۲-۱۵-۲-۱۰ الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر

در این مورد بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از نوشته ای دیگر متصل می شود تا آنچه که به وجود می‌آید نوشته ای واحد تصور شود. هرگاه سند واحدی را صاحب آن پاره کند و دیگری با چسباندن تکه های مختلف به یکدیگر مجدا از آن به عنوان یک سند صحیح استفاده نماید عمل وی نمی تواند جعل محسوب کرد. زیرا وی نوشته ای را به نوشته دیگر ضمیمه نکرده بلکه بخش هایی مختلف یک نوشته را به یکدیگر الصاق و ضمیمه ‌کرده‌است. در اینگونه موارد جاعل اقدام به الصاق دو بخش از متنی دو سند جداگانه به یکدیگر می کند و یک سند جدیدی را که ساختگی است ایجاد می کند. این روش اغلب در مواردی است که جاعل یک نوشته فردی را در خصوص یک موضوع بدون امضا در اختیار دارد لکن به دلیل عدم امضا ذیل آن سعی دریافتن متنی دیگری از فرد مورد نظر نموده و بخش امضای ذیل آن متنی را جدا به دست نوشته قبلی خود الصاق می کند و با اخذ تصویر از آن و ارائه تقاضای غیر واقع خود را می کند. در چنین شرایطی همین طور اگر چیزی را که نوشته محسوب نمی شود. مثلا یک قطعه عکس، را به عکس نوشته دیگری اضافه کند.

۲-۱۵-۲-۱۱ به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن

منظور از ساختن مهردرست کردن مهر دیگری است. البته از آنجایی که مجازاتی برای آن تعیین نشده نمی تواند به عنوان عنصر قانونی جرم مورد استناد دادگاه قرار گیرد. در صورتی می توان کسی را به صرف ساختن مهر دیگری محکوم به مجازات نمود که مقنن برای این عمل مجازات تعیین کرده باشد. (میرمحمدصادقی،حسین،ص۲۵۴).

در این مورد مرتکب مهر دیگری اعم از شخص حقیقییا حقوقی را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد. یعنی آن را ذیل سند یا نوشته به کار می‌برد. نه این که صرفا به طور مثال با نشان دادن آن به دگری به نتیجه مورد نظر مثلا مورد اعتماد نشان دادن خود برسد اصل مهم در تحققق جرم و جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر است و ‌بنابرین‏ هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگری به کار می رود این قابلیت را نداشته است. جعل مهر محقق نخواهد شد این اقدام امروزه به دلیل تنوع مهرهای ادارات و شرکت های خصوصییا دولتی که مورد استفاده قرار می‌گیرد حایز اهمیت بوده و اغلب به دلیل توجه به مهر یک نامه به جای امضای آن سعی در تحریر امضای جعلی شده لکن استفاده از مهر اصلی که تعلق به غیر دارد نسبت به تأیید یک سند مجعول اقدام می نمایند. (‌نیکویی، عزت الله، ۱۳۷۶، ص۳۵).

۲-۱۵-۲-۱۲ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب

نظر ‌به این که امضا عبارت انداز مجموعه حروف ها اعداد که توسط هر فرد اختیار می‌گردد و با بهره گرفتن از آن فرد قدرت پتانسیل بالقوه خود ار جهت تاییدیک سند بیان می کند. لذا تهیه امضا افراد به روش های گوناگون می‌تواند توسط جاعلین در جهت تهیهیک سند غیر واقعی دنبال گردد و تهیه مهر نیز با توجه به اینکه در حال حاضر ساختن آن فاقد پیچیدگی های خاص توسط سازنده می‌باشد. به همین جهت ساختن مهر یا امضا اشخاص رسمی و یا غیر رسمی نیز به قصد تقلب از جمله مصادیق ذکر شده قانونی است.

