در سال ۱۹۶۴ در این سال AT&T شروع به سخت گیری و تادیب ها کرد آن ها کسانی هستند که با نفوذ به خطوط تلفن، مکالمات رایگان انجام می­دادند تا سال ۱۹۷۰ حدود ۲۰۰ نفر در این مورد دستگیر و به حبس محکوم شدند.

در سال ۱۹۷۱ John Draper که بعدها به کاپیتان کرانج معروف شد با نفوذ به شبکه تلفن­های AT&T با استفاده مجانی از شبکه مذکور می­پرداخت وی پس از دستگیری به چهار ماه حبس محکوم شد.^[۷۷]۱

لذا مشاهده می­گردد با ایجاد فضای مجازی دسترسی غیر مجاز نیز شروع و در کشورهای مختلف نحوه و تاریخ آن متفاوت ‌می‌باشد.

گفتار دوم) رکن قانونی

مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانه­ای: «هر کس به طور غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

گفتار سوم) رکن مادی

رکن مادی این جرم به صورت فعل مثبت است و نمی­ توان تصور کرد که فردی با ترک فعل به «داده» دسترسی پیدا کند، اجزاء رکن مادی این جرم عبارتند از:

۱) رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه این جرم عبارت است از فعل مثبت مرتکب جرم دایبر بر ورود به تمام یا بخشی از یک سیستم رایانه­ای، ورود به یک سیستم رایانه­ای شامل اعمالی است که موجب نظارت، کنترل یا تسلط بر تمام یا بخشی از نرم­افزار، سخت­افزار یا داده ­های ذخیره شده در یک سیستم رایانه­ای شود.

یکی از شرایط تحقق این جرم این است که دستیابی بدون مجوز باشد یعنی دسترسی به داده ­ها با اجازه قبلی نباشد، در واقع این داده ­ها حفاظت شده باشد. مقررات حفاظتی ‌در مورد اطلاعات موجود در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی شرایطی را ایجاد می­ کند تا فقط افراد مجاز بتوانند به اطلاعات موجود دسترسی یابند و در صورت دسترسی غیر مجاز، محتویات موجود افشا شده محسوب می­ شود، حال چون بحث بر سر دسترسی غیر مجاز است ‌می‌توان گفت اجازه دسترسی به دو صورت اصولاً صورت ‌می‌گیرد:

۱- اجازه ارائه دهنده برای مشترکین خود با عضویت یا داشتن کلید قفل عبور (کلمه عبور و نام کاربری)

۲- به امر آمر قانونی که مجوزهای جهت ورود اعطاء می­گردد.

۲) موضوع جرم

تمام یا قسمتی از سیستم­های رایانه­ای و داده ­های موجود در سیستم­های رایانه­ای که با تدابیر امنیتی و حفاظتی از آن ها محافظت می­گردد و ارائه دهنده با اعلام ممنوعیت ورود، عدم اجازه را به کاربر اعلام می­ نماید. سیستم­های مخابراتی مدرن نیز همچون سیستم­های رایانه­ای در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار دارند. در حال حاظر با توجه به یکپارچه شدن سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی قانونگذاران تمایل دارند که ورود به سیستم­های مخابراتی یک اپراتور دارای مهارت کافی با دسترسی به سیستم خواهد توانست به تمام شبکه ارتباطات یک شهر نفوذ کند و به صورت رایگان از خدمات مخابراتی آن بهرمند شود.

۳) وسیله جرم

دسترسی غیر مجاز ممکن است از طریق دسترسی فیزیکی به واحدهای ورودی یک سیستم رایانه­ای مانند موس، صفحه کلیدو یا از طریق اتصال به یک شبکه رایانه­ای و دسترسی غیر فیزیکی به یک سیستم رایانه­ای صورت ‌می‌گیرد. البته وسیله دستیابی عموماً هیچ نقشی در تحقق جرم ندارد.

۴) نتیجه جرم

جرم دسترسی غیر مجاز مطلق است و صرف دسترسی غیر مجاز و عمدی به یک سیستم رایانه­ای صرف نظر از اینکه اقدامی که باعث افشا یا ضرر گردد یا خیر جرم محسوب می­ شود.

