متغیر

F

sig

پرخاشگری جسمانی

۰،۰۱۱

۰،۹۱۷

در این تحلیل سطح معناداری F بیشتر از ۰،۰۵ است . ‌بنابرین‏ مفروضه برابری واریانس ها رعایت شده است و اجرای آزمون تی مستقل بلامانع است.

جدول ۴-۱۲- نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی

متغیر

T

درجه آزادی

sig

حد بالا و پایین فاصله اطمینان

حد پایین

حد بالا

پرخاشگری جسمانی

۲،۲۴۸

۳۰

۰،۰۳۲

۰،۱۵۹۸

۳،۳۴۰۱

مقدار T معنادار و دامنه حد پایین و حد بالای فاصله اطمینان در جدول ۴-۱۲ نشان می‌دهد که بین دختران و پسران در پرخاشگری جسمانی تفاوت معنا داری وجود دارد و پسران نسبت به دختران پرخاشگری جسمانی بیشتری دارند.

۴-۲-۲-۲- بین دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی تفاوت وجود دارد.

مقدار میانگین نمرات پرخاشگری ارتباطی دختران و پسران به تفکیک در جدول ۴-۱۳- مشاهده می شود.

جدول۴-۱۳- میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی

متغیر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پرخاشگری ارتباطی

پسر

۱۶

۲۴،۳۵۹

۲،۵۶۲

دختر

۱۶

۲۶،۱۴۱

۲،۴۸۶

پیش فرض اجرای آزمون تی مستقل برابری واریانس هاست . برای بررسی واریانس ها آزمون لون اجرا شد . که نتایج آن در جدول ۴-۱۴- ارائه شده است.

جدول ۴-۱۴- نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها

متغیر

F

sig

پرخاشگری ارتباطی

۰،۳۵۶

۰،۸۱۳

در این تحلیل سطح معنا داری F بیشتر از ۰،۰۵ است ، ‌بنابرین‏ مفروضه برابری واریانس ها رعایت شده است و اجرای آزمون تی مستقل بلامانع است.

نتایج اجرای تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران وپسران در پرخاشگری ارتباطی در جدول ۴-۱۵ آورده شده است.

جدول ۴-۱۵- نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی

متغیر

T

درجه آزادی

sig

حد بالا و پایین فاصله اطمینان

حد پایین

حد بالا

پرخاشگری ارتباطی

۳،۱۷۴-

۳۰

۰،۰۲۹

۳،۵۰۶-

۰،۷۳۸-

مقدار T معنادار و دامنه حد پایین وحد بالای فاصله اطمینان در این جدول نشان می‌دهند که بین دختران و پسران در پرخاشگری ارتباطی تفاوت معنا داری وجود دارد و دختران پرخاشگری ارتباطی بیشتری دارند.

۴-۲-۲-۳- بین دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال تفاوت وجود دارد.

مقدار میانگین نمرات پرخاشگری واکنشی –کلامی – پیش فعال دختران پسران به تفکیک در جدول ۴-۱۶ مشاهده می شود.

جدول ۴-۱۶- میانگین نمرات دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال

متغییر

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال

پسر

۱۶

۲۲،۵۸

۲،۵۹۱

دختر

۱۶

۲۱،۱۷

۲،۹۸۲

اطلاعات جدول ۴-۱۶- نشان می‌دهد که بین میانگین دختران و پسران تفاوت وجود دارد و پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال پسران بیشتر از دختران است . برای بررسی معنا داری این تفاوت آزمون تی مستقل اجرا شد. به همین منظور برای بررسی برابری واریانس ها آزمون لون اجرا شد که نتایج آن در جدول ۴-۱۷- ارائه شده است.

جدول ۴-۱۷- نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها

متغییر

F

sig

پرخاشگری واکنشی کلامی- پیش فعال

۰،۲۹۷

۰،۷۰۳

در این تحلیل سطح معنا داری F بیشتر از ۰،۰۵است . ‌بنابرین‏ مفروضه برابری واریانس ها رعایت شده است و می‌توانیم آزمون تی مستقل را اجرا کنیم.

نتایج اجرای آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال در جدول ۴-۱۸- ارائه شده است.

