اما مهمترین وظیفه کمیسیون را می‌توان مربوط به اقدامات حمایتی آن دانست. در این راستا، دریافت شکایات و اقدام ‌در مورد آن ها مطابق با مقررات منشور از جمله مهمترین اقدامات حمایتی در حمایت از اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها محسوب می‌شود.

در کنار این دو وظیفه اساسی، کمیسیون آفریقایی دارای وظایف دیگری نیز می‌باشد که از جمله مهمترین آن ها می‌توان به وظیفه تفسیر تمامی مقررات منشور آفریقایی و انجام سایر وظایفی که مجمع سران کشورها و دولت‌ها به آن ارجاع می‌نمایند اشاره نمود.

همچنین کمیسیون آفریقایی دارای اختیاراتی در راستای انجام وظایف خود می‌باشد. انتخاب نحوه و روش انجام تحقیقات، ارسال گزارش به مجمع سران کشورها و دولت‌ها، کسب اطلاعات از دبیر کل سازمان وحدت آفریقا یا هر فرد صلاحیت‌دار از جمله اختیارات این کمیسیون می‌باشد.

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر صلاحیت رسیدگی شکایات دولت‌های عضو علیه یکدیگر، و شکایات افراد خصوصی و حتی گروه ها و سازمان‌های غیر دولتی علیه دولت‌های عضو، نسبت به مورد نقض حقوق بشر را دارا می‌باشد. ^[۴۷]

کمیسیون آسیایی حقوق بشر: به دلیل پیچیدگی‌های منطقه‌ای، سطوح مختلف توسعه و تنوع فرهنگی در آسیا و نیز تفاوت بین نوع نظام‌های سیاسی و نگرش حکومتی نسبت ‌به این موضوع و همچنین وسعت زیاد منطقه ، ابعاد ایجاد یک مکانیسم منطقه‌ای که همۀ منطقه راپوشش بدهد را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است. ‌بنابرین‏ همه جای منطقۀ آسیا به طور یکنواخت در زمینۀ حقوق بشر عمل ننموده اند و بیشترین اقدام در مناطق جنوب و جنوب شرقی و غربی آسیا انجام گرفته است.

منشور حقوق بشر آسیایی، اولین سند در تاریخ حقوق بشر در آسیاست. این سند اهمیت زیادی در سوق دادن کشورهای آسیایی به سوی حمایت و ارتقای حقوق بشر دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در آسیا همانند خشونت علیۀ زنان و کودکان در حال گسترش است تدوین منشور حقوق بشر و ایجاد ضمانت های اجرایی آن همچون دیگر مناطق دنیا ضروری به نظر می‌رسد.

سند منشور حقوق بشر آسیایی بر کلیت، عینیت و غیرگزینشی بودن و پرهیز از کاربرد معیارهای دوگانه و سیاسی سازی در تحقق حقوق بشر تأکید دارد. کشورهای عضوAAPP با رعایت اصول احترام به حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و عدم استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار سیاسی موافقت کردند. آن ها تشخیص دادند که پارلمان ها به عنوان دارندگان صلاحیت برای کنترل قدرت دولتی و نیز نمایندگان اراده و خواست مردم، نقش حیاتی و مسئولیت خاصی در ارتقای حقوق بشر در هر کشور دارند. این نقش از طریق نظارت بر عملکرد دولت و دیگر سازمان های دولتی در زمینۀ رعایت و گسترش همکاری های بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر از طریق تأیید و تصویب رفتارهای بین‌المللی ایفا می شود

یکی از مسائل و موانع منشور، مفهوم «ارزش های آسیایی»و تأثیر آن ها بر حقوق بشر است که اغلب اوقات در منطقۀ جنوب شرقی آسیا استفاده می شود. زیرا کشورهای آسیایی، حقوق بشری را که می‌تواند در زمینۀ آسیایی تحقق یابد متفاوت از حقوق بشر در زمینۀ جهانی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبتنی بر آن است، می دانند. و ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی از طرفداران دیدگاه ارزش های آسیایی است.

