فاستر و توماس^[۱۵۴] (۲۰۰۷) در مطالعه ی خود تحت عنوان «به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت یکپارچه در کتابخانه ملی ولز^[۱۵۵]» نشان دادند که کتابخانه ملی ولز به یک رویکرد منعطف آماده برای انجام طرح‌های سیستم اطلاعاتی نیاز دارد و همچنین نیاز به مکالمه و مشورت با واحدهای ستاد و پشتیبانی در رابطه با این سیستم دارد.

جیانزین و پوخارل^[۱۵۶] (۲۰۰۷) در پژوهش خود تحت عنوان «توسعه سیستم‌های اطلاعاتی به روز برای تولیدات مجازی و اینترنتی» نشان دادند که مزیت‌های سیستم‌های اطلاعاتی برای شرکت‌ها در به دست آوردن اطلاعات و داده‎های به روز بسیار زیاد است. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد این سیستم‌ها منجر به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‎ای در کنترل کیفیت تولیدات اینترنتی و مجازی می‌شود. این سیستم می‌تواند اطلاعات و داده های مستحکم و قابل اعتمادی را تهیه کند که بر اساس آن شرکت‌ها بتوانند تصمیمات درست و به موقعی را برای حل مشکلاتی که در زمینه کیفیت ابزار و ملزومات تولیدات مجازی وجود دارد، اتخاذ کنند.

مگوآر و ردمن^[۱۵۷] (۲۰۰۷) در تحقیقی با عنوان «نقش مدیریت نیروهای انسانی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی» نشان دادند که شکست سیستم‌های اطلاعاتی اغلب به علت فقدان توجه مدیریت به تغییرات فرهنگی، توسعه سازمانی، نیازهای اطلاعاتی مصرف کنندگان در طراحی این سیستم‌ها می‌باشد نتایج مطالعات این تحقیق نشان می‌دهد که نیروی انسانی به عنوان یک کلید راه می‌باشد اما ‌در مورد به کارگیری نقش آن در موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت به ویژه با فرایند تغییرات آن کوتاه شده است.

فلورس و بانسون^[۱۵۸] و دیگران (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان «ریسک‌های عملیاتی سیستم‌های اطلاعاتی: یک چالش پیش روی بخش بانکی» نتایج زیر را عنوان می‌کنند که هنور فاصله قابل ملاحظه ای بین سیستم اطلاعاتی مورد استفاده جاری و ریسک‌های عملیاتی این سیستم‌ها با مدل‌های مطلوب وجود دارد و همچنین در این تحقیق فرصت‌ها و مشوق‌هایی که باعث کاهش این فاصله می‌شود را پیشنهاد می‌کنند.

روساخر و اولسون^[۱۵۹] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان «عامل‌های حیاتی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی بخش عمومی» نشان داند که اختلاف‌های مهمی‌بین پروژه های سیستم‌های اطلاعاتی بخش عمومی‌و خصوصی در رابطه با عامل موفقیت وجود دارد. مدیریت معقول تر سیستم‌های اطلاعات در محیط منحصر به فرد بخش عمومی‌باعث موفقیت بیشتر این سیستم نسبت به بخش خصوصی می‌باشد.

۲ ـ ۱۷-۲ ـ تحقیقات انجام شده در داخل

‌هاشمی‌پور (۱۳۷۳) در تحقیق تحت عنوان «نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به سیستم اطلاعاتی مکانیزه» که به منظور بررسی پذیرش و تمایل افراد نسبت به کاربرد کامپیوتر در سیستم اطلاعات شهرداری صورت گرفت و فرضیه اصلی آن عبارت بود از اینکه، کارکنان نگرش مطلوبی نسبت به استفاده از کامپیوتر در امور شغلی دارند، ‌به این نتیجه رسید، که نگرش کارکنان شهرداری اصفهان نسبت به استفاده از کامپیوتر در شهرداری مثبت ارزیابی گردید. البته این نگرش با میانگین معادل ۳۰ گویای نگرش کاملاً موافق با سیستم کامپیوتری در شهرداری نیست لیکن نتایج این تحقیق گواه قوی بر مثبت بودن نگرش کارکنان نسبت به کامپیوتر می‌باشد. لذا می‌توان گفت در بین کارکنان شهرداری تمایل به استفاده از کامپیوتر وجود دارد.

رحمانی (۱۳۷۸) پژوهشی را تحت عنوان «بررسی نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های تابع» انجام داده است. در این پژوهش ویژگی‌های اساسی اطلاعات نظیر مرتبط بودن، دقیق بودن، بهنگام بودن، واقعی بودن و کافی بودن ‌اطلاعات به عنوان متغیرهای مستقل و تصمیم گیری مدیران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند و ‌به این نتیجه رسید که بین ویژگی‌های اطلاعات و بهبود تصمیم گیری مدیران رابطه مستقیم وجود دارد.

