در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می‌گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می‌دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین‌المللی ‌به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین‌المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.^[۸۹]

‌بنابرین‏ قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می‌باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می‌گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می‌باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین‌المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می‌کنند.^[۹۰]

به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان که مأموریت‌ دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه های بین‌المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.

ب- عرف بین‌المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.

د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.^[۹۱]

بنابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین‌المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین‌المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین‌المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین‌المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می‌گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین‌المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، عرف بین‌المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می‌دهد.^[۹۲]

به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می‌گردد. مسلماًً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می‌تواند مورد استناد مراجع بین‌المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : ۱-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، ۲-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، ۳-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند.^[۹۳] علی ای حال امروز جامعه بین‌المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.^[۹۴]

د) رویه قضایی بین‌المللی

قسمت پایانی از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین‌المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است.^[۹۵] لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می‌توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.^[۹۶]

اگر چه ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده ۵۹ اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. ‌بنابرین‏ اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می‌تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می‌تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین‌المللی نیز بگردد.^[۹۷]

ه) اصول حقوقی حقوق بین الملل محیط زیست

۱) اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت ها در قبال محیط زیست

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل محیط زیست می‌باشد که زیان دیده از یک فعالیت زیست محیطی می‌تواند آن را مبنای طرح دعوی خود علیه دولت خوانده قرار دهد. از سوی دیگر تمسک ‌به این اصل بین‌المللی در صدور حکم توسط مرجع رسیدگی کننده بسیار کاربردی بوده و می‌تواند مبنای استقرار مسئولیت برای دولت خوانده دعوی را فراهم آورد.^[۹۸]

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در پذیرفتن محیط زیست به عنوان یک میزاث مشترک جهانی دارد. بدین توضیح که چون محیط زیست، طبیعتی است که از گذشته تا به حال به ارث رسیده است و می بایست به آیندگان و نسل های بعدی نیز منتقل گردد، همگی جهانیان در حفظ و حراست از آن مسئولیت مشترکی دارند.^[۹۹]

نمونه هائی از موارد رشد و یادگیری در زیر مطرح شده است:

– آموزش و رشد مدیران کلیدی و انتصاب آن ها در مهارت‌های خاص،

– دستیابی به اطلاعات ‌گروه‌های مختلف سازمانی ورضایت کارمندان و معیارهای انگیزشی. با وجود این تعاریف، یادگیری و رشد، دیگر فعالیتی نامعین در سازمان‌ها نیست، بلکه قابل ارزیابی و اتصال به معیارهای سودآوری است. به عبارت دیگر، این معیارهای یادگیری و رشد برای اهداف و به عنوان کلیدهای قابل انتقال به منظرهای دیگر تنظیم شده اند(Nair,2004:p.24).

۲-۵-ضرورت وجود ارزیابی متوازن

شرایط جدید در اقتصاد جهانی باعث گردیده است، که شکل گیری اهداف و انتظارات متناقض اقتصادی در سازمان‌ها ایجاد گردد. به عنوان مثال، می توان به تناقض بین برنامه های بلند مدت (توسعه) و کوتاه مدت(سود آوری) اهداف سازمان با اهداف کارکنان و خلاقیت و نوآوری با لزوم اعمال کنترل اشاره نمود (برزیده به نقل از کمالی شهری، ۱۳۸۴: ۲۲). طی دو دهه ی گذشته توجه عمده نظریه پردازان و مشاوران به تنظیم برنامه های استراتژیک معطوف شده است و در عین حال به کنترل و اندازه گیری پیشبرد استراتژی، کمتر توجه گردیده است. با این که طی این دوره، شیوه های تدوین استراتژی ها دائماً تغییر و تکامل یافت، ولی به تناسب آن ابزارهای مناسب اندازه گیری عملکرد و کنترل پیشبرد استراتژی تحول نیافته بود. نکته حائز اهمیت این که با توجه به اهمیت یابی اقتصاد مبتنی بر دانش و نقش فزاینده دارایی های نامشهود در ایجاد سودآوری و شکل گیری شرایط نوین کسب و کار، دیگر نمی توان با ابزارهای اندازه گیری عملکرد دوران اقتصاد صنعتی، موفقیت سازمان را سنجید(فخاریان، ۱۳۸۲ :۶).