۲-۱۶- ضررهای ناشی از جرم جعل

ضررهای ناشی از جرم جعل در دو قسمت زیر تقسیم بندی می‌گردند:

۲-۱۶-۱ ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل

اغلب، ضرر ناشی از جعل مربوط به ضرر مادی است و معمولا فرد در اموال و دارایی خود متضرر می شود لکن ممکن است که ضرر ایجاد شده معنوی نیز باشد و به شرافت و اعتبار و موقعیت اجتماعی فرد صدمه وارد نماید. به عنوان مثال می توان به صاحب مغازه ای که در قبال فروش اقلام به مراجعه کننده ای با تحویل یک فقره چک پول قصد پرداخت مابقی وجه خرید را دارد به جهت در اختیار نداشتن مابقی آن چک پول را به همسایه مغازه خود داده و الباقی پول خریدار را پرداخت می کند. لکن بعد از گذشت چند روز تحویل گیرنده چک که آن را جهت دریافت وجه به بانک ارائه داده است از مجعول بودن آن مطلع و تحویل دهنده آن را صاحب مغازه معرفی می کند و وی نیز که قادر به معرفی ید ماقبل به جهت عدم شناخت خریدار اولیه نمی باشد به مراجع انتظامی و قضایی معرفی و گاهی در اینگونه مواقع حتی به زندان نیز می افتد که در این بخش نه تنها ضرر مادی بلکه از نطر معنوی نیز دچار ضررهای غیر قابل جبران گردیده است(فتح آبادی،حسین،شماره ۱۶،ص۲۰۵).

۲-۱۶-۲ ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل

در صورتی که جعل به منافع عمومی جامعه لطمه وارد نماید و تنها شامل منافع خصوصی یک فرد نگردد ضرر اجتماعی تحقق یافته است و به همین جهت نیز قانون‌گذار در خصوص جعل در ابتدای تدوین مبحث قانونی سلب آسایش عمومی را مطرح نموده است. در خصوص ضررهای اجتماعی جعل چک پول نیزمی توان به کاهش اعتماد عمومی در خصوص این جایگزین پول نقد اشاره کرد. از آنجایی که امروزه تعدادی از کسبه و تجار با نمونه جعلی این جایگزین روبروی بوده اند از دریافت آن در انجام معاملات خودداری و مواردی نیز با درج تابلوی از دریافت چک معذوریم زمینه ارائه چک توسط افراد را بر طرف می نمایند(طاق دره،محمود،ابهری،حمیدواهتمامی،علی محمد،مواد ۱۰۰ تا ۱۰۳ قانون ثبت).

در بحث جعل اسناد هویتی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرائم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند هویتی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد. به عنوان مثال می‌توان ‌به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسيس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می‌کند و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند. لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است چرا که در جرائم جعل اسناد هویتی که از اسناد رسمی‌محسوب می‌شوند حتی اگر کمترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند( نقل ازپایان نامه کارشناسی،دانشگاه علمی کاربردی،واحد کانون سردفتران و دفتریاران، تهران،۱۳۸۸،ص۵۳).

۲-۱۷ روش های جعل در اسناد هویتی

به طور کلی جعل در اسناد هویتی به پنج طریق عمده انجام می شود. که عبارت انداز:

۱) ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن اعم از نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد یا تاریخ های مهم دیگر مرجع صادر کننده و غیره .

۲) تغییر و تعویض عکس دارنده مدرک شناسایی

۳) ارائه مدرک شناسایی اشخاص دیگر جهت دستیابی به اسناد و تسهیلات بدون دستبردگی و تغییر در مدارک اولیه مانند شناسنامه دیگری جهت اخذ گواهی عدم سوء پیشینه یا گذرنامه

۴)دخل و تصرف در امهار سند

۵)ساخت و تکثیر رایانه ای اسناد هویتی

۲-۱۷-۱ ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن

‌بر اساس اهداف و سیاست های جاری آموزش و پرورش، برنامه های فاوا مورد توجه عمیق قرار گرفته است. بعضی از برنامه ها شامل تجهیز مدارس متوسط به سامانه پیشرفت رایانه ای، اتصال مدارس به شبکه جهانی اینترنت، آموزش یکپارچه معلمان و دانش آموران، تأمین و بهبود کادر کارشناسی در زمینه فاوا، همراهی جامعه علمی کشور برای توسعه و تحقق فاوا، ایجاد ادبیات مشترک برای درک و توسعه فاوا در میان مدیران ارشد و مدیران اجرای و معلمان آموزش و پرورش، و از همه مهمتر نظامند کردن توسعه فاوا است (سعیدی پور، اسلام پناه و محمدی، ۱۳۸۷).