گفتار چهارم) رکن روانی

برای تحقق رکن روانی این جرم سوءنیت یا قصد عام لازم است، ولی وقوع آن نیاز به قصد خاص مانند قصد افشای اطلاعات و اقدام علیه امنیت داده ­ها و مانند آن ندارد و به صرف دسترسی غیر مجاز به داده ­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد جرم تحقق می­یابد.

مبحث دوم) شنود غیر مجاز

شنود مصدر مرخم به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.^[۷۸]۱ چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­ شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آن ها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­ شود.^[۷۹]۲

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده ۲ قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­ کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه ‌به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­ شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­ شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­ شود، مسیر انتقال محسوب می­ شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­ شود قانون‌گذار دیگر بحث اینکه

تحقیق شکری حبشی(۱۳۸۴)

شکری حبشی(۱۳۸۴) به بررسی میزان تحقق Eps شرکت های سرمایه گذاری نسبت Eps پیش‌بینی شده و اثر آن بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرا ن ۸۲ پرداخت. نتایج حاصله حاکی از این بود که هیچ رابطه معنی داری بین میزان تعدیل سود هر سهم و قیمت سهام وجود ندارد. اما بین میزان تحقق سود هر سهم و قیمت سهام رابطه نسبتاً ضعیفی دیده می شود(شکری حبشی، ۱۳۸۴).

تحقیق نوروزی(۱۳۹۱)

نوروزی(۱۳۹۱) تأثیر تغییر در پیش‌بینی درآمد هر سهم بر تغییر حجم مبادلات سهام را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که علی رغم وجود رابطه میان این دو متغیّر و همبستگی مستقیم آن ها، تغییرات عمده در پیش‌بینی درآمد هر سهم به تغییرات به مراتب کوچکتری در حجم مبادلات سهام منجر می شود.

تحقیق محمد عبدالله پور ( ۱۳۷۶ )

محمد عبدالله پور ( ۱۳۷۶ ) تحقیقی تحت عنوان ” بررسی خط مشی های تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران ” به راهنمایی دکتر حسین عبده تبریزی انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سیاست تقسیم سود مشخصی پیروی نمی کنند و بیشتر شرکت ها ‌بر اساس نیازهای مقطعی و سرمایه‌گذاری خود اقدام به توزیع سود سهام می نمایند.

تحقیق حسین اعتمادی و پری چالاکی(۱۳۸۴)

تحقیقی تحت عنوان “بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” توسط حسین اعتمادی و پری چالاکی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ انجام شده و ‌به این نتیجه رسیدند که میزان قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریانات نقد عملیاتی آن ها است.

تحقیق جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲)

جهانخانی و صفاریان (۱۳۸۲) در تحقیقی پیرامون واکنش بازار سهام نسبت به اعلام سود برآوردی و قابلیت پیش‌بینی سود هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند که سود برآوردی هر سهم دارای محتوی اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های ۷۴الی۷۶ گردیده است.

مجتهد زاده و نظری تنها(۱۳۸۶) در تحقیقی پیرامون بررسی ارتباط ین تغییرات عایدی پیش‌بینی شده هر سهم و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌به این نتیجه رسیدند ه رابطه آن ها مستقیم است.

تحقیق ساربانها و آشتاب(۱۳۸۶)

ساربانها و آشتاب(۱۳۸۶) به بررسی شناسائی عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار در سال‌های ۷۸ الی ۸۵ پرداخته و نتیجه گیری کردند که در طی دوره مورد مطالعه بین نسبت سودآوری و خطای پیش‌بینی سود رابطه معکوس وجود دارد.

تحقیق ابراهیمی کردلر و اعرابی(۱۳۸۹)

در مطالعه ابراهیمی کردلر و اعرابی(۱۳۸۹)، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تعداد ۱۴۸ شرکت نمونه در دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته‌اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی ‌به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تأثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تأیید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تأثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافت.

تحقیق مجتهدزاده و اثنی عشری(۱۳۹۲)

در تحقیق مجتهدزاده و اثنی عشری(۱۳۹۲)، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد. معیار های در نظر گرفته شده برای ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش‌بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سود می‌باشد. در این راستا اطلاعات ۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۱۳۸۲-۱۳۸۹ با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (۳۰۴ شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش‌بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه‌های سابقاً دولتی رابطه معنی‌دارد.