فاطمی‌هرندی (۱۳۷۸) تحقیق با عنوان «بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی استان اصفهان» به منظور بررسی اثربخشی این سیستم انجام داده است. در این تحقیق از مدل گودهیر برای بررسی موفقیت سیستم‌های اطلاعات از ۲۲ سازمان بزرگ در استان اصفهان که بیش از یک‎هزار نفر شاغل دارند. ۷ سازمان صنعتی و خدماتی شامل مجتمع فولاد مبارکه، پلی اکریل ایران، سیمان سپاهان، برق منطقه ای، نیروگاه برق اصفهان، دانشگاه اصفهان و بیمارستا الزهرا، انتخاب و جمعاً ۱۱۰ پرسشنامه بین استفاده کنندگان سیستم‌های اطلاعات مدیریت یعنی مدیران و کارکنان توزیع و از ۷۰ پرسشنامه جمع‌ آوری شده، ۶۲ مورد پرسشنامه کامل مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه: ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به ابعاد تناسب تکنولوژی با وظایف (به عنوان شاخص موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت) بالا است. وی پس از تجزیه و تحلیل داده نتیجه گرفت که با بهره گرفتن از معیار ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژی با وظایف برای بررسی موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی استان اصفهان، ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به ابعاد تناسب تکنولوژی با وظایف به عنوان شاخص موفقیت سیستم اطلاعات بیش از حد متوسط بوده، ‌بنابرین‏ سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های صنعتی و خدماتی تقریباً موفق بوده است و نظر ‌به این که اطلاعاتی که توسط سیستم اطلاعات فراهم می‎گردد و باید به نحوی باشد که استفاده کنندگان سیستم در هر یک از مراحل تشخیص، تحلیل و تفسیر اطلاعات مشکلی نداشته باشند، با آزمون فرضیه‌ها در این مورد، سیستم اطلاعات در فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز استفاده‎کنندگان موفق نسبی بوده است و استفاده کنندگان در هیچ یک از مراحل فوق با مشکل جدی مواجه نمی‌باشند.

۳-۸-۳) مقیاس استرس ادراک شده: این مقیاس توسط (کوهن، کامراک و مرملستاین، ۱۹۸۳) ساخته شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است. نمره گذاری این پرسشنامه به صورت لیکرتی است و دامنه نمرات فرد بین (۰تا۵۶) در نوسان خواهد بود. فهم جملات ساده بوده، گزینه های پاسخ نیز به سادگی قابل درک می‌باشند. اعتبار و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در دامنه ای از ۷۴% تا ۹۳% گزارش شده است (شربون و شوگرمن^[۸۰]، ۱۹۹۱؛به نقل از ستوده ناورودی، زینعلی و خستگانان، ۱۳۹۱). در ضمن آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش ۸۵/. محاسبه شد.

۴-۸-۳) بسته آموزشی مدیریت استرس:

بسته آموزشی شامل خلاصه ای از محتوای ۱۰ جلسه ی درمان می‌باشد. این برنامه درمانی توسط آنتونی و همکاران (۲۰۰۷) تدوین شده است. هر جلسه شامل اطلاعات روانی-آموزشی ‌در مورد تکنیک های مدیریت استرس و دستورالعمل های اساسی تمرین های آرمیدگی می‌باشد. در بسته آموزشی، فرم ها و برگه هایی جهت تکمیل فعالیت های درون جلسه ای به منظور افزایش سطح آگاهی شرکت کنندگان از فرایند های ظریف پاسخ استرس و همچنین تمرین تکنیک های مدیریت استرس در نمونه هایی از موقعیت های استرس زا طراحی شده است. علاوه بر فعالیت های درون جلسه ای، هر جلسه تکلیف خانگی را نیز در بر دارد که به افراد در کاربرد تکنیک های تازه آموخته شده در وقایع و شرایط استرس زای زندگی روزمره کمک می‌کند. پنج گام تکنیک های مدیریت استرس که در این برنامه مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از، بازسازی شناختی، آموزش مهارت های مقابله ای، آموزش ابرازگری، مدیریت خشم و ایجاد حمایت اجتماعی. برای آموزش هر کدام از این تکنیک ها به شرکت کنندگان، یک الی سه جلسه در نظر گرفته شده است.در ضمن الفای کرونباخ این بسته آموزشی ۸۷/. محاسبه شده است. در جدول زیر رئوس برنامه های آموزشی مدیریت استرس ارائه شده است:

جدول۳-۲ رئوس برنامه های آموزشی مدیریت استرس

جلسه اول

معرفی برنامه/استرس زاها و پاسخ های استرس/آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۱۶ گروه ماهیچه ای

جلسه دوم

آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۸ گروه ماهیچه ای/استرس و آگاهی

جلسه سوم

تنفس،تصویر سازی،آرمیدگی عضلانی تدریجی برای ۴ گروه ماهیچه ای/ارتباط افکار و هیجانات

جلسه چهارم

آرمیدگی عضلانی تدریجی منفعل/تفکر منفی و تحریفات شناختی

جلسه پنجم

آموزش خودزاد برای سنگینی و گرما/جایگزینی افکار منطقی

جلسه ششم

آموزش خودزاد برای ضربان قلب،تنفس،شکم و پیشانی/مقابله کارامد

جلسه هفتم

آموزش خودزاد همراه با تصویر سازی و خود القایی/اجرای پاسخ های مقابله ای مؤثر

جلسه هشتم

مراقبه ی مانترا/مدیریت خشم

جلسه نهم

مراقبه شمارش تنفس/آموزش ابراز گری

جلسه دهم

تصویر سازی و مراقبه/حمایت اجتماعی و مرور برنامه

۹-۳) روش اجرای پژوهش

پس از اخذ موافقت از مرکز بهزیستی شهرستان نطنز، از میان معتادینی که در پرسشنامه استرس ادراک شده و باورهای غیر منطقی نمره بالا و در پرسشنامه تاب آوری نمره پایینی را کسب کرده بودند بیست نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری آزمایش و کنترل قرار داده شد. تعداد جلسات و روزهای برگزاری جلسات با گروه آزمایش هماهنگ شد. پس از آن ده جلسه نود دقیقه ای بر اساس برنامه آموزشی مدیریت استرس برای این افراد برگزار شد. قبل از برگزاری جلسات، بعد از اتمام جلسات و دو ماه بعد آموزش مدیریت استرس پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه باورهای غیر منطقی برای هر دو گروه آزمایش و کنترل به عمل آمد.

۱۰-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها

در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. شاخص های آماری مورد استفاده عبارتند از جداول فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و ترسیم نمودارها جهت عینی تر شدن نتایج به دست امد.روش آماری مورد نظر تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون t همبسته می‌باشد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ­ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع ­آوری شده از موضوع مورد ­پژوهش می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی­ترین و مهم­ترین بخش­های پژوهش محسوب می­ شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می­ گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می­ گیرند. در این فصل در بخش آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و در بخش استنباطی آزمون تحلیل کوواریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به دست آمده در ادامه ارائه خواهد شد.

۳-۶-۲) سازمان چگونه ارزش خلق می‌کند؟

زمانی ارزش در سازمان ایجاد می شود که سرمایه گذاری انجام شده دارای بازده واقعی بالاتری نسبت به بازده مورد انتظار با احتساب ریسک باشد . تفاوت بین ۲ و ۳ گستره عملکرد ^[۴۳] نامیده می شود در صورتی که ۳>2 باشد ارزش تخریب شده است در صورتی که ۳<2 باشد ارزش ایجاد شده است .

نمودار ۱-۲ ارزش افزوده واقعی

پس ارزش افزوده واقعی با کمک رابطه ذیل محاسبه می شود :

V = I_A (R_r– R_a)

که در اینجا I_A میزان سرمایه و R_r بازده واقعی و R_a بازده مورد انتظار است . برنامه ریزی برای گستره عملکرد بعد از سنجش میزان ارزش افزوده شروع می شود . در این مرحله در صورتی که ارزش افزوده ایجاد شده منفی باشد مدیریت باید با انجام اقداماتی سعی در کاهش زیان نماید و گستره عملکرد مثبت نشانه مناسب بودن اقدامات انجام شده و مزیت رقابتی شرکت در صنعت می‌باشد و مدیریت باید میزان سرمایه گذاری را افزایش دهد البته یاد آوری این نکته مهم است که ارزش افزوده بالا دریک صنعت سبب ورود رقبای جدید و کالای جانشین در این صنعت شده و این امر باعث کمتر شدن ارزش افزوده می شود .

به طور خلاصه روش های به کار گرفته شده در برنامه ریزی گستره عملکرد به شرح ذیل می‌باشد (گلن،^[۴۴] ۱۹۹۸، ۶۵۷) .