جدول ۴-۱۸ : نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی-

پیش فعال

متغییر

T

درجه آزادی

sig

حد بالا و پایین فاصله اطمینان

حد بالا

حد پایین

پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال

۱،۲۳۹

۳۰

۰،۰۲

۰،۲۹۷

۳،۴۵۷

در این تحلیل مقدار T معنادار است و دامنه حد پایین و حد بالای فاصله اطمینان نیز در این جدول تأیید می‌کنند که تفاوت مشاهده شده بین گروه ها معنادار می‌باشد . به عبارت دیگر بین دختران و پسران در پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال تفاوت معناداری وجود دارد و پسران پرخاشگری واکنشی کلامی – پیش فعال بیشتری نسبت به دختران دارند.

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

در این فصل ابتدا ، نتایج مربوط به پژوهش با فرضیه های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تبیین های نظری ممکن ارائه می شود و سپس محدودیت ها و پیشنهادات پژوهش ارائه می‌گردد.

۵-۱- بحث و تفسیر نتایج

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان اثر بخشی قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری کودکان دبستانی در سال ۹۴ بوده است. با توجه به تحلیل های آماری ارائه شده در فصل چهارم یافته های زیر از پژوهش به دست آمده است:

نتایج این پژوهش نشان داد که قصه درمانی بر کاهش علائم پرخاشگری تاثیر دارد و قصه درمانی پرخاشگری را هم در پسران و هم در دختران کاهش داده است. و در گروه آزمایش بین پیش آزمون و پس آزمون در هر ۳ نوع پرخاشگری (جسمانی، ارتباطی، واکنشی کلامی –پیش فعال) تفاوت معنا داری

وجود دارد .‌به این صورت که قصه درمانی هر ۳ نوع پرخاشگری مطرح شده را کاهش داده است. این نتایج با یافته های زیر همخوانی دارد :

نتایج پژوهش با یافته های شهیم (۱۳۸۶) همخوانی دارد که به بررسی قصه درمانی بر پرخاشگری رابطه ای در کودکان پیش دبستانی پرداخت. و نتایج حاکی از این بود که قصه درمانی این نوع پرخاشگری را کاهش داده است . و همین طور این نتایج با یافته های کریک و کاساس و ماشر (۱۹۹۷) نیز همخوانی دارد و این همخوانی علی رقم تفاوت فرهنگی حائز اهمیت می‌باشد.

نتایج پژوهش با یافته های رجب زاده،موسوی ،بیاضی،(۱۳۸۸) که گزارش کرده‌اند بر اساس یافته های به دست آمده بین میزان پرخاشگری در پسران در ۳ بعد کلامی – تهاجمی، فیزیکی تهاجمی ، و خشم تکانشی و بین میزان پرخاشگری در دختران در ۳ بعد کلامی- تهاجمی، تهاجمی –رابطه ای در گروه کنترل و آزمایش با تعدیل اثر پیش آزمون تفاوت معنا داری مشاهده گردیده است ، همخوانی دارد.

همچنین نتایج نشان داد که بین پسران و دختران از نظر میزان پرخاشگری تفاوت معنا داری وجود دارد و پسران از دختران پرخاشگرترند. این نتایج با یافته های نانگل، اردلی، کارپنترو، نیومن،^[۵۸] و دادگز ، کوی و لای نام^[۵۹] (۲۰۰۲) و یافته های لنتو^[۶۰] (۲۰۰۵) و موری ، استرو، کریک و کوکارو^[۶۱](۲۰۰۵) همخوانی دارد.

بسیاری از افراد که ذاتاً آمادگی برای ارتکاب جرائم را دارند اگر در وضع اجتماعی مناسب رشد نموده و خوب تربیت شوند مرتکب بزه نخواهند شد. کودک تحت تاثیر همه عواملی که در محیط اطراف او وجود دارد، رشد کرده و همه عواطف، واکنشها ، حالات مزاجی، مدرسه ، معلم ، معاشرت با دوستان شرکت در تفریحات سالم و امور اجتماعی مختلف دیگر در کوین شخصیت طفل مؤثر هستند هر چند عوامل ارثی و ذاتی در طفل قوی باشد، محیط نامناسب ممکن است از بروز استعدادهای ذاتی او جلوگیری کرده و او را منحرف نماید.

۲-۳-۲- مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی

خانواده عبارت از یک واحد اجتماعی است که از ازدواج زن و مردی به وجود می‌آید و فرزندان آن ها کامل کننده آن خواهند بود.

خانواده از نخستین نظام نهادی، عمومی وجهانی است که برای رفع نیازمندی‌های حیاتی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. خانواده در عین حال که کوچک‌ترین واحد اجتماعی است ، هسته اصلی جامعه و پایه و مبنای هر اجتماع بزرگ بوده و از مهمترین نهاد ا جتماعی موجود در جامعه انسانی است.