تحقیق عرب مازار یزدی (۱۳۷۴)

عرب مازار یزدی (۱۳۷۴)محتوای فزاینده اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی بر قابلیت پیش‌بینی سود را بررسی ‌کرده‌است . نتایج بر وجود محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تعهدی و عدم وجود محتوای فزاینده اطلاعات جریان‌های نقدی دلالت دارد. آن ها محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی را از طریق بررسی ارتباط بازده سهام با سود و اجزای آن بررسی کردند. شواهد از محتوای اطلاعاتی بیشتر سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی حمایت می‌کند. هم چنین محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها بار اطلاعاتی فزاینده اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش‌بینی سود را نسبت به اقلام غیر اختیاری تأیید می‌کند.

تحقیق مهدوی و همکاران (۱۳۹۲)

احکام حسبی

قانون‌گذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیم دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می­ شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

1. 1. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛ به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواردی که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می­ شود دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می­ نماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می­ کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس ‌می‌باشد.

1. 1. 1. حکم حجر و بقای حجر؛ پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، دادگاه در صورت احراز حجر آن ها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می­ کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم او می­دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می­ کند. حکم حجر و بقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که ‌در مورد سایر احکام دادگاه­ها مورد بررسی قرار گرفت. ‌بنابرین‏ حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.^[۷۱]

   

1. 1. حکم موت فرضی؛ چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده ۱۵۵^[۷۲]، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می­ کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می­ کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورتی احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می­دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که ‌در مورد سایر احکام است بهره­مند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم فوت فرضی نمی­ شود.

1. 1. حکم تقسیم ترکه؛ در صورت تعدد ورثه هر یک از آن ها به موجب ماده ۳۰۰ می ­توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مذبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه می­ نماید و درخواس کننده و اشخاص ذینفع را احضار می­ کند و نهایتاً پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می­ نماید. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که در سایر احکام از آن بهره­مند می­باشند.

1. حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛ در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده۳۶۰،^[۷۳] درخواست نامه­ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می­نمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مذبور و پایان یافتن مدتقانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده ۳۶۲^[۷۴]، با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده­ی ورثه و نسبت آن ها به متوفا میزان سهم هریک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر می­ نماید. عمل دادگاه حکم شمرده نمی­ شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می­ شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی وراثت اعتراضی به عمل آید برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده تصدیق و معترض می­رساند دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲، قابل پژوهش و ‌و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.^[۷۵]

تصمیمات حسبی به مفهوم اخص

قانون‌گذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی« تصمیم» نامگذاری ‌کرده‌است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به کار رفته که شامل احکام به شرح فوق و تصمیم اخص ‌می‌باشد. دسته بعدی اعمال دادگاه­ها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاه­ها قرار صادر می­ شود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون امور حسبی « هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می ­تواند آن را تغییر دهد». ‌بنابرین‏ در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آن ها نمی‌شود. تصمیمات به مقهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه می‌باشند به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوی نیز ابلاغ نمی‌شوند.^[۷۶]

دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی را ندارد. در قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت «دستور» در شماری از موارد به کار رفته است. من جمله ماده ۶۴ که می‌گوید«در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود». همچنین ماده ۷۳ که اشعار می‌دارد:« آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود». در نتیجه همان گونه که از نصوص بر می‌آید «

در این ماده منظور از دستور، رأی‌ دادگاه است که در خصوص شکایت محجور از قیم بابت ترک انفاق موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود و بر طبق آنچه گذشت، امور کیفری با توجه به ویژگی های خاص آن، قابل ارجاع به داوری به نظر نمی رسد. لذا همان گونه که گفته شد، معنی اصطلاحی «دستور» تصمیمات غیر ماهیتی قاضی دادگاه است در صلاحیت انحصاری وی بوده و قابلیت اینکه توسط اشخاصی به غیر از قاضی اتخاذ شود، وجود ندارد. با توجه به توضیحات فوق، داوری پذیری در امور حسبی را صرفاَ باید در احکام حسبی و با اندکی اغماض، در تصمیمات حسبی در معنی اخص جستجو کرد.