فاوا در ایران، تحولات همه جانبه ای در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایجاد ‌کرده‌است. مهمتر از همه تغییراتی است که در عرصه تولید و نشر دانش، اطلاعات و دانایی ایجاد نموده است: و بیش از همه، سازمان‌ها و نهادهای آموزشی را متأثر ساخته است و اصولا بستر کسب آگاهی و دانایی و فرایند یاددهی – یادگیری را فراهم ‌کرده‌است. روند پیدایش پیشرفت و گسترش آموزش الکترونیکی از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز گردید و تا به امروز ۷ مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته و به مرور زمان روش‌ها و راه حل های مناسب برای دسترسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به اهداف مورد نظر به وجود آمده است. استانداردهای مطرح و پذیرفته شده به روی سیستم عامل ویندوز به ترتیب موجب شده که از یک طرف سیل عظیمی از نرم افزارهای به وجود آمده و از طرف دیگر معلمان می توانستند به راحتی نرم افزارهای آموزشی را تبادل نمایند و آنهایی را که بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط وزارت آموزش و پرورش است، استفاده نمایند. این دوران که تا پیش از نیمه اول دهه ۱۹۹۰ به طول انجامید، دوران تولید انبوه نرم افزارهای آموزشی و پدیدار شدن مبحث آزمایش به کمک رایانه بود. نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ جهان شاهد توسعه چشمگیر فراگیر اینترنت بود و ناگزیر موجب پدید آمدن و گسترش بحث استفاده از فاوا در آموزش و پرورش شد (عطاران، ۱۳۸۳).

۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت معلمان و فاوا

اگر بخوهیم فاوا وارد مدارس و کلاس درس شود باید به نقش معلمان در این زمینه اشاره کرد. یعنی زمانی تلفیق بین فاوا و برنامه درسی ممکن است که معلمان از اطلاعات کافی در زمینه فناوری ها برخوردار شده و ‌در مورد به کارگیری فناوری در برنامه درسی توجیه و تشویق شود. برای اینکه بتوان یادگیری های مؤثر با بهره گرفتن از فناوری به وجود آورد این معلمان هستند که با توجه به نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان از تکنیک های فناوری در برنامه ریزی تحصیلی استفاده می‌کنند. پس معلمان ضمن کسب دانش فاوا، آن را در حرفه خود به کار گرفته و برای شاگردان خود معنی دار می‌کنند (خوشکنار، ۱۳۸۳).

با توجه به اصول گفته شده در زمینه آموزش ضمن خدمت باید توجه داشت که این معلمان هستند که مخیر به تغییر یا عدم تغییر رفتارشان در رابطه با کاربرد فاوا می‌باشند. برای اینکه معلمان آسوده خاطر ‌به این کار بپردازند نیاز به نگرشی مثبت در زمینه کاربرد فاوا دارند و اینکه به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در زمینه یادگیری فاوا باشند. البته باید اشاره کرد که در این آموزش ها به تنها بر کاربرد فاوا بلکه بر کاربرد آن در کلاس درس نیز تأکید گردد (خاکباز، ۱۳۸۷).

علاوه بر آموزش هایی که در زمینه سخت افزار و نرم افزار به عنوان مقدمه ورود فاوا به کلاس درس به معلمان داده می شود؛ نیاز به ایجاد نگرش مثبت در زمینه نقش معلمی و تدریس و یادگیری وجود دارد که این مسئله اهمیت وجود کلاس‌های آموزش ضمن خدمت را روشن می‌سازد. در دوره های آموزشی باید بین آموزش فاوا و تلفیق آن در فرایند تدریس، هماهنگی ایجاد گردد تا از این طریق ضمن یادگیری فاوا، نحوه کاربرد آن در کلاس درس را به صورت آزمایشی یاد گیرند. اغلب مراکز تربیت معلم با مدارس مشارکت می‌کنند و به دانشجو – معلمان فرصت کارورزی می‌دهند (عطاران، ۱۳۸۳).

اهمیت کاربرد فاوا در جهت پشتیبانی از تدریس و یادگیری در زمینه آموزش روز به روز بیشتر گردیده به طوری که نقش و جایگاه آن در دو دهه اخیر چشمگیر گشته است. از آنجا که معلمان دارای تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی، سیستم ارزشی و رفتاری دانش آموزان هستند؛ به کارگیری فناوری در نظام آموزش آنان را قادر می‌سازد تا در فراهم کردن، معرفی، توضیح و انتقال دانش در جهت تقویت، تشویق و ارتقای دانش آموزان عملکرد بهتری از خود نشان دهند (پاول جین،۲۰۰۳).