نمودار ۲-۲ روش های به کار گرفته شده در برنامه ریزی گستره عملکرد

۴-۶-۲) اندازه گیری ارزش خلق شده

الف) معیارهای خارجی

۱ـ الف ) نرخ بازده کل سهامدار^[۴۵]

۲ـ الف) ارزش افزوده بازار^[۴۶]

۳ـ الف) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری^[۴۷]

۱ـ الف) TSR

بازده کل صاحبان سهام شامل دو جزء سود سهم و تعییرات قیمت سهم می شود که به شکل ذیل محاسبه می شود :

سه موضوع مرتبط با TSR باید مدنظر داشت :

۱ـ ارتباط بازده با طبقه ریسک

۲ـ به صورت درصد محاسبه می شود نه به صورت مبلغ

۳ـ TSR بستگی به دامنۀ زمانی انتخاب شده دارد .

۲ـ الف) ارزش افزوده بازار

هدف فرایند مدیریت مبتنی بر ارزش (مدیریت مبتنی بر ارزش ) ثروتمند کردن سهامدار تا آنجا که ممکن است می‌باشد . اما چگونه این افزایش اندازه گیری می شود . بنت استیوارت و شریکش ابزاری به اسم ارزش افزوده بازار را معرفی کردند . استیوارت چنین می نویسد : ثروت سهام‌داران تنها زمانی حداکثر می شود که تفاوت بین ارزش بازار کل شرکت و کل سرمایه به کار گرفته شده زیاد شود . این مابه التفاوت را ارزش افزوده بازار می‌نامند . ارزش بازار کل شرکت ،‌ارزش بازار بدهی و حقوق صاحبان سهام است و سرمایه برابر کل دارایی در ترازنامه می‌باشد .

ارزش افزوده بازار سنجش موفقیت عملکرد شرکت است. یک ابزار اقتصادی است که با مدل ارزیابی جریان نقدی آزاد در ارتباط است به صورت فرمول زیر به دست می‌آید :

ارزش افزوده بازار = سرمایه – ارزش بازار کل شرکت

اولین مسأله که متوجه این معیار می شود این است که سرمایه ‌بر اساس ارزش دفتری مشخص می شود و آیتم هایی چون R&D ^[۴۸] و آموزش به عنوان هزینه نگریسته می‌شوند و سرمایه ای نیستند (همان منبع). قیمت سهم که عنصر اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار است بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد . برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامه های ایجاد انگیزه معمولاً ارزش افزوده بازار نمی تواند کارساز باشد . ارزش افزوده بازار را باید ‌در مورد کل شرکت به کار برد.

مشکل دیگر در رابطه با ارزش افزوده بازار این است که نمی تواند بازده نقدی سهام‌داران را حساب کند . این مسأله زمانی آشکار می شود که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم . فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کرده‌اند و ارزش بازار برابر دارند در اینصورت ارزش افزوده بازار آن ها برابر است اما ممکن است که یکی از شرکت‌ها هیچ بازدهی برای سهام‌داران به دست نیاورده در صورتی که دومی به صورت پایدار آن را می پردازد . پس این شاخص نمی تواند معیار دقیقی برای بررسی عملکرد بین دو شرکت باشد .

اگر ارزش بازار بدهی شرکت و ارزش دفتری برابر آن باشد در اینصورت ارزش افزوده بازار را می توان به صورت زیر نوشت :

ارزش افزوده بازار = = (ارزش بازار بدهی + ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) ((ارزش دفتری + ارزش بازار

مشکل دیگر در رابطه با ارزش افزوده بازار این است که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد می‌گردد . همان‌ طور که از معادله مشخص است سرمایه ارزش دفتری را مشخص می‌کند و در طی زمانی که تورم وجود دارد ارزش دفتری سرمایه، ارزش سرمایه را کمتر از واقع نشان می‌دهد ‌بنابرین‏ ارزش افزوده بازار دو شرکتی که کاملاً مشابه هم هستند ( از نظر عملکرد) و یکی از آن ها از خیلی وقت پیش شروع به فعالیت ‌کرده‌است بیشتر می‌باشد .

مشکل دیگر اینکه ارزش افزوده بازار یک معیار مطلق است . قضاوت ‌بر اساس مقدار مطلق ‌به این معنی است که شرکتهایی که سرمایه زیادی دارند ‌بر اساس معیار عملکرد ارزش افزوده بازار ، در بالا قرار می گیرند یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارایی اثر بیشتری روی ارزش افزوده بازار دارد . پس مقایسه شرکتهایی که اندازه های گوناگونی دارند ‌بر اساس ارزش افزوده بازار منطقی نیست . معیار بعدی قصد دارد که این مشکل را برطرف کند (گلن^[۴۹]،۱۹۹۸، ۶۸۷) .

۳ـ الف) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

مزایا‌ :

۱ـ ثروت ایجاد شده در طی عمر تجاری شرکت را بررسی می‌کند .

۲ـ مشکل اندازه شرکت را تعدیل می‌کند .