خانواده ، مدرسه و جامعه سه عامل مهم تکامل زندگی اجتماعی را تشکیل می‌دهند و توجه پدر ومادر در دوران نوزادی و کودکی ارزش مهم حیاتی در سلامت فکر و رشد کامل مراحل شخصیت طفل دارد.

طلاق و جدائی پدر و مادر موجب التهاب و نگرانی و تشویق فرزندان آن ها می­ شود.در موقع جدائی پدر و مادر غالباً سرنوشت اطفال بازیچه دست و وسیله انتقام جوئی آنان قرار ‌می‌گیرد. محروم کردن طفل از دیدار پدر و یا مادر در روحیه او تاثیر سوء می­ گذارد که عکس­العمل آن بعداً به صورت عصبانیت و بدخلقی و یا افسردگی و لجبازی و تمرد از اوامر پدر و مادر و دیگران تجلی خواهند نمود(همان،۱۳۷۰، ص ۱۳۶).

۲-۳-۲-۱- آلودگی های خانواده

الف) خانواده نامتعادل

خانواده عبارت از یک واحد اجتماعی است. این واحد ضمن آن که کوچک ترین واحد اجتماعی است ولی مهمترین و حساس ترین آن ها‌ است که وجود آن برای نیازمندی های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت تام دارد. در هر دوره وزمانه ای که این نهاد دستخوش ضعف و عدم استواری گردیده، بنیان های اخلاقی و اجتماعی کل جامعه متزلزل شده و آن جامعه به سوی اضمحلال سوق داده شده است.

بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا بر عکس بسیار بی تفاوت و بی توجه به فرزندان خود می‌باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عده بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می‌برند.

بعد از والدین، بزهکاری سایر افراد خانواده ممکن است در وضع خانواده اثرات زیادی داشته باشد. چه فرزندان در هر خانواده معمولاً ناگزیر هستند با اعضای خانواده ارتباط داشته باشند. از طرفی علاوه بر رابطه نسبی که بین افراد خانواده وجود دارد، ممکن است افراد دیگری نیز با خانواده رابطه سببی پیدا کنند و جزء اعضای خانواده در آمده و مشکلاتی ایجاد کنند.

ب) اعتیاد اعضای خانواده

اعتیاد تمام یا بعضی از افراد خانواده به مواد مخدر و الکل می‌تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در رفتار اطفال و نوجوانان تاثیرپذیر باشد. اساساً به لحاظ آمیزش و علائقی که بین اعضاء خانواده وجود دارد، خواه وناخواه چنانچه برخی از آن ها دارای آلودگی­هائی باشند به طور نسبی در سایرین نیز اثر گذاشته و احتمالاً باعث آلودگی آ«ها نیز خواهد شد و بر فرض که موجب آلودگی آنان نشود به احتمال زیاد وضع خانوادگی­را تحت تاثیر­قرار خواهد­داد و چه­بسا آنان­را با عواقب­ناگوار­و غیرقابل­جبران مواجه خواهد ساخت.

کودکان وابسته به والدین معتاد یا اصلاحاً « بچه های اعتیاد» کودکانی هستند که در محیط پرورشی خود با پدر یا مادر یا یکی از اعضای معتاد خانواده همزیستی دارند. این کودکان لوزماً مجرم یا معتاد نیستند، بلکه در دایره ای بیمار و ناهنجار گرفتار آمده و در آن نشو ونما می‌یابند. اولیای معتاد در شرایط نشئگی بسیار بخشنده، مهربان و ایثارگر بوده ولیدر حالت خماری ، سرشار از خشم و غضب می‌شوند و یا در کمال بی تفاوتی و بی حوصلگی نسبت به نزدیکان و وقایع اطراف خود، کمترین احساس و یا واکنشی نشان نمی دهند. بروز این تغییرات رفتاری در اولیای معتاد، نخستین عامل گرایش به مواد مخدر در بچه های اعتیاد است(تحقیقی از معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پروش آذربایجان شرقی، ۱۳۷۸، ص ۳۶).

زیرا کودک به تجربه در می‌یابد که سرپرست او بعد از استعمال مواد، دارای رفتاری عاطفی و سرشار از مهر و محبت می شود و او ناتوان از تشخیص این مطلب که ابراز احساسات در شرایط نشئگی، حالت موقت وکاذب دارد و در ذهن خود، بین خوبی و مهرورزی و اسعتمال مواد نوعی رابطه مستقیم و لازم و ملزوم برقرار می‌کند.

