در گذشته عمده‌ترین چالشی که ضرورت قانونمند کردن عرصه سرمایه‌گذاری خارجی را موجب شد، بروز برخی اختلافات میان دولت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی بود.

در اوایل قرن بیستم که هنوز اتکا به نهادهای حقوقی و معاهدات به طور کامل نهادینه نشده بود، توسل به قدرت نظامی موثرترین راه حل محسوب می‌شد.

برای مثال استفاده از قدرت نظامی برای وصول مطالبات عمومی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی چالشی بود که به موجب «معاهده حمل و نقل زمینی» برای این گونه اعمال فشارها محدودیت‌هایی مقرر گردید.^[۴۸]

مشکل دیگر روند دست و پاگیر و پر هزینه حمایت دیپلماتیک بود که در اواسط قرن بیستم متداول بود.پس از جنگ جهانی اول با تأسيس «دیوان دایمی دادگستری بین‌المللی»^[۴۹] برخی دعاوی سرمایه‌گذاری خارجی در آن رسیدگی شد.در این دوره برخی کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های «داوری اختیاری» نهادینه شد که به موجب آن برای نخستین بار یک شخص می‌توانست علیه دولت بیگانه اقامه دعوا کند.^[۵۰]

پس از جنگ جهانی دوم به دلیل فشار اقتصاد سوسیالیستی در اروپای شرقی، مل کردن برخی صنایع در اروپای غربی مانند فرانسه و انگلستان، استقلال آخرین مستعمرات و ملی کردن برخی صنایع مانند نفت و معادن در کشورهایی مانند ایران، شیلی، و دیگر کشورها، اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بروز و ظهور بیشتری یافت.^[۵۱]

در دهه ۱۹۵۰ برخی کشورها «معاهده دولتی تجاری و حمل و نقل دریایی» را که متضمن مقرراتی برای تنظیم سرمایه‌گذاری خارجی بود، به تصویب رساندند.^[۵۲]

در نیمه دوم قرن بیستم تلاش برای سازماندهی حمایت بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی و روش‌های حل و فصل اختلافات ناشی از آن با جدیت بیشتری دنبال شد.علاوه بر تأسيس «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» که اختصاصا به منظور حل اختلافات سرمایه‌گذاری تشکیل شده است، «سازمان تجارت جهانی» و «معاهده منشور انرژی»^[۵۳] نیز متضمن مقررات قابل اعمال در عرصه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی هستند.

مقررات عام موجود که در حل اختلافات تجاری بین‌المللی به کار می‌رود مانند قواعد داوری آنسیترال^[۵۴] را نیز باید به آن ها افزود.در مباحث بعدی به قواعد و مقررات مندرج در این نهادهای حقوقی راجع به حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی اشاره می‌شود.

۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف

برای یافتن قواعد مناسب حل و فصل اختلاف در سرمایه‌گذاری خارجی و حتی دیگر اختلافات بررسی ماهیت آن ضرورت دارد و بی‌تردید شناخت ماهیت اختلاف منوط به بررسی چگونگی بروز آن و روندی است که به اختلاف منتهی می‌شود.

پیش از آن که یک «اختلاف» به معنا و مفهوم حقوقی کلمه بروز و ظهور پیدا کند یک برخورد پدیدار می‌شود و آن عبارت است از موقعیتی که در آن طرف‌ها به مرحله‌ای از نارضایتی از یکدیگر برسند.

‌بنابرین‏ با بروز نارضایتی، تعارض و برخورد حاصل می‌شود و با اندک تسامحی می‌توان گفت «اختلاف» معمولا به هنگام تعارض و برخورد منافع رخ می‌دهد.^[۵۵]

در سرمایه‌گذاری خارجی اغلب سرمایه‌گذار و دولت سرمایه‌پذیر، به طور بالقوه با یکدیگر در تعارض ظاهری منافع به سر می‌برند.چرا که طرف معامله یکدیگر و بروز اختلاف فیمابین آن ها محتمل است.نتیجه این که یک اختلاف زمانی محقق می‌شود که دست‌کم، یک طرف، از طرف دیگر ناراضی باشد و این نارضایتی به حدی شدت یابد که به تعارض و برخورد بیرونی منتهی شود و در کنش و واکنش میان طرف‌ها، یک طرف به خواست دیگری پاسخ منفی دهد.^[۵۶]

در سرمایه‌گذاری خارجی نیز ممکن است علی‌رغم وجود تعارض منافع فیمابین دو طرف، نارضایتی درونی بروز خارجی نیابد و به اختلاف منتهی نشود یا این که با بروز نارضایتی، اختلاف حاصل شود.

۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف

در اصطلاح علم حقوق و اصول فقه منظور از قاعده:^[۵۷] «قضیه‌ای کلی است که حکم آن بر تمامی افراد جزئی منطبق باشد».^[۵۸] در حالی که اصل، بنا و حکمی را گویند که شارع برای تعیین تکلیف مکلف در مقام شک و حیرت پیش‌بینی می‌کند.^[۵۹] با وجود این قاعده به مفهوم قانون و اصل نیز آمده است و به تعبیر برخی محققان قاعده «قانونی بسیار کلی است که منشا استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر باشد».^[۶۰]

ـ قواعد حقوقی در انواع روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی اعمال می‌شود لیکن بسته به انواع روش‌های مذکور، قواعد قابل اعمال، متفاوت خواهد بود.

۲ـ۲ـ۳ روش‌های حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی

۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی)

در این روش دادگاه داخلی (کشور سرمایه‌پذیر) ‌بر اساس قواعد آمده دادرسی داخلی، با صدور رأی (حکم یا قرار الزام‌آور) به اختلاف طرفین پایان می‌دهد.

به موجب ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی:«اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…».این روش حل اختلاف در کنار مزایایی که دارد با ایراداتی نیز مواجه است.عمده مزیت این روش را می‌توان در مشخص بودن مقررات رسیدگی الزام مرجع رسیدگی کننده در تبعیت از مقررات آمره دادرسی و نهایتاًً امکان الزام‌آور محکوم علیه به اجرای رأی از طریق قوای دولتی، برشمرد.

برخی از این مزایا ممکن است از دیدگاه طرفین اختلاف به ویژه سرمایه‌گذار خارجی عیب محسوب شود.برای نمونه التزام دادگاه داخلی به مقررات دست و پاگیر دادرسی و تعیین و تجدید مکرر اوقات دادرسی، با اصل سرعت در امور بازرگانی سازگار نیست.

از سوی دیگر باید ‌به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذار خارجی به بی‌طرفی دادگاه‌ها و دیوان‌های محلی در حل و فصل اختلافاتی که احتمالاً میان او و کشور میزبان به وجود می‌آید، اطمینان ندارد و این عدم اطمینان در بیشتر موارد قابل توجه است.^[۶۱]

به طور سنتی از نظر سرمایه‌گذار بهترین روش اطمینان از رسیدگی بی‌طرفانه داوری در یک کشور بی‌طرف و در مرجعی بی‌طرف است.از این رو وقتی که دولت میزبان در یک معاهده بین‌المللی متعهد می‌شود که دادخواست داوری را که سرمایه‌گذار خارجی علیه وی اقامه ‌کرده‌است، بپذیرد، می‌توان گفت گام مهمی را به سوی حمایت از سرمایه‌گذاری برداشته است.^[۶۲]

علاوه بر داوری پیش‌بینی دیگر روش‌های برون دادگاهی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری نیز بنا به وحدت ملاک دارای همان اثر حمایتی می‌باشند برای نمونه «سازش»، «مذاکره»، «رسیدگی کوتاه»، «میانجیگری»، «ارزیابی بی‌طرفانه»، «احراز واقع» و دیگر روش‌های موصوف به عنوان شیوه های نوین در حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل شناخته می‌شوند.این روش‌ها به دلیل استقلال مرجع رسیدگی کننده از طرفین اختلاف به ویژه از ناحیه سرمایه‌گذار مورد توجه و اقبال قرار گرفته‌اند.

۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگی‌های برون دادگاهی

ماده ۲۸۴ همان قانون می‌گوید (حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:

در جائی که قاضی پرونده قطع پیدا نماید که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.

در جائی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود…)

ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ در مقام بیان راه اثبات سرقت می‌گوید: ( سرقتی که موجب حداست با یکی از راه های زیر ثابت می شود ۱- شهادت دو مرد عادل ۲- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد۳- علم قاضی …)

ماده ۲۳۱ همان قانون در مقام اثبات راه های قتل می‌گوید(راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ۱- اقرار

۲-شهادت ۳- قسامه ۴- علم قاضی )

ماده ۱۰۵ همان قانون مجازات اسلامی سال ۷۰ می‌گوید ( حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند).

و بالاخره ماده ۱۲۰ می‌گوید ( حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند).(قانون مجازات اسلامی به انضمام قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲)

۱-۳-۲ تنقیح مناط علم قاضی در مقام حجیت و یا عدم حجیت علم قاضی:

برای بررسی ادله حجیت و یا عدم حجیت علم قاضی در مقام حجیت قضائی و اثبات دعاوی ابتدا ضروری بنظر می‌رسد که نکاتی را قبلا یاد آوری نمائیم تا در بررسی ادله قائلین و نیز مخالفین تصویری روشن تر در ذهن خود داشته باشیم و بتوانیم با قاطعیت و صلابت بیشتری در نقض و ابرام و ارزیابی نظرات پرداخته و داوری نمائیم اگر چه بدیهی است که این تمهید به آمادگی بیشتر و سریعتر ما نحن فیه برای درک و هضم مدد و یاری می رساند نکته اول اینکه آیا علم قاضی طریقیت الی الواقع دارد یا خیر موضوعیت دارد؟ رویه دیگر این پرسش ‌به این سبک است که آیا علم قاضی طریق به سوی حکم واقعی است یا اینکه نه علم قاضی موضوع قضاوت و حکم و انتساب جرم به مجرم است؟ ( یعنی علم قاضی موضوع حجیت قضایی است.)

