هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی| قسمت 6 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نیکول ماکیاولی یک دستور عملی از روند استراتژیک و تاکتیکی ارائه ‌کرده‌است که به رهبران اجازه می‌دهد تا دولت خود را به خوبی حاکمیت کنند. وی معتقد است که استراتژی موفقیت آمیز، درک مشکلات است. همان‌ طور که دکترها می‌دانند، با شروع یک بیماری تصور بر این است که درمان آن آسان است اما در واقع تشخیص آن کار دشواری است؛ در حالی که وقتی یک مدت می گذرد، تشخیص آن آسان می شود اما درمان آن سخت می شود (ماکیاولی[۳۰]۱۹۶۱).

ماکیاولی از اهمیت نشان دادن خصوصیات خوب به دیگران و پنهان کردن آن از بقیه خبر داشت. از نظر ماکیاولی، قانون گذار نباید اجازه دهد که خصوصیات خوب، مانع از برقراری قوانین موفق شود. در واقع، ضوابط اخلاقی ممکن است آسیب زننده باشد. شاید به نظر برسد یک شاهزاده که خصوصیت های خوب دارد؛ اما با این وجود، به طور کلی مردم با چشم خود قضاوت می‌کنند نه با دستان خود.

همچنین ماکیاولی گری یکی از ویژگی های اساسی است که به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌های فردی باشد که مسئول نگرش های کاری کارکنان و رفتارهای ارتباطی آن ها است. برخی مطالعات نشان داده‌اند که تفاوت‌های فردی و ماکیاولی گری می‌تواند مزایایی در محیط تجاری داشته باشد (اسکینر[۳۱] ۱۹۸۳)؛ اما نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کارکنانی که رفتار ماکیاولی گری زیادی از خود نشان می‌دهند، نسبت به کارکنانی که رفتار ماکیاولی گری اندکی دارند، برتری ندارند (هولان[۳۲] ۱۹۷۵؛ هانت و چونکو[۳۳] ۱۹۸۴؛ ترنبول[۳۴] ۱۹۷۶). در واقع، کارکنانی که خصوصیت ماکیاولی گری زیادی دارند تمایلی به کار در سازمان ندارند و به شیوه های غیر اثربخش ارتباط برقرار می‌کنند. به کارکنان ممکن است توصیه شده باشد که از همکارانی که ماکیاولی هستند دوری کنند چون آن ها رضایت کمتری از کار خود دارند و این احتمال وجود دارد که کار خود را کمتر ارزشیابی کنند.

۲-۵- مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۵-۱- پیشینه تحقیق مرتبط با مفهوم ماکیاولی گری

۲-۵-۱-۱- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

از دیدگاه ماکیاولی و فرصت طلبی، هارل و هاتانگل[۳۵] (۱۹۷۶) و همچنین فر، سامسون و پالهاس [۳۶] (۱۹۹۲) دریافتند که افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند به احتمال زیاد از فرصت‌های بیشتری برای سرقت از دیگران استفاده می‌کنند. علاوه بر این، تحقیق آن ها نشان داده است این افراد تمایل زیادی به جلب اعتماد سرپرستان خود دارند تا بتوانند از او دزدی کنند؛ در حالی که افرادی که ماکیا ولی گری کمی دارند، تمایلی به انجام این کار ندارند.

از منظر ماکیاولی گری و رضایت شغلی گابل و توپل [۳۷] (۱۹۸۷)، جمیل و هیسلر [۳۸] (۱۹۷۲)، به بررسی ارتباط ماکیاولی گری و رضایت شغلی پرداخته‌اند و دریافته اند که رضایت شغلی دارای ارتباط منفی معناداری با ماکیاولی گری می‌باشد و این یافته در تحقیقات متعدد دیگری نیز اثبات شده است.

همچنین از دیدگاه ماکیاولی و رهبری، کورزین[۳۹] (۱۹۹۷)، به بررسی ارتباط انتخاب شغلی و ماکیاولی گری پرداخته است. وی ‌به این نتیجه رسیده است که شغل های رهبری و مدیریتی برای آن افرادی جذابیت دارد که ماکیاولی گری بیشتری دارند؛ در حالی که افرادی که ذوق و استعداد هنری دارند، از این خاصیت کمتر بهره برده اند.دلوگا [۴۰] (۲۰۰۱) ، نیز از جنبه رهبری به بررسی ماکیاولی گری پرداخته است و نتایج این مطالعه نشان داد رهبرانی که ماکیاولی گری بالایی داشته اند، سازگارتر، انطباق پذیرتر و حتی کاریزماتیک تر هستند، اما گاهی از افراد زیر دست خود حمایت نمی کنند.

مصطفی و همکاران[۴۱] (۲۰۰۳) به بررسی رابطه بین ماکیا ولی و رضایت شغلی پرداخته‌اند. در این تحقیق، ۳۶۱ از ۵۹۵ فیزیکدان مشغول به کار در آنکارا به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق بین ماکیاولی و رضایت شغلی رابطه ای به صورت معکوس وجود داشت.

