قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای معاصر قول تشریک را پذیرفته و اخذاجازه ی پدر یا جدپدری را برای ازدواج باکر ه ی بالغه ی ضروری دانسته است.

فصل سوم

وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دخترباکره

مقدمه

-وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره

آنچه امروزه به شدت مورد انکار وانتقاد قرار گرفته وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره می‌باشد از طرفی در صورت وجود این اذن دیگر استفاده آن به طور یقین باید مهار شده ومورد سوء استفاده قرار نگیرد ما نیز در بخش اول به موارد سقوط این اذن درسه مباحث،مبحث اول،فوت یا حجر پدر یا جد پدری مبحث دوم،عدم دسترسی به پدر و یا جدپدری ‌و مبحث سوم ،سقوط اذن پدر یا جد پدری در صورت سوء استفاده ‌و ممانعت غیر موجه پرداخته و در بخش دوم نیز به ضمانت اجرای نکاح دختر باکره در امر ازدواج که طرفداران خود را دارد در سه مبحث، اول بطلان نکاح، مبحث دوم صحت نکاح و مبحث سوم عدم نفوذ نکاح پرداخته ایم و در ادامه به رویه قضایی حاکم بر نکاح باکره بدون اذن پرداخته و در نهایت جمع بندی از لحاظ حقوقی وفقهی واهل سنت در ازدواج بدون اذن پدر وجد پدری توسط باکره ارائه نموده ایم^[۳۹].

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری ‌در نکاح باکره

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می‌گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث ‌در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن ‌در نکاح می پردازیم و در پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت – می‌باشد ارائه خواهیم داد.

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید)).

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ))

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مذبور مقرر می داشت(( ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش می‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می‌گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه این چنین مقرر می‌دارد:

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مذبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

اما با کمی دقت مشخص می شود که هر چند از این جهت وصف غیابی بودن پا برجاست، اما تردیدی نیست که شخصی که مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث می کند، باید از مفاد دادخواست و دعوای مطروحه مطلع بوده است، همچنین است ‌در مورد دادخواست تقابل، البته مشروط به اینکه همان گونه که در مباحث بعد بیان خواهد شد، استحضار خوانده از مفاد دادخواست، سبب حضوری تلقی شدن حکم دادگاه دانسته شود. ^[۳۴]

مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی

مطابق قسمت اخیر مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. شرط دیگرتحقق حکم غیابی، این است که اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی نشده باشد. این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به قانون اضافه گردیده و لذا می توان گفت که چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و دفاع کتبی هم نکرده باشد، در صورتی که اخطاریه به صورت واقعی به وی ابلاغ شده باشد، حکم دادگاه، حضوری تلقی می شود. «اخطار در لغت به معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است در اصطلاحات اداری (اعم از قضایی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است.»^[۳۵]

حال این سوال مطرح است که؛ آیا اخطاریه در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. فقط اخطاریه ای را شامل می شود که برای دعوت به جلسه دادرسی است و یا هر نوع اخطاری را در بر می‌گیرد؟ و ‌در مورد اخطاریه مر بوط به جلسه اول دادرسی، آیا صرف اخطاریه دعوت، برای جلسه دادرسی کفایت می‌کند و یا اینکه دادخواست و ضمایم آن هم باید پیوست اخطاریه باشد؟

در این جا به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون‌گذار، کلمه اخطاریه را به صورت مطلق بیان نموده است و قید «مربوط به جلسه دادرسی» را به اخطاریه اضافه نکرده است؛ لذا حتی اگر اخطاریه مربوط به دعوت برای جلسه دادرسی نباشد، اما ابلاغ واقعی شده باشد، حکم صادره حضوری خواهد بود^[۳۶]؛ به عنوان مثال در فرضی که لایحه مربوط به ایرادات شکلی را دفاع کتبی به حساب نیاوریم، چنانچه خوانده طی لایحه به تقویم خواسته اعتراض نماید و دادگاه جهت تعیین بهای خواسته کارشناس تعیین و اخطاریه مربوط به تأدیه دستمزد کارشناس، به صورت واقعی به خوانده ابلاغ شود، حکمی که در ادامه دادرسی و بدون دفاع کتبی و بدون حضور خوانده، صادر شود حضوری خواهد بود. ^[۳۷]

