1. 1. همان، ص ۶۵ ↑

1. 1. قانون مدنی، ماده ۲۹۴ ↑

1. 1. قانون مدنی، ماده ۲۵۹ ↑

1. 1. قانون اساسی، اصل ۵۲ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۶۷ ↑

1. 1. همان،ص ۶۸ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. همان،ص ۶۹ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر ،حقوق مدنی ، نظریه عمومی تعهدات ، نشر یلدا، تهران ۱۳۷۴ ،ص ۳۹۶ ↑

1. 1. انصاری ،پیشین، ص ۲۴۰ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۷۰ ↑

1. 1. قانون مدنی، ماده ۲۲۹ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۷۲ ↑

1. 1. شرایط عمومی پیمان، ماده ۴۳ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،پیشین ،ص ۱۷۶-۷۱۵ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین، ص ۷۳ ↑

1. 1. شهیدی ،پیشین، ص ۲۰۲ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،پیشین، ص ۳۳۷ ↑

1. 1. انصاری ،پیشین، ص ۲۳۹ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین، ص ۷۵ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی ،شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،پیشین، ص ۳۵۵ ↑

1. 1. ردیف ۲ بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ↑

1. 1. رستمی، پیشین،ص۷۷ ↑

1. 1. بند یک اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی،مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۴۱۷ ↑

1. 1. طباطبائی موتمنی،ص۲۵۱-۲۵۲ ↑

1. 1. ابوالمحمد، عبدالمجید، حقوق اداری ایران، انتشارات طوس ، چاپ دوم، ۱۳۷۶ ،ص ۴۷۲ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین، ص ۷۸ ↑

1. 1. ماده ۳۹ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین، ص ۷۹ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی،مبانی حقوق پیمان ،پیشین، ص ۴۲۵-۴۲۶ ↑

1. 1. همان، ص ۴۲۷ ↑

1. 1. همان،ص ۴۱۷ ↑

1. 1. بند « ۱» بخش الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. بند « ۲» بخش الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. بند ب، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. بند ج، ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. تبصره یک بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی ،شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ،پیشین، ص۴۴۰ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی ،مبانی حقوق پیمان، ص ۴۴۲-۴۴۰ ↑

1. 1. همان،ص ۴۴۰ ↑

1. 1. اصل ۱۳۹ قانون اساسی ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات، پیشین، ص ۴۱۹ ↑

1. 1. رستمی ،پیشین،ص ۸۰ ↑

1. 1. اسماعیلی هریسی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات ، پیشین ،ص ۴۲۴-۴۲۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، حقوق مدنی، ص ۶ ↑

1. 1. اسماعیلی هرسینی، شرح و تفسیر قانون برگزاری مناقصات،پیشین، ص۲۹ ↑

1. 1. بند د ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان ↑

ث) مواد متعددی در قانون امور حسبی و قانون مدنی، به تکالیف قیم در تربیت و اصلاح حال محجور و رعایت مصلحت وی در امور مالی، اشاره دارد. به طور کلی این معنی از منطوق ماده ۷۹ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی استنباط می‌شود. از مواد ۸۰ تا ۹۶ قانون امور حسبی و فصل سوم از کتاب دهم قانون مدنی در باب اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید، جزییات و چگونگی اداره اموال محجور توسط قیم و حتی برخی از ضمانت اجراهای عدم رعایت غبطه محجور در این خصوص، بیان شده است. به طور کلی، اداره اموال محجور توسط قیم یا ولی قهری، اختلافاتی را به دنبال خواهد داشت. بخشی از این اختلافات می‌تواند در خصوص تقصیر قیم یا ولی قهری در نگهداری اموال محجور و عدم رعایت صرفه وی در امور مالی باشد که ممکن است از ناحیه نزدیکان و اطرافیان محجور و یا حتی خود محجور و عدم رعایت صرفه وی در امور مالی باشد که ممکن است از ناحیه نزدیکان و اطرافین محجور و یا حتی خود محجور بعد از زوال حجر، مطرح گردد. صرف نظر از عناوین کیفری که ممکن است در این زمینه مصداق پیدا کند، مانند خیانت در امانت یا سایر جرائم علیه اموال مانند سرقت و جعل و غیره، با توجه به ماهیت مالی این‌گونه اختلافات، توافق برای ارجاع این اختلافات به داوری، کاملا منطقی و قابل پذیرش می‌باشد.