ساکالاکی، ریچاردسون و تیپات [۴۲] (۲۰۰۷) ‌در مورد فرصت طلبی اقتصادی و ماکیاولی گری بحث کرده‌اند و ‌به این نتیجه رسیده اند که افرادی که ماکیاولی گری بالایی دارند، بیشتر درگیر حداکثر کردن منافع خود هستند و توجه کمتری به طرفین اقتصادی خود دارند. ‌بر اساس این یافته، هرچه مدیران رفتار ماکیاولی گری بیشتری داشته باشند، رفتارهای فرصت طلبانه بیشتری از خود نشان می‌دهند.

از منظر ماکیاولی گری و رضایت شغلی، گود بوی و مک کروسکی [۴۳] (۲۰۰۷) در مقاله ای تحت عنوان ” ارائه یک مدل نظری ‌در مورد نقش جهت گیری های سازمانی و ماکیاولیسم ‌در مورد رضایت شغلی ” به بررسی ارتباط بین جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری با رضایت شغلی در حوزه سازمانی پرداخته است. شرکت کنندگان در این تحقیق ۱۶۰ کارمند تمام وقت بودند که در سازمان‌های انتفاعی و غیر انتفاعی گوناگون در منطقه آتلانیتک کار می‌کردند. یافته های تحقیق آن ها ‌به این ترتیب بود که جهت گیری های سازمانی و ماکیاولی گری، پیش‌بینی کننده های مهمی برای رفتارهای کارکنان و رضایت شغلی آن ها بوده است. نتایج به دست آمده منطبق با مدل تئوریکی روابط بین این تفاوت‌های فردی و نتایج سازمانی بوده است.

مطالعات دیگری نیز به دنبال تدوین مقیاس جدیدی برای ماکیاولی گری بوده اند. دالینگ، ویتاکر و لوی [۴۴] (۲۰۰۹) ماکیاولی گری را به عنوان تمایل یک فرد برای عدم تصدیق یک فرد دیگر، انجام فعالیت‌های غیر اخلاقی، اعمال کنترل بر دیگران و مانند آن تعریف کرده‌اند. بر این اساس، مطالعه ذکر شده به دنبال معرفی ساختارهای ماکیاولی گری برای محققان معاصر و توسعه و پیشبرد یک معیار جدید برای آسان کردن تحقیقات آتی در زمینه ماکیاولی گری بوده است. محققان برای نشان دادن مربوط بودن این ساختار، تحقیقات گذشته ‌در مورد ارتباط ماکیاولی گری با دامنه متنوعی از معیارهای سازمانی را بررسی کرده‌اند. سپس از این یافته ها استفاده شده است تا بررسی شود که ماکیاولی گری چطور می‌تواند به تحقیقات جدید در زمینه موضوعات رایج در حوزه های مدیریت، اخلاقیات، سیاست‌های سازمانی و اعتماد کمک کند.

شوم و راو[۴۵] (۲۰۰۹) در یک تحقیقی در کانادا، نرخ ماکیاولی را در بین حسابداران کانادا مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ تفاوت قابل توجهی بین ماکیاولی در شرکای شرکت حسابرسی و مدیران آن شرکت ها وجود ندارد. البته، با توجه به شواهد، ماکیاولی در شرکای شرکت های ممیزی، در مقایسه با حسابرسان ارشد، به طور قابل توجهی پایین است.

۲-۵-۱-۲- تحقیق انجام شده در ایران

اعتمادی (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان تاثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. که هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ماکیاولی حسابداران و همچنین بررسی رابطه بین ایدئولوژی اخلاقی (نسبی و آرمان گرایی) و ماکیاولی حسابداران است. جامعه آماری مطالعه شده شامل حسابداران خبره بوده و با توجه به نتایج، سطح ماکیاولی حسابداران به طور کلی کم بود، و حسابدارانی که سطح بالایی از ماکیاولی داشتند، از دیدگاه ایدئولوژی اخلاقی، گرایش به سمت نسبیت دارند.

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تبصره : در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.

‌بنابرین‏ با توجه ‌به این لایحه محرز می شود که علی رغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای اطفال بزهکار با قانون فراهم شود.

ب : صلاحیت مقام رسیدگی کننده

با توجه به اینکه قاضی اطفال هسته مرکزی و محور تشکیلات قضایی اطفال می‌باشد باید مجرب و علاقمند به امور اطفال و متخصص در مسایل مربوط به آن ها باشد، به نحوی که وظیفه سنگین مدیریت دادرسی منصفانه اطفال بزهکار را به گونه ای به انجام برساند که از موجود نظم گریز و بعضاً مسئولیت ناپذیر، فردی جامعه پذیر و منطقی بسازد.[۱۹۲] ‌بنابرین‏ ضروری است برای ایجاد شایستگی های حرفه ای لازم برای آن ها دوره های آموزشی خاص گذارده شود، با توجه به تشکیلات خاص دادگاه اطفال، نحوه انتخاب قضات این دادگاه ها نیز با طرز گزینش قضات دادگاه های بزرگسالان متفاوت است، لذا به لحاظ آسیب پذیر بودن اطفال و روحیات خاص این قشر از جامعه، قواعد بین‌المللی و قوانین ملی انتخاب قضات ویژه با خصوصیات ویژه ای را برای این امر توصیه می کند.

در مجموعه مقررات پکن نیز آموزش پرسنل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان که قاضی را هم شامل می شود مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده است : « آموزش تخصصی، آموزش حین خدمت، دوره های باز آموزشی و سایر تعلیمات بایستی برای ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه ای لازم جهت کلیه پرسنل مربوط به امور زندانیان به کار رود.»