در تبیین پاسخ قسمت دوم پرسش نیز، یک نظر این است که منظور از اخطاریه، در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. اخطاریه ای است که دادخواست نیز ضمیمه آن باشد؛ زیرا بدون ضمیمه بودن دادخواست و ضمایم، نمی توان خوانده را مستحضر از دادرسی دانست. نظر دیگر در این خصوص آن است که نیازی به ضمیمه بودن دادخواست نیست، در این صورت این ایراد قابل طرح است که در این مورد چه فرقی بین ابلاغ واقعی با ابلاغ قانونی است، زیرا حتی با فرض ابلاغ واقعی اخطاریه ای که دادخواست ضمیمه آن نیست، نمی توان ابلاغ را دلیل بر استحضار خوانده از مفاد دعوی دانست، مگر اینکه گفته شود که صرف ابلاغ واقعی اخطاریه برای قانون‌گذار موضوعیت داشته است نه استحضار خوانده از دعوی، لذا همینکه اخطاریه به صورت واقعی ابلاغ شود کافی برای زوال وصف غیابی حکم خواهد بود. یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص بیان می دارند: «شاید در بادی امر، با توجه به اطلاق اصطلاح «اخطاریه» در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. به نظر رسد که چنانچه هر اخطاریه ای (برای مثال، اخطاریه وصول نظریه کار شناس به دفتر دادگاه) به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، حکم، در هر حال، علیه او حضوری تلقی می شود. اما باید پذیرفت که لحن ماده مذبور و محل و نوع و به کارگیری اصطلاح اخطاریه، به نحوی است که آن را «معرفه» نموده و منحصراًً منصرف به اخطاریه ضمیمه دادخواست می کند.» ^[۳۸]

گفته شد حکم دادگاه در صورتی که اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی شده باشد، در هر حال حضوری است، حتی اگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و دفاع کتبی هم ننموده باشد، این شرط از ابداعات جدید قانون‌گذار است و موجب شده است که غالب حقوق ‌دانان با بهره گرفتن از این شرط، استحضار واقعی خوانده از دادرسی را موجب حضوری تلقی شدن رأی بدانند، بدین صورت که گفته شده است «ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد بلکه طریقی است که اطلاع خوانده را اثبات می کند. در نتیجه هر طریق دیگری که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست را اثبات نماید باید، در این خصوص، معتبر محسوب شود.»^[۳۹]؛ ‌بنابرین‏ هر زمان که احراز شود خوانده از دادرسی استحضار دارد، حکم دادگاه را باید حضوری دانست، حتی در مواردی که خوانده، بدون دفاع در ماهیت دعوا مبادرت به ارسال لایحه تجدید جلسه یا اقداماتی از این قبیل نموده است.

حال بنابرآنچه گفته شد؛در رابطه با حضور خوانده در جلسه دادرسی، آنچنان حضوری مؤثر تلقی می شود که خوانده امکان و فرصت دفاع داشته باشد، ولو اینکه دفاعی ننماید این پرسش مطرح است که، در ‌جایی که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر می شود، ولی بنا به دلایلی فرصت دفاع به او داده نمی شود، مگر این حضور دلیل استحضار واقعی خوانده از دادرسی نیست، پس چگونه می توان، به دلیل فراهم نبودن امکان دفاع رأی را غیابی تلقی نمود؟

