ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور پارلمانی نمایندگان

یکی از مهمترین نقشهای احزاب ایجاد یک پل ارتباطی بین شهروندان و نمایندگان احزاب سیاسی و تنظیم و تنسیق رفتار و مواضع نمایندگان با خواسته های مردمی و وعده های انتخاباتی آنان در قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی است.

ایجاد یک گروه پارلمانی از تفرقه آرای و دور شدن نمایندگان از شعارهای انتخاباتی آن ها جلوگیری می‌کند. نظارت حزب بر روی موضع گیری نمایندگان خود بر حسب هر حزب متفاوت است. در انگلستان، احزاب از طریق ناظری که به آن ویپ می‌گویند نظارت دقیقی بر رفتار و موضع گیری نمایندگان اعمال می‌کنند، در حالی که در فرانسه چنین نظارتی وجود ندارد و احزاب تصفیه خود را با نمایندگان به دور بعدی انتخابات موکول می‌کنند. نکته دیگر اینکه رأی دهندگان پس از انتخاب نماینده خود هیچ گونه دسترسی و نظارتی بر افعال او ندارند، در حالی که حزب پل رابطی است که رابطه مستمری را بین نماینده و رأی دهنده برقرار می‌سازد.^[۴۷]

ارتباط بین حاکمان و شهروندان دو گونه است. یک نوع آن متمایل به پایین بوده و احزاب برای تأمین اهداف و مقاصد رهبران احزاب سیاسی تشکیل می‌شوند. نوع دیگر که به نظام نمایندگی معروف شده است در نظام های پارلمانی غرب که از نظام نمایندگی پیروی می‌کنند، حاکم است. چارچوب قوانین اساسی این کشورها مبتنی بر اصل نمایندگی نخبگان سیاسی بوده و فلسفه تشکیل احزاب سیاسی هم حکومت نخبگان بر جامعه است.^[۴۸]

احزاب سیاسی علاوه بر تنظیم و ترتیب اثر دادن به افکار عمومی در بیرون از پارلمان، پس از اتمام انتخابات پارلمانی و ورود نمایندگان به پارلمان، نقش کلیدی خود را در تنظیم امور پیچیده پارلمانی ایفا خواهند نمود.

احزاب با داشتن سازمان تخصصی و قومی در تمامی علوم و رشته ها که از گردهمایی اعضایش به وجود آمده، می‌تواند پشتوانه فکری بسیار با ارزش برای نمایندگان منتخب خود باشد و از افرادی که به قدرت راه می‌یابند، پشتیبانی فکری نمایند.

د- نظارت برانتخابات

امروزه در تمام دنیا جهت تأمین سلامت انتخابات، بر ضرورت نظارت بر انتخابات معترفند و کشورهای مختلف، هر کدام نهادی را متولی این امر مهم قرار داده‌اند تا جویندگان قدرت سیاسی نتوانند رأی مردم را در جهت منافع خود تغییر دهند. به طور مثال در انگلستان، مجلس عوام که متشکل از دو حزب عمده محافظه کار و کارگر است، امر نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. دعوی انتخاباتی نیز به دادگاه های عمومی که در زمان انتخابات ‌به این امر اختصاص می‌یابند، ارجاع می‌گردد. البته ناگفته نماند که مؤسسات و نهادهای غیر حکومتی و غیر سیاسی، و نیز مطبوعات و رسانه ها در این قضیه از سهم قابل توجهی برخوردار می‌باشند.

نظارت بر انتخابات در کشورها، در اشکال متفاوت همچون از طریق پارلمان، دادگاه های ویژه یا عمومی، کمیسیون های مستقل انتخاباتی و یا یک نهاد بی طرف اعمال می شود. صرفنظر از نحوه نظارت، لازم توجه است که در صورتی می توان به نتیجه نیک نظارت امیدوار بود که «اعضای قوه ناظر» نسبت به انتخابات و نتیجه آن به هیچ وجه ذینفع نباشند؛ در غیر این صورت، امیدی به درستی جریان و نتیجه انتخابات نخواهد بود.^[۴۹]

در کشورهایی که در حال گذار به دموکراسی و وضعیت های انتقال قرار دارند، نظارت بر انتخابات از طریق نهادهای مستقل و بیم المللی به نحو مؤثرتری صورت می پذیرد و نظارت این گونه نهادها بر انتخابات این قبیل از کشورها منصفانه تر به نظر می‌رسد؛ مانند انتخابات پارلمانی لیبی بعد از سقوط معمر قذافی و انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.

در ایران، شورای نگهبان قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

نظارت بر نحوه رأی گیری و نظام انتخابات، موجب سلامت انتخابات و تضمین درستی آن می‌گردد، هر چه نظارت گسترده تر و پیچیده تر باشد، سلامتی و صحت انتخابات به نحو شایسته تری امکان پذیر می‌گردد.