با توجه به اینکه طرفداران ارزش های آسیایی تفاسیر متفاوتی از این ارزش ها ارائه می‌کنند. برای مثال در حالی که طبق دیدگاه لی کواینیو ارزش های آسیایی بر مبنای عقاید کنفوسیوسی است، ماهاتیر محمد آن ها را به سان ارزش های اسلامی می بیند. گذشته از این، تفاوت‌های فرهنگی بسیار زیادی در مناطق استعماری آسیا در دو جنگ جهانی وجود دارد. فقط در جنوب شرقی آسیا ، کشور فیلیپین با اکثریت کاتولیک و تأثیرپذیری زیاد از غرب وجود دارد؛ تایلند ، لائوس و کامبوج پیوندهای مذهبی و فرهنگی بسیار قوی با هند دارند و تایوان نیز همچون غرب به دموکراسی و صنعتی شدن دست یافته است.

‌بنابرین‏ از این دیدگاه فرهنگ‌ها ، ادیان و نظامهای سیاسی متعدد در منطقۀ آسیا نمی توانند زیر چتر واحدی قرار گیرند. بسیاری از نواحی آسیا درگیر سطوح مختلفی از تنش و درگیری هستند یا به بلوک های سیاسی و اقتصادی مجزای از یکدیگر تقسیم شده اند. ‌بنابرین‏ تعریف آسیا به عنوان منطقه ای همگن گمراه کننده است.

در نتیجه منشور حقوق بشر آسیایی با تأکید بر کلّیت حقوق بشر و رد مفهوم ارزش های آسیایی ، گزارشی بر علیه مفهوم ارزش های آسیایی است. علاوه بر این در حالی که منشور حقوق بشر آسیایی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را می پذیرد اعلام می‌کند که «با وجود کلیت و تقسیم ناپذیری حقوق بشر، اهمیت و کاربرد آن به زمینۀ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است. حقوق انتزاعی نیستند بلکه مبنایی برای عمل و سیاست گذاری هستند». کشورهای آسیایی می‌توانند شکاف بالقوه ای که میان پذیرش کلیت حقوق بشر و تصویب منشور برای منطقه آسیا – پاسیفیک وجود دارد را ببیند ، این شکاف نشان دهندۀ تفاوت‌ها و موانعی است که آسیا برای تحقق حقوق بشر با آن مواجه است. با توجه به اختلافات فلسفی دربارۀ کلی یا نسبی بودن حقوق بشر تردیدی نیست که آسیا باید متفاوت از غرب عمل کند. منطقۀ آسیا- پاسیفیک جمعیت زیادی را دربردارد که به وسیلۀ منشور حقوق بشر حمایت نمی شود. با منشور حقوق بشر می توان شکاف میان طریقۀ آسیایی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را از میان برداشت. ^[۴۸]

بند دوم : سازمان های بین‌المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر

امروزه افزون بر پیمانهای منطقه ای حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی چون «عفو بین الملل» ، «دیده بان حقوق بشر» ، «کمیته حقوق ‌دانان بشر» ، «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» ، «فدراسیون بین‌المللی زمین انسان‌ها»و برخی سازمان‌های جهانی غیر دولتی دیگر نیز کم و بیش فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و خصوصاً حقوق بشردوستانه داشته اند. چنان که میتوان سازمان بین‌المللی کار را از آن دسته دانست که به جرات میتوان ادعا کرد در زمینه پیشبرد اهداف خود از موفقترین سازمان‌های جهانی بوده اند.

البته برخی سازمان های تخصصی دیگر مانند سازمان بهداشت جهانی ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد به جهات دیگری ‌به این بحث میپردازند و غیر مستقیم در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می‌یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین‌المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می‌کنند .

سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف می‌کند و مستقل از دولت ها و ‌گروه‌های سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل می‌کند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.

۱٫مرتبط با مواد شکافنده هسته باشد. ۲٫ مرتبط با تجارت اسلحه یا مواد دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم کاربرد نظامی دارد و ۳٫ در زمان جنگ با دیگر موارد ضرورت کاربرد می‌یابد.