چشم انداز و

استراتژی

مالی

برای اینکه از منظر مالی موفق شویم باید از دیدگاه ذینفعان چگونه به نظر برسیم

فرایندهای درون سازمانی

برای جلب رضایت سهام‌داران و مشتریان، چه فرایندهایی تجاری باید وجود داشته باشد.

مشتری

برای دستیابی به چشم انداز، باید از دید مشتریان چگونه به نظر برسیم .

رشد و یادگیری

برای دستیابی به چشم اندازمان، چگونه می‌توانیم توانایی خود را برای تغییر و اصلاح تقویت کنیم

شکل ۲-۱: چارچوب ارزیابی متوازن(کپلن و نورتون، ۱۹۹۶: ۱۱)

۱

در روش ارزیابی متوازن بر بهبود مستمر تأکید شده است. در بیشتر صنایع، بهبود مستمر موضوعی حیاتی است و اگر یک سازمان به صورت مستمر بهبود پیدا نکند، سرانجام از دور رقابت خارج خواهد شد(الهیاری به نقل از گریسون و همکاران، ۱۳۸۷ : ۳۰). برای دستیابی به جایگاهی در بهبود مستمر، توانایی سنجش منظم و مستمر عملکرد فرایندهای اساسی یک واحد کسب و کار، عنصری حیاتی به شمار می‌رود (الهیاری به نقل از برم و همکاران، ۱۳۸۷: ۳۰). بسیاری از سازمان ها به اهمیت اندازه گیری پیوسته و مستمر عملیات، که شامل به کارگیری سیستم های گوناگون ارزیابی عملکرد چند ساله است، پی برده اند. امروزه به علت جهانی شدن واحدهای کسب و کار، این ضرورت احساس می شود، که سازمان ها باید به بازبینی پروسه های عملکردی و همچنین بررسی عملکرد زنجیره عرضه^[۱۰] خود پرداخته و از طرف دیگر این فرایندها را با اهداف استراتژیک سازمان هم‌راستا کنند(Fernandes,2006:p.623). با این حال اطلاعات اخیر نشان می‌دهد، که تنها ۵% از کارکنان ‌از استراتژی شرکت خود آگاهی دارند، تنها ۲۵% از مدیران انگیزه ارتباط با استراتژی سازمان را دارند، ۶۰% سازمان ها حتی بودجه خود را به استراتژی مرتبط نساخته اند و ۸۵% مدیران اجرایی تنها ۱ ساعت در ماه برای صحبت کردن ‌در مورد استراتژی وقت صرف می‌کنند(Kaplan and Norton,2001:p.28). در مدیریت کیفیت، ارزیابی متوازن اساس سیستم مدیریت شرکت را تشکلیل می‌دهد، که از طریق آن شناخت استراتژی رهبری شده و اثر بخشی افزایش می‌یابد. ارزیابی متوازن دسته ای از معیارهاست، که به منظور برقراری ارتباط میان چشم انداز و استراتژی، تأکید بر اهداف واقعی و ارزیابی فرایند شناخت استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. معیارهایی که در چهار گروه واقعی قرار گرفته و اغلب شامل شاخصه های مالی و غیر مالی هستند، صلاحیت نتایج فعالیت‌ها و پیشرفت‌های واحد تجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. در سیستم کارت امتیازی، اثر بخشی فعالیت ها در چهار منظر مورد آزمایش قرار می‌گیرد(Michalska,2005:p.753):

ـ منظر مالی: معیارهایی که نشان دهنده ساختار مالی شرکت هستند.

ـ منظر مشتری: عوامل موفقیت را نشان می‌دهد، که این عوامل ناشی از دو عامل موقعیت بازار و رضایت مشتری هستند.

ـ منظر فرایندهای عملیاتی داخلی: به وسیله اثر بخشی فرایندهای سازمانی اندازه گیری می شود.

ـ منظر یادگیری و رشد: توانایی انجام تغییرات و توسعه بیشتر شرکت را، نشان می‌دهد.