بندهای یک الی سه ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، به محکومیت‌های کیفری قیم اشاره می‌کند که موجات عزل را وی فراهم می‌آورد. لذا در این موارد نیز باید به اصل عدم قابلیت ارجاع امور کیفری به داوری رجوع کرد. بند ۴ ماده مذکور نیز به ورشکستگی قیم اشاره می‌کند. دعوی ورشکستگی نیز با توجه به تصریح بند یک ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، غیر قابل ارجاع به داوری است. لیکن عدم لیاقت قیم، مندرج در بند ۵ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی و بند ۶ ماده مرقوم که اشاره به مواد ۱۲۴۴، ۱۲۴۳ و ۱۲۳۹ را دارد، با توجه به ویژگی‌های مالی مندرج در این مواد، به نظر می‌رسد قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشند. لذا دعوی عزل قیم، موضوع بند ۵ و ۶ ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی، قابلیت داوری را داشته و سایر موارد عزل، فاقد این قابلیت می‌باشند.

مواد ۹۸ الی ۱۰۱ قانون امور حسبی، به نحوه طرح دعوی عزل قیم و قابلیت تجدید نظر از حکم صادره در این خصوص اشاره دارد که فاقد موضویت داوری پذیری است. لیکن در خصوص ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی باید گفت مطابق این ماده، محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌کند. به نظر می‌رسد دعوی رفع حجر، مانند ماده مربوطه به اثبات آن، با توجه به نیاز اظهار نظر کارشناسان متخصص در این زمینه و اهمیت اتخاذ تصمیم قضایی در این خصوص قابلیت ارجاع به داوری را نداشته باشد. به‌علاوه مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، کسانی که صلاحیت اقامه دعوی حقوقی را داشته باشند، می‌توانند اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند. با توجه به صراحت ماده ۱۰۲ قانون امور حسبی، ادعای رفع حجر یا درخواست صدور حکم رشد، از ناحیه محجور قابل طرح است. لذا با توجه به اینکه قبل از اثبات رشد یا رفع حجر محجور، حالت افاقه وی مشخص نمی‌باشد و لذا طرح دعوی از ناحیه شخصی صورت می‌گیرد که اصولا این امکان برای وی، امری خلاف اصل و استثنا می‌باشد؛ چرا که صلاحیت اقامه دعوی را باید به موارد مصرح قانونی، محدود کرد. با عنایت به ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌کند داوری با حجر طرفین زائل می‌شود، اهمیت محجور نبودن طرفین داوری در زمان انعقاد موافقت نامه داوری نیز مشخص می‌شود. موارد فوق عدم قابلیت ارجاع به داوری در خصوص دعوی رفع حجر را تثبیت می‌کند.

گفتار دوم: امین

هدف از تعیین امین برای غایب این است که اموال او بلامصرف نماند و حیف و میل نشود و اداره آن بر عهده یک فرد قابل اعتماد و امانت‌دار قرار گیرد. کسانی که می‌توانند تقاضای تعیین امین کنند عبارتند از:

۱-وراث متوفی

۲-وراث غایب مفقودالاثر

۳-طلب‌کاران غایب که این افراد برای محفوظ ماندن اموال غایب و امکان وصول طلبشان می‌توانند تقاضای تعیین امین کنند.