از نقل روایات به علت کثرت تعداد آن خودداری و به یادآوری این واقعیت بسنده می‌کند که شیخ حر عاملی ، که مؤلف یکی از مجموعه های حدیثی شیعه ، باب چهارم از کتاب وسایل الشیعه را به استحباب مهر السنه اختصاص داده و ۱۱ حدیث را ذیل آن جمع ‌کرده‌است و با اختصاص باب پنجم آن به کراهت مهر زیاد و استحباب مهر کم، در آن نیز ۱۲ حدیث دیگر را گرد آورده است .

‌بنابرین‏ اگر در هیچ یک از دیگر مجموعه ها ، حدیثی دال بر مورد منظور وجود نداشته باشد که مسلماً نه تنها در دیگر مجموعه ها، احادیث قابل استنادزیاد است که در خود وسایل الشیعه نیز احادیث دیگری در سایر ابواب وجود دارد که دست یابی به آن ها به استقراء نیاز دارد و با عنایت ‌به این که مهر السنه یعنی مهریه ای که حضرت پیغمبر (ص) برای همسران خود و دختر مکرمه اش حضرت فاطمه (س) قرارداده ۵۰۰ درهم معادل ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است ^[۸۷] در فقه و منابع آن ملاک مهر، مناسب، به نظر رسیده است و قدر متقین آن این است که تنها در یکی از مجموعه ها ۲۳ حدیث ‌در مورد استحباب مهر کم و مطلوبیت مهر السنه داریم.

این توجه ضروری است که نکوهیده بودن، اختصاص به مهریه هایی دارد که ایفای آن در توان متعهد است و الا مهریه های خارج از توان به عللی از جمله عروض بطلان در نتیجه فقدان ناقل شرعی و قانونی مسلماً حرام و باطل است .^[۸۸]

۲-۲-۶- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد

۲-۲-۶-۱- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه

علی­رغم توصیه­ های اسلام مبنی بر کاهش میزان مهر برای ازدواج آسان، متأسفانه روزبه­روز بر میزان مهریه افزوده می­ شود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق مردان، امکان پرداخت حتی ده درصد از مهریه­های تعهد شده را ندارند. سؤال مطرح این است که دلیل افزایش مهریه با این سرعت عجیب و تصورنکردنی چیست؟ در این خصوص ‌می‌توان به دلایل ذیل اشاره نمود:

الف – اگر مهر سبک باشد با توجه به اینکه طبق قانون مرد هر وقت بخواهد می ­تواند زن خود را طلاق دهد، به اندک کدورتی میان زوجین و بعضاً به جهت ‌هوس‌بازی و تنوع طلبی مرد زن خود را طلاق می­دهد. اما وجود مهر سنگین مانع از وقوع طلاق است.

ب- با توجه به اینکه در کشور ما، زنان توان مالی مناسبی ندارند، مهریه­ سنگین پشتوانه­ مالی مناسبی است تا در صورت جدایی از نظر مالی دچار مشکل نشوند.

ج- کم بودن مهریه باعث کاهش ارزش زن و خانواده­ی او در قبال مرد و اطرافیان اوست، برای اینکه دیگران برای شخص ارزش قائل شوند، باید خود و ارزش خود را بالا ببرد و بالا بودن مهریه، این ارزش را ایجاد می­ کند .^[۸۹]

د- با توجه به تورم موجود در جامعه و گرانی همه ساله­ی همه اجناس و کالاها میزان مهریه نیز باید افزایش پیدا کند.

هـ- رقابت و چشم و هم­چشمی موجود در همه شئون جامعه، به مهریه نیز سرایت کرده و خانواده ­ها برای اینکه از یکدیگر در این خصوص نیز عقب نیافتند، ‌به این رقابت دامن می­زنند.

همه این دلایل به خانواده­ی دختر باز می­گردد و نگرانی آن ها از زندگی آینده­ی او، خود دلیل موجهی بر این است که بر مهریه­ سنگین پافشاری کنند.

و-به نظر نگارنده دلیل اصلی بالا رفتن مهریه، که به مرد برمی­گردد، از آن غفلت شده و این است که مرد هنگام ازدواج و تعیین مهریه با توجه به عرف حاکم خود را ملزم به پرداخت مهریه نمی­داند. مرد هنگام انعقاد عقد نکاح ریالی بابت مهریه­ تعهد شده نمی­پردازد و از این بابت فشاری را تحمل نمی­کند.