الف: تفکیک پذیری حکم بر طبق علم

در بررسی این پرسش شایان ذکر است که حکم قاضی بر طبق علم شخصی خود به دو حکم قابل تفکیک است:

اولا: یک حکم تکلیفی که همانا انتساب جرم به بزهکار و تبهکار صحیح است، مانند اقامه شهادت بینه علیه متهم و انتساب نهایی جرم به او.

ثانیاً : حجیت و تاثیر و نفوذ و لازم الاطاعه بودن این حکم در محکمه در جهت حل و فصل دعوی و نزاع فی ما بین مدعی و من ادعی علیه. همانند اعتبار و نفوذی که بینه و یا سوگند در ترافع و انفصال منازعات و مناقشات دارد. و حقیقت این حکم این است که قاضی با تنفیذ و تاثیر این حکم بر مدعی و من ادعی علیه ختم دادرسی را در خصوص متنازع فیه اعلام می کند و حکم او سزاوار است که نافذ باشد. پر واضح است که چنین علمی و مستند آن موضوع این تاثیر در حل اختلاف و نفوذ حکم علیه خواهان و خوانده است و موضوعیت دارد نه اینکه طریقت به سوی حل اختلاف باشد.

پس خود این وجه به دو گونه قابل تصور است: یعنی حجیت و اعتبار علم قاضی به دو گونه قابل تصور است: ۱- اعتباری که به تبع آثار علمی قاضی بر وی حادث می شود که الزام می‌کند قاضی را به صدور حکم علیه بزهکار و قانون شکن ۲- مرحله اعتبار و نفوذ در مرحله اجرایی و الزام مدعی و من ادعی علیه به فیصله دادن به منازعه و اختلاف و اسقاط حق طرح دعوی به جهت صدور حکم و اجرای آن که اینجا چیزی که موضوع این اثر می‌باشد علم قاضی است. ،(الموسوی شیرازی ،سید عبدالله،کتاب قضاء،ج۱،ص۵)

چرا چون این تاثیر و اثر مورد نظر بر شخصی غیر قابل حمل و بار می‌گردد والنهایه علم قاضی مسلماً موضوع چنین نتیجه ای خواهد بود به همین سبب گفته شده که تعیین برد و قلمرو اعتبار علم قاضی در اختیار و در چنگ شارع است و به هر کیفیتی که اراده کند علم را موضوع اعتبار و حجیت قضایی قرار خواهد داد.

حال اگر دلالت آیات و روایات را لحاظ کنیم مستفاد از آن ها (آنگاه )آن خواهد بود که قاضی می‌تواند بر طبق علم خود که طریق الی الواقع و احراز کننده آن است حکم کند و بر آنچه حق و واقع می‌داند صدور حکم نماید.

آنگاه اینجا واقع موضوع حجیت قضایی است و علم قاضی طریق بسوی آن موضوع مورد نزاع واقعیه خواهد بود.

اما در جواب ‌به این استدلال گفته شده بهره برداری وسیع تر در موضوع حجت قضایی از ادله و اینکه علم قاضی به وقوع جرم و بزه برای تاثیر و نفوذ حکم او بر غیر کافی است این درست ولی این سخن ‌به این معنی نیست که علم قاضی طریقی برای حجیت قضایی است بلکه معنای آن طریقیت علم قاضی برای جایز بودن حکم و قابلیت استناد با آن از طرف قاضی است.

ب: علم قاضی در مقام اثبات دعوی طریقیت دارد یا موضوعیت:

نتیجه مطلب این است که اینجا دو دلیل است که یکی بر جواز حکم به واقع و حق که در صورت تمامیت دلیل آن اقتضا می‌کند جواز حکم بر واقع و اساس حق را در آثاری که بر آن مترتب می شود که در اینجا علم قاضی طریقی به سوی آن خواهد بود و دیگر اینکه دلالت می‌کند بر اینکه نفوذ هر چیزکه برای قاضی استناد به آن در صدور حکم در مقام رفع اختلاف دعاوی روا و مجاز باشد. که این همان حجت قضائی است که لامحال له علم قاضی و حکم به آن موضوع خواهد بود.

