رضایتمندی شغلی ومولفه های آن

جنسیت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رضایت ازماهیت کار

مرد

۷۶

۱۱/۶۵

۲/۷

زن

۵۳

۶۷

۴۲/۸

کل

۱۲۹

۸۶/۶۵

۷۲/۷

رضایت ازسرپرست

مرد

۷۶

۴۳/۳۹

۸/۶

زن

۵۳

۷۷/۳۹

۳۵/۶

کل

۱۲۹

۵۱/۳۹

۶/۶

رضایت ازهمکاران

مرد

۷۶

۷۲/۱۷

۳

زن

۵۳

۱۱/۱۷

۲۷/۳

کل

۱۲۹

۴۵/۱۷

۱۴/۳

رضایت ازارتقا

مرد

۷۶

۶۴/۲۰

۴۱/۲

زن

۵۳

۹/۱۹

۵۸/۴

کل

۱۲۹

۳۵/۲۰

۴۶/۳

رضایت ازحقوق

مرد

۷۶

۹۴/۱۴

۴۱/۲

زن

۵۳

۴۳/۱۴

۹۴/۳

کل

۱۲۹

۷۳/۱۴

۱۲/۳

رضایت شغلی کل

مرد

۷۶

۸۶/۱۵۷

۳۴/۱۵

زن

۵۳

۲۲/۱۵۸

۱۴/۱۷

کل

۱۲۹

۹۳/۱۵۷

۱۶

همان گونه که مشاهده می شود درنمره کل و همه ابعاد رضایتمندی شغلی میانگین زنان بیشتر از مردان می‌باشد.

یافته های استنباطی

فرضیه اول : بین سبک های هویت ، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .

جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره ۴-۴ گزارش گردیده است.

جدول ۴-۴: ضریب همبستگی بین سبک های هویت ، هوش هیجانی با رضایت شغلی

متغیرها

۱

۲

۳

۴

۵

۱

سبک اطلاعاتی

۱

۲

سبک هنجاری

^**۲۲/۰-

۱

۳

سبک سردرگم

^**۲۶/۰-

^**۳۱/۰

۱

۴

هوش هیجانی

۰۷/۰

۱۲۸/۰-

۰۰۸/۰

۱

۵

رضایت شغلی

^**۴۶/۰

^*۱۹/۰-

^*۱۸۳/۰-

^**۴۳/۰

۱

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین سبک اطلاعاتی و رضایت شغلی ضریب همبستگی ۴۶/۰ به دست آمده است که در سطح معنی داری ۰۰۰۱/۰ معنی دار می‌باشد. بدین معنی که رابطه مستقیم و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد.همچنین بین سبک هنجاری و سبک سردرگم با رضایت شغلی ضریب همبستگی منفی به دست آمده است که در سطح معنی داری ۰۰۱/۰ معنی دار ‌می‌باشد یعنی رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد . همچنین بین هوش هیجانی و رضایت شغلی ضریب همبستگی ۴۳/۰ به دست آمده است که در سطح معنی داری ۰۰۰۱/۰ معنی دار می‌باشد .بدین معنی که رابطه مستقیم و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد.

فرضیه دوم : بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

جهت بررسی این فرضیه نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره ۴-۵گزارش گردیده است.

جدول ۴-۵: ضریب همبستگی سبک های هویت با رضایت شغلی

سبک های هویت

ضریب همبستگی با رضایت شغلی

سطح معنی داری

سبک اطلاعاتی

۴۵۶/۰

۰۰۰۱/۰

سبک هنجاری

۱۸۸/۰-

۰۳۳/۰

سبک سردرگم

۱۸۳/۰-

۰۳۷/۰

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین سبک اطلاعاتی و رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.همچنین بین سبک هنجاری و سبک سردرگم با رضایت شغلی ضریب همبستگی منفی به دست آمده است یعنی رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد .

فرضیه سوم : بین ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .

جهت بررسی این فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره ۴-۶ گزارش گردیده است.

جدول ۴-۶: ضریب همبستگی ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی

ابعاد هوش هیجانی

ضریب همبستگی بارضایت شغلی

سطح معنی داری

خودآگاهی

۲۳/۰

۰۰۹/۰

خودکنترلی

۳۱/۰

۰۰۰۱/۰

همدلی

۲۴/۰

۰۰۵/۰

مهارت های اجتماعی

۳۵/۰

۰۰۰۱/۰

خودانگیزی

۲۶/۰

۰۰۳/۰

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین همه ابعاد هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش‌بینی نمایند .

