قانون مدنی ما ‌در مورد بطلان یا صحت بیع دین به دین سکوت اختیار نموده است، ولی از ماده ۳۴۱ این قانون که می‏گوید: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از بیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود. » استنباط می‏ شود که بطلان این عقد محل تأمل فراوان نیست، زیرا از کلمه‏های «ممکن»، و «یا» مذکور در این ماده استفاده می‏ شود که مشکل است بتوان هم برای تسلیم مبیع و هم برای تادیه ثمن، اجل قرار داد. این نظر هنگامی موجه‏تر می‏ شود که می‏بینیم قانون مدنی از نظر مشهور فقه امامیه الهام گرفته است و در مواردی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا اصولاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه صادر می‏ شود. (مفاد ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و با جستجو در منابع معتبر اسلامی و فقه امامیه به نظریه بطلان بیع دین به دین نزدیک می‏شویم.

هر چند اگر این نظریه را بپذیریم، مشکلات زیادی در معاملات بازرگانی و بین ‏المللی که از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد، پیش خواهد آمد (که برای توجیه درستی آن ها شاید بتوان به نحوی از اطلاق ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کرد) عکس استدلال مذبور نیز دیده می‏ شود و بعضی از حقوق ‌دانان گفته‏اند: «چون فرض این است که قانون‌گذار از قواعد مذهب جعفری پیروی می ‏کند؛ در این مورد نیز باید سکوت او را نشانه امضای حکم فقهی شمرد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص۱۴۳). اما به دلایلی که بیان شد استدلال اول هم، منطقی و به نظر فقها نزدیکتر است، هر چند اغلب حقوقدان‏ها با توجه به ضرورتها و مصالح زندگی اجتماعی امروز، بیع کالی به کالی را توجیه می‏ کنند (امامی۱۳۷۲، ج۲٫ کاتوزیان۱۳۷۱، ص۵۳).

اما درباره صحت صلح دین به دین (کالی به کالی) مشکلات و تردیدهایی که راجع به درستی بیع کالی به کالی مطرح است، دیده نمی‏ شود، با این حال قانون مدنی ‌در مورد این عقد هم سکوت اختیار ‌کرده‌است، لیکن با توجه به مستندات فقهی، صلح دین به دین، یعنی صلح کلی ذمی که عوضین آن موجل باشد، صحیح است. مع ذالک، به ندرت دیده می‏ شود حقوق ‌دانان در این خصوص بحث کرده باشند، ولی کسانی که ‌به این موضوع پرداخته‏اند، صلح دین به دین (موجل به موجل یا ذمه به ذمه) را درست دانسته‏اند ⁽اشرفی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۴۰۲٫ خمینی ۱۳۶۶، ج۳، ص۴۵۵).

‌بنابرین‏، بیع دین به دین محل اشکال، ولی صلح دین به دین صحیح است ‌و می‌توان گفت اگر بیع کالی به کالی در چهارچوب صلح دین به دین بسته شود، ‌به این عقد صلح ایرادی وارد نخواهد بود.

۳-۳-۱-۱-۳- صلح سکوت

هر گاه دعوی در دادگاه محقق و طرح شده باشد و خوانده در برابر ادعای خواهان سکوت نماید و خواهان دلیلی برای اثبات ادعا نداشته باشد در این هنگام اگر یکی از طرفین دعوی پیشنهاد صلح کند و مورد قبول طرف دیگر قرار گیرد صلح سکوت تحقق یافته است. در قانون مدنی راجع ‌به این قسم صلح تصریح نشده است ولی از ماده ۷۵۵ می توان استدلال کرد که وقتی صلح با انکار جایز باشد به طریق اولی صلح با سکوت نیز جایز است (لنگرودی، ۱۳۷۰، ص۱۳۵). عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: ۱٫ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح ۲٫ سکوت خوانده ‌به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد. ۳٫ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد. ۴٫ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود. ۵٫ عقد صلح واقع گردد (ابن قدامه ج۵، ص۳۶۳).