از آنجا که در عرف، زن زمانی خود را محق برای مطالبه­ مهریه می­داند که اختلافی بین وی و شوهرش رخ داده باشد برای مرد فرق نمی­کند که در سند ازدواج چه مبلغی را متعهد شده است، یعنی با توجه به اینکه هنگام انعقاد عقد نکاح فقط میزان مهریه نوشته می­ شود و عرفاً تا قبل از بروز اختلاف بین طرفین تا زمانی که زن و مرد به خوبی با یکدیگر زندگی ‌می‌کنند، زن از شوهر خود درخواست مهریه نکرده و اصولاً چنین امری را خلاف حسن معاشرت تلقی می­ نماید و مرد نیز پرداخت مهریه به همسر خویش را در زمان صلح و زندگی مسالمت آمیز و همراه با محبت، برنمی­تابد، مرد حاضر به پذیرش این تعهد می­گردد، زیرا هنگام انعقاد عقد، زن و مرد، به فکر اختلاف نبوده و قصد دارند در کنار هم زندگی کنند نه اینکه با یکدیگر معامله کنند.^[۹۰]

اگر زوجین مطابق شرع و قانون خود را ملزم به پرداخت مهریه در زمان انعقاد عقد بدانند، هیچ­گاه زیر بار این تعهد سنگین، که واقعاً از قدرت آن ها خارج است، نخواهند رفت و مهریه­ها ‌به این اندازه افزایش پیدا نمی­کرد. اما ضرب­المثل معروف “کی داده و کی گرفته” به باور و قبول مرد رسیده و حاضر می­ شود مهریه­ای را که قرار نیست داده و گرفته شود و فقط در سند نکاحیه درج می­گردد را بپذیرد. حال آنکه واقعیت آن است که زن در وقت مقتضی این تعهد را مطالبه می­ کند و برای مرد دردسر ساز می­گردد.

و به همه موارد بالا شاید بتوان اصل آزادی اراده ها را اضافه کرد

۲-۲-۶-۲- آثار منفی مهریه های زیاد

منظور از مهریه زیاد در این نگارش مهریه ای است که زیادی آن قابل مسامحه نیست. و در مورادی در این زیادی به حدی می‌رسد که علاوه بر اطمینان به پرداخت، امید به ایفا را نیز از بین می‌برد و واجد آثار منفی زیادی می شود و در مواردی بر اساس قواعد عمومی قراردادها باطل، و فاقد ناقل شرعی و قانونی می شود. ‌بنابرین‏ سعی در این است که به تعدادی از آثار زیان بار این دسته از ‌مهریه‌ها اشاره شود.

در بررسی سلامت سازمانی، مدل‌های چندی توسعه یافته است که از جمله آن ها می توان به مدل پارسونز (۱۹۶۷)، مدل مایلز (۱۹۶۹)، مدل کاپلان و کارواتا^[۱۱] ( ۱۹۹۳)، مدل کریگر و هانسون^[۱۲] (۱۹۹۹)، مدل هوی و فیلدمن (۱۹۹۹) و مدل لایدن و کلینگل^[۱۳] (۲۰۰۰) و نیز چارچوب هو (۲۰۰۰) اشاره نمود. هر یک از مدل های حاضر در سال‌های اخیر توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است که در عین حال دارای نقاط قوت و ضعف خاص خودشان نیز می‌باشند. با توجه به کثرت و تنوع مدل های ارائه شده، به نظر می‌رسد که بتوان گفت سلامت سازمانی، موضوعی پر بعد و در عین حال اقتضایی است. لذا لازم است در بررسی و توسعه سلامت سازمانی در هر سیستمی، ‌به این نکته توجه نمود.