جهت بررسی این فرضیه از آزمون آماری تحلیل رگرسیون چندگانه با روش همزمان استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره ۴-۷گزارش گردیده است .

جدول ۴-۷: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سبک های هویت روی رضایت شغلی

سبک های هویت

R

F

سطح معنی داری F

Beta

t

معنی داری t

سبک اطلاعاتی

۴۷/۰

۲۲/۰

۷/۱۱

۰۰۰۱/۰

۴۳/۰

۱۶/۵

۰۰۰۱/۰

سبک هنجاری

۰۸/۰-

۹۶/۰-

۳۳/۰

سبک سردرگم

۰۵/۰-

۵۵/۰-

۵۸/۰

همان گونه که مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین سبک های هویت و رضایت شغلی برابر با ۴۷/۰ به دست آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر با ۲۲/۰ می‌باشد . بدین معنی که ۲۲ درصد از تغییرات نمرات رضایت شغلی توسط سبک های هویت تبیین می شود . همچنین چون مقدار F (7/11) در سطح معنی داری ۰۰۰۱/۰P< معنی دار می‌باشد پس سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش‌بینی نمایند.

همچنین با توجه به مقدار ضریب رگرسیون (Beta) می توان نتیجه گرفت که سبک اطلاعاتی قوی ترین پیش‌بینی کننده رضایت شغلی می‌باشد.

مقادیر t نیز نشان می‌دهد که فقط سبک اطلاعاتی به تنهائی و با کنترل ابعاد دیگر قادربه پیش‌بینی رضایت شغلی می‌باشد.

1. 1. -Powell & Meyer ↑

1. 1. -Emotional Intelligence ↑

1. 1. -Branall & Schumaker ↑

1. 1. -Duries ↑

1. 1. -Anderson and Anakypryanv ↑

1. 1. -Job Satisfaction ↑

1. 1. -Charmorro – Permuzic ↑

1. 1. – Avril ↑

1. 1. -Duries ↑

1. 1. -Berzonsky ↑

1. 1. -Sneed & Whitbourne ↑

1. 1. -Emotional Intelligence ↑

1. 1. -Salovey & Mayer, Caruso ↑

1. 1. -Mayer & Ivcevic, Brackett ↑

1. 1. -Anderson and Anakypryanv ↑

1. 1. -Job Descriptive Index (JDI) ↑

1. 1. -Smith, Kendall & Hulin ↑

1. 1. -Hawthorne ↑

1. 1. -Chester Barnard ↑

1. 1. -Luthanz ↑

1. 1. -Yilmaz & Ergan ↑

1. 1. – Job satisfication ↑

1. 1. – Rabert Hapak ↑

سنجه های رضایت مشتری ، عملکرد کسب و کار داخلی ، و نوآوری و بهبود از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش ‌در مورد عوامل کلیدی موفقیت نشأت می‌گیرد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی از سنجه های ارزیابی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست، ارزیابی متوازن فقط می‌تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری مشخص تبدیل نماید . شرکت‌ها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت ، چرخه زمان ، زمان تحویل و عرضه محصولات جدید به بازار ، حاشیه سودعملیاتی و گردش دارایی‌های بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد . برخی از نمونه های سنجه های مالی در جدول ۲-۹ ارائه شده است .

جدول۲‑۹: نمونه های سنجه های منظر مالی

• • مجموع دارائیها

• • سرانه دارائیها

• • بازده دارائیهای خالص

• • بازده کل دارائیها

• • درصد سود ویژه و ناویژه

• • درآمد

• • بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

• • بازده سرمایه بکارگرفته شده (ROCE)

• • بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

• • ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

• ارزش افزوده بازار (MVA)

• • نرخ رشد مرکب

• • سود سهام

• • ارزش بازار

• • قیمت سهام

• • ترکیب صاحبان سهام

• • جریان نقدی

• • نسبت بدهی

• • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

• • گردش حسابهای دریافتنی

• • متوسط فروش نسیه روزانه

• • گردش موجودی کالا

• دوره وصول مطالبات

به منظور ارزیابی جنبه‌های مالی شرکت ها از برخی از این سنجه ها استفاده شده است . معیارهای مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا در جدول زیر نشان داده شده است که بیانگر اهمین برخی از این سنجه ها همچون نرخ بازگشت سرمایه و سود می‌باشد.