آقای بشیریه این نظارت را در سه مرحله می‌داند:

«الف) نظارت بر مبارزات انتخاباتی از جهت بر خورداری تمام نامزدها از همه امکانات

ب) نظارت بر روند اخذ رأی و شمارش آرای به منظور کنترل صحت انتخابات

ج) نظارت بر شیوی اعمال و اجرای نتایج انتخابات در چرخش قدرت میان احزاب. »^[۵۰]

چنان که پیدا‌ است نظارت بر نحوه ی اخذ رأی و شمارش آرای و همین طور شیوه اعمال نتایج انتخابات از سوی یک فرد، امکان پذیر نیست. لذا توانایی و ظرفیت بالای حزب را می طلبد تا با اعضای آموزش دیده و تشکیلاتی بی شمار خود در سطح محلی و ملی بتواند این نظارت را اعمال کند و از سویی نیز در معرض وسوسه ها و فشارهای صاحبان قدرت و ثروت قرار نگیرند و با بهره گرفتن از آگاهی و تعهد خویش در پایبندی به جایگاه واقعی خویش، وفادار باشد.

از سوی دیگر، حزب با داشتن افراد آشنا به محل و حوزه های رأی گیری به راحتی می‌تواند از عهده این مهم بر آید و به جای فرستادن افراد نا آشنا و بدون تعهد و انگیزه، افراد واجد صفات لازم را مأمور و عهده دار این وظیفه خطیر بنماید. این امر به حزب و نامزدهای انتخابات، امید و اطمینان بیشتری می‌دهد.

به جهت ذینفع بودن احزاب و نامزدها در نتیجه انتخابات، اکثر قوانین انتخاباتی به آن ها اجازه می‌دهند به طرق مقتضی بر فرایند انتخابات نظارت نمایند تا پاسدار و تضمین بخش حقوق سیاسی و انتخاباتی خود باشند.

آن ها فعالیت ها و عملکرد رقبای خود و مسئولین و مأمورین انتخاباتی را تحت نظارت خود قرار داده تا انتخابات، مطالبق با قوانین و مقررات برگزار شود. این نمایندگان ضمن این که حامی و حافظ منافع احزاب و نامزدهای مربوطه می‌باشند، نقش مهمی را در حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بروز تخلفات، تقلبات و نقض احتمالی قوانین بر عهده دارند. در بیشتر کشور ها ‌به این نمایندگان حق داده می شود تا کلیه اسناد مربوط به مراحل مختلف انتخابات را با امضاء خود، مورد تأیید یا رد قرار دهند و یک نسخه را نیز دریافت داشته و چنانچه اعتراض و یا شکایتی داشته باشند، می‌توانند مستقیماً یا از طریق نامزدها یا حزب خود مطرح نمایند.^[۵۱]

البته برای ایفای نقش احزاب در نظارت بر روند انتخابات بایستی در قانون انتخابات، راهکارهای قانونی مناسب پیش‌بینی و تعریف گردند.

گرچه بعید است بتوان منصفانه بودن هر انتخابات را با صرف توسل به آنچه در روز رأی گیری رخ داده است، معین کرد ولی به هر حال روند واقعی رأی گیری، شایان توجهی ویژه است. مسائلی همچون انداختن رأی به صندوق، امور زیر را مطرح می‌سازد: محل پایگاه های رأی گیری و امکان دسترسی مردم به آن ها؛ حضور مأموران ذیصلاح آشنا به آیین رأی گیری؛ حضور نمایندگان احزاب؛ مخفی بودن عمل رأی دادن؛ امنیت صندوق های رأی؛ صحت و درستی روند شمارش آرای، و تبدیل آن به نتیجه سیاسی اصیل و واقعی.^[۵۲]

در اینجا نمونه هایی از نظارت بر انتخابات را در چند کشور، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۱-۱-۳- موضوع عقد صلح

قانون مدنی درمورد موضوع عقد صلح ساکت است. دوبحث عمده درمورد موضوع‏عقد صلح وجود دارد

الف) موضوع عقد صلح چه مواردی می‏تواند باشد و مستثنیات کدامند؟

درقانون مدنی تنها به بعضی موارد که می‏تواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلاً درماده ۷۵۶ آمده است:

«حقوق خصوصی که از جُرم تولید می‏ شود، ممکن است مورد صلح واقع شود»

ولی کلیه مواردی که صلح می‏تواند برآن واقع شود، در این قانون ذکر نشده است. خوشبختانه فقها کلیه موارد عقد صلح را بیان فرموده اند:

متعلّق صلح یا عین است یا منفعت یا دَین و یا حق‏و ‌در همه این صُوَر یا صلح با عوض است یا بدون عوض و در فرض اول ( صلح با عوض) عوض یا عین است یا منفعت یا دین یا حق؛ لذا همه این صور صحیحند (خمینی. ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).

تنها موردی را که حضرت امام (ره) استثنا کرده‌اند، حقوق غیر قابل نقل و اسقاط است؛ مثل حق مطالبه دین و حق رجوع درطلاق رجعی و… … . .

