«لوینسون و کلارک»^[۱۲](۱۹۹۹) در درمان رفتاری افسردگی نوجوانان به آموزش مهارت‌های حل مسأله، مهارت‌های اجتماعی، جرئت‌ورزی و مهارت‌های ارتباطی، آموزش کنترل هیجانی مانند تکنیک‌های آرامش‌سازی و کنترل خشم اشاره کردند. تلاش‌های پیشگیرانه نیز می‌توانند در جهت آوزش نوجوانان برای دستیابی به باورهای در موارد ارزش زندگی، رشد خو کفایی و خوش‌بینی در مقابله با تغییرات زندگی و فراهم نمودن فرصت‌هاییی برای آنان جهت تمرین باورها و عقایدشان به کار گرفته شوند.(پیتتو،۱۹۹۸)

هامبورگ^[۱۳](۱۹۹۰) به نقل از«موت» ^[۱۴]و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرد به برنامه های آموزش مهارت‌های زندگی موفقیت‌آمیز دارای اهمیت زیادی هستند در موادر ذیل تأثیر مثبت دارد:

۱- رفتارهای اجتماعی مثبت در مدارس(تعامل اجتماعی مثبت بین همسالان)

۲- افزایش حمایت همسالان

۳- افزایش توانایی حل مسأله

۴- خودآگاهی

۵- کاهش خشم، اضطراب، افسردگی، عزت‌نفس، کمرویی و رفتارهای بزهکارانه

۶- ایجاد منبع کنترل درونی

۷- مقبولیت اجتماعی

۸- مقابله با بحران

۹- رویارویی اجتماعی

۱۰- افزایش جرئت‌ورزی

۱۱- خودپنداره مثبت

۱۲- مهارت‌های کلامی و غیرکلامی اجتماعی مثبت و مناسب^[۱۵]

طبق نظرنیکول و همکاران برنامه های مهارت‌های زندگی در ارتباط با مشخص ساختن نیازهای مرتبط با عملکرد مستقل در زندگی هستند اغلب می‌توانند به عنوان فرایند توانبخشی برای بیماری‌های روانی مزمن از جمله بیماری اسکیزوفرنی به کار روند. به همین منظور، آموزش مهارت‌های زندگی باید به عنوان بخشی از برنامه های توانبخشی مطرح شود که در این صورت به نتایج مثبت منجر می‌گردد.^[۱۶]

پژوهش‌های مختلفی که س از اجرای برنامه‌آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس صورت گرفت تأثیر این آموزش را بر ابعاد مختلف سلامت روان نشان می‌دهد. مثلاً کاهش معنا در اضطراب اجتماعی(بوتوین واینگ،۱۹۸۲)، تصور از خود(کروتر۱۹۹۱) و عزت‌نفس( اینت،۱۹۹۴). در بسیاری از بررسی‌های انجام شده در این زمینه نتایجی از قبیل افزایش اعتماد به نفس کودکان، بهبود رابطه معلمان و شاگردان، کاهش غیبت از مدرسه و کاهش بدرفتاری آنان حاصل گردید(سازمان بهداشت جهانی،۱۳۷۷)

در پژوهشی که مارتین جونز و همکارنش درارتباط با مهارت‌های زندگی مورد نیاز ورزشکاران انجام انجان دادند ‌به این نتیجه رسیدند که مهارت‌های فردی از جمله مهارت‌های اجتماعی، احترام، رهبری، تعامل خانواده و ارتباط و مهارت‌های شخصی از جمله سازمان‌دهنده، نظم و انضباط، اعتماد به نفس، تعیین هدف، مدیریت نتایج عملکرد و انگیزه از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی موردنیاز آنان می‌باشد.^[۱۷]

۲-۸-۱ پژوهش‌های داخلی

۱- در یک تحقیق که توسط دکتر علی رمضان‌خانی و دکتر اکبر سیادتی در سال ۷۹-۱۳۷۸ تحت عنوان، بررسی وضعیت آموزش‌های مهارت‌های زندگی در نظام آموزش و پرورش کشور دوره ابتدایی انجام گردید یافته های زیر به دست آمده است:

الف- ۲/۳۹ درصد از پاسخگویان ۹ مهارت اساسی( از ۱۳ مهارت مورد سؤال) سالم زیستن را از طریق برنامه های مدرسه به‌طو ر کامل آموخته‌اند.

