این پول‌های حکمی فقط ارزش و اعتبار مبادله‌ای دارند که قراردادی و بر اساس توافق هستند و غیر از ارزش دیگری ندارند.^[۸۲]

بند چهارم: پول تحریری

این نوع پول که قسمتی از پولهای اعتباری می‌باشد عبارت است از: مانده حساب‌های جاری- پس اندازهای اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی سپرده پذیر- صاحبان این حسا‌بها می‌توانند آن را به شکل اسکناس دریافت نمایند.^[۸۳]

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری

تفاوت پول حکمی و تحریری این است که پول حکمی دارایی افراد جامعه محسوب می‌شود و برای هیچ کس بدهی یا طلب به شمار نمی آید اما پول تحریری نشانه بدهی یکی به دیگری است مانند چک که هم نشان دهنده طلب دارنده آن است و هم حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی^[۸۴] .

بند ششم: پول الکترونیکی

پول الکترونیکی پولی است که بر روی قطعه‌ای الکترونیکی مانند تراشه یا حافظه رایانه به صورت الکترونیکی ذخیره شده در حقیقت جانشین الکترونیکی اسکناس و سکه شده است که به عنوان یک وسیله پرداخت در معاملات شناخته می‌شود.^[۸۵] انتقال پول الکترونیکی به صورت مجازی و از طریق وارد کردن رمز و اعداد و ارقام در دستگاه‌های الکترونیکی یا شبکه اینترنت انجام می‌شود. پول الکترونیکی در واقع یک ارزش اعتباری صرف است. که جنبه مادی و فیزیکی خود را از دست داده است چرا که امروزه انسان‌ها به جای اندیشیدن به خود پول به عنوان فلز قیمتی اسکناس یا هر چیز دیگر به اعتبار و قدرت خرید آن توجه می‌کنند. به همین خاطر می‌توان دید که حساب‌های بانکی از مزایای خوبی نسبت به پول اسکناس برخوردار شده‌اند^[۸۶] به عبارت دیگر امروز انتقال پول جای خود را به انتقال اعتبار و قدرت خرید از حساب بانکی داده است نتیجه اینکه این تحولات عمیق و گسترده در ماهیت پول نیازمند بررسی فقهی و حقوقی و وضع احکام جدید می‌باشد.

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول

ریشه‌های نخستین وقف پول احتمالاً به قرن هشتم می‌رسد. زمانی که از امام زفر از فقیهان اهل سنت وظیفه چنین وقف هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمان کاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است.^[۸۷] در ایران نمونه بارز وقف پول و اوراق بهادار و سرمایه گذاری در اوقاف را می توان آستان قدس رضوی و سازمان وابسته به آن دانست که به عنوان یک مؤسسه وقفی فعالیت چشمگیری در زمینه‌ی سرمایه گذاری در شرکت‌های تجاری دارد و از طرفی ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ بیان داشته: سهام و اوراق بهادار خریداری شده از محل درآمد موقوفات را در حکم عین موقوفه می‌داند و آن را به جز در موارد تبدیل غیرقابل انتقال می‌داند.^[۸۸] در بلاد روم (اروپا) وقف نقود برای اولین بار در دهه سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید بعد از فتح قسطنطنیه (۱۴۳۵) هم به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه اول قرن شانزدهم میلادی وقف پول در دولت عثمانی بر سایر اوقاف غلبه کرد.^[۸۹] و در جامعه عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه ها تأمین می‌شد و در این میان وقف پول تأثیر بسیار داشت.

افزون بر این پول‌های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‌شد که وقف پول در آن صورت می‌گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‌کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه تخصیص می‌دادند.

مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‌شد پس از مدتی اغلب بین یکسال – اصل آن افزون بر مبلغ مشخص «مازاد» به متولی وقف بازمی گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره ‌در کارهای خیریه استفاده شود.^[۹۰] پرسش اینجا است که این مازاد را باید بهره پول نامید یا خیر؟ عثمانی‌ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند بلکه آن را «‌استقلال» نامیدند که تفسیر آن چنین است: ‌استقلال در ظاهر برای فروش به کار می‌رفت، قرض گیرنده ملکی را در ظاهر به صورت فروش اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض دهنده می گذاشت اگر قرض گیرنده بدهی خود را پس از یک سال می‌پرداخت ملک مسترد می‌شد (که امروزه به آن معامله با حق استرداد گفته می‌شود).

در ضمن قرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره می‌داد (به طوری که قرض گیرنده می‌توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود خلاصه آن که در اینجا بهره‌ای داریم که حاصل قرض است و ‌استقلال نامیده می‌شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می‌گیرد^[۹۱]وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه‌ اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی‌شد البته اقلیبت کوچکی از وام گیرندگان قصد داشتند که پول قرض گرفتن از اوقاف را با پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند و بازار پولی دومی پدید آورند.^[۹۲] در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا اوقاف پول عثمانی مانند بانک های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟ احتمالاً آن ها خطرات مشارکت به «مضاربه» نگران بودند به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملاً شرعی و سفارشی شده بود به استقلال روی ‌آوردند اما چون «استقلال» مستلزم ارائه ی وثیقه‌ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود قرض گیرنده محدودیت داشت اگر قرض گیرنده خانه‌اش را به صورت تضمین ارائه نمی‌کرد نمی توانست از صندوق وقف قرض بگیرد. پیمانکارانی که با خیران نسبتاً کم پول اوقاف رو به رو بودند نمی‌توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند برای جمع‌ آوری سرمایه آن ها باید به اندازه‌ای که در نظر داشتند خانه هایی را وثیقه قرار می‌دادند.^[۹۳]وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت. تا این که با ظهور و گسترش تورم جهان که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره امریکا رخ داد و قدرت خرید ای نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت اوقاف پول هم به اضمحلال گرائید.^[۹۴]

دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‌گوید «وقف نقود به شکل د قیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‌دانند وجود داشته است از جمله می‌توان به رواج وقف نقود در هر دو ترکیه از بلاد شرق و اندلس از بلاد مغرب نام برد.^[۹۵]

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی

در دیدگاه فقهی هر چیزی که به عنوان بهای کالا و خدمات شناخته شود پول «ثمن» نامیده می‌شود و در زمان کنونی پول در نزد فقها عبارت است از ارزش مبادله‌ای عام که به دو صورت فیزیکی (اسکناس و سکه) و غیرفیزیکی (پول تحریری و حسا‌بهای بانکی) ایجاد می‌شود^[۹۶]

از دیگر نتایج و فواید تعیین مکان تشکیل عقد، مشخص شدن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از عقد است. به عنوان مثال ‌در مورد عقود منعقد، بین اتباع ایران و در داخل ایران، نسبت به اموال منقول، تعیین صلاحیت نسبی برای دادگاه در رسیدگی به اختلافات ناشی از این عقود طبق مقررات محل وقوع عقد یا محل اجرای عقد انجام خواهد شد و در بین دادگاه‌های ایرانی، آن دادگاه محلی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذبور را دارد که عقد در حوزه آن دادگاه واقع گردیده است یا باید در آنجا اجرا شود. (ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

در عقود بین غائبین یا عقود مکاتبه‌ای برای تعیین دقیق زمان وقوع عقد نظریات مختلفی ارائه شده است. ‌بنابرین‏ قبل از ورود به بحث تعیین زمان و مکان تشکیل تشکیل قراردادهای الکترونیک لازم است تا با نظریات ارائه شده در عقود مکاتبه‌ای آشنا شویم تا بتوانیم با کمک آن ها و نیز با توجه به مقررات موجود در خصوص زمان و مکان ارسال و وصول داده پیام‌ها لحظه وقوع قراردادهای منعقده از طریق واسطه‌های الکترونیک را تعیین کنیم.

مبحث دوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

مفهوم اشتباه در قرارداد درکتب حقوق قرارداد، بررسی شده و اثر حقوقی انواع مختلف اشتباه (در شخص طرف معامله، جنس، وصف، مقدار یا قیمت و موضوع معامله) بررسی شده است.

این مباحث ‌در مورد قراردادهای الکترونیکی هم مطرح می‌شوند و چون تفاوت خاصی از این حیث میان قرارداد معمول و الکترونیکی وجود ندارد، از طرح مباحث مذکور خودداری می‌کنیم. در عین حال، ممکن است در فرایند انعقاد قرارداد الکترونیکی، خطای رایانه ای روی دهد یا اشتباه به نحوی باشد که تنها درمحیط الکترونیکی قابل تصورباشد. به همین دلیل، در این مبحث دو موضوع اشتباه وخطا در قراردادهای الکترونیکی به ‌طور جداگانه بررسی می شود.

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی

قانون مدنی کشورمان،در فصل مربوط به«شرایط اساسی صحت معامله»،«اشتباه»را تعریف نکرده است. ماده ۴-۳ اصول مؤسسه‌، واژه مذکور را ‌به این صورت تعریف ‌کرده‌است: «اشتباه عبارت است از فرضی غیر منطبق با واقع، درباره امور موضوعی یا حکمی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده اند.»

قاعده عمومی در قراردادها، نبوداشتباه است. ‌بنابرین‏ مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر، به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می‌آید، تفسیر محدودی از آن ارائه می شود. برای مثال، حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود، تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می‌سازد که موجب ناهماهنگی قصد و یا رضای طرفین عقدباشد.به همین دلیل، اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی اطلاع باشد و در عین حال تاثیری درشرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد، قابل استناد نیست؛ هماننداشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست.

در تأیید همین قواعد، ماده ۴۲ ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می‌کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می‌کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی

در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.

‌در مورد انتساب داده، ماده ۱۳ (۵) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می‌داند و مقرر می‌دارد:

« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می‌یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.

در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می‌دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»

در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. ‌بنابرین‏، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می‌آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.

ماده ۱۴ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:

الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می‌کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.

۲- حقوقی که در حکم منقول است: حقوق مالی­ای که بر روی اشیاء منقول وجود دارند، به تبع موضوع حق، حق منقول نامیده می­شوند. قانون مدنی، در ماده ۲۰ ، فقط از حقوق دینیِ منقول به صراحت نام برده و می­گوید: «کلیه­ دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال­الاجاره­ی عین مستأجره، از حیث صلاحیّت محاکم، در حکم منقول است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیرمنقوله باشد».

البته نباید تصور کرد که قانون مدنی به حقوق عینی راجع به اموال منقول توجهی نداشته؛ زیرا از ماده ۱۸ که انتفاع از اشیاء غیرمنقوله و حق ارتفاق و دعاویِ راجع به غیرمنقول را تابع موضوعات خود دانسته است، به خوبی بر­می ­آید که حق انتفاع و سایر حقوق عینیِ مربوط به اموال منقول و همچنین دعاوی راجع به اموال منقول، از حیث صلاحیّت محاکم، تابع اموال منقول است.

یکی از مباحثی که ‌در مورد اموال منقول باید به آن توجه نمود، موضوع شراکت بین چند نفر ‌می‌باشد؛ هرگاه دو یا چند نفر، به منظور بهره­بری و یا مقاصد دیگری، اموالی را بین خود مشترک قرار دهند، چنین اجتماعی را شرکت می­نامند. برای تشکیل شرکت، هر یک از شرکای، مالی را به عنوان سرمایه می­دهد و در مقابل، مالک سهم مشاعی از تمام اموال شرکت می­ شود. در­صورتی­که اجتماع حقوق مالکین دارای شخصیّت حقوقی نباشد، طبیعت حق شرکای، تابع ماهیّت حقوقی هر یک از اجزاء سرمایه است و به تناسب نوع آن اموال، منقول یا غیرمنقول است. برعکس اگر اجتماع حقوق مالکین از نظر حقوقی، شخصیّت خاصّی پیدا کند، سرمایه شرکت، اعم از منقول و غیر منقول، ‌به این شخصیّت تعلّق دارد و هیچ­یک از شرکای، مادام که شرکت منحل نشده، نمی ­توانند ادعّا کند که به طور مشاع در هر یک از اجزاءِ سرمایه، حق ‌مالکیت دارد. در شرکت­های تجاری که معمولاً دارای چنین شخصیّتی هستند، حق شریک، منحصر به مطالبه­ منافع حاصله در زمان بقاء شرکت و تملک باقیمانده­ی سرمایه پس از انحلال است. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که در اثر قرارداد، حقوق عینی شرکای بر سرمایه، تبدیل به حق خاصی شده که موضوع آن وجوه، مربوط به منافع سالیانه است و به همین جهت، به تابعیت از موضوع آن، باید منقول محسوب شود. البته این وضعیّت اختصاص به شرکت­های تجاری ندارد و در تمام شرکت­هایی که از نظر حقوقی می ­توانند دارای شخصیت جداگانه باشند، جاری است.^[۲۰]

یکی از مباحث دیگر که در خصوص اموال منقول جای بحث دارد، مسئله­ حقوق معنوی است. حقوق معنوی یکی از انواع حقوق مالی است که با آنکه از نظر اقتصادی دارای ارزش است، بر روی اشیاء عالم خارج اعمال نمی­ شود و موضوع آن، فعالیّت و فکر انسان است. برای تعریف این دسته از حقوق ‌می‌توان گفت: «حقوقی است که به صاحب آن اجازه می­دهد از منافعِ شکل خاصی از فعالیت و یا فکر انسان منحصراًً استفاده کند»^[۲۱] ؛ مثلاً حقی که یک تاجر و یا صنعتگر نسبت به نامی تجاری و یا شکل خاصی از محصولات یا کالاهای خود دارد و یا حقی که نویسنده­ یک اثر ادبی و یا مخترع نسبت به نوشته ­ها و یا اختراعات خود می­یابد، بی­گمان جزء حقوق مالی و با ارزش است، ولی موضوع آن ،به جای اشیاء خارجی، امور ذهنی و فکری است. از­آنجا­که برای تشخیص احکام مربوط به اموال، باید نوع تمام اشیاء و حقوق مالی، از حیث منقول و غیرمنقول بودن، تعیین گردد، منقول یا غیرمنقول بودن حقوق مالی نیز یکی از مباحث مهم در این راستاست. در این رابطه باید گفت به­جز آن بخش از حقوق مالی که مطابق قانون، غیرمنقول شناخته شده، بقیه­ حقوق منقول است. به همین جهت بیشتر نویسندگان^[۲۲]، منقول بودن حقوق مالی را موافق قاعده دانسته و حقوق غیرمنقول را به مواردی اختصاص داده ­اند که از نصوص قانون بتوان صراحتاً آن را استنباط کرد. این اصل از روح ماده ۱۸ قانون مدنی که به شمارش حقوق غیرمنقول، از جمله حق ارتفاق و حق­العبور و… پرداخته است، استنباط می­گردد. ‌بنابرین‏ چون موضوع، حقوق معنوی، تراوشات فکری و ابداعات ذهنی بشر و فعالیّت­های انسانی است و این امور را اساساً نمی­ توان غیرمنقول تلقی کرد، طبیعتاً این دسته از حقوق مالی، بر طبق ماده ۱۸ باید منقول محسوب گردد.

ه- انواع مال غیرمنقول

با ملاحظه­ی مواد ۱۲تا ۱۸ قانون مدنی ‌می‌توان اموال غیر­منقول را به چهار دسته بخش کرد:

۱- اموالی که ذاتا غیر­منقول هستند؛

۲- اموالی که در اثر عمل انسان، غیر­منقول ‌شده‌اند؛

۳- اموال منقولی که قانون بنا بر مصالحی، آن را از بعضی جهات، در حکم غیر­منقول قرار داده است؛

۴- اموال غیر­منقول تبعی یا حقوق مالی و دعاوی­ای که موضوع آن غیر­منقول است و ازین لحاظ، تابع اموال غیرمنقول محسوب می­ شود.

۱- غیرمنقول ذاتی: تنها چیزی که ذاتاً و بدون اینکه دست بشر در آن دخالتی داشته باشد، دارای وضع ثابتی است، زمین است. اراضی و آنچه در اعماق آن وجود دارد، از قبیل سنگ­و خاک و معادن، ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را ندارند و ‌به این سبب آن را غیرمنقول ذاتی نام نهاده­اند^[۲۳]. جنگل­های طبیعی را نیز ‌می‌توان جزء این دسته از اموال دانست.

۲- اموالی که در اثر عمل انسان غیر منقول شده است: بعضی از اشیاء ذاتاً منقول است، ولی در اثر عمل انسان طوری در زمین به کار رفته است که نمی­ توان آن را جز با خرابی عین یا محل مال تغییر داد. تفاوت این قبیل اشیاء با اراضی، فقط در این است که خاصیّت غیرمنقولی را به نحو مصنوعی کسب ‌کرده‌است و ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال از محلی به محل دیگر را دارد. به همین جهت اگر این اشیاء از زمین یا بناء جدا شود، صفت مصنوعی یا اکتسابی خود را از دست خواهد داد و در زمره­ اموال منقول قرار خواهد گرفت؛ مثلاً لوله­های آب و گاز تعبیه­شده در ساختمان، مادام که ملصق به بنا است، جزء اموال غیرمنقول محسوب می­ شود و به محض آنکه از محل نصب خود خارج گردید، صفت ذاتی آن اعاده می­گردد و به صورت مال منقول در­می ­آید.^[۲۴] این اموال در مواد ۱۳ تا ۱۶ قانون مدنی مندرج شده است. ‌بنابرین‏ آنچه ملصق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است.^[۲۵]

ماده ۱۵ قانون مدنی در تعقیب همین قاعده مقرر می­دارد: «ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است، غیرمنقول است و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است». ماده ۱۶ نیز همین حکم را ‌در مورد اشجار تکرار می­ کند: «مطلق اشجار و شاخه­ های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است».اموالی که در مواد ۱۳ تا ۱۶ نام برده ‌شده‌اند، فقط به عنوان نمونه و مثال آمده­اند و طبق قاعده­ای که گفته شد، تمام اموالی را که سابقاً منقول بوده و در اثر الصاق به زمین یا بنا غیر قابل انتقال شده است، ‌می‌توان جزء این دسته از اموال قرار داد.

پژوهش های داخلی و خارجی: رابطه بین نوجویی و آمادگی اعتیاد

شر، بارثولو و وود^[۱۰۴] (۲۰۰۰) در پژوهشی که به بررسی نقش پیش‌بینی کننده ویژگی های شخصیتی در مصرف مواد پرداختند ‌به این نتیجه دست یافتند که به ترتیب تکانشگری، هیجان خواهی یا صفات بازداری زدایی رفتاری پیش‌بینی کننده مصرف مواد هستند.

هلماس، دونیر، آرفکن، هندرسون و شاستر^[۱۰۵] (۲۰۰۱) در پژوهشی که به بررسی نوجویی به عنوان پیش‌بینی کننده درمان در افراد وابسته به هروئین و کوکائین پرداختند، ‌به این نتیجه دست یافتند که اول اینکه، نوجویی در مصرف کنندگان مواد بالا بوده و دوم اینکه، افراد با نوجویی بالا در مقایسه با افراد با نوجویی پایین، در مراحل اولیه درمان، احتمال باقی ماندن در درمان زیاد بودنه و در اواخر درمان، با احتمال بیشتری آن را قطع می‌کردند.

لرر و همکاران (۲۰۰۶) در پاسخ ‌به این پرسش که چرا زنان سیگار می کشند به بررسی نقش تجارب آسیب زای زندگی، ویژگی های شخصیتی و ژن‌های سروتونرژیک پرداخته و ‌به این نتیجه دست یافتند که نوجویی به عنوان یک عامل خطرزای معنی دار در شروع مصرف سیگار است.

گراسزا و ‌همکاران (۲۰۰۶، به نقل از ویلکل^[۱۰۶]، ۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی نقش تعدیل گر نوجویی در عامل خطر خانوادگی در افراد وابسته به الکل پرداختند. آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که نوجویی پیش بین معنی دار و قوی وابستگی به الکل می‌باشد. به عبارت دیگر نوجویی بالا ارتباط قوی ای با وابستگی به الکل در آزمودنی هایی که والدینشان تشخیص وابستگی به الکل دارند، دارد اما نوجویی پایین می‌تواند به عنوان عامل محفاظت کننده در برابر ریسک خانوادگی در خانواده های وابسته به الکل عمل کند.

ویندل و ویندل^[۱۰۷] (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی سرشت و مصرف مواد در طول زندگی در نوجوانان پرداختند، ‌به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد سرشت و اختلال مصرف مواد ارتباط معنی داری وجود دارد.

شار_فن، منگ_چان، ین_ین، چان_تی و مینگ_بین^[۱۰۸] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به مقایسه بین مصرف کنندگان سیگار و غیر مصرف کنندگان از لحاظ ویژگی شخصیتی نوجویی پرداخته و ‌به این نتیجه دست یافتند که مصرف کنندگان سیگار دارای نوجویی بالاتری بودند. ‌بنابرین‏ از مهمترین همبسته های مرتبط با مصرف سیگار را نوجویی مطرح می‌کنند.

نتیجه گیری

‌بنابرین‏، با توجه به یافته های پژوهشی، به نظر می‌رسد که علاوه بر اینکه ویژگی نوجویی، تکانش گری، هیجان خواهی و صفات بازداری زدایی در مصرف کنندگان مواد بالا است، همچنین این ویژگی به عنوان یک عامل خطرزا برای شروع مصرف مواد بوده و حتی می‌تواند بر عامل ریسک خانوادگی نیز اثر گذار باشد.

مشکلات رفتاری برونی سازی و آمادگی اعتیاد

سازه مشکلات رفتاری برونی سازی اشاره به آن دسته از مشکلات رفتاری دارد که در رفتاری بیرونی فرد ظاهر شده و منعکس کننده رفتار منفی کودک به سمت محیط بیرونی است (کمپبل، شاو و گیلیوم^[۱۰۹]، ۲۰۰۰ و آیزنبرگ^[۱۱۰] و همکاران، ۲۰۰۱). در ادبیات پژوهشی، اختلالات برونی سازی شامل رفتارهای ایذایی، پرخاشگرانه و بیش فعالی است (لیو^[۱۱۱]، ۲۰۰۶). واژه های دیگری همچون مشکلات سلوک، ضد اجتماعی و کنترل نشده نیز برای سازه مشکلات رفتاری برونی سازی به کار برده شده است. در ادامه هر کدام از مشکلات رفتاری برونی سازی به تفضیل مطرح می‌شوند.

پرخاشگری. پرخاشگری شامل رفتارهای فیزیکی و کلامی نسبت به دیگران از جمله کودکان، بزرگسالان و حیوانات است به گونه ای که باعث آسیب یا تهدید به آسیب می شود. همچنین پرخاشگری می‌تواند نقش محافظت کننده و یا مخربی برای خود فرد پرخاشگر و اطرافیان وی داشته باشد (لیو، ۲۰۰۶). پرخاشگری، مفهوم مهمی در دوره کودکی و نوجوانی است زیرا این ویژگی می‌تواند پیش‌بینی کننده قوی گرایش به مصرف مواد باشد (نیکلز، ماهادیو، بریانت و بوتوین^[۱۱۲] ۲۰۰۸). پرخاشگری انواع متفاوتی دارد. رویکردهای نظری پرخاشگری مطرح ‌می‌کنند که پرخاشگری از لحاظ عملکرد دارای انواع متمایزی است. توجه به ماهیت چند بعدی پرخاشگری از این لحاظ اهمیت دارد که محرک های متفاوت در ترکیب با انواع فرآیندهای فکری و روان شناختی متفاوت، اشکال متمایز پرخاشگری را ایجاد می نمایند. سیستم های طبقه بندی مختلفی ‌در مورد این ویژگی ارائه شده است که تا حدود زیادی این سیستم های طبقه بندی با یکدیگر هم پوشی دارند و تفاوت های بسیار کمی بین آن­ها مشاهده می شود. یکی از طبقه بندی های عمده پرخاشگری از فیش باخ^[۱۱۳] (۱۹۷۰، به نقل از لیو، ۲۰۰۶)، تقسیم بندی آن به پرخاشگری ابزاری و خصمانه است. پرخاشگری خصمانه به عنوان پاسخ پرخاشگرانه کلامی یا رفتاری همراه با خشونت یا بی­احترامی نسبت به دیگران در نظر گرفته می شود که نسبتاً غیرقابل کنترل بوده و باعث صدمه یا درد در فرد مورد تهاجم شده و هیچ منفعتی یا منفعت کمی برای مهاجم دارد. این شکل از پرخاشگری را پرخاشگری واکنشی، دفاعی، تکانشی یا نفسانی^[۱۱۴] نیز می‌نامند. در مقابل، پرخاشگری ابزاری به صورت پرخاشگری کنترل شده، هدفمند، فاقد عاطفه مشخص شده است به گونه ای که فرد مهاجم آن را برای دستیابی به هدف مطلوب شامل غلبه بر دیگران یا کنترل آن­ها به کار می‌گیرد. در پژوهشی بر روی ۱۵۰۰ دوقلوی انگلیسی و سوئدی، محققان دریافتند که رفتار ضد اجتماعی پرخاشگرانه و غیر پرخاشگرانه دارای علل محیطی و وراثتی است (الی، لیشن استین و استیونسون^[۱۱۵]، ۱۹۹۹). تحقیقات نشان داده‌اند که علل پرخاشگری شامل یادگیری اجتماعی، تقلید، نابهنجاری های ساختاری و کارکردی مغزی، هورمون ها (مثل تستوسترون) و انتقال دهنده های عصبی (مثل سروتونین) هستند (کمپبل، وودز، چواف و پارکر^[۱۱۶]، ۲۰۰۰؛ لاتنباچر^[۱۱۷]، ۲۰۰۰؛ پرسکی و شلتون^[۱۱۸]، ۲۰۰۱ و راینی^[۱۱۹]، ۲۰۰۲). به طور کلی، عوامل متعددی در ایجاد پرخاشگری نقش دارند که می‌توانند در دو دسته عمده زیستی و روان شناختی طبقه بندی شوند و ترکیب این دو دسته، از عوامل کلیدی رویکرد تعاملی زیستی-اجتماعی است.