و نیز به نظر می‌رسد برای حمایت از منافع اساسی شان ضروری است .برخلاف ماده ۲۰ ، ماده ۲۱ دربردارنده ارکان کلی که حاکم بر ماده ۲۰ برای جلوگیری از سوء استفاده از استثنائات است نمی باشد^[۱۴۶]. در رابطه با این استثنائات و احراز شرایط لازم در این خصوص مسئله ای که فورا ً مطرح می شود موجه بودن آن هاست. اصولا ً اعضا بایستی بتوانند از اقداماتی که اعضا دیگر مطابق ماده ۲۱ اتخاذ می‌کنند بازنگری قضایی داشته باشند. اما حد و مرز این بازنگری مشخص نشده است . به نظر می‌رسد که قلمرو بازنگری قضایی به موجب ماده (ب)۲۱ محدود شده باشد چرا که تعیین منفعت امنیت ملی را به تشخیص دولت مربوطه واگذار ‌کرده‌است. اما لازم است که تا حدی بازنگری قضایی وجود داشته باشد . به هر حال این ماده راه سوء استفاده را بدون در نظر گرفتن هر گونه جبرانی باز گذاشته است^[۱۴۷]. حداقل پانل ها بایستی بتوانند بررسی کنند که آیا توضیح عضو مربوطه معقول و یا اقدام مربوطه یک سوء استفاده آشکار بوده است یا خیر. در اندک قضایایی که در زمینه ماده ۲۱ گات ۱۹۴۷ مطرح شد قابلیت توجیه استثنائات ماده ۲۱ و شرایط احراز آن ها آشکار گردید.برای مثال، در شکایت چک اوسلواکی علیه محدودیت های صادراتی وضع شده از سوی ایالات متحده چنین بیان شد: ” هر کشوری بایستی خودش درباره مسائل امنیتی اش قضاوت کند. به عبارت دیگر هر کشور متعاهدی بایستی مراقب باشد تا قدمی را برندارد که اثر تخریبی بر موافقت نامه عمومی داشته باشد.” ^[۱۴۸]

در سال ۱۹۸۲ جامعه اقتصادی اروپا و دولت های عضو آن همچنین کانادا و استرالیا محدودیت های تجاری را به دلایل غیراقتصادی علیه واردات از آرژانتین به خاطر درگیری مسلحانه میان انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند و مالویناس اعمال کردند. در مه ۱۹۸۵ ایالات متحده یک ممنوعیت تجارتی را بر نیکاراگوا تحمیل کرد. ایالات متحده با ساندنیست های کمونیست که در آن زمان قدرت را در نیکاراگوا در دست داشتند مخالف بود. استدلال نیکاراگوا این بود که ممنوعیت تجارت تحمیلی با مواد ۱۳،۱۱،۵،۲،۱ و بخش ۴ گات در تعارض بوده و نمی تواند توجیه شود . اما ایالات متحده استدلال می کرد که مطابق ماده ۲۱ این حق را داشته است. نیکاراگوا تقاضای تأسيس یک پانل را داشت اما ایالات متحده مدعی بود که ماده ۲۱ تشخیص را به نظر عضو متعاهد واگذار ‌کرده‌است تا آن چه را که ضروری می‌داند برای حمایت از منافع امنیتی و اساسی اش اتخاذ کند.^[۱۴۹] پانل تأسيس شد اما اعلام کرد که نمی تواند قضاوتی درباره اعتبار یا انگیزه استناد به ماده ۲۱ داشته باشد.^[۱۵۰]

ماده (ج) ۲۱ گات ۹۴: صلح و امنیت بین‌المللی

ماده (ج) ۲۱ گات ۹۴ به اعضا سازمان تجارت جهانی اجازه داده است تا اقداماتی را که مطابق منشور ملل متحد لازم است اتخاذ نمایند . ‌به این معنا که اعضا می‌توانند جدای از تعهداتشان در گات به منظور اجرای مجازات های اقتصادی که از سوی ملل متحد وضع شده است اقداماتی را برعلیه کشور خاطی معمول دارند. ماده ۴۱ منشور ملل متحد به شورای امنیت این اختیار را داده است که مجازات های اقتصادی را مطابق با ماده ۳۹ منشور وضع کند و این تصمیمات مطابق با ماده ۲۵ منشور الزام آور است. لذا ماده (ج) ۲۱ به اعضا اجازه می‌دهد تا به تعهداتشان مطابق منشور ملل متحد احترام گذارند و به قاعده حل تعارض مندرج در ماده ۱۰۳ منشور اولویت دهند. به نظر می‌رسد که موضوع توجیه ناپذیری در این جا کمتر مشکل ساز باشد زیرا به نظر اعضا واگذار نشده است. مبنای خروج از گات تعهدی مطابق با منشور ملل متحد است و لذا یک پانل می‌تواند این مسئله را بررسی کند که آیا چنین تعهدی وجود دارد یا خیر.