ب- این میزان درصدها برای هر یک از سؤالات مختلف متفاوت است و همچنین بر حسب استان‌های مختلف نیز با هم اختلااف دارند.

۸/۲۸ درصد این مهارت‌های در حد متوسط ۶/۱۵ درصد خیلی کم و ۴/۱۶ درصد اصلاً نیاموخته‌اند.

ج- ۶/۲۸ درصد از پاسخگویان وضعیت آموزش مهارت‌های بهداشتی دوره ابتدایی را کامل مناسب، ۴/۴۳ درصد در حد متوسط،۶/۲۰ درصد خیلی کم،۴/۷ درصد کاملاً نامناسب اعلام نموده‌اند.

د- میزان مناسب بودن اطلاعات مربوط به مهارت‌های سالم زیستن در کتب درسی ۳/۴۵ درصد و انجام آموزش این مهارت‌ها در فعالیت‌های فوق برنامه،۵/۴۹ درصد و مناسب بودن روش تدریس مهارت‌ها ۳/۵۹ درصد از امتیازات مورد انتظار را کسب ‌کرده‌است.

پ- یافته های بررسی وضعیت کلی آموزش مهارت‌های سالم زیستن را در مدارس کل کشور ناکافی ارزیابی می‌کند.

۲- حقیقی و همکاران(۱۳۸۵) نشان داده‌اند که آموزش مهارت‌های زندگی موج افزایش سلامت روان و عزت نفس گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می‌شود.

۳- نتایج تحقیق شریفی(۱۳۷۲) نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌ حل مسأله می‌تواند در بهبودی یا کاهش میزان افسردگی نوجوانان و علائم اختصاصی افسردگی آنان مؤثر باشد، موجب افزایش میزان کفایت شخصی آنان و توانایی ایشان در روابط بین فردی با همسالان گردد.

۲-۹ جمع‌بندی

با مروری اجمالی بر تحقیقات مطرح شده در بخش قبلی، میتوان گفت که آموزش مهارت‌های زندگی که اکثراً در دوره نوجوانی اجرا می‌شود بر جنبه‌های گوناگون سلامت روانی تآثیر مثبتی دارد. ‌بنابرین‏ با مروری بر پیشه‌ی تحقیقاتی و پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که تمام شواهد تحقیقاتی مربوط به موضوع و یافته های نزدیک به موضوع پژوهش، دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی بر ابعاد گوناگون سلامت روانی می‌باشد.

فصل سوم:

روش پژوهش

۳-۱ مقدمه

با توجه به موضوع پژوهش یعنی بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در سلامت روان دانشجویان دختر شهرستان نجف‌آباد در این فصل سعی می‌گردد به شرح و بررسی روش تحقیق، جامعه‌ آماری، روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، نحوه اجرای آزمون و روش تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شود.

۳-۲ روش پژوهش

پژوهش حاضر یک تحقیق آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و گروه گواه است.

گروهی که مهارت‌های زندگی را آموزش دیده‌اند گروه آزمایش و گروهی که مهارت‌های زندگی را آموزش ندید‌ه‌اند تحت عنوان گروه گواه نامیده می‌شوند.

۳-۳ جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر شهرستان نجف‌آباد می‌باشد.

۳-۴ نمونه و روش نمونه‌گیری

نمونه آماری در این پژوهش تعداد ۶۰ نفر از این دانشجویان است. برای نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است، که دانشجویان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

۳-۵ ابزار پژوهش و شیوه ی اجرای آن

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ(GHQ)

«گلدبرگ» (۱۹۷۲) پرسشنامه سلامت عمومی را برای سرند اختلالات روانی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی جامعه طراحی و تدوین نموده است.

پرسشنامه مذکور دارای چهار مقیاس می‌باشد که هر یک ۷ سوال دارد. چهار مقیاس مذکور عبارتند از

۱- مقیاس نشانگان جسمانی (A)

۲- مقیاس نشانگان اضطرابی (B)

۳- مقیاس نارساکنش وری اجتماعی ©

۴- مقیاس نشانگان افسردگی (D)

توضیحاتی درباره مقیاس پرسشنامه گلدبرگ (۲۸- GHQ)

– نشانه های جسمانی( شکایت جسمی):