به نظر می‌رسد برای رفع این تعارض باید گفت، هر چند ملاک، استحضار واقعی خوانده از دادرسی است، ولی این استحضار زمانی مؤثر است که شخص به اختیار خود و با علم و اطلاع از دعوا، مبادرت به دفاع از خود ننماید؛ در این صورت می توان گفت خوانده به طور ضمنی، حق دفاع را از خود سلب نموده است. اما ‌جایی که خوانده از دعوا استحضار داشته و قصد دفاع از خود را هم داشته است، ولی بدلیلی که منصوب به وی نیست، اقدام به دفاع از خود ننموده، در این مورد، حق دفاع برای وی کماکان باقی است و صرف این اطلاع، بدون فراهم بودن امکان دفاع، موجب زوال وصف غیابی نمی باشد. ^[۴۰]

در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی وقتی که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد، همیشه واقعی است. ‌بنابرین‏ با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی (موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نکرده باشد. اما ‌در مورد اشخاص حقوقی خصوصی (موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .)، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .

حال اگر حضور خوانده در جلسات مذکور را دلیل استحضار وی از مفاد دادخواست بدانیم و از این حیث رأی را حضوری تلقی کنیم.^[۴۱] از ملاک تبصرۀ مادۀ ۱۸۲ ق.آ.د.م. نیز میتوان برای تأیید این نظر استفاده نمود.^[۴۲]

الف- تعدیل درآمد مشمول مالیات و توافق با مؤدی برای پرداخت آن

ب- صدور رأی برای رفع تعرض از مؤدی مالیاتی یا به عبارتی رد برگ تشخیص مالیات

ج- تأیید ماخذ درآمدی که مشمول مالیات واقع شده است و یا بعبارتی تأیید اقدامات حوزه مالیاتی

د- صدور قرار رسیدگی مجدد و اعاده پرونده برای رسیدگی مجدد توسط مأمور تشخیص دیگری به غیر از مأمور امضاء کننده برگ تشخیص اولیه

ه- صدور قرار رفع نقص به دلیل نقص و ایراد وارده بر تشخیص مالیات

و- صدور رأی مبنی بر عدم قابلیت طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی که به نوعی حاکی از قطعیت مالیات موضوع برگ تشحیص است.

ی- عدم صلاحیت هیئت جهت رسیدگی به موضوع اختلاف و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی جهت اقدامات بعدی.

واکنش هر یک از طرفین دعوا اعم از مؤدی مالیاتی و حوزه مالیاتی به رأی صادره با توجه به نوع و ماهیت رأی متفاوت است؛ درصورتیکه مضمون رأی تعدیل مأخذ درآمد محاسبه مالیات بوده و به نوعی با مؤدی توافق شده باشد و رقم این تعدیل بیش از ۲۰ درصد باشد به حکم بند ۲ ماده۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مأمورتشخیص می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. ممکن است بنا به دلایلی تعدیل مأخذ درآمد مبنای محاسبه مالیات صادر شده در رأی بدوی مورد قبول مؤدی نیز نباشد همچنین درحالتی که مأخذ درآمد مبنای صدور برگ تشخیص مورد تأیید هیئت قرار بگیرد در هر دوی این حالات مؤدی مالیاتی نیز می‌تواند به رأی صادره مجددا اعتراض نماید؛ اگر رأی صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبنی بر رد برگ تشخیص و رفع تعرض از مؤدی مالیاتی و یا تعدیل درآمد مأخذ صدور برگ تشخیص باشد در هر دو حالت هیئت مکلف است نسخه ای از آرای صادره را به انضمام رونوشتی از برگ تشخیص به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید تا ضمن بررسی مشخص گردد که در جریان تشخیص و یا رسیدگی به اختلافات مالیاتی تخلفی روی داده است یا خیر. این بعد نظارتی که در دادستانی مالیاتی اعمال می شود یکی از نقاط قوت قانون مالیات مستقیم است که قانون‌گذار به درستی آن را پیش‌بینی نموده است زیرا این امر سبب می شود هم مأموران تشخیص مالیات و هم اعضای هیئت های حل اختلاف مالیاتی با کمترین اتلاف وقت و کمترین هزینه های اداری در کار خود دقت بیشتری بعمل آورند.