۳-۳-۱-۲- صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی

به موجب ۷۶۶ قانون مدنی:

«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب می شود»

‌بنابرین‏ ما با توجه به ماده فوق یکی از اقسام صلح دعوی را به صلح دعوی واقعی و صلح دعوی فرضی اختصاص داده ایم.

۳-۳-۱-۲-۱- صلح دعوی واقعی

دعوی واقعی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ قانون مدنی با عنوان «تنازع موجود» است زمانی مطرح می شود که اختلاف و دعوی محقق شده باشد. برای مثال شخصی خانه ای را از دیگری خریداری می‌کند و بعد متوجه می شود مغبون شده است و به واسطه غبن با یکدیگر اختلاف پیدا کرده و اختلاف خود را به صلح خاتمه می‌دهد.

در این جا اختلاف محقق بوده و وجود داشته است. ‌بنابرین‏ عنوان دعوی واقعی پیدا می‌کند (امامی ۱۳۷۲، ج۲٫ لنگرودی ۱۳۷۰، ص۱۳۵٫ حائری شاه باغ۱۳۸۲، ص۶۵۸).

۳-۳-۱-۲-۲- صلح دعوی فرضی

دعوی فرضی که در ماده ۷۶۶ قانون مدنی ذکر شده است و اسم دیگر آن در ماده ۷۵۲ با عنوان « تنازع احتمالی» است دعوایی است که یا منشاء آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار وجود منشا دعوی آن را مورد صلح قرار بدهند ویا منشا دعوی در حین صلح معلوم نباشد. با وجود این هرگاه در این مورد معلوم شود که موضوع دعوی منتفی بوده است صلح اثر حقوقی ندارد، چرا که ماده ۷۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

‌بنابرین‏ صلح درباره دعوی حضانت از طفلی که فوت کرده یا اگر دو طرف دعوی موردی را به صلح خاتمه دهند و بعد معلوم شود که دعوی به حکم قطعی از بین رفته، صلح باطل است. همچنین اگر منشا دعوی بعد از صلح به وجود آید مشمول صلح دعوی نخواهد شد. برای مثال چنان چه بین دو نفر راجع به ترکه مورث دعاوی متعددی در دادگاه های مختلف جریان داشته باشد و برای رفع اختلافات راجع به ترکه، آنان دعوت به صلح بشوند و کلیه دعاوی واقعی و فرضی خود را صلح کنند و بعدا کشف شود که در معامله یک دستگاه خودرو که آنان با یکدیگر نموده اند یکی مغبون شده است. وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر و پیشنهاد رفع آن دعاوی به وسیله صلح می‌تواند از قرائنی قرار گیرد که صلح را منصرف از دعوی قبل بداند و دعوی مذبور در دادگاه قابل رسیدگی باشد (امامی پیشین. لنگرودی، پیشین).

۳-۳-۱-۳- صلح دعوی مبتنی بر معامله باطل و صلح دعوی بطلان معامله

عبارت موجود در ماده ۷۶۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:

«صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است»

هیچ الزامی در قانون اساسی وجود ندارد که مقامات تعقیب را ملزم نماید تمامی ادله اثباتی را پیش از آنکه وارد معامله با متهم شوند، ارائه نمایند. هنگامی که دادستان یا متهم، توافق را فسخ کردند، اظهارات صورت‌گرفته در خلال توافق در محاکمه‌ای که به دنبال آن صورت می‌گیرد، قابل استناد نیست. این قاعده، ‌بر اساس اصل حمایت از حق آزادی گفت‌وگو، طراحی و اعمال می‌شود و البته استثنائاتی نیز وجود دارد و آن این است که مقام تعقیب می‌تواند از اظهارات متهم در خلال معامله به منظور نقض و رد اعتبار سخنان متهم در جریان رسیدگی، در دادگاه استفاده نماید.