جدول۲‑۱۰:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا (هورن گرن و دیگران ۲۰۰۶)

کشورها

سنجه های با اهمیت

USA

سود ، بازده سرمایه گذاری ، ارزش افزوده اقتصادی

AUS

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

GERMAN

درآمد، حاشیه سود(برای هر محصول)

India

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

Japan

بازده فروش ها ، نرخ بازگشت سرمایه

Neterland

نرخ بازگشت سرمایه ، جریان نقدی ، سود

Singapore

نرخ بازگشت سرمایه

۲-۳-۵-۲ ارزیابی متوازن نسل دوم

ابداع کنندگان ارزیابی متوازن در دومین مقاله خود در سال ۱۹۹۳ ، ارزیابی متوازن را نه فقط به عنوان یک سیستم انداز گیری ، بلکه به عنوان یک سیستم مدیریتی عنوان کرده و برنقش چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان در آن تأکید کردند . (۲۰۰۱Rigby, D.K,)

آن ها بیان داشتند که بسیاری از شرکت‌ها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیت‌ها استفاده می‌کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا^[۱۳] هستند و از نیاز های موردی نشأت گرفته اند . سنجه های ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیاز های رقابتی آن استوار می‌باشند. ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی هریک از چهار منظر ، ارزیابی متوازن ، به تمرکز روی چشم انداز استراتژیک کمک می‌کند . بدین ترتیب چهارچوب ارزیابی متوازن ارائه شد، که ارتباط اندازه گیری با استراتژی در آن در نظر گرفته شده و در واقع تکامل یافته ارزیابی متوازن اولیه را نشان می‌دهد .

مقادیر کلیدی کدامند ؟

عوامل کلیدی موفقیت کدامند؟

برای سهامدارانمان

اگر چشم انداز من تحقق یابد چه تفاوتی پیدا خواهم کرد ؟

منظر مالی

برای مشتریانم

منظر مشتری

در فرآیندهای داخلی

منظر داخلی

در توانایی برای نو آوری و رشد

منظر نوآوری و رشد

————

————

————

————

————

———–

————

————

کارت امتیازی متوازن

شکل۲‑۲: نسل دوم ارزیابی متوازن (۲۰۰۱، Rig by)

۲-۳-۵-۳ ارزیابی متوازن نسل سوم

کاپلان و نورتن ، در سال ۱۹۹۶ ، شکل توسعه یافته تری از ارزیابی متوازن را به ‌عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک در مقاله ای تحت عنوان «استفاده از ارزیابی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک » (b1996 Kaplan, R, & Norton, D.P,)و پس از آن در کتابی به عنوان «ارزیابی متوازن : ترجمه استراتژیها به اقدامات» ارائه کردند .

آنان عنوان کردند که ، در بررسی هایشان ، شرکتهایی را مشاهده کرده‌اند که از تصویر اولیه ‌در مورد ارزیابی متوازن فراتر رفته اند و ارزش‌های آن را به عنوان اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک جدید کشف نموده اند . با بهره گرفتن از این ایده ، یک مشکل اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک سنتی که ناتوانی در برقراری ارتباط بین استراتژیهای طولانی مدت شرکت و اقدامات کوتاه مدت آن می‌باشد ، برطرف می‌گردد. با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن ، مدیران دیگر مجبور نیستند سنجه های مالی را به عنوان تنها معیار عملکرد شرکت در نظر بگیرند . روش ارزیابی متوازن به آن ها اجازه می‌دهد که با بهره گرفتن از چهار فرایند مدیریتی ، اهداف استراتژیک بلند مدت را به اقدامات کوتاه مدت مرتبط سازند . (b 1996Kaplan, R, & Norton, D.P,)

این چهار فرایند عبارتند از :

۱- ترجمه چشم انداز ^[۱۴]

۲- ارتباط و برقراری رابطه ^[۱۵]

۳- برنامه ریزی کسب و کار ^[۱۶]

۴- اخذ بازخورد و یادگیری ^[۱۷]

در ادامه به توضیح هر یک از این فرایند ها خواهیم پرداخت .

ارتباط و برقراری رابطه

– گفتگو و تعلیم

– هدف گذاری

– مرتبط سازی پاداش

ترجمه چشم انداز

– شفاف سازی چشم انداز

– اگاه سازی

اخذ بازخورد و یادگیری

– تشریح چشم انداز استراتژیک

– تامین بازخورد استراتژیک

– تسهیل بازنگری استراتژی و یادگیری

برنامه ریزی کسب و کار

– هدف گذاری (targets)

-هماهنگ کردن برنامه استراتژیک

– تخصیص منابع

شکل۲‑۳ : چهارچوب فرایند مدیریت استراتژیک (kaplan and norton ,1996b)

فرایند اول – ترجمه چشم انداز

به مدیران کمک می‌کند تا درباره چشم انداز و استراتژیهای سازمان یک توافق عمومی ایجاد نمایند . برخلاف آنچه در سطح بالای سازمان وجود دارد ، عبارت های تأمین کننده رتبه اول یا سازمان مترقی در چشم انداز بسادگی قابل ترجمه به عبارت عملیاتی که رهنمود های مفید برای عمل در سطح پایین ایجاد کنند ، نمی باشند . این بیانیه ها باید به صورت یک مجموعه یکپارچه از اهداف و معیار های اندازه گیری که مورد توافق همه مدیران ارشد قرارگرفته باشند ، بیان شوند .