۲-۱۵٫ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ادغام فناوری اطلاعات با ارتباطات، به فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌ انجامد که هدف آن دست رسی به اطلاعات از طریق ابزارها و فنون ارتباطات است (صالحی، ۱۳۸۲). عبادی (۱۳۸۴) فناوری اطلاعات و ارتباطات را حاصل تلفیق سه حوزه یعنی اطاعات، رایانه و ارتباطات می‌داند. وی در این باره می نویسد:

«فناوری اطلاعات و ارتباطات از ترکیب بخش متمایز رایانه، ارتباطات و اطلاعات حاصل می شود. بخش رایانه، سخت افزار و تامین کننده ی تجهیزات و ادوات لازم، و داده ها و اطلاعات، به عنوان خمیرمایه و مواد اولیه در درون شبکه و ارتباط مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده دارد. آنچه که در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می‌آید، اطلاع رسانی نامیده می شود که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانهِ، اینترنت، ماهواره و اینترانت تعدادی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. با این حال، امروزه وقتی سخن از فناوری اطلاعات و ارتباطات به میان می‌آید، بیش از هر ابزار دیگر رایانه و اینترنت به ذهن خطور می‌کند. دلیل این امر شاید آن باشد که فناوری های اخیر توانسته اند به سرعت جای خود را در میان عموم مردم پیدا کنند. گرچه اینترنت سایقه چندانی ندارد، اما به سرعت توانسته است همه ابزارهای سنتی اطلاع رسانی را تحت تأثیر قرار دهد و توانمندی های جدیدی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از خود نشان دهد (عبادی ۱۳۸۴).

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که ترکیبی از نرم افزار، سخت افزار، چند رسانه ای و سیستم های ارائه هستند با کاربرد های وسیع، بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی ‌و کاری ما وارد شده، در حال تأثیر گذاری هستند. آن ها پتانسیل بالقوه ای برای تغییر اکثر فعالیت ها دارند. آموزش که یکی از فعالیت های قدیمی بشر است، به سرعت در معرض این تغییرات قرار گرفته است. ورود فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عرصه فعالیت های آموزشی و گسترش روز افزون آن در قرن حاضر، فرصت بسیار گرانبهایی را فراروی متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت برای بهبود روش های یاددهی یادگیری فعال، تعالی بخشی به اهداف تربیتی و به ویژه امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات زیاد و متنوع، ذخیره سازی، پردازش و باز سازی آن قرار داده است تا به نحو احسن، از آن، استفاده نمایند (رحمانی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۱۶٫ ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

به طورکلی دوتعبیر ‌از ضمان قابل تصوراست، یک تعبیر آن است که در ضمان، ضامن درکنارمضمونٌ عنه ، دیـن وی را بــر عهــده می‌گیرد . تعبیر دیگر آن است که بــا ضمان،دین مضمونٌ عنه بــه ضامن منتقل می شود.ظاهر تعریف مقرر در ماده ۶۸۴ ق.م شامل هر دو تعبیر می شود و اعم از نقل ذمه به ذمه و ضم ذمه به ذمه است. اما در ماده ۶۹۸ ق.م تأکید شده است که نتیجه ضمان،انتقال ذمه است. نظریه نقل ذمه از نظرات مشهور و قوی فقه امامیه است .( ره پیک ، ۱۱۰:۱۳۸۷ ) مفهوم و ماهیت ضمانت در قانون تجارت و اسناد تجاری با ماهیت ضمانت در قانون مدنی تفاوت دارد که به شرح ذیل به آن پرداخته می شود.

۱-۵- ۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی

قانون مدنی در ماده ۶۸۴ نظر فقهای شیعه را پذیرفته است. ماده ۶۸۴ ق.م مقرر داشته است که «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونٌ له و شخص ثالث را مضمونٌ عنه یا مدیون اصلی می‌گویند. »

از ظاهر این ماده چنین بر می‌آید نویسندگان قانون مدنی به نظریه ، نقل ذمه که در فقه امامیه پذیرفته شده است توجه داشته و از آن پیروی کرده‌اند .ماده ۶۹۸ ق.م نیز مقرر داشته است که « بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه‌ مضمو‌ن عنه بری و ذمه‌ی ضامن به مضمون له مشغول می‌شود. » به استناد مواد مذکور می توان گفت قانون مدنی نظریه نقل ذمه را پذیرفته و اصل کلی در عقد ضمان در قانون مدنی این است که باوقوع عقد ضمان دین از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می شود » . ( کاشانی ، ۱۳۸۸ : ۲۷۸ ) هدف ضامن ازضمانت ارفاق به بدهکار ودستگیری ‌از اوست وسود جویی مطرح نمی باشد این تعبیر ‌از ضمان باحقوق مذهبی سازگار و فقه امامیه نیز این مفهوم راپذیرفته است ودراین فقه اعتقاد براین است که در اثرضمان و به پیروی از قصد مشترک طرفین ذمه مدیون بری و ضامن به جای او متعهد گردد .