کودکان و نوجوانانی که ناخواسته در مسائل ناشی از اعتیاد پدر یا مادر خود در خانواده درگیر می‌شوند، در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند و سرنوشتی چون گرفتار آمدن در رده کودکان و نوجوانان نابهنجار یا بزهکار در انتظار آن ها‌ است.

عوامل جرم زا می‌توانند در زمینه بزهکاری آنان، بیشترین تاثیر را داشته باشند. وقتی در واحد خانواده مواد مخدر وارد شود و مورد مصرف یا توزیع توسط یک از ارکان خانواده قرار گیرد، سرنوشت کودکان و نوجوانان آن خانواده به گونه ای نامطلوب رقم خورده و در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد. معمولاً پدران معتاد به مواد مخدر و یا توزیع کننده آن جهت حفظ رابطه خود با همسر و یا فرزندان و جلوگیری از فروپاشی خانواده، آنان را نیز به مشارکت در مصرف و توزیع مواد مخدر وا می­دارند.

به همین ترتیب اگر پدر و یا مادر معتاد به مصرف نوشابه های الکلی باشند چنین خطراتی نیز برای فرزندان خود به وجود خواهند آورد. علاوه ‌بر تاثیر الکل بر جنین، با اعتیاد والدین به مصرف نوشابه های الکلی، مقداری از درآمد خانواده صرف تهیه این مواد شده و بالنتیجه کودک از تهیه مایحتاج اولیه زندگی محروم می شود. پدر و مادر الکلی حوصله رسیدگی به وضع کودک و تربیت او را نداشته و در نتیجه مستی، محیط خانوادگی دائماً متشنج می‌گردد. مشاهده حالت اسفناک و تاثرآور مستی پدر و یا مادر اثرات ناگواری بر روحیه طفل باقی می­ گذارد.

۲-۳-۲-۲- ناسازگاری و نابسامانی های موجود در خانواده

الف) تقلید پذیری

پدر و مادر اولین و نزدیک ترین کسانی هستند که مورد تقلید کودکان خود قرار می گیرند و در واقع سرمشقی برای فرزندان خود می‌شوند. حال اگر در مقابل چنین رفتار طبیعی و فطری کودک، عکس العمل مناسب و حساب شده صورت نگیرد و پاسخ های بی ربط، ترساننده و اهی توام با خشونت و بد دهنی به او داده شود، در واقع زمینه انحراف روحی و فکری را در او به وجود خواهد آورد.

ب) کمبود محبت

وجود محبت والدین برای کودک و رشد عاطفی او ضروری است . همان طور که برای رشد جسمانی، کودک به انواع و اقسام مواد غذائی و پروتئینی احتیاج دارد، به همان ترتیب نیز برای رشد عاطفی خود و ورود به اجتماع احتیاج به محبت و احساسات عاطفی دارد. کودکان بیش از غذای خوب، لباس گرم، اسباب بازی و هوای آزاد، نیازمند آن هستند که مقبول والدین قرار گیرند و دوست داشته شوند و احساس کنند که به کسی تعلق دارند.

تبصره – انتقال هر یک از کارکنان تحریری به قسمت های اداری یا فنی مؤسسه‌ مطبوعاتی ، فقط با موافقت وی امکان پذیر است و در این صورت ، وی از شمول مقررات این پیمان ، خارج می شود.” ماده ۱۴ این پیمان ، تقسیم” کارکنان تحریری” به دو گروه “حقوق بگیر” و حق التحریر بگیر” را به ترتیب زیر مشخص کرده بود: کارکنان تحریری حقوق بگیر، که حقوق و مزایا ی مستمرماهانه دارند و مشمول تمام مفاد و مزایای این پیمان هستند. کارکنان تحریری حقوق بگیر که به ترتیب زیر درباره آن عمل خواهد شد :

الف : افرادی که کار آن ها به طور غیر مستمر یا سفارشی و یا اتفاقی می‌باشد، مشمول این پیمان نمی باشند .

ب: کارکنان تحریری حقوق بگیر که علاوه بر کار معمولی، کار تحریری فوق العاده ای انجام می‌دهند . حق التحریر این افراد در لیست حقوق ماهانه، محاسبه و پرداخت می شود و لیکن مبنای محاسبه پاداش آخرسال و مرخصی و اضافه کار ، قرار نمی گیرد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

ج: افرادی که بر اساس کار مستمر روزانه یا هفتگی ، حق التحریر می گیرند، در صورت تمایل باید بر طبق مقررات این پیمان، به استخدام مؤسسات مطبوعاتی خود در آیند و از مزایای اعضای تحریریه حقوق بگیر استفاده نمایند.