به منظور حفظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم خصوصی ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد” تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید “.

از مجموع مواد ۱۰۳ الی ۱۰۶ آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:

۱- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آن ها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می‌باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آن ها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .

۲-تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت.در غیر این صورت امنیت شخص ‌و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان‌ها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .

۳-تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و…. متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آن ها بپردازد

۴- تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و به طور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می‌خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .

شایان ذکر است عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می‌باشد و به سادگی قاضی می‌تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. ^[۶۵]

پ.مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم

مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم باید طبق مقررات باشد به طوری که نه امکان فرار متهم باشد و نه آزادی شخصی خدشه دار شود. دستگیری و توقیف اشخاص از جمله متهم توسط ضابطان دادگستری معمولاً قبل از ایراد اتهام از سوی قاضی کیفری یا متعاقب ایراد اتهام از سوی ضابطان در جـرایم مشهود آن هم در سلول‌هـای مــرکز انتظامی و امـنیتی صورت می‌گیرد. تحت نظر ماندن متهم به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم در این موارد، به موجب قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری ضرورتاً کوتاه مدت و بین ۲۴ ساعت و گاهی تا ۴۸ ساعت با لحاظ اختیار قاضی تحقیق در دادسرا و یا دادرس دادگاه می‌باشد؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد این محدودیت زمانی لازم‌الاجرای قانونی در رابطه با تحت نظر ماندن متهم مراعات نمی‌شود؛ به طوری که گاهی در پرونده امر مأموران پلیس به طور کتبی از قاضی تحقیق درخواست تمدید مدت تحت نظر ماندن متهم را می‌نمایند و تعجب‌آور آن‌ که این تخطّی صریح از قانون همواره به نوعی به‌ویژه در مرحله تحقیق از سوی قضات دادسرا سر می‌زند. در چنین حالتی فرد توقیف شده از دسترسی به دنیای بیرون و استفاده از امکانات قانونی محروم می‌ماند و عموماً بازجویی‌ها هم در این شرایط که محل نگهداری متهم اغلب ابتدایی است، صورت می‌گیرد و تحمل این مرحله از اقدامات تحقیقی و تعقیبی برای کسانی که آن را سپری می‌کنند، از لحاظ عاطفی بسیار دشوار است. بدیهی است که با این توصیف چنانچه سیستم حمایتی هم ناقص باشد، میزان مخاطرات و سوءرفتار با افراد محروم از آزادی و چه بسا شکنجه و توهین و هتک حرمت و رفتارهای تحقیرآمیز بسیار بالا است. از همین رو ضرورت نظارت بر شرایط اعمال نگهداری تحت نظر افراد به‌خوبی احساس می‌شود.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تعداد قابل توجهی از افراد مشمول نگهداری تحت نظر ممکن است اصلاً گناهکار نباشند و یا گناهکار شناخته نشوند؛ یعنی هرگز کارشان به محاکمه هم نینجامد و یا صرفاً به لحاظ اعمال سلیقه پلیس تحت نظر قرار گیرند و پس از ۲۴ یا ۴۸ ساعت آزاد شوند؛ در حالی که همین مدت کوتاه برای هتک حرمت و آبروی آن ها کافی است و چه بسا لطمات اجتماعی و جسمی و روحـی شدیدی را متحمل شوند. ‌بنابرین‏، عقل و منطق حـکم می‌کند برای پیشگیری از وقوع چنین آسیب‌ها و مضّرات هم که شده و نیز به منظور جلوگیری از اجحاف و سلب آزادی و هتک حرمت فردی و سوءاستفاده از اختیارات قانونی از سوی ضابطان، ساز و کاری مناسب اندیشیده شود. به نظر نگارنده مناسب‌ترین راه، اعطای حق اعتراض در چنین مواردی به شخص تحت‌نظر است که هم ضامن اجرای صحیح قانون بوده و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی از قانـون توسط مقامات پلیس پیشگیری می‌کند.