پرسنل مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان بایستی متناسب با تنوع نوجوانانی که با نظام قضایی در تماس قرار می گیرند، باشند. در این مورد باید سعی شود تعداد مناسبی از زنان و اقلیت ها در دستگاه های دادرسی ویژه نوجوانان حضور داشته باشند.[۱۹۳]

علاوه بر این در ماده ۶ -۳ مقررات پکن مقرر شد کسانی که اختیار عمل در تصمیم گیری به آن ها محول شده است، باید دارای صلاحیت خاص بوده و برای استفاده از اختیارات به طور منطقی و مطابق با نقشه و وظیفه خود آموزش ببینند.[۱۹۴]

در قوانین داخلی در ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز باشد.

اما با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۱ و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است. انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال و نوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این نقص مهمی در نظام قضایی اطفال محسوب می شود.

به منظور رفع این نقص، به موجب ماده ۵ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل شود البته نظر مشاوران مشورتی است.

در این خصوص ماده ۶ لایحه مذکور اشعار می‌دارد : « قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند وگذراندن دوره آموزشی محرز بداند با داشتن حداقل پنج سال سابقه قضایی انتخاب می‌کند»

در خصوص مشاوران نیز ماده ۷ لایحه مقرر داشته است « مشاوران دادگاه های اطفال ونوجوانان باید از بین متخصصان علوم روان شناسی و تربیتی، مددکاران اجتماعی و دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناسی و تربیتی کودکان و نوجوانان انتخاب شوند.همچنین هر گاه متهم جزء اناث باشد، حضور یک مشاور زن در جلسات الزامی می‌باشد.

مبحث دوم : تضمین های ناظر به دادرسی منصفانه اطفال بزهکار ضمن محاکمه

به محض ورود کودک در مرحله دادرسی در دادگاه، حقوق خاصی برای او در این مرحله ایجاد می شود. طفل بزهکار، ممکن است پس از تقدیم کیفر خواست توسط دادستان وارد مرحله رسیدگی در دادگاه شود یا در برخی مقررات و یا جرایم کودک بدون ارجاع به دادسرا مستقیماً به دادگاه ورود پیدا نماید. در هردو صورت با شروع دادرسی در دادگاه کودک حق برخورداری از حقوق مهمی را دارد که عبارتند از: دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی، تساوی در برابر قانون ودادگاه، ممنوعیت عطف به ما سبق نشدن قوانین، رسیدگی بدون تأخیر و فرض بر بی گناه دانستن کودک متهم و حقوق ناشی از آن و…

رعایت این حقوق در مجموع موجب تحقق دادرسی منصفانه برای اطفال بزهکار می‌گردد لذا در این مبحث نگارنده سعی نموده است چگونگی محقق شدن حق دادرسی منصفانه حین محاکمه را برای اطفال بزهکار در پرتو رعایت حقوق مذکور بررسی نماید.

گفتار اول : دادرسی غیر علنی و احترام به حریم خصوصی

غیر علنی بودن محاکمه طفل، یک حق قانونی است که طفل در حین محاکمه از آن برخوردار می‌باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سری بودن جلسات محاکمه طفل تأیید شده و مقرر گردیده که محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی امری لازم است.[۱۹۵]

حفظ اسرار زندگی خصوصی و هویت طفل از حقوق مسلم او به شمار می‌آید که باید در تمام مراحل دادرسی محترم شمرده شود و از انتشار جریان دادرسی طفل در رسانه های گروهی و ارتباطات جمعی ممانعت به عمل آید.[۱۹۶]

علی رغم دادرسی منصفانه بزرگسالان که علنی بودن دادرسی از تضمینات مهم دادرسی منصفانه است، در دادرسی اطفال بزهکار به دلیل دوری از برچسب زنی و توجه به سرنوشت و آینده کودک غیر علنی بودن دادرسی امری مهم وضروری به شمار می رود. علنی بودن فرایند دادرسی و افشای هویت و مشخصات طفل از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی یا حضور افراد، به حیثیت و شخصیت آنان لطمه جبران ناپذیری وارد کرده و موجب سلب اعتماد به نفس طفل می‌گردد.

طرح اتهام طفل در جامعه و برچسب زنی جرم به وی، سبب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می‌گردد و موجب می شود او خود را در قالب مجرم تصور و مجسم کند و آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد شود.[۱۹۷]

لذا در مقررات پکن مقرر شده است که حق نوجوان برحریم خصوصی باید در تمامی مراحل محترم شمرده شود تا به واسطه اطلاع عموم از جرم و بدنامی، زیانی متوجه او نشود اصولاً هیچ گونه اطلاعاتی که بتواند منجر به تشخیص هویت بزهکار نوجوان شود نباید منتشر شود.[۱۹۸]

‌بنابرین‏ حق نوجوان برای داشتن حریم خصوصی را باید در همه مراحل مراعات کرده در این راستا سوابق مجرمان نوجوان را باید کاملاً محرمانه و بسته بر روی افراد ثالث نگه داشت. دسترسی به دفتر بایگانی سوءپیشینه نیز تنها توسط پرسنلی که مستقیماً در رسیدگی به پرونده دخیل هستند و نیز افراد دارای مجوز امکان پذیر است.[۱۹۹]

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۷-۳- علایم اضطراب از دیدگاه کاپلان و سادوک – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اضطراب یک هیجان انسانی بنیادی است که نشانگر عدم اعتماد به نفس یا یک حس تهدید حاصله از محیط است و البته یکی از رایج­ترین واکنش­ها در برابر استرس است (لینس، ۲۰۰۷).