هر منظر از یکسری اصول کلی معیارها و اهداف تشکیل می شود، که هر شرکت به طور جداگانه آن را انتخاب می‌کند.این چهار ناحیه اصلی معمولاً کافی به نظر می‌رسد ، به شرط آنکه برای هر سازمان به طور دقیق تعریف شده باشد. هنگامی که در عمل ضرورتی پدید آید، تعداد منظرها می‌تواند افزایش یابد، یا یک منظر جایگزین منظر دیگر شود. انتخاب و تعریف این نواحی، بستگی به وضعیت علامت تجاری و موقعیت خاصی دارد، که آن سازمان در آن مشغول به فعالیت است.

با توجه به نتایج یک نظر سنجی که اخیراًً انجام شده، شرکت هایی که برای اولین بار ارزیابی متوازن را به کار برده اند، ادعا می‌کنند، که دلیل استفاده آن ها از ارزیابی متوازن به کارگیری ترکیبی از معیارهای مالی و غیر مالی بوده است(Kaplan and Norton,2001:p.29). کپلن و نورتون عنوان می‌کنند، که مفهوم ارزیابی متوازن چیزی فراتر از این دیدگاه محدود است. آن ها در کتاب اخیر خود به نام سازمان استراتژی محور^[۱۱](۲۰۰۱)، چارچوبی را برای پیاده سازی استراتژی توسط ارزیابی متوازن گسترش داده‌اند.

شخصی که به وجود خدا وپیامبری حضرت محمد (ص) ومعاد شهادت بدهد مسلمان است ‌و احکام اسلام از قبیل طهارت ، جوازازدواج واحترام اموال براو مترتب می شود لیکن صرف این عقاید ‌و اعتراف به آن ها درتضمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان کفایت نمی کند بلکه علاوه برآنها عمل به تکالیف نیزضرورت دارد. خدای سبحان برای تأمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان برنامه کامل وجامعی را تنظیم نموده وبه وسیله پیامبر اسلام فرستاده است به بعضی از کارها امر کرده که واجب بوده وباید انجام بگیرند. پاره ای امورهم مستحب هستند که خوب است انجام بگیرد و بعضی دیگرمکروه اند که بهتراست ازآنها اجتناب شوند . این ها تکالیـفی هستـنـد کـه ازجـا نب خـدای سبـحان بـرعـهـده بندگان نهاده شده وآنها وظیفه دارند که درزندگی وتمام حرکات وسکنات خود این تکالیف را رعایت نمایند تا مسلمان واقعی باشند وازمنافع دنیوی واخروی اسلام برخوردارگردند. ‌بنابرین‏ آزادی فرد مسلمان ، در محدوده قوانین ومقررات اسلامی مقید می شود وچاره ای جزالتزام وتقید به ضوابط شرع ندارد البته این تقید نه تنها به زیان او نیست بلکه تضمین کننده سعادت واقعی او می‌باشد.

‌بنابرین‏ التزام به تکالیف شرعی وپرورش روح تعبد یکی ازامورمهمی است که باید والدین آن را جز برنامه تربیتی کودکان قراردهند وآنها را وظیفه شناس ومتعهد واهل عمل کنند. والدین این مهم را دردو مرحله انجام می‌دهند.

مرحله اول: توجیه وتفهیم نسبت به ضرورت انجام تکالیف دینی. در این مرحله سعی می‌کند در فرصت‌های مناسب به مقداردرک وشعورکودکان نام خدا ‌و پیامبر(ص) را با عظمت یاد کنند ‌و مهربانی‌ها والطاف او را یادآور شوند . نعمت های فراوان الهی را در این جهان وجهان آخرت بازگوکنند وبدین وسیله مهرومحبت خدای بزرگ دردل کودکان تثبیت نمایند . آنگاه به آن ها تفهیم کنند که جعل و تدوین احکام الهی وارسال پیامبران نیزازالطاف خداوند وبرای تأمین سعادت دنیا ‌و آخرت انسان‌ها است، پس انسانی که سعادت خویش را طلب می‌کند با ید به وظیفه دینی خویش پایبند باشد ‌و ازطریق شوق و رغبت به انجام تکالیف را ‌در کودکان پرورش دهند.