مبحث سوم: استثنائات ضرورت اقتصادی:

این استثنائات به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه می‌دهد تا در وضعیت هایی که موج ناگهانی واردات باعث ایراد صدمه به صنعت داخلی یا تهدید آن می شود اقداماتی را اتخاذ نمایند که با گات مغایر است. امکان محدود کردن تجارت در چنین وضعیت هایی یک دریچه اطمینان است که همیشه وجود داشته و هنوز هم در اغلب موافقت نامه های تجاری از قبیل موافقت نامه سازمان تجارت جهانی وجود دارد این امر انعکاس این واقعیت سیاسی است که آزادی تجارت در صورتی که سبب ایجاد صدمه اقتصادی شدید و غیر منتظره به بخش های خاصی از اقتصاد یک کشور شود می‌تواند تحملش مشکل باشد. در وضعیت های ضرورت اقتصادی ، اقدامات مغایر با گات، برمی گردد به اقدامات حمایت کننده از صنایع داخلی (اقدامات حفاظتی) . اقدامات حفاظتی موقتا ً رقابت وارداتی را محدود می‌سازند تا زمانی که صنایع داخلی با واقعیات اقتصادی جدید وفق داده شوند^[۱۵۱]. این قبیل اقدامات ربطی به عملکردهای تجاری ناعادلانه نظیر آنتی دامپینگ و کانترویلینگ ندارد. اقدامات حفاظتی نسبت به ” تجارت عادلانه ” اعمال می شود یعنی تجارتی که مطابق با شرایط رقابت عادی و حقوق سازمان تجارت جهانی واقع می شود. نهاد استیناف در قضیه ” آرژانتین- (جوامع اروپایی) پوشاک پا ” چنین گفت :

محدودیت های وارداتی حاصل از اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتی ، بایستی به عنوان یک موضوع غیرمعمول نگریسته شود و هنگام قضاوت درباره پیش شرط های اتخاذ چنین اقداماتی ماهیت غیرطبیعی آن ها باید در نظر گرفته شود.^[۱۵۲] مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی موازین حفاظتی موقتی و نیز موازین حفاظتی خاصی وجود دارد که می‌تواند بر واردات محصولات کشاورزی و منسوجات اعمال شود^[۱۵۳]. به طور کلی شرایط توسل به چنین موازین خاص و موقتی سخت تر از اعمال موازین حفاظتی عادی است. برای مثال، پروتکل الحاقی چین یک نظام حفاظتی خاص و موقتی را مقرر می‌کند که اعضا دیگر سازمان تجارت جهانی می‌توانند به منظور محدود کردن واردات از چین تا دسامبر ۲۰۱۳ به آن متوسل شوند^[۱۵۴]. گاتس تاکنون امکان اتخاذ اقدامات حفاظتی را پیش‌بینی نکرده است اما ماده ۱۰ گاتس خواستار مذاکرات چند جانبه ‌در مورد اقدامات حفاظتی در گاتس شده است. ^[۱۵۵]

ماده ۱۹ گات ۹۴ و موافقت نامه راجع به (اقدامات حفاظتی)

ماده ۱۹ گات ۱۹۴۷ در تمام قسمت ها با ماده ۱۹ گات ۹۴ یکسان است. حدود ۱۵۰ اقدام حفاظتی رسما ً به اطلاع اعضا متعاهد رسانده شده بود اما اعضا متعاهد غالبا ً به موازینی غیر از موازین فوق متوسل می شدند. این اقدامات عبارت بودند از : محدودیت های صادراتی اختیاری (VERs)، ترتیبات محدود کننده اختیاری (VRAs) و ترتیبات منظم بازاری (OMAs).^[156]

پوپر نیز با طرح عقل گرایی انتقادی معتقد است که از طرفی انسان در شناخت ها و آزمون‌ها خطاپذیر می‌باشد و از طرف دیگر وی اشرافی به جزییات زندگی اجتماعی نداشته و زندگی اجتماعی نیز دائما در حال پویایی است و چنین است که او نمی تواند به مهندسی و راهبری کلان اجتماعی بپردازد.^[۴۵]»

«مخالفان برنامه ریزی دولتی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی معتقد به لغزش پذیری عقلند . لذا بر این باورند که مفاهیم و حقایق در ذهن افراد متعدد وجود دارد و نه در ذهن افرادی مشخص زیرا به جهت تفکیک میان دوحوزه بود و نبود،هرکدام از افراد بهره ای از حق دارند. از همین رو این دیدگاه به طور اساسی به وجود فراروایتی و مرکزیت اندیشه ای که بدان پناه برده شود،معتقد نیست و قائل ‌به این نکته است که حقایقدر یک کنش ارتباطی و تعاملی ساخته می‌شوند و اهداف مطلوب پیشینی وجود ندارد^[۴۶].»