سازمان فنی و حرفه ای نیز به نوبه ی خود به عنوان سازمانی که مهم ترین هدف آن تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز کشور است و در زمینه ی تخصص های کارگری با درجه ی مهارت های مختلف و ارتقای سطح مهارت های نیروهای مشاغل متناسب با پیشرفت صنعت و تکامل حرفه ها فعالیت می کند (حاتم زاده، طرخان، رضایی و عرفان منش، ۱۳۹۲)، باید ابعاد مختلف سلامت سازمانی آن مورد بررسی قرار گیرد و نقاط و ضعف آن ها را نمایان ساخت تا از این رهگذر به ارتقای جایگاه و تحقق مطلوبیت های این سازمان دست یافت. اما همان گونه که مطرح شد در تحقیقات انجام شده در خصوص مسئله سلامت سازمانی پژوهشگران عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در هیچ یک از آن ها سلامت سازمانی به عنوان یک سیستم سازمانی و مدیریتی منسجم مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. بلکه بیشتر با رویکرد خصیصه‌ای و به عنوان یک ویژگی یا جو موجود در سازمان مد نظر قرار گرفته است. لذا ضروری به نظر می‌رسد که رویکرد جدیدی نسبت به موضوع توسعه داده شود. در جستجوهای انجام شده توسط نگارنده و بررسی مدل های مختلف، نوعی تفاوت در رویکردها و ابعاد و اجزای مدل های ارائه شده برای سلامت سازمانی قابل مشاهده است. در این میان نیاز است با توجه به ویژگی های و شرایط سازمان‌های امروزی ایران در ‌پاسخ‌گویی‌ به شرایط محیطی و لزوم بقای آن ها در این محیط یک مدل سلامت سازمانی عمومی تدوین و ارائه شود تا مبنای ارزیابی و بهسازی سلامت سازمان‌ها قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با توجه به اهمیت سلامت سازمانی در کسب مزیت‌های رقابتی، بقا و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان، یک مدل سلامت سازمانی عمومی بومی را کاوش، تدوین و در سازمان فنی و حرفه ای استان فارس به عنوان مورد مطالعه ، ارزیابی و اعتباریابی نماید.

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش

شرایط پیچیده و متحول امروزی ایجاب می‌کند تا سازمان ها به منظور حفظ بقا و تضمین ادامه ی فعالیت خود در جامعه برای پویایی سازمان خود و همچنین سلامت آن اهمیت بیشتری قائل شوند. سلامت سازمانی نشانه‌ای از کار در شرایط سالم و به حداکثر رسانیدن سلامتی و رفاه کارکنان است. همچنین بروندادهای سالمی را برای ذی نفعان، جامعه و مشتریان سازمان در بردارد. سلامت سازمانی کل نگر، جامع و استراتژیک است (براتون و گلد، ۲۰۰۳)، ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این مسئله در سازمان های مختلف در تدوین و چشم انداز سازمانی به مدیران کمک کند. ‌بنابرین‏ بررسی سلامت سازمانی در سازمان فنی و حرفه ای نیز می‌تواند با توسعه ی مدل سلامت این سازمان به افزایش پویایی، ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای محیطی این سازمان و در نهایت کسب مزیت‌های رقابتی کمک شایان توجهی نماید. علاوه بر این با توجه به عدم وجود مدل جامعی در این زمینه در کشور ما پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ی دانش بومی در زمینه ی سلامت سازمانی بپردازد و زوایای مختلف مسئله را با توجه به ویژگی های یک سازمان ایرانی-اسلامی بررسی نماید.

از طرفی در سازمان‌های سالم کارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می‌آیند و به کار کردن در این محل افتخار می‌کنند (جاهد، ۱۳۸۴). ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر می‌تواند از طریق توسعه ی مدل جامع سلامت عملکرد کارکنان را در جوانب مختلف بهبود بخشد و به تعبیری مشارکت آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه ارزیابی سطح سلامت سازمانی به دست اندرکاران آن کمک می‌کند تا سازوکارهای لازم را در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به مطلوبیت‌های خود در آینده محقق سازند و زمینه‌های لازم برای افزایش سلامت سازمان خود را به کار بگیرند. از سوی دیگر فشارهای ذی نفعان و عوامل محیطی و از طرفی شرایط جهانی موجب شده است که مراکز آموزشی تلاش‌هایی در جهت بهبود کارایی و اثربخشی با هدف دستیابی به رضایت حداکثری مشتریان انجام دهند (عبدالهی و انصاری جابری، ۱۳۹۲). بدیهی است افزایش کارایی و اثربخشی سازمان فنی و حرفه ای نیز از طریق بهبود سلامت سازمانی می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه ی کارآفرینی را مهیا سازد.