معایب :

۱ـ وابستگی به نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برای اندازه گیری عملکرد و برنامه های تشویقی ممکن است که به تصمیمات سرمایه گذاری بدی بیانجامد .

۲ـ نمی توان فهمید که نرخ بازده سرمایه گذاری از هزینۀ سرمایه بیشتر است یا خیر .

۳ـ نمی توان گفت که چه زمانی ارزش ایجاد می شود .

۴ـ تورم نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری را مخدوش می‌کند و موجب تفسیر غلط می شود.

ب ) معیارهای داخلی

۱ـ ب ) جریان نقدی ^[۵۰]

۲ـ ب ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار^[۵۱]

۳ـ ب) سود اقتصادی ^[۵۲]

۴ـ ب ) ارزش افزوده اقتصادی

۱ـ ب) جریان نقدی

کپلند تفاوت بین جریان نقدی شرکت و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و همچنین ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام را برجسته کرد . جریان نقدی شرکت مربوط به جریان نقدی کل شرکت (یا پروژه)و جریان نقدی حقوق صاحبان سهام مربوط به جریان نقدی در ارتباط با سهامدار می‌باشد و جریان نقدی آزاد چنین تعریف می شود.

FCF = NOPAT + سرمایه گذاری در دارایی ها – هزینه های غیر نقدی

‌بر اساس این تعریف ارزش شرکت عبارت است از :

ارزش فعلی جریانات نقدی بعد از دوران پیش‌بینی شده + ارزش فعلی جریانات نقدی دوره پیش‌بینی شده = ارزش شرکت

بدهی _ ارزش شرکت = ارزش حقوق صاحبان سهام

۲ـ ب ) تجزیه و تحلیل ارزش سهامدار

ج ) مرض

مرض یکی از انواع عیوب محسوب می‏ شود(انصاری، ۱۴۲۰: ۳۸۳). ‌در مورد امراض و عیوبی کهدر زن و مرد موجب حق فسخ می‏ گردد، مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۲ قانون مدنی انواع عیوب را بر شمرده است که در فصل دوم این پایان نامه،بیشتر در این زمینه بحث خواهد شد.

د ) فساد

قانون مدنی در مبحث اشیاء، لفظ فساد را به کار برده است. چنان که در ماده ۱۶۷ مقرر می‏دارد: « اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‏ شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود». همچنین به وجود چنین عیبی، در ماده ۴۰۹ این قانون اشاره شده است. این ماده مقرر می‏دارد: « هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می‏ گردد»(بلادی،۱۳۶۳: ۱۲۸).

به نظر می‌رسد که فساد به منزله تلف مال است و نمی‏توان آن را عیب محصوب کرد. چون مال معیوب، ارزش و قابلیت استفاده رادارد ولی فساد سبب از بین رفن منفعت مال می‏ شود.

و ) ردائت یا نامرغوبی جنس

گاهی، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف بر مبنای غلبه، آن ها را از ویژگی های کالای سالم می‏داند، برای مثال در انواع گوناگون برنج، اوصاف مشترکی وجود دارد که عرف، آن اوصاف را بر حسب غلبه، از خصوصیات و ویژگی های برنج سالم بر می‏شمارد. چنانچه برنجی پاره‏ای از این اوصاف را نداشته باشد، معیوب محسوب می‏ شود، مانند برنجی که خرد شده و سنگ فراوان دارد. ‌بنابرین‏ نامرغوبی، عیب است و موجب خیار خواهد بود(کاتوزیان،۱۳۸۳: ۲۷۵).

ه ) صعوبت در انتفاع

برخی، مطابق ماده ۴۷۹ قانون مدنی، صعوبت در انتفاع را از اقسام عیب و نیز از نتایج عیب به شمار آورده‏اند. مورد اجاره، باید به سهولت قابل بهره برداری و انتفاع باشد. اگر شخصی خانه‏ای را از دیگری اجاره نماید که از سقف آن آب ریزش نماید و یا به نحوی مرطوب باشد که استفاده از آن به راحتی امکان پذیر نیست و مستأجر، برای بهره برداری از آن با سختی و مشقت رو به رو می‏ شود در واقع عیب موجود، منجر به صعوبت در انتفاع است و موجب خیار می‏ گردد(نوین،۱۳۸۲: ۱۶۳). به نظر می‌رسد که صعوبت در انتفاع یکی از ویژگی های عیب است نه اینکه خود، عیب مستقلی باشد.

مبحث چهارم : تعریف و اوصاف اجاره و تعریف و اقسام نکاح و موجبات فسخ

در این مبحث، ابتدا عقد اجاره و نکاح تعریف شده و سپس اقسام و اوصاف آن ها ذکر و در انتها به بیان موجبات فسخ نکاح پرداخته خواهد شد.