اضطراب زمانی رخ می­دهد که افکاری ‌در مورد خطر، یا آسیب به ذهن فرد خطور می­ کند؛ این خطر و آسیب مربوط به چیزهایی می­ شود که فرد برای آن­ها ارزش قائل است. از این­رو افکار خودآیندی درباره خطر یا تهدید می ­تواند منجر به افزایش اضطراب شده و آن را تشدید کند (آهوقلندری، ۱۳۸۳). یکی از گسترده­ترین قلمروهای تحقیق در چند دهه اخیر، اضطراب و حوزه ­های وابسته به آن بوده ­است. بررسی­ های اخیر نشان داده ­اند که اختلالات اضطرابی واجد بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است که یکی از اشکال این اختلالات، اضطراب اینترنتی ‌می‌باشد.

بنا به تعریف یکی از مراجع مهم اضطراب عبارت است از نگرانی پیشاپیش نسبت به خطرها یا بدبختی­های آینده، توأم با احساس بی­لذتی با نشانه­ های بدنی تنش. منبع خطر پیش ­بینی شده می ­تواند درونی یا بیرونی باشد (دادستان، ۱۳۷۸). بررسی­ های اخیر نشان داده ­اند که اختلالات اضطرابی دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت هستند، به طوری­که از هر چهار نفر یکی واجد معیارهای تشخیصی لااقل یک اختلال اضطرابی است. میزان شیوع این اختلال ۷/۱۷ درصد است. زنان با شیوع مادام­العمر ۲/۱۹ درصد، بیشتر ممکن است دچار یک اختلال اضطرابی شوند (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۰).

۲-۷-۲- علایم اضطراب

علایم اضطراب را ‌می‌توان به صورت زیر توصیف کرد:

۱٫ علایم روانی اضطراب

احساس فشار و هیجان و سرانجام این­که رویداد ترسناکی در شرف وقوع ‌می‌باشد، احساس ناراحتی، غصه و نگرانی، عدم توانایی در آرامش عضلانی و آرام سازی طبیعی و زودرنجی، ناآرامی، ضعف تمرکز حواس و فقدان تفکر، خستگی و تحلیل عصبی، تحریک­پذیری، بی­خوابی ابتدایی (بی­خوابی آغاز شب)، حمله­های ترس و هراس و احساس ناامنی و درخودماندگی.

۲٫ علایم اجتماعی اضطراب

احساس نگرانی از برقراری ارتباط با دیگران، احساس ترس از فقدان کنترل، ابراز رفتارهایی که موجب جلب توجه می­گردد، انزوا و کناره­گیری کردن، داشتن رفتارهای پرخاشگرانه و طلبکارانه.

۳٫ علایم ادراکی اضطراب

محو شدن ادراک، بی­توجهی در انتخاب، دقیق شدن روی جزئیات، عدم توانایی در یادگیری و ارائه استدلال، دمدمی مزاج بودن، تغییر رأی در مدت کوتاه، بیداری طولانی و حالت تدافعی داشتن.

۴٫ علایم جسمانی اضطراب

– سیستم قلبی- عروقی: افزایش ضربان قلب، تپش قلب، کاهش ضربان قلب و درد در ناحیه سینه؛

– سیستم تنفسی: افزایش دفعات تنفس، کوتاه تنفس، خمیازه و آه کشیدن و احساس فشار در سینه؛

– سیستم گوارشی: تهوع و استفراغ، آروغ زدن، اسهال، شکم درد، بی­اشتهایی و کاهش وزن؛

– سیستم ادراری: تکرار و افزایش دفعات ادرار و بی­اختیاری در ادرار؛

– سیستم عضلانی و اسکلتی: احساس کوفتگی و درد، افزایش ضعف عضلات (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۰).

۲-۷-۳- علایم اضطراب از دیدگاه کاپلان و سادوک

    1. آگاهی از احساس­های فیزیولوژیک (تپش قلب، تعریق، تنگی قفسه سینه، لرزش زانوها و صدای مرتعش)؛

  1. آگاهی از وجود عصبانیت و ترس؛ اضطراب ممکن است در نتیجه احساس شرم افزایش یابد.

بعضی از این­که می­فهمند دیگران متوجه اضطراب آن­ها شده­ یا اگر نشده­اند شدت آن را تشخیص داده ­اند، دچار حیرت خواهند شد. علاوه بر آثار حرکتی و احشایی اضطراب، تأثیر آن بر تفکر، ادراک و یادگیری نباید از نظر دور بماند. اضطراب پیدایش گیجی و دگرگونی ادراک را نه تنها در ارتباط با زمان و مکان بلکه افراد و معنایی حوادث تسهیل می­ کند.