نویسندگان قانون مدنی از نظریه فقهای امامیه ( نظریه نقل دمه ) پیروی کرده‌اند و ذمه ضامن وثیقه طلب نیست و جا‌به‌جایی دین جوهر ضمان راتشکیل می‌دهد وذمه مدیون اصلی ‌با عقد ضمان بری می‌گردد. توافق طرفین دررجوع مضمونٌ له ابتداًبه مدیون اصلی سپس به ضامن درصورت عدم وصول طلب خود بلامانع بوده و التزام به تادیه دین به شرحی که در ذیل مادتین ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م آمده است تعلیق در ضمان نبوده و موجب بطلان آن نیست.مفاد ماده ۶۹۹ قانون مدنی تضامن را تجویز ننموده است ولی به نظرمی رسد قانونگذارتمایل بر یافتن راه حلی که بتوانددر چهارچوب نظرفقهای امامیه ضمان رابه صورت وثیقه درآورد ، نشان می‌دهد.

۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت

فقهای عامه و حقوق کشورهای اروپایی و فرانسه طرفدار ضمان ‌به این مفهوم هستند که در آن هدف طلب کار از پذیرفتن ضمان این است که برای طلب خود وثیقه ای به دست آورد. اگر مدیون بری شود ممکن است که ضامن نیز دارایی خود را از دسترس داین خارج سازد در این صورت داین هیچ محلی برای وصول طلب خود ندارد . از طرفی دیگر ضامن نیز قصد ندارد با ضمان به طور مستقیم مدیون شده و مضمون عنه را رها سازد و عرف تمایل دارد براین که رابطه اصلی از بین نرود در این بین گروهی مسئولیت ضامن را تضامنی دانسته وآنچه به دین ضمیمه می شود مسئولیت در پرداخت است و نتیجه آن امکان رجوع طلب کار به هریک از مدیون و ضامن است. گروه دیگرمی گویند که دین ضامن جنبه فرعی و تبعی دارد و طلب کار در صورتی می توانداز آن استفاده کند که نتواند طلب را ازمدیون اصلی بگیرد نتیجه طبیعی این تعبیرلزوم رجوع طلب کاربه مدیون اصلی پیش از مطالبه از ضامن است عرف کنونی ضمان را وثیقه اعتباری می‌داند و تعهد ضامن تبعی و فرعی می بیند.

ضمان در مفهوم ضم ذمه به ذمه از دیدگاه علمای اهل تسنن نیز جهات افتراقی با تأسيس نوین مسئولیت تضامنی در حقوق تجات دارد امروزه به علت فشار نیازهای بازرگانی چه در قلمرو سیاسی کشور وچه در تجارت بین الملل ، موجبات ثنویت حقوق مدنی و حقوق تجارت را فراهم ساخته و مالا” تأسیسات جدید حقوقی از قبیل شرکت های سهامی عام و خاص و تضامنی و سایر شرکت های تجارتی ، اسناد تجاری بالاخص برات ، سفته ، و چک را برای رفع نیازهای تجارتی پذیرفته اند . ( عرفانی ،۱۳۶۵ : ۲۳۶-۲۳۵ )

۱-۵- ۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری

بر اسـاس برخی مقررات قانون تجارت، ضمانت تضامنی بوده و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه می‌گردد. ماده ۲۴۹ ق.م به مسئولیت تضامنی متعهدین سند تجاری اشاره دارد. وفق مقررات قانون تجارت، پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد به پرداخت وجه سند به ذینفع می‌گردد بدون آنکه مضمون عنه بری شده باشد و با تحقق ضمانت به متعهدین سند تجاری افزوده می شود و در صورت پرداخت وجه سند تجاری توسط ضامن به دارنده سند تجاری، ضامن وفق مقررات مربوط می‌تواند به مضمون عنه ‌و امضا کنندگان سند تجاری رجوع کند. قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر داشته : «… ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است»

فی الواقع می توان گفت که ضامن در حکم مضمون عنه بوده فلذا هر ایرادی که مضمون عنه بتواند علیه دارنده سند تجاری عنوان کند ضامن نیز حق استفاده از آن ایراد را دارد به عنوان مثال چنانچه دارنده سند در مهلت قانونی نسبت به واخواست یا اقامه دعوی اقدام ننموده باشد و به علت انقضا مهلت مسئولیت ظهرنویس از بین رفته باشد ضامن ظهر نویس هم تبعا” مسئولیتی نخواهد داشت و همچنین دین مضمون عنه به نحوی از انحاء ساقط شده باشد ضامن نیز بری الذمه می شود.