با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون دادرسی کیفری (حسب استنباط غلط یا درست جاری از قانون)قاضی دادسرا به جهات مندرج در قانون می‌تواند دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید. این جهات همان است که در ماده ۲۳ قانون دادرسی کیفری ذکر شده و به موجب آن قسمت از ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “ضابطان دادگستری حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند.” همان طور که ذکر شد، رویّه عملی و استنباط جاری در دادسراها این است که چه بسا مقام قضایی با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود و به منظور تکمیل تحقیقات می‌تواند دستور ادامه تحت نظر ماندن متهم را تا ۲۴ ساعت دیگر به دلایلی که در ماده ۱۳۲ قانون دادرسی کیفری آمده، علاوه بر جهات مندرج در ماده ۲۳ قانون مذکور که درباره ضابطان دادگستری ذکر شده و به طریق اولی قاضی نیز از آن برخوردار است، صادر نماید. واقع امر این است که به ترتیب مذکور و در عمل متهم به مدت ۴۸ ساعت تحت نظر می‌ماند؛ در حالی که قـانـون‌گـذار در قـانـون اسـاسـی و قـانـون دادرسـی کـیـفـری به‌صراحت بازداشت متهم بدون قرار و به موجب دستور ضابطان دادگستری و قضات کیفری را فقط به مدت ۲۴ ساعت جایز شناخته است. با توجه ‌به این‌که قوانین شکلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به طور موسع تفسیر می‌شوند؛ مگر در مواردی که حسب قواعد دادرسی کیفری تفسیر به عمل آمده نامساعد به حـال متهم باشد، به نظر می‌رسد مورد پیش گفته از اصل مذبور نیز خارج است و انتقاد وارد بر قضیه که مترتب از اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۲۴ و ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری است، در همین نکته رخ می‌کند که متأسفانه در عمل و رویه به طور مکرر و بلکه علی‌الرسم اتفاق می‌افتد و ظاهراًً مستند به قانون هم می‌باشد. ‌

ت.احضار، جلب وتحقیق از شهود بزه دیده

احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می ­آید.^[۶۶]

مقام قضایی برای استماع شهادت شهود آن ها را احضار می­ کند. در قانون آیین داردسی احضار شهود در مواردی که قانون ذکر کرده مجاز است. همچنین احضار شهود تابع تشریفات قانونی است که باید رعایت شود.

ماده ۸۶ این قانون در جهت اجرای این اصل کلی و محدود کردن موارد احضار شاهد؛ موارد مجاز احضار شاهد را بیان می­دارد:

۱- رسیدگی ‌بر اساس شکایت شاکی باشد و متهم شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد.

سوأل­های پژوهش

-آیا آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرات ورزی دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش ­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش اموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر افزایش جرات ورزی دانش اموزان پسرسال سوم هنرستان مؤثر است؟

– آیا آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تاثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرات ورزی ؟

فرضیه ­های پژوهش

– آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد موجب کاهش خودناتوان­سازی و افزایش جرات ورزی می­ شود.

– آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد موجب کاهش نمرات ابعاد خودناتوان­سازی می­ شود.

– آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد موجب کاهش نمره کل خودناتوان­سازی می­ شود.

– آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد موجب افزایش نمره جرات ورزی می­ شود.

-آموزش مؤلفه­ های تصمیم ­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تأثیر بیشتری دارد و یا افزایش جرات ورزی.

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل : رویکرد تصمیم ­گیری مجدد

متغیر وابسته : خودناتوان­سازی و جرات ورزی

متغیر کنترل : در این تحقیق جنس و پایه تحصیلی به عنوان متغیرهای کنترل درنظر گرفته می­ شود.

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ­ها

تعریف نظری

رویکرد تصمیم ­گیری مجدد : رابرت و ماری گلدینگ (۱۹۷۹) مؤسسین مکتب تصمیم ­گیری مجدد هستند. رویکرد آن­ها ترکیبی از چارچوب شناختی نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های مؤثری است که ریشه در گشتالت­درمانی دارد. کاربرد نظریه تحلیل تبادلی به همراه تکنیک­های گشتالت با هدف رسیدن به قرارداد مراجع است و بر اساس مفاهیمی چون احکام تصمیم­های اولیّه و تصمیم­های جدید استوار است. در این رویکرد درمانگر به مراجع کمک می­ کند تا تصمیم اولیّه را با یک تصمیم مناسب و نو عوض­کند. (استوارت، ترجمه عطار ها ،۱۳۹۱)