لیبرالیسم و دخالت مخفی در فرهنگ

هرچند از باب نظری مکتب لیبرالیسم چنین عقیده‌ای دارد، اما لیبرالیسم در عمل،‌ عملکرد کشورهای طرفدار این نظریه و مکتب حکایت از چیز دیگری دارد. بعد از آنکه ارزش های فرهنگ سرمایه داری جا می افتد و تثبیت می شود،دخالت یا نظارت دولت بر شئون اقتصادی و اجتماعی و نیز فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن ضروری می شود.نظریه ی بی طرفی دولت لیبرال ، نظریه ای خود شکن است. زیرا از طرفی معتقد است که دخالت دولت در تحمیل یا ترغیب گونه ای خاص از زندگی، چه در زمینه‌های اقتصادی و چه زمینه‌های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی و سیاسی، مانع استقلال فردی مردم و احترام به آزادی و حق انتخاب آنان است.این رویکرد اساسی، لیبرالیسم و ارزش های بنیادین آن را دستخوش زوال قرار می‌دهد.زیرا برای نمونه در بعد فرهنگی،اگر دولت لیبرالی،هیچ سیاست و تدبیر و تصمیمی در جهت رشد و تقویت و حفظ فرهنگ لیبرالی و نهادینه کردن ارزش های بنیادین آن در نسل های جدید نداشته باشد و فرهنگ عمومی را به خود رها کند، این احتمال وجود دارد که به تدریج فرهنگی که مدافع و حامی عناصر لیبرالیسم است، به تدریج مضمحل شود.بدین ترتیب آشکار می شود که مدافعان لزوم بی طرفی دولت لیبرال، در عمل دچار تناقض می‌شوند.

اگرچه دیدگاه دخالت مخفی در فرهنگ در پیشگامان و تئوری‌پردازان لیبرالیسم هم سابقه داشته و در این باب، می‌توان به سخنان توماس هابز اشاره کرد که نظارت و بلکه حاکمیت مستقیم دولت را بر فرهنگ ضروری می‌شمارد و چنین حقی، یعنی حق ممیزی و وارسی و نیز سیاست‌گذاری فرهنگی را در ردیف حق وضع قانون و حق رسیدگی به دعاوی و قضاوت و…، از حقوق دولت به شمار می‌آورد.

« پیشگامان فکری سرمایه داری همچون آدام اسمیت که با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف بودند،مداخله ضمنی دولت را در امر فرهنگ جایز می‌دانستند.فرهنگ را در قلمرو خدمات عمومی به حساب می آوردند که دخالت دولت در آن، زیانی و مزاحمتی رادر جریان زندگی به وجود نمی آورد. در خارج از این قلمرو دولت فقط می‌تواند حمایتگر فرد باشد.خوش بینی آدام اسمیت از ایجا سرچشمه می گرفت که می گفت اختلاف مردمان ثروتمند و فقیر از آنچه ما تصور می‌کنیم کمتر است.اگر فرد را به حال خود بگذارند سعادت را به دست می آورد.هرچیز که نظم طبیعی را مختل کند عامل بدبختی است و برای بشریت مفید نیست. به همین سبب است که وی با مداخلات حکومت مخالفت دارد. قدرت عالیه حکومت قبل از هرچیز برای آن است که ما را در مقابل بی عدالتی و تجاوز و مخصوصا تجاوز به ملک مصون نگه دارد. قدرت حکومت ممکن است و می‌تواند ‌در مورد فرهنگ و یا اموری که برای مردم مفید است و زیانی ندارد اقدام کند،لکن خارج از این قلمرو محدود و مشخص، نقش حکومت فقط پشتیبانی و حمایت از افراد است.^[۴۷]»

در دوران متاخر که نظریه پردازان نظام سرمایه داری هم به لحاظ پیدایش و رشد سوسیالیسم که واکنشی در برابر بی بند و باری های سیستم رقابت آزاد بود و هم به لحاظ مسایل انسانی، دخالت دولت یا نظارت دولت را در امور اقتصادی جایز دانستند،دخالت دولت در امور فرهنگی را جدی تر مورد توجه قرار دادند و حتی دخالت و نظارت دولت در امر فرهنگ را ضروری و لازم دانسته و بلکه آن را یک وظیفه ومسئولیت برای دولت به شمار آوردند.به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی و نقش دولت در این مورد به منزله هدفی ملی و بین‌المللی مطرح گردیده و بحث های فراوانی بر انگیخته است.

