذارند. می یر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی می- باشند، مدل سه بعدی آن ها از تعهد سازمانی، شامل بعد عاطفی، بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی می شود.

۱٫ تعهد عاطفی

آلن و مییر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می دانند. اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنیم، تعهد عاطفی شامل سه جنبه می شود:

الف ) صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان

ب) تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان

ج) میل به ادامه فعالیت در سازمان

حالت دیگری نیز قابل تصور است که در آن، امور حسبی با بروز اختلاف تبدیل به یک امر ترافعی می‌گردند . سوال این است که آیا در این موارد که امر اختلافی و ترافعی محسوب می شود، مصالحه و سازش امکان پذیر است یا خیر ؟

برای مثال اگر درخواست حجر به طرفیت محجور اقامه شود و او نیز از خود دفاع نماید یا در موردی که مطابق ماده ۲۶۲ ق.ا.ح نسبت به تقاضای انحصار وراثت اعتراضی می شود ، امر از امور ترافعی محسوب می شود ، یا در جایی که درخواست عزل قیم ، امین و وصی از سوی دادستان به طرفیت قیم ، امین و یا وصی طرح گردد و یا در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه اختلافاتی ایجاد شود، آیا در این موارد که دیگر امر حسبی محسوب نمی گردد ، سازش و مصالحه امکان پذیر است یا خیر ؟

به نظر می‌رسد که در تمام موارد فوق ، جز ‌در مورد تقسیم ترکه ، مصالحه و سازش مخالف با نظم عمومی بوده و در نتیجه سازش در آن موارد امکان پذیر نیست . امّا در خصوص تقسیم ترکه، با بروز اختلاف بین ورثه تبدیل به یک امر ترافعی می‌گردد، سازش از سوی ورثه امکان پذیر می‌باشد و با توجه به ترافعی بودن موضوع ، قانون حاکم نیز قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود . دلیل مجاز بودن سازش در این مورد این است که اوّلاً : اصل بر قابل سازش بودن دعاوی می‌باشد و ثانیاًً : سازش نسبت به نحوه ی تقسیم ترکه با قوانین مربوط به نظم عمومی و قواعده آمره مناقاتی ندارد .

حال نوبت آن رسیده که به سوال دیگری پاسخ دهیم ؛ در موردی که تقسیم ترکه به سازش و مصالحه منجر می شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند ؟ آیا دادگاه گزارش اصلاحی صادر می‌کند یا خیر ؟ برای پاسخ به سوال می بایست دو فرض را به صورت جداگانه بررسی کنیم :

فرض اول : زمانی که تقسیم ترکه صرفاً یک امر حسبی است و بدون بروز اختلاف از دادگاه درخواست تقسیم ترکه می‌گردد، در این فرض قانون امور حسبی حاکم بوده و در صورت مصالحه و سازش ، دادگاه اقدام به تنظیم صورت مجلسی می کند که حاوی قرارداد انجام شده بین ورثه است . (ماده ۱۰۹ ق.ا.ح ) ممکن است تعدادی از ورثه در زمان تنظیم قرارداد تقسیم حضور نداشته باشند ، در این صورت دادگاه نتیجه تصمیم مربوط به شخص غایب را طی اخطاریه ای به او اعلام می کند و همچنین ذکر می شود که ظرف مدت معین شده می‌تواند جهت اعلام رضایت نسبت به قرارداد تنظیم شده به دفتر دادگاه مراجعه نماید.(ماده ۱۰ ق.ا.ح )

همچنین در اخطاریه ذکر می شود که در صورت عدم حضور در مهلت معین شده بر طبق قرار انجام شده توسط سایر ورثه قضیه حل خواهد شد . (ماده ۳۱۱ ق.ا.ح )

ولی در خصوص چگونگی تصمیم گیری دادگاه، قانون امور حسبی صراحتاً چیزی را پیش‌بینی نکرده، به نظر می‌رسد که صدور گزارش اصلاحی مطابق مواد قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد جایگاهی ندارد. و در این مورد نیز دادگاه مطابق ماده ۳۲۴ ق.ا.ح اقدام به صدور تقسیم نامه می کند، ولی تصمیم دادگاه در این مورد اگر با دخالت و موافقت تمام وراث باشد قطعی است ، امّا در صورت دخالت برخی از ورثه، تصمیم دادگاه از سوی اشخاص غایب قابل اعتراض خواهد بود .

در یکی از نشست های قضایی دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ سوالی بدین شکل مطرح شد، آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه دادگاه می‌تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر ؟

نظر اکثریت :« همان طور که تاکنون رویه محاکم بوده است، چنانچه ورثه با اعلام مصالحه و سازش در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می‌تواند به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ( قدیم) ( مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ ق.آ.د.م جدید ) به تنظیم صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازش نامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین، ورّاث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی به ویژه ماده ۳۱۳ آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازش نامه مطابق ق.آ.د.م استنباط نمی شود و مقررات مواد ۳۰۹ و بعد ق.ا.ح منصرف از گزارش اصلاحی است . »

نظر اقلیت :« امور مربوط به ترکه از امور حسبی و مطابق ماده ۲ ق.ا.ح تابع مقررات مربوط به آن است و هرجا که اعمال و اجرای مقررات ق.آ.د.م لازم باشد، قانون امور حسبی تصریح به آن ‌کرده‌است مانند: مواد ۵ و ۷ مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور، ‌بنابرین‏ در غیر موارد مصرحه اصل بر این است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی، مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسرّی مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی ‌به این امور مجوز ندارد و چون در مواد ۳۰۹ و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش‌بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علی رغم قطعیت گزارش اصلاحی ، قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است، به نظر می‌رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمره محسوب است، جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد ۶۲۸ و ۶۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد .» ( قهرمانی ، ۱۳۹۰ ، ص۱۷۳ ).

فرض دوم : حالتی که ورثه در تقسیم ترکه اختلاف دارند و به عبارت دیگر تقسیم ترکه امر ترافعی است، در این مورد قانون حاکم بر دادرسی ، قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد .

در صورت مصالحه و سازش بین طرفین دادگاه بر اساس مواد ۱۷۸ و بعد ق.آ.د.م اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند، که مطابق ماده ۱۸۴ این قانون قطعی بوده و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود . سوال دیگری که در این قسمت قابل طرح می‌باشد این است که :

اگر بین ورثه که درخواست تقسیم ترکه نموده اند، شخص صغیری باشد آیا در این مورد مصالحه و سازش در دادگاه توسط قیم نیازمند دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن است یا خیر ؟ در پاسخ ‌به این سوال در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ قضات دادگاه حقوقی دو تهران به اتفاق آرا این چنین اظهار نظر نموده اند :

« فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست . »

از سوی دیگر ماده ۳۱۳ ق.ا.ح مقرر داشته :« … لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می‌آید .»

همچنین رأی وحدت رویه ۵۳۲-۲۱/۱۲۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأکیدی بر این موضوع دارد :« عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد توسط نمایندگان آن ها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد . ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمییز حق است موضوع را تابع ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی نمی داند که نیازی به تصویب مدعی العموم باشد».