معامله اتهامی در اصل یک دادرسی خصوصی است، اما لازم به ذکر است که برخی حوزه های قضایی آگاهی قربانی جرم (مجنیٌ‌علیه) از معامله اتهام را اجباری اعلام کردند و قربانی جرم نیز حق ورود به فرایند دادرسی را دارد. مثلاً در ایالت ایندیانا مقام تعقیب بایستی قربانی جرم را از مذاکرات انجام‌گرفته، آگاه سازد و در صورت حصول توافق فی‌مابین مقام تعقیب و متهم، دادستان باید آن را به قربانی جرم ارائه نماید و قربانی جرم می‌تواند در جلسه پس از رسیدگی و هنگامی که دادگاه در مرحله تعیین میزان مجازات متهم می‌باشد، نظر شخصی خود را بیان کند. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸؛ www.americanbar.org)

نکته مهم دیگر آن است که مقام تعقیب نمی‌تواند دادگاه را مجبور به پذیرش معامله اتهامی نماید. صرفاً می‌تواند پیشنهاد پذیرش چنین معامله‌ای را به دادگاه ارائه نماید و اعتبار آن نیز به رعایت حقوق اساسی متهم و صرف‌نظر کردن ارادی از حقوق خود مبنی بر عدم اعتراف به جرم و در نهایت مقرون به واقع بودن اعتراف بستگی دارد. (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸) با این وجود دادستان می‌تواند بدون تصویب دادگاه، اتهام متهم را در ازای اینکه متهم به جرایم خفیف تر اعتراف کند تخفیف دهد.

(www.americanbar.org)

«مشهورترین پرونده مطروحه در دیوان‌عالی ایالات متحده ‌در خصوص اینکه خود‌اعترافی و اقرار به جرم بایستی ارادی و از روی آگاهی باشد، پرونده کارولینای شمالی علیه آلفرد (۱۹۷۰) می‌باشد. در این سال، قانون ایالتی مقرر می‌داشت که مجازات حبس ابد می‌تواند به عنوان جایگزین برای مجازات اعدام به کار گرفته شود. با این حال، مجازات اعدام حتماً بایستی ‌بر اساس رأی هیئت منصفه مبنی بر گناهکار شناختن متهم صادر گردد، هرچند هیئت منصفه پیشنهاد تخفیف نیز داده باشد. آلفرد متهم پرونده به‌دلیل ارتکاب قتل عمدی درجه یک با مجازات اعدام مواجه شد. او هم چنین اصرار بر بی‌گناه ‌در خصوص کلیه اتهامات وارده داشت. در جریان معامله متهم به قتل عمدی درجه ۲ با مجازات ۳۰ سال حبس محکوم شد. متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشت؛ به طور غیرارادی و برخلاف قصد خود و صرفاً به‌خاطر ترس از مجازات اعدام، اعتراف نموده است. رأی صادره تأیید گردید. با وجود این دیوان‌عالی مقرر داشت که معامله اتهام هنگامی که از روی انتخاب آگاهانه و ارادی و شامل مجازات جایگزین قابل دسترسی برای متهم باشد، اجبار به معنای به کار برده‌شده در اصلاحیه پنجم قانون اساسی محسوب نمی‌گردد و چون خود اصل مذکور جهت اجتناب از مجازات اعدام وضع شده (متهم مدعی بود که محکومیت وی به مجازات خفیف‌تر، اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده را که مقرر می‌دارد؛ هیچ‌کس در پرونده های کیفری مجبور به ادای شهادت علیه خود نیست، نقض کرده) سرانجام دیوان‌عالی محکومیت و مجازات متهم را تأیید کرد. اظهارات متهم در جریان معامله ضبط خواهد شد و در برخی مواقع روی کاغذ ثبت می‌شود. در خلال رسیدگی دادگاه از متهم درباره هر قول و قراری که ‌در مورد آن با دادستان به توافق رسیده است، پرسش خواهد نمود، به غیر از سایر اتهاماتی که در روی نوار ضبط شده است. در برخی از ایالات، فقط در زمان رسیدگی، اجازه معامله اتهام داده می‌شود؛ در هر زمان که باشد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۸-۱۰۹)

نهاد معامله اتهام را بایستی در زمره نهادهای سازشـی به‌شمار آورد که از با نهـاد هایی چون:

تخفیف، تعویق، تعلیق در حقوق ایران شباهت دارد. متهم با اقرار به مجرمیت از مزایای مندرج در قوانین برخوردار می‌گردد. به عنوان مثال: «ماده ۴ قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳ در قسمت اخیر خود که صراحتاً مقرر می‌دارد؛ هر یک از محرکین و سردسته‌ها و اعضای این قبیل دسته ها که قبل از وقوع جرم جریان توطئه را به مقامات مربوطه اطلاع دهد، از تعقیب معاف می‌شود، در واقع، نوعی معامله اتهام نانوشته‌ای محسوب می‌گردد که نتیجه آن از تبرئه و حکم برائت نیز فراتر می‌رود و متهم اصولاً معاف از تعقیب می‌گردد.» (روشن قنبری، ۱۳۸۹، ۱۰۹-۱۱۰) هم چنین موادی چون مواد ۵۲۱ و ۵۲۷ نوعی معامله اتهامی نا نوشته در خود دارند. با این وجود این گزینه ای با این نام و به صورت نهادی مستقل از نهادهای مشابه در ایران وجود ندارد اما می توان با توجهی ویژه به نهاد های موجود و راه هایی که در بعضی از مواد قانون مانند مواد گفته شده در بالا وجود دارد، تراکم دعاوی کیفری را کاهش و از صرف هزینه و وقت بسیار برای امور جزئی جلوگیری کرده و در ازای آن قضات با دقت و زمان بیشتر به جرایم مهم رسیدگی ‌نمایند.

بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی

1. 1. Ramming, ‘Internationalprivatrechtliche Fragen der Multimodal-Beförderung’, TranspR ۲۰۰۷,

1. 1. Rennert, 2005 ‘Is elimination of forum shopping by means of international uniform law an ‘impossible mission’?’, MqJBL ۲۰۰۵,

1. 1. Sadat-Akhavi, Methods of resolving conflicts between treaties, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2003,

1. 1. Sarcevic & P. Volken 1986 , International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, Oceana www.cisg.law.pace.edu,

1. 1. Schommer, International Multimodal Transport ▪ Some thoughts with regard to the “Scope of application”, “Liability of carrier” and “Other conventions” in the UNICITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods , 2005, http://lawspace.law.uct.ac.za,

1. 1. Schommer, International Multimodal Transport ▪ Some thoughts with regard to the “Scope of application”, “Liability of carrier” and “Other conventions” in the UNICITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods , 2005, http://lawspace.law.uct.ac.za,

1. 1. Sinclair, ‘Problems Arising from a Succession of Codification Conventions on a Particular Subject’, ۱۹۹۵,

1. 1. Smeele, Passieve legitimatie uit cognossement (diss. Rotterdam), Rotterdam 1998.

1. 1. Streng, 2005 ‘De grenzen van de partij-autonomie in het internationaal contractenrecht’, NTHR

1. 1. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR, Deventer: Kluwer 2004,

1. 1. Tunn, ‘Rechtsstellung des Empfängers im Frachtrecht’, TranspR ۱۹۹۶,

1. 1. van Beelen, 1996, Multimodaal vervoer, Het kameleonsysteem van Boek 8 BW (diss. Leiden), Zwolle: Tjeenk Willink 1996,

1. 1. van den Bergh & L.T. Visscher, 2006 ‘Economische baten en kosten van eenvormig bedrijfsrecht’, in: F. De Ly, K.F. Haak & W.H. van Boom (eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?, Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2006,

1. 1. van der Velde, ‘Rome I’, in: F.G.M. Smeele (ed.), Conflictenrecht in ontwikkeling, Zutphen: Paris

1. 1. Vierdag 1995, Het Nederlandse verdragenrecht, Studiepocket staats- en bestuursrecht 27, Zwolle

1. 1. Wagner, 2009 ‘Normenkonflikte zwischen den EG-Verordnungen und transportrechtlichen Rechtsinstrumenten’, TranspR

1. Wagner, 2009 ‘Normenkonflikte zwischen den EG-Verordnungen und transportrechtlichen Rechtsinstrumenten’, TranspR

1. 1. – A. van Beelen, 1996, Multimodaal vervoer, Het kameleonsysteem van Boek 8 BW (diss. Leiden), Zwolle: Tjeenk Willink 1996, p. 48. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – به زبان فرانسه Connaissement de Transport Combine. به زبان انگلیسی Combined Transport bill of lading ↑