مرحله دوم : شروع به عمل وعادت کردن است . والدین در این مرحله نباید درانتظارفرا رسیدن زمان بلوغ کودکان باشند بلکه باید ازاولین فرصتی که تمایل ورغبتی درکودک برای انجام تکالیف دینی مشاهده شد کارخود را شروع نمایند البته باید توان جسمی ومقداردرک وشعورکودک را همواره منظوربدارند. وانجام کارد شواری را براو تحمیل نکنند زیرا ممکن است موجب تنفراوشود، مثلاً وقتی درحرکات نمازازپدرومادرتقلید می‌کند و را تشویق نمایند اما به وضو ‌و قرائت صحیح وادارنکنند، بلکه بگذارند تا زمان دیگری که استعداد انجام آن ها را پیدا کند درآن زمان وضو گرفتن ‌و قرائت حمد ‌و سوره و خواندن نمازصحیح را به تدریج به او یاد دهند.

آنگاه با لطف ومدارا او را به نمازخواندن تشویق نمایند . ازسن هفت – هشت یا نه سالگی اورا به نماز خواندن امرکنند و به ‌هر طریق ممکن ازاو بخواهند که حتماً نمازبخواند. اگرپدرومادربه نمازاهمیت بدهند و در اول وقت نمازخود را به خوبی ادا کنند کودکان نیزازآنها درس می گیرند. یکی ازاموری که به نماز خواندن کودکان کمک می‌کند این است که پدرومادردرنمازجمعه وجماعت ‌و مجالس دینی شرکت کرده وکودکان را نیزبه همراه خود ببرند. بدین وسیله می توان کودکان را کم‌کم به نماز خواندن عادت داد وچنین افرادی غالباً تا آخر عمربه خواندن نمازملتزم خواهند ماند. عادت دادن کودکان به انجام سایر واجبات حتی انجام کارهای خیر، رعایت حقوق دیگران واجتناب ازمحرومات و کارهای زشت نیز باید از زمان قبل ‌از بلوغ شروع پایه گذاری شود.

چنانچه تا زمان بلوغ یا بعد ازآن به تأخیر بیافتد. احتمال موفقیت کمتری خواهد بود.(امینی،۱۳۸۷: ۲۹۸-۲۹۵)

۲-۱-۱۷- مفهوم تربیت دینی :

د در یک جامعه اسلامی انتظارازخانواده های مسلمان آن است که فرزندان را « مسلمان ومؤمن» بارآورند. البته ، کلی گویی که درتربیت کودکان دردی را دوا نمی کند. در مسأله (چه باید کرد)؟ هرچه بیشتر سراغ مصداق های عینی و نمونه های جزئی برویم ، موفق‌تریم . تقید والدین به مراعات مسائل مذهبی می‌تواند برنامه های اسلام را در چشم انداز فرزندان زیبا و جذاب جلوه دهد و عملکرد نسنجیده و رفتار سوء آنان ، ارزش‌های مکتبی را ازرونق واعتبار می اندازد مثلاً « آموزش نماز » یکی ازاین برنامه‌هاست که اولیاء دین به آن سفارش کرد ه اند. یاد دادن قرآن یازمینه سازی برای فرا گرفتن این کتاب آسمانی، وظیفه وحق دیگری به شمارآمده است . وقتی مادری افتخار می‌کند که کودکش انگلیسی یاد گرفته است یا به کلاس کامپیوتر می رود اگربه « قرآن آموزی» و« نمازخوانی» او هم افتخارکند. گرایش به معنویات را در جان فرزند و در نهاد خانواده ریشه دارترمی کند ولی اگرخجالت بکشد چه؟ … این است که گفته می‌شود کیفیت علمی و برخورد والدین با مقوله‌های تربیت مکتبی در جذب یا دفع فرزندان مؤثراست .

حدیثی ازامام صادق (ع) می فرمایند: ما کودکانمان را ازهفت سالگی به روزه گرفتن ‌دستور می دهیم، درحدی که بتوانند ، تا نصف روز یا کمتروبیشترهرگاه تشنه وگرسنه شدند می گوییم افطارکنند. این کاررا برای این انجام می‌دهیم که به روزه عادت کنند ‌و طاقت بیاورند. شما فرزندانتان را وقتی به نه سالگی رسیدند درحد ظرفیت توانشان به روزه تشویق کنید وچون تشنه شوند بخورند. این همان شیوه بسترسازی وآماده سازی برای مسلمان زیستن است که با تمهیدات وبرخوردهای تربیتی والدین انجام می‌گیرد، یعنی ایجاد شوق بری برنامه های دینی وکسب آمادگی برای انجام تکالیف واجب درزمان وشرایط خاص خودش، این گامی درجهت رشد معنوی فرزندان است وچه کسی بهترازپدرومادرمی تواند این نقش را ایفاء کند؟ ( محدثی،۱۳۸۹: ۷۵)

نظریه برابری یکی از نظریه های شناختی انگیزش کاری به شمار می‌آید و براین پیش فرض استوار است که شناخت های کارکنان رمز درک انگیزش آنان است (یعقوبی، سقاییان نژاد اصفهانی، ابوالقاسم گرجی، نوروزی، رضایی، ۱۳۸۸، ص ۲۶).