گفته شده است که اگر دلیل بر عدم جواز حکم قاضی بر طبق علم شخصی او اقامه شود با حکم عقل بر حجیت ذاتی علم برخورد و مخالفتی نخواهد داشت چه اینکه ممکن است این دلیل بر حجیت نبودن علم قاضی در مقام قضاء و نفوذ آن بر دیگران باشد، که در اینصورت تنها اطلاق دلیل دوم مفید می شود که علم قاضی بر حکم او به طور مطلق موضوع برای حجیت و نفوذ حکم اش علیه دیگران قرار می‌دهند و معنای این سخن تصرف در آثار علم موضوعی است نه علم طریقی و حتی ممکن است که دلیل بر عدم جواز حکم و اسناد به علم شخصی قاضی باشد یعنی صرف جواز و اسناد حکم از آثار واقع نخواهد بود.( به عبارت دیگر حتی اسناد و حکم باید هم با بینه و حجت شرعی و نقلی توام باشد و مدرک او تعبدی باشد) و این نیز با حجیت ذاتی علم تصادمی ندارد چرا که این سخن معنایش این است که در موضوع حکم که جواز و اسناد حکم باشد.

علم از راه خاص قابلیت و اعتبار دارد این بیانات استدلالی بود بر اتقان و تحکیم موضوعیت علم قاضی در مقام قضایی و به اعتبار حجت قضایی آن یعنی در مرحله نفوذ و اجراء در جهت رفع اختلاف آنجا که ممکن بود گفته شود صدور تمام حکم است که قطع قاضی طریقی به سوی آن حکم است.( الموسوی شیرازی ،سید عبدالله،کتاب قضاء،ج۱،ص۷)

یکی دیگر از یافته های به دست آمده، کمبود ساعات درس تربیت بدنی است که به عنوان یک مشکل مطرح شده است. بروس^[۳۶] (۲۰۰۱) نیز با مشارکت در تحقیقات کاربردی بیان می‌کند که زمان اختصاص یافته به آموزش تربیت بدنی باید افزایش یابد (به نقل از رضوی، شعبانی بهار و سجادی، ۱۳۹۰). لطیفی، در بررسی مشکلات درس تربیت بدنی مدارس دختران، نشان داد که از مهمترین مشکلات درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه، کمبود فضاهای روباز و سالن و کمبود ساعت درس ورزش در هفته است (لطیفی، ۱۳۷۲).

یکی دیگر از مشکلات، برنامه ریزی نامناسب می‌باشد. در تأیید این مضمون، کشتی آرای و همکاران به نقل از هالند بیان می‌کنند داشتن برنامه، توسعه تفکر ژرف اندیشانه در آموزش عالی را فراهم می‌کند (به نقل از طلایی و حکمت پو، ۱۳۹۱).

وین من^[۳۷] (۱۹۹۴) و مارتین^[۳۸] (۱۹۹۷) توضیح می‌دهند که بدرفتاری دانش آموزان، شایع ترین نگرانی هم در میان معلمان تازه کار و هم در میان معلمان باتجربه است. الیز (۲۰۰۳) طبق گزارش های تحقیقاتی، بیش از ۵۰ درصد زمان کلاس صرف حل مسائل انضباطی و ادارۀ کلاس می شود. به همین دلیل، به بیان لانگ^[۳۹]، فری^[۴۰] و وین استین^[۴۱]، «مدیریت کلاس» برای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری، اولویت نخست در مسئولیت های معلم کلاس به شمار می‌آید ( عالی و امین یزدی، ۱۳۸۷).

گسترش برنامه های تربیت بدنی در مدارس کشور به امکانات مالی و انسانی مطلوب و برنامه ریزی دقیق و اصولی نیاز دارد، اما شواهد موجود نشان از عدم برنامه ریزی مطلوب در زمینه ی اصول و اهداف کلی تربیت بدنی در آموزش و پرورش، کمبود معلم ورزش، محدود بودن ساعت درس ورزش، کمبود کتاب های علمی و دشواری دسترسی به آن ها، عدم تخصص کافی و کمبود دانش و آگاهی معلمان در زمینه ی تربیت بدنی، کمبود تجهیزات، وسایل و مکان های ورزشی کافی و استاندارد و ضعف مدیریت یا عدم همکاری مدیران طی سال های گذشته است (رضوی و همکاران، ۱۳۹۰). بخشی از یافته های پژوهش پازوکی با یافته های این مضمون همسویی دارد که نشان داد مهمترین مشکلات درس تربیت بدنی، کمبود امکانات ورزشی و معلم ورزش و فقدان برنامه ریزی صحیح و پایین بودن سطح علمی معلمان ورزش است (پازوکی، ۱۳۶۲).