تعریف عملیاتی

رویکرد تصمیم ­گیری مجدد: منظور از رویکرد تصمیم ­گیری مجدد در این پژوهش مجموعه فعالیت­هایی است که بر مبنای اصول و شیوه تصمیم ­گیری برای ۸ جلسه ۹۰ دقیقه­ای طراحی شده­است. بر مبنای این رویکرد به افراد کمک می­ شود تا در ابتدا نسبت به پیش­فرض­ها و بازدارنده­های خود که زمانی برای ارضای نیازهای حیاتی از آن­ها استفاده می­کردند، شناخت پیداکرده و در ادامه تصمیمات جدید و مناسب بگیرند. این کار را با افزایش آگاهی و توانایی خود برای تغییر انجام می­ دهند. اهمّ مطالب به شرح زیر است : جلسه اوّل انجام معارفه و آشنایی با مفهوم خودناتوان­سازی و جرات ورزی ، جلسه دوّم آشنایی اعضا با رویکرد تصمیم ­گیری مجدد جلسه سوم آموزش مفهوم نوازش­ها، جلسه چهارم آشنایی با مفهوم نمایشنامه زندگی، جلسه پنجم توضیح ‌در مورد رویکرد تصمیم ­گیری مجدّد و مفهوم عقد قرارداد، جلسه ششم شناسایی قواعد زندگی و بایدها و نبایدها، جلسه هفتم کار بر روی تصمیم­های اولیّه، و در نهایت جلسه هشتم جمع ­بندی و اجرای ‌پس‌آزمون.

تعریف نظری

خودناتوان­سازی تحصیلی : به نظر برگلاس و جونز (۱۹۷۸) خودناتوان­سازی عبارت­است از هر عمل یا زمینه عملی که به فرد امکان می­دهد تا شکست را به عوامل بیرونی (بهانه) و موفقیّت را به عوامل درونی به منظور کسب افتخار نسبت­دهد. لازم به ‌ذکر است این متغیر شامل سه خرده مقیاس شامل خلق منفی، تلاش و عذرتراشی است.

تعریف عملیاتی

خودناتوان­سازی تحصیلی : نمره حاصل از اجرای مقیاس خودناتوان­سازی (SHS)^[1] جونز و رودالت.^[۲] (۱۹۸۲)

تعریف نظری

جرات ورزی : جرات ورزی شامل محکم­بودن برای حقوق شخصی و اظهار عقاید، احساسات و باورها به طور کلی مستقیم، صادقانه و به طریقی مناسب، که ‌به این گونه ­ای است که به حقوق دیگران تجاوز نکند. (لانگ^[۳] و جاکویسکی^[۴]،۱۹۷۶، به نقل از یوشیوکاف ۲۰۰۰)

تعریف عملیاتی جرات ورزی : نمره حاصل از اجرای پرسشنامه جرات ورزی گمبریل وریجی (۱۹۷۵)

فصل دوم:

ادبیات پژوهش

نظریه­ های مربوط به خودناتوان­سازی

هیگینز (۱۹۹۰، به نقل از نیکنام و همکاران،۱۳۸۹) بنیان­های اصلی رفتارهای خودناتوان­ساز را از گذشته تا روان­شناسی عزت نفس آدلر دنبال می­ کند که طبق آن، انگیزه­ های افراد از نیاز به جبران احساسات ذهنی، حقارت و ضعف نشأت می­ گیرند. در سال­های اخیر نیز، نظریه­ های مختلفی از خودناتوان­سازی تحت تئوری­های هدف (مارتین و همکاران^[۵]،۲۰۰۳)، نیاز (الیوت و چرچ^[۶]،۲۰۰۳)، انگیزش خودارزشی (کاوینگتون^[۷]،۱۹۷۳)، خودتائیدی(سیگل و همکاران^[۸]،۲۰۰۵) و خود تنظیمی^[۹](هندریکس و هیرت^[۱۰]،۲۰۰۹) تعیین شده­است.

نظریه آدلر

آدلر معتقد بود که احساس­های حقارت^[۱۱] همیشه به عنوان یک نیروی برانگیزاننده در رفتار وجود دارند. او نوشت: انسان­بودن یعنی خود را حقیر احساس­کردن، چون این حالت در همه ما مشترک است، نشانه ضعف نا به­هنجاری نیست. این احساس­ها منبع همه تلاش­ های انسان برای غلبه­کردن بر حقارت حتی واقعی یا تخیلی­مان است. آدلر معتقد بود که کودک از قدرت و نیرومندی والدین خود و از نا امیدی تلاش برای مقاومت یا مبارزه با آن قدرت آگاه است. در نتیجه کودک نسبت افراد بزرگتر و نیرومندتر اطراف خود احساس حقارت را پرورش می­دهد. اگر چه تجربه اوّلیه حقارت به کودکی مربوط می­ شود ولی به صورت ارثی تعیین نشده­است، بلکه این تجربه از محیط ناشی می­ شود که برای همه کودکان یکسان است، ‌بنابرین‏ احساس­های حقارت، گریز ناپذیرند، امّا از آن مهم­تر ضروری هستند، زیرا برای تلاش و رشدکردن انگیزش فراهم می ­آورند.