نظریه برابری یک مدل انگیزشی است که تلاش افراد را برای دستیابی به عدالت و انصاف در مبادله های اجتماعی و روابط بده و بستانی را تشریح می‌کند. نظریه برابری ‌بر اساس نظریه عدم تجانس شناختی ارائه شده است، افراد برای حفظ سازگاری میان باورهای شناختی و رفتارهایشان برانگیخته می‌شوند (شمس احمر، فرهی بوزنجانی، سنجقی، ۱۳۹۰، ص ۱۴۱).

اساساًً نظریۀ برابری استیسی آدامز بیان می‌دارد که افراد برای حفظ روابط منصفانه و برابر با دیگران برانگیخته می‌شوند و می کوشند با برطرف کردن روابط نابرابر، آن ها را منصفانه و برابرکنند. این نظریه مبتنی بر دو پیش فرض دربارۀ رفتار انسان است: الف) افراد مشارکت (وارده ها) می‌کنند، زیرا آن ها چشم داشت نتایج مشخصی(پاداش ها) را دارند. وارده ها شامل مواردی از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، پایگاه اجتماعی، جایگاه سازمانی، استعدادها و میزان تلاش فرد در انجام کارهایش است و ستاده ها شامل مواردی همچون دریافتی، منزلت، ارتقا و علاقه مندی درونی به شغل است.وارده ها ‌و ستاده های فرد و دیگران مبتنی بر ادراکات فرد هستند.

ب) افراد با مقایسۀ وارده ها و ستاده های خود با دیگران دربارۀ خشنودکننده بودن یا نبودن یک مبادله تصمیم می گیرند. هنگامی که فرد نرخ ستاده ها به وارده های خود را نسبت به نرخ ستاده ها به وارده های دیگران برابر نیابد، نابرابری وجود دارد (ظریفی، یوسفی، صادقی بروجردی، ۱۳۹۰، ص ۶).

در جدول ۲-۳- هشت راه ممکن برای کاهش نابرابری فهرست شده است. برای مثال نابرابری منفی را می توان با تقاضای افزایش حقوق، ارتقاء ویا کاهش آورده ها (ساعات کارکمتریا تلاش کمتر) حل کرد. نکته حائز اهمیت آن است که نابرابری را می توان با تغییر نسبت ها به صورت رفتاری یا شناختی نیز تغییر داد ( قربانی ، چترسیماب، ۱۳۸۶، ص۲۸).

جدول ۲- ۲: راه های هشت گانه کاهش نابرابری (قربانی، چترسیماب، ۱۳۸۶، ص۲۸)

واکنش های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده

ابعاد انگیزشی نظریۀ برابری مبتنی بر دو فرض عمده است: اول نظریۀ برابری بیان می‌دارد که ادراک نابرابری در فرد ایجاد تنش می‌کند، دوم تنش ایجاد شده ما را برای کاهش یا حذف نابرابری می انگیزاند. هر چه نابرابریِ ادراک شده بیشتر باشد، تنش و در نتیجه انگیزش ما برای کاهش آن قوی تر خواهد بود.