از جمله تلاش‌های هرسازمانی در جهت حفظ و نگهداری منابع انسانی و بهره‌وری کارکنان ایجاد رضایت کارکنان و جلوگیری از عدم رضایت آنان است در واقع هر سازمانی در صدد بالا بردن بهره‌وری و کارایی کارکنان خود می‌باشد و خشنودگی شغلی در بالا بردن این کارایی نقش مهمی‌بازی می‌کند. عوامل متعدد ازجمله سرپرستی و همکاران با ملاحظه، شغل چالش برانگیز و مبهم، دستمزد و مشوق‌های بسنده و مکفی، امنیت شغلی، عوامل محیطی مناسب، مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و از همه مهم‌تر فشار روانی شغل، در ایجاد خشنودگی شغلی دخالت دارند به طور کلی خشنودگی شغلی در یک سازمان از فشار روانی کارکنان می‌کاهد و زمینه تضمین سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی آن‌ ها را فراهم می‌کند. از نظر تعهد شغلی از احتمال غیبت‌ها کاسته و ترک شغل را به حداقل می‌رساند( حیدری و همکاران، ۱۳۸۴).

پس از ده‌ها سال تجربه، دنیا ‌به این نتیجه رسید که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه برخوردار باشد. منابع انسانی، اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند.بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمان‌ها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسان‌هایی با فرهنگ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهد. (امیدواری و ساجدی، ۱۳۸۶). بهره‌وری ازجمله عواملی است که بقاء و دوام سازمان‌ها را در دنیایی پر رقابت فعلی تضمین می‌کند. حاکم شدن فرهنگ بهره‌وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمان می شود و دائماً ‌توان‌ها، استعدادها و امکانات بالقوه سازمان شکوفا می شود و بدون اضافه کردن فناوری و نیروی انسانی جدید میتوان از امکانات، شرایط، توان و قابلیت نیروی انسانی موجود با خاصیت زایشی و خلاقیت در جهت تحقق اهداف سازمان حداکثر بهره را برد. بهره‌وری مطلوب با تغییر ساختارها، اضافه کردن فناوری، تدوین دستور کار و صدور بخشنامه حاصل نمیشود بلکه انسان محور هر نوع بهره‌وری فردی- اجتماعی و سازمانی است (هنری و همکاران، ۱۳۸۹). از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر بهره‌وری، تصمیم‌گیری مدیران است. بخشی مهمی از وقت و کار مدیران صرف حل مشکل و تصمیم‌گیری می‌شود. وظایف اساسی برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل مستلزم تصمیم‌گیری است. مدیران در همه‌ سطوح سازمان، برای اقدام تازه‌یا حل مشکل تصمیم می‌گیرند و تصمیمات در مرحله عمل، چهارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص می‌سازند. ‌بنابرین‏، تصمیم‌گیری فعالیتی حساس و با اهمیت است. تصمیم‌گیری فراگردی است که طی آن شیوه عمل خاصی یا شکل ویژه برگزیده می‌شود (استونر، ۱۹۸۲). از آن جا که، اکثر تصمیمات در زمینه‌ی تعلیم و تربیت، از طریق مشارکت با دیگران گرفته می‌شود ماهیت و حد مشارکت کارکنان، دانش آموزان، والدین و دیگران در تصمیم‌گیری، ‌به صورت فرآیندها اهمیت پیدا می‌کند. تصمیماتی را که مدیر مدرسه می‌گیرد. اعم از: تصمیمات روزمره‌یا برنامه‌ریزی شده، کاوشی یا خلاق، و تصمیماتی که بر مبنای سازش و یا مذاکره گرفته می‌شود استراتژی‌های (راهبردها) متفاوت ایجاد می نمایند (جمیزلی، ترجمه نائلی، ۱۳۷۰). هر تصمیمی‌در مرحله عمل، چارچوب فعالیت سایر کارکنان سازمان را مشخص می­سازد. نقش تصمیم ­گیری در جلوگیری از بروز مسائل و حل مشکلات و انتقال راه حل مناسب، از عملکردهای مهم مدیریت به شمار
می­رود با توجه به اینکه وظایف اساسی برنامه­ ریزی، رهبری، سازماندهی و کنترل مستلزم
تصمیم ­گیری است. مدیران در همه سطوح سازمان برای اقدام یا حل مشکل تصمیم می‌گیرند و تصمیمات خود را عملی می‌سازند و این تصمیمات در مرحله عمل چهار چوب فعالیت سایر کارکنان را مشخص می‌سازد، ‌بنابرین‏ می‌توان دریافت که تصمیم‌گیری فعالیتی حساس و با اهمیت است و بخش مهمی از وقت و کار مدیران به حل مشکل و تصمیم‌گیری اختصاص می‌یابد.نظر به اهمیت امر تصمیم‌گیری وباتوجه به نقش مؤثرمدیریت دراستفاده بهینه از نیروها، امکانات مادی و معنوی و هماهنگی آن ها، بررسی وپژوهش دررابطه با سبک تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری امر ی لازم به نظر می‌رسد.