در مفتاح الکرامه نیز آمده که موضوع عقد صلح می‌تواند دو عین همجنس مثل این که دو نفر خانه هایشان را با هم عوض کنند یا این که دو عین مخالف باشد مثل صلح دو نفر بر این که خانه یکی را با ماشین دیگری عوض کنند و یا ممکن است دو منفعت همجنس باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که هرکدام در خانه ی دیگری سکونت و زندگی کند و یا این که دو منفعت مخالف باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که یکی از خانه دیگری استفاده کند و در مقابل آن یکی از ماشین او استفاده کند (حسینی عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۵۹-۶۰).

ب) آیا موضوع عقد صلح باید معلوم باشد؟ در مبحث بعدی این مورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۴-۱-۱-۳-۱- مشروع بودن مورد صلح

مطابق ماده ۷۵۴ قانون مدنی:

«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. »

منظور از کلمه مشروع در این ماده چیزی است که قانون آن را منع ننموده باشد، ‌بنابرین‏ صلحی که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد مانند انتقال حق شفعه یا فروش و تقسیم مال موقوفه باطل است (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۷).

ضرورى است اضافه کنیم که در عمل، طرف‌هاى معامله یا مصالحه، جهت و انگیزه خود را در خصوص انجام معامله یا مصالحه کم تر یا به ندرت بیان و تصریح مى‌کنند ولى اگر آن را بیان کردند وجهت آن نامشروع یا غیرقانونى بود مصالحه آنان باطل است.

فقها در این باره گفته اند: « هر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند نامشروع است. » (شهید اول، ۱۴۱۱، ص۴۸۵٫ محقق حلی، ۱۴۱۴، ج۲ ص۹۹).

۴-۱-۱-۳-۲- معلوم بودن مورد صلح

به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی :

« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »

سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا عقد صلح موضوعش باید کاملا معلوم باشد یا مشمول استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی می‌گردد؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت: اگر بخواهیم طبق اصول کلی حقوق عمل کنیم نیاز به صراحت قانون‌گذار دارد، حال آن که قانون‌گذار موضوع عقد صلح را به صراحت جز استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیاورده است.

اما عقد صلح مبتنی بر تسامح می‌باشد و در واقع این ویژگی باعث شده از سایر عقود متمایز باشد و الا چنان چه این ویژگی را نداشته باشد عقد صلح یک عقد زائدی است. از طرفی همان طوری که می دانید اگر موردی در قانون به صورت مبهم باشد ما می‌توانیم به کمک عرف، فتاوی معتبر و نظر علمای حقوق این ابهام را برطرف کنیم به همین لحاظ لازم دیده شد نظر فقها و حقوق ‌دانان کشورمان را در باب معلوم بودن عقد صلح بیان نموده که به شرح آن می پردازیم.

عده ای معتقدند:

« علم تفصیلی زمانی که نسبت به موضوعی در زمان عقد ممکن نباشد ولی می توان بعدا آن را معلوم نمود، چنان چه کسی با دیگری مطابق دفاتر تجاری خود که در شهر دوردست است و دسترسی به آن نیست محاسباتی دارد که در زمان عقد صلح مقدار آن را نمی داند ولی می توان پس از دسترسی به دفاتر به وسیله رسیدگی به محاسبه مقدار حقیقی طلب را تعیین نمود، اما در صورتی که مورد صلح معلوم نباشد ولی بتوان به سهولت آن را دانست چنان چه دفاتر تجاری در دسترس است و احتیاج به چند ساعت محاسبه داشته باشد علم اجمالی به آن برای صحت صلح کافی نیست. » (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۶).

در صلح مسامحه مجهول بودن موضوع صلح بلااشکال است ولی در صلح مغابنه باید موضوع صلح معلوم باشد و مجهول بودن آن مایه بطلان عقد صلح است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).

هرگاه رفع جهل بعوضین موقتا هم متعذر یا متعسر باشد اقدام به صلح امر معقولی است و صلح با وجود جهل بعوضین درست است تا چه رسد که رفع جهل برای همیشه متعذر یا متعسر باشد. ‌بنابرین‏ منعی ندارد که ورثه که دسترسی به کارشناس ندارند ترکه را از راه صلح بین خود تقسیم کنند مگر این که صلح صورت سفهی پیدا کند که از این جهت باطل خواهد شد. (لنگرودی، پیشین، ص۱۵۶)

جمعی اعتقاد دارند صلح مجهول در تمام موارد درست است (شوکانی، ۱۹۷۳، ص۳۷۶٫ علامه فهد حلی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۵۳۶). جمعی دیگر بر این عقیده اند مطلقا صلحی که موضوع آن مجهول باشد باطل است (حلی، ۱۴۰۵، ج۶ ص۳۰۷).

با توجه به نظرات مختلفی که در خصوص معلوم بودن عقد صلح بیان شد به نظر می‌رسد صلح در زمره موارد خاصی است که در آن علم اجمالی به موضوع عقد کافی است و لزومی ندارد که از هر حیث معلوم باشد.