این نوع دادرسی به جهت شباهتی که چه از لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه های دادگستری دارد شبه قضایی نامیده می شود. در این نوع دادرسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شبیه مراجع دادگستری به حل اختلاف می پردازند و در واقع قضاوت اداری این هیأتها در مقابل قضاوت عادی دادگاه های دادگستری قرار می‌گیرد با این تفاوت که مراجع شبه قضایی سیستم مالیاتی ، اختلاف مؤدی را با اداره امور مالیاتی حل می نمایند در حالی که دادگاه های دادگستری به اختلاف میان مردم رسیدگی می‌کنند و از طرفی از لحاظ ساختار و مراحل رسیدگی نیز مانند دادگاه های دادگستری اختلاف ابتدا در مرحله بدوی سپس تجدید نظر و سرانجام در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. دادگاه های دادگستری که به تمام دعاوی کیفری و حقوقی از کم اهمیت تا بسیار با اهمیت در تمام موضوعات مطروحه رسیدگی می‌کنند روند رسیدگی کندتری نسبت به رسیدگی در اداره مالیات دارند.تدوین کنندگان قانون مالیات‌های تا حد زیادی روند رسیدگی را منطبق با رسیدگی پرونده ها در دادگستری نموده اند به طوری که اگر مراجع مالیاتی با مراجع دادگستری منطبق سازی شود نتایج زیر به دست می‌آید:

شورای حل اختلاف = تشخیص مالیات با رأی ممیزین

دادگاه حقوقی= هیئت حل اختلاف بدوی مالیاتی

دادگاه تجدیدنظر= هیئت حل اختلاف تجدیدنظر مالیاتی

دیوان عالی کشور= شورای عالی مالیاتی

هیئت عمومی دیوان عالی کشور= هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

اختیار رئیس قوه قضائیه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب = اختیار وزیر اقتصاد در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

البته هدف در رسیدگی های مالیاتی کم شدن چند درصد مالیات مؤدی است؛ مالیاتی که بر فرض اینکه اشتباه هم باشد عواید آن اگر مالیات به نحو درست مصرف شود به نفع عموم مردم است.

این نوع دادرسی توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی انجام می شود و از این جهت به آن دادرسی مستقل نیز گفته می شود که اعضای هیئت مذکور هیچ یک زیر نظر مدیر امور مالیاتی نیستند و بعبارت دیگر مدیر امور مالیاتی بر نحوه انجام وظایف اعضای هیئت های مذکور نظارت ندارد و از نظر اداری و قانونی نیز حق امر و نهی به اعضای مذکور را ندارد.

مواد ۱۷۰و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به ‌عنوان مرجع رسیدگی به هر گونه اختلافات مالیاتی معرفی نموده است و اگر به موجب سایر مقررات مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد طبعا مرجع مذکور به اختلافات رسیدگی خواهد نمود در غیر اینصورت هر گونه اختلافات در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل طرح و رسیدگی است. ترکیب اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و طرز انتخاب و معرفی آن ها و طرز تشکیل جلسات و نحوه اداره امور هیاتهای مذکور به موجب ماده ۲۴۴ و تبصره های آن مقرر شده است و ماده ۲۴۵ شرایط لازم برای انتخاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در مقام عضویت هیاتهای حل اختلاف را تعیین نموده است. هیاتهای مذکور به دو دسته بدوی و تجدیدنظر تفکیک می‌شوند و دادرسی مذبور از این حیث که مرجع رسیدگی برای نیل به واقعیت امر در حدود مقررات حق ورود به ماهیت موضوع و اختلاف را از ‌هر جهت دارد ماهیتی نامیده می شود. از نکات مهم در این نوع دادرسی آن است که به موجب ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی باید جهت حضور مؤدی و نماینده امور مالیاتی به آن ها ابلاغ شود لکن فاصله ابلاغ و روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه و البته عدم حضور مؤدی یا نماینده امور مالیاتی مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود. به موجب ماده ۲۴۸ قانون مذبور رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و درصورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن توسط هیئت در متن رأی قید شود.در مواردیکه هیئت مذکور در محاسبه اشتباهی کرده باشد ‌بر اساس ماده ۲۴۹ قانون مذبور به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی هیئت مربوطه مکلف به رسیدگی و اصلاح رأی می‌باشد علاوه بر این هیأتهای حل اختلاف مکلفند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند.