هدف کلی

تبیین رابطه بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری.

اهداف جزئی

1. 1. تبیین رابطۀ بین سبک تصمیم‌گیری و بهره‌وری .

1. 1. تبیین رابطۀ بین سبک تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی .

1. 1. پیش‌بینی بهره‌وری از طریق سبک تصمیم‌گیری .

1. پیش‌بینی خشنودگی شغلی از طریق سبک تصمیم‌گیری .

فرضیه کلی

بین سبک‌های تصمیم‌گیری با خشنودگی شغلی و بهره‌وری کارکنان رابطه وجود دارد

فرضیه‌های جزئی

بین سبک تصمیم‌گیری و بهره‌وری رابطه وجود دارد

بین سبک تصمیم‌گیری و خشنودگی شغلی رابطه وجود دارد

سبک تصمیم‌گیری قادر به پیش‌بینی بهره‌وری می‌باشد.

سبک تصمیم‌گیری قادر به پیش‌بینی خشنودگی شغلی می‌باشد.

تعاریف عملیاتی و مفهومی

تعاریف مفهومی متغییر‌ها

سبک تصمیم‌گیری: سبک تصمیم از نظر مفهومی‌بیانگر نوع رفتار و نحوه عملکرد افراد در هنگام مواجه شدن با شرایط تصمیم‌گیری است. سبک تصمیم‌گیری افراد بیانگر الگوی عادتی است که آن ها هنگام تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌دهند. به عبارت دیگر سبک تصمیم‌گیری هر فرد رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیم‌گیری خود اوست.(طهرانی، ۱۳۸۷)

بهره‌وری: بهره‌وری که یکی از مفاهیم اقتصاد است اینگونه تعریف می‌شود: “مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت”. به دیگر سخن بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره‌وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود. (لعلی، ۱۳۸۸) بهره‌وری مدل گلداسمیت با مؤلفه‌‌های (توانایی وضوح یا شناخت، کمک، انگیزش، ارزیابی، اعتبار و محیط) است.

۳-۲-۳- فلات قاره^[۹۱]

کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت‌های عضو بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره آن ها حقوق حاکمه (ماده ۷۷) و صلاحیت تنظیم تحقیقات علمی دریایی در آن منطقه را (ماده ۲۴۶) اعطا می‌کند. از آنجایی که معنای واژگان «منابع طبیعی» و «تحقیقات علمی دریایی» در این مواد مشابه همان معانی است که در مقررات راجع به منطقه انحصاری اقتصادی آمده است می‌توان نتیجه گرفت که کنوانسیون در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در بستر و زیر بستر فلات قاره هیچ صلاحیتی را به دولت ساحلی اعطا نمی‌کند مشروط بر آنکه چنان منطقه‌ای با منطقه مجاور آن همپوشانی نداشته باشد. به همین ترتیب وضعیتی که ‌در مورد تأسیسات واقع در منطقه انحصاری اقتصادی و جستجوی اشیای تاریخی و باستانی از آن تأسیسات گفته شد ‌در مورد تأسیساتی که برای استخراج منابع هیدروکربنی واقع در فلات قاره ایجاد می‌شوند نیز صادق است.^[۹۲]

۳-۳- اموال فرهنگی واقع در دریای آزاد

پس از بررسی وضعیّت حقوقی اشیای تاریخی و باستانی واقع در مناطق تحت ‌حاکمیت‌ دولت ساحلی و مناطقی که دولت ساحلی در آن به اعمال حقوق حاکمه اقدام می‌کند، نوبت به تحلیل رژیم حقوقی آن آثار، در منطقه دریایی خارج از صلاحیّت ملّی یا منطقه بین‌المللی می‌رسد.