این نتیجه ‌در مورد صلح دعاوی و صلح مبتنی بر مسامحه بدون تردید پذیرفته است. زیرا، تبعیض بین موردی که استعلام دشوار یا ناممکن است به هیچ دلیل منطقی یا قانون محکمی اتکاء ندارد. فقط در جایی که صلح مغابنه انجام می شود و هدف داد و ستد است نه مسامحه، این تردید معقول وجود دارد که چرا موضوع چنین معامله ای بتواند مجهول بماند؟

ولی باید دانست که انتخاب عنوان «صلح» خود نشان می‌دهد که طرفین بر فرض به غبن نیز راضی نباشد، می خواهند کارشان با نوعی تساهل و گذشت همراه باشد. به اضافه همین که معلوم شد صلح در زمره موراد خاص است، تبعیض بین اقسام آن، اگر ناروا نباشد، بیگمان برخلاف متعارف و شیوه دسته بندی عقود معین و امتیاز و استقلال آن ها‌ است. به همین جهت به نظر می‌رسد نظری که بر طبق آن معلوم بودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد ضرورتی ندارد صحیح باشد.

۴-۱-۲- شرایط اختصاصی عقد صلح

صلح دعوی علاوه بر شرایط عمومی که قبلا بیان شد نیاز به دو شرط اختصاصی دیگر نیز دارد که در ذیل به آنان اشاره می نماییم.

۴-۱-۲-۱- عنصر نزاع

یکی از شرایط اصلی صلح دعوی وجود نزاع بین طرفین می‌باشد و اساسا با فقدان این عنصر دعوی موضوعیت ندارد.

مسئله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا تنازع باید وجود داشته باشد تا صلح دعوی محقق گردد؟

‌در مورد مصونیت های قضایی و اجرای مقامات عالی حکومتی کشور، اگرچه می توان به موادی به کنوانسیون ماموریتهای ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا در آمده است استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین‌المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می‌باشد. عهدنامه های وین تنها ناظر بر مأموران دیپلماتیک کنسولی و ماموریتهای ویژه است ‌بنابرین‏ طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند از کلیه مصونیت ها برخوردارند از جمله روسای کشورها، روسای دولت‌ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک

کنوانسیون مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به سال ۲۰۰۴ تدوین شده است و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل در نیویورک که ۲۸ کشور آن را امضا و فقط ۷ کشور که ایران نیز جز آن می‌باشد به آن پیوسته اند.

قاعده قدیمی حقوق روم یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی می‌باشد (ترکیب این دو اصطلاح، اصطلاح سومی به نام دولت غیرتجاری) را وضع می کند.

بدین معنی که عمل دولت اگر غیرتجاری باشد مشمول مصونیت است ولی اگر عمل دولت تجاری باشد از مصونیت برخوردار نمی گردد این معیار در مواد و مفاد کنوانسیون، وضعیت اصلی را تشکیل می‌دهد. ^[۱۳۲]

سه رکن اصلی مبحث مصونیت شامل: «دادگاه»، «دولت» و «معاملات بازرگانی» می‌باشد این سه رکن پوشش یا چتر اصلی است که تمام مباحث کنوانسیون در زیر آن قرار می‌گیرد و در پرتو آن جزئیات مباحث مورد تحلیل و بررسی واقع می شود. مصونیت قضایی دولت در دو مرحله ۱- رسیدگی در دادگاه و ۲- اقدامات تامین مالی مانند تامین و توقیف اموال و اجرا دادنامه مورد توجه کنوانسیون بوده است. آرای قضایی کشورهایی که از قرن نوزدهم میلادی درگیر مسئله مصونیت ‌دولت‌های‌ خارجی بوده اند و روش دولت‌ها مهمترین منبع عملی را در این زمینه تشکیل می‌دهند که قوانین بعدی و کنونی منعکس کننده مفاهیم مندرج در سوابق قضایی و روش دولت‌ها از جمعیت شرایط اعطاء مصونیت به دولت خارجی و استثنائات وارد بر آن است. کنوانسیون «مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها» مصوب ۲۰۰۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید جامع ترین متن در زمینه مصونیت های قضایی دولت‌ها است که تعداد قلیل دولت‌ها این کنوانسیون را تصویب نموده ولی کشورهای قدرتمند و ثروتمند صنعتی جهان مانند اروپای غربی و ایالات متحده باین کنوانسیون و کنوانسیون های مانند آن ملحق نخواهند گشت زیرا سیاست چنین کشورهایی توقیف اموال کشورهای ضعیفتر خواهد بود.

مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است و هدف از کنوانسیون مذبور تنظیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه می‌باشد.

مفهوم مصونیت دولت‌ها در حقیقت ناشی از مفهوم برابری ‌دولت‌های‌ حاکم است در این رابطه همیشه دو دولت مفروض است: دولت خارجی و دولت مقر دادگاه. از این حیث است که در این کنوانسیون همواره به اصطلاح «یک دولت» و «دولت دیگر» اشاره می شود و در برخی مواد نیز برای وضوح بیشتر به «دولت خارجی»، «دولت خوانده» و «دولت مقر دادگاه» اشاره شده است.

بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن اقدام می‌کنند حال برای آشنایی بیشتر با این افراد حقیقی (دیپلمات ها)، به شناخت «دولت» و وظایف آن و ‌گروه‌های که دربرگیرنده «دولت» می‌باشد می پردازیم.

بند دوم: دولت

اصطلاح دولت به گونه ای فهمیده و تفسیر می شود که تا آنجا که ممکن است تمام انواع و طبقات حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.

اولین گروه از مصادیق «دولت» خود «دولت» می‌باشد که بنام خود و از طریق ارگان‌های حکومت خود اقدام می‌کند. ^[۱۳۳] این گروه شامل فرمانروا یا رئیس دولت، رئیس حکومت، حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات حکومتی، دفاتر و ارگانها و نمایندگانی فرعی که به نمایندگی دولت عمل می‌کنند و همچنین شامل هیئت های نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی، هیئت دائمی و غیردائمی می‌باشد.

از جانب دیگر اصطلاح «دولت» علاوه بر آن که شامل ‌دولت‌های‌ خارجی که دارای استقلال و حاکمیت کامل می‌باشند می‌گردد شامل واحدهایی که نه واقعا خارجی و نه کاملا مستقل و یا به طور جزئی دارای استقلال هستند نیز می شود البته رویه برخی از کشورها این نظریه را تأیید می‌کند که ‌دولت‌های‌ نیمه مستقل و یا نیمه حاکم و حتی مستعمرات به عنوان ‌دولت‌های‌ خارجی حاکم شناخته شده و از مصونیت برخوردار گشته اند همان گونه که در بالا ذکر شد فرمانروا یارئیس دولت نیز در مقام عمومی خود به عنوان یک رکن اصلی دولت شناخته می شود و از این رو همانند دولت از مصونیت برخوردار می‌گردند.

همچنین اجزای تشکیل دهنده یک حکومت و «دولت» شامل ارگان‌های دولتی یا بخش های حکومتی شامل وزارتخانه های حکومت، نیروهای مسلح، بخش ها و ادارات داخلی وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، هیئت های نمایندگی خاص و مقامات و دفاتر کنسولی، کمیسیونها و شوراهای مستقل که فقط پاسخگو به حکومت مرکزی یا یکی از ادارات آن هستند و یا به وسیله حکومت مرکزی اداره می‌شوند می‌باشند.

ارگان‌های اصلی دیگر دولت مانند قوه مقننه و قوه قضائیه دولت خارجی نیز دولت محسوب می‌گردند و لذا دعوی علیه آن ها در ارتباط با اعمال رسمی و عمومی آن ها، دعوی علیه دولت می‌باشد. ^[۱۳۴]

دومین گروهی که مصداق تعریف دولت است اجزاء تشکیل دهنده و دولت های فدرال مانند ایالات متحده آمریکا که هر جزء یا ایالت دارای حق اعمال حاکمیت و برخوردار از مصونیت ها می‌باشد.

سومین گروهی که مشمول تعریف «دولت» می‌گردد مؤسسات، واحدها، تشکیلات و سازمان‌هایی هستند که اعمال آن ها در جهت اقتدار حاکمیت دولت است حتی اگر این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها خصوصی باشند در غیر این حالت این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها نمی توانند به مصونیت قضایی استناد نمایند.

آخرین گروه از دارندگان مصونیت که در تعریف «دولت» قرار می‌گیرد افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن بگونه ای که در ‌گروه‌های قبل برشمرده شد اقدام می‌کنند ‌بنابرین‏ فرمانروایان، حکام، روسای دولت یا سران حکومت در حدود وظایف و مقام خود در این گروه واقع می‌شوند افراد دیگر شامل وزرا، سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و صاحب منصبان کنسولی وروسا و هیئت های نمایندگی می‌باشند که در حدود وظایف و ظرفیت نمایندگی های خود عمل می‌کنند.

بند اول:قوه مجریه

قوه مجریه عراق از رئیس جمهور نخست وزیر و شورای وزیران تشکیل شده است رئیس جمهور ، رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت ‌کشور است^[۱۲۰] که به وسیله مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا ،انتخاب می شود.^[۱۲۱]رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به عنوان نخست وزیر انتخاب و مامور به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس می کند^[۱۲۲] نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاست‌های کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس ، وزرا را بر کنار کند^[۱۲۳] شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است

ـ برنامه ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های غیر مرتبط با وزارت
ـ ارائه لوایح قانونی
ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین
ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی ، تراز نهایی و برنامه های توسعه
ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها، سفرا ، صاحبان درجه های ویژه ، رئیس ستاد ارتش و معاونان او ، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن ، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاه های امنیتی
ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین‌المللی و امضای آن ها یا رسیدگی به امور محوله^[۱۲۴]

بند دوم پارلمان:

قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می‌گیرد .از مهمترین وظایف مجلس نمایندگان می توان به مواردذیل اشااره کرد:^[۱۲۵]