   

1. 1. – به زبان انگلیسی Multimodal Transport Operator(M.T.O). به زبان فرانسه Enterpreneur du Transport Combine ↑

1. 1. – محمدعلی، اعلایی‌فرد، حقوق دریایی، نشر نخل دانش، اول، ۱۳۸۷، ص۲۱۹٫ ↑

1. 1. – قانون مدنی، مادۀ ۶ ↑

1. 1. – نجادعلی الماسی حقوق بین الملل خصوصی،نشرمیزان، نهم، ۱۳۸۹، ص ۱۱۸ ↑

1. 1. – الماسی، پیشین، ص ۱۱۷ ↑

1. 1. – محمد نصیری ، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر آگه، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، ج۱و۲، ص۱۸۱٫ ↑

1. 1. – الماسی، همان منبع، ص ۱۱۸ ↑

1. 1. – Vienna Convention on the Law of Treaties ↑

1. 1. – M. Bruins-Slot, 2006, De overeenkomst van goederenvervoer per spoor, Zutphen: Paris 2006, p. 20. ↑

1. 1. – Article 2 COTIF-CIM, Article 27(2) CMNI, Article 9 HVR, Article 25(3) Hamburg Rules, Article 86 RR. ↑

1. 1. – Conclusion by AG Mok concerning HR 10 November 1989, NJ 1991, 248; RvdW 1989, 254; Conclusion by AG Strikwerda concerning HR 30 March 1990, NJ 1991, 249; Report on the fifty-fourth session of the UN’s International Law Commission in 2002, Supplement No. 10 (A/57/10) to the 57th session, p. 240. ↑

1. 1. – این قاعده ممکن است درمورد مادۀ ۲۵ مقررات رتردام ۱ و یا مادۀ ۲۵ از قسمت ۳٫۳٫۲ بخش ۳ مقررات رم ۱ به کار گرفته شود. ↑

1. 1. – Sinclair, ‘Problems Arising from a Succession of Codification Conventions on a Particular Subject’, ۱۹۹۵, www.idi-iil.org., p. 3. ↑

1. 1. – T. Schommer, International Multimodal Transport ▪ Some thoughts with regard to the “Scope of application”, “Liability of carrier” and “Other conventions” in the UNICITRAL Draft Instrument on the Carriage of Goods , 2005, http://lawspace.law.uct.ac.za, p. 30-31. ↑

1. 1. – De Meij Ibid, p. 8-9. ↑

1. 1. 1. – برای مثال مادۀ ۴۹ CMR ↑

   

1. 1. – برای مشاهدۀ نظریۀ مخالف ر.ش به:J. Kropholler,1975, Internationales Einheitsrecht, Tübingen: Mohr 1975, p. 237. ↑

1. 1. – Article 53 VC reads: “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.” Article 64 VC reads: “If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.” ↑

1. 1. – Jus (or ius) cogens: Latin for ‘compelling law’. ↑

1. 1. – S.A. Sadat-Akhavi, 2003, Methods of resolving conflicts between treaties, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2003, p. 49 and 54 ↑

1. 1. – محمدعلی، اعلایی‌فرد، منبع پیشین، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – Report of the Study Group of the International Law Commission, 58th session 2006, A/CN.4/L.682, p. 116. S. Rogov, 2005 ‘Neuauslegung des Art. 1 Abs. 5 CMR?’, TranspR ۲۰۰۵,, p. 187. ↑

1. 1. – Ibid, p. 187. ↑

1. 1. – مادۀ ۵۳ و ۶۴ ↑

1. 1. – مادۀ ۵۹ ↑

1. 1. – مادۀ ۴۰ و ۴۱ ↑

1. 1. – UNILC A/CN.4/L.682, p. 118 ↑

1. 1. – C.J. Borgen, 2005 ‘Resolving treaty conflicts’, GWILR ۲۰۰۵, p. 603. ↑

1. 1. – Draft Articles on the Law of Treaties 1967, p. 342. ↑

1. 1. طهماسبی، جواد،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱٫

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی.