ماده ۱۴۹ تحت عنوان «اشیای تاریخی و باستانی» مقرر می‌کند: «کلیه اشیای دارای ماهیّت تاریخی و باستانی که در منطقه دریای آزاد یافت می‌شوند با توجه خاص به حقوق ترجیحی دولت یا کشور مبدأ یا دولتی که از نظر فرهنگی مبدأ آن محسوب می‌شود یا دولتی که از نظر تاریخی و باستانی مبدأ آن می‌باشد، به نفع کل بشریّت حفاظت و یا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» کنوانسیون تعریفی از «اشیا» و صفات «تاریخی» و «باستانی» ارائه نمی‌دهند، در نتیجه در تفسیر این واژگان بایستی با لحاظ اینکه آن ها در دیگر اسناد بین‌المللی و در بررسی‌های تاریخی به کار می‌روند به معنای عادی و معمول آن ها توجه کرد. لذا با این رویکرد، اشیا عبارتند از اقلام پراکنده ]عمدتاًً کشتی‌های غرق شده، محموله‌ها یا بخش‌هایی از آن ها[، صفت «باستانی» مربوط به بقایای وجود بشری که بیانگر اعصار و تمدن‌هایی هستند که از طریق کشفیات و حفاری‌ها، منبع مهمی برای اطلاعات علمی محسوب می‌شوند. صفت «تاریخی» که می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، با توجه به بحث‌هایی که به هنگام تصویب ماده ۳۰۳ ذیل صورت گرفته است شامل اشیایی هستند که قدمت آن ها به پیش از وقایع تاریخی مهم (سقوط امپراطوری روم شرقی ۱۴۵۳)، کشف آمریکا ۱۴۹۴، باز می‌گردد یا اشیایی که قدمت آن ها مربوط به حداقل ۱۰۰ تا ۵۰ سال قبل است.^[۹۳]

در این ارتباط کنوانسیون از یکسو قاعده عرفی آزادی دریاهای آزاد را در ماده ۸۷ مورد تأیید قرار می‌دهد و از سوی دیگر رژیم جدیدی را برای این منطقه وضع می‌کند. بر اساس این رژیم جدید، منطقه و منابع^[۹۴] موجود در آن میراث مشترک بشتریت (ماده ۱۳۶) تلقی می‌شوند و فعالیت‌های انجام شده در رابطه با چنان منابعی توسط یک مرجع بین‌المللی (مقام بین‌المللی بستر دریا)^[۹۵] برای منافع بشریت در کل، مدیریت خواهد شد. از آنجایی که اشیای تاریخی باستانی در تعریف منابع نیامده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که آن ها جزء میراث مشترک بشریت نیستند و در نتیجه فعالیت‌هایی که به منظور خارج کردن آن اشیا در منطقه خارج از صلاحیت ملّی صورت می‌گیرد از صلاحیت مقام بین‌المللی بستر دریا خارج است و تابع اصل کلّی آزادی دریاهای آزاد است. در عین حال این آزادی در رابطه با کاوش و خارج کردن اشیای باستانی و تاریخی از طریق تعهداتی که به موجب برخی مواد کنوانسیون بر دولت‌های عضو تحمیل می‌شود محدود می‌گردد. در این خصوص می‌توان از مواد (۲)۸۷، ۱۴۹، (۱)۳۰۳ یاد کرد. بند ۲ ماده ۸۷ مقرر می‌کند که دولت‌های عضو باید آزادی‌های دریای آزاد را بدون مداخله در منافع دیگر دولت‌ها در اعمال همان آزادی‌ها، اعمال کنند. ماده ۱۴۹ دولت‌های عضو را ملزم می‌کند که تمامی تدابیر قانونی و اداری مناسب برای تضمین اینکه اشخاص تحت صلاحیت آن ها، اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار داده یا با توجه به حقوق ترجیحی دولت‌های مبدأ آن آثار تاریخی و باستانی، آن ها را برای منافع بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند را اتخاذ کنند. بند ۱ ماده ۳۰۳ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند که اشیای تاریخی و باستانی را مورد حفاظت قرار دهند و بدین منظور با یکدیگر همکاری کنند.^[۹۶]