مضمون اصلی «۴»: مهارت های اجتماعی:

در تحلیل یافته های این مضمون، دانشجویان تقویت ارتباط اجتماعی، رعایت نظم و انضباط، تمایل به کار گروهی، افزایش دانش عمومی، احترام گذاشتن به دیگران، رعایت حقوق دیگران، کمک به دیگران، همدلی و افزایش اعتماد به نفس را مطرح کردند.

مهارت اجتماعی مجموعه رفتارهای آموخته شده ای است که فرد را قادر می‌سازد با دیگران رابطه اثربخش داشته و از واکنش های نامعقول اجتماعی خودداری کند. همکاری، مشارکت با دیگران، کمک کردن، آغازگر رابطه بودن، تقاضای کمک کردن، تعریف و تمجید از دیگران و قدردانی کردن، مثال هایی از این نوع رفتار است (بیابانگرد، ۱۳۸۴). یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر شکل گیری و دگرگونی شخصیت انسان، شرایط مختلف محیطی اعم از زمان، مکان و یا محیط انسانی و اجتماعی است. در بسیاری از موارد، تغییر محیط و فراهم ساختن محیط تربیتی مساعد و مناسب، می‌تواند رفتار و افکار و خصلت های متربی را تغییر دهد و ویژگی های جدیدی را در وی جایگزین سازد. مبنای روان شناختی این روش، اصل تأثیرپذیری انسان از شرایط محیطی است که در ضمن نظریۀ یادگیری اجتماعی بیان می شود. آلبرت بندورا، از واضعان نظریۀ یادگیری اجتماعی، مهم ترین نوع یادگیری انسان را یادگیری مشاهده ای می‌داند که همان تقلید و سرمشق است. در این نوع یادگیری، فرد با انتخاب یک الگو یا سرمشق، به تقلید رفتار او می پردازد (حیدری و شاملی، ۱۳۸۹). با توجه به مطالب گفته شده، می توان مضمون مهارت های اجتماعی را با این نظریه (یادگیری اجتماعی) تبیین کرد. بدین صورت که مهارت هایی چون رعایت نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران، همدلی، تقویت ارتباط اجتماعی و … از طریق یادگیری مشاهده ای در دانشجویان ایجاد یا تقویت شده است. یافته های پژوهش حسین زاده نشان می‌دهد که افزایش مهارت های ارتباطی و اجتماعی از اهداف تربیت بدنی و از اولویت های ورزش به شمار می رود که از طریق فعالیت های گروهی و تیمی قابل وصول است (حسین زاده، ۱۳۹۰).

انسان به طور طبیعی یا برحسب ضرورت، اجتماعی است و برای رفع نیازمندیها و تکامل خویش، به ارتباط اجتماعی نیازمند است (همان). اسپیس^[۴۲] (۱۹۹۵) ‌در مورد آموزش مهارت های اجتماعی بر این باور است که فعالیت های گروهی در انجام تکالیف کلاسی، موجب افزایش نظم و مهارت های تفکر، کاهش مشکلات سازشی، بهبود مهارت های اجتماعی، افزایش مهارت های ارتباط میان فردی و بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان می شود ( به نقل از به پژوه، عبدالهی و ارجمندنیا، ۱۳۹۰). تربیت بدنی در بعد روانی دارای اثرات مثبتی از قبیل کاهش اضطراب و فشار روانی، کاهش افسردگی و پرخاشگری و افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس، خودپنداره مثبت، شادابی و نشاط در دانش آموزان است. در بعد اجتماعی نیز تربیت بدنی باعث ارتقاء روابط اجتماعی، مسئولیت پذیری، هدایت و رهبری، کارگروهی، امید به آینده و امید به زندگی آنان می شود ( ارشاد، اردستانی، آزمون، حلاجی، معتمدی و سنه، ۱۳۹۱). دانیش اظهار می‌دارد که کودکان مهارت های ارتباط و تصمیم گیری را با شرکت در ورزش کسب می‌کنند (عبدلی، ۱۳۸۶). کودک به وسیله ی بازی یاد می‌گیرد که چگونه با دیگران ارتباط برقرار سازد، مشکلات مربوط به روابط اجتماعی را حل کند و زندگی اجتماعی را بیاموزد ( بخشایش، ۱۳۸۸).