1. 1. غفرانخواه، امیر، «بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به دُول غیـرمتعاهد» ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰٫

   

1. 1. فروغی ، فضل. اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران (۱۳۸۶).

1. 1. کاتوزیان ،ناصر ؛ اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی ،چاپ ششم ،نشر میزان ،۱۳۸۳٫

1. 1. کلیپ ،آندره ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴

1. 1. لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸٫

1. 1. لاهه، ایوو، « صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف نظرها درمورد پیش شرط های اعمال صلاحیت» ترجمه محمد جواد شریعت بافری، ‌فصل‌نامه ، دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارهه بیست و ششم ، سال ۱۳۸۱ .

1. 1. میر عباسی، سید باقر مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶

1. 1. میر محمد صادق ،حسین ؛اعتبار مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ، شماره ۳۸،پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

1. 1. —————— ؛ حقوق جزای بین الملل و جرایم علیه بشریت ، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)،چاپ نخست،تهران ،انتشارات میزان.

1. —————– ؛دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷٫

ب) انگلیسی

1. 1. Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587

1. 1. A.WILLIAMS,SHARON,”ARTICLE 17, ISSU PF ADMISSIBILITY” ,IN THE TRIFFTERER (EN), OTTO, OP.CIT.P.387.

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49.

1. 1. Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676.

1. Cherif BASSIOUNI, International criminal Court, Compliation of United Nations Documents and Draft ICC Statute befor the Diplomatic Comference NPWJ, 1998, P. 667- 674.

1. 1. هادی صادقی، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،۱۳۷۷ ↑

1. 1. سید باقر میر عباسی، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶ ↑

1. 1. آندره کلیپ ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق » پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴ ↑

1. 1. جواد طهماسبی ،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱،صص۳۷-۳۶ ↑

1. 1. Most serious crimes of concern to the international community ↑

1. 1. Core crimes ↑

1. 1. Treaty crimes ↑

1. 1. Narcotics trafficking ↑

1. 1. terrorism ↑

1. 1. خزانی منوچهری ،تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ ص ۵۳٫ ↑

1. 1. corruptin ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین ،دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷،صص۱۷-۲۴ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵، ص ۲٫ ↑

1. 1. صادق سلیمی، پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶، ص ۲۵-۲۶٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. محمداسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان ، ص۳۵-۳۷٫ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰،ص ۷۶ ـ ۷۵٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۷۶٫ ↑

1. 1. اندرو بوسار، بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵) ص ۸۳٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۹۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – اصل صلاحیت سرزمینی «Territorial Principle» عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو آن این اصل مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با حاکمیت دولت ها سازگار است . ↑

1. 1. 1. – اصل صلاحیت شخصی فعال «Active Personality Principle» که دولت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود صالح می گرداند . ↑

   

1. 1. – اصل صلاحیت واقعی « Principle Protective» هر دولت در برابر جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی او را تهدید می‌کند حتی اگر این جرایم در خارج از قلمرو آن و توسط بیگانگان ارتکاب یافته باشد ، خود را واجد صلاحیت می‌داند . ↑

1. 1. . اصل صلاحیت شخصی منفعل « Principle Passive Personality» ممکن است دولتی با استناد ‌به این که قربانی مجرم ، تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی بداند . ↑

1. 1. – حضور متهم یا دستگیری وی در قلمرو دولت ، از سوی برخی حقوق دانان شراط لازم برای اعمال صلاحیت جهانی شمرده شده است که از آن به صلاحیت جهانی مشروط یا مقید تعبیر می شود در مقابل برخی منوط شدن اعمال صلاحیت جهانی به حضور متهم را مغایر با اختیار دولت ها در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی می دانند و به صلاحیت جهانی مطلق قائل هستند . البته به نظر اخیر انتقادات فراوانی وارد است . (Cassese , 2003 , p . 260) ؛ خالقی . مقدمه ای بر اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره،(۱۳۸۱) صص ۵۳-۴۷۲٫ ؛میرصادقی ، حسین .. دادگاه کیفری بین‌المللی ، نشر دادگستر ، تهران،(۱۳۸۳) صص ۷۶ – ۶۱ . ↑