الف. در جرایمی که مجازات قانونی ان سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه ی یک تا سه است به حبس تعزیری درجه ی چهار.

ب. در جرایمی که مجازات قانونی ان قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ی چهار استبه حبس تعزیری درجه پنج.

ج. در جرایمی که مجازات قانونی آن ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه ی پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ی شش.

تبصره: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از انهابی اطلاع بوده، وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.))

ماده ۱۲۲ ق.م.ا که در خصوص مجازات شروع به جرم می‌باشد، در مواردی قابل اعمال است که قانون گذار در قانون، مجازات شروع به جرم را ذکر نکند، لذا در مواردی که خود قانون گذار میزان مجازات مرتکبین شروع به جرم را بیان ‌کرده‌است جایی برای اعمال ماده ی ۱۲۲ ق.م.ا باقی نمی ماند. مثلا در جرم اسید پاشی قانون گذار مجازات مرتکبین شروع به اسید پاشی را حبس جنایی درجه دو از ۲ سال تا ۵ سال دانسته است، لذا جایی برای اعمال ماده ۱۲۲ ق.م.ا باقی نمی ماند.

حال اگر کسی، دیگری را تهدید به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی نماید، آیا وی را می توان به ‌عنوان شروع به جرم مجازات کرد؟ همان‌ طور که در تعریف شروع به جرم بیان شده است، تا زمانی که فاعل وارد در مرحله عملیات اجرایی جرم نگردد، صدق عنوان شروع به جرم بر عمل وی میسر نخواهد بو ‌بنابرین‏ صرف تهدید به پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی شروع به جرم محسوب نمی گردد و از این لحاظ قابل مجازات نمی باشد اما طبق ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات که بیان می‌کند: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحوتهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه ‌به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» قابل محاکمه و مجازات می‌باشد.

توضیح داده شد که انصراف ارادی از عمل مانع از اعمال مجازات شروع به جرم می‌گردد، مگر اینکه همان مقدار عمل انجام شده واجد عنوان جزایی مستقلی باشد. حال ایا می توان مرتکبی که با تهیه اسید در محل ارتکاب جرم حاضر شده ولی به میل و اراده خود از پاشیدن اسید منصرف شده را به خاطر همین مقدار از عمل یعنی داشتن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی مجازات نمود؟

هرچند در برخی موارد صرف داشتن وسیله و ابزار خاصی واجد عنوان مجرمانه و قابل مجازات می‌باشد اما صرف داشتن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی ولو در حد گسترده قابل مجازات نمی باشد و در این خصوص شایسته است که به ‌عنوان یک اقدام پیش گیرانه، قانون گذار همان‌ طور که در زمینه محدود نمودن استفاده از چاقو و سلاح سرد در ارتکاب جرایم، مجازاتی را برای حاملین و دارندگان اینگونه سلاح ها مقرر ‌کرده‌است، فروش اسید را نیز با محدودیت روبرو سازد، و دسترسی به انواع اسیدهای خطرناک را برای افراد فاقد صلاحیت ممنوع سازد.

بخش سوم –مجازات اسیدپاشی

مجازات جرم اسید پاشی از دو بخش مجازات حق الناسی و یا مجازات با جنبه شخصی و مجازات با جنبه عمومی تشکیل می‌گردد.