اول : وضع قوانین فدرالیسم
دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه
سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین‌المللی با اکثریت دو سوم اعضا
چهارم : انتخاب رئیس جمهور
پنجم : استیضاح رئیس جمهور ‌بر اساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان

انحلال ارتش و سازمان هاى نظامى و امنیتى رژیم بعث از یک سو و شورش ناراضیان سلفى سنى از سوى دیگر باعث شکل گیرى چرخه دامنه دار نا امنى در عراق شده است، به گونه اى که امنیت به عنوان اصلى ترین دغدغه مردم عراق مطرح شده و این امر باعث گرایش به ساختارهاى جدید فرقه اى و قومى براى تأمین امنیت شده است. ناتوانى دولت در امنیت سازى درسطح جامعه در سال هاى اخیر و گسترش خصومت هاى فرقه اى باعث شده است که مردم عراق براى امنیت، توجه خود را به سوى ساختارهاى گروهى قومى یا مذهبى معطوف نمایند. علاوه بر آن استمرار حضور نیروهاى اشغالگر در عراق – ضمن اینکه به بهانه استمرار خشونت هاى غامض و پیچیده ادامه دارد – اما خود یکى از عوامل اصلى ادامه خشونت هاى کنونى عراق ارزیابى مى شود.

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى

آنچه که در روند دولت – ملت سازى محور قرار مى گیرد، افزایش انسجام بین گروه هاى اجتماعى مختلف و تقویت فرهنگ و گرایشات ملى به جاى هویت هاى محلى است، اما روند تحولات عراق در سال هاى اخیر نه تنها به تقویت همگرایى و انسجام بیشتر منجر نشده است، بلکه تعارضات، اختلافات و خشونت هاى بیشترى در میان گروه هاى عراقى ظاهر شده است. نظام سیاسى اقتدارگرا و سرکوبگر عراق در دوره هاى گذشته مانع از مطرح و آشکار شدن درخواست ها و گرایشات گروه هاى اجتماعى شد و اکنون رهبران شیعیان و کردها فرصت یافته اند تا منافع، هویت و تقاضاهاى جوامع خود را نمایندگى نمایند و این امر باعث آشکار شدن ناهمخوانى و تناقض هاى بسیارى در اهداف، آرمانها و منافع آن ها شده است. لذا به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم عمده ترین مطالبه کردها در عراق؛ تحکیم ساختار فدرالى در این کشور، الحاق کرکوک به منطقه کردستان و مشارکت مؤثر در قدرت دولت مرکزى می‌باشد.و شیعیان نیز با توجه به اینکه از اکثریت جمعیت برخوردارند سهم بالا و موثرى از قدرت سیاسى را می خواهند. در این میان گروه هاى سنى تلاش بسیاری برای جلوگیرى از تسلط شیعیان داشته و با بهره گرفتن از روش های مختلفی چون؛ بعثى زدایى و فدرالیسم به ویژه در جنوب تلاش دارند تا موانع عدم مشروعیت قدرت گرفتن خویش را از میان بردارند.را از اهداف و برنامه هاى اصلى خود قرار داده‌اند، از این رو به نظر می‌رسد بیش از آنکه سقوط صدام ، فرصتى باشد برای بسط دموکراسى در این کشور زمینه اى است براى بازسازى توزیع قدرت در میان گروه هاى اجتماعى عمده در عراق .^[۱۲۶]

در میان علاوه بر منافع ‌گروه‌های عراقی منافع و ملاحضات بازیگران خارجی نیز قابل توجه می‌باشد.لذا در مجموع از مهمترین عوامل تعارضات و اختلافات در جامعه عراق می توان به تفاوت دراهداف و منافع گروه هاى اجتماعى و عدم امکان زمینه هایى برای دست یابی به مصالحه یا همگرایى بین گروه ها، سابقه دیکتاتوری و عدم وجود فرهنگ دموکراسی ،زیاده خواهی اقلیت اهل سنت با توسل به کشورهای عربی و نیز مداخله قدرت‌های خارجی دانست ^[۱۲۷]. آمریکا ،ترکیه ،ایران و کشورهای عربی هر یک دارای منافع خاصی در عراق می‌باشند و به همین دلیل هم هر کدام سعی دارند تا جریان‌های سیاسی وابسته به خود را تقویت نمایند.آمریکا خواستار ایجاد توازن قوا بین گروه هاى عراقى و ممانعت از تسلط یک گروه و هدایت روند سیاسى توسط آن، حمایت از گروه هاى سکولار- لیبرال در مقابل گروه هاى اسلام گرا بویژه اسلام گرایان شیعى متمایل به ایران و ایجاد دولتى میانه رو و سازگار با منافع آمریکا واسراییل در منطقه است. در این راستا، آمریکایى ها بعد از عدم موفقیت در به قدرت رساندن گروه لیبرال «ایاد علاوى» و پیروزى اسلام گرایان شیعى (ائتلاف عراق یکپارچه) متمایل به ایران، تقویت گروه هاى سنى را مد نظر قرار داده‌اند.^[۱۲۸]