در عمل نقطه عطف ظهور و بروز این دیدگاه لیبرالیسم را می‌توان فروپاشی بلوک سوسیالیستی دانست که پس از آن، نظریه‌پردازان لیبرالیسم با جرئت کامل به برتری این مکتب تصریح کردند که اولاً‌، لیبرالیسم الگوی موفق و کارآمد بشری در حوزه مدیریت سیاسی و نظام اقتصادی و فرهنگی است. ثانیاًً‌، الگوهای رقیب لیبرالیسم با ناکامی و شکست مواجه شده‌اند. ثالثاً، الگوی جایگزین و رقیب دیگری برای لیبرالیسم وجود ندارد. .^[۴۸]

‌بنابرین‏، رهبران لیبرالیسم باید مسئولیت خویش را در جهت تشکیل حکومت جهانی درک کنند و دیگر جریان‌ها و منتقدان باید این نکته را درک کنند که هر نوع مخالفت و مقاومت در برابر این جریان عظیم تاریخی، مقاومتی محکوم به شکست خواهد بود.تئوری پایان تاریخ فوکویاما، دهکده جهانی مک‌ لوهان، موج سومِ الوین تافلر و نظریه برخورد تمدن‌های هانینگتون، هر یک از منظرهای مختلف به بیان همین نکته می‌پردازند.در این میان، سخنان و دیدگاه فرانسیس فوکویاما روشن‌تر است. وی می‌گوید:« لیبرالیسم واپسین تجربه بشری و پایان ایدئولوژی‌سازی است. ‌بنابرین‏، پایان جنگ سرد، پایان تاریخ نیز به شمار می‌رود.فوکویاما علاوه بر این، سخن دیگری نیز دارد که شاهد مثال اصلی ما می‌باشد. وی می‌گوید: در این دوران، مسئولیت ویژه‌ای بر عهده سیاستمداران و سردمداران لیبرالیسم است و آن این است که، لیبرالیسم هم‌اکنون ایده های وسیع جهان‌گشایی ندارد که از آن طریق، به مردم حرکت و انگیزه بدهد. از طرفی، دشمن و معارضی هم ندارد که مبارزه با آن در مردم ایجاد انگیزه کند، لذا باید احتمال خطر، پوسیدگی و بی‌انگیزگی را جدی گرفت. ‌بنابرین‏، لیبرالیسم باید مسند ارشاد را در دست بگیرد. (چیزی که تاکنون علیه آن شعار می‌داد!) اگر مردم به سمت پوسیدگی بروند، آن وقت بنیادگرایی بینشان رشد می‌کند. پس ما باید برای مردم نسخه اخلاق، نسخه عرفان و نسخه زندگی بنویسیم.^[۴۹]»

قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق فصل پاییز و تابستان ۱۳۹۳می­باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق

چارچوب موضوعی رعایت شده در این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگی­های شخصیتی حسابداران و افشای اختیاری ‌می‌باشد.

۱-۷٫ ابزار گردآوری داده ­ها

روش های گردآوری داده ­ها در این پژوهش را ‌می‌توان به دو دسته کتابخانه ­ای و می‌دانی تقسیم نمود.

در ارتباط با جمع ­آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ­ای و در خصوص جمع ­آوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه ­های پژوهش روش می‌دانی مورد استفاده قرار

گرفته است. برای جمع‌ آوری داده ­ها به روش می‌دانی از پرسشنامه استفاده شده است.

۱-۸٫ روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها(طرح تحقیق) از نوع تحقیقات غیرآزمایشی(همبستگی) ‌می‌باشد. جهت گردآوری داده ­های لازم جهت آزمون فرضیه ­ها،از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی محسوب می­ شود.

۱-۹٫روش نمونه گیری وحجم نمونه

در این تحقیق از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه استفاده شده و پس از محاسبه حجم نمونه ۱۵۰ مورد محقق به دلیل دستیابی به نرخ مؤثر تعداد۱۸۰پرسشنامه درجامعه آماری توزیع و تعداد ۱۵۰پرسشنامه به­دست آمد. روش نمونه گیری در تحقیق نیز تصادفی ساده بوده است.

۱-۱۰٫ روش تحلیل داده ­ها

برای بررسی نرمال بودن داده ­ها از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از روش آزمون همبستگی استفاده می‌گردد. برای بررسی ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش، در صورتی که متغیرها دارای توزیع نرمال باشند از روش پیرسون و در صورت عدم برقراری فرض نرمال بودن از روش همبستگی اسپیرمن استفاده می­ شود. همچنین از روش رگرسیون خطی نیز برای بررسی رابطه بین متغیرهای ویژگی­های شخصیتی افراد با افشا استفاده می‌گردد.