انضباط کلاسی به نظم لازم کلاسی برای یادگیری مؤثر گفته می شود. انضباط کلاسی نه تنها یکی از بخش های مهم مورد توجه دانشجو- معلمان است ، بلکه در گزارش التون، از آن به عنوان یکی از درس های ضروری آموزش ضمن خدمت معلمان مجرب نیز یاد شده است. به بیان روشن تر، اگر قرار است فعالیت های کلاسی منجر به یادگیری مؤثر توسط دانش آموز شود، نظم و انضباط کلاسی امری اجتناب ناپذیر است (امیری، ۱۳۸۳). یکی از نقش های چشمگیر معلم، نقش انضباطی اوست. معلمی که در عمل به نظم و انضباط اهمیت می‌دهد ( مثلاً به موقع در کلاس حاضر می شود)، آثار بسیار عمیقی بر شاگردان به جا می‌گذارد ( کامرانی، ۱۳۹۲). نظم دادن و منضبط ساختن فراگیران به عنوان یکی از وظایف اساسی تعلیم و تربیت است و تربیت بدنی به عنوان جزئی لاینفک از آن وسیله ای بسیار مؤثر و عالی جهت هماهنگی در امور، نظم پذیری، رعایت قوانین و مقررات و منضبط ساختن فراگیران می‌باشد ( مجله پیوند، ۱۳۶۲).

۲-۲-۹- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود

مطالعات متعددی مؤثر بودن نقش مکانیسم حاکمیتی را در نگاه به مسائل جریان نقدی مورد کنکاش قرارداده است. لی^[۵۹] (۲۰۰۹) ‌به این نتیجه رسید در بازارهای نوظهور اثرات منفی جریان نقدی آزاد و مدیران ناکارآمد بر ارزش شرکت را می‌توان با آرایش مناسب هیئت مدیره و تغییر در ترکیب مدیران حل نمود. دیتمار و اسمیت، (۲۰۰۷) نشان دادند افزایش میزان سهام در قالب وجوه بازنشتگی باعث کاهش استفاده غیر مطلوب مدیران از منابع اضافی شده و باعث افزایش ارزش شرکت می‌رود. همینطور برنچ و همکارانش، (۲۰۰۰) دریافتند سهامداری توسط شرکت‌هایی که خود مبادرت به خرید سهام دیگر شرکت‌ها می‌کنند باعث خرج وجوه جریان نقدی توسط مدیران به عنوان سود سهام می‌رود وباعث دلسردی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری غیر مطلوب که سود کمتری دارد می‌رود. افزون بر این احتمال سرمایه‌گذاری وجوه نقدی شرکت‌ها توسط مدیران با دخالت سرمایه‌گذاران بزرگ کاهش می‌یابد. دررابطه باحق‌الزحمه بازرسی گال و تیوست، (۲۰۰۱) نشان دادند مالکیت حجم زیادی از سهام شرکت توسط مدیران باعث تخریب رابط مثبت بین جریان نقدی آزاد و حق‌الزحمه می‌رود. (واو، ۲۰۰۴) معتقد است شرکت‌ها یی که جریان نقدی آزاد در آن‌ ها بالا است اختلافاتی زیادی بین سهام‌داران و مدیران بر سر منابع نقدی مازاد وجود دارد و به همین شرکت‌هایی که این وضعیت را دارند بهتر با توسل به مالکیت مدیریتی باعث کاهش حجم این چنین نقدینگی شوند. پاولینا ورنبرگ (۲۰۰۵^[۶۰]) نشان دادند که سهامداری زیاد توسط کارمندان داخلی شرکت باعث می‌رود که شرکت به دنبال افزایش نقدینگی خود ساخته نباشد و به سرمایه‌گذاریهای کم بازده روی نیاورند. علاوه بر این مدیران که سهام عمده‌ای در شرکت دارند بیشتر تمایل دارند جریان نقدی آزادرا از باز تحصیل سود توزیع کنند و در معاملات کم سود منابع را هدر نمی‌دهند؛ ‌بنابرین‏ توقع داریم مکانیسم نظارت باعث کاهش اثرات منفی جریان نقدی مازاد بر پیش‌بینی پذیر سود باشیم.

۲-۲-۱۰- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیئت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود

از منظر تئوریک گفته می‌رود مشکل جریان نقدی بیشتردرشرکت‌های بزرگ نمود دارد و سرمایه‌گذاریهای مرتبط با جریان نقدی آزاد به نسبت اندازه شرکت‌ها متفاوت است. وگات^[۶۱]، (۱۹۹۴) معتقد است شرکت‌هایی که از رشد ندارند به استفاده ‌از جریان نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری از این طریق بیشترتمایل دارنددرحالی که شرکت‌هایی ازرشدکمتری برخوردارهستند اختیار عمل بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های مختلف دارند. در عمل، تصور می‌رود شرکت‌های بزرگ کنترل بازار را کاهش می‌دهند و با حفظ جریان نقدی آزاد سلطه خود بر بازار را حفظ می‌کنند. علاوه بر این مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه دارند تا با به کارگیری جریان نقدی آزاداندازه شرکت را توسعه دهند و با این کار به سود بیشتری دست یابند. از طرف دیگر شرکت‌های کوچک با مشکلات جریان نقدی آزادکمترتوجه می‌کنندتاازاین طریق بتوانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشندومانع ‌از مصرف نابجای این منابع شوند. ازمباحث بالا چنین برمی‌‌آید که مشکل جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بدتر است و این موضوع ضرورت استفاده از مکانیسم نظارتی که بتواند مانع از اسراف منابع مالی شرکت شود و در عین حال قابلیت پیش‌بینی پذیری ‌سود را افزایش دهد هر چه بیشتر نمایان می‌سازد. در اصل این مسئله در مطالعات هارفوردوهمکارانش^[۶۲] مورد تأکید قرارگرفته است زمانی که آنان دریافتند در شرکت‌های بزرگ مکانیسم نظارتی خوبی حاکم است؛ ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که کارایی مکانیسم نظارتی در کاهش مشکلات جریان نقدی و بهبود پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک بیشتر خواهد بود.