۲-۸- اضطراب اینترنتی[۶۸]

با حضور رایانه ­ها و اینترنت و فناوری آن­ها در محیط­های علمی و آموزشی و حتی منازل، فضای کار و پژوهش دگرگون شده­است. اما علی­رغم این تحول و دگرگونی، دانشجویان، معلمان و حتی متخصصانی وجود دارند که بنابر دلایلی رایانه و قابلیت ­های آن را طرد ‌می‌کنند. بسیاری از آن­ها خود را همگام با سرعت پیش­رونده فناوری روز نمی­دانند و از کسب مهارت­ های لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیر­منطقی سرباز می­زنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه و اینترنت را باید در اضطراب رایانه و اضطراب اینترنت جستجو کرد (غلامعلی لواسانی، ١٣٨١). امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاع­یابی افراد، خصوصاًً دانشجویان بازی می­ کند. کاربرانی که اطلاعات را بر روی اینترنت جست وجو ‌می‌کنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جست وجوی اطلاعات در کتابخانه می­پردازند، رفتار نکنند، زیرا که تفاوتی در فعالیت­های فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جست وجو می‌کنند، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت ‌می‌کنند و می ­توانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد. برخی‌ از دانشجویان‌، اینترنت را محمل‌ امنی‌ جهت‌ انجام‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ به‌ حساب‌ می ­آورند، اما برای‌ برخی‌ دیگر نشانه­هایی‌ از اضطراب‌ را فراهم‌ ‌می‌آورد که‌ می ­تواند در استفاده‌ موفقیت‌آمیز آن­ها از اینترنت‌ تأثیری سوء بگذارد. این‌ اضطراب‌ اولیه‌ در استفاده‌ از رایانه و اینترنت می‌تواند منشأ ایجاد اضطراب‌ بیشتر برای‌ دانشجویان‌ و منجر به‌ استفاده‌ غیرمفید از آن‌ شود. اضطراب‌ اینترنتی‌ در بین‌ دانشجویان‌ یک‌ مسئله‌ عادی‌ محسوب‌ می­گردد و مشخصات‌ این‌ احساس‌ عبارت‌ است‌ از: داشتن‌ احساس‌ منفی‌، از جمله‌ تردید، تنش‌، ترس‌ و نابسامانی‌ ذهنی‌ (خدیوی، ۱۳۸۳ ). بررسی میزان شیوع اضطراب رایانه و اینترنت نشان می­دهد که آن را باید در جوامع جدی گرفت، به عبارت دیگر اضطراب رایانه و اینترنت مسأله نادر و کمیابی به­ ویژه در میان دانش ­آموزان و دانشجویان نیست، همین­طور پیامدهای منفی اضطراب رایانه و اینترنت مانند کاهش عملکرد مطلوب افراد در محیط کاری بیانگر آن است که باید اقدامات جدی برای شناخت و رفع آن در جامعه به عمل آید.

۲-۸-۱- تاریخچه اضطراب اینترنتی

در حالی­که تاریخچه واقعی اضطراب اینترنتی مشخص نیست، اما به نظر می­رسد از زمانی­که افراد از اینترنت برای کارهای خود استفاده می­کردند و از زمانی­که اینترنت وارد زندگی، کار و درس انسان­ها شد، افراد دچار نوعی از اضطراب شدند که به آن اضطراب اینترنتی گفته می­ شود.

۲-۸-۲- تعریف اضطراب اینترنتی

علی­رغم پژوهش­های گسترده در سال­های اخیر، در زمینه تعریف این اختلال هنوز بین روان­شناسان توافق حاصل نشده­است، به­علاوه یک نظریه جامع که بتواند تعیین کند چگونه این اختلال به بهداشت روانی یا اجتماعی ارتباط پیدا می­ کند، وجود ندارد.

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی – گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دیدگاه اول: تفصیل بین انواع جرایم. این دیدگاه بین جرایم مربوط به حق الله و حق الناس تفاوت قائل است، در اولی ترک مجازات جایز ولی در دومی جایز نیست مگر صاحب حق عفو کندو جرایم نیز قابل گذشت باشد، زیرا مستامن با دریافت امان متعهد به حق الله نیست بلکه او برای اهدافی وارد سرزمین‌های اسلامی شده است که به حق بندگان تعلق دارد و در برابر آن ها متعهد است؛ ‌بنابرین‏ در برابر قذف که حق الناس مجازات می شود، ولی به خاطر سرقت و زنا که حق الله هستند مجازات نمی شود.

دیدگاه دوم: اعمال مجازات نسبت به کلیه جرایم. مطابق این دیدگاه فرستاده یا مامور دیپلماتیک نه تنها نسبت به جرایم ارتکابی مصونیت کیفری ندارد، بلکه ملزم به جبران خسارات وارده است.

دیدگاه سوم: جواز اعمال مجازات بر مامور دیپلماتیک. مطابق این دیدگاه می توان مامور دیپلماتیک را نسبت به انجام دادن اعمالی که بر خلاف هدف نمایندگی است، مجازات کرد. برپایه این نظر «هرکافری را به دلیل عموم آیه (اقتلوا المشرکین)[توبه،۵] می توان کشت به جز فرستادگان که باید به ابلاغ پیام بسنده کنند. هرچند نامه ای که به همراه دارند یا سخنانی که بر زبان می آورند تهدیدآمیز باشد، ولی اگر ثابت شود جاسوس بوده اند و یا به مسلمانان دشنام داده و خیانت کرده‌اند کشتن آنان رواست.»