۱-۱۱٫تعریف واژه­ های کلیدی

• افشای اختیاری

تعریف ساده افشا، انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیرمالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت است. این افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع­کننده قوانین الزامی شده باشد افشای اجباری و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می­ شود. همچنین افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش­های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک­ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید(ابوئی ودیگران،۱۳۹۰ ،۱۸).

تعریف عملیاتی: در این تحقیق متغیر افشای اختیاری با استفاده از۱۰ سوال دربردارنده مفاهیمی همچون افشای میانگین حقوق هر کارمند، سن کارکنان کلیدی، سهم از بازار محصولات یا خدمات اصلی، تعداد واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، قیمت فروش هر واحد مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان رشد در واحدهای فروش­رفته مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، میزان فروش سربه­سر مربوط به محصولات یا خدمات اصلی، زمان انجام تولیدیا تحویل، تشریح روش­ها یا فوت­و­فن تولید و توضیحاتی درباره مشتریان مورد سنجش قرار گرفته است.

• • عزت نفس

• • به نظر کریستین وبرعزت نفس در واقع سنجشی است که چگونه خود را درک می‌کنیم در واقع یک جور درجه بندی ارزش‌های ماست(گیله گل بهروزان,۸,۱۳۸۷)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق عزت نفس با استفاده از۱۶ سوال در بردارنده مفاهیمی چون اعتماد به نفس , ارزش‌های شخصی , خود باوری , استعداد های شخصی و ….. مورد سنجش قرار گرفته است.

• رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی رامی توان حالت و شرایطی دانست که بر اسا س ارضا نیاز ،ارزوها و امیال روی داده و فرد از روی موفقیت, تمایل وتائید ‌آزادانه از شرایط فردی وپیرامونی به لحاظ ذهنی خشنود گردیده وان را خوشایند ارزیابی می کند(شوستر وسیمون۲۴۱:۱۳۷۳) اینگلهارت معتقد است احساس رضایت ازبازتاب توازن میان ارزوهای شخصی و وضعییت عینی به وجود می اید(اینگلهارت۲۴۱:۱۳۷۳)

• • تعریف عملیاتی:در این تحقیق رضایت از زندگی با استفاده از۵ سوال در بردارنده مفاهیمی چون ارزیابی فرد از زندگی در دوران حاضر , ارزیابی از میزان انگیزه افراد برای زندگی , ارزیابی از میزان لذت در زندگی مورد سنجش قرار گرفته است.

• • امید واری

• برخی از دانشمندان اخلاق می‌گویند هرکس منتظر نتیجه مطلوبی در اینده باشد و گمان به تحقق اسباب ان داشته باشد,همزمان احساس خرسندی به او دست می‌دهد که این خرسندی همان امیدواری است(لوتار،۲۰۰۸،۴۷)

تعریف عملیاتی:در این تحقیق امیدواری با استفاده از۶سوال در بردارنده مفاهیمی چون موفقیت در اینده , تجربیات گذشته , وجنبه های مثبت زندگی و به کار گرفتن قدرت ومنابع شخص به بهترین وجه ممکن مورد سنجش قرار گرفت

فصل دوم

مبانی نظری ‌و پیشینه تحقیق

۲-۱٫مقدمه

هدف نهایی هر پژوهش علمی این است که با بهره گرفتن از نتایج، اطلاعات جدیدی به دست آورده وبه کمک این اطلاعات وبا وجود اطلاعات ودانش موجود، بستر لازم را برای انجام تحقیقات آتی وهمچنین استفاده کاربردی از نتایج پژوهش فراهم کند. در راستای نیل به هدف نهایی پژوهش به مطالعه ابعاد مختلف موضوعات مورد بررسی در پژوهش پرداخته می­ شود. لذا فصل دوم این تحقیق به مبانی نظری اختصاص دارد.

هدف از تدوین این فصل، ایجاد بستر نظری در زمینه موضوع ‌می‌باشد.