۲-۳- پیشینه تحقیق

۲-۳- ۱- تحقیقات خارج از کشور

جلیک و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیقی با عنوان «اندازه شرکت و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود» رابطه بین اندازه شرکت و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود را بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد که هراندازه که شرکت بزرگ‌تر باشد، سود شرکت باثبات‌تر و پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت دارای صحت و دقت بیشتری است. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و سطح خطای مطلق پیش‌بینی وجود داشته باشد.

آجینکیا و همکاران^[۶۳] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان “حاکمیت شرکتی و قابلیت پیش‌بینی سود ” به بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره شرکت و سرمایه‌گذاران نهادی با ویژگی‌های پیش‌بینی سود مدیریت پرداختند. در این تحقیق برای آزمون دقت پیش‌بینی سود، خطای پیش‌بینی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران غیرموظف با دقت پیش‌بینی سود رابطه معنادار مستقیم و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی نیز با خطای پیش‌بینی. سود رابطه معکوس دارد.

مک نایت و ویر^[۶۴] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان “متغیرهای نظام راهبری شرکت و هزینه نمایندگی “با انتخاب نمونه‌ای شامل ۵۳۴ سال- شرکت از بین شرکت‌های بزرگ انگلیسی طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، تأثیر متغیرهای نظام راهبری شرکت را بر هزینه های نمایندگی آزمون کردند؛ در این تحقیق هزینه های نمایندگی به سه صورت اندازه‌گیری شدند: نسبت فروش به دارایی‌ها، رابطه جریان‌های نقد آزاد و فرصت‌های رشد و تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت، متغیرهای مستقل نیز نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکیت مدیران، نسبت مالکیت نهادی، نسبت بدهی و … بوده است. آن‌ ها در این تحقیق به نتایج ذیل دست‌یافتند:

۱- افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می‌کند.

دیدگاه زیست شناختی

چنانچه بخواهیم خاستگاه و سرچشمه چنین دیدگاهی را ره یابی کنیم بایستی به آزمایش‌های کانن^[۳۴] بر روی استرس هیجانی برگردیم. وی استرس و پاسخ ناگهانی آن را یک موضوعی درنظرگرفته که نقش انطباقی دارد و فرد را برای رویا رویی با خطر آماده می‌سازد. بازشناسی خطر با فعالیت غده آدرنال پیگیری می‌شود و برانگیختگی اعصاب سمپاتیک باعث افزایش ضربان قلب، تنفس و تنش عضلانی می‌شود و در عین حال جریان خون را به سوی پوست و عروق کاهش می‌دهد. در حالت برانگیختگی شدید، فرد به سادگی قادر به رویارویی و مقابله با خطر می‌شود.کانن بندرت ازکلمه استرس استفاده ‌کرده‌است و هرگز آن را تعریف نکرد ولی از نوشته‌هایش اینگونه استنباط ‌می‌شود که استرس را به ‌عنوان عواملی چون کاهش درجه حرارت محیطی، کاهش اکسیژن، خونریزی و هیپوگلیسمی در نظرگرفته است(به نقل ازگلداشتاین^[۳۵] ،۱۹۹۰) تصویر شماره ۱-۲ دیدگاه کانن از استرس را نشان می‌دهد.

کنش جبرانی

پاسخ

ارگانیزم

محرک

تغییرات فیزیولوژیک یا رفتاری تغییرات فیزیولوژیکی یا محیطی

تصویر ۱- ۲ ) تصویر کانن از استرس

سلیه از دیگر افراد صاحب نظر در این زمینه است. او آندوکرینولوژیست بود، و طبعاً به عوامل فیزیولوژیایی بیشتر توجه ‌کرده‌است. وی استرس را حالتی می‌‌داند که به وسیله یک سندرم آشکار می‌شود و این سندرم به سازگاری عمومی موسوم است که سه مرحله دارد: مرحله هشدار^[۳۶]، مرحله مقاومت^[۳۷]، مرحله تحلیل رفتگی^[۳۸] .