معنی این مطلب سه چیز است:

۱- مصونیت فرستادگان ‌بر اساس این دیدگاه منحصراً درانجام مأموریت‌ به عنوان سفیر یا فرستاده است و به تعبیر کنونی آن، مصونیت در فعالیت‌هایی که سفیر در چهارچوب وظایف رسمی خود، و نه به قصد منفعت شخصی، انجام می‌دهد».

۲- چنانچه فرستاده به اعمالی مبادرت ورزد که با هدف فرستادگی مخالف باشد- یا به تعبیر کنونی انجام دادن فعل به سمت شخصی- مانندجاسوسی، قذف، دشنام و خیانت، در آن صورت مصونیت شامل این گونه اعمال نخواهد بود، زیرا این اعمال در زمره وظایف مامور یا فرستاده نیست[۱۸۴].

۳- مطابق این نظر اعمال مجازات نسبت به سفیر یا فرستاده ای که مصونیت ندارد اختیاری است و نه الزامی.

دیدگاه چهارم: محدودیت مصونیت سفیران به امور دینی. این دیدگاه معتقد است سخن پیامبر (ص) به دو فرستاده مسیلمه که «اگر نه آن است که فرستادگان کشته نمی شود شما را می کشتم» تنها در امور دینی است، ‌بنابرین‏ فرستادگان در صورتی مصونیت دارند که به قصد شنیدن کلام خداوند وارد شوند.

دوم) دیدگاه فقه اسلامی نو. با وجود پیچیدگی خاص حقوق دیپلماتیک در زمان حاضر و تنوع مسائل و زوایای آن، فقه نوین خود را وارد بحث از مصونیت مامور دیپلماتیک ‌کرده‌است. نظرهای مطرح در این باره را می توان به دو دیدگاه مهم تقسیم کرد:

دیدگاه اول: مصونیت کامل مامور دیپلماتیک. پیروان این دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دوم اندک اند. آنان معتقدند مامور دیپلماتیک و همراهان او مصونیت شخصی کامل دارند هرچند در دولت پذیرنده مجرم شناخته شوند و تنها راه مجازات دیپلمات درحقوق بین الملل اسلامی اخراج است (به نظر می‌رسد مقصود اعلام دیپلمات به عنوان «عنصر نامطلوب» است). [۱۸۵]

دیدگاه دوم: مصون نبودن مامور دیپلماتیک در صورت ارتکاب جرم. مطابق این دیدگاه که در فقه اسلامی نو به دلیل پیروان بسیار و ادله فراوان ازقوت برخوردار است، مامور دیپلماتیک چنانچه در دارالاسلام مرتکب جرم شود مصونیت خود را از دست می‌دهد و می توان او را همانند افراد عادی محاکمه و مجازات کرد.

مهمترین دلایل این گروه عبارتند از:

الف) مصون بودن با فلسفه مجازات ناسازگاراست.

ب) اصل برابری توجیه کننده مصون نبودن مامور سیاسی است.

ج) حمایت از حقوق افراد مستلزم عدم مصونیت مامور سیاسی است.

بدون شک سوءاستفاده گسترده از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و نیز واکنش دولت‌ها و افکار عمومی در مبارزه با این سوءاستفاده ها (به ویژه کاستن ‌از تعداد افراد برخوردار از ‌مصونیت‌ها و نیز دیدگاه جدید قائل به عدم استفاده کامل برخی از دیپلماتها از ‌مصونیت‌ها ومزایای دیپلماتیک و امکان محاکمه آنان درمحاکم دولت بیگانه) دلیل روشنی است بر اینکه به سختی می توان از دلایل محکم و قوی مبنی بر مصونیت قضایی نداشتن مامور دیپلماتیک نزد قاضی مسلمانان، دست برداشت؛ زیرا مجازات‌ها در اسلام یا معین است یعنی درباره آن نص شرعی وجود دارد (مانند مجازات‌های حدود و قصاص) که مرتکبان این گونه جرایم در هر موقعیت ومکانی که باشند کیفر می‌شوند و یا نامعین است یعنی نص شرعی درباره آن وجود ندارد بلکه اختیار آن به ولی امر واگذار شده است (جرایم تعزیری)، این گونه مجازات‌ها ممکن است با اختلاف زمان ‌و مکان از یک سرزمین به سرزمین دیگر متفاوت باشد. [۱۸۶]

مشکل درحقیقت در جرایم حدود (که لازم الاجرا، تاخیرناپذیر و گذشت ناپذیر است) و قصاص و دیات (که تا مجنی علیه یا اولیای دم گذشت نکنند لازم الاجرا است) بروز می‌کند. در جرایم تعزیری که میزان آن در اختیار ولی امر است و هم او می‌تواند عنوان مجرمانه را از عملی بردارد و یا عفو کند، مشکلی به وجودنمی آید. وضعیت در خصوص آن دسته از جرایم تعزیری که نص شرعی دارد نیز چنین است. گرچه ارتکاب آن ممنوع است، ولی با رعایت حقوق شخصی مجنی علیه، از جرایم قابل گذشت است. همه موارد تحت این قاعده است که می‌گوید: «برای ولی امر عفو عمومی یاخصوصی نیست مگر ‌در جرایم تعزیری».