۲-۲٫ ادبیات تحقیق

درتحقیق حاضر، یک مسئله اصلی وجود­دارد وآن این است که سرمایه فکری چه تاثیری بر صنعت بانکداری و عملکردبانک‌های ملت استان کرمانشاه دارد؟

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

در دوره صنعتی، بهای اموال، ماشین آلات، تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می‌کند. به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات، در اقتصاد جدید، ارزش اقتصادی و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری و نه از مدیریت دارایی های مشهود ناشی می شود. شدت این موضوع به اندازه ای است که برآورد شده در حدود ۵۰ تا ۹۰ درصد ارزش ایجاد شده به وسیله شرکت های موجود در اقتصاد امروزی، از مدیریت سرمایه فکری حاصل می شود. ‌بنابرین‏، برای رقابت در اقتصاد به شدت مبتنی بر دانش فناوری، اختصاص قسمت اعظم رشد به منابع تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان و فناوری جدید، الزامی به نظرمی رسد. به عبارت بهتر می توان گفت که امروزه مدیریت سرمایه های فکری، سازمان ها و نهادها را به موفقیت های بیشتری در افق های آینده ی بازارهای رقابتی و پایایی اعتباری خواهد رساند. در عصرحاضر سرمایه فکری به یک محرک بسیار حیاتی برای پایداری اعتبار یک سیستم در محیط رقابتی امروز تبدیل شده است(دعایی و همکاران، ۱۳۹۳، ۹۳).

۱-۴-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

چارچوب نظری پایه و اساس تحقیق می‌باشد که تمام طرح و پروژه تحقیق روی آن قرار داده می شود و یک شبکه کامل و توسعه یافته بین متغیرهایی است که با بهره گرفتن از منبع و بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده اند.

تحقیقات پیشین همبستگی مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی ارائه داده‌اند. تحقیق فطرس و بیگی با هدف بررسی مؤلفه‌ ­های سرمایه فکری و روابط داخلی آن ها بر صنعت بانکداری ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و­ معناداری بین مؤلفه‌ ­های سرمایه فکری با صنعت بانکداری وجود دارد(فطرس و بیگی، ۱۳۸۹). زرنلر و همکاران در پژوهشی ‌به این نتیجه رسیدند که انباشت سرمایه فکری تاثیر زیادی بر عملکرد صادراتی بنگاه دارد به طور مشخص، تحقیق آنان نشان داد که بهبود عملکرد صادراتی بنگاه های تجاری که از انباشت سرمایه ی فکری بیشتری در جنبه‌های سرمایه ی ساختاری، سرمایه ی کارکنان(انسانی) و سرمایه ی مشتری برخوردارند، در مقایسه با بنگاه هایی که فاقد چنین سرمایه ای هستند، بهتر است. یوند و اسنل(۲۰۰۴) در تحقیقی ‌به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با عملکرد و بین سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد (همان منبع، ۱۰۵). نتایج تحقیقات بونتیس و همکاران نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری با عملکرد وجود دارد(بونتیس و همکاران، ۲۰۰۰)^[۱]. چن و همکاران^[۲] در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه انسانی با سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه مشتری با سرمایه ساختاری و عملکرد و بین سرمایه ساختاری و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(چن و همکاران، ۲۰۰۴). شهریاری(۲۰۰۷) در پژوهشی ‌به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری وجود دارد و بر این اساس ارتباط معنی داری میان سرمایه مشتری و عملکرد سازمانی وجود دارد و همین طور میان سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد(ناظم و مطلبی، ۱۳۹۰). نتایج تحقیق دستگیر و همکارانش نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی وجود دارد(دستگیر و همکاران، ۱۳۹۳).

سرمایه فکری

عملکرد بانک‌های ملت

سرمایه انسانی

سرمایه مشتری(رابطه ای)

سرمایه ساختاری

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق

۱-۵-اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق

شناخت تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک­های ملت استان کرمانشاه

اهداف فرعی تحقیق

شناخت تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

شناخت تاثیر سرمایه مشتری(رابطه ای) بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

شناخت تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه

۱-۶-فرضیات تحقیق

فرضیه‌ اصلی :

سرمایه فکری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد

فرضیه‌های فرعی :

1. 1. سرمایه انسانی بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

1. 1. سرمایه ساختاری بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

1. سرمایه رابطه ای بر عملکرد بانک های ملت استان کرمانشاه تاثیر دارد.

۱-۷-قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه منابع انسانی می‌باشد.

۱-۷-۲-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق بازده زمانی تابستان و پاییز ۱۳۹۳می باشد.

۱-۷-۳-قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق بانک های ملت استان کرمانشاه می‌باشد.

۱-۸-تعاریف واژگان و اصطلاحات