از تحلیل قواعد و مقررات کنوانسیون در رابطه با حمایت از اثار تاریخی و باستانی و سایر مقررات مرتبط بر می‌آید که کنوانسیون دو تعهّد کلّی و سه قاعده ‌در مورد صلاحیت وضع می‌کند. بدین ترتیب که اولاً تمامی دولت‌ها مکلفند که از اموال فرهنگی زیرآب، صرفنظر از محل وقوع آن ها، حمایت کنند و در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری می‌تواند شامل گزارش کشفیات اتفاقی، الزام به انجام اقدامات حفاظت موقت، لزوم حفاظت در محل، مبادله اطلاعات علمی و مقابله با خرید و فروش غیرقانونی باشد.^[۹۷] دیگری اینکه اشیای واقع در منطقه بین‌المللی را برای منفعت بشریت در کل مورد استفاده قرار دهند. هرچند به رسمیت شناختن حقوق ترجیحی کشور مبدأ آن میراث فرهنگی نشان می‌دهد که حفاظت از میراث واقع در منطقه به نفع کل بشریت، نباید به حقوق قانونی و منافع دولت یا دولت‌های منشأ آن میراث لطمه بزند.

از نظر صلاحیتی نیز بسته به اینکه اشیای تاریخی و باستانی در کدام منطقه واقع باشند، حقوق دولت ساحلی متفاوت است. در مناطق تحت حاکمیت دولت ساحلی یعنی آبهای داخلی، دریای سرزمینی و آبهای مجمع‌الجزایری، دولت ساحلی بر اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن مناطق، حقوق و صلاحیت انحصاری دارند. در مناطقی که دولت ساحلی از آن حقوق حاکمه اعمال می‌کند یعنی منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره وضعیت متفاوت است. بدین ترتیب که در صورتی که دولتی، منطقه‌ای را به عنوان منطقه مجاور اعلام کرده باشد آن دولت در رابطه با اشیای تاریخی و باستانی واقع در آن منطقه، دارای صلاحیت است. ‌در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره، تمامی دولت‌ها از آزادی کلّی ‌در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند. ‌در مورد منطقه بین‌المللی یا منطقه واقع در ماورای صلاحیّت ملّی نیز دولت‌ها از آزادی کلّی ‌در مورد اشیای تاریخی و باستانی برخوردارند و باید آن ها را جهت منافع بشریت، مورد استفاده و حفاظت قرار دهند.

در رابطه میان بانک های عضو، «هر یک از دستور پرداخت ها در «ساتنا» تنها زمانی انجام شده تلقی می شود که تسویه شده باشد» (ماده ۸ موافقتنامه ساتنا) . مقصود، تسویه در رابطه بانک های عضو است. در رابطه بانک ذی نفع و ذی نفع نهایی، انتقال زمانی انجام شده تلقی می شود که حساب وی در بانک مذکور به اندازه مبلغ مورد انتقال، بستانکار شود. به لحاظ عملیاتی، پرداخت نقدی مبلغ مذکور به طور مستقیم و پیش از بستانکار شدن حساب ذی نفع نهایی غیر ممکن است؛ زیرا حواله ساتنا از حساب به حساب صادر می شود. هر چند ذکر شماره حساب صادر کننده نیز ضرورت دارد، اما او می‌تواند مبلغ موضوع دستور پرداخت را به صورت نقدی به بانک خود (بانک صادر کننده حواله ساتنایی) پرداخت یا تقاضا کند که مبلغ مذکور از موجودی حساب وی برداشت شود.

در این فرایند، پس از محاسبه طلب و بدهی هر بانک در رابطه با بانک های دیگر، بانکی که بدهکار می ماند، مشخص می شود. از این رو، در پایاپای مطالبات بانکی، دیون بانک‌ها با همدیگر تا حد امکان تهاتر می شود. آنچه پس از تهاتر باقی می ماند، نیاز به «تسویه» دارد؛ بدین معنا که بانک بدهکار باید با بهره گرفتن از شیوه ای که برای تسویه میان بانک ها در نظر گرفته شده، جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند.

برای کاهش هزینه ها، افزایش دقت، کاستن ازتشریفات اداری و سرعت بخشیدن به امور بانکی، پایاپای مطالبات بانکی، عموماً به صورت الکترونیکی انجام می شود. چنان که پیش تر گفته شد، در کشورمان، «شتاب » نمونه ای بارز و موفق برای پایاپای الکترونیکی محسوب می شود.