واقعیت آن است که ما با وجود عرفها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مشکلی در معاف دانستن فرستادگان و سفیران از صلاحیتهای قضایی (مدنی ‌و کیفری)نمی یابیم، زیرا این تنها موردی نیست که شخص از مجازات جرایم ارتکابی علیه اموال و جان مسلمانان رهایی می‌یابد؛ برای مثال اسلام- نسبت به اسیر جنگی که بسا تعدادی از مسلمانان را کشته باشد- رهایی یاگرفتن عوض (من یا فداء) درنظرگرفته است. همچنین قاعده جب در اسلام معروف است؛ یعنی اعمال انجام شده پیش از مسلمان شدن فرد نادیده گرفته می شود و نیز ‌بر اساس این سخن پیامبر(ص) حد بر سه دسته واجب نیست. تکلیف از سه تن برداشته شد: از خفته تا بیدار شود، ازکودک تا بالغ شود، از دیوانه تا عاقل شود[۱۸۷]». همچنین مفهوم سخن پیامبر(ص) به فرستادگان مسیلمه «اگر کشنده فرستاده بودم شما دو تن را می کشتم» این است که کشتن فرستاده روا نیست و دیگرموارد همانند کشتن است، زیرا وقتی اسلام قتل- یعنی شدیدترین مجازات قابل تصور را- نسبت به سفیر ممنوع کرد، دیگر مجازات‌ها به طریق اولی ممنوع می شود. بدیهی است این مطلب تنها درباره کسی است که سمت دیپلماتیک دارد نه دیگران، زیرا اوست که از قاعده سرزمینی بودن قوانین اسلامی استثنا می شود و روشن است که از استثنا تفسیر مضیق می شود به نحوی که دامنه آن توسعه یابد و نه مورد قیاس قرار گیرد.

گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت

بند اول: حدود مصونیت قضایی[۱۸۸]

اگر رویه جاری این است که مصونیت قضایی رابر کلیه اعمال حقوقی مامور دیپلماتیک گسترش دهد حدودی نیز برای آن هست که بستگی به مورد دارد. به شرح زیر:

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨ – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– تامین خدمات رفاهی برای کلیه گروه‌های سنی و خانواده ها از طریق ایجاد و تعمیم مراکز

رفاه خانواده، مهدهای کودک، خانه ها و باشگاه جوانان و پیران.

– تامین خدمات توانبخشی نسبت به معلولان جسمی روانی و اجتماعی

– نظارت بر سازمان‌های رفاهی غیردولتی و تعیین ضوابط و برنامه ها و روش‌های دستگاه‌های مذبور و آموزش و راهنمایی لازم

– درمان معتادان به موادمخدر و الکل و توانبخشی آنان

– عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی که در امور مربوط به مسائل فوق تشکیل می‌شود

– اجرای سایر خدمات رفاهی که بنا به تصویب شورای‌عالی رفاه اجتماعی به وزارت رفاه اجتماعی محول می‌شود

‌بر اساس ماده ٢ قانون مذکور، مقرر شد که از تاریخ تصویب مؤسسات و واحدهای زیر، حسب مورد با بودجه و دارایی کارکنان، ارکان و شوراهای قانونی از وزارتخانه‌های مربوط منتزع و به وزارت رفاه اجتماعی وابسته یا منتقل شوند یا تحت ‌نظارت وزارت مذکور انجام وظیفه کنند:

الف) سازمان بیمه های اجتماعی با واحدهای مربوط (از وزارت کار و امور اجتماعی )

ب) بانک رفاه کارگران (از وزارت کار و امور اجتماعی )

ج) سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان (از وزارت تعاون و امور روستاها )

د) سازمان تامین خدمات درمانی (از وزارت بهداری )

ه) انجمن توانبخشی (از وزارت کار و امور اجتماعی )

و) اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر آثار ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت (از وزارت کار و امور اجتماعی )

ز) امور درمان و توانبخشی معتادان و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری )

ح) امور مربوط به درمان و توانبخشی بیماران روانی و واحدهای درمانی مربوط (از وزارت بهداری )

مسئولیت و اختیارات هر یک از وزرا و وزارتخانه‌های موضوع این ماده، طبق قوانین و مقررات مربوط در هر مورد عینا به وزیر و وزارت رفاه اجتماعی منتقل شد.

‌به این ترتیب، امور سازمان بیمه های اجتماعی، تحت ‌نظارت وزارت رفاه اجتماعی قرار گرفت و وزیر رفاه اجتماعی، ریاست شورای‌عالی سازمان را عهده‌دار شد و مدیرعامل سازمان نیز به سمت معاون وزارت مذبور منصوب شد و پیشنهادهای مربوط به سازمان از طریق وزارت رفاه اجتماعی قابل طرح در هیات وزیران شد.