مخاطرات ترکیه و ایران به دلیل افزایش قدرت کردها در عراق و احتمال تلاش برای استقلال و ایجاد یک کشور واحد کردستان توسط ایشان در آینده می‌باشد. همچنین منافع ایران در شکل گیرى نظامى یکپارچه با حضورقدرتمند شیعیان در عراق با توجه به مشکلات منطقه ای ایران و نیاز اختلاف با آمریکا پر واضح است.در مقابل کشورهای عرب منطقه شکل گیرى یک نظام حکومتی شیعى در عراق را که متمایل به حکومت ایران باشد را در جهت تضعیف تلقى مى کنند. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که منافع کشورهای خارجى در عراق و نیز فاصله هاى قومى -مذهبى در این کشور موجب گردیده تا همگرایی میان ‌گروه‌های داخلی و کشورهای خارجی شکل بگیرد.و این امر خود باعث گسترش بد بینى ها و تعارضات میان منافع گروه هاى عراقى شده است.

شناخت و تعریف نوجوان و جوان از هویت خویش مستلزم اسناد ویژگی های دینی و ارزشی و اخلاقی به خود نیز هست. او باید به خود بگوید که خصوصیات اخلاقی و ارزشی و دینی وی کدام است تا احساس کند که از یک هویت محکم برخوردار است. مثلا یک نوجوان یا جوان ممکن است در خلوت خویش به خود بگوید:” من یک فرد با صداقت و مهربان هستم” یا “من آدمی دین دار و انسان دوست هستم” یا “من فقط به مصالح خودم اهمیت می دهم و مسائل دیگران به من مربوط نیست”. این گونه ارزش های مثبت و منفی که پایه چگونگی هویت اخلاقی فرد است، بر تصمیم گیری و رفتار او تاثیر غیر قابل انکاری دارد.

روان شناسی رشد اخلاقی درنوجوانی و جوانی

ژان پیاژه (۱۹۳۲) برای اولین بار به تفصیل درباره تفکر کودکان و نوجوانان در قضاوت های اخلاقی آنان تحقیق کرده و تئوری رشد تفکر اخلاقی خود را به جهان عرضه ‌کرده‌است. او ضمن مشاهده رفتارهای کودکان در جریان بازی هایشان و با سؤالاتی که درباره امور اخلاقی (عدالت، مکافات یا تنبیه، دزدی، دروغگویی و امثال این ها) از کودکان و نوجوانان پرسید ‌به این نتیجه رسید که آنان به دو طریق متمایز، برحسب این که در چه مرحله از رشد تفکر هستند، درباره مسائل اخلاقی استدلال می‌کنند. به نظر پیاژه استدلال اخلاقی دارای دو مرحله اساسی است: مرحله اخلاق نشأت گرفته از خارج (که در فاصله سال‌های ۴ تا ۷ سالگی بروز می‌کند و کودک در این مرحله فکر می‌کند که عدات و قوانین جامعه اموری غیر قابل تغییر و خارج ا ز کنترل انسان است) و مرحله اخلاق کنترل شده از درون (که از ده سالگی به بعد بروز می‌کند و فرد می فهمد که قوانین توسط مردم ایجاد شده و قضاوت درباره عمل اشخاص باید هم نیت و هم نتیجه کارشان را مورد توجه قرار دهد). پیاژه فاصله سنی ۷ تا ۱۰ سالگی را دوره انتقال از قضاوت اخلاقی مرحله اول به مرحله دوم می‌داند. در مرحله قضاوت اخلاقی نشأت گرفته از خارج، داوری درباره درستی یا نادرستی کارها برحسب نتیجه آن ها صورت می‌گیرد. مثلا وقتی از یک کودک ۵ساله درباره رفتار دونفر (که اولی عمدا و در جریان دزدیدن یک شیرینی یک فنجان را شکسته و دومی بدون قصد، و درجریان پذیرایی از مهمان ها، داوزده فنجان را شکسته است) سوال می شود پاسخ وی این است که فردی که دوازده فنجان را شکسته کار بسیار بدتری ‌کرده‌است. نوع قضاوت اخلاقی افراد بالاتر از ۱۰ سال به کلی برعکس است چون آنان نیت رفتار را در درجه اول اهمیت قرار می‌دهند. مرحله اخلاق نشأت گرفته از بیرون با این تصور همراه است که خطا و تنبیه (جرم و مکافات) به یکدیکر مرتبط اند و به محض آن که خطایی از فرد سر زد باید مورد تنبیه قرار گیرد. به همین جهت وقتی کودکان خردسال خطایی مرتکب می‌شوند فورا و با نگرانی به اطراف خویش نگاه می‌کنند و در انتظار تنبیه هستند. از این دیدگاه وقتی کسی خطایی می‌کند به صورت خود به خوری مورد مکافات قرار خواهد گرفت و اجرای عدالت امری است ذاتی. اما تفکر نوجوانان و جوانان در این باره متفاوت است و آنان فکر می‌کنند وقتی فردی جرمی مرتکب شود فقط در صورتی که آن جرم کشف شود و دلایل و شواهد کافی برای اثبات آن وجود داشته باشد ممکن است به مکافات عمل خود برسد(لطف آبادی ۱۳۸۸).