بزهکاری. بزهکاری مفهومی گسترده و ناهمگونی است. فارینگتن^[۱۲۰] (۱۹۸۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶) مطرح می‌کند که بزهکاری انعکاسی از فعالیت های متفاوت ضد اجتماعی شامل دزدی، خصومت، جرم، سرقت، خرابکاری و مصرف مواد است. اصطلاح بزهکاری نوجوانی، مفهومی قانونی است که در آن نوجوان قوانین را زیر پا می‌گذارد. به طور کلی در اکثر مواقع اصطلاح بزهکاری را مترادف رفتار ضد اجتماعی در نظر می گیرند زیرا اکثر فعالیت های بزهکارانه به طور مشخص تعیین نشده اند.

مروری اجمالی بر ادبیات و مطالعات حوزۀ برنامه درسی نشان می‌دهد که برنامۀ درسی در سه مقولۀ کلی برنامۀ درسی رسمی و صریح، برنامۀ درسی عقیم و برنامۀ درسی مستتر(پنهان) طبقه بندی شده است. این سه مقوله قلمرو جدید برنامۀ درسی را به عنوان یک حوزۀ تخصصی در جهان امروز شکل داده است (قورچیان، ۱۳۷۳).

برنامۀ درسی پنهان از جمله مفاهیم بسیار ارزشمند و راهگشا در تفکر و عمل برنامه‌ریزی درسی می‌باشد (مهرمحمدی، ۱۳۸۰). برنامۀ درسی پنهان اشاره به آن دسته از یادگیریها دارد که در سر‌فصل‌های برنامۀ درسی یا سیاست‌های آموزشی به صورت آشکار مطرح نشده است ولی به نظر می‌رسد که جزء دائمی و مؤثر آموزش باشد و ممکن است به عنوان یک مورد ناخواسته و بعبارتی دیگر ناشناخته تعریف شود. واژۀ برنامۀ درسی مستتر بعد وسیعی از تعاریف را در برمی گیرد و در تجارب آموزشی در برابر تعاریف رسمی ‌در مورد برنامۀ درسی و تأثیرات واضح تعاملات آموزشی قرار دارد. با توجه به اینکه آموزش دانشگاهی تمایل بیشتری برای آزادی در برنامۀ درسی خود نسبت به مدارس دارد، پس برنامۀ درسی مستتر نقش مهمی را در یادگیری دانشجویان ایفا می‌کند (صالحی، رحیمی، عابدی و بهرامی، ۱۳۸۲) . عواملی چون قوانین و مقررات مدرسه، جو اجتماعی مدرسه و رابطۀ رویارویی دانش آموزان به عنوان مؤلفه های برنامۀ درسی پنهان تعیین گردیده است (ملکی، ۱۳۸۵).

صاحب‌نظران مختلف برنامۀ درسی پنهان معتقدند که فراگیر صرفاً آنچه را که در برنامۀ درسی آشکار به آن تصریح شده است یاد نمی گیرند، بلکه چیزهای متنوع و متعدد دیگری ضمن تحصیل در نظام آموزشی یاد می گیرند. پس می توان گفت که برنامۀ درسی پنهان یعنی اثرات ناخواسته ی حاصل از مواجهه ی دانشجویان با برنامۀ درسی آشکار. از این رو منظور از برنامۀ درسی پنهان در دروس عمومی در نظام آموزش عالی و در پژوهش حاضر را می توان اثرات ناخواسته ی حاصل از مواجهه ی دانشجویان با این دروس دانست. منظور از این اثرات ناخواسته در این پژوهش تمام تأثیراتی است که این درس(تربیت بدنی) می‌تواند در فکر، عواطف، باورها، نگرش‌ها، رفتار فراگیران و سایر جنبه‌های شخصیتی آن ها ایجاد کند.

با توجه به نتایج مطالعات انجام شده و اهمیت برنامۀ درسی پنهان در آموزش، بخصوص آموزش عالی و عدم وجود تحقیق کیفی مناسب در این زمینه و این که تاکنون از روش های کیفی از جمله پدیدارشناسی، برای بررسی ادراک دانشجویان در درس تربیت بدنی استفاده نشده است، در این پژوهش محقق برآن شده است تا تجارب دانشجویان دانشگاه تبریز از برنامۀ درسی پنهان در درس تربیت بدنی به عنوان زیرمجموعه ای از دروس عمومی را بررسی کند.

۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش

دانشگاه ها به عنوان مهمترین کانون علمی و فرهنگی جامعه با تربیت متخصصین در تعیین سرنوشت آتی کشور نقش اساسی دارند (محمدی مهر و فتحی واجارگاه، ۱۳۸۷).

با توجه به اهداف و رسالت های کلی آموزش عالی، جهت گیری های عمدۀ برنامۀ درسی آن در چند حیطه شامل حیطۀ تخصصی، حیطۀ پژوهش و توسعۀ دانش، حیطۀ پرورش مربیان و درنهایت حیطۀ عمومی، مورد توجه برنامه ریزان درسی آموزش عالی قرار گرفته است. حیطۀ آموزش عمومی در آموزش عالی در کنار حیطه های تخصصی، پژوهشی و توسعه ی دانش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ خصوصاًً در دنیای کنونی که بیش از پیش، نیاز به دانش آموختگان دارای اطلاعات و مهارت‌های عمومی، توانمند در دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباطات مؤثر، تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه راه حلها، تفکر خلاق و شناسایی محیط ملی و بین‌المللی احساس می شود. بدین ترتیب، ضمن تأکید بر آموزش و تربیت حرفه ای تخصصی، آموزش عمومی نیز جایگاه خود را در آموزش های دانشگاهی حفظ نموده است و با عبارت های متفاوتی هم چون «برنامۀ پایه مشترک» و «برنامۀ مهارت‌های اساسی» و آموزش عمومی مطرح می شود. در هر صورت، این بخش از برنامه ی درسی به عنوان جزء

جدایی ناپذیر و عنصر اساسی از برنامه ی درسی آموزش عالی در نظام های مختلف شناخته شده است

(عارفی، قهرمانی و رضایی زاده، ۱۳۸۸).

هم چنین در اهمیت و تأثیر برنامۀ درسی پنهان گفته شده است برنامۀ درسی پنهان، در حدی معنی دار، تعیین کننده آن چیزی است که مبنای احساس ارزش و عزت نفس همۀ شرکت کنندگان است و بیش از برنامۀ درسی رسمی در سازگاری فراگیران و مدرسان تأثیر دارد. در این راستا تعامل و یکپارچگی تمامی مؤلفه ها و عناصر برنامه برای نیل به اهداف و غایات نظام آموزش عالی ضروری می کند.

یکی از نیازهای ضروری جوامع که نقش مؤثری در تحقق اهداف و برنامه های اجتماعی هر جامعه- ای دارد تربیت بدنی و ورزش است. این پدیده دارای کارکردهای متعددی می‌باشد و با سایر پدیده- های اجتماعی ارتباط و تعامل زیادی دارد (رضازاده و همکاران، ۱۳۹۰).

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴـﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ- ﻫـﺎﻱ ﻋﺼﺒـﻲ ﻋﻀﻼﻧـﻲ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ، ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷـﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺑﺪﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷـﺎﻧﺲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳـﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زندگی افزوده می شود. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﻋﻤﻮﻣـﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗـﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ، ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﺩﻳﮕﺮ شده است (محمدی، ۱۳۸۹).

این طور به نظر می‌رسد که در کلاس‌های تربیت بدنی همۀ توجه ها به انتقال دانش و ایجاد مهارت‌های خاص و مورد انتظار اجتماعی معطوف شده است درحالی که به تأثیر خود کلاس، محیط و فضای فیزیکی آموزشی، تعامل مربیان و فراگیران و … کم تر پرداخته شده است و بیش از دانسته ها و توانسته های معلم، نوع مواجهۀ او، نگاه و سخت گیری او به پدیده ها و مسائل زندگی است که بر فراگیران اثر می‌گذارد. این تأثیر ناخواسته و پنهان که مورد غفلت واقع شده، همان تأثیر خواسته و آشکار برنامۀ پنهان می‌باشد. از این رو پرداختن ‌به این نوع برنامۀ درسی در این عرصه ضرورت بیش- تری دارد و پیش نیاز برنامه ریزان این حوزه به شمار می رود (رضازاده و همکاران، ۱۳۹۰).

۱-۴) هدف پژوهش

شناسایی تجارب اکتسابی دانشجویان دانشگاه تبریز از برنامۀ درسی پنهان در درس تربیت بدنی

۱- ۵) سؤال پژوهش

تجارب دانشجویان دانشگاه تبریز از برنامۀ درسی پنهان در درس تربیت بدنی چگونه است؟

۱-۶ ) طرح مفاهیم و اصطلاحات :