احساس برابری در شخص موجب می شود که انگیزۀ حفظ وضع موجود در او به وجود آید. فرد حداقل تا زمانی که نسبت بین ستاده و داده هایش به سازمان تغییر نکند و همچنین نسبت ستاده و داده های دیگران نیز تغییر نکند، میزان و سطح داده های خود را به سازمان ثابت نگاه می‌دارد. به هر حال شخصی که احساس نابرابری می‌کند خواهان کاهش این نابرابری است (دهقانیان، صبور، حجتی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۴). مردم برای تصمیم گرفتن پیرامون اینکه چه چیزی منصفانه است به انبوهی از استانداردها و تعیین چارچوب ها نیاز دارند این استانداردها «مرجع» نامیده می شود. هرچند استانداردهای مختلفی ممکن است وجود داشته باشد ولی مقایسه های اجتماعی بیشترین توجهات را به خود جلب ‌کرده‌است. به طور مثال اگر شخصی بخواهد بداند که آیا دستمزد او منصفانه است یا خیر یا به سادگی می‌تواند کسی را در شغل مشابه خود پیدا و دستمزد را با او مقایسه کند اگر هر دو دارای مزد مساوی بودند ‌بنابرین‏ هیچ تبعیضی وجود ندارد اگر کسی دریابدکه دیگری حقوق بیشتری دریافت می‌کند مایل است علت تقصیر خود را که حقوق کمتری دریافت می‌کند بداند.(مشرف جوادی، دلوی، عبدالباقی، ۱۳۸۵، ص۱۳۸). گسترش نظریه برابری درتشریح نگرش ها و رفتار کارکنان در دهه (۱۹۷۰) به قلمروئی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد (مختاریان پور،۱۳۸۷، ص ۱۶۵).

این مقایسه ابعاد مختلفی به خود می‌گیرد می‌تواند در سطوح زیر باشد :

۱- درون بخش یا واحد

۲ – بین سازمانی(مقایسه در سطح چندین سازمان)

۳- ملی(مقایسه در سطح چندین سازمانی)

۴- بین‌المللی(مقایسه درسطح دوکشور، ‌چند کشور و جهانی)

در صورتی که فرد در این مقایسه (در سطوح مختلف) احساس تبعیض کند سطح انگیزه کاهش می‌یابد این کاهش سطح انگیزه مستلزم طی فرآیندی است که بیشتر جنبه ادراکی دارد (طبرسا، ۱۳۸۵، ص ۱۷۶).

انتخاب مرجع مقایسه^[۴۶]

یک حوزۀ موردتوجه در نظریۀ برابری، ایجاد درک بهتر از چگونگی انتخاب استانداردهای مقایسه است که افراد وارده ها و ستاده های خود را ازطریق آن ارزشیابی می‌کنند. طبق نظریۀ برابری، هرکس خودرا با یکی از این چهار مرجع مقایسه می‌کند :

الف) درون سازمان با خود^[۴۷] : تجربیاتی که فرد در پستی دیگر در همان سازمان داشته است.

ب) خارج ازسازمان باخود^[۴۸] : تجربیاتی که فرد درموقعیت یاپستی درخارج ازآن سازمان داشته است.

ج) درون سازمان با دیگری^[۴۹] : فرد یا گروهی که در درون همان سازمان هستند.

د) خارج از سازمان با دیگری^[۵۰] : فرد یا گروهی که در خارج از آن سازمان هستند.