دارنده سند می‌تواند در طول مدتی که مضمون عنه مسئول پرداخت است به ضامن او رجوع کرده یا علیه ضامن و مضمون عنه متفقاً طرح دعوی نماید و با توجه به مراتب معنون و مقررات قانونی می توان ضمانت را عبارت از تعهدی دانست که شخص ثالث یا حتی خود امضاء کننده سند به عنوان دارنده حق امضاء به شخص حقوقی به عنوان ثالث از طرف یکی از متعهدین سند نسبت به پرداخت آن در سررسید با رعایت شرایط قانونی بر عهده می‌گیرد.

۲-۱- اهلیت تمتع

«در حقوق کنونی اهلیت در مراحل مختلف انسان یکسان نیست و به تدریج اهلیت آدمی همراه بارشد قوای جسمی، تکامل می‌یابد و اهلیت ناقص که در مراحل نخستین زندگی وجود دارد به تدریج به اهلیت کامل تمتع و استیفاء تبدیل می‌گردد به گونه ای که انسان بالغ، عاقل و رشید دارای توانایی کامل جهت دارا شدن حق و اجرای حق و تکلیف است» ( صفایی و همکاران، ۲۰۳:۱۳۸۸ )

واژه «تمتع» اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده است. ( کاتوزیان، ۲:۱۳۷۶ )

۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی

مسیر بزهکاری

رولف لوبر^[۶] و همکارانش در یک مطالعه پژوهشی، سه مسیر به سوی بزهکاری را شناسایی کردند.

۱٫ مسیر تعارض

این مسیر با قدرت در سن کم با رفتار لجوجانه آغاز می‌شود و منجر به خودسری و سپس نافرمانی و تمرد از اقتدار و مخالفت با والدین و نافرمانی که منجر به جرایم خطرناک‌تر مانند مصرف موادمخدر می‌شود.

۲٫ مسیر پنهان

این مسیر با رفتار فریبکارانه کم اهمیت شروع شده و منجر به تخریب اموال شده و سرانجام به اشکال خطرناک‌تر بزهکاری، مانند گردش با خودروی مسروقه، دزدی، فروش مواد مخدر و … تبدیل می‌شود.

۳٫ مسیر آشکار

این مسیر شامل تشدید اعمال پرخاشگرانه است که با پرخاشگری شروع و منجر به نزاع بدنی(درگیری و نزاع خیابانی گروه‌های بزهکار) و سپس خشونت(حمله به افراد و سرقت همراه با اعمال خشونت) خواهد شد.

پژوهش لوبر و همکارانش نشان داد که هر یک از این مسیرها ممکن است منجر به آن شود که یک فرد جوان به زندگی منحرف طولانی‌مدت روی بیاورد. بزهکاری همگام با طی مسیر زندگی توسط کودک در واقع تشدید می‌شود و آخرین نتیجه این پژوهش این بود که رفتارهای ضداجتماعی تک‌بعدی نبوده، بلکه متنوع‌اند و به متخلفان اجازه می‌دهند که در هنگام تبدیل شدن از بزهکار به مجرم، بیش از یک مسیر را طی کنند(معظمی،۱۳۸۸).

بند دوم) بزهکاری اطفال از دیدگاه جرم شناسی

از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین ۷ – ۱۶سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین ۱۳ – ۱۵ سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد(کاشفی اسماعیل زاده،۱۳۷۹).

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می‌شوند، ‌در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می‌شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می‌گیرد(محمدی اصل ،۱۳۸۵).

در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت^[۷] نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است(ایبراهمسن^[۸]،۱۳۷۱).

با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود.

مبحث سوم) تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل بزهکاری اطفال

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تأسيس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تأسيس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام مؤسسه‌ ی پیسکوپاتیک جوانان تأسيس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار ‌و سلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش‌بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد. متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ ، حسب رأی‌ وحدت رویه قضایی شماره ۶ – ۲۳ / ۲ / ۶۴ ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می‌رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاًً به یک یا دو قرن پیش باز می‌گردد .