تبصره۱ – کارکنان تحریری حقوق بگیر می‌توانند با توافق کارفرما از حقوق و مزایای گروه دیگر نیز استفاده نمایند.

تبصره ۲ – افرادی که پس از تصویب این پیمان، به عنوان یکی از کارکنان تحریری حقوق بگیر ، به استخدام یک مؤسسه‌ مطبوعاتی در می‌آیند، نمی توانند بدون موافقت کارفرمای خود در مؤسسه‌ مطبوعاتی مشابه، استخدام یا مشغول به کار شوند.

در فصل های دوم ، سوم ، چهارم، و پنجم، و ششم پیمان دسته جمعی کار اعضای تحریری مؤسسات مطبوعاتی، به ترتیب” وضع استخدام” (ماده ۵) ،”سرویس کار” (ماده ۶) ، “تعطیلات و مرخصی ها ” (مواد۷ و ۸)،”پرداخت حقوق و مزایا ( مواد ۹ تا ۱۵ ) و”سایرمقررات ” (مواد ۱۶ تا ۲۰)، پیش‌بینی شده بودند، که چون جزء موضوع مورد بحث در این بخش قرار ندارند، از بررسی آن ها خودداری می شود و در بخش های آینده ، به تشریح و تجزیه و تحلیل آن ها ، پرداخته خواهد شد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

همان گونه که ملاحظه می شود، در تعریف های ارائه شده در فصل اول این پیمان ، به برخی از عناصر حقوقی مورد نظر در تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای توجه شده است ، اگر چه این عناصر ، به طور دقیق ، با یک تعریف جامع در این باره ، تطبیق نمی کنند، اما می‌توانند در تجربه های بعدی ، برای تدارک متن های جدید پیمان های دسته جمعی کار حرفه ای روزنامه نگاران و یا تهیه وتدوین لایحه ها یا طرح های قانونی در این زمینه، طرف توجه واقع شوند.

مهمترین این ایرادها و اشکال های موجود در این تعریف ها، عدم توجه به کار روزنامه نگاری به عنوان شغل اصلی و مرتب همکاران تحریریه ای مؤسسات مطبوعاتی و عدم تأکید بر تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی آنان از این طریق، به شمار می‌روند ، که باید در آینده مورد نظر قرار گیرند. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

لازم به یادآوری است که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب توقف فعالیت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و عدم ایجاد تشکل حرفه ای دیگری از سوی روزنامه نگاران و همچنین دگرگونی های مختلف در مدیریت مؤسسات بزرگ مطبوعاتی و ترکیب هیات های تحریریه آن ها ، کوشش های تازه ای برای تدوین و تصویب پیمان های دسته جمعی کار و اصلاح تجربیات قبلی ‌در مورد تعریف روزنامه نگار حرفه ای ، صورت نگرفته اند. باید امیدوار بود که انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران ، با فعالیت خویش بتواند هر چه زودتر برای رفع خلاء موجود در این زمینه اقدام کند و به احیاء مقررات پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران و نیز تدارک مقدمات تصویب قانون خاص به رسمیت شناخته شدن حرفه روزنامه نگاری ، کمک نماید. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

همچنین باید امید داشت که معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز بتواند به نوبه خود به موازات کوشش برای تجدید نظر در قانون مطبوعات ، ‌در مورد تامین حقوق و امتیازات حرفه ای روزنامه نگاران، که نخستین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ ، مورد توجه قرار گرفته بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی، به فراموشی سپرده شده است ، اقدام کند و خلاکنونی در این زمینه را، یا از طریق پیشنهاد لایحه قانونی جداگانه درباره استقلال حرفه ای روزنامه نگاری و یا حداقل با اختصاص بخش مهمی از قانون مطبوعات ‌به این امر ، از میان بر دارد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

لازم است خاطر نشان شود که در دوره پس از پیروزی انقلاب ، در مقایسه با پیش‌بینی ماده ۱۰ لایحه قانونی مطبوعات مصوب دوره حکومت دکتر مصدق راجع به تهیه آیین نامه لازم ” نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران ” که هرگز تحقق نیافت ، تنها می توان اشاره بسیار مبهمی ‌به این زمینه، در ماده چهل لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (۲۰ مرداد ۱۳۵۸) پیدا کرد .