گفتار اول : تعریف اجاره و اوصاف آن

در ذیل، به تعریف اجاره و اوصاف آن می‏پردازیم.

بند اول : تعریف اجاره

اجاره، مصدر سماعی و در لغت به معنای مزد و جزا بر عمل است(معلوف، ۱۳۸۴: ۸). اجاره به کسر و ضم و فتح همزه به کار رفته است لیکن لفظ مشهور تر آن است که با کسره تلفظ می‏ شود(ابن منظور،۱۴۰۵ه.ق: ۲۱۰). از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر سماعی فعل«اَجر» بر وزن ضرب و قتل می‏ باشد که مضارع آن با کسر و ضم است(جزیری، ۱۴۰۶: ۹۵). در اصطلاح فقهی، اجاره عقدی است مفید تملیک منفعت به عوض مالی که یا وارد بر اعیان است، مانند اجاره اراضی و خانه و یا وارد بر نفس عمل است، مانند اجاره فرد و کار اشخاص در برابر عمل و منفعت(ناصری،۱۳۸۴: ۱۷۳).

قانون مدنی در ماده ۴۶۶، در تعریف اجاره بیان نموده است، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‏ شود، اجاره دهنده‏ را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. در قانون مدنی تعریف جامعی از اجاره نشده و این ماده بیشتر به بیان آثار اجاره پرداخته است و این تعریف، تعریف ناقصی است زیرا اولاً : در تعریف فوق، ذکری از مدت به میان نیامده است در صورتی که مدت، از ارکان صحت اجاره است ثانیاًً : به معوض بودن عقد اجاره اشاره نشده است ثالثاً : عقد اجاره ‌در مورد اشخاص، اشیاء و حیوان قابل تصور است ولی این تعریف ظاهراًً فقط اشیاء را در بر می‏ گیرد(ره پیک، ۱۳۸۷: ۹۰).برخی نیز اجاره را به تملیک منافع معلوم در مقابل عوض معلوم تعریف نموده ‏اند(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۰۴).برای پرهیز از ایرادات فوق می‏توان گفت که اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر در مقابل مالی که می‏ دهد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می‏ شود(کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۱۲۳). بر اساس این تعریف، اجاره هم عقدی است معوض است و هم جنبه موقتی دارد.منافع عین مستاجره در یک طرف و مال الاجاره در طرف دیگر، قرار می‏ گیرد. مدت اجاره باید تعیین شود والاّ اجاره باطل خواهد بود(مواد ۴۶۸ ، ۴۰۷ ، ۴۱۴ ق.م).

بند دوم : اوصاف اجاره

عقد اجاره نیز دارای اوصافی است که به اختصار به شرح زیر بیان می‏ شود:

۱- اجاره، عقدی معین است؛ زیرا نام و احکام مشخص در قانون دارد.

۲- اجاره، عقدی معاوضی است؛ اجاره‏ی غیر معاوضییعنی تملیک منافع به صورت مجانی که از مصادیق هبه خواهد بود(طباطبایییزدی، ۱۴۰۹ه ق؛ ۵۷).

۳- اجاره، عقدی مستمر است؛ منفعت در عقد اجاره به صورت تدریجی ایجاد می‏ شود.

۴- اجاره، تملیک منافع معلوم است؛ در صورتی که در اجاره منافع نامعلوم باشد، غرر راه می‏یابد(نجفی، ۱۳۶۵: ۲۶۰).

۵- اجاره، عقدی رضایی است؛ اصولاً برای صحت عقد اجاره، صرف ایجاب و قبول کافی است.

۶- اجاره، عقدی لازم است؛ ‌بنابرین‏ هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد خاص(ماده ۴۹۷ق. م).

۷- اجاره، عقدی موقت است؛ موقت بودن عقد اجاره، معمولاً با شاخص زمان مشخص می‏ شود، لیکن روش های دیگری هم برای موقتی کردن اجاره وجود دارد :

الف) تعیین مدت (مثلاً مدت ۳ ماه).

ب) تعیین کار معین،مثل آنکه شخصی اجیر شود تا کار معین انجام دهد(م ۵۱۴ ق.م).

ج) تعیین مسافت (اجاره ماشین برای طی مسافت ۳۰۰ کیلومتر).

د) تعیین محل (اجاره اتومبیل برای سفر از آبادان تا شیراز) (ماده ۵۱۴ ق.م).

۸- اجاره، عقدی تملیکی است؛ از ماده ۴۶۶ ق.م پیدا‌ است که قانون‌گذار، اجاره را عقدی تملیکی می‏شناسد با این حال، برخی معتقدند که:در اجاره مال کلی، تا زمانی که مورد اجاره از طرف موجر تعیین نشده است، تملیک تحقق نمی‏یابد(امامی، ۱۳۶۷: ۲۳).