۳-۱مجازات حق الناسی

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم می‌باشد تا زمانی که قابل گذشت بودن آن ها توسط مقنن تصریح گردد. از انجا که ارتکاب جرم اسیدپاشی علاوه بر ایراد صدمات جسمانی نسبت به مجنی علیه، در بسیاری از موارد باعث بر هم خوردن نظم و اسایش جامعه می‌گردد، قانون گذار علاوه بر قائل شدن جنبه شخصی، برای این جرم جنبه عمومی نیز قائل شده تا در صورت گذشت مجنی علیه و سنگینی کردن وزنه عفو بر تقاضای مجازات جانی توسط مجنی علیه، قانون گذار با اعمال سایر مجازات ها قانونی مانع متجری شدن مرتکب و دیگران گردد. مجازات قصاص در زمره مجازات های حق الناسی قرار دارد که اختیار اجرا یا عدم اجرای ان در صورت وجود سایر شرایط قانونی با مجنی علیه و اولیای دم وی می‌باشد.

۳-۱-۱ قصاص نفس

سنگین ترین جرم علیه تمامیت اشخاص، جرم قتل می‌باشد که صدمه حاصله از ان برای قربانی قابل جبران نمی باشد. این صدمه عبارت است از مرگ قربانی. شیوه و ابزار نیل ‌به این نتیجه در جرم موضوع ماده واحده، از اهمیت برخوردار بوده و لزوماً مرتکب می بایست با پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی موجب تحقق این جرم گردد. هم چنین در صورتی مجازات جرم تام بر مرتکب اعمال می‌گردد که یا وی با قصد قتل اقدام به پاشیدن اینگونه ترکیبات نماید یا در صورت فقدان قصد قتل اطلاق عنوان “نوعا کشنده” بر عمل مرتکب میسر باشد و در عمل نیز صدماتی حاصل گردد (محمد صادقی، ۱۳۸۹: ۷۹).

حال با توجه به اینکه قصاص مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی بوده و اجرای ان مطابق قانون منوط به تحقق شرایطی است، ایا در صورتی که پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی منجر به فوت مجنی علیه گردد امکان اجرای قصاص نسبت به مرتکب وجود دارد؟

جدول ۴-۲۰: توزیع فراوانی ودرصدتمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن ‌و اختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری . ۸۲

جدول ۴-۲۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج به دست آمده ازنظرات،تمایل به همکاری درجهت مرتفع نمودن ‌و اختصاص منابع مالی درایجادطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری ۸۲

جدول ۴-۲۲: توزیع فراوانی ودرصدمیزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای توسط کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری ۸۳

جدول ۴-۲۳ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج به دست آمده ازنظرات، درباب میزان شناخت طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای توسط کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری .. ۸۳

جدول ۴-۲۴: توزیع فراوانی ودرصدمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای ‌در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۴

جدول ۴-۲۵ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج به دست آمده ازمیزان تاثیرامانت بین کتابخانه‌ای ‌در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران ازنظرکارمندان کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۵

جدول ۴-۲۶: توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۵

ادامه‌ فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول ۴-۲۷ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج به دست آمده ازمیزان آمادگی برای اجرایی شدن طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۸۶

جدول ۴-۲۸: توزیع فراوانی ودرصدمیزان آمادگی برای پیوستن به کنسرسیوم های اشتراک منابع ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری درغرب کشور ۸۶

جدول ۴-۲۹ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج به دست آمده ازمیزان آمادگی برای پیوستن به کنسرسیومهای اشتراک منابع ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷

جدول ۴-۳۰: توزیع فراوانی ودرصدمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرحهای همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ‌از طرف‌ کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۷

جدول ۴-۳۱ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج به دست آمده ازمیزان پذیرش شرایط ایجاد طرح‌های همکاری بین کتابخانه ای درچارچوب قوانین ومقررات ‌از طرف‌ کارمندان کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸

جدول ۴-۳۲: توزیع فراوانی ودرصداولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۸

جدول ۴-۳۳: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش اولویت‌ها درطرح‌های همکاری بین کتابخانه‌ای کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۸۹

جدول ۴-۳۴: توزیع فراوانی ودرصدمیزان تعداد دستگاه کامپیوترموجود ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۸۹