در این ماده چنین گفته شده بود :” تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آن ها سعی خواهد شد، جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود” شاید با توجه به قسمت آخر این ماده و اشاره آن به موضوع واگذاری بعضی از جنبه‌های اجرایی این قانون به سازمان های صنفی ، بتوان گفت که تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران از طریق سازمان های صنفی خاص آنان نیز مورد نظر بوده است .

هرچند که در این میان ، استفاده از همکاری سازمان های صنفی مطبوعاتی ، برای تدارک تجهیزات چاپی و کاغذ مورد نیاز روزنامه ها و توزیع و پخش نشریات در سراسر کشور هم ، اهمیت خاصی دارد. همچنین باید اضافه کرد که در آخرین قانون مطبوعات(مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۴) ، دیگر هیچ گونه اشاره ای نیز به واگذاری برخی جنبه‌های اجرایی قانون به سازمان های صنفی وجود ندارد و موضوع تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، کاملا مسکوت مانده است. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

۵-۲- مروری بر تاریخ تشکل های صنفی

تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر ‌گروه‌های صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی است که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت مؤثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش کرد و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. ‌گروه‌های صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم

می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافته اند، یا آنانی را که متعلق به یک تخصص هستند، و همچنین اتحادیه هایی که مردم هم سلیقه را از لحاظ تفنن گرد هم می اورند،گروه صنفی می‌نامند. تلاش جدی جهت ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه مطبوعاتی در ایران را باید از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد جستجو کرد. (پورموسی ، مرتضی ، رسانه ،شماره ۲۷ ،)

مراجع اختصاصی اداری نیز دارای چنین صلاحیتی هستند. ‌به این معنی که با بروز اختلاف بین طرفین و طرح دعوا و شکایت در نزد آن مراجع، مراجع مذبور مطابق آیین رسیدگی خاص خود، با توجه به دلایل و مستندات طرفین به قضیه رسیدگی و نهایتاًً اقدام به صدور رأی و حل و فصل اختلاف می کند. اهمیت این ویژگی بیشتر از جهت نقش آن در تمیز این مراجع از سایر مراجعی است که با وجود اشتراک لفظی در عناوین مانند کمیسیون، هیئت و غیره در قوانین مختلف، دارای صلاحیت ترافعی نبوده و فعالیت آن ها مستلزم وجود قبلی اختلاف و طرح دعوا از سوی شخصی در نزد آنان نیست. بلکه برای انجام وظائف اداری دیگری نظیر مشاوره، نظارت و اخذ تصمیمات اداری در چارچوب دستگاه های اجرایی تأسیس گردیده اند^[۸۲] و مرجعی غیر ترافعی محسوب می‌گردند. نتیجه این که تصمیمات این مراجع، تصمیم مقام اداری تلقی و در صورت شکایت از آن ها، در شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی ماهوی قرار می گیرند. حال آن که رسیدگی دیوان به تصمیمات مراجع اختصاصی اداری^[۸۳] که دارای صلاحیت ترافعی می‌باشند یک رسیدگی شکلی است.

بند ششم : صلاحیت خاص

بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیده اند و لذا صلاحیت آن ها در رسیدگی محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مطرح قانونی می‌باشند.^[۸۴] به عبارت دیگر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنا بر آن بوده و در نتیجه در صورت تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد.^[۸۵] همچنین صلاحیت مراجع اختصاصی اداری در مقایسه با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز خاص بوده و هر کدام از مراجع فقط به نوع خاصی از اختلافات و دعاوی بین دولت و اشخاص خصوصی رسیدگی می نمایند. در حالی که صلاحیت دیوان عام بوده و دیوان صالح به رسیدگی تمام شکایات مردم از واحد های دولتی و مأموران آن ها می‌باشد.

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص

مراجع اختصاصی اداری از آیین دادرسی و تشریفاتی که دادگاه های عمومی به موجب قوانین آیین دادرسی در رسیدگی ها رعایت می نمایند تبعیت نمی کنند. چرا که آیین رسیدگی دادگاه های عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده ای هستند که رعایت برخی از آن ها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت ها و فلسفه های تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین رسیدگی دادگاه های عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آیین رسیدگی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد.در برخی از کشور ها مانند انگلستان، در کنار قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری قانون آیین دادرسی اداری واحدی نیز وجود دارد که همه مراجع اختصاصی اداری در رسیدگی های خود از آن تبعیت می نمایند. ولی در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می‌باشند. این موضوع در مباحث آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران

بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران

پیدایش اختلاف و تحقق دعوا بین دو یا چند نفر مستلزم رسیدگی و حل و فصل توسط مرجعی صالح می‌باشد. این رسیدگی تابع اصول و قواعد و تشریفاتی است که بر حسب نوع دعوا و مرجع صالح متفاوتند؛ به نحوی که رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی کیفری و حقوقی مستلزم آیین دادرسی کیفری و مدنی و رسیدگی به دعاوی اداری نیز مستلزم آیین دادرسی اداری می‌باشد که هر کدام ممکن است در اصول و قواعد خود از نظام دادرسی خاصی تبعیت نمایند. دعاوی اداری که قبلاً در مراجع قضایی طبق آیین دادرسی خاص آن مراجع مورد رسیدگی قرار می گرفته اند، با تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به آن ها، دارای آیین رسیدگی خاص خود گردیده اند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، با تأسیس این مراجع به صورت کمیسیون های اداری، به حکم ضرورت وجود آیین رسیدگی خاص، قانون مستقل و واحدی تحت عنوان «قانون آیین دادرسی اداری فدرال» در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسیده است که حاکم بر رسیدگی های تمام این مراجع می‌باشد. بدین ترتیب همان طوری که مراجع قضایی در این کشور از آیین رسیدگی خاص خود برخوردارند، مراجع اختصاصی اداری نیز تابع آیین دادرسی خاص خود می‌باشند. به نحوی که با بررسی و استخراج اصول و قواعد آن به راحتی می توان نوع نظام دادرسی متَّبَع یعنی اتهامی، تفتیشی و یا مختلط بودن آن را تشخیص داد.^[۸۶]در نظام حقوقی کشور ما نیز، با پیدایش مراجع اختصاصی اداری به موجب قوانین خاص برای رسیدگی به دعاوی بین دستگاه های اجرایی و سازمان های حرفه ای و اشخاص خصوصی، این نوع مراجع و دعاوی تابع آیین رسیدگی خاص و جداگانه ای گردیده اند. اما قانون واحدی که حاکم بر رسیدگی در تمام مراجع باشد وجود نداشته است. بلکه در ضمن همان قوانین تأسی مراجع و یا آیین نامه های اجرایی آن ها، آیین دادرسی عام مرجع نیز مشخص گردیده است. در نتیجه اولاً هر مرجعی دارای آیین دادرسی خاص خود می‌باشد و قانون واحدی در این زمینه وجود ندارد^[۸۷]. ثانیاًً در عین تعدد و پراکندگی آیین های رسیدگی مراجع اختصاصی اداری، این آیین ها بسیار مختصر و حتی در برخی موارد ناقص، مبهم و ساکتند. ثالثاً رسیدگی در هر کدام از این مراجع به موجب قانون حاکم، از اصول و قواعدی خاص و گاهی متفاوت تبعیت می نمایند که استخراج اصول و قواعد آیین دادرسی مراجع اختصاصی اداری و به تبع آن تشخیص نوع نظام دادرسی متبّع را مشکل می کند. اما با وجود این، با بررسی قوانین خاص تأسیس مراجع اختصاصی اداری و آیین های رسیدگی آن ها در همان قوانین می توان به ویژگی ها و اصول و قواعدی مشترکی دست یافت که حکایت از تبعیت آن ها از نظام دادرسی خاصی می‌باشد. این ویژگی ها و اصول به شرح زیر می‌باشند:

۱- رسیدگی سریع: اصل سرعت در رسیدگی این مراجع مورد توجه و تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است، ‌به این نحو که گاهی قوانین خاص مربوطه با تعیین مهلتی، مراجع را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در دوره زمانی بسیار کوتاه نموده است. برای مثال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر کدام از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر را مکلف به رسیدگی و صدور رأی در ظرف یک ماه نموده که در مقایسه با مدت رسیدگی های مراجع قضایی بسیار کوتاه می‌باشد. در نتیجه رسیدگی ها از سرعت بسیار زیادی برخوردار است. همچنین در برخی قوانین مربوطه، به صراحت به لزوم تسریع در رسیدگی تأکید ‌کرده‌است.^[۸۸]

اما آنچه در این خصوص از عمومیت برخوردار است، عدم الزام این مراجع به رعایت برخی تشریفات پیچیده شبیه تشریفات مقرر در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری که باعث کندی جریان رسیدگی می‌گردند، می‌باشد و این مراجع فارغ از تشریفات پیچیده، با برخورداری از آیین رسیدگی ساده از اختیارات وسیعی در سرعت بخشیدن به رسیدگی برخوردار بوده و مواعد تعیین شده توسط قانون، در سایر موارد نیز غالباً از مهلت کمتری برخوردار می‌باشند که همگی موجب رسیدگی سریع در این مراجع گردیده اند.