گفتار دوم : تعریف نکاح و اقسام آن

در ذیل، به تعریف نکاح و اقسام آن می‏پردازیم

بند اول : تعریف نکاح

درآیات قرآن، تأکید فراوان بر نکاح شده است(سوره مبارکه نور آیه ۳۲). نکاح در لغت به معنی وطی(معلوف،۱۳۸۴: ۲۰۰۸) و شرعاً به مفهوم عقد است(محقق داماد، ۱۳۶۵: ۲۲). ولی قانون مدنی، تعریفجامعی از نکاح ندارد. شاید بدیهی بودن مفهوم نکاح، مقنن را بی‏نیازاز تعریف نکاح دانسته است(صفایی، ۱۳۸۵: ۱۳).

برخی از حقوق ‌دانان از نکاح سه تعریف ارائه داده ‏اند:

۱) نکاح، عبارت است از تراضی زن و مرد برای تشکیل زندگی مشترک.

ب) تلف عین محبوسه

از موارد دیگر سقوط حق حبس ‌می‌توان به تلف عین محبوس اشاره کرد چرا که در صورت تلف عین، در واقع محل حبس منعدم شده است به عبارت دیگر وقتی عین یا عوضی که حبس شده است تلف گردد موردى موجود نیست تا بتوان آن را حبس کرد و حبس معدوم هم معنى ندارد. پس با تلف عین محبوس، حق حبس هم ساقط مى‏شود.

ج) اراده صاحب حق‏

دارنده حق حبس مى‏تواند آن را اسقاط کند، که در این صورت حق حبس زایل مى‏گردد و در این صورت اسقاط‌کننده نمى‏تواند تسلیم مورد تعهد خود را موکول به تسلیم مورد دیگر عقد کند.

روشن است که اسقاط حق حبس ایقاع است و مانند هر عمل حقوقى دیگر نیاز به قصد انشا دارد.

اسقاط حق حبس مانند هر ایقاع دیگر نیاز به ابراز قصد در مرحله ثبوت ندارد و اظهار ایقاع فقط براى مرحله اثبات لازم است.

توافق صریح یا ضمنى طرفین نسبت به تقدم تسلیم یکى از دو مورد نیز مانع پیدایش حق حبس این مورد خواهد بود. طرفین عقد بیع بر اساس رویه متعارف به طور ضمنى مى‏پذیرند که بایع ابتدا مبیع را تسلیم و سپس ثمن را از خریدار دریافت کند. در این وضعیت حق حبس براى بایع وجود ندارد. در صورت وقوع توافق ضمنى به تسلیم مقدم مبیع مى‏توان به سقوط خیار تأخیر ثمن بایع نیز اظهارنظر کرد.

عدم لزوم استناد به حق حبس‏

براى خوددارى از تسلیم مورد عقد تا دریافت مورد دیگر، استناد به حق حبس یا مقررات قانونى مربوط ضرورت ندارد و هر یک از طرفین عقد مى‏توانند با اجتماع شرایط مربوط به حق حبس، از تسلیم مورد تعهد خویش تا دریافت مورد تعهد طرف دیگر خوددارى کند. زیرا اعمال حق قانونى در واقع عملى روا و مجاز است؛ اگرچه درانده حق، به وجود آن در قانون استناد نکند و یا حتى به وجود حق در زمان ارتکاب عمل موضوع آن، توجه نداشته باشد. ‌بنابرین‏ هر گاه طرف عقد، تسلیم مورد تعهد خود را موکول به تسلیم مورد دیگر عقد کند، آثار حق حبس براى این خوددارى از تسلیم مورد معامله، ثابت خواهد بود، مثلاً طرف مذبور، نسبت به خسارات ناشى از تأخیر در تسلیم مورد مذبور معامله، مسئول نخواهد بود.

نتیجه بحث بالا این است که هر گاه طرف معامله، تسلیم مورد عقد را موکول به تسلیم مورد دیگر عقد به وسیله طرف دیگر به او کند، ولى نامى از حق حبس مقرر در قانون نبرد، دادگاه نمى‏تواند او را ملزم به تسلیم مورد عقد به خواهان کند مگر این که او نیز حاضر براى تسلیم مورد تعهد خود شود، چه این که براى اعمال حق قانونى مانند مطالبه مورد حق، بیان ادله اثبات احکام به وسیله طرفین دعوى لازم نیست^[۸۸].