گفتار اول) قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است. ‌در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می‌کند. ‌در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد(جعفری،۱۳۷۲).

بند دوم) عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان

عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری مؤثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت. عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فیزیولوژیکی و … در کنار هم باعث می‌شوند که بزهکاری در نوجوانان ‌و اطفال به منصه ی ظهور برسد.

بند اول) نقش خانواده

۲-۲۰- طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری

طبقه اجتماعی یا وضعیت اجتماعی- اقتصادی به موقعیت فرد در جامعه یعنی طبقه بندی شدن وضعیت یا قدرت اجتماعی اشاره دارد. برخلاف کشور‌های بسیاری مانند هندوستان که جایگاه اجتماعی فرد هنگام تولد به وسیله وضعیت والدین تثبیت شده است، در بسیاری از کشور‌ها این عقیده وجود دارد که هر کس می‌تواند در صورت تلاش کافی موفق شده و خود را به سطح بالاتر برساند. چنانچه خواهیم دید، بسیاری از افراد طبقه پایین و کارگر با مشکلات بسیار متفاوتی روبرو هستند. اهداف مختلفی را تعقیب می‌کنند و اغلب با ارزش‌‌های گوناگون انطباق می‌یابند و این ملاحظات بوم شناختی به خوبی بر روی آورد‌هایی که آن ها برای تربیت فرزند خود انتخاب می‌کنند تأثیر می‌گذارد (هس^[۱۷۰]، ۱۹۷۰؛ به نقل از برجعلی، ۱۳۷۸).

فرزندپروری در خانواده‌‌های طبقه بالا و پایین

مکوبی (۱۹۸۰) پیشنهاد‌های تحقیقی درباره پرورش فرزند را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که والدین طبقه اجتماعی بالا با والدین طبقه اجتماعی پایین (طبقه کارگر و پایین تر) حداقل در چهار زمینه تفاوت دارند:

1. 1. والدین متعلق به طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین تر، بر اطاعت و احترام، پاکیزگی و ظرافت و پرهیز از مشکل تراشی، گرایش دارند، در حالی که والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر بیشتر بر شادمانی، حس کنجکاوی، استقلال و خلاقیت و بلندهمتی تأکید دارند.

1. 1. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی پایین بیشتر ‌محدود کننده و سلطه ‌جو هستند و اغلب هنجار دلخواه خود را برقرار می‌کنند و آن ها را با بهره گرفتن از اعمال قدرت به شکل انضباط به کودکان القا می نمایند. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، گرایش به سبک‌های پذیرندگی دارند و بیشتر از سبک‌های استنتاجی استفاده می‌کنند تا انضباطی.

1. 1. والدین با طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا با فرزندان خود بیشتر صحبت می‌کنند و از زبان پیچیده‌تری استفاده می‌کنند.

1. والدین با طبقه اجتماعی–اقتصادی بالا، تمایل بیشتری به نشان دادن نرمی، صمیمیت و مهربانی با فرزندان خود دارند.

البته باید خاطرنشان کرد که ‌این تفاوت‌‌ها مربوط به طبقه اجتماعی والدین نشان دهنده یک میانگین گروهی است تا یک اختلاف کلی. بعضی از والدین طبقه متوسط بسیار محدود کننده و تحکمی و رویکردشان نسبت به پرورش فرزند مسامحه کار است، در حالی که بسیاری از والدین طبقه پایین و طبقه کارگر، بیشتر شبیه گروه متوسط عمل می‌کنند (به نقل از برجعلی، ۱۳۷۸).

۲-۲۱- شکل‌‌های مؤثر کنترل والدین

چهار شکل از کنترل والدین که در زیر ذکر می‌شود، احتمالا اثرات مثبتی بر رفتار و رشد کودک دارند.