در مرحله اول یاخته‌های قشری آدرنال هورمونهایی درخون آزاد می‌کند. در مرحله دوم ارگانیزم با‏ تمهیداتی در مقابل عوامل فشارزا مقاومت می‌کند و علایم ضعف اولیه ناپدید می‌گردند. در این هنگام همه هورمونهای بدن به کار می‌افتند تا از تحلیل رفتن بدن جلوگیری کنند. سومین مرحله تحلیل رفتگی است. اگر استرس، شدید یا طولانی باشد، مقاومت ارگانیسم پایان یافته، علائم منفی دوباره ظهور می‌کنند و سرانجام ارگانیسم ممکن است بمیرد (سلیه،۱۹۸۳). هانس سلیه در نموداری اثر استرس واکنش بدن را بخوبی نشان داده است. از نظر او بیماریهایی که معمولاً در اثر استرس ایجاد می‌شود عبارتند از : زخم معده ، فشار خون بالا، ناراحتیهای قلبی و مشکلات عصبی. او این بیماری‌ها راکه در اثر بهم خوردن قانون سازگاری عمومی ایجاد می‌شوند بیماری‌های سازگاری می‌نامد(سلیه،۱۹۸۷). تصویر ۲ـ۲ مسیر اصلی پاسخ استرس را از نظر سلیه نشان می‌دهد.

گلوکونئوژنوسیس

تمیوس گره‌های لنفی

یافته های خونی

واکنش‌های ایمنی

التهاب واکنش‌های سنیتوکسیک

زخم معده

آدرنال

هیپوفیز

هیپوتالاموس

متابولیسم

جریان خون

سیستم اعصاب مرکزی

عامل فشارزا

شرطی شدن برون زاد

شرطی شدن درون زاد

اولین میانجی

فیدبک

کورتیکوئید

فیدبک

کورتیکوئید

اعصاب خود مختار

ACTH

ACTH

تصویر ۲ـ۲ ) مسیر اصلی پاسخ استرس (سلیه ۱۹۷۰)

برخی دیگرکه استرس را نوعی پاسخ تلقی می‌کنند، مراحل دیگری را در نظر می‌گیرند. این روانشناسان معتقدند، پاسخ به استرس، مراحل متفاوت دیگری دارد :

الف) مرحله هشدارکه فرد متوجه عامل فشارزا می‌شود ‏و جهت فکریش بسوی آ ن جلب می‌گردد.

ب) مرحله ارزیابی که فرد ماهیت عامل فشارزا را مورد ارزشیابی قرار می‌د‏هد و با توجه به شخصیت وگذشته خود ‏معنایی ازآن برداشت می‌کند.

ج) مرحله جستجو برای یافتن سبک‌های مقابله‌ای،که در این مرحله ارگانیسم تلاش می‌کند تا به تنهایی با فشارزاها مقابله نماید. بدیهی است اگر فرد سبک خاصی برای مقابله نداشته باشد مرحله بعد بوقوع می‌پیوندد.

د) مرحله پاسخ به استرس که در این مرحله حالات عاطفی شدید مثل خشم بروز می‌کنند و سیستم‌های بدنی و نوروآندوکرینی و اعصاب خودمختار به کار می‌افتند(زگانز^[۳۹]، ۱۹۸۸‏).

پژوهشگران دیگری نیز به بررسی جنبه فیزیولوژیکی استرس پرداخته‌اند. ماسون^[۴۰] (۱۹۷۵) نشان دادکه سیستم آندوکرینی الگوهای مختلفی از پاسخ به تهدید های متفاوت را ظاهر می‌سازد. برای واکنش به ابهام یا سردرگمی با افزایش درکاتوکلامین ها^[۴۱] (نوراپی‌نفرین^[۴۲] و اپی‌نفرین^[۴۳]) و کورتیزول^[۴۴] همراه می‌شود. در صورتی که ترس و عصبانیت فقط نورا پی‌نفرین وکورتیزول را زیاد می‌کند. وانگهی ماسون تأکید می‌کند که همه پاسخ‌ها با سیستم عصبی مرکزی هماهنگ شده و به عنوان یک عامل میانجی در بازشناسی روانشناختی از خطر ایفاء نقش می‌کند. آزمایش ماسون، وحدتی را بین رویکردهای بپولوژیکی و روانی ـ اجتماعی پیرامون استرس نشان می‌دهد. او در یک سلسله تحقیقات انجام شده با حیوانات موفق شدکه نقش آگاهی از تهدید یا خطر را به عنوان عاملی که مستلزم پاسخ استرس به رویداد است معرفی نماید(ماسون، ۱۹۷۶).

دیدگاه روانی ـ اجتماعی