مبادله اسناد و حوالجات میان بانک ها، قرن ها رواج دارد. فرض کنید، مشتری بانک برای وصول چکی که محال علیه آن بانک کشاورزی است، به بانک دی مراجعه می‌کند. در این وضعیت، این بانک برای وصول چک باید با بانک محال حلیه ارتباط برقرار کند، با تحویل دادن چک به بانک مذکور، تکلیف آن را (از حیث امکان وصول یا عدم وصول) مشخص کند. حال، فرایند دیگری راهم فرض کنید: اینکه رد و بدل شدن هزاران چک در میان بانک ها که هر روز انجام می شود، به صورت الکترونیکی در آید.

در سامانه پرداخت و پایاپای الکترونیکی چک، بانک هایی که دارای حساب جاری متمرکز هستند به سامانه ای وصل می‌شوند که در آن اطلاعات مربوط به چنین حساب هایی وجود دارد. با ارائه چک متمرکز از سوی مشتری بانک، به هر شعبه ای که به سامانه متمرکز چک وصل باشد، مشخصات کامل چک و نیز نام و مشخصات دارنده قید شده و در صورت کفایت موجودی و مطابقت اطلاعات مندرج در چک با نمونه مهر و امضای ذخیره شده در سیستم و سایر اطلاعات صادر کننده چک، بانک دریافت کننده اقدام به پرداخت آن می‌کند و در صورت نبود امکان پرداخت با ذکر علت و اعلام آن به مشتری از پرداخت چک خودداری می شود.

پایاپای الکترونیکی چک ها به نحوی دیگر نیز قابل اجراست: تصویر چک به وسیله دستگاه مخصوص، اسکن و رمز گذاری شده و برای بانک صادر کننده ارسال شود و بانک مذکور پیام پرداخت یا فقدان امکان پرداخت با ذکر علت را صادر کند. در هر حال، هدف از پایاپای الکترونیکی چک ها آن است که از حرکت لاشه چک که وقت زیادی را از بانک ها می‌گیرد و هزینه زیادی دارد، در سراسر کشور جلوگیری شود. این هدف می‌تواند به دیگر اسناد بانکی هم تسریّ یابد.

از حیث پایاپای وجه نقد (تهاتر مبلغ چک های وارده و خارجه در میان بانک هایی که از سامانه پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی استفاده می‌کنند)، این سامانه همانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) عمل می‌کند. از نظر تسویه حساب بانک ها در برابر همدیگر هم سامانه پایاپای الکترونیکی می‌تواند به ساتنا وصل شود.

چون پایاپای الکترونیکی اسناد بانکی، محدود به چک نیست، شیوه کلرینگ الکترونیکی و نیز پایاپای الکترونیکی اوراق بهادار و حواله ها، در کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان و امریکا سالهاست که رواج دارد. همانند خدمات بانکی دیگر، توجیه ایمنی و صرفه جویی در وقت و هزینه ها، در این باره نیز وجود دارد.

مبحث چهارم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی

محدود نشدن تجارت الکترونیکی به حدود داخلی و فراملی بودن بسیاری از تعامل های الکترونیکی، مسائلی را مطرح می‌کند که نمی توان، تنها از چشم انداز حقوق داخلی به آن نگریست. در این میان، به ویژه ساختار اینترنت به نحوی است که مرزی برای آن وجود ندارد و با گسترش آن به سراسر جهان، مسئله ای به نام یافتن وسیله ارتباطی آسان برای تجارت با نقاط دور – تا حدی که به مرحله مذاکرات و انعقاد قرارداد ارتباط می‌یابد – تقریباَ از بین رفته است.

همان گونه که ارتباطات الکترونیکی، مشکلاتی را در روابط بشری حل – و در واقع، حذف – می‌کند، چالش هایی را از نظر حقوقی موجب می شود، که باید به دنبال راهکارهایی برای آن ها بود. این راهکارها، تا حد امکان، باید همانند خود ارتباطات الکترونیکی، سریع و کم هزینه باشند. به همین دلیل، برای حل و فصل اختلافات مربوط به تجارت الکترونیکی، گاه راهکارهایی همچون داوری برخط، یا حل و فصل (غیر قضایی) بر خط، معرفی می شود که ارتباطی با دولت خاصی نداشته و به همین دلیل، از جمله کم هزینه و سریع هستند.

مبحث پنجم: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی

با وجود تحولات عمده ای که ارتباطات الکترونیکی در تجارت بین الملل ایجاد ‌کرده‌است، قواعد مستقلی برای تعیین قانون قابل اجرا در تجارت الکترونیکی وجود ندارد. این وضعیت از بسیاری جهات، منطقی و قابل دفاع است؛ زیرا، تجارت الکترونیکی، قواعد ماهوی و شکلی حقوق را تغییر نداده و به آن دلیل که قاعده موجود تبعیت می‌کند، نباید نیازمند قواعد حل تعارض مستقلی باشد.