۴-دادستان

۵-شخص عاجز

۴-۱-۳- توزیع افراد نمونه بر حسب سال تحصیل

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل

متغیر

سطوح

تعداد

درصد

سال تحصیل

سال اول

۷۷

۹۰/۲۴

سال دوم

۱۰۷

۶۰/۳۴

سال سوم

۶۴

۷۰/۲۰

سال چهارم

۱۵

۹۰/۴

نامشخص

۴۶

۹۰/۱۴

کل

۳۰۹

۱۰۰

نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل

جدول و نمودار ۴-۳، توزیع فراوانی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش را بر حسب سال تحصیل آن‌ ها نشان می‌دهد. تعداد ۷۷ نفر معادل ۹/۲۴ درصد از نمونه‌ مورد بررسی دانشجویان سال اول، تعداد ۱۰۷ نفر معادل ۶/۳۴ درصد از نمونه‌ مورد بررسی دانشجویان سال دوم، تعداد ۶۴ نفر معادل ۷/۲۰ درصد از نمونه‌ مورد بررسی دانشجویان سال سوم، و تعداد ۱۵ نفر معادل ۹/۴ درصد از نمونه‌ مورد بررسی دانشجویان سال چهارم بودند. لازم به ذکر است که تعداد ۴۶ نفر نیز سال تحصیل خود را مشخص نکرده بودند.

۴-۲- تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

قبل از بررسی سؤالات و فرضیه‌های پژوهش لازم بود از رعایت برخی پیش‌فرض‌های اساسی جهت استفاده از آزمون‌های پارامتریک اطمینان حاصل گردد. در این زمینه یکی از پیش‌فرض‌های مورد نیاز جهت استفاده از آزمون‌های پارامتریک، نرمال بودن توزیع داده ها می‌باشد. جهت قضاوت ‌در مورد نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد.

جدول ۴-۴: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده ها

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آماره z

سطح معنی‌داری

سبک‌های مدیریت کلاس درس

۲۳۴

۳۷/۲

۳۱۸/.

۰۲/۱

۲۴۱/.

خودارزشیابی دانشجویان

۲۵۳

۸۹/۲

۳۶۸/.

۱۶/۱

۱۳۲/.

همان گونه که در جدول ۴-۴ ملاحظه می‌شود، مقدار آماره z برابر با ۲۱۱/۱ و سطح معنی‌داری حاصل، ۱۰۶/. گزارش شد(۰۵/۰p >). از آن‌جا که مقدار z در سطح ۰۵/. معنی‌دار نیست، ‌بنابرین‏ می‌توان گفت توزیع داده ها نرمال است و لذا می‌توان از آزمون‌های پارامتریک جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نمود.

۱- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟

جدول ۴-۵-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای

میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای

خیلی کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

۱۶

۲۰۴

۸۶

۳

درصد

۲/۵

۰/۶۶

۸/۲۷

۰/۱

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۵-١ تعداد ١۶ نفر معادل ٢/۵ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را خیلی کم، تعداد ٢٠۴ نفر معادل ۶۶/ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را کم، تعداد ٨۶ نفر معادل ٨/٢٧ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را زیاد و تعداد ٣ نفر معادل ١ درصد از نمونه مورد بررسی، میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیر مداخله ای را خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.

جدول ۴-۵-۲: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای

متغیر

تعداد

میانگین

تجربی

انحراف استاندارد

میانگین نظری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

سبک مدیریت غیرمداخله‌ای

۳۰۹

۳۰/۲

۴۶۶/.

۵/۲

۱۹/۷-

۳۰۸

۰۰۰/.

به منظور ارزیابی میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۵-۲، میانگین مشاهده شده ۳۰/۲ و میانگین نظری ۵/۲ است. چون t محاسبه شده یعنی ۱۹/۷- در سطح ۰۱/. معنی‌دار است، لذا می‌توان گفت بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت وجود دارد و میزان استفاده اساتید دانشگاه از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، به طور معناداری در سطح کم است. از لحاظ توصیفی نیز، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای (۳۰/۲)، در سطح کم می‌باشد.

۲- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت مداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟

جدول ۴-۶-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای

میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای

خیلی کم

کم

زیاد

خیلی زیاد

تعداد

۴

۱۰۸

۱۹۵

۲

درصد

۳/۱

۹/۳۴

۱/۶۳

۷/.