1. 1. Meron , Theodor Humanization of International Law The Hague Academyof International Law , Martinus Nijhoff Publisher , Hague, (2006) , p . 118 . ↑

1. 1. سید قاسم زمانی، استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱)ص۳٫ ↑

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49. ↑

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۰۰۱/۰

۳۷۴/۳

۶۱۵/۵

۹۴۱/۱۸

…

ارزش مذهبی

۰۴۲/۰

۰۴۲/۲-

۱۲۹/۰-

۰۴۴/۰

۰۹۱/۰-

روان رنجوری

۳۳۸/۰

۹۵۹/۰

۰۵۵/۰

۰۵۸/۰

۰۵۶/۰

برون گرایی

۱۷۰/۰

۳۷۴/۱-

۰۷۴/۰-

۰۵۳/۰

۰۷۳/۰-

تجربه پذیری

۴۲۲/۰

۸۰۴/۰-

۰۴۶/۰-

۰۶۷/۰

۰۵۴/۰-

سازگاری

۹۰۴/۰

۱۲۱/۰

۰۰۷/۰

۰۵۲/۰

۰۰۶/۰

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که هیچ یک از ویژگی‌های شخصیت نمی‌توانند به طور مستقل میزان ارزش مذهبی را پیش‌بینی نمایند.

جدول (۲۳-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش اجتماعی و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۶۶۴/۰

۴۳۵/۰-

۷۸۲/۲

۲۱۱/۱-

…

ارزش اجتماعی

۱۶۴/۰

۳۹۴/۱

۰۸۵/۰

۰۲۲/۰

۰۳۱/۰

روان رنجوری

۰۰۸/۰

۶۴۷/۲

۱۴۸/۰

۰۲۹/۰

۰۷۶/۰

برون گرایی

۰۰۴/۰

۹۱۶/۲

۱۵۲/۰

۰۲۶/۰

۰۷۶/۰

تجربه پذیری

۰۰۰/۰

۶۴۳/۳

۲۰۳/۰

۰۳۳/۰

۱۲۲/۰

سازگاری

۰۹۸/۰

۶۵۷/۱

۰۹۵/۰

۰۲۶/۰

۰۴۳/۰

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که برون گرایی و تجربه پذیری و سازگاری می‌توانند به طور مستقل میزان ارزش اجتماعی را پیش‌بینی نمایند، در حالی که روان رنجوری و مسئولیت پذیری نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

جدول (۲۴-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش مردمی و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۰۰۰/۰

۷۱۰/۵

۲۵۷/۳

۵۹۹/۱۸

…

ارزش مردمی

۰۷۸/۰

۷۶۹/۱-

۱۱۲/۰-

۰۲۶/۰

۰۴۶/۰-

روان رنجوری

۴۶۹/۰

۷۲۵/۰

۰۴۲/۰

۰۳۴/۰

۰۲۴/۰

برون گرایی

۱۵۰/۰

۴۴۴/۱-

۰۷۸/۰-

۰۳۱/۰

۰۴۴/۰-

تجربه پذیری

۸۱۷/۰

۲۳۱/۰

۰۱۳/۰

۰۳۹/۰

۰۰۹/۰

سازگاری

۰۳۸/۰

۰۸۵/۲-

۱۲۴/۰-

۰۳۰/۰

۰۶۳/۰-

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که هیچ یک از ویژگی‌های شخصیت نمی‌توانند به طور مستقل میزان ارزش مردمی را پیش‌بینی نمایند.

جدول (۲۵-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش زیبایی شناسی و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۳۵۰/۰

۹۳۷/۰-

۲۰۶/۳

۰۰۳/۳-

…

ارزش زیبایی‌شناسی

۰۲۰/۰

۳۳۳/۲

۱۲۸/۰

۰۲۵/۰

۰۵۹/۰

روان رنجوری

۰۰۰/۰

۴۵۶/۶-

۳۲۳/۰

۰۳۳/۰

۲۱۴/۰-

برون گرایی

۰۰۰/۰

۳۹۳/ ۸

۳۹۲/۰

۰۳۰/۰

۲۵۳/۰

تجربه پذیری

۰۰۱/۰

۳۰۳/۳

۱۶۵/۰

۰۳۸/۰

۱۲۷/۰

سازگاری

۰۰۲/۰

۱۹۸/۳

۱۶۵/۰

۰۳۰/۰

۹۶/۰

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که همه ویژگی‌های شخصیتی می‌توانند به طور مستقل میزان ارزش زیبایی شناسی را پیش‌بینی نمایند.