هر چه سن فرد بالاتر می­رود؛ بر تمایل او به اینکه بر ضعف خود غلبه کند و همانند دیگران شود و کارهایی کند که آن­ها ‌می‌کنند افزوده می­ شود. او به پیشرفت­های خود قانع نیست و پیوسته احساس حقارت می­ کند و به دنبال هدف­های تازه­تر و عالی­تر می­رود امّا گاهی نیز پیش می ­آید که آدمی نقص یا ضعف (چشمان ضعیف، سردرد، زخم معده) را بهانه قرارداده و برای خودداری از انجام کارهای دشوار یا برای توجیه شکستی که در به ثمررساندن آن­ها برخوردار است، دلیل­تراشی کنند. آدلر بر این باور است، کودکانی که دارای نقص بدنی هستند، خود را برای روبرو شدن با پیشامدهای زندگی ناتوان احساس ‌می‌کنند و این احساس ممکن است آن­ها را از کار و کوشش بازدارد و بر ناتوانی آن­ها بیافزاید. (به نقل از سیاسی، ۱۳۸۸)

حضرت امام راحل(ره) نیز در کتاب تحریرالوسیله رعایت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجرای حکم قطع نمی دانند^[۱۵۶] و به نظر می‌رسد تنها شیخ طوسی رعایت حد نصاب و خروج از حرز را لازم می‌داند. شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام فی شرح شرایع السلام عقیده شیخ طوسی را ‌به این دلیل که اولا این عقیده با اطلاق روایات مغایرت دارد ثانیاً حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمی توانیم حکم سرقت را بر محاربه تسری دهیم رد می‌کند. در خصوص رعایت در ترتیب قطع دست و پا امام راحل(ره) می فرماید: «احتیاط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پای چپ را و اولی آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بیاید و اگر دست راست ندارد یا هردو عضو را فاقد است امام غیر از قطع، یکی دیگر از انواع مجازات ها را انتخاب می‌کند^[۱۵۷].»

شیخ طوسی معتقد است که: «در اجرای حد قطع نباید بین قطع دست و پا تأخیر بیفتد چون حد واحدی است^[۱۵۸].»

ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی ‌در مورد حکم قطع دست و پا چنین مقرر می‌دارد:

«بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.»

الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.

ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند. همچنین بر طبق عقیده اکثریت فقهای امامیه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمی گردند^[۱۵۹].

مستلب به کسی گفته می شود که مال دیگری را به زور بگیرد و فرار نماید، یا اینکه مالی را بدون استعمال سلاح ولی به زور بگیرد.مختلس کسی است که مال را به طور پنهانی برباید، اما از حرز خارج نکرده باشد.

کلاهبردار کسی است که با توسل به وسایل متقلبانه، از قبیل تزویر در اسناد و یا وسایل و نظایر آن مال دیگری را ببرد.

افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمی گردند بلکه مال از آن ها پس گرفته و تعزیر می‌شوند.

مستند حکم مذکور چند روایت است که ذیلا نقل می شود:

الف- مردی را نزد امیرالمومنین علی(ع) آوردند که گوشواره ای از گوش دخترکی ربوده بود امام(ع) فرمود: این کار گناهی آشکار است، او را زد و زندانی کرد.

ب- در روایت موثق ابی بصیر از امام باقر یا صادق(ع) آمده است: امیرالمومنین(ع) فرموده برای اختلاس که گناهی علنی است بریدن عضوی واجب نیست ولی او را تعزیر می کنم.

کلاهبرداری به وسیله نامه های دروغ و مانند آن نیز همین حکم را دارد.

ج- در روایت حلبی از امام جعفر صادق(ع) آمده است:«قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علی الحاجه» دست کسی که مالی را با نامه های دروغ بگیرد بریده می شود هرچند نیازمندی او را ‌به این کار وادار کرده باشد.

در خصوص اجرای مجازات قطع دست و پا فقهای شافعی و حنفی معتقدند که قطع از خلاف مختص کسانی است که در محاربه اخذ مال کرده باشند^[۱۶۰].

سوالی که در خصوص اجرای قطع دست و پا وجود دارد این است که آیا شرایط قطع دست سارق در قطع محارب نیز رعایت می شود یا خیر؟

عبدالقادر عوده در این مورد می‌گوید: شرایط مال مسروق در محاربه همان شرایط باب سرقت است جز این که اقتضای محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولی در سرقت، دزدی مخفیانه صورت می‌گیرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربین به نصاب سرقت برسند. این مطلب مطابق فتوای حنفی ها و شافعی هاست^[۱۶۱].