هرگاه رابطه دو یا چند طرف، از حدود ملی یک کشور خارج شده و به دلیل دخالت یک یا چند عنصر بین‌المللی به دو یا چند کشور ارتباط یابد، در آن صورت – به ویژه در حالتی که اختلافی پیش آید – ناگزیر از تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح هستیم. حاکم بودن قانون بر رابطه، بدین معنا است که آن رابطه در قالب قانون (مجموعه قوانین و مقررات) کشوری خاص تحلیل و تفسیر می شود و اگر اختلافی پیش آید، به موجب قانون (کشور) خاص حل و فصل می شود.

۱- قاتل دارای عاقله نباشد.

۲- هرگاه قاتل دارای عاقله باشد ولی عاقله نتواند دیه را بپردازد.

۳- خطای امام یا حاکم در حکم.

۴- پیدا شدن کشته ای در اماکن عمومی.

با نگاه به مواد ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می شود مواردی که برای پرداخت دیه ناشی از ضرب و جرح از سوی بیت المال باشد وجود ندارد اما در ماده ۳۰۶ قانون مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است که عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است و در فرضی که دیه را نوعی مسئولیت مدنی و خارج از صبغه مجازات تلقی کنیم و با توجه به سکوت قانون گذار ‌در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات برای رفع هر گونه شائبه و به تجویز اصل ۱۶۷ قانون اساسی، حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی باید به دست آورد هرچند بین فقهای معاصر در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد ولی ادله فقهی و روایات آمده پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی به نظر می‌رسد و اما ماده و قوانین مربوط به پرداخت دیه از بیت المال به شرح ذیل می‌باشد^[۳۷].

ماده ۴۷۰ -در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۷۱-هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند و مرتکب جنایت خطای محض گردد شخصا عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

ماده ۴۷۳- هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره- هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هرمکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و درصورتی که ازممنوعه بودن مکان مذبور آگهی نداشته باشددیه از بیت المال پرداخت می شود. ماده۴۷۴ – در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۵- در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگربه علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۷۷- در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از دو یا چند معین، در صورت وجود لوث به برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

ماده ۴۸۴- در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقیق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۵- هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود، در غیر این صورت ‌در مورد قصاص وحد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده ۴۸۶- هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آئین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می کند تا طبق مقررات رسیدگی شود در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت المال محکوم می شود.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشد یا به اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد^[۳۸].

۱-۲-۵-۲- قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح

نیک سهل است زنده بی جان کرد کشته را باز زنده نتوان کرد

شرط عقل است صبر تیرانداز که چو رفت از کمان نیاید باز

(باب هشتم گلستان سعدی)

سابقه به کار گیری سلاح در برخی از مأموریت‌ های پلیسی و انتظامی، به قدمت تشکیل نیروهای پلیس و انتظامی است. در بیشتر آن سالها، قانون به صورت نانوشته عمل می شده است با رسوخ فرهنگ قانون نویسی در کشور، می توان در قوانین متفرقه آثاری از به کارگیری سلاح را مشاهده کرد: مثل:

۱- موارد قانونی ضمیمه شده به ماده ۲۶۶ قانون تشکیلات ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام در باب استعمال اسلحه از سوی مأموران ضبطیه و نظمیه و قراسوران مصوب چهارم ذی القعده ۱۳۲۵٫

۲- قانون راجع به تشدید مجازات سارقان مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند.

۳- ماده ۳۸ آئین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ هجری شمسی. (انتقال زندانیان)

قانون به کارگیری سلاح در حال حاضر مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ هجری شمسی می‌باشد که توسط مجلس شورای اسلامی در ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسیده و قوانین مغایر ملغی می‌باشد که از نظر می گذرد^[۳۹].

ماده یک: مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریتهای محوله مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.

تبصره: مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ‌در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند.

ماده ۲- مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱- سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت‌ محوله ۲- داشتن آموزش‌های لازم در راستای ماموریتهای محوله ۳- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود. ۴- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.

ماده ۳- مامورین در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند: ۱- برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲- برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳- در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.