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۶-۱، تعداد ۴ نفر معادل ۳/۱ درصد از نمونه‌ مورد بررسی، میزان استفاده‌ اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای را خیلی کم، تعداد ۱۰۸ نفر معادل ۹/۳۴ درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت مداخله‌ای را کم، تعداد ۱۹۵ نفر معادل ۱/۶۳ درصد میزان استفاده‌ از سبک مدیریت مداخله‌ای را زیاد و تعداد ۲ نفر معادل ۷/. درصد نیز میزان استفاده‌ اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای را خیلی زیاد ارزیابی نموده‌اند.

جدول ۴-۶-۲: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای

متغیر

تعداد

میانگین

تجربی

انحراف استاندارد

میانگین نظری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

سبک مدیریت مداخله‌ای

۳۰۹

۶۲/۲

۳۹۳/.

۵/۲

۵۰/۵

۳۰۸

۰۰۰/.

به منظور ارزیابی میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای، از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۶-۲، میانگین مشاهده شده ۶۲/۲ و میانگین نظری ۵/۲ است. چون t محاسبه شده یعنی ۵۰/۵ در سطح ۰۱/. معنی‌دار است، لذا می‌توان گفت بین میانگین مشاهده شده و نظری تفاوت وجود دارد و میزان استفاده اساتید دانشگاه از سبک مدیریت مداخله‌ای، به طور معناداری در سطح زیاد است. از لحاظ توصیفی نیز، میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای (۶۲/۲)، در سطح زیاد می‌باشد.

۳- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی، استفاده می‌کنند؟

جدول ۴-۷-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت تعاملی

1. 1. ماده ۱۲۹۲ – در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مذبور کند یا ثابت نمایدکه اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ↑

   

1. 1. ماده ۱۱ ق.ت.ا. سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از (داده پیام)ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. ↑

1. 1. گفتاری در باب ضرورت انجام تصدیق امضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی؛ بررسی اجمالی قانون تجارت الکترونیکی ایران، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، سال چهل و هفتم، دوره دوم، آبان و آذر ۱۳۸۳، شماره ۵۳، صفحه ۱۵ ↑

1. 1. Certification Service provider ↑

1. 1. Art2.e. “Certification service provider” means a person that issues certificates and may provide other services related to electronic signatures;” ↑

1. 1. Baumer David & Poindexter Julius, Cyber law and E-commerce, Boston, McGraw Hill, first edition, USA,2002, p.81. ↑

1. 1. Lamy droit de l’informatique et des reseaux , ed. lamy, p.1674,no. 2976,2002 . p 1794 ↑

1. 1. کی نیا، محمد، امضای الکترونیکی منطبق با حقوق فرانسه، نشر میزان، سال ۱۳۸۸، صص ۲۷- ۲۸ ↑

1. 1. 1. فرامرزی، دنیا، بیع بین‌المللی کالا از طریق اینترنت، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما تقی زاده انصاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی ۸۱-۸۲ ، ص ۸۷ ↑

   

1. 1. منظور از کلید، عدد بسیار بزرگی است که در نتیجه اعمال مجموعه ای از فرمول های ریاضی بر اعداد اول تولید می‌شوند. با وجود این تفاوت این دو کلید از نظر ریاضی با هم مرتبطند. ↑

1. 1. Public Key Infrastructure (PKI) ↑

1. 1. ماهیت و جایگاه مرکز گواهی ریشه در تراکنش های الکترونیکی، بختیاروند، مصطفی، مجلس و راهبرد، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۵۵، صفحه ۲۰۱ ↑

1. 1. ‌ماده ۳۲ – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. بررسی اجمالی آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۸۶، عباسی داکانی، خسرو، مجله کانون، مرداد و شهریور ۱۳۹۰، صفحه ۱۲۸-۱۲۹ ↑

1. 1. National PKI Commission ↑

1. 1. Root Certificate Authority ↑

1. 1. ‌ماده ۸۰ – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید.‌اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ↑

1. 1. ماده۴ـ سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون به عنوانارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌کند.

      و … ↑

1. 1. Subject Certification Authority ↑

1. 1. ماده۹ ـ مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاست‌های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فناوری‌های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز
      ریشه قابل تمدید می‌باشد. ↑

1. 1. ماده۱۰ـ مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود. ↑

1. 1. Registration Authority ↑

1. 1. Article 9. Conduct of the certification service provider۱٫ Where a certification service provider provides services to support an electronic signature that may be used for legal effect as a signature, that certification service provider shall:(a) Act in accordance with representations made by it with respect to its policies and practices;

      (b) Exercise reasonable care to ensure the accuracy and completeness of all material representations made by it that are relevant to the certificate throughout its life cycle or that are included in the certificate;

      © Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain from the certificate:

      (i) The identity of the certification service provider;

      (ii) That the signatory that is identified in the certificate had control of the signature creation data at the time when the certificate was issued;

      (iii) That signature creation data were valid at or before the time when the certificate was issued;

      (d) Provide reasonably accessible means that enable a relying party to ascertain, where relevant, from the certificate or otherwise:

      (i) The method used to identify the signatory;

      (ii) Any limitation on the purpose or value for which the signature creation data or the certificate may be used;

      (iii) That the signature creation data are valid and have not been compromised;

      (iv) Any limitation on the scope or extent of liability stipulated by the certification service provider;

      (v) Whether means exist for the signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law;

      (vi) Whether a timely revocation service is offered;

      (e) Where services under subparagraph (d) (v) are offered, provide a means for a signatory to give notice pursuant to article 8, paragraph 1 (b), of this Law and, where services under subparagraph (d) (vi) are offered, ensure the availability of a timely revocation service;

      (f) Utilize trustworthy systems, procedures and human resources in performing its services.

      ۲٫ A certification service provider shall bear the legal consequences of its failure to satisfy the requirements of paragraph 1. ↑

1. 1. ۱۱۲ Certification Revocation List (CRL). ↑

1. 1. زرگر، محمود، امنیت در تجارت الکترونیکی ، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۵۵، تابستان ۸۶، ص ۱۱۲٫ ↑

1. 1. مظاهری کوهانستانی رسول، ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدکاه حقوقی مدنی ایران، پایان نامه برای دریافت درجه دکترا، استاد راهنما سید حسین صفایی، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶، صص ۱۶۰-۱۶۱٫ ↑

1. 1. مظاهری کوهانستانی رسول، پیشین، صص ۱۵۶-۱۵۷ ↑

فصل ششم

نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن لا

نظام تطبیقی اختیارات موصی با حقوق کامن

یک موصی ( وصیت کننده ) شخصی است که یک وصیت نامه را نوشته و قانونی می‌کند وصیت نامه ای که در زمان مرگش قابل اجرا می‌باشد . موصی هر شخصی است که یک وصیت نامه تنظیم می‌کند.

اصطلحات مربوطه

یک موسی زن گاهی به عنوان testatrix به خصوص در مواردی که زن پیرتر باشد ، اشاره می شود.

در ahmadiyya Islam به یک وصیت کننده به عنوان یک موسی اشاره می شود که شخصی است که وصیت را تحت برنامه ای پذیرفته شده توسط ناجی موعود امضا ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ سهمی از درآمدهای تمام عمرش را و هر گونه ثروتش را اما نه کمتر از یک دهم را به یک هدف اختصاص می‌دهد.

شکل صفتی این کلمه وصیت نامه ای ( testamentary ) می‌باشد ، همان طور که در :

1. 1. ظرفیت وصیت نامه ای یا توانایی یا ظرفیت ذهنی برای اجرای یک وصیت نامه

1. رسیدگی وصیت نامه ای یا اختیار داده شده در یک وصیت نامه

یک وصیت نامه به عنوان وصیت یا خواست نامه نیز شناخته می شود.

وصیت کردگی به معنی وضعیت دارا بودن وصیت نامه می‌باشد به عنوان دیگر اجرای یک وصیت نامه

صروت چنین فردی از طریق فرایند انحصار وراثت به دقت انجام می شود.

بی وصیت بودن به معنی وضیت نداشتن یک وصیت نامه یا مردن بدون یک وصیت معتبر می‌باشد.

وضعیت شخصی که بی وصیت می میرد به جای انحصار وراثت دستخوش اجرای حکومت می شود.

بند (شرط) شهادت یک وصیت نامه جایی است که شاهدها برای یک وصیت نامه ‌در مورد حقایق مشخصی در رابطه با وضع وصیت نامه شهادت می دهندو جایی که آن ها نام شان را به عنوان شاهدها امضا می‌کنند.

جانشینی

قانون ۷ وصیت نامه ، مصوبه ۱۹۵۳ ( تا ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ پذیرفته شده ) (تاریخ آغاز : ژانویه ۱۳۹۵۴) ( متن انگلیسی توسط فرماندار کل امضا شد)

همان طور که اصلاح شده ( با تجدید نظر) به وسیله ی قانون ۴۸ تجدید نظر وصیت نامه ها مصوبه ۱۹۵۸ ، قانون ۸۰ تجدید نظر قانون کل مصوبه ۱۹۶۴ ، قانون ۴۹ تجدید نظر قانون کل مصوبه ۱۹۹۶

قانون

برای یک تقویت و تجدید نظر قانون در رابطه با جرای وصیت نامه ها

پرونده ها ( یا ادعانامه ها )

تعاریف

در این قانون ، مگر این متن از جهات دیگر نشان می‌دهد « تجدید نظر » به معنی حذف ، اضافه ، تغییر یا میان سطری کردن می‌باشد.

(تعریف «تجدید نظر » درج شده به وسیله a s.2 قانون ۹۳ مصوب ۱۹۹۲)

« صلاحیت شاهد » بدین معنی است شخصی ۱۴ ساله یا بیشتر که شهادت می‌دهد یک وصیت نامه برای ارائه مدرک در یک دادگاه قانونی دارای صلاحیت می‌باشد ، « دادگاه » به معنی بخش محلی یا انسانی از دادگاه عالی آفریقایی جنوبی با هر قاضی از آنجا می‌باشد ( تعریف « دادگاه » به وسیله قانون ۴۹ مصوبه ۱۹۹۶ تجدید نظر شده است ) « حذف » به معنی کنسل یا محو کردن به هر شیوه قانونی ، در نظر نگرفتن حذف ، کنسل یا محو کردن می‌باشد که ابطال کل وصیت نامه را در نظر دارد.

(تعریف « حذف » به وسیله s.2 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ درج شده است)

« قانون داخلی » به معنی قانون یک ایالت یا منطقه می‌باشد که قوانین قانون خصوصی بین‌المللی آن ایالت یا منطقه را در نظر نمی گیرد.

(تعریف « قانون داخلی به وسیله s.2 ، قانون ۴۳ مصوبه ی ۱۹۹۲ درج شده است)

یاور قاضی « به معنی یک معادن یا قائم مقام قاضی دادگاه عالی منتصب شده تحت بخش ۲ اجرای قانون ارثیه مصوبه ۱۹۶۵ می‌باشد ( قانون ۶۶ مصوبه ۱۹۶۵)

تعریف یاور قاضی به وسیله s.2 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ جایگزین شده است.

امضا کردن شامل ایجاد حروف اول اسم و فقط ‌در مورد یک مودی ایجاد یک علامت می‌باشد و امضاء معنی مشابهی دارد.

(تعریف : امضا کردن ، به وسیله s2 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ جایگزین شده است)

«وصیت نامه » ، شامل یک پیوست یا هر گونه نوشته ی وصیت نامه ای می‌باشد. ۲ تشریفات در اجرای یک وصیت نامه نیاز می‌باشد.

هر گونه نامه ای که در اولین روز ژانویه یا بعد از آن در سال ۱۹۵۴ اجرا شد باید معتبر باشد مگر اینکه وصیت نامه در انتهای آن تاریخ توسط موصی یا فرد دیگری با حضورش امضا شود و چنین امضایی توسط موصی یا توسط شخص دیگری انجام می شود یا توسط موصی تصدیق می شود و هر صورتی که توسط توسط شخص دیگری امضا شود. همچنین اگر توسط شخص دیگری امضا شود باید در حضور دو شاهد یا بیشتر که دارای صلاحیت هستند و به صورت همزمان باشد ، و چنینی شاهدانی وصیت نامه را در حضور موصی ، و همدیگر امضا می‌کنند. و شهادت می‌دهند. همچنین وصیت نامه در حضور شخص دیگری ، توسط شخص دیگری امضا شود ( ۴ ) اگر وصیت نامه بیشتر از یک صفحه می‌باشد هر صفحه غیر از صفحه ای که در آن وصیت نامه پایان می‌یابد نیز توسط موصی یا شخص دیگری بر روی آن صفحه امضا می‌شوند

(پاراگراف فرعی (۴) به وسیله s.20 (a ) قانون ۸۰ مصوبه ۱۹۶۴ تجدید نظر شده است و به وسیله s.3 ( b) قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ جانشین شده است.)

درصورتی که وصیت نامه توسط موصی با ایجاد یک علامت یا توسط شخص دیگری در حضور با هدایت موصی امضا شود. رئیس سوگندها تصدیق می‌کند که او خود را به عنوان هویت موصی قبولانده است و اینکه وصیت نامه امضا شده ، وصیت نامه ی آن موصی می‌باشد و هر صفحه وصیت نامه با در نظر نگرفتن صفحه ای که شناسنامه اش می‌باشد ، امضا شده اند. ‌هر جای صحفه توسط رئیس سوگندها تصدیق می شود. به شرط آن که aa وصیت نامه در حضور او از دیدگاه ‌پاراگراف‌های فرعی ۱ ، ۳ ، ۴ امضا شود و گواهی مربوطه انجام شود به محض اینکه وصیت نامه امضا گردد.

Bb اگر موصی بعد از اینکه وصیت نامه را از دیدگاه پاراگراف های فرعی ۱ و ۳ و ۴ امضا کرد ، از دنیا برود اما قبل از اینکه رئیس سوگند گواهی مربوطه را انجام دهد ، او باید به محض امکان پس از آن شهادت نامه اش را انجام بدهد یا تکمیل کند و هر صفحه وصیت نامه را بدون در نظر گرفتن صفحه ای که شهادت نامه اش آنجاست امضا کند.

پاراگراف های فرعی به وسیله s.1 قانون ۴۸ مصوبه ۱۹۵۸ تجدید نظر شد و به وسیله s.2 قانون مصوبه ۱۹۶۲ و به وسیله s.3 قانون ۴۳ مصوبه ۱۹۹۲ جایگزین شد.

هر گونه تجدید نظر انجام شده ای در یک وصیت نامه در تاریخ مذکور یا بعد از آن اجرا نمی شود و تجدید نظر انجام شده و بعد از اجرای آن نباید معتبر باشد مگر آنکه

1. 1. تجدید نظر به وسیله ی امضای موصی یا امضای شخص دیگری که در حضور و هدایت موصی انجام شده شناسایی شود و

1. 1. چنین امضایی توسط موصی یا شخص دیگری انجام شود یا توسط موصی تصدیق شود و اگر توسط شخص دیگری امضا شود باید در حضور دو شاهد با صلاحیت یا بیشتر به صورت همزمان باشد و

1. 1. تجدید نظر به وسیله امضای چنین شاهدانی با حضور موصی و شخص دیگری شناسایی می شود و اگر تجدید نظر به وسیله امضای شخص دیگری شناسایی شود باید در حضور فرد دیگری باشد و