جدول ۴-۳۵: توزیع فراوانی ودرصدمیزان استفاده ازنرم افزارکتابخانه‌ای ‌در کتابخانه های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰

جدول ۴-۳۶: توزیع فراوانی ودرصدامکانات دسترسی اعضاء به کتابخانه ومنابع آن ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۰

جدول ۴-۳۷: توزیع فراوانی ودرصدموجودیت منابع الکترونیکی (E- books )‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱

جدول ۴-۳۸: آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج به دست آمده ازموجودیت منابع الکترونیکی (E- books )‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری غرب کشور ۹۱

ادامه‌ فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول ۴-۳۹: توزیع فراوانی ودرصد برخورداربودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور از امکانات وتجهیزات جانبی برای کتابخانه ۹۲

جدول ۴-۴۰: توزیع فراوانی ودرصد بهره مند بودن کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورازمواردفناوری اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری منابع کتابخانه ۹۲

جدول ۴-۴۱: توزیع فراوانی ودرصدارزیابی ‌از امکانات وتجهیزات موجود ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ۹۳

جدول ۴-۴۲: آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج به دست آمده ‌از امکانات وتجهیزات موجود ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ۹۳

جدول ۴-۴۳: توزیع فراوانی ودرصدایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۴

جدول ۴- ۴۴:خروجی آزمون فریدمن جهت ایجادهماهنگی درهمکاری بین کتابخانه‌ای ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۵

جدول ۴-۴۵: توزیع فراوانی ودرصدجهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب ‌کشور که کدام یک از شرایط واقدامات تأمین شود ۹۵

جدول ۴- ۴۶:خروجی آزمون فریدمن جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هادرکتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب ‌کشور که یکی ازشرایط واقدامات تأمین شود ۹۶

جدول ۴-۴۷: توزیع فراوانی ودرصدنقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷

جدول ۴-۴۸: آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای نتایج به دست آمده ‌از نقش انجمن‌های حرفه‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌ای، کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۷

جدول ۴-۴۹: توزیع فراوانی ودرصدمواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۸

جدول ۴- ۵۰: خروجی آزمون فریدمن جهت مواردمهم دراستفاده مشترک ازمنابع ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹

جدول ۴-۵۱: توزیع فراوانی ودرصدمواردپراهمیت درموردفهرست نویسی تعاونی ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۹۹

ادامه‌ فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول ۴- ۵۲: خروجی آزمون فریدمن جهت درموردفهرست‌نویسی تعاونی ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۰

جدول ۴-۵۳: توزیع فراوانی ودرصداولویت هادرمواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع ‌در کتابخانه های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱

جدول ۴-۵۴:خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش مواردپراهمیت موفقیت اشتراک منابع ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۱۰۱

جدول ۴-۵۵: توزیع فراوانی ودرصدمنابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۲

جدول ۴- ۵۶:خروجی آزمون فریدمن جهت منابع مهم درهمکاری واشتراک منابع کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۳

جدول ۴-۵۷: توزیع فراوانی ودرصدراهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۴

جدول ۴- ۵۸ : خروجی آزمون فریدمن جهت راهکارهای موردنظردرایجادطرح‌های همکاری مابین کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۱۰۵

جدول ۴-۵۹: توزیع فراوانی ودرصداولویت‌هادرخصوص پیشنهاد موارد برای ضرورت ایجاد طرح‌های همکاری ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری ۱۰۶

جدول ۴- ۶۰ : خروجی آزمون فریدمن جهت پیشنهاد موارد برای ضرورت ایجاد طرح‌های همکاری ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری ۱۰۶

جدول ۴- ۶۱: آزمون همبستگی پیرسون بین میزان تحصیلات وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری ۱۰۸

جدول ۴- ۶۲٫آزمون تی– استیودنت جهت مقایسه میانگین عوامل مربوط به آمادگی وشناخت نسبت به طرح‌های همکاری ۱۰۹

ادامه‌ فهرست جداول

عنوان شماره صفحه