یا اینکه خواهان به موجب دادخواست تقدیمی ، مطالبه ی وجهی نماید که از قمار از خوانده طلبکار شده است و خوانده ایراد کند که قمار، نا مشروع است و مورد دعوا مشروع نمی باشد (بند ۸ ماده۸۴ )آیا در این صورت خوانده باید در ماهیت دعوا هم پاسخ دهد که مثلا خواهان در قماری که صورت گرفته است چیزی از خواهان نبرده است. با این تفاصیل ، به نظر می‌رسد منطقی تر آن باشد که ‌در مورد ایرادات شکلی ، خوانده قبل از پاسخ به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند وچنانچه ، دادگاه ایراد را وارد ندانست ،از خوانده بخواهد که در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد .به ویژه ، اگر توجه کنیم که ماده۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده ، اتخاذ تصمیم می کند ، در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده ، رسیدگی خواهد کرد. ‌در مورد سایر ایرادات هم این روش منطقی تر خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر سمت کسی که به عنوان نمایندگی اقامه ی دعوا کرده ، محرز نباشد و خوانده ضمن طرح این ایراد ، مکلف باشد در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد ، نتیجه آن می شود که دادگاه باید وقت خود را صرف استماع دفاعیات خوانده کند و در صورت پذیرش ایراد ، قرار رد دعوا صادر می‌گردد (ماده۸۹) آنگاه ، پس از تقدیم دادخواست مجدد بدون ایراد شکلی مذکور ، دادگاه مجددا دفاعیات خوانده در ماهیت دعوا را استماع نماید. ‌در مورد بسیاری از ایرادات ، در همان جلسه ی اول دادرسی دادگاه می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید ، تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه (بند ۱ ماده ۸۴) اهلیت قانونی خوانده برای اقامه دعوا (بند ۳ ماده۸۴) محرز بودن یا نبودن سمت نماینده خواهان (بند ۵ ماده۸۴) وبیشتر موارد مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از مواردی است که دادگاه می‌تواند در جلسه ی اول دادرسی و قبل ورود به ماهیت دعوا ، ‌در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد، اتخاذ تصمیم کند . واز این رو منطقی تر آن است که خوانده قبل از ورود به ماهیت دعوا ، این ایرادات را مطرح کند و در صورت ، عدم پذیرش ایراد ، در ماهیت دعوا دفاع به عمل آورد تا سبب اتلاف وقت دادگاه و طرفین نشود . ماده ۸۷ ق.آ.د.م. مقرر داشته است که ایرادات و اعتراضات باید تا پایان جلسه ی اول دادرسی به عمل آید مگر آنکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. لذا اصولا حق استفاده از ایراد ،مختص جلسه ی اول دادرسی است ، لیکن گاهی اوقات سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث می شود در این صورت ، طرح ایراد بعد از جلسه ی اول هم امکان پذیر است. به عنوان مثال ،اگر خواهان بعد از جلسه ی اول دادرسی ، محجور (سفیه یا مجنون ) شود ،خوانده می‌تواند بعد از جلسه ی اول هم به عدم اهلیت خواهان ایراد بگیرد و در صورت پذیرش این ایراد ، دادگاه به استناد ماده ۱۰۵ ق. آ.د.م رسیدگی را متوقف می‌کند . در این زمینه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند که چنانچه سبب ایراد بعد از جلسه ی اول حادث شود ، ایراد باید در اولین جلسه بعد از حدوث سبب مطرح شود و چنانچه جلسه ا ی تشکیل نشود . خوانده باید در اولین ا قدام ایراد را به استحضار دادگاه برساند .^[۶۳]۱ سوالی که مطرح می شود این است که عدم طرح ایرادات در جلسه اول دادرسی ، چه ضمانت اجرایی دارد ؟ به عبارت دیگر اگر ایرادات در جلسه ی اول دادرسی مطرح نگردد،دادگاه با چه تکلیفی مواجه است ؟ در پاسخ ‌به این سوال ، ماده ۹۰ق. آ. د. م مقرر داشته است «هر گاه ایرادات تا پایان جلسه ی اول دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی‌ دهد. » بر این اساس اگر خوانده ایرادات را بعد از اولین جلسه ی دادرسی مطرح کند ، دادگاه به ماهیت رسیدگی کرده ضمن اتخاذ تصمیم نسبت به ماهیت دعوا ، ‌در مورد ایراد مطروحه نیز تصمیم گیری خواهد کرد. یعنی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده ، و تحقیقات لازم را انجام می‌دهد و درنهایت ‌در مورد پذیرش یا عدم پذیرش ایراد تصمیم می‌گیرد .بدیهی است در صورت پذیرش ایراد و در صورت صدور قرار رد دعوا ،موضوع اعتبار امر مختومه را نداشته و تحقیقات انجام شده توسط دادگاه در پرونده ای که بعدا تشکیل می شود قابل استناد خواهد بود .

ج-جلب شخص ثالث

یکی از حقوق خوانده در جلسه ی اول دادرسی این است که اگرحضور شخص ثالث را در دعوا لازم بداند ،باید تا پایا ن جلسه ی اول دادرسی ، جهات و دلایل آن را بیان کرده و ظرف سه روز از اولین جلسه ، دادخواست مربوطه را تقدیم نماید .البته این حق برای خواهان هم پذیرفته شده است لیکن معمولا خوانده مبادرت به جلب ثالث می‌کند تا بتواند به حق خود برسد یا بهتر از حق خود دفاع کند . تقاضای جلب ثالث فقط در اولین جلسه ی دادرسی پذیرفته می شود آن هم به شرط آنکه حداکثر تا سه روز بعد از جلسه ی اول ، دادخواست مربوطه تقدیم گردد.در جلسات