توانایی تفکر صوری در نوجوانان و جوانان باعث می شود که آنان آرمان ها را با واقعیت ها مقایسه کنند، قضایای متضاد با واقعیت را بفهند، تفاوت ها وتضادهای قوانین و معنای عدالت در جوامع گوناگون و در برهه های تاریخی مختلف را کشف کنند و احتمالا یک مفهوم کما بیش واحد از عدالت در معنای جهانی آن را در ذهن خود ایجاد نمایند.

یکی از حامیان پیاژه، مارتین هوفمن^[۶۴]۱ (۱۹۸۰) نظریه رشد اخلاقی او را گسترش داده و آن را تئوری عدم تعادل شناختی نامیده است. مطابق این تئوری، دوره نوجوانی و جوانی در شکل گیری اخلاقی فرد بیشترین اهمیت را دارد، زیرا در این سال هاست که نوجوانان و جوانان با واقعیت های گسترده و پیچیده اجتماعی و فرهنگی و با تضادهای گوناگون در زندگی مواجه می‌شوند و از مقایسه تعارضات میان مفاهیم اخلاقی که قبلا در خانواده و مدرسه آموخته اند با آن چه در محیط های وسیع تر اجتماعی مشاهده و تجربه می‌کنند ‌به این نتیجه می‌رسند که باید تعادلی در شناخت های اخلاقی خود ایجاد نمایند. آنان می فهمند که مجوعه باورهای اخلاقی آن ها فقط یکی در میان هزاران باور و اندیشه و رفتار اخلاقی است و لازم است که در نگرش خود درباره درستی و نادرستی امور مختلف تجدید نظر کنند. ‌به این طریق، آنان ناچارند باورهای پیشین خود را مورد سوال قرارد هند و مجموعه تازه ای ز داوری های اخلاقی را برای خود ایجاد نمایند.

یکی دیگر از نظریه های بحث انگیز در رشد قضاوت اخلاقی از آن لارنس کلبرگ^[۶۵]۲ (۱۹۵۸، ۱۹۷۶، ۱۹۸۶) است که او نیز، مانند پیاژه معتقد است رشد اخلاقی اساسا نشأت گرفته از استدلال اخلاق است که در طی مراحل مختلف (از کودکی تا نوجوانی) شکل می‌گیرد. او در طی سال ها تحقیق و آزمون و مصاحبه و طراحی یازده داستان که حاوی معماهای اخلاقی است و ارائه آن ها به کودکان و نوجوانان و طرح چند سوال درباره هریک از داستان ها ‌به این نتیجه رسید که رشد قضاوت اخلاقی در سه سطح (که هر سطح دارای دو مرحله است ) صورت می‌گیرد.

داستان های اخلاقی که در آزمون های کلبرگ به آزمون شونده ارائه می شود نمونه های جالبی از چگونگی مطالعه در رشد قضاوت اخلاقی نوجوانان است. کلبرگ در واقع ادامه دهنده و تکمیل کننده تئوری رشد اخلاقی پیاژه است. او دریافت که یک فرد معمولا از جهاتی در مرحله پایین تر قضاوت اخلاقی و از جهات دیگری در مرحله بالاتر قرار می‌گیرد و ممکن است برخی افراد، علی‌رغم افزایش سن خود به مرحله پایین تری تنزل کنند. او هم چنین ‌به این نتیجه رسید که با رشد فرد از دروره کودکی به دوره نوجوانی استدلال اخلاقی وی از حالت کنترل بیرونی به حالت کنترل درونی شده تغییر پیدا می‌کند.

کلبرگ از تحقیقات خود نتیجه گرفت که رشد قضاوت اخلاقی به تدریج و به ترتیب در سه سطح (که هر سطح نیز دارای دو مرحله است) صورت می‌گیرد. این سطوح سه گانه اخلاقی عبارتند از:

استدلال پیش قراردادی:^[۶۶] در این سطح از رشد اخلاقی، فرد هنوز هیچ یک از ارزش های اخلاقی را در خود درونی نکرده است و استدلال اخلاقی او تابع پاداش و تنبیه است که از بیرون موجب کنترل رفتار وی می شود.

استدلال قراردادی:^[۶۷] در این سطح از رشد قضاوت اخلاقی، فرد تابع هنجارهای درونی شده ای است که اساسا از جانب دیگران (خاصه والدین) و از محیط اجتماعی (مثلا قوانین اجتماعی) به او تحمیل می شود.

استدلال فوق قراردادی:^[۶۸] این بالاترین سطح رشد است که در آن استدلال اخلاقی به طور کامل در فرد درونی شده است و بر هنجارهای دیگران مبتنی نیست. فرد شخصا می‌تواند جریان های مختلف اخلاقی را تشخیص دهد، راه های گوناگون اخلاقی را کشف کند، و بر این اساس برخورد اخلاقی مخصوص به خود را اتخاذ کند.