تنظیم مجموعه‌ای از انتظارات بالا برای کودکان و آموزش و تربیت کودکان برای به دست آوردن این انتظارات اولین قدم در نظر گرفتن معیار‌های بالا برای اجتماعی کردن مؤثر وایجاد رفتار‌های مطلوب در کودکان می‌باشد. والدینی که انتظار ندارند فرزندانشان به سبک‌های قابل قبول و مطلوب اجتماعی رفتار نمایند، بایستی منتظر مسائل و مشکلاتی در کودکانشان باشند. قدم بعدی، تربیت و آموزش کودکان جهت دستیابی به معیار‌های مورد نظر است. این معیار‌ها بایستی واقعی ومطابق ومناسب با سن کودک وویژگی‌های وی در هر مرحله از رشد باشد. مثلا والدین نبایستی انتظار داشته باشند که کودک دو ساله آن ها به مدت دو ساعت بدون اینکه کاری انجام دهد در مطب پزشک ساکت بنشیند. لذا در نظر گرفتن انتظارات بالایی که متناسب با سن و در سطح رشد کودک نیست نمی‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد.

تأکید مستمر بر قوانین

والدینی که قوانین و معیار‌هایی را برای فرزندانشان در نظر می‌گیرند، بایستی به طور مداوم بر اجرای این قوانین و معیار‌ها تأکید نمایند. کودکان حتی در سنین ۲ تا ۳ سالگی نیز در صورتی که به طور مداوم بر قوانین تأکید شود، از قوانین و معیار‌های مادرانشان اطاعت ‌و پیروی خواهند کرد. همچنین مادرانی که خود در انجام معیار‌های رفتار کوشا هستند، کودکانی خواهند داشت که خودگردانی بیشتری را از خود نشان می‌دهند. اجرای مستمر قوانین و معیار‌های رفتار‌ها، به طور مشابه در سنین اواسط کودکی ونوجوانی نیز اهمیت دارد.

برقراری ارتباط باز بین کودکان و والدین

والدینی که برای برقراری ارتباط آزاد ارزش قائلند، دلائل اتخاذ قوانین ‌و معیار‌ها را برای کودکانشان توضیح می‌دهند و به آن ها اجازه می‌دهند نظرات خود را پیرامون این معیار‌ها ابراز نمایند. این جنبه‌ای مثبت از کنترل والدین است که غالبا باعث بحث‌های بین والدین و کودک درباره معیار‌های رفتاری و سایر امور می‌شود.

اعمال مدیریت موقعیتی

اغلب والدین می‌توانند موقعیت‌هایی را که در آن کنترل فرزندانشان مشکل است، تشخیص وپیش‌بینی نمایند و شرایط را به گونه‌ای ترتیب دهند که احتمال رفتار مناسب توسط کودک بیشتر شود. مثلا چنانچه مادری به همراه کودکش قصد خرید از یک فروشگاه را دارد بدون اینکه مجبور به خرید مواد غذایی نامرغوب برای کودکش باشد، می‌تواند با همراه آوردن مواد غذایی، اسباب بازی یا کتاب وغیره، توجه کودک را جلب نماید وبه راحتی خرید خود را انجام دهد (صیاد شیرازی، ۱۳۸۲).

شکل‌‌های غیر مؤثر کنترل والدین

کنترل غیر مؤثر والدین، برعکس شکل‌های مؤثر کنترل والدین است. مثلا در نظر گرفتن انتظارات بالا برای رفتار کودکان در عین حال عدم آموزش لازم و فراهم کردن شرایط لازم برای به دست آوردن این انتظارات، نمی‌تواند باعث اجتماعی شدن موفق و رفتار‌های مطلوب در کودکان شود. توقعات بالا، بدون آموزش لازم جهت دستیابی به معیار‌های رفتاری، معمولا باعث تنبیه‌‌های خشن و ناملایم می‌شود. اعمال زور، به کار بردن تنبیه‌‌های بدنی، خشونت یا محرومیت از مزایا، شکل‌هایی از تنبیه و کنترل غیر مؤثر است. وقتی والدین برای کنترل فرزندانشان از اعمال زور استفاده می‌کنند بر توانایی‌اشان در تنبیه کودکان و ترس کودکان از تنبیه تکیه می نمایند. اینگونه والدین نه دلایلی را برای قوانین و معیار‌های رفتاری توضیح می‌دهند و نه برای تنبیه. این والدین می‌توانند، در کوتاه مدت از طریق اعمال زور وخشونت کودکان را وادار به اطاعت نمایند و نتیجه بگیرند. ولی در بلند مدت، کاربرد این روش‌ها اثرات منفی دائمی را در پی خواهد داشت و بخصوص از درونی شدن معیار‌های پایدار اخلاقی جلوگیری خواهد کرد. (صیاد شیرازی، ۱۳۸۲).

۲-۲۲- راهبردهای مقابله ای