آثار حق حبس‏

براى حق حبس آثار متعدد قانونى مى‏توان شناخت:

۱٫فقدان مسئولیت حبس‌کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله

هر گاه از حبس مورد معامله و خوددارى دارنده حق حبس از تسلیم مورد عقد، خسارتى به طرف دیگر عقد وارد شود، حبس‌کننده مسئول خسارات ناشى از عدم تسلیم مورد معامله نخواهد بود. مثلاً نمى‏توان بایع کامیون را که داراى حق حبس مى‏باشد مسئول خسارات ناشى از خوددارى از تسلیم آن به خریدار به علت خوددارى طرف دیگر از تسلیم ثمن معامله دانست. زیرا وجود حق حبس مورد معامله و اعمال آن حق موضوع مسئولیت را که تخلف از انجام تعهد است، منتفى مى‏سازد.

اما روشن است که منافع و نمائات مورد همین عقد در دوره اعمال حق حبس متعلق به مالک آن پس از عقد خواهد بود. زیرا مالکیت عین معین و منافع آن به سبب عقد از یک طرف به طرف دیگر منتقل مى‏شود و هر چند که حبس مورد معامله و خوددارى از تسلیم آن به طرف دیگر عقد، حق حبس‌کننده است، اما این امر موجب سلب حق مالکیت منتقل‏الیه نسبت به عین مورد معامله و به تبع عین، منافع آن نخواهد بود.

۲٫ مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهدارى مورد حق حبس‏

هزینه نگهدارى مورد معین که نسبت به آن حق حبس اعمال مى‏شود. به عهده طرفى است که مالکیت آن مال به او منتقل شده است. زیرا، از یک طرف، طبق قاعده، هزینه نگهدارى هر مال به عهده صاحب آن مال است، از طرف دیگر، حبس آن مال به استناد حق قانونى، موجب سلب مسئولیت از مالک و پیدایش مسئولیت حبس‌کننده به تحمل هزینه نگهدارى آن نخواهد بود.

۳٫ بقاى عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم‏

طبق ماده ۳۸۷ ق.م.، اگر مبیع پیش از تسلیم بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شود، بیع منفسخ مى‏گردد؛ در این صورت خسارت تلف مبیع، به بایع وارد مى‏شود و بایع نسبت به ثمن استحقاق ندارد و اگر آن را از مشترى دریافت ‌کرده‌است باید به او برگرداند، مگر این که بایع براى تسلیم به حاکم مراجعه کرده باشد، که در این صورت تلف مبیع از مال مشترى خواهد بود. به همین ترتیب اگر پیش از تسلیم، مبیع ناقص یا معیوب شود، طبق ماده ۳۸۸ و ۴۲۵ ق.م، نقص و عیب مذبور موجب پیدایش حق فسخ به سود مشترى مى‏شود. حال در صورت حبس مبیع به وسیله بایع، این سؤال مطرح مى‏شود که هر گاه مبیع در دوران استفاده از حق حبس نزد بایع تلف یا ناقص و معیوب شود آیا خسارت ناشى از این حوادث به بایع وارد مى‏شود و بیع به حکم ماده ۳۸۷ منفسخ یا طبق مواد ۳۸۸ و ۴۲۵، قابل فسخ به وسیله مشترى مى‏گردد یا خیر؟

هر چند قانون مدنى نسبت ‌به این مسئله مانند بسیارى از مسائل مربوط به موارد قانونى ساکت است، اما این سکوت مانع استنباط حکم به کمک قواعد و اصول حقوقى نیست.

در این خصوص به نظر مى‏رسد که عقد به سبب تلف مبیع در دوران اعمال حق حبس منفسخ نمى‏شود و حدوث عیب و نقص در این مدت، براى مشترى حق فسخ ایجاد نمى‏کند. زیرا، از یک طرف، فرض این است که خوددارى بایع از تسلیم مبیع به خریدار به استناد حق قانونى حبس، انجام شده است و بایع در اصل آماده تسلیم مبیع بوده است و ‌به این جهت ملاک استثناى مندرج در ذیل ماده ۳۸۷ که آمادگى بایع براى تسلیم مبیع باشد و مسئولیت بایع را نسبت به خسارات مبیع منتفى مى‏سازد، ‌در مورد بحث که تسلیم به استناد حق حبس صورت نمى‏گیرد، نیز موجود است. افزون بر آن، ماده ۳۸۷ ق.م. ظهور در این دارد که خوددارى از تسلیم مبیع بدون حق صورت گیرد و از طرف دیگر در صورت تردید در شمول حکم ماده ۳۸۷ و مقررات مذکور دیگر، نسبت به مورد بحث، تلف و نقص و عیب مبیع در دوران اعمال حق حبس به علت مخالف با قاعده بودن احکام مذکور به نظر ما، اصل، عدم ثبوت حکم مذکور است.

۴٫ امانى بودن ید اعمال‌کننده حق حبس‏