مبحث سوم : قانون تامین اجتماعی، مصوب تیرماه ١٣۵۴

با گذشت کمتر از یک سال از تأسيس وزارت رفاه اجتماعی، در تیرماه ١٣۵۴ قانون تامین اجتماعی مشتمل بر ١١٨ ماده و ۴۰ تبصره تصویب و در تاریخ ١٠مرداد ١٣۵۴ برای اجرا ابلاغ شد.
طبق ماده ۱ این قانون، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی «سازمان تامین اجتماعی» تشکیل شد، ‌به این ترتیب، نام سازمان برای اولین‌بار به «سازمان تامین اجتماعی» تغییر یافت. تعهدات سازمان به موجب ماده ٣ قانون نیز به شرح زیر تعیین شد[۳۰]:

الف) حوادث و بیماری‌ها

ب) بارداری

ج) غرامت و دستمزد

د) از کارافتادگی

ه) بازنشستگی

و) مرگ

همچنین مشمولان این قانون، از کمک‌های ازدواج و عائله‌مندی برخوردار شدند. طبق ماده ۴ مشمولان این قانون عبارت بودند از:

الف) افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند

ب) صاحبان حرف و مشاغل آزاد

ج) دریافت‌کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت

به موجب ماده ٩ این قانون، تعهدات بند الف و ب ماده ٣ (حوادث و بیماری‌های بارداری) بر عهده سازمان تامین خدمات درمانی محول شد و ‌به این ترتیب، مسئولیت اجرای این تعهدات که جزو وظایف و مأموریت‌‌های سازمان بیمه های اجتماعی بود، از آن منتزع شد. ‌بر اساس ماده١٠، از تاریخ اجرای این قانون، «سازمان بیمه های اجتماعی» و «سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان»، در «سازمان تامین اجتماعی» ادغام شدند، دیون و مطالبات، بودجه و دارایی کارکنان آن‌ ها با حفظ حقوق، سوابق، مزایای استخدامی و کلیه وظایف و تعهدات آن‌ ها به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد. همچنین ‌بر اساس ماده ١١ این قانون، تأسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه های اجتماعی با حفظ مالکیت سازمان تامین اجتماعی، در اختیار سازمان تامین خدمات درمانی قرار گرفت و کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تامین خدمات درمانی منتقل شدند. به موجب ماده ١٢، سازمان زیر نظر وزیر رفاه اداره می‌شد و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بود.

مبحث چهارم : قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی در مرداد‌ماه ١٣۵۵ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی تصویب و اجرا شد.

طبق ماده یک قانون مذکور، به منظور تامین بهداشت و رفاه اجتماعی، خدمات درمانی و توانبخشی، تامین اجتماعی و تنظیم خانواده و امور جمعیت و همچنین انجام دادن سایر وظایفی که به موجب قوانین مربوط بر عهده وزارت بهداری و وزارت رفاه اجتماعی گذاشته شده بود و نیز ایجاد نظام هماهنگ در اجرای خدمات مذکور، وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل شد.

‌بر اساس ماده ٢ آن، کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر و وزارت رفاه اجتماعی و وزیر و وزارت بهداری با کارکنان و اعتبارات و دارایی و تعهدات آن‌ ها حسب مورد به وزیر و وزارت بهداری و بهزیستی محول و منتقل شد.

در ماده ٣ این قانون، وظایف اجرایی وزارت بهداری و بهزیستی در استان‌ها و فرمانداری‌های کل برعهده سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان یا فرمانداری کل محول و مقرر شد اساسنامه این سازمان‌ها به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب هیات وزیران برسد. در ماده ۶ این قانون، کلیه وظایف اجرایی و همچنین کارکنان «سازمان تامین اجتماعی»، به استثنای کارمندانی که مورد نیاز صندوق موضوع ماده١٠ این قانون بودند، به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها و فرمانداری‌های کل منتقل شدند. تعهدات، دیون، مطالبات و دارایی سازمان مذکور نیز به «صندوق تامین اجتماعی» منتقل شد. همچنین مطابق ماده ٧، تمامی کارکنان، دارایی، اعتبارات و تعهدات سازمان تامین خدمات درمانی، سازمان تامین خدمات رفاهی و انجمن توانبخشی، به وزارت بهداری و بهزیستی انتقال یافت.

طبق ماده، قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های فوق‌الذکر و حدود وظایف و اختیارات شورای‌عالی و نیز ترتیب انتخاب اعضا و تشکیلات جلسه ها به نحوی که در قانون تامین اجتماعی آورده شده بود، به قوت خود باقی ماند و فقط در ترکیب اعضای فوق عنوان وزیر رفاه اجتماعی به وزیر وزارت بهداری و بهزیستی تغییر یافت و وزیر بهداری از مجموعه اعضای آن حذف شد[۳۱].

مبحث پنجم : لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی، مصوب ١٣۵٨

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 613
  • 614
  • 615
  • ...
  • 616
  • ...
  • 617
  • 618
  • 619
  • ...
  • 620
  • ...
  • 621
  • 622
  • 623
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱ـ۱ مفاهیم – 3
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | – 3
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – – رسولیان حرمت الله۱۳۸۹، شروع به جرائم مستوجب مجازات در حقوق کیفری ایران ، چاپ تهران،ص۴۵ – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – کلیشه های جنسیتی و شیوه های اسناد دهی در خشونت خانگی – 10
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۴-۲- تحقیقات انجام شده در سایر کشورها – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده – بازاریابی و دیگر محرکها – 8
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 18 – 3
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۱-۲-۲-۱- قبل از انقلاب اسلامی ایران – 2
  • فایل های مقالات و پروژه ها | جدول شماره ۵: توزیع فراوانی مطالب مورد بررسی بر حسب شبکه های تلویزیونی – 3
  • فایل های مقالات و پروژه ها – مبحث یکم: مفاهیم جنین و زوجین نابارور – 1

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان