نظریه ها درجامعه شناسی هنر

در پرداختن به مباحث جامعه‌شناختی هنر‌ می‌‌توان از دو دسته از نظریه‌پردازان و اندیشمندان در این باب سخن به میان آورد. یکی اندیشمندان کلاسیک جامعه‌شناسی و دیگری جامعه‌شناسان معاصر. از میان جامعه‌شناسان کلاسیک‌ می‌‌توان به آرای و نظریات وبر و مارکس نام برد. فوکو و بوردیو نیز از مهم‌ترین جامعه‌شناسان معاصر به‌شمار‌ می‌‌آیند که آرای و نظریات آن‌ ها در جامعه‌شناسی هنر بسیار مطرح است.

• 1. کارل مارکس^[۴۲] ؛ همان طور که گفتیم مارکس یکی از اندیشمندان کلاسیک در جامعه‌شناسی هنر است. مارکس در تحلیل‌های خود از یک الگوی روبنا و زیربنا استفاده‌ می‌‌کند. طبق مفهوم مارکس واقعیت‌های اقتصادی ریشه (زیربنا) همه ایدئولوژی‌هاست که یکی از این ایدئولوژی‌ها هنر است.(معصوم بیگی، ۱۳۷۹: ص۱۴۸).

‌بنابرین‏ واقعیت‌های اقتصادی‌ می‌‌توانند منشا و زیربنای به وجود آمدن بسیاری از ایدئولوژی‌ها و ازجمله هنر باشد و اگر اوضاع اقتصادی و شیوه تولید در یک جامعه‌ای دگرگون شود هنر و جامعه هنری نیز دگرگون خواهد شد.

مارکس می‌گوید: ” تکامل سیاسی، حقوقی، فلسفی، مذهبی، ادبی، هنری و مانند آن بر تکامل اقتصادی استوار است. با این حال همه این‌ها در یکدیگر و نیز در شالوده اقتصادی تاثیر‌ می‌‌گذارد این نه بدان معنا است که موقعیت اقتصادی علت و یگانه فعال مایشاء است و هر چیز دیگری تنها تاثیری انفعالی دارد؛ بلکه برعکس کنش متقابل بر اساس ضرورت اقتصادی انجام‌ می‌‌پذیرد که در نهایت امر همواره خود را بر مسند‌ می‌‌نشاند.” یعنی با آنکه ایدئولوژی‌ها تکامل تاریخی مستقل ندارد، تاثیرگذاری تاریخی دارند(معصوم بیگی، ۱۳۷۹: ص۱۵۳).

1. ماکس وبر^[۴۳] ؛ وبر فرصت نیافت تا ‌در مورد جامعه‌شناسی هنر به طرح نظریات خود بپردازد. ‌بنابرین‏ از طریق برخی از مقالات او‌ می‌‌توانیم به دیدگاه او درباره هنر دست یابیم. آنچه از نوشته های وی به‌د‌ست‌ می‌‌یابد از این قرار است. وبر به مقایسه هنر در عصر رومی گوتیک و عصر رنسانس‌ می‌‌پردازد و سعی‌ می‌‌کند که تاثیر عقلانیت را در هر یک از این هنرها بررسی‌ کند. به عنوان نمونه در کلیسای گوتیک معماران با ایجاد قوس‌های تیزه‌دار در سقف و محاسبه یک اسکلت سبک‌تر و کاراتر توانستند کلیساهایی بسیار پیشرفته‌تر و زیباتر از کلیساهای گذشته بسازند که این نشان دهنده پیشرفت عقلانیت و تاثیر آن در کلیساهای گذشته بود.

وبر در بررسی تکامل سازها به سازهای زهی، به ‌ویژه آن‌هایی که دارای کلاویه هستند، مانند ارگ کلاوسن و پیانو، توجه خاصی نشان می‌دهد. همچنین وبر، سیر تحول ارگ را از زمان ارشمیدس تا عصر حاضر بررسی می‌کند. همچنین وبر اطلاعات ارزشمندی را نیز در خصوص خصوصیات جامعه‌شناختی سازها به دست می‌دهد. وی در بررسی خود نشان می‌دهد که ارگ از آغاز پیدایش و به وجود آمدنش چه در دربار امپراطوران رومی و چه در دربار امپراطوران روم شرقی یک ساز ویژه مناسبت‌های خاص بود و هنوز هم این ساز در خدمت موسیقی کلیسایی قرار دارد و موسیقی عامه مردم نیست در عوض کلارسن و پیانو از سازهای بودند که طبقه ممتاز و مرفه جامعه از آن استفاده می‌کردند(رامین، ۱۳۸۷: ص۹۸).

1. میشل فوکو^[۴۴] ؛ فوکو یکی از اندیشمندان معاصر است که موضوعات مورد مطالعه او بسیار گسترده بود. از تاریخ‌های دیوانگی و پزشکی تا ساختارهای دگرگونی‌پذیر دانش در فلسفه و علوم انسانی و از نقاشان و آثار هنری و … را در بر‌ می‌‌گرفت (احمدی، ۱۳۷۳: ص۱۴).

یکی از موضوعات مورد مطالعه فوکو هنر و آثار هنری است که در آن‌ ها آثار هنری را مورد بررسی قرار داده است و تاثیر فضای فکری آن زمان را در آن‌ ها مورد بررسی قرار داده است. فوکو در بررسی آثار هنری سه نکته را در نظر‌ می‌‌گرفت:

نخست آثار هنری‌ می‌‌توانند تمامی فضای فکری و فرهنگی دوره خود را منعکس کند.

دوم، آثار هنری‌ می‌‌توانند در ذهن بیننده تصور فرد را از شخصیت انسانی به چالش بیندازد.

سوم، با کمک مفاهیم و سبک‌های هنری‌ می‌‌توانیم انسان را از نو تعریف کنیم(رامین، ۱۳۸۷: ص۵۸۳).

فوکو در کتاب واژگان و اشیا یک تحلیل به یادماندنی از دیه‌گو ولاسکز^[۴۵] یعنی تابلوی ندیمه‌ها ارائه داده است. فوکو این تابلو را نمودی اصول بنیادینی‌ می‌‌داند که حال و هوای فکری و روحی دوره « کلاسیک» را تعریف‌ می‌‌کند. همچنین فوکو معتقد است که تابلوی این یک چپق نیست که مارگریت^[۴۶] در سال ۱۹۲۶ نقاشی کرده‌ می‌‌تواند منعکس کننده فضای فکری آن دوره باشد.

فوکو در نوشته های خود درباره زبان و کنش‌های گفتمانی مقاله “مؤلف کیست؟ ” را‌ می‌‌نویسد. فوکو در این مقاله بیان‌ می‌‌کند که در معنای آثار و متون هنری نویسنده هیچ نقشی ندارد و باید حذف شود. فوکو معتقد بود که مفهوم مؤلف تا حدّ زیادی یک جعل تاریخی است و همواره در معرض بازنگری و انحلال و حذف قرار دارد و مفهوم مؤلّف در بستر جامعه ساخته می‌‌شود(رامین، ۱۳۸۷:ص ۵۸۷).

1. پیر بوردیو^[۴۷] ؛ مطالعات بوردیو در باب هنر ‌در مورد مصرف هنر بخش وسیعی از جامعه‌شناسی وی را تشکیل‌ می‌‌دهد. بوردیو در متاب عشق به هنر، الگوهای حضور بازدیدگنندگان در موزه‌های فرانسه را بررسی‌می‌‌کند. وی نتیجه‌ می‌‌گیرد که بین سلیقه و ذوق هنری افراد و طبقه اجتماعی و فرهنگ آن‌ ها رابطه وجود دارد. افرادی که به هنر تجربی انتزاعی اکسپرسیونستی و هنر پیچیده علاقه نشان‌ می‌‌دهند افرادی هستند که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی در سطح بالایی قرار دارند و افرادی که به هنر کاربردی و تزیینی علاقه دارند افرادی از لحاظ اقتصادی و فرهنگی سطح پایین هستند. و مطالعات بعدی وبر ‌در مورد تولید هنر است که وی در کتاب بعدی خود درباره قواعد هنر‌ می‌‌نویسد که قواعدی که هنرمندان گمان‌ می‌‌برند که در آن واحد خود آن‌ ها را تشکیل‌ می‌‌دهند در واقع آن قواعد بازتولید جامعه هستند و جامعه آن‌ ها را به وجود آورده است. مثلاً در قرن نوزدهم تجار و صنعتگران قدرت زیادی داشتند و هنرمندان در کنار آن‌ ها از ارزش چندانی برخوردار نبودند ‌بنابرین‏ هنرمندان سعی‌ می‌‌کردند که خود را به تجار و صنعتگران نزدیک‌تر کنند و طرح دوستی با آن‌ ها را بریزند. ‌بنابرین‏ آثار هنری خود را طوری طراحی‌ می‌‌کردند که مطابق خواسته این قدرتمندان باشد(رامین، ۱۳۸۷: ص۶۲۰- ۶۱۹).

اصول کلی حاکم بر برنامه درسی هنر

امینی (۱۳۸۴) اصولی که برنامه درسی هنربایدبرمبنای آن طراحی گرددرا به شرح زیرمطرح و ارائه می‌کند.

1. تربیت هنری باید دربرنامه درسی ‌از جایگاه کاملاً مستقل و تعریف شده برخوردارباشد.

با توجه به کارکردهای مختلف شناخت، عاطفی و مهارتی تربیت هنری، باید اقدامات اساسی در زمینه تعیین هویت، اعاده و بازشناسی نقش آن درنظام آموزش، بویژه مقطع ابتدایی انجام گیرد. بدیهی است تحقق کارکردهای مذکور، قبل از هر چیز، مستلزم آن است که دانش آموزان از فرصت کافی برای پرداختن و مشارکت در فعالیت های هنری مختلف برخوردارباشند.

۳-۵ ابزار گردآوری داده ­ها

۳-۵-۱- پرسشنامه­ نیازهای بنیادی روانی:

پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (۲۰۰۰) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل ۲۱ ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را می­سنجد، که میزان احساس حمایت از نیاز های خود مختاری را با سوالات، ۱، ۴ع، ۸، ۱۱ع، ۱۴، ۱۷، ۲۰ع ، نیاز به شایستگی را با سوالات، ۳ع، ۵، ۱۰، ۱۳، ۱۵ع، ۱۹ع ونیاز به ارتباط با دیگران را با سوالات۲، ۶، ۷ع، ۹، ۱۲، ۱۶ع، ۱۸ع، ۲۱، می­سنجد. که بر اساس مقیاس هفت درجه­ای لیکرت درجه بندی شده است. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. گاردیا و همکاران ( ۲۰۰۰) ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن را روی مادر، پدر، شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنی­ها همگی ۹۲/۰، گزارش کرده ­اند. همچنین این مقیاس در نمونه ­های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، به طوری که آلفای کرونباخ آن بین ۷۶/۰ تا ۷۹/۰ در نوسان بوده است (قربانی و واتسون، ۲۰۰۴؛ قربانی، ۱۳۸۳). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ ۸۳/۰ به دست آمد.

۳-۵-۲ پرسشنامه­ طرحواره های ناساز گار اولیه:

پرسشنامه­ طرحواره­های ناسازگار اولیه توسط یانگ (۱۹۹۸) ساخته شده است. این پرسشنامه یک ابزار ۷۵ سؤالی برای سنجش ۱۵ طرحواره ناکارآمد اولیه است. این طرحواره­ها عبارتند از: رها شدگی/ بی ثباتی که با عبارات، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، بی اعتمادی/ بد رفتاری با عبارات، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۵، بیگانگی اجتماعی/ انزوای اجتماعی با عبارات، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲، نقص/ شرم با عبارات، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، محرومیت هیجانی با عبارات، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، وابستگی/ بی کفایتی با عبارات، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، آسیب پذیری نسبت به ضرر با عبارات، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، خود تحول نایافته / خود گرفتار با عبارات، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، شکست یا نا کامی با عبارات، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، استحقاق/ بزرگ منشی با عبارات، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، خودانضباطی ضعیف/ خود کنترلی ضعیف با عبارات، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، اطاعت با عبارات، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، فداکاری/ ازخود گذشتی با عبارات، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵، ۵۵، بازداری هیجانی با عبارات، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، کمال گرایی/ معیارهای سرسختانه با عبارات، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵ سنجیده می­ شود. طرحواره­های ناکارآمد اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس ۶ درجه­ای از «کاملاً درست تا کاملاً غلط» درجه بندی می­ شود. اگر میانگین نمره هر فرد در هر خرده مقیاس بالاتر از ۳ ‌باشد آن فرد دارای آن طرحواره­ی ناکارآمد اولیه خواهد بود. هر پنج عبارت این پرسشنامه یک طرحواره را می‌سنجد.

پایای این مقیاس برای کل آزمون ۹۶/۰ و برای تمام خرده مقیاس­ها بالاتر از ۸۰/۰ گزارش شده است (والر، مه­یر و هنیان^[۱۱۰]، ۲۰۰۱). حمید­پور (۲۰۱۱) پایایی این مقیاس را به وسیله آلفای کرونباخ برای همه مقیاس­ها در دامنه­ ۶۲/۰ تا ۹۰/۰ و ثبات درونی این پرسشنامه را ۹۴/۰ گزارش ‌کرده‌است. که نشان دهنده ، پایایی و ثبات درونی بالای این مقیاس است.ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش حاضر۹۳/۰ است.

۳-۵-۳- پرسشنامه­ اختلالات تنظیم هیجانی:

پرسشنامه­ اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، ۱۱، ۱۲، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۹ / اختلال در انجام رفتارهای هدفمند که با سوالات ۱۳، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۳۳ / اختلال در کنترل تکانه که با سوالات، ۳، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۷، ۳۲ / فقدان آگاهی هیجانی که با سوالات، ۲ع، ۶ع، ۸ع، ۱۰ع، ۱۷، ۱۸، ۲۰ع، ۲۶، ۳۳/ محدودیت در دستیابی به راهبرد­های تنظیم هیجان با سوالات، ۱۵، ۱۶، ۲۲ع، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۶ و خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجانی با سوالات، ۱ع، ۴، ۵، ۷ع، ۹ سنجیده می­ شود. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. نمرات بالاتر نشان دهنده دشواری­های بیشتر در تنظیم هیجانات است.گراتس اعتبار این پرسشنامه را ۹۳/۰ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ۸۰/۰ گزارش ‌کرده‌است. در پژوهش امینیان (۱۳۸۸) پایایی آن با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده که به ترتیب برابر با ۸۶/۰ و ۸۰/۰ که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود و برای اعتبار پرسشنامه تنظیم هیجانی، نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان خواهی ذاکر من همبسته شد و مشخص شد همبستگی مثبت معنی داری بین آن ها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود (۴۳/۰>p، ۲۶%=R ،۵۹=N).

در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه­ اختلال تنظیم هیجانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با ۷۷/۰ بود که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه­ مذکور بود.

۳-۶ شیوه­ گردآوری داده ­ها

عمده ترین ابزار اندازه ­گیری داده ­ها، در این پژوهش پرسشنامه بود. در این تحقیق پژوهشگر در ابتدا ضمن جلب همکاری آزمودنی‌ها به آن ها اطمینان می­دهد که این آزمونها و نتایج به دست آمده از آن ها، صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به دانشگاه یا سازمان خاصی نیست. برای اطمینان بخشی بیشتر و جلب همکاری آزمودنی‌ها در ‌پاسخ‌گویی‌ صحیح و دقیق به آن ها اطلاع داده شود که ضرورتی برای نوشتن مشخصات شخصی (نام، نام خانوادگی) وجود ندارد. در این پژوهش ‌به این صورت داده ­ها گردآوری شده است که در ابتدا از هر هفت دانشکده­ های دانشگاه بوعلی سینا، دو رشته و از هر رشته یک کلاس به صورت تصادف انتخاب گردیدند و بدین صورت سه پرسشنامه­ نیازهای بنیادی روانی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و اختلالات تنظیم هیجانی توسط دانشجویان تکمیل گردید.

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش ابتدا برای تحلیل داد­ها از روش­های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین ، انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و تحلیل معادلات ساختاری (SEM) با بهره گرفتن از نرم آفزار ۱۶-AMOS برای برازش مدل مفهومی استفاده شده است. برای ارزشیابی و مقایسه برازندگی کلی مدل SEM از شاخص­ های آماری: (۱) مجذور کای ()، (۲) نسبت مجذور کای به درجه آزادی (df/)، (۳) شاخص نیکویی برازش (GFI)، (۴) شاخص برازندگی هنجار شده (NFI)، (۵) شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، (۶) جذر میانگین مجذور خطای تقریب (RMSEA)، (۷) شاخص برازندگی افزایشی (IFI)، (۸) شاخص توکر- لویس (TLI) استفاده شد است.

۳-۸ شاخص­ های برازندگی و معیارهای قابل قبول آن

از می سال ۲۰۰۱ درخواست ایران در دستور جلسات شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار می گرفت اما به دلیل مخالفت ایالات متحده آمریکا و نبودن اجماع، این درخواست به تصویب نمی رسید. در این بین در خلال مذاکرات هسته ای ایران و اتحادیه اروپا طی توافقنامه پاریس در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۲۴ آبان ۱۳۸۳)، اتحادیه اروپا در قبال تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به چرخه سوخت در ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گردید. اما اتحادیه اروپا در نخستین نشست شورای عمومی که متعاقب این تعهد برگزار گردید، هیچ اقدامی جدی در راستای تعهد خود به ایران مبنی بر حمایت فعال از درخواست الحاق انجام نداد و به حمایت های لفظی گذشته بسنده کرد و از فرصت استثنایی همزمانی طرح بیستمین بررسی درخواست الحاق ایران در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۰۴ (۲۳ آذر ۱۳۸۳) با بررسی درخواست‌های الحاق عراق و افغانستان که مورد حمایت مستقیم آمریکا قرار داشت استفاده نکرد تا با منوط گردانیدن این درخواست ها به یکدیگر خواستار تصمیم گیری واحد درباره آن ها شود.با وجود مواضع دولت آمریکا همچنان از این حکایت داشت که این کشور درصدد تغییر موضع دیرپای خود در مخالفت با درخواست الحاق ایران است .سرانجام بیست و سومین نشست شورای عمومی جهت بررسی درخواست الحاق ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) به انتظار طولانی ایران برای ورود به فرایند الحاق پایان داد و درخواست الحاق ایران به اجماع اعضای سازمان تجارت جهانی رسید .با پذیرش این درخواست ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق ) این سازمان را آغاز کرد .^[۶۳]

شده بود ‌بنابرین‏ مقرره طرفهای متعاهد گات , می توانستند قواعد بخش دوم موافقت نامه گات ۱۹۴۷ را که اساسا به اقدامات تجاری غیر تعرفه ای مربوط می شود , تنها تا حدی اجرا کنند که با قوانین لازم الاجرا در کشورشان در زمان الحاق به گات ۱۹۴۷ متعارض نباشد^[۶۴] .

بند دوم : قواعد اصلی سازمان تجارت جهانی در خصوص استانداردها , مقررات فنی و رویه ها در انجام شدن قراردادها

مهمترین نکته ای که ابتدا بایست مورد توجه قرار گیرد این است که مقررات حاکم بر سازمان جهانی تجارت اعضای ملزم به داشتن استاندارد کالا نمی کند و این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ گونه دخالتی ندارد بلکه موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت گات ۱۹۹۴ درصدد است که مقررات فنی اجباری ,استانداردهای داوطلبانه ,و آزمایش و صدور گواهی محصولات , موانع غیر ضروری فراراه تجارت ایجاد ننمایند .ذیلا اصول اساسی مورد بررسی قرار بگیرد

الف : اجتناب از ایجاد موانع غیر ضروری فراراه تجارت

موانع فنی تجارت عموما از تهیه ,تصویب و اجرای مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت نشأت می‌گیرد .به عبارت دیگر کشورها با توجه به سطح درآمد ,محل جغرافیایی یا سلایق محلی خود نیازمند نوع خاصی از کالا که با شرایط آن ها سازگاری داشته باشد هستند که این الزامات خود را در مقررات فنی هر کشوری نشان می‌دهد و صادر کنندگان بایستی این مقررات فنی را رعایت نمایند تا بتوانند کالای خود را صادر کنند .^[۶۵]

ب : رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی

اعضا تضمین خواهند کرد که از لحاظ مقررات فنی نسبت به محصول وارده از قلمرو هر یک از اعضاء رفتاری اتخاذ شود که از رفتار متخذه ‌در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی و محصولات مشابهی که منشا آن ها کشور دیگری است نامطلوب تر نباشد .^[۶۶]

ضمنا امکان دسترسی در شرایطی که از شرایط تضمین شده برای عرضه کنندگان محصولات مشابه دارای منشا داخلی یا عرضه کنندگان محصولات مشابهی که منشاء آن ها در کشور دیگراست ‌نامطلوب‌تر نباشد .^[۶۷]

همچنین بایستی جنبه محرمانه بودن اطلاعات ‌در مورد محصولاتی که منشاء آن ها قلمرو اعضای دیگر بوده و در ارتباط با رویه های ارزیابی مطابقت مطرح یا عرضه می شود درست همانند اطلاعات مربوط به محصولات داخلی حفظ گردد به گونه ای که منافع تجاری مشروع تامین گردد .^[۶۸]

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت

هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .^[۶۹]

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها

از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .^[۷۰]

ر : تأیید متقابل

گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها‌ است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .^[۷۱]

ز : شفافیت

سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد

مؤسسات استاندارد ‌دولت‌های‌ مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت

1. 1. تحقیق قوام در سال ۱۳۷۱نشان می‌دهد که اعتبارات کشاورزی به رغم موفقیت هایی که تا کنون داشته و باعث رشد تولید شده است، اما تحولات بالقوه مورد انتظار را نتوانسته است پدید آورد( قوام، ۱۳۷۱).

   

1. 1. سید کاظم صدر (۱۳۷۹) ” اثر اعتبارت اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی” را محاسبه ‌کرده‌است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت به طور متوسط به ازای یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میزان ۰٫۰۴۶ درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازای یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان ۰٫۰۰۳ درصد افزایش یافته است. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کل، مبلغ اعتبارات در تایع سرمایه گذاری وارد شده و تاثیر این متغیر از طریق سرمایه گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی که به نظر می‌رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می گیرند تاثیر خود را بر ارزش افزوده از طریق تابع تولید نشان می‌دهند و اعتبارات سرمایه ای که به منظور انجام سرمایه گذاری در بخش مورد استفاده قرار می گیرند، تاثیر خود را در تابع سرمایه گذاری بهتر نمایان سازند.

1. 1. طیبی و همکاران (۱۳۸۹) در پزوهشی تحت عنوان “تأثیر تسهیلات بانکی بر اشتغا لزایی بخش های اقتصادی ایران” به بررسی آثار ناشی از تخصیص تسهیلات بانکی کشور به بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و اندازه گیری روند اشتغال زایی در آن ها در دوره ۱۳۵۲-۱۳۸۵ پرداختند. و با معرفی و فرموله سازی شاخص های اشتغال زایی خالص در قالب ایجاد شغل و تخریب شغل، میزان اشتغالزایی خالص تسهیلات بانکی در بخش های اقتصادی کشور در دوره مذکور به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است . با این حال، نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغال زایی در بخش های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است، به طوری که این نوع تسهیلات در سال هایی از دوره مذکور به تخریب شغل منجر شده است.

1. 1. 1. سعیدی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر اشتغال”، نقش اعتبارات بانکی همه بانک‌های فعال طی سال‌های ۸۵- ۱۳۷۷ دراستان گلستان را که شامل ۱۱ بانک تجاری و تخصصی می شود را مورد بررسی قرار داد. برای گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و صورت‌های مالی سالانه بانک‌های تجاری و تخصصی استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که نیروی کار در رشد اقتصادی استان بالاترین نقش را ایفا می‌کند و مطابق انتظارات نظری مثبت است. و اعتبارات تکلیفی بر اشتغال استان تاثیر کمی داشته، ولی اعتبارات غیرتکلیفی نقش مثبت و بیشتری بر اشتغال در استان داشته است.

   

1. 1. نتایج مطالعه صدر (۱۳۸۲: ۳۶) در دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۴۰ نشان داد که تسهیلات بانکی در تشکیل و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی، بسیار مؤثر است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از کسانی که تسهیلات زود بازده دریافت می‌کنند، آن را در زمینه‌هایی غیر از اشتغال و ایجاد کسب و کار و تولید از قبیل تأمین نیازهای مصرفی و معیشتی، مرمت و احداث ساختمان، پرداخت دیون و بدهی‌های قبلی و مسافرت به مصرف می‌رسانند. در حقیقت، نقدی بودن غالب وام‌ها، سبب ایجاد قابلیت جابه‌جایی و تبدیل‌پذیری آن ها می‌شود که منجر به پدیده مخاطرات اخلاقی^[۵] می‌شود. مخاطرات اخلاقی زمانی در بازارهای اعتبارات پدید می‌آیند که قرض‌کننده به انجام فعالیت‌هایی که از نظر وام‌دهنده نامطلوب به نظر می‌رسد، سوق یابد (سوینن و گو، ۱۹۹۹: ۲۴).

1. ورمزیاری و همکاران (۱۳۸۹) عوامل مؤثر بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی کشاورزی را در شهرستان خوی مورد بررسی قرار دادند. با وجود اینکه اعتبارات رسمی کشاورزی نقش عمده‌ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی می‌توانند ایفا کنند،‏ ولی شواهد حاکی از آن هستند که بخش زیادی از وام‌های کشاورزی،‏ دچار مخاطرات اخلاقی گردیده‌اند. آن ها بر اساس الگوی نظری ترکیبی،‏ در پی بررسی نحوه هزینه‌کرد وام‌های کشاورزی و عوامل مؤثر بر هدایت صحیح آن ها بودند. نمونه آن ها (۱۲۰ نفر) از بین جامعه آماری (۴۵۹۲ نفر) شامل کشاورزان شهرستان خوی که در بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۱ حداقل یک بار وام کشاورزی دریافت کرده‌اند،‏ با بهره گرفتن از روش طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شد. یافته های آن ها نشان داد،‏ تنها ۸/۳۷ درصد از کشاورزان مورد مطالعه،‏ وام دریافتی را به طور کامل در مسیر کشاورزی هدایت کرده‌اند و ۴/۱۸ درصد از آنان کاملاً دچار انحراف گردیده و بقیه وام‌ها نیز تا حدودی در این زمینه دچار انحراف شده‌اند. طبق یافته ها،‏ زمین زیرکشت ۹۱ درصد از کشاورزان،‏ ۲ هکتار و کمتر بوده است که نشان‌دهنده خردی شدید اراضی و فراهم نبودن زمینه لازم برای به‌کارگیری سرمایه است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای مبلغ وام پرداختی،‏ تعداد دفعات نظارت کارشناسان بانک بر نحوه مصرف وام و سطح مالکیت اجرایی در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵،‏ در مجموع،‏ ۶۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته میزان مصرف وام‌های کشاورزی در فعالیت‌های کشاورزی را تبیین کرده‌اند.

پیشینه خارجی:

1. 1. برگس و پاند ^[۶](۲۰۰۳)در تحقیق خود در کشور هند به بررسی تاثیر افزایش شعبه های تازه تأسيس توسط بانک مرکزی این کشور( که در آن زمان آزاد سازی طی سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۹۲ حدود ۵۰ هزار شعبه عمدتاً تأسيس شده در مناطق روستایی بوده است) بر توسعه روستایی پرداخته‌اند. نتایج مطالعه آن ها نشان می‌دهد این شعبه ها منجر به تغییر ساختار تولید و اشتغال و در نهایت کاهش فقر و نابرابری شده است(مونگ نارنجو و هال در مقاله خود به بررسی اثر دسترسی به اعتبارات بر شرکت های تولیدی ای با نام کاستاریکان پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که دسترسی به اعتبارات بر عملکرد شرکت های تولیدی و اشتغال آن ها تاثیر مثبت دارد.

چان و چوی (۱۹۹۶ ) با مطالعه ی بورس لندن، ‌به این نتیجه رسیدند که بتای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در تشریح تفاوت بازده ها، نقش ضعیفی دارد، ولی متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در این خصوص اهمیت بیشتری دارد.

چوی و وای (۱۹۹۷) همچون چونگ و ونگ، تحقیق مشابهی را در (بازار نوظهور آسیا ) هنگ کنگ، کره، مالزی، تایوان و تایلند انجام دادند و دریافتند که رابطه ضعیفی بین بتا و متوسط بازده وجود دارد. علاوه بر این ‌به این مطلب پی بردند که بازده سهام بیشتر با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مرتبط می‌باشد.

جنسن و مرسر(۱۹۹۷)رابطه بین بازده و اندازه و نیز رابطه بین بازده و نسبت BE/ME و کوچک بودن شرکت تنها در دوره سیاست پولی انبساطی غالب است. از این‌رو است که سرمایه‌گذاران خارج در این بازارهای مالی تازه تأسيس ترجیح‌ می‌دهند تا در سهام بازارهای بزرگ سرمایه‌گذاری‌کننده زیرا اطلاعات آن ها به ‌سهولت بیشتری در دسترس است. همچنین‌ نقدپذیری این سهام نیز بالاتر است و این امر موید آن است که سهام ارزشی عملکرد و مطلوبیت بهتری نسبت به سهام‌ رشدی دارند.

باربر و لیون(۱۹۹۷) پژوهشی را با عنوان‌” اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به‌ ارزش بازار و بازدهی اوراق بهادار: نمونه کنار گذاشته شده شرکت‌های مالی‌” انجام دادند. پژوهش آن ها ‌بر مبنای‌ نتایج پژوهش فاما و فرنچ (۱۹۹۲) بود. آن ها بازدهی نمونه‌ای از مؤسسات مالی را بررسی نمودند که فاما و فرنچ (۱۹۹۲) از تحلیل‌های خود خارج کرده‌ بودند. شواهد به دست آمده نشان داد که اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش‌ بازار سهام تغییرات مقطعی در بازدهی اوراق بهادار را به‌روشی معنادار، توضیح می‌دهد.

آلن و کلیری (۱۹۹۸) به بررسی مدل فاما و فرنچ در یک دوره ۱۴ ساله و بین ۱۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس مالزی را پرداختند. نتایج نشان داد که اندازه، با بازدهی‌ ارتباط منفی دارد. در نهایت متغیر حسابداری ارزش دفتری به ارزش بازار، بازدهی بالاتر را می‌تواند پیش‌بینی کند. بدین معنی که هرچه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بیشتر باشد، بازدهی مورد انتظار بالاتر است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، پژوهش‌های فاما و فرنچ در بازار آمریکا را تأیید نمود، بدین معنی که بتا قدرت‌ پیش‌بینی کنندگی ندارد ولی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازدهی‌ سهام موثرند.

پوراس‌ (۱۹۹۸) به‌مقایسه مدل CAPM با مدل قیمت‌گذاری سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۵) پرداخت. او شواهد بیشتری در حمایت از مدل نسبت به‌مدل قیمت‌گذاری سه عاملی به دست آورد.

باندری (۱۹۸۸) بیان می‌کند که اگر درجه ی اهرم به ارزش بازار و بتا اضافه شود، تغییرات بازده شرکت ها نسبت به یک دیگر بهتر توجیه می شود.