د: اجرای تبعید

تبعید یکی از مجازات‌های محدود کننده آزادی می‌باشد که از آن تحت عنوان نفی بلد یاد شده است مواد ۸۷ و۱۳۸ قانون مجازات اسلامی به بحث تبعید اشاره دارد^[۱۶۲].

قول مشهور فقهای امامیه این است که منظور از نفی من الارض تبعید محارب از وطنش می‌باشد و به هر شهری که تبعید می شود، حاکم به اهل آنجا اعلام می‌کند که از معاشرت و خوردن و آشامیدن و نیز ازمعامله با او خودداری نمایند. ‌در مورد نحوه ی اجرای تبعید محارب در تحریرالوسیله آمده است: «اگر محارب و مفسد از شهرش به شهر دیگری نفی بلد شود، والی باید به شهری که به آنجا برده می شود بنویسد که با او هم غذاو معاشرت و خرید و فروش و ازدواج و مشاوره نشود و احوط آن است که کمتر از یک سال نباشد اگرچه توبه نماید. و اگر توبه نکند نفی بلد او تااینکه توبه نماید استمرار پیدا می‌کند. و اگر بلاد را بخواهد ازآنها جلوگیری می شود. گفته اند «اگر او را تمکین دادند که وارد آن ها شود مقاتله می‌شوند تا او را خارج کنند^[۱۶۳].»

عبیداله مداینی عن ابی الحسن الرضا(ع) فی حدیث المحارب قال:

قلت: کیف ینفی؟ و ما حد فی نفیه؟ قال ینفی من المصر الذی فعل فیه مافعل الی مصر غیره و یکتب الی اهل ذلک المصرانه منفی فلا تجالسوه و لا تبایعوه و لا تناکحوه و لا تواکلوه و لا تشاربوه، فیفعل ذلک به سنه، فان خرج من ذلک المصر الی غیره، کتب الیهم به مثل ذلک حتی تتم السنه: قلت: فان توجه الی ارض الشرک لیدخلها؟ قال: ان توجه الی ارض الشرک لیدخلها قوتل ‌اصل‌ها^[۱۶۴].

عبیداله مداینی می‌گوید از امام رضا(ع) پرسیدم: کیفیت نفی محارب چگونه است؟ و حدش چیست؟ فرمودند: از شهری که در آن عمل محاربه را در آن مرتکب شده است، به شهری دیگر تبعید می‌گردد و به اهل تبعیدگاه نوشته می شود که این شخص تبعیدی است، با او مجالست نکرده و نخورند و نیاشامند و نیز از معامله و ازدواج خودداری نمایند، تا یکسال بدین منوال با او عمل گردد، چنانچه از آن شهر به شهر دیگری برود مثل همین نامه به اهالی آن شهر نیز نوشته می شودتا یک سال تمام گردد، عرض کردم اگر به بلاد شرک روی آور شود که داخل آن گردد چطور؟ فرمودند در این صورت با اهل بلده شرک کارزار می شود.

همچنین روایت دیگری وجود دارد که معنی نفی از زمین را به حبس تعبیر نموده و خلاصه مضمون روایت چنین است:

«معتصم عباسی فقها را درباره روشن شدن حکم محارب جمع‌ آوری کرد که در میان آنان ابن ابی داوود و امام محمد تقی(ع) بوده اند، فقها در مسئله مورد ابتلا اظهار نظر کردند که حکم محارب یکی از اقسام مجازات چهارگانه مذکور درآیه شریفه است. معتصم رو به امام جواد(ع) کرده عرض نمود: آنچه نزد شما است به ما خبر بده. امام فرمودند: فتوای آقایان گمراه کننده بود و آنچه که بر خلیفه لازم است این است که اگر قطاع الطریق فقط ایجاد خوف کرده و کسی را نکشته و مالی نبرده، دستور دهد که آنان را به زندان افکنند و معنی نفی از زمین همین می‌باشد^[۱۶۵].»

برطبق روایات قبلی، اگر محارب بخواهد به دیارکفر یا شرک فرار کند، از او جلوگیری به عمل می‌آید و اگر کفار یا اهل شرک او را بپذیرند، با آن ها قتال می شود تا محارب را بیرون کنند. اکثر فقها تبعید را مقید به یک سال نکرده اند. صاحب جواهر فرموده: «تبعید به یک سال فقط از ابن سعید حکایت شده است و بس^[۱۶۶].»