جدول (۲۶-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش اقتصادی و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۰۰۰/۰

۹۶۲/۵

۳۷۸/۳

۱۳۸/۲۰

…

ارزش اقتصادی

۰۰۳/۰

۹۵۵/۲

۱۷۵/۰

۰۲۷/۰

۰۷۹/۰

روان رنجوری

۱۳۰/۰

۵۱۸/۱

۰۸۲/۰

۰۳۵/۰

۰۵۳/۰

برون گرایی

۰۰۰/۰

۲۴۸/۵

۲۶۵/۰

۰۳۲/۰

۱۶۷/۰

تجربه پذیری

۰۱۲/۰

۵۳۹/۲

۱۳۷/۰

۰۴۱/۰

۱۰۳/۰

سازگاری

۵۴۲/۰

۶۱۱/۰

۰۳۴/۰

۰۳۲/۰

۰۱۹/۰

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که تنها روان رنجوری و تجربه پذیری و سازگاری می‌توانند به طور مستقل میزان ارزش اقتصادی را پیش‌بینی نمایند.

جدول (۲۷-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش دانش و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۰۸۳/۰

۷۴۰/۱

۲۶۸/۳

۶۸۸/۵

…

ارزش دانش

۰۸۳/۰

۷۴۰/۱

۲۶۸/۳

۶۸۸/۵

…

ارزش دانش

۲۸۸/۰

۰۶۵/۱-

۰۶۵/۰-

۰۲۶/۰

۰۲۸/۰-

روان رنجوری

۰۵۷/۰

۹۰۸/۱

۱۰۷/۰

۰۳۴/۰

۰۶۴/۰

برون گرایی

۰۰۰/۰

۲۳۶/۴

۲۲۱/۰

۰۳۱/۰

۱۳۰/۰

تجربه پذیری

۰۵۶/۰

۹۱۵/۱

۱۰۷/۰

۰۳۹/۰

۰۷۵/۰

سازگاری

۸۳۹/۰

۲۰۳/۰-

۰۱۲/۰-

۰۳۱/۰

۰۰۶/۰-

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که فقط تجربه پذیری می‌تواند به طور مستقل میزان ارزش دانش را پیش‌بینی نماید و دیگر ویژگی‌های شخصیت نمی‌توانند این کار را انجام دهند.

جدول (۲۸-۴) : رگرسیون چند ‌متغیره بین ارزش لذّت جویانه و ویژگی‌های شخصیت

سطح معناداری

T

بتا

انحراف استاندارد

B

۰۰۰/۰

۸۰۲/۵

۳۲۹/۳

۳۱۴/۱۹

…

ارزش لذّت جویانه

۸۸۲/۰

۱۴۹/۰

۰۰۹/۰

۰۲۶/۰

۰۰۴/۰

روان رنجوری

۲۹۴/۰

۰۵۰/۱-

۰۶۰/۰-

۰۳۴/۰

۰۳۶/۰-

برون گرایی

۵۵۳/۰

۵۹۳/۰-

۰۳۲/۰-

۰۳۱/۰

۰۱۹/۰-

تجربه پذیری

۰۱۸/۰

۳۸۲/۲-

۱۳۷/۰-

۰۴۰/۰

۰۹۵/۰-

سازگاری

۳۶۳/۰

۹۱۲/۰-

۰۵۴/۰-

۰۳۱/۰

۰۲۸/۰-

مسئولیت پذیری

نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیّری نشان می‌دهد که فقط سازگاری می‌تواند به طور مستقل میزان ارزش لذت جویانه را پیش‌بینی نماید و دیگر ویژگی‌های شخصیت نمی‌توانند این کار را انجام دهند.