با وجود انتقاد­هایی که بر محافظه ­کاری شده است، محافظه ­کاری در حسابداری برای قرن­ها دوام پیدا ‌کرده‌است و به نظر می­رسد در۳۰ سال گذشته نیز افزایش پیدا ‌کرده‌است واتس(۲۰۰۳). محافظه کاری در گزارش­گری مالی مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را ‌می‌توان در قسمت بعدی (دیدگاه های محافظه کاری) خلاصه کرد.

۲-۶-۱) دیدگاه های محافظه کاری

سوال اساسی در رابطه با محافظه ­کاری این است که دلیل به کار گیری محافظه کاری چیست؟ و چه مزایایی برای شرکت‌ها دارد؟ اندشمندان حسابداری اغلب پاسخ سولات ذکر شده را در قالب دیدگاه بیان کردند. در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته می­ شود. ^[۲۸]

1. 1. قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف­های خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)

1. 1. دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهام‌داران)

1. 1. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری

1. 1. ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)

1. 1. ارتباط بین سود گزارش شده و هزینه­ های سیاسی(دیدگاه هزینه­ های سیاسی و محافظه کاری)

1. ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)

واتس(۲۰۰۳)، ریشه حسابداری محافظه ­کارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی می­داند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه می­داند. از نظر واتس(۲۰۰۳) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاه ­ها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال ۱۹۶۰ میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهام‌داران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال ۱۹۰۹ به دنبال تلا­ش­هایی که واحد­های اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام می­دادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ^[۲۹] در سال­های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۴ برای گزارشگری مالی به وجود آمد.

۲-۶-۱-۱)دیدگاه قراردادی

واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) معتقدند که انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینه­ های نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود می ­آید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آن ها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود.

۲-۶-۱-۲)دیدگاه دعاوی حقوقی

در صورتی که خالص ارزش دارایی­ ها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل­ گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش دارایی­ ها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن دارایی­ ها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحب‌نظران، به کار­گیری رویه ­های حسابداری محافظه ­کارانه در فعالیت­های مربوط به اوراق­بهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکت­ها را مفید می دانند. (واتس، ۲۰۰۳) معتقد است که دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص دارایی­ های واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظه ­کارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص دارایی­ های گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل می­رساند.

۲-۶-۱-۳)دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری

عامل دیگر برای اتخاذ سیاست­های محافظه ­کارانه تقاضای منظم آن است. واتس(۲۰۰۳) معتقد است که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه­هایی را برای قانون­گذاران و استاندارد­گذاران فراهم ‌می‌آورد تا آن ها همچنان محافظه­کار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیش­نمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا می­رود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشوها، به یک باره بحران‌های مالی اتفاق می ­افتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولت­ها مسئولیت دارند و آن ها نیز به نوبه خود این مسئولت­ها را به نهادهای تدوین کننده­ استاندارهای حسابداری سپرده­اند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظه ­کارانه عمل ‌می‌کنند. با این حال به نظر می­رسد هیات استاندارهای حسابداری بین ­المللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارش­گری بر حسب ارزش منصفانه تأکید دارد نوپس^[۳۰] (۲۰۱۰).

۲-۶-۱-۴)دیدگاه مالیاتی

دلیل دیگری برای محافظه کاری کم­نمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(۱۹۷۷) و واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکت­های آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه­ جاری ثبت شده و در صورت­های مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده­ این الزام منجر به اصلاح قانون مالیات­ها سال ۱۹۰۷گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال ۱۹۱۳ میلادی بود (واتس، ۲۰۰۳).

شکلفورد و شولین^[۳۱](۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می‌کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، ‌می‌توان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی­ ها را کمتر گزارش کرد. ‌به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیه برای محافظه کاری تلقی گردیده است.

۲-۶-۱-۵) دیدگاه هزینه­ های سیاسی

واتس و زیمرمن( ۱۹۸۶ ) بیان کرده‌اند که صاحبان قدرت انگیزه دارند که برای انتقال ثروت از شرکت­ها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی از شرکت­ها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛ تحمیل نرخ‌های مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آن ها از بعضی از مزایا و حقوق صورت ‌می‌باشد. هزینه های تحمیل شده به شرکت ها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آن­ها است، زیرا شرکت های کوچک تر کمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع می­شوند. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ و موفق­ترکه تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه ­کارانه دارند.