استرانگ و ژیو (۱۹۹۹) رابطه بین بازده و اندازه و نیز رابطه بین بازده و نسبت BE/ME را در بورس لندن مورد بررسی قرار دادند. تا آن سال تحقیقی ‌در مورد وجود این رابطه در انگلستان انجام نشده بود. در این تحقیق از روان‌شناسی و ابزار تحقیق فاما و فرنچ برای بررسی رفتار بازده سهام استفاده ‌شده است. آن ها در تحقیق خود در مطالعات قبلی از جمله مطالعه فاما و فرنچ را واکاوی کردند. مطالعات فاما و فرنچ متمرکز برآزمایش توانایی بتا برای توجیه در تشریح بازده مورد انتظار انجام‌شده‌ است. نتیجه مطالعات فاما در تضاد با این فرضیه بود که بازده مورد انتظار با بتا رابطه خطی دارد. آنچه مطالعات فاما و فرنچ را از دیگر مطالعات مجزا می‌کند آن است که فاما و فرنچ دریافتند که بتا با کنترل عنصر اندازه و نسبت BE/ME هیچ قدرتی‌ برای تفسیر بازده ندارد.

باری‌، گلدریر، لوک وود و رودریگز (۱۹۹۹) در تحقیقی اثرات اندازه و نسبت BE/ME بر بازده سهام در ۲۶ بازار سرمایه تازه تأسيس مورد بررسی قرار دادند (طی دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۸۵). در این اثرات این متغیرها از طریق ایجاد پرتفوی‌های دربرگیرنده سهام شرکت‌های مورد بررسی قرار گرفت. این شرکت‌ها شامل آرژانتین، شیلی، برزیل، کلمبیا، مکزیک، پرو، ونزوئلا و بورس‌های خاورمیانه شامل اردن و بورس‌های آسیا شامل چین، سری لانکا، تایوان، هند، اندونزی، کره، مالزی، پاکستان، فلیپین بورس‌های آفریقا مانند نیجریه، آفریقای جنوبی و ‌زیمباوه است. یافته های این تحقیق منطبق با نتایج دست آمده در تحقیقات قبلی از جمله تحقیقات فاما و فرنچ است. همچنین نتایج‌ حاکی از آن است که رابطه نسبت BE/ME با بازده قوی‌تری از رابطه بازده با اندازه می‌باشد. برخی از تحقیق‌گران براین‌ عقیده بودند که رابطه موجود بین بازده و اندازه و بازده با نسبت BE/ME که در تحقیق‌های صورت گرفته در آمریکا مشخص‌ گردیده تنها در آمریکا و با توجه به‌شرایط و ویژگی‌های حاکم در بازارهای مالی و اقتصادی آن کشور صدق می‌کند. اما نتایج‌ این تحقیق این ایده را نفی نمود و نشان داد که در بازارهای مالی از جمله بازارهای تازه تأسيس قاره‌ها و کشورهای‌ مختلف نیز چنین رابطه‌ای حاکم است.

گاتچف‌ (۱۹۹۹) رابطه بین اندازه و نسبت ارزش دفتری به‌ ارزش بازار سهام و بازده سهام را برای شرکت‌های مالی و غیرمالی در خلال سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۸۰ مورد بررسی قرار داد. او نتیجه گرفت که رابطه بین نسبت ارزش دفتری ‌به ارزش‌ بازار سهام و بازده سهام برای شرکت‌های مالی و غیرمالی ندارد. ضرایب میانگین رگرسیون برش عرضی مورد استفاده فاما و مکبث در تحقیق گاتچف نیز به کار رفت و نشان داد که اندازه برروی بازده سهام شرکت‌های مالی اثر ندارد .

دیویس، فاما و فرنچ مجدداً به آزمون مدل سه عاملی با بهره گرفتن از بازده های با وزن مساوی به جز NASDAQ و AMEX ، NYSE پرداختند. جامعه آن ها شامل تمام شرکت‌های عضو شرکت‌های مالی و حمل و نقل در طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۹۶ بود. نتایج نشان داد که SMB شاخص اندازه پرتفوی با افزایش اندازه شرکت کاهش و HML (شاخص نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرتفوی) افزایش می‌یابد. ‌بنابرین‏ مجدداً دریافتند که هر چند همه مدل ها دارای اشتباهاتی هستند ولی مدل سه عاملی بهتر از بقیه، قادر به توضیح میانگین بازده ها می‌باشد. (دیویس و فاما و فرنچ ۲۰۰۰)

بیلدیک‌و گولای‌ (۲۰۰۰) طی تحیقیقاتی که برروی سهام بورس اوراق بهادار استانبول داشتند شواهدی مبنی‌بر اینکه قیمت، اندازه نسبت BE/ME و نسبت E/P اثر معنی‌داری برروی بازده سهام شرکت‌های موجود در بورس استانبول